|
|
|
|
|
ارزش گواهى اسقاط سوارى ها۱۰و تاكسى و مينى بوس ها۳۰ميليون ريال شد.
|
|
معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى:
|
|
|
|
عضو هيأت علمى دانشگاه بهشتى:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تسهيلات جديد جايگزينى خودروهاى فرسوده اعلام شد
ارزش گواهى اسقاط سوارى ها۱۰و تاكسى و مينى بوس ها۳۰ميليون ريال شد.
|
|
|
رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تسهيلات جديد جايگزينى خودروهاى فرسوده را اعلام كرد. محمد رويانيان در گفت وگو با ايسنا، گفت: بر اساس مصوبه هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت در ازاى اسقاط هر دستگاه خودرو فرسوده، تسهيلات بانكى بدون يارانه براى خودروهاى سوارى، وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسى تا سقف ۵۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۵ ساله و براى خودروهاى ون و وانت هاى با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف ۷۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۵ ساله و براى هر دستگاه مينى بوس فرسوده تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت ۷ ساله پرداخت مى شود. وى افزود: وارد كنندگان خودرو و تجهيزات مربوط به صنايع خودروسازى نيز مى توانند در صورت عدم استفاده از تسهيلات بانكى بدون يارانه، حداكثر معادل ۳۰ ميليون ريال در ازاى اسقاط هر دستگاه مينى بوس فرسوده و ۱۵ ميليون ريال براى ساير خودروها از تخفيفات ترجيحى در سود بازرگانى خودروهاى وارداتى و يا سرجمع سود بازرگانى قطعات منفصله، تجهيزات و دستگاه هاى مربوط به صنايع خودروسازى و تمامى اقلام وارداتى مربوط به صنايع حمل و نقل استفاده كنند. رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور به ارزش گواهى اسقاط خودروها اشاره كرد و به ايسنا گفت: ارزش گواهى اسقاط به ازاى هر دستگاه خودرو سوارى و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ۱۰ ميليون ريال، خودرو ون و وانت هاى با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل ۲۰ ميليون ريال و تاكسى و مينى بوس حداكثر معادل ۳۰ ميليون ريال تعيين شده است. وى خاطرنشان كرد: گواهى اسقاط خودروها پس از انجام عمليات اسقاط در مراكز اسقاط تحت نظارت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و تاييد نيروى انتظامى صادر مى شود و از طريق اين ستاد تاييد و به منظور استفاده براى شماره گذارى خودروهاى وارداتى و استفاده از تخفيف گمركى و سود بازرگانى به نيروى انتظامى و گمرك ايران ابلاغ مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى:
برنامه ريزى براى شناسايى مخاطرات طبيعى در دستور كار قرار گرفت
تهيه نقشه هاى زمين شناسى در مقياس هاى مختلف به منظور شناسايى نقاط داراى پتانسيل معدنى، برنامه ريزى براى توسعه فعاليت هاى شهرى و صنعتى و شناسايى مخاطرات طبيعى كشور، در دستور كار سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور قرار دارد.محمدرضا قاسمى، معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى، گفت: تهيه نقشه هاى زمين شناسى در مقياس هاى مختلف طى سال هاى اخير، دستاورد بسيار گرانبهايى براى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور است. در حال حاضر، با داشتن اندوخته هاى علمى و تحقيقاتى و تهيه اطلاعات پايه زمين شناسى، بررسى و تكميل نيازهاى جديد جامعه علوم زمين كشور مدنظر قرار دارد. وى از تهيه نقشه هاى زمين شناسى كاربردى در مقياس يك بيست و پنج هزارم در لايه هاى مختلف زمين شناسى پايه، زمين شناسى مهندسى، زمين ريخت شناسى مهندسى، آب شناسى و زمين شناسى زيست محيطى، مخاطرات زمين شناختى و زمين شناسى اقتصادى خبر داد و افزود: اين نقشه ها مطابق با نيازهاى توسعه اى كشور در بخش هاى عمرانى، اجتماعى و اقتصادى تهيه مى شوند و به همين دليل در توسعه مناطق شهرى و روستايى از نظر رشد شهرى و جمعيتى و مسائل زمين شناختى و همچنين توسعه مناطق صنعتى و شناسايى نقاط معدنى كاربرد فراوان دارند. قاسمى از تهيه نقشه هاى زمين شناسى كاربردى پايه در مناطقى كه نيازمند به اكتشاف دقيق است، به عنوان يك سرمايه گذارى بسيار باارزش ياد كرد و گفت: در صورتى كه از نقشه هاى زمين شناسى پايه در بررسى و اكتشاف مناطق معدنى استفاده نشود، مجبور به پرداخت هزينه هاى بسيار سنگين خواهيم بود و ممكن است اكتشاف ذخاير مختلف معدنى به نتايج دلخواه نرسد. معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور يادآور شد: اطلاعات زمين شناسى سازمان زمين شناسى با استفاده از آخرين فناورى هاى موجود در دنيا، پس از برداشت مستقيم از محيط طبيعى، در لايه هاى مختلف محيط GIS تنظيم مى شوند و پس از ارزيابى، در اختيار كاربران بخش دولتى و خصوصى و همچنين دانشگاهى و پژوهشى كشور قرار مى گيرد. وى درباره كاربرد نقشه هاى زمين شناسى پايه در بخش توسعه شهرى و روستايى كشور گفت: در بسيارى از مناطق شهرى، با مشكلات دفن زباله و برداشت هاى شن و ماسه از مسيرهاى رودخانه مواجه هستيم كه به محيط هاى شهرى آسيب مى رساند. طرح هاى توسعه اى از جمله سدسازى، مترو، تاسيسات و ساخت وسازها كه بدون توجه به مسائل زمين شناسى انجام مى شوند، خسارات مالى گسترده براى دولت را در پى دارد. قاسمى درباره فعاليت هاى تحقيقاتى سازمان زمين شناسى كشور در زمينه در پيشگيرى از خطرات زمين لرزه با بيان اين كه ايران از نظر مخاطرات طبيعى جزء كشورهاى رده اول دنيا است، خاطر نشان كرد: متاسفانه هر سال بخش عظيمى از توليد ناخالص ملى صرف بازسازى و رفع خسارات مالى و جانى ناشى از بروز پديده هاى طبيعى در كشور مى شود. در صورت تخصيص بخش كوچكى از اين اعتبارات به مطالعه و پژوهش درباره انواع مخاطرات طبيعى، شاهد كاهش قابل توجه هزينه هاى سنگين دولت و خسارات خواهيم بود. معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، مطالعه تاريخچه زمين لرزه هاى كشور را يكى از اهداف سازمان متبوع خود ياد كرد و گفت: در صورتى كه سابقه تاريخى زمين لرزه هاى كشور را به طور دقيق در اختيار داشته باشيم، در شناسايى زمين لرزه هاى احتمالى آينده موفق تر عمل خواهيم كرد و مى توانيم به مطالعه گسل هاى فعال كشور و شناسايى رفتار آنها در درازمدت بپردازيم و از نتايج به دست آمده در تدوين برنامه هاى اقتصادى، شهرى و توسعه اى كشور بهره ببريم. وى با بيان اين كه در حال حاضر امكان پيش بينى دقيق زمان وقوع زلزله در هاله اى از ابهام قرار دارد، يادآور شد: با مطالعه و بررسى داده هاى الكترومغناطيسى ثبت شده از سوى دستگاه هاى پيش نشانگر كه در حال حاضر در چند نقطه محدود كشور نصب شده اند، قادر به بررسى فعاليت هاى درونى زمين از نظر وقوع زمين لرزه خواهيم بود، اما تا رسيدن به اعلام نظر قطعى براى پيش بينى دقيق زمان وقوع زمين لرزه، راهى طولانى در پيش است. معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با اشاره به بروز پديده فرونشست در برخى دشت هاى كشور به دليل برداشت بى رويه آب از ذخاير زير زمينى خاطر نشان ساخت: به دليل شرايط اقليمى خاص كشورمان و كم آبى هاى موجود، بهره بردارى گسترده اى از ذخاير زيرزمينى مى شود كه به دليل نبودن برنامه ريزى مناسب براى استفاده اصولى از آن، با فرونشست زمين در بيشتر نقاط كشور و افت شديد ارتفاع ذخاير آب زير زمينى مواجه هستيم. وى با بيان اين كه پس از بارندگى نيز ذخاير آب از دست رفته تامين نخواهد شد، تاكيد كرد: پس از برداشت بى رويه از ذخاير زيرزمينى اطراف دشت ها، آبخوان تخليه شده و به حالت منقبض درمى آيد و امكان بازگشت سفره آب به حالت اوليه، حتى پس از بارندگى هاى گسترده، وجود ندارد. قاسمى از تشكيل كميته بررسى دلايل فرونشست دشت هاى كشور متشكل از وزارت نيرو، سازمان نقشه بردارى كشور، وزارت جهاد كشاورزى، در سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور به منظور بررسى دقيق تر دلايل بروز اين پديده و يافتن راهكارهاى اساسى براى رفع اين بحران خبر داد و گفت: بيش از ۲۰۰ دشت كشور با پديده فرونشست مواجه شده اند. سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور به كمك روش دورسنجى و بررسى داده هاى رادار، موفق به تعيين ميزان فرونشست ها شده و با همكارى با وزارت جهاد كشاورزى و وزارت نيرو توانسته به برنامه هاى خوبى به منظور پيشگيرى از گسترش رو به رشد اين پديده دست يابد. معاون زمين شناسى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با بيان اين كه در تهيه نقشه هاى زمين شناسى، مطالعه پديده فرونشست و پيش نشانگرهاى زلزله از جديدترين فناورى هاى روز دنيا استفاده مى شود، گفت: سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور مى كوشد ارتباط گسترده و مستمرى با دانشگاه ها و مطسسات فعال در عرصه زمين شناسى دنيا برقرار كند و با شناسايى مطالعات و دستاوردهاى آنها نسبت به بومى كردن و استفاده بهينه آن در كشور اقدام نمايد. قاسمى در پايان از تهيه نقشه جديد زمين شناسى خاورميانه و متالوژنى خاورميانه از سوى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور خبر داد و گفت: طى چند سال اخير، اين سازمان در عرصه بين الملل بسيار خوب درخشيده و پروژه هاى مشترك بين المللى گسترده اى در بخش زمين شناسى و اكتشافى، در دستور كار دارد و با كشورهاى عضو همكارى هاى اقتصادى (اكو) و با برخى از كشورهاى آفريقايى، آسيايى و آمريكاى لاتين تفاهم نامه هاى همكارى دو جانبه امضا كرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تقاضاى ۱۶ سرمايه گذار براى احداث صنايع بزرگ در منطقه ويژه لامرد
تاكنون ۱۶ متقاضى براى احداث كارخانه هاى عظيم فولاد، سيمان و صنايع پايين دستى پتروشيمى اظهار تمايل كرده اند. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو)، حسن تقوى راد، مجرى طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژى بر لامرد ـ پارسيان با بيان اين مطلب گفت: منطقه مذكور با مساحت ۱۹ هزار هكتار براى احداث ۱۰ ميليون تن فولاد، ۱۰ ميليون تن سيمان، ۱۰ هزار مگاوات برق، ۱۰ ميليون تن صنايع پايين دستى پتروشيمى و ۲/۱ ميليون تن آلومينيوم پيش بينى شده است. وى افزود: پس از دريافت مجوز مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست، اين طرح به مجلس خواهد رفت و در نتيجه منطقه پارسيان ـ لامرد با ارائه تسهيلات پيش بينى شده در قانون نظير معافيت مالياتى و گمركى، معافيت از قوانين سرزمين مادرى درخصوص مسائل مربوط به توليد، واردات و صادرات برخوردار خواهد شد. مجرى طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژى بر درخصوص ميزان اعتبارات اختصاص داده شده به اين طرح گفت: اعتبار مصوب طرح از محل منابع عمومى ۳۰۷ ميليارد تومان و كل اعتبار مورد نياز جهت ايجاد منطقه مذكور، ۳ هزار و ۳۶۶ ميليارد تومان است كه براى سايت لامرد، ۶۲۹ ميليارد تومان و براى سايت پارسيان ۲ هزار و ۷۳۷ ميليارد تومان نيازخواهد بود.
افزايش ۱۴ درصدى توليد محصولات معدنى
همچنين مجموع توليدات ۶ محصول مهم معدنى در سال گذشته ۱۴ درصد افزايش يافت. براساس آمار دفتر برنامه ريزى و مطالعات استراتژيك ايميدرو، مجموع توليدات ۶ محصول مهم معدنى شامل فولاد خام، مس كاتد، آلومينيوم، آلومينا، سنگ آهن و كنسانتره زغال سنگ در سال ۸۷ افزون بر ۳۷ ميليون و ۶۸۳ هزار تن شد. اين در حالى است كه مجموع توليد اين محصولات در سال ،۸۶ حدود ۳۲ ميليون و ۹۴۵ هزار تن بود. طبق آمار مذكور، طى سال ۸۷ ميزان توليد فولاد خام ۱۰ ميليون و ۴۸۳ هزار تن، مس كاتد ۲۰۶ هزار تن، آلومينيوم ۲۴۸ هزار تن، آلومينا ۲۰۰ هزار تن، سنگ آهن ۲۵ ميليون و ۲۸۰ هزار تن و كنسانتره زغال سنگ يك ميليون و ۲۶۶ هزار تن شد كه ميزان رشد توليد هر كدام از اين محصولات در مقايسه با سال ،۸۶ به ترتيب ۵ درصد، يك درصد، ۲۲ درصد، ۱۳ درصد، ۱۸ درصد و ۲۲ درصد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عضو هيأت علمى دانشگاه بهشتى:
سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى بايد شناسنامه دار شوند
مسئولان از ورود سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى سنتزى و غيرطبيعى به بازار كشور جلوگيرى كنند. منصور قربانى عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر تعداد زيادى از سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى غيرطبيعى و سنتزى در بازار داخل وجود دارد كه تمام اينها وارداتى بوده و بازار فيروزه و سنگهاى نيمه قيمتى طبيعى كشور را خراب كرده اند. وى ادامه داد: تشخيص طبيعى و غيرطبيعى بودن سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى موجود در بازار بسيار مشكل بوده و تنها افراد متخصص و آزمايشگاه هاى معتبر مى توانند سنگ طبيعى را از سنگ غيرطبيعى و سنتزى تشخيص دهند. وى خاطرنشان كرد: اين مساله موجب شده كه واردات زيادى در زمينه سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى غيرطبيعى به كشور صورت گرفته و بازار سنگ هاى اصيل و طبيعى كشور غصب شده و از حجم تجارت آنها كاسته شود. قربانى با بيان اين كه براى مقابله با اين مساله بايد تمام سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى موجود در بازار شناسنامه دار شده و تاييديه رسمى از مراكز معتبر تخصصى داشته باشند، ادامه داد: سازمان هاى مربوطه بايد مراكزى را به عنوان آزمايشگاه مرجع در اين زمينه معرفى كرده و تمام مراكز فروش موظف شوند هنگام فروش اين سنگ ها، شناسنامه و تاييديه آن را نيز به خريداران ارائه كنند. به گفته وى در حال حاضر در كشورهايى همچون تايلند، برزيل و آمريكا تمام سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى موجود دربازار داراى شناسنامه بوده و اصولا خريداران از خريد سنگ هاى فاقد شناسنامه و تاييديه خوددارى مى كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
چرم شهر،آلوده ترين شهرك صنعتى مشهد اعلام شد
در بحث آلودگى آب مى توان چرم شهر را آلوده ترين شهرك صنعتى مشهد دانست. محمد حسين قادرى معاون محيط انسانى مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه شهرك صنعتى با آلايندگى شديد هوا در اطراف مشهد وجود ندارد، افزود: شهرك هاى صنعتى موظفند ۱۰ درصد از عرصه تحت اختيار خود را به فضاى سبز اختصاص دهند. وى گفت: امروز بيش از ۹۵ درصد صنايع استان با ضوابط استقرار مطابقت دارند و اگر تعارضى در زمينه واحدهاى متخلف وجود دارد مربوط به تخلفات مقطعى مثل تخليه فاضلاب بدون تصفيه و مغايرت فاضلاب خروجى با استانداردهاى زيست محيطى است. وى خودروها را عمده ترين منابع آلاينده صوتى در شهر برشمرد و گفت: براى جلوگيرى از اين پديده وسايل نقليه ملزم به دريافت معاينه فنى خودرو و حفظ استانداردها براى كاهش آلودگى صوتى هستند. معاون محيط انسانى مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: مشهد اولين شهرى است كه ايستگاه هاى سنجش آلودگى هوا در آن فعال و با مركز سرور در ارتباطند و اطلاعات خود را به اين مركز مخابره مى كنند. قادرى با اشاره به اين كه در ۳۵ روز از سال گذشته هواى مشهد در شرايط پاك قرار داشته است، افزود: سال گذشته در مشهد، در ۲۵۹ روز هوا سالم و در ۶۵ روز از سال هوا ناسالم بوده است، همچنين ۶ روز از سال هواى اين شهر در حالت ناسالم قرار داشته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كمبود قيردركارخانه آسفالت اراك
كمبود قير مشكلات زيادى را براى كارخانه آسفالت شهردارى اراك ايجاد كرده است. على خدادادى مديرعامل كارخانه آسفالت شهردارى اراك در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: كارخانه آسفالت شهردارى اراك براى فعاليت هاى خود با كمبودهاى زيادى در زمينه قير روبرو است كه اين امر سبب مى شود تا كارخانه نتواند با تمام توان كار كند. وى نبود نيروى متخصص و كارشناس را يكى ديگر از مشكلات كارخانه آسفالت شهردارى اراك عنوان و تصريح كرد: نبود كارمندان متخصص در كارخانه بدون شك سبب مى شود كه اگر كارخانه با مشكلى روبرو بود، چند روزى نتواند به كار خود ادامه دهد. خدادادى از راه اندازى دستگاه جديد سنگ شكن در كارخانه آسفالت شهردارى اراك در آينده نزديك خبر داد و افزود: با راه اندازى دستگاه جديد سنگ شكن در كارخانه آسفالت شهردارى اراك مى توان هر ساعت ۳۶۰ تن بار از آن استخراج كرد كه در اين صورت مصالح مورد نياز شهردارى تامين مى شود. وى خاطرنشان كرد: با راه اندازى دستگاه سنگ شكن، منبع درآمدى براى شهردارى اراك ايجاد مى شود كه براساس آن مى توان برخى از مشكلات مالى شهردارى را برطرف كرد. مديرعامل كارخانه آسفالت شهردارى اراك تصريح كرد: در گذشته كارخانه آسفالت شهردارى اراك با ۲ دستگاه سنگ شكن و با توليد ۴۰ هزار تن در سال فعاليت مى كرد، در حالى كه سال گذشته با يك دستگاه سنگ شكن در حدود ۶۰ هزار تن مصالح مورد نياز شهردارى توليد شد. اگر دستگاه سنگ شكن جديد آغاز به بهره بردارى كند، بسيارى از مشكلات شهردارى در رابطه با مصالح ساختمانى برطرف مى شود. وى در خصوص ديگر اقدامات صورت گرفته در كارخانه آسفالت شهرداى اراك، خاطرنشان كرد: نصب برج نورى در محيط كارخانه و ساماندهى ساختمان ادارى اين كارخانه از ديگر فعاليت هايى بوده كه دراين كارخانه در سال هاى اخير صورت گرفته است.خدادادى گفت: سال گذشته اين كارخانه توانست ۱۳۰ هزار تن آسفالت توليد كند كه با توجه به قطعى مكرر برق در سال قبل اين ميزان بسيار مناسب بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
افت صادرات معدنكارى شيلى
بانك مركزى شيلى اعلام كرد كه صادرات اين كشور در فصل نخست سال جارى نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۸ حدود ۵/۴۱ درصد و واردات آن حدود ۲/۳۱ درصد كاهش يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران، در دوره ژانويه ـ مارس، صادرات به ۲۷/۱۱ ميليارد دلار و واردات به ۶۳/۹ ميليارد دلار رسيد كه مازاد تجارى اى بالغ بر ۶۴/۱ ميليارد دلار ايجاد شد. ارقام صادرات با افت شديد در صنعت معدنكارى كه موتور اقتصاد وابسته به صادرات اين كشور به شمار مى رود، تنزل يافت. صادرات معدنكارى، به گفته بانك مركزى شيلى، در دوره ياد شده با ۶/۵۶ درصد كاهش به ۳۶/۵ ميليارد دلار سقوط كرد. صادرات در ديگر زمينه ها نيز افت هاى چشمگيرى داشت، چنانكه در بخش فرآورده هاى صنعتى ۵/۲۰ درصد و در بخش هاى زراعت، ميوه، گوشت گاو، توليدات جنگلى و شيلات ۱۵ درصد كاهش به چشم مى خورد. واردات در بخش معدنكارى ۴/۵۲ درصد، در بخش مواد اساسى ۲/۳۸ درصد و در بخش صنعتى ۳/۲۷ درصد كمتر از همين واردات در دوره مشابه در سال گذشته بود. صادرات به كشورهاى اتحاديه اروپا ۶/۵۲ درصد، در حالى كه به آسيا، مخصوصاً چين و ژاپن، ۶/۴۶ درصد كاهش يافت. كاهش واردات از آمريكا برابر با ۳۳ درصد، از آسيا حدود ۷/۲۸ درصد و از اروپا معادل ۵/۲۶ درصد بود. واردات شيلى از ايالات متحده، برزيل و كره جنوبى شديدترين افت ها را داشت. بيشترين كاهش ها در صادرات، در مس كاتد حدود ۹۹/۲ ميليارد دلار، مس كنسانتره حدود ۸۶/۲ ميليارد دلار و مس پالايش يافته حدود ۶/۴۷۹ ميليون دلار بود. بيشترين تنزل در واردات نيز در نفت خام با ۱۴/۱ ميليارد دلار و در گازوئيل با ۳/۹۶۴ ميليون دلار بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كاهش ۵۰ درصدى توليد طلاى زيمباوه
زيمباوه مى تواند بيش از ۱۶ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در بخش اكتشاف و معدن كارى خود جذب كند. به گزارش ايسنا، نخست وزير زيمباوه با اعلام اين مطلب گفت: جذب سرمايه گذارى خارجى فقط در صورتى ممكن است كه در سياست ها ثبات به وجود آمده و در عين حال كارى نكنيم كه سرمايه گذاران خارجى از كشور فرار كنند. معدن كارى به تنهايى يكى از پايه هاى اصلى اقتصاد زيمباوه به شمار مى رود؛ به طورى كه فقط طلا حدود يك سوم از كل درآمد صادراتى زيمباوه را به خود اختصاص مى دهد. به گزارش رويترز، با اين وجود مشكلات شديد اقتصادى و تحريم هاى بين المللى باعث شده است كه زيمباوه از جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش معادن و صنايع معدنى خود محروم بماند. در همين حال زيمباوه از كاهش ۵۰ درصدى توليد طلاى خود در سال گذشته ميلادى خبر داد. مشكلات محيط زيستى و تحريم هاى بين المللى از دلايل اصلى كاهش توليد طلاى زيمباوه در سال ۲۰۰۸ ميلادى اعلام شده اند. سال گذشته توليد طلاى زيمباوه در مجموع به بيش از ۳/۵ تن رسيد.
|
|
|
|
|
|
|
|