در ديدار وزير بازرگانى با همتاى افغانى خود بر استفاده از زير ساخت و توانمندى هاى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران براى توسعه روابط تجارى ميان ۲كشور تاكيد شد. به گزارش ايرنا « سيد مسعود ميركاظمى وزيربازرگانى» با بيان اينكه نشست هاى مشترك مى تواند زمينه ساز تعميق روابط تجارى دو كشور شود، افزود:  ايران علاقه مند به توسعه روابط تجارى، اقتصادى و صنعتى با كشور افغانستان است. وى با اشاره به اينكه  رقم مبادلات تجارى ايران با ديگر كشورها در سال گذشته افزون بر ۱۴۵ ميليارد دلار بوده است، افزود:  ايران داراى توانمندى هاى مناسبى درزمينه توليد خودرو، محصولات كشاورزى، صنايع بسته بندى، توليد مصالح ساختمانى، صنعت دارو، تجهيزات پزشكى و غيره است كه افغانستان مى تواند براى توسعه زير ساخت هاى خود از اين ظرفيت ها استفاده كند. ميركاظمى همچنين بر ضرورت آشنايى بازرگانان دو كشور از ظرفيت هاى موجود تاكيد كرد و گفت: با ايجاد كميته هاى مشترك در حوزه هاى مختلف اقتصادى مى توان مسايل پيش روى بازرگانان دو كشو ر را بررسى و در جهت رفع آن ها گام برداشت. در اين نشست همچنين  وزير بازرگانى افغانستان از تماميل كشورش براى توسعه روابط تجارى با ايران خبر داد. «وحيدا...شهرانى »  وزير بازرگانى افغانستان گفت:  افغانستان آمادگى دارد در عرصه هاى مختلف اقتصادى، صنعتى و بازرگانى از تجربه و دانش و فناورى جمهورى اسلامى ايران استفاده كند. وى با اشاره به موافقت نامه هايى كه بين دو كشور به امضا رسيده است، بر پيگيرى و اجرايى شدن آنها تاكيد و ايجاد توافق نامه تعرفه ترجيحى بين دو كشور را خواستار شد. وى با بيان اينكه منطقه چابهار مى تواند مهمترين راه تجارى ايران و افغانستان محسوب شود، بر ضرورت توسعه روابط بانكى بين دو كشور تاكيد كرد. براساس آخرين آمار منتشره، ارزش صادرات ايران به افغانستان در سال ۱۳۸۷ با افزايش و جهش قابل توجه به رقم ۵۹۰ميليون دلار درمقابل ۱۰ ميليون دلار واردات از افغانستان رسيد.

هيأت وزيران در راستاى تقويت روابط دوستانه، لزوم گسترش همكارى هاى امنيتى متقابل و به منظور تحكيم امنيت و ثبات منطقه اى، لايحه موافقتنامه همكارى بين ايران و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم را تصويب و براى طى تشريفات قانونى از سوى رئيس جمهور تقديم مجلس شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، با عنايت به روابط  دوستانه بين دو كشور ايران و افغانستان و اهميت مسائل امنيتى و با اعتقاد به لزوم همكارى هاى امنيتى متقابل و درك فوايد ناشى از آن و با آگاهى از نقش موثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه اى و با عنايت به آسيب پذيرى كشور ها در خصوص جرايم سازمان يافته فراملى، تروريسم و حمل و نقل غيرقانونى مواد مخدر و خدشه دار نمودن نظم و امنيت عمومى و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتكاب جرايم يادشده و براى توسعه و ارتقاى سطح مناسبات بين دو دولت، لايحه «موافقتنامه همكارى بين ايران و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم» تقديم مجلس شد. براساس اين لايحه، موافقتنامه همكارى بين ايران و افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر ، جرايم سازمان يافته و تروريسم مشتمل بر يك مقدمه و ۱۱ ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مى شود. براين اساس، طرفين متعاهد براى پيشگيرى و سركوب فعاليت هاى گروه هاى تروريستى كه براساس قوانين و مقررات داخلى هر دو طرف متعاهد و يا كنوانسيون هاى بين المللى مربوطه كه دو طرف متعاهد در آن عضويت دارند، جرم شناخته مى شوند، در صورتى كه اين جرايم نسبت به اتباع يا امنيت هر يك از طرف هاى متعاهد واقع شود با يكديگر همكارى كنند. براين اساس، هر يك از طرفهاى متعاهد حق امتناع از اجراى تمام يا بخشى از درخواست طرف متعاهد ديگر را در مورد زير براى خود محفوظ مى دارد و طرف هاى متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراى اين موافقتنامه را با مذاكره دوستانه مشاوره از طريق مجارى ديپلماتيك و يا كارگروه مشترك حل و فصل مى كنند.

مبادله تجارى ۱۵۴ ميليون دلارى ايران و آمريكا در ۳ ماهه اخير و تبديل شوراى مشترك بازرگانى ايران و عربستان به اتاق مشترك اين دو كشور خبر داده مى شود. اسداله عسگراولادى ـ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد روابط تجارى ايران و آمريكا با اشاره به رشد اين روابط تجارى در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خاطرنشان كرد: روابط ايران و آمريكا در سال هاى قبل از انقلاب در سطح بالايى بود و اين دو كشور بيش از پنج، ۶ ميليارد دلار مبادلات داشتند اما از سال هاى بعد از انقلاب در سال ،۵۸ ميزان اين مبادلات به زير يك ميليارد دلار رسيد و از سال ۵۹ زمان شروع جنگ، اين مبادلات متوقف شد. وى ادامه داد: تحريم هاى آمريكا از اوايل سال هاى ۵۸ و ۵۹ كار با ما را مشكل كرد، تا زمانى كه در زمان رياست جمهورى كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا بخش نامه اى صادر و صدور و ورود مواد غذايى بين دو كشور را آزاد اعلام كرد. وى طبق اين بخش نامه، صادرات مواد غذايى آمريكا به ايران و صادرات مواد غذايى و فرش و كارهاى دستى ايران به آمريكا را مجاز اعلام كرد. وى تصريح كرد: از سال ۱۹۹۹ به بعد، روابط ايران با آمريكا براى مبادلات آرام شروع شد و وقتى بوش به عنوان رييس  جمهور آمريكا به روى كار آمد، جلوى كار را بست اما چون فرمان را كنسل نكرده بود، آن فرمان باقى بود و ما نيز براساس اين، حركت خود را براى صادرات به آمريكا در مواد غذايى در چهار رشته شروع كرديم. وى اضافه كرد: بدين ترتيب صادرات ما از مرز صفر شروع شد و بيشترين كالاهايى كه ما صادر كرديم، فرش، خرما، كشمش، زعفران، زيره و مواد غذايى بود و كالاهاى وارداتى ما از آمريكا نيز، برنج، روغن، سويا و كمى هم گندم بود.
مبادله تجارى ۱۵۴ ميليون دلارى ايران و آمريكا در ۳ ماهه اخير
رييس اتاق هاى مشترك ايران و استراليا، ايران و روسيه و ايران و چين در مورد روابط تجارى ايران و آمريكا اظهار كرد: تبادلات تجارى اين دو كشور در سال ۲۰۰۷ به مرز ۲۵۰ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۸ به مرز ۵۵۰ ميليون دلار رسيد. عسگراولادى ادامه داد: اين رشد سريع همچنان ادامه دارد، بخصوص اينكه وضع برنج در كشور ما خوب نبود، از آمريكا برنج وارد كرديم. وى حجم مبادله كلى تجارى ايران و آمريكا در سه ماهه اخير را ۱۵۴ ميليون دلارعنوان و بيان كرد: پيش بينى ما در سال ۲۰۰۹ نيز اين است كه اگر در داخل كشور در برنج خودكفا نشويم، در همان رقم ،۵۰۰ ۶۰۰ ميليون دلار خواهيم بود.
تبادل قاچاقى دو كشور
وى با عنوان اينكه غير از مواد غذايى، محصولاتى نيز به صورت قاچاق از راه قشم، كيش و بازارچه هاى مرزى امارات وارد ايران مى شوند،  در پاسخ به اين سوال كه در مقابل آيا ايران نيز صادرات غيررسمى به كشور آمريكا دارد؟ اظهاركرد: مقدارى فرش است، فرش هايى كه از طريق كانادا و سپس مكزيك وارد آمريكا مى شوند.
با اصل تشكيل شوراى ايران و آمريكا موافق هستم
عسگراولادى در ادامه نظرخود درباره تشكيل شوراى مشترك ايران و آمريكا را اين گونه عنوان كرد: من با اصل تشكيل شوراى ايران و آمريكا موافق هستم و براى اين كار هم زحمات زيادى را در ۲۰ سال اخير كشيدم كه اين برقرار شود، ولى اعتقاد رييس اتاق بازرگانى ايران اين است كه اين شورا به سه بخش ايران و آمريكاى شمالى، ايران و آمريكاى مركزى و ايران و آمريكاى جنوبى تقسيم شود كه در آمريكاى شمالى سه كشور كانادا، ايالت متحده آمريكا و مكزيك، در آمريكاى مركزى كشورهاى كارائيب و در آمريكاى جنوبى هم همه كشورهاى آمريكاى جنوبى مدنظر هستند. وى يادآور شد: وقتى اين نظر نهاونديان روى پرده آمد، بنده ديگر نظرم را بيان نكردم، ولى نظر من شوراى مشترك ايران و آمريكاست، اين يعنى اينكه تصور مى كنم وجود اتاق مشترك ايران و كانادا و اتاق مشترك ايران و مكزيك به صورت جداگانه سودمندتر باشد، ولى اگرهم بخواهيم يك اتاق مشترك در نظر بگيريم، چون تصميمات و نظر نهاونديان بر بنده ارجحيت دارد ما تسليم نظرات او هستيم. عسگراولادى در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين كار، اتاق مشترك ايران و كانادا در اتاق بازرگانى ايران و آمريكاى شمالى ادغام مى شود؟ گفت: قاعدتا بايد اين گونه باشد اما من بعيد مى دانم كه اين كار ميسر شود. وى در مورد سرمايه گذارى هاى آمريكايى ها در ايران و ايرانى ها در آمريكا نيز بيان كرد: در حال حاضر ايرانى ها در آمريكا خيلى سرمايه گذارى كرده اند ولى آمريكايى در شرايط فعلى در ايران سرمايه گذارى ندارد.
راه اندازى اتاق مشترك ايران و عربستان
رييس اتاق هاى مشترك ايران و چين، ايران و استراليا و ايران و روسيه در مورد تشكيل اتاق هاى مشترك جديد نيز اظهار كرد: سال گذشته شوراى مشترك ايران و مالزى تشكيل شده بود ولى ايراداتى بر آن وارد شد كه توسط اتاق ايران در حال بررسى است. وى در پايان خاطرنشان كرد: شوراى مشترك بازرگانى ايران و عربستان را نيز داريم كه هدف آن، اين است كه با اقدامات اخير بتوانيم اين شورا را به اتاق مشترك ايران و عربستان تبديل كنيم كه اين موضوع جزو اهداف اتاق ايران است.

بازار از محصول شير خشك اشباع است. جمشيد سليمانى نايب رئيس هيأت مديره اتحاديه دامداران استان تهران با بيان اينكه در داستان واردات شيرخشك به كشور، تناقضاتى وجود دارد، افزود: با مراجعه به بازار مشاهده مى كنيم كه شيرخشك به وفور موجود و بازار از اين محصول اشباع است ولى آمارگمرك ارقام بسيار ناچيزى از واردات شيرخشك را نشان مى دهد، ضمن اينكه براى قاچاق شيرخشك نيز توجيهى وجود ندارد. وى در گفت وگو باايسنا، با تاكيد براينكه قرار دادن تعرفه بر واردات شيرخشك اقدام بسيارمناسبى بود، اضافه كرد: متاسفانه اين اقدام با همه مفيد بودن، همچون نوشداروى پس از مرگ سهراب بود چرا كه تا وقتى شيرخشك هاى وارداتى موجود در بازار به اين اندازه زياد است، معجزه اى اتفاق نخواهد افتاد. وى با بيان اينكه به توليد شير در داخل كشور توجه مناسبى نمى شود، به تعطيلى بسيارى از واحدهاى دامدارى اشاره كرد و گفت: مشكلات اين توليد كنندگان به قدرى است كه بسيارى از دامداران ترجيح مى دهند از ادامه توليد خوددارى كرده و واحدهاى خود را تعطيل كنند. وى با اشاره به اينكه قيمت تمام شده شيرخام تا ارديبهشت ماه امسال با ۱۰ درصد سود، ۵۲۷ تومان برآورده شده است،افزود: با وجود اين قيمت تمام شده در حال حاضر معدل قيمت فروش شير خام دامداران در تهران ۴۰۵ تومان است كه به اين ترتيب دامداران خسارتهاى بسيارى را متحمل مى شوند. نايب رييس هيات مديره اتحاديه دامداران استان تهران برنامه توليد شير در سال جارى را ۹ ميليون و۸۰۰ هزار تن عنوان كرد و گفت:متاسفانه در حالى كه براى جذب هشت ميليون و۵۰۰ هزار تن شير توليدى در داخل كشور مشكلات بسيارى وجود دارد در صورت تحقق رقم ذكر شده در برنامه توليد امسال براى شير، مشكلات دامداران چند برابر خواهد شد. سليمانى خاطرنشان كرد: پس از آخرين تجمع دامداران مقابل وزارت بازرگانى كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى با حضور سه وزير بازرگانى، جهاد كشاورزى و صنايع و معادن مصوباتى از جمله دادن يارانه به توليد، تعيين يك متولى براى تمامى تصميم گيرى هاى مرتبط با شير از توليد تا توزيع و قرار دادن تعرفه ۹۰درصدى براى واردات شيرخشك را داشتيم كه اميدواريم اين مصوبات اجرايى شود.

لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادى سهند مراغه،  آستارا و سهلان را تقديم مجلس شوراى اسلامى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، اين لايحه با هدف پشتيبانى از فعاليت هاى اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بين المللى و تحرك در اقتصاد منطقه اى، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذارى داخلى و خارجى و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادى در برخى مناطق كشور تقديم مجلس شده است. لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادى سهند مراغه،  آستارا و سهلان كه بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهورى در هيات وزيران به تصويب رسيده است از سوى رئيس جمهور براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شد. يكى از ابزار هاى لازم براى توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشور كاهش موانع قانونى است كه اين امر از طريق تاسيس مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و ويژه اقتصادى ميسر است. لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادى در برخى مناطق كشور لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادى سهند مراغه،  آستارا و سهلان براى طى مراحل قانونى تقديم مجلس شد. بر اين اساس به دولت اجازه داده مى شود در استانهاى آذربايجان شرقى(سهند مراغه و سهلان) و گيلان(آستارا) در محدوده اى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد مناطق ويژه اقتصادى ايجاد كند. بر اساس اين لايحه، مناطق ياد شده بر اساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران( مصوب ۱۳۸۴) اداره خواهد شد.

در ۳ ماهه نخست سال جارى صادرات كالا از اين گمرك نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۷ درصد افزايش يافت. «محمد بى آلايش» سرپرست اداره كل گمرك خرمشهر در گفتگو با مانا افزود: اين ميزان صادرات به وزن ۱۹۶هزار و ۷۴۵ تن و به ارزش ۶۴ ميليون و ۹۵۹هزار و ۵۷۰ دلار معادل ۶۳۹ ميليارد و ۲۳۵ ميليون و ۸۵هزار ريال بوده است. وى گفت:اين مقدار كالا از لحاظ وزنى ۴۳ درصد و از نظر ارزش ريالى ۱۲۲درصد افزايش را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مى دهد. بى آلايش اضافه كرد: در اين مدت ۶۰ هزار و ۶۹۰ تن انواع كالا به ارزش ۱۶۴ميليون و ۵۰۲ هزار و ۱۱۴ دلار وارد گمرك خرمشهر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد كاهش نشان مى دهد. وى صادرات كالا به كشور عراق را ۱۱۱ هزار و ۳۷۲تن عنوان كرد و افزود: اين ميزان كالا به ارزش ۳۱ ميليون و ۷۰۵ هزار و ۲۲ دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است. وى ادامه داد: ميزان درآمد گمرك خرمشهر در اين مدت ۳۲۰ميليارد و ۸۵۸ ميليون و ۹۰۵ هزار ريال بوده كه با كاهش ۱۰درصدى رو به رو بوده است. «رضا دهدشتى زاده» رئيس اداره استاندارد و تحقيقات صنعتى خرمشهر گفت: در سه ماهه نخست سال جارى براى يك هزار و ۱۷ محموله وارداتى در خرمشهر گواهى نامه انطباق با استاندارد ملى صادر شد. وى گفت: در اين مدت يك هزار و ۷۱۹ فقره پرونده وارداتى از سوى گمرك به اين اداره ارجاع شد كه از اين تعداد ۵۷۴ مورد تحت عمليات نمونه بردارى قرار گرفت و مابقى نمونه ها توسط شركت بازرسى كننده اخذ شد كه در نهايت براى يك هزار و ۱۷محموله گواهى صادر شد. وى اضافه كرد: از اين تعداد ۳۳ محموله نامرغوب شناسايى شده كه به علت مغايرت با استاندارد ملى با همكارى گمرك به خارج از كشور مرجوع شد.وى ارزش اقلام نامرغوب مرجوعى را ۹۵ هزار و ۱۶۳ دلار عنوان كرد و افزود: با مرجوع سازى اقلام نامرغوب از وارد آمدن خسارت مستقيم به ميزان ۹۴۱ ميليون و ۸۲۸ هزار ريال به مصرف كننده داخلى جلوگيرى به عمل آمد. وى عمده اقلام نامرغوب را اسباب بازى، لوازم صوتى و تصويرى، لوازم برقى خانگى و لامپ برشمرد و افزود: جهت ۶۶۹ محموله ديگر نيز كه مشمول مقررات استاندارد اجبارى نبوده با انجام ۲۰۰۷ مورد آزمون مختلف صرفا عمليات شناسايى و تعيين ماهيت كالا به عمل آمده است. وى اظهار داشت: همچنين در اين مدت ۶۲ محموله در حال صدور به خارج از كشور كه مشمول مقررات استاندارد اجبارى بوده به ارزش ۵/۹ ميليارد ريال گواهينامه انطباق با استاندارد ملى صادر شده است.

ميزان كل تخليه و بارگيرى مواد نفتى در بندر آبادان در ۳ ماهه نخست سال جارى به ۲ هزار و ۴۲۴ تن رسيد كه افزايش ۱۶۴ درصدى را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد. سياوش خدابخشى مدير بندر و دريانوردى آبادان در گفتگو با مانا با اعلام اين مطلب افزود: در مدت ياد شده تعداد ۴ هزار و ۸۷۶ نفر مسافر از اين بندر به كشور كويت و بالعكس تردد كرده اند كه اين ميزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزايش ۱۰۰ درصدى داشته است. وى ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال يك هزار و ۱۵۱ فروند شناور در اين بندر تردد كرده اند. وى در ادامه گفت: ميزان بارگيرى انواع كالا در بندر آبادان در خرداد ماه امسال نيز نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزايش يافت. افزود: ميزان بارگيرى انواع كالاهاى غيرنفتى در بندر آبادان در خرداد ماه سال جارى به يك هزار و ۲۶ تن رسيد. خدابخشى عمده صادرات از بندر آبادان را شامل محصولات دامى و گياهى، لاستيك و پلاستيك، پارچه و الياف عنوان كرد و افزود: عمده واردات به بندر آبادان شامل لوارم خانگى، لوازم يدكى، كالاى سوپر ماركتى، خودرو وارداتى، پارچه، كالاى ملوانى و مصنوعات فلزى بوده است. وى افزود: با توسعه روزافزون بنادر اين منطقه شاهد افزايش كمى و كيفى صادرات انواع كالا در اين بنادر خواهيم بود.

خبرى با تيتر«۷۴۰ ميليارد دلار ارزش صادرات آب و برق ايران به عراق» در صفحه پنجم ابرار اقتصادى در روز سه شنبه ۹ تيرماه انتشار يافت كه در اين خبر عدد ۷۴۰ ميليون دلار صحيح مى باشد.