سرمايه و كار ۲عامل اصلى پايين بودن بهره ورى در كشور است؛ به گونه اى كه يكى از نارسايى هاى امروز صنعت، عدم برخوردارى از نيروهاى آموزش ديده متخصص در تمام سطوح است. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در هشتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با بيان اين مطلب افزود: قيمت تمام شده برخى محصولات در مقايسه با كالاهاى مشابه داخلى و خارجى بالاست كه در صورت اصلاح قيمت تمام شده، قدرت رقابت پذيرى و فروش محصول نيز افزايش مى يابد. وى مهم ترين وظيفه مراكز تحقيق وتوسعه را ترسيم آينده و پايش و كنترل دائمى براى عدم انحراف و رسيدن به نقطه مطلوب دانست و گفت: بنگاه  موفق بنگاهى است كه مركز تحقيق و توسعه موفقى داشته باشد. وى تصريح كرد: امروزه بازار جهانى به هم مرتبط بوده و هر اتفاقى در هر نقطه جهان رخ دهد، تاثيرات آن در نقاط ديگر نيز ديده خواهد شد. علاوه بر اين براى موفقيت و رقابت پذيرى در بازارهاى جهانى بايد هم به نوآورى و هم آينده نگرى توجه كنيم. به گفته محرابيان اصلاح الگوى مصرف كاملا مرتبط با بهره ورى، افزايش رقابت پذيرى و شرايط روز جهان است واگر در جامعه مصرفى، اصلاح الگوى مصرف چندان معناى مثبتى ندارد، اما در يك جامعه توليد كننده اصلاح الگوى مصرف كاملا مثبت است. وى با بيان اين كه رشد اقتصادى در برنامه پنجم توسعه بايد به ۸ درصد برسد كه سهم بهره ورى در اين رشد يك سوم است، ادامه داد: با اصلاح الگوى مصرف، استفاده از مواد اوليه در فرهنگ توليد بايد به حداقل رسيده و تعداد نيروى انسانى شاغل در واحدها اصلاح شده و كاهش يا افزايش يابد. وى همچنين با بيان اين كه سازمان استاندارد، استاندارد مصرف انرژى و مصالح حداقلى را براى فرآيند توليد استخراج كرده  و استانداردهاى مربوطه در يك محصول نيز معين شده است، خاطرنشان كرد: شدت مصرف انرژى در بخش صنعت در طول چند سال گذشته كاهش چشمگيرى داشته كه دليل آن استفاده از تكنولوژى هاى نوين در ايجاد واحدهاى جديد بوده است. محرابيان تصريح كرد: امروزه شدت مصرف انرژى در صنعت سيمان كشور از بسيارى از كشورها مطلوب تر است؛ هر چند كشورهاى معدودى نيز هستند كه مصرف انرژى آنها در اين صنعت از ايران بهتر است. به گفته وى امسال ۵۰۰ پروژه براى ۵۰۰ واحد صنعتى تعريف شده تا فرآيند توليد به نحوى تغيير يابد كه مصرف انرژى آنها بهينه و متعادل شود. محرابيان افزود: برآورد ما اين است كه صنايع موجود در مدت سه سال مى توانند مصارف خود را بهينه كنند و طبيعتا صنعتى كه به دنبال بهينه سازى نباشد، هم از نظر قيمتى غير رقابتى شده و هم اين كه پروانه بهره بردارى براى محصولش صادر نخواهد شد. وزير صنايع ومعادن با بيان اين كه در واردات، بحث مصرف و شدت مصرف انرژى وضعيت نامطلوبى دارد، گفت: به عنوان مثال در حوزه خودرو به صورت سبد، متوسط مصرف انرژى خودروهاى داخلى كمتر از خودروهاى وارداتى است. وى ادامه داد: در اين زمينه بايد به صورت ضربتى عمل كنيم. در واردات استاندارد مصرف به عنوان مجوزى براى واردات محصولات محسوب خواهد شد كه اين مساله حمايت جدى از توليد داخلى را نيز به دنبال خواهد داشت. وى تصريح كرد: بر اساس تصميم هاى اخير هر وارد كننده اى بايد نمونه اى از كالاى وارداتى خود را به استاندارد تحويل داده و در صورتى كه توانست كد استاندارد مربوطه را دريافت كند، با درج كد بر روى برگه ثبت سفارش امكان واردات ميسر خواهد شد. به گفته وزير صنايع و معادن كالاى باكيفيت به هيچ وجه تهديد كننده كالاى توليد داخل نيست، بلكه آن چيزى كه توليد داخل را تهديد مى كند كالاى تقلبى، بى كيفيت و غيرقانونى است.

سرانجام پس از چند ماه بحث هاى كارشناسى، انتقادات و پيشنهادات مطرح شده از سوى توليدكنندگان و صنعت سيمان كشور در نهايت كنسرسيوم صادرات سيمان با حضور كارخانه هاى سيمانى كشور تشكيل شد. به گزارش ايسنا، در همين راستا دو روز گذشته اولين جلسه  مجمع هيات موسس كنسرسيوم صادرات سيمان تحت عنوان شركت «بازرگانى واردات و صادرات سيمان» تشكيل و اعضاى هيات مديره اين شركت نيز انتخاب شدند. بر اين اساس شركت هاى سيمان آبيك، صوفيان، اردبيل، هرمزگان و تهران به عنوان اعضاى هيات مديره شركت بازرگانى واردات و صادرات سيمان معرفى شدند. كنسرسيوم صادرات سيمان قرار است در زمينه هاى مختلفى مانند صادرات سيمان و مصالح ساختمانى، حمل ونقل دريايى و زمينى سيمان، ايجاد پايانه هاى صادراتى سيمان و بازاريابى و توسعه بازارهاى صادراتى فعاليت كرده و از صادركنندگان ايرانى در بازارهاى خارجى حمايت كند. اساس نامه شركت نيز در جلسه مذكور به تصويب اعضا رسيده و قرار است ظرف ۱۵ روز آينده شركت بازرگانى صادرات و واردات سيمان به ثبت برسد. اما در همين زمينه مرتضى لطفى عضو انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان توضيح داد: بعد از آزادسازى سيمان درسال گذشته به منظور توسعه  بازار داخلى، كميته اى مشترك با حضور وزارت صنايع و انجمن سيمان تشكيل و قرار شد كارخانه هاى سيمانى قديمى و تازه تاسيس به ترتيب به ازاى هر تن فروش چهار هزار و يك هزار تومان به حساب مشترك كميته واريز كنند كه هم اكنون حدود ۱۴ ميليارد تومان در حساب باقى مانده است كه اين مبلغ از سوى كنسرسيوم براى رفع مشكل صادرات سيمان به شيوه هاى مختلف هزينه خواهد شد. وى افزود: با توجه به رشد توليد و پيشى گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار داخلى، لزوم تشكيل كنسرسيوم صادرات سيمان كاملا مشاهده مى شد. لطفى با اشاره به اين كه حضور در انجمن هاى بين المللى مرتبط با صنعت سيمان و همچنين برگزارى و شركت در نمايشگاه هاى بين المللى از ديگر وظايف كنسرسيوم صادرات سيمان است، عنوان كرد: حضور در اين كنسرسيوم براى هيچ شركتى اجبارى نبوده و كاملا داوطلبانه است و مى توان گفت كه اين كنسرسيوم مكمل خوبى براى توليدكنندگان داخلى در بازارهاى صادراتى است. عضو انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان در ادامه با بيان اين كه بازارهاى سيمان در كشورهاى منطقه در حال اشباع شدن است، توضيح داد: كنسرسيوم صادرات سيمان در زمينه صادرات سيمان با تناژهاى بالا و ميليونى فعاليت خواهد كرد. اين فعال صنعتى اضافه كرد: همچنين كنسرسيوم در زمينه  صادرات دريايى كه نسبت به صادرات زمينى مشكل تر است، تسهيلات لازم را در اختيار صادركنندگان قرار خواهد داد و در خصوص احداث اسكله هاى خصوصى صادرات سيمان نيز با دولت وارد مذاكره خواهد شد. به گفته وى با توجه به اين كه هم اكنون حدود ۴۲‎/۵ درصد از كل سيمان كشور توسط هلدينگ فارس و خوزستان تامين مى شود، اين هلدينگ بيشترين سهم را در كنسرسيوم صادرات سيمان به خود اختصاص داده است.
ركورد فروش و تحويل سيمان شكسته شد
همچنين محمدحسن پورخليل، دبير كانون كارفرمايان سيمان در گفت وگو با ايلنا گفت: ركورد فروش و تحويل سيمان در خرداد ماه سال جارى با ثبت رقم ۴ ميليون و ۷۷۶ هزار تن شكسته شد. وى گفت: توليد و تحويل سه ماهه سال جارى معادل ۱۲‎/۳ ميليون تن است كه نسبت به سال گذشته از رشد ۱۲ درصدى برخوردار شده است. وى افزود: همچنين در۳ ماه سال جارى، معادل ۹۲۰ هزار تن سيمان و ۹۵ هزار تن كلينكر صادر شده است كه در مجموع ميزان صادرات سيمان و كلينكر به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن پس از حذف عوارض رسيد. پورخليل پيش بينى كرد كه با ادامه اين روند تا پايان سال به تمام اهداف پيش بينى شده دست خواهيم يافت.

درحال حاضر پنبه به اندازه نياز كشور در داخل توليد نمى شود. محمد مروج رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران درگفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق عنوان كرد: توليد پنبه در كشور سال گذشته به حدود ۶۳ هزار تن رسيد و در بهترين حالت توليد داخلى پنبه به حدود ۷۰ هزار تن خواهد رسيد كه اين ميزان نصف نياز سالانه كشور است و به همين دليل صنايع نساجى مجبور به واردات پنبه موردنيازشان هستند. وى با اشاره به اين كه شرايط براى توليد پنبه در كشور مطلوب نيست، اظهار داشت: برخى از كارخانه هاى ريسندگى كشور اقدام به واردات نخ از كشورهاى هند و پاكستان كرده اند كه اين اقدام در نهايت به كاهش نيروهاى كارى شاغل در صنايع نساجى كشور منجر خواهد شد. گفتنى است، سال گذشته پس از مدت ها كش و قوس تعرفه پنبه صفر شد تا راه براى واردات اين محصول به كشور به ويژه از سوى صنايع نساجى باز شود؛ اگرچه صفر شدن تعرفه واردات پنبه انتقادات پنبه كاران كشور را نيز در پى داشت. مروج همچنين با اشاره به اين كه ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگانى باعث كاهش تنش هاى موجود ميان اين دو وزارتخانه خواهد شد، اضافه كرد: ادغام اين دو وزارتخانه تصميم گيرى هاى مربوط به دو بخش مهم صنعت و بازرگانى را تسريع خواهد كرد. رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجى ايران با بيان اين كه براى كنترل تورم بايد به جاى بازگذاشتن راه واردات اقدامات اساسى انجام شود، در عين حال عنوان كرد: از سوى ديگر ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت كار چندان عقلانى به نظر نمى رسد و حتى ممكن است تبعات منفى درپى داشته باشد.

مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن با حضور مسئولان عالى رتبه كشور، وزير و مسئولان وزارت صنايع و معادن و جمع زيادى از صنعتگران و معدن كاران كشور با هدف بررسى دستاوردها، تجليل از برترين ها و اعلام راهبردهاى آينده، شنبه سيزدهم تيرماه امسال برگزار خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در اين همايش ملى، مديران وزارت صنايع و معادن و سازمان هاى وابسته، مسئولان و دست اندركاران تشكل ها و انجمن هاى غيردولتى بخش صنعت و معدن و شركت ها و واحدهاى صنعتى و معدنى سراسر كشور، حضور خواهند داشت. براساس اين گزارش، در اين همايش از ۶۷ نفر از صنعتگران و معدنكاران نمونه، مكتشفين، واحدهاى تحقيق و توسعه، واحدهاى پژوهشى نمونه، شهرك ها و نواحى صنعتى نمونه و واحدهاى نمونه آمارى تجليل خواهد شد. يادآورى مى شود، دهم تيرماه روز صنعت و معدن نامگذارى شده است و همه سال در هفته صنعت و معدن ضمن معرفى برترين هاى صنعت و معدن در يك سال گذشته، صدها طرح و واحد توليدى در نقاط مختلف كشور به بهره بردارى مى رسد. طبق اين گزارش، امسال همزمان با هفته صنعت و معدن بالغ بر ۵۲۶ طرح صنعتى و معدنى با سرمايه گذارى بالغ بر ۲۸۲ تريليون ريال(هزار ميليارد ريال) و با توان اشتغالزايى ۱۹ هزار نفر توسط مسئولان عاليرتبه و مديران صنعتى و معدنى در سراسر كشور به بهره بردارى مى رسد. اين طرح ها در بخش هاى مختلف صنعت و معدن نظير سيمان، سنگ هاى ساختمانى، قطعات خودرو، نساجى و پوشاك، صنايع خانگى، صنايع غذايى، دارويى و بهداشتى، لوازم و تجهيزات پزشكى، مواد شوينده، كاشى و سراميك و محصولات پتروشيمى به بهره بردارى خواهند رسيد. مراسم روز صنعت و معدن امسال، صبح شنبه سيزدهم تيرماه در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

۴۰ واحد صنعتى و معدنى استان بيش از ۸۰ درصد از صادرات استان زنجان را تشكيل مى دهند. محمد عابدينى رئيس سازمان صنايع و معادن استان زنجان در گفتگو با مهر افزود: اين صادرات بيشتر شامل خاك هاى معدنى، شمش روى، صنايع غذايى، فرش، سيم و كابل، مواد نساجى و فرش بوده است.وى ادامه داد: تعداد هزار واحد صنعتى در استان داراى پروانه بهره بردارى بوده كه با اشتغالزايى ۳۲ هزار و ۱۷۴ نفر در سطح استان فعاليت مى كنند. عابدينى در تشريح فعاليتهاى اين سازمان در طول سال ۱۳۸۷ با اشاره به وضعيت حال حاضر واحدهاى صنعتى استان افزود: در طول سال ۸۷ تعداد ۱۵۶ واحد صنعتى موفق به دريافت پروانه بهره بردارى شدند كه زمينه سرمايه گذارى ۱۷۴۳ ميليارد ريال و اشتغال ۲۸۰۶ نفر را در استان زنجان فراهم كرده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان زنجان گفت: طى سال ۸۷ تعداد ۷۴۲ فقره جواز تاسيس از سوى سازمان صنايع و معادن صادر شد كه با صدور اين تعداد جواز تاسيس، ميزان جوازهاى تاسيس صادره معتبر تاكنون ۱۶۷۶ فقره است.عابدينى گفت: از واحدهاى صنعتى فعال در استان كه در وضعيت مطلوب توليد هستند تعداد ۶۴ واحد صنعتى اقدام به طرح توسعه كرده كه اين امر نيز زمينه اشتغال ۲۱۸۹ نفر را فراهم كرده است. وى تاكيد كرد: هدايت و سوق دادن سرمايه گذاران صنعتى به سمت اولويتهاى سرمايه گذارى و لزوم توسعه سرمايه گذارى صنعتى در كليه نقاط استان و جلوگيرى از ايجاد تراكم صنعتى در يك ناحيه خاص از فعاليتهاى سازمان در طول سال گذشته است كه در طول سال ۸۸ نيز اين روند ادامه خواهد داشت.رئيس سازمان صنايع و معادن با تاكيد بر آزادى عمل سرمايه گذاران صنعتى در انتخاب محل اجراى گفت: در سال گذشته شهرستان زنجان با تعداد ۴۱۷ فقره درخواست جواز تاسيس و طرح توسعه، شهرستان ابهر با ۱۴۶ فقره درخواست و شهرستان خرمدره نيز با ۵۶ فقره درخواست در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.عابدينى در خصوص وضعيت معادن استان و فعاليتهاى انجام گرفته در اين حوزه گفت: ۱۴۶ فقره معدن با ظرفيت استخراج ۳ ميليون تن در سطح استان داراى مجوز بهره بردارى بوده و با سرمايه گذارى ۲۰۶ ميليارد ريال و اشتغال مستقيم ۱۴۲۳ نفر فعاليت مى كنند. وى در ادامه رتبه صنعتى و معدنى استان زنجان را در كشور ۱۵ و رتبه معدنى را ۱۲ عنوان كرد و افزود: با برنامه ريزيهاى صورت رفته روند موجود اصلاح خواهد شد.

صادرات محصولات صنعتى و معدنى در سال ،۸۳ ۷۰ ميليون دلار بوده كه در سال ۸۷ اين رقم به ۲۶۰ ميليون دلار رسيد كه متوسط نرخ رشد ۴ سال ۴۲ درصد بوده است. على اباذرى مديركل صنايع و معادن هرمزگان در گفتگو با مهر در با اشاره به وجود مناطق ويژه اقتصادى، صنعتى و معدنى خليج فارس، كشتى سازى و پارسيان و موقعيت مناسب اين مناطق افزود: وجود مناطق آزاد كيش و قشم با شرايط خاص براى استقرار صنايع، استقرار ۲۲ شهرك و ناحيه صنعتى در استان جهت اسقرار صنايع متوسط و كوچك مى تواند نقاط مثبت در جذب سرمايه گذار به اين استان باشد.وى وجود معادن قابل توجه سطح استان شامل آهن، كروميت، منگنز، پتاس، خاك سرخ، سنگ نمك، گچ، سنگ لاشه، مارن و برخوردارى استان از گمركات و بنادر متعدد جهت سرويس دهى به بخش صنعت و معدن و دسترسى به كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس را از مزيتهاى ديگر استان عنوان كرد. اباذرى با اشاره به رشد صادرات محصولات صنعتى و معدنى در۴ سال گذشته افزود: صادرات محصولات صنعتى و معدنى در سال ،۸۳ ۷۰ ميليون دلار بوده كه در سال ۸۷ اين رقم به ۲۶۰ ميليون دلار رسيد كه متوسط نرخ رشد ۴ سال ۴۲ درصد بوده است.وى در مورد عملكرد سال ۸۷ اداره صنايع و معادن استان بيان كرد: در سال ۸۷ تعداد ۳۱۶ جواز تاسيس صادر شده است كه نسب به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته كه اين رشد در سرمايه گذاريهاى انجام شده كه نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۴۲ درصد رشد را نشان مى دهد.به گفته وى، صادرات مواد صنعتى و معدنى در سال ،۸۶ ۶۷۵ هزار تن بود كه اين رقم در سال ۸۷ به ۱۴۵۹ هزار تن رسيده است كه رشد ۱۱۶ درصدى را نشان مى دهد همچنين ارزش صادرات در سال ۸۶ از ۱۸۵ ميليون دلار با رشد ۴۱ درصدى در سال ۸۷ به ۲۶۰ ميليون دلار رسيده است. وى با اشاره به اولويتهاى صنايع و معادن در استان هرمزگان گفت: يكى از برنامه ها و اولويتهاى صنايع و معادن اتمام طرح هاى نيمه تمام در استان است.

سرانه توليد كاشى در ايران از سرانه مصرف بيشتر شد و به ۷/۳ مترمربع رسيد. سيدطاهر طاهرى معاون وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح خط جديد توليد كاشى كف در كارخانه كاشى سمنان افزود: سرانه مصرف كاشى در ايران ۲/۳ مترمربع است و با توجه به توليد بيش از نياز بخش قابلى توجهى از كاشى توليدى به خارج از كشور صادر مى شود. وى شمار واحدهاى توليد كاشى در كشور را ۸۱ واحد اعلام كرد و افزود: ظرفيت اين واحدها ۳۰۵ ميليون مترمربع در سال است. وى گفت: در استان سمنان نيز پنج واحد توليد كاشى با ظرفيت ۱۳ ميليون مترمربع فعال است و دو واحد ديگر نيز در شرف راه اندازى است. طرح توسعه كارخانه كاشى سمنان در مراسمى با حضور معاون وزير صنايع و جمعى از مسئولان و مديران استان سمنان افتتاح و بهره بردارى از آن آغاز شد. اين طرح شامل خط توليد جديد كاشى كف است كه سالانه ۵۰۰ هزار مترمربع كاشى كف توليد دارد. اين طرح با سرمايه گذارى ۳۵ ميليارد ريال در زمينى به وسعت ۷۰ هزار مترمربع و زيربناى ۴۲ هزار مترمربع اجرا شده است. با بهره بردارى از اين خط ظرفيت توليد اين كارخانه به چهار ميليون و ۳۰۰ هزار مترمربع افزايش يافت كه ۳۰ درصد اين توليدات به خارج صادر مى شود. به گفته مسئولان اين كارخانه براى ايجاد اين خط ۹ ميليون يورو سرمايه گذارى ارزش شده و سالانه يك ميليون و ۳۰۰ هزار مترمربع از توليدات اين واحد به خارج صادر مى شود.

به دنبال بحران اقتصاد جهانى، برخى بازارهاى صادراتى سنگ ايران تضعيف شده است. اكبر زنگنه رييس هيات مديره انجمن سنگ ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: كشورهايى همچون چين، هند و تركيه در صادرات سنگ قوى تر از ايران بوده و به همين نسبت بيشتر تحت تاثير پيامدهاى منفى بحران اقتصاد جهانى قرار گرفته اند. وى ادامه داد: به دنبال اين اتفاقات، اين كشورها با كاهش قيمت سنگ صادراتى خود، بازارهاى صادراتى ما را تحت تاثير قرار داده اند؛ به گونه اى كه امارات كه در گذشته اقدام به واردات تراولتن فرآورى شده از ايران مى كرد، اقدام به واردات اين سنگ از تركيه كرده است. وى خاطرنشان كرد: توليدكنندگان ترك سنگ تراولتن صادراتى خود را حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از سنگ ايران عرضه مى كنند و به اين ترتيب بخشى از بازارهاى صادراتى ما را تصاحب كرده اند. وى با بيان اين كه توليدكنندگان خارجى سنگ تصميم گرفته اند كه براى حفظ بقاى خود در بازارهاى داخلى و خارجى، از طرفى با كاهش هزينه ها و از طرفى نيز با كاهش سود و قيمت فروش،  حتى به صورت سر به سر به توليد خود ادامه دهند تا اين بحران به پايان برسد، تصريح كرد: در اين شرايط صادركنندگان داخلى سنگ از دو سو تحت فشار قرار گرفته اند؛ از يك طرف با بحران اقتصاد جهانى و ركود ساخت و ساز، تقاضا در بازارهاى جهانى كاهش يافته و از طرفى نيز توليدكنندگان خارجى سنگ قيمت محصولات خود را به شدت كاهش داده اند.