مريم كائيد- كنترل ارائه تسهيلات، شكايت در دادگاه اتحاديه اروپا عليه تحريم بانك ملى، اعلام گزارش عملكرد و اجراى بانكدارى الكترونيكى را مى توان از مهمترين مباحث روز گذشته نشست خبرى مديرعامل بانك ملى عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى، اصلاح فرآيندهاى كارى و افتتاح صندوق قرض الحسنه ملى نيز از جمله مواردى بود كه در اولويت هاى كارى بانك ملى قرار گرفته است.محمودرضا خاورى، مديرعامل بانك ملى با بيان اينكه تجميع حساب هاى قرض الحسنه بانك ملى در صندوق قرض الحسنه ملى صورت گرفته است خاطرنشان كرد : اين صندوق رسماً همزمان با عيد مبعث آغاز به كار خواهد كرد. وى هدف از اصلاح ساختار صندوق پس انداز قرض الحسنه ملى را، ساماندهى حساب هاى قرض الحسنه و تخصيص منابع اين بخش فقط به قرض الحسنه عنوان كرد.
حكمى در خصوص رفع تحريم بانك ملى صادر نشده است
مديرعامل بانك ملى ايران در پاسخ به پرسش ابراراقتصادى در خصوص تحريم
بانك ملى گفت: با وجود برگزارى دادگاه شكايت بانك ملى، هنوز براى رفع تحريم اين بانك حكمى صادر نشده است. خاورى در ادامه افزود: از آنجا كه عملكرد بانك ملى شفاف و روشن است، تحريم اين بانك مبناى حقوقى و قانونى ندارد و اتحاديه اروپا به تبعيت از امريكا اين امر را انجام داده است. وى با اشاره به برگزارى جلسه اى در ۱۰ روز گذشته براى رفع تحريم بانك ملى،  گفت: دفاعيات مناسب بانك ملى در خصوص ندادن اخطار قبلى و ديگر دفاعيات منجر به كنكاش ذهن قاضى پرونده شد. خاورى با بيان آنكه دادگاه به نفع بانك ملى بوده است، اظهار اميدوارى كرد: راى دادگاه به مسايل سياسى آلوده نشود و استقلال قضايى حفظ شود. وى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ابراراقتصادى در خصوص عملكرد آرين بانك نيز با اشاره به اينكه ممكن است در شرايط فعلى با توجه به اقتصاد افغانستان اين بانك عملكرد مطلوبى نداشته باشد، تصريح كرد: اين سرمايه گذارى در آينده به سودآورى خواهد رسيد.
عملكرد بانك ها
وى با بيان آنكه بانك هاى كشور با وجود مشكلات با صلابت در امر تامين مالى گام بر مى دارند،  اظهار داشت:  بانك ها با توجه به ثباتى كه در اقتصاد كشور وجود دارد مى توانند تحول عظيمى در اقتصاد كشور ايجاد كنند. وى تصريح كرد: از آنجا كه رسالت بانك هاى خصوصى مشخص شده ۶ بانك دولتى نيز بايد براى رسيدن به هدف مطلوب تلاش هايى را انجام دهند كه البته هدف اصلى رفع نياز مشتريان در قالب بانكدارى اسلامى به روش هاى ساده است كه يكى از آنها اصلاح فرآيند كارى است. خاورى با بيان آنكه  بانك ملى هيچ طرحى نيمه تمام دريافت تسهيلات را معطل نمى گذارد،  افزود: اين بانك به واحدهاى موجود در حال فعاليت كه براى تامين سرمايه در گردش با مشكل مواجه هستند نيز كمك خواهد كرد.
يكسان سازى نرخ سود تسهيلات بانكى
مديرعامل بانك ملى با بيان آنكه  وجود بانك هاى خصوصى در صحنه اقتصاد منجر به ايجاد فضاى اقتصادى سالم و همكارى متقابل بين بانكى شده است ، گفت: تصميم دولت مبنى بر يكسان سازى نرخ سود بين بانك ها دليلى بر تضعيف بانك هاى دولتى نيست. وى افزود: بانك هاى دولتى بايد خود را تجهيز كنند كه امر نيز نيازمند ابزار مناسبى نظير يكسان سازى نرخ سود تسهيلات، جذب و تجهيز منابع و مديرت مصارف است.
ابزارهاى پرداخت الكترونيك
وى در ادامه در خصوص وضعيت ابزارهاى پرداخت الكترونيك گفت: بانك ملى در سه بخش بانكدارى الكترونيك (اينترنت، سامانه تلفن، موبايل بنكينك) فعال است. خاورى، توسعه گسترش كارت هاى از برنامه هاى اين بانك خواند و افزود:  كل كارت هاى اعتبارى صادره توسط ۱۷ بانك ۵۱ ميليون و ۹۵۸ هزا رو ۷۰۲ كارت است كه از اين ميزان حدود ۹ ميليون و ۲۶۰ هزار كارت متعلق به بانك ملى است كه ۱۸ درصد كل كارت هاى صادره موجود در كشور است. مديرعامل بانك ملى ايران اظهار داشت:  اين بانك دو هزار و ۴۰۹ دستگاه خودپرداز نصب كرده و قرار است تا پايان سال جارى نيز سه هزار دستگاه ديگر نصب شود. وى در خصوص پايانه هاى فروش نيز گفت: بانك ملى ۳۴ درصد از سهم بازار را در اين بخش به خود اختصاص داده و تراكنش ها در اين بخش ۳۰ درصد از نظر تعداد و ۶۷ درصد از لحاظ مبلغ ريالى است و تا پايان سال جارى نيز ۱۰۰ پنج ساله اين بانك براى توسعه بانكدارى الكترونيكى خبر داد و گفت: ۲۸ برنامه در اين راستا در حال اجرا است و اميدواريم ظرف چهار سال آينده برنامه جامعى در اين بخش داشته باشيم كه قابليت رقابت با بانك هاى بين المللى را داشته باشد.
پرداخت تسهيلات
وى درباره چگونگى پرداخت تسهيلات نيز گفت: سياست هاى پرداخت تسهيلات كنترلى است زيرا سيستم بانكى بيش از ۱۰۰ درصد از منابع را تسهيلات داده بود در حالى كه حد مجاز آن ۸۰ درصد است. خاورى اظهار داشت:  با وجودى كه سياست هاى كنترلى براى رفع اين مشكل ايجاد شده اما اين امر به معناى لطمه به تقاضاى موجود در جامعه نيست. به گفته وى، اين بانك در بخش كشاورزى ۳۲ هزار و ميليارد ريال، صنعت و معدن بيش از ۱۰۰هزار ميليارد ريال، مسكن و ساختمان ۴۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال، ساير تسهيلات نيز ۷۰ هزار ميليارد ريال و خدمات بازرگانى ۱۳۷ هزار ميليارد ريال تسهيلا ت پرداخت كرده است.
مطالبات معوق
وى درادامه در خصوص مطالبات معوق بانك ملى گفت: وصول مطالبات معوق بر مبناى تداوم توليد و افزايش ميزان اشتغال است و برهمين اساس بدهكاران بانك تقسيم بندى شده اند. وى هشدار داد: بانك ملى با مشتريان كه امكان پرداخت تسهيلات را دارند اما امتناع مى كنند و يا از تسهيلات بانكى سوء استفاده مى كنند با همه ابزار قانونى برخورد خواهد كرد. مديرعامل بانك ملى اضافه كرد: همچنين به مشتريانى كه زودتر از زمان مقرر تسهيلات خود را تسويه كنند نيز امكاناتى نظير تقسيط و تحفيف داده مى شود. خاورى در خصوص مشتريانى كه ميلياردها تومان از بانك تسهيلات دريافت كرده و از ايران حارج شده اند نيز گفت: اموال آنها ضبط و مابقى بدهى نيز با همكارى جامعه بين المللى و با بهره گيرى از ابزارهاى وصول دريافت مى شود.
سهم بانك ملى در جذب سپرده ها
وى در اين خصوص گفت: سپرده هاى سرمايه گذارى اين بانك در پايان خرداد ماه سال گدشته ۱۵۹ هزار و ۸۷ ميليارد ريال بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال جارى به ۲۰۷ هزار و ۷۱۷ ميليارد ريال افزايش يافته كه اين رقم ۵۷/۳۰ درصد رشد داشته است. به گفته وى، جمع سپرده هاى بخش بين دولتى در پايان خرداد ماه سال گذشته ۲۹۶ هزار و ۸۶۵ ميليارد ريال بوده كه اين رقم به ۳۳۱ هزار و ۸۶۹ ميليارد ريال رسيده است.
بدهى بانك ملى به بانك مركزى و بدهى دولت به بانك ملى
وى در خصوص بدهى بانك ملى به بانك مركزى گفت: بدهى اين بانك به بانك مركزى حل و فصل شده و با وجودى كه براين اساس بانك ملى به بانك مركزى بدهى ندارد اما براساس قرارداد هنوز به اين بانك بدهكار است. خاورى گفت: ميزان بدهى دولت طبق مصوبات به تصويب رسيده و قرار شده كه از محل خط اعتبارى و يا از محل فروش برخى از دارايى ها تامين شود كه اين امر در دست بررسى است. مديرعامل بانك ملى ايران گفت: دولت براساس حسابرسى هاى انجام شده در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۴ هزار ميليارد ريال به اين بانك بدهى داشته كه اين رقم براساس بررسى هاى سال هاى ۱۳۸۶ و ۸۷ به حدود دو برابر و ۵۰ هزار ميليارد ريال رسيده است كه با وجود تاييد حسابرس بايد به تاييد مجمع نيز برسد. وى تاكيد كرد: بدهى دولت به بانك ملى مربوط به دولت فعلى نيست بلكه به همه دولت ها تعلق دارد.
چك هاى تأييد شده
مديرعامل بانك ملى ايران گفت: مطالعات مربوط به اين چك ها انجام و دستورالعمل هاى مربوط به آن صادر شده و چك ها نيز در زمان حاضر در حال چاپ است و اميدورايم در اين ماه مورد استفاده قرار گيرد. در حاشيه: خبرنگار يكى از روزنامه هاى اقتصادى در اين جلسه انتقادى را از روابط عمومى بانك ملى مطرح كرد كه به حق اين انتقاد شايسته روابط عمومى بزرگترين بانك كشور نبود. انتقاد از عملكرد مديريت روابط عمومى كه در يك نشست مطبوعاتى همه آمارهاى مورد نياز جلسه را همراه دارد و با درايت كامل اين آمارها را در اختيار اصحاب رسانه قرار مى دهد جاى تقدير و تشكر دارد. اين در حالى است كه مديريت روابط عمومى بانك ملى در يك اقدام كه اين روزها در سيستم بانكى كشور بى سابقه است شخصاً همراه با تيمى از روابط عمومى اين بانك به تحريريه روزنامه ها و خبرگزارى ها سر مى زند و از نزديك با عملكرد و نقطه نظرات خبرنگاران آشنا مى شود و سعى در ايجاد تعامل هر چه بيشتر رسانه ها دارد. به هر حال بايد از شايستگى، شايستگان تقدير شود و نقد يكطرفه و هدفمند از روابط عمومى بزرگترين بانك كشور بدون اطلاع از عملكرد و فعاليت هايش بى انصافى است.

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براى تصويب به هيأت دولت ارسال شده است، منتشر شد. به گزارش مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجارى و بويژه چك در روابط مالى مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادى كشور، امرى انكارناپذير است. اتكاى بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام هاى حقوقى جهان را به سوى تدوين مقرراتى منسجم و جامع براى حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيرى از موارد سوءاستفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است. به رغم آنكه، در سالهاى نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت نشدنى در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشنى و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تأثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتى اشخاص، به سوى تدوين مقرراتى شايسته براى سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقى ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/،۱۳۱۲ ماده اى به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومى افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانونى چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقى بود. قانون مزبور، نخستين قانونى بود كه به نحو مستقل به معرفى چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخى ايرادهاى مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادى جامعه، قانونگذار را به سوى تدوين و تصويب قوانين بعدى در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك هاى داراى وصف مجرمانه تغييراتى اعمال شد. به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذارى و قضايى كشور براى حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيرونى چنين مصوباتى، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاى كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابى بخش عمده اى از دارندگان اين گونه چكها به مطالبات قانونى خود، مؤيد عدم موفقيت در اين عرصه است. مطالعه اجمالى قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودى مانند صدور گواهى فقدان يا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذى نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه اى را براى بانك قائل نشده و مسئووليت خاصى نيز براى آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهى مطالعات كارشناسى صورت گرفته، يكى از مهمترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيى نظام بانكى كشور و عدم اتخاذ شيوه هاى مؤثر از سوى اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته چك و برخورد اجرايى و ادارى با صادركنندگان چنين چكهايى است. اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكى كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسيارى از نظامهاى حقوقى جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذارى خود براى بانكها نقشى اجرايى و تا حدودى قضايى در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند. موفقيت اين نظامها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب شناسى كه در نظام حقوقى ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه را به سوى تهيه پيش نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد. در همين راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسى متعددى با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولى و بانكى كشور، تشكيل و با بهره گيرى از مطالعات تطبيقى صورت گرفته در ساير نظامهاى حقوقى جهان، پيش نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد. اين پيش نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه هاى تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبينى مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسئولان عالى قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادى، پولى و بانكى كشور نهايى آماده شده است.در تدوين آخرين پيش نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردى چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش بينى ضمانت اجراهاى متعدد مالى و ادارى و در مواردى كيفرى، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاى مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مى توان در قالب محورهاى زير مورد بررسى قرار داد:
الف) راهكارهاى پيشگيرى از صدور چك پرداخت نشدنى: از جمله راهكارهاى مقرر مى توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- پيش بينى مكانيسمى دقيق و توأم با سخت گيرى جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
۲- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش بينى رنگ بندى متفاوت براى هر برگ چك بر اساس توانايى مالى صادركننده؛
۳- پيش بينى تأسيس سامانه الكترونيكى اطلاع رسانى در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكى چك و امكان دستيابى اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
۴- تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاى متعدد مالى و ادارى براى صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبنى بر استرداد تمام دسته چكها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد، دريافت هرگونه تسهيلات بانكى و نيز افتتاح حساب جارى در تمام بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودى ساير حسابهاى جارى، پس انداز و كوتاه مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكى كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكى.
ب) پيش بينى امكان صدور چك الكترونيكى، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسئوليت تضامنى بانك محالظ عليه در نتيجه تخلف از اجراى مقررات پيش بينى شده در اين لايحه.
د) پيش بينى ضمانت اجراى كيفرى براى توسل به وسايل متقلبانه براى اقتتاح حساب يا دريافت دسته چك.
پيش نويس لايحه صدور چك
ماده .۱ چك سندى يا داده پيامى است كه به موجب آن صادركننده وجوهى را كه نزد بانك محالظ عليه دارد كلا يا بعضا دريافت يا به ديگرى واگذار مى نمايد.
تبصره: نهادها و مؤسسات مالى و اعتبارى تحت نظارت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مى توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليتهاى اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.
ماده .۲ چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده .۳ گواهى عدم پرداخت، برگ مخصوصى است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشانى كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحا توسط بانك قيد و امضاء و مهر مى شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكدارى از طرف بانك تصديق شود. در صورتى كه موجودى حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاى دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه اى مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دريافت مى كند. چك مزبور نسبت به مبلغى كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براى دارنده جانشين اصل چك است.
تبصره :۱ گواهى عدم پرداخت، صرفا در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره:۲ هرگاه چك به نحو الكترونيكى صادر شده باشد، بايد در گواهى عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چك از سوى مركز گواهى امضاى الكترونيكى نيز قيد شود.
تبصره:۳ هرگاه پس از صدور گواهى موضوع ماده فوق، موجودى حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالظ عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهى عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مى تواند با ارائه اين گواهى، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهى عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتى اقدام كند.
ماده .۴ چك  موضوع اين قانون، در حكم سند لازم الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهى عدم پرداخت مى تواند طبق مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنها وصول كند. اجراى ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى كند كه مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادركننده در بانك از طرف بانك محالظ  عليه و يا مركز گواهى امضاى الكترونيكى، تأييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكى و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراى ثبت تسليم كند.
ماده .۵ بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براى متقاضى، مشخصات كامل شناسنامه اى و كد ملى اشخاص حقيقى و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقى، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقى و نشانى و كدپستى متقاضى را ثبت و از صحت مشخصات اعلامى اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزى، از عملكرد
مالى- بانكى متقاضى تحقيق كند.
در صورتى كه متقاضى داراى سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جارى جديد براى متقاضى نمى باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسئوليت تضامنى دارد.
تبصره :۱ طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوى متقاضى افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اى است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با همكارى وزارت دادگسترى تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مى رسد.
تبصره :۲ در صورت درخواست افتتاح حساب از سوى مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقى و حقوقى، اين اشخاص نيز نبايد منعى براى افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.
تبصره :۳ تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاى جارى قبلى منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده .۶ بانك بايد نام، نام خانوادگى، شماره ملى، كدپستى اشخاص حقيقى و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستى اشخاص حقوقى صاحب حساب را در برگهاى چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره :۱ مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوى تنظيم شود كه عيناظ در نسخه ثانى نيز منعكس شده و دريافت كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهى نمايد.
تبصره :۲ صدور و تسليم دسته چك بعدى براى صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانى چكهاى صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاى اصلى ارائه شده به بانك مى باشد.
ماده .۷ تمام بانك هاى كشور مكلفند بر روى هر يك از برگهاى چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفا به ميزان اعتبار برگ مزبور نسبت به پرداخت اقدام مى كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاى چك بر اساس توانايى مالى متقاضى، نوع رنگ بندى بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اى است كه ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مى رسد.
ماده .۸ صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالظ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده .۹ هرگاه وجه چك به علتى از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاى شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهى عدم پرداخت يا گواهى جانشين اصل چك به نام او صادر و فورا نسخه اى از گواهى مزبور را به آخرين نشانى صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشى، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاى پيامى، ارسال كند.
ماده .۱۰ هرگاه بانك محالظ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتى از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران يا مراكزى كه از سوى اين بانك تعيين مى شود، اطلاع دهد.
ماده .۱۱ هرگاه وجه چك به علتى از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مى شود:الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكى؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادى ارزى و ريالى؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاى ارزى و ريالى؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالظ-عليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراى سابقه صدور چك بلامحل است» بر روى تمام برگهآهاى چك براى مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جارى در تمام بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى؛
ح) مسدود شدن كارت اعتبارى و عدم صدور اين كارت از سوى بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكى موضوع ماده ۱۹ اين قانون.
تبصره:۱ محروميتهاى موضوع بندهاى «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براى مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره:۲ هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و مطسسات مالى و اعتبارى داراى حساب جارى، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالظ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاى ياد شده، برداشت و به وى تسليم كند.
تبصره:۳ هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براى بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهى موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافى براى پرداخت در اختيار بانك محالظ عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وى، منتفى و بلااثر مى شود.
تبصره :۴ اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپرى شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مى شود.
تبصره :۵ در صورتى كه چك به وكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى يا حقوقى صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره :۶ در صورتى كه دارنده چك، پس از انقضاى مدت ۶ ماه از تاريخ مندرج در چك، براى وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده .۱۲ هرگاه بانك محالظ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتى از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته چكهاى تسليمى را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالظ عليه و يا بانكهاى ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براى صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفا مى تواند نسبت به صدور چكى كه قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانك محالظ عليه برسد، اقدام كند.
ماده .۱۳ بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران يا مراكزى كه از سوى اين بانك تعيين مى شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالظ عليه موضوع ماده ۱۰ اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى كشور اطلاع دهند.
ماده .۱۴ هر بانكى كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسئوليت تضامنى دارد.
ماده .۱۵ هرگاه بانك با وجود تأمين محل بدون موجب قانونى از پرداخت وجه چك خوددارى كند، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

بانك توسعه اسلامى از موافقت هيأت مديره اجرايى اين بانك در پرداخت وامى به مبلغ ۷۰ ميليون يورو به شركت سهامى آب منطقه اى سيستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش مهر، بانك توسعه اسلامى اعلام كرد اين اعتبار كه مبلغ آن ۶۹‎/۱۸ ميليون يورو است، به شيوه استصناع كه يكى از انواع عقود بانكدارى اسلامى است دراختيار طرف ايرانى قرار مى گيرد.دوره ساخت پروژه كهير۴ ساله است و دوره بازپرداخت آن ۱۱ ساله خواهد بود. همچنين نرخ سود اين تسهيلات سالانه ۵‎/۱ درصد است و اقساط بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات به صورت ۲۲ قسط متوالى و در قالب اقساط ۶ ماهه قابل پرداخت خواهد بود.

همزمان با آزادسازى تعرفه ها بايد شركت هاى دولتى بيمه هم خصوصى شوند تا رقابت در يك فضاى عادلانه شكل بگيرد. يونس مظلومى، كارشناس صنعت بيمه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به رقابتى شدن نرخ هاى بيمه در صورت آزادسازى تعرفه ها اظهار كرد: اين امر با توجه به واقعى شدن نرخ ها به نفع بيمه گزاران خواهد بود و رقابت را بين شركت هاى بيمه در صورت وجود شرايط مساوى و عادلانه افزايش مى دهد. وى در عين حال اضافه كرد: از طرفى اين مشكل وجود دارد كه شركت هاى بيمه دولتى به دليل حفظ سهم خود در بازار بدون توجه به حاشيه سود منطقى، اقدام به پايين آوردن افراطى حق بيمه ها كنند كه اين امر باعث از دست دادن توان رقابتى شركت هاى خصوصى بيمه مى شود. وى تصريح كرد: اصولا در شركت هاى دولتى، سود و صرفه اقتصادى ملاك اصلى نيست و براى اين شركت ها مهم ترين مساله حفظ سهم آن شركت در بازار است به همين دليل در حال حاضر اين دغدغه در شركت هاى خصوصى وجود دارد كه شركت هاى دولتى به نحو فزاينده اى نرخ هاى خود را پايين بياورند و شركت هاى خصوصى را از دور خارج كنند. مظلومى درباره راهكار اين معضل اظهار كرد: فكر مى كنم به طور موقتى بايد كف نرخ جديدى براى تعرفه هاى حق بيمه تعرف شوند البته تعرفه هاى پيشين هم كف تعرفه ها بودند اما آن ها متعلق به ۲۰ سال پيش بوده و بايد مرز دمپينگ جديد تعريف شود. وى تاكيد كرد: راه حل بلندمدت هم اين است كه خصوصى سازى شركت هاى دولتى بيمه هر چه سريع تر انجام شود چون درآن صورت اين شركت ها بايد به سهامداران خود پاسخگو باشند و ديگر نمى توانند حق بيمه خود را به صورت غيرمنطقى پايين بياورند. اين كارشناس بيمه درباره توان فنى موجود درشركت هاى بيمه براى ارزيابى ريسك دقيق پس از آزادسازى تعرفه ها اظهار كرد:همان طور كه در زمينه ضريب نفوذ بيمه در جهان عقب هستيم به همان نسبت در زمينه توان فنى هم عقب هستيم. متاسفانه توان فنى موجود محدود است و توانى هم كه وجود داشت به دليل سيطره بيمه هاى دولتى در اين سال ها تحليل رفته است البته تعدادى كارشناس و تحليل گر ريسك در رشته هاى مختلف در شركت هاى مختلف پخش هستند اما واقعا در صورت آزادسازى كامل تعرفه ها در اين زمينه با كمبود مواجه خواهيم داشت.