در راستاى توسعه ميدان گازى مشترك پارس جنوبى نياز به بيش از ۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى وجود دارد كه عمده آن در برنامه پنجم توسعه انجام مى شود. به گزارش ابراراقتصادى، سيف اله جشن ساز - مديرعامل شركت ملى نفت ايران - در مراسم توديع ومعارفه مديران عامل منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس با اشاره به ضرورت اجراى برنامه هاى چهارم توسعه در سند چشم انداز خاطرنشان كرد: توليد نفت در مقايسه با برنامه چهارم توسعه ۱۳ درصد جلوتر از برنامه است و در بخش اكتشاف نفت و گاز، هشت برابر بيش از برنامه هاى عمرانى چهارم توسعه به منابع هيدروكربورى دست پيدا كرده ايم. وى توضيح داد: برنامه هاى توسعه اى ميدان گازى مشترك پارس جنوبى در قالب پروژه هاى فازهاى ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۰ تا ۲۴ خواهد بود كه به اين ترتيب به توليد روزانه ۲۸ ميليارد فوت متر مكعب گاز خواهيم رسيد.جشن ساز با اشاره به ضرورت تسريع توسعه ميدان گازى پارس شمالى به عنوان يكى از ميادين پيچيده و مستقل كشور توضيح داد: قرار است در پنج سال آينده با سرمايه گذارى ۲۵ ميليارد دلارى نسبت به توليد از اين ميدان اقدام كنيم كه در نتيجه روزانه ۱۰۰ ميليون مترمكعب گاز شيرين و ۵۰ ميليون تن ال.ان.جى در سال توليد خواهد شد. وى با بيان اين كه همچنين توسعه ميدان گازى گلشن و فردوسى با نفت فوق سنگين از ديگر برنامه ها خواهد بود، تصريح كرد: در اين رابطه مذاكرات اوليه و قراردادها امضا شده و به زودى به مرحله اجرا خواهد رسيد. وى با تاكيد بر اين كه تاسيسات موجود در عسلويه حدود يك شانزدهم تاسيساتى خواهد بود كه در ۱۵ سال آينده در اين منطقه ايجاد خواهد شد، گفت: مديرعامل جديد سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس لازم است به مقتضاى كارش با مسوولان شهرى، شوراها و استانى تعامل داشته باشد. وى با اشاره به اين كه توصيه مى كنم مديرعامل جديد اين منطقه با نماينده مقام معظم رهبرى در استان در خصوص برخى امور مشورت كند، تاكيد كرد: به نظر مى رسد به اين ترتيب دستيابى به اهداف بر اساس قانون راحت تر خواهد بود. وى با اشاره به دو سفر دولت به استان بوشهر تشريح كرد: در دور اول پروژه هايى به ارزش اقتصادى ۵۰۰ ميليارد تومان به وزارت نفت واگذار شد كه بخش عمده يا در حال اجراست يا تمام شده است. به گفته وى در طول ۱۵سال آينده حداقل ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در اين صنعت نياز است. لازم به ذكر است؛ در مراسم توديع سيد عبدالجليل رضوى - مديرعامل سابق منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس - و معارفه موسى سورى - مديرعامل جديد منطقه كه مديرعامل شركت ملى نفت و مديران استانى و منطقه اى حضور داشتند، سورى با تاكيد بر اين كه برنامه ريزى در اين منطقه بر اساس سند چشم انداز خواهد بود، گفت: با توجه به برنامه دستيابى به رتبه اول يا دوم شركت ملى نفت در سطح جهانى در سند چشم انداز توسعه، تلاش مى كنيم كه برنامه هاى اين سازمان را نيز در راستاى تحقق اين هدف عملياتى كنيم. همچنين سيد عبدالجليل رضوى با اشاره به اين كه ۱۲۰۰ ميليارد تومان پروژه در چهارسال گذشته اجرا شده است، گفت: در اين زمينه با ايجاد بستر مناسب، بخش خصوصى حدود هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى كرده است. وى با اشاره به اين كه يكى از معضلات اصلى منطقه، بحران فرهنگى و به ويژه پديده اعتياد بود، تصريح كرد: امروز پاك ترين منطقه شهرى كشور از اين لحاظ عسلويه است. وى با بيان اين كه با توجه به شتاب پروژه هاى عمرانى در اين مدت، فضاى جغرافيايى از ۱۰ به ۳۰ هزار هكتار توسعه پيدا كرده است، افزود: طرح آبادانى روستاها در حال اجراست كه به دليل بحران نقدينگى كمى كند شده و اميدواريم دوباره جهش يابد. گفتنى است؛ رضوى در حكمى جديد از سوى مديرعامل شركت ملى نفت به سمت نماينده ايران در دفتر بازرگانى امارات براى فروش نفت منصوب شده است.

دولت عراق نتايج مناقصه براى بازسازى هشت حوزه نفتى اين كشور را اعلام كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام دولت عراق قرارداد بازسازى رميله كه بزرگترين حوزه نفتى عراق است، به گروهى كه بريتيش پتروليوم و شركت نفت چينى CNPC در آن شركت دارند، تعلق گرفته است، ولى در مورد دست كم سه مناقصه از هفت مناقصه ديگر، قراردادى بسته نشده است. در اين مناقصه ۳۵ شركت بين الملى نفتى شركت داشتند و برندگان آن اولين شركت هاى بين المللى هستند كه در طول ۳۰ سال گذشته و پس از ملى شدن نفت عراق در اواسط دهه ۱۹۷۰ به اين كشور باز مى گردند. گفتنى است ؛ اقتصاد عراق وابسته به نفت است و حدود ۹۹ در صد از درآمد دولت را تامين مى كند. عراق يكى از بنيان گذاران سازمان كشورهاى توليد كننده نفت(اوپك) و سومين كشور در جهان به لحاظ ذخائر كشف شده نفتى است. دولت عراق اميدوار است بتواند ظرفيت توليد نفت اين كشور را كه در حال حاضر دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه در روز است به چهار ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه در روز برساند. اين در حالى است كه به گفته كارشناسان انرژى، مقادير زيادى منابع نفتى و گازى كشف نشده در اين كشور وجود دارد. يك كارشناس انرژى در خصوص اهميت حوزه هاى نفتى عراق گفت: اين حوزه ها از بزرگترين حوزه هاى نفتى دنيا هستند و حدود ۴۲ ميليارد بشكه نفت ذخيره دارند و در بين حوزه هاى نفتى فقط يك حوزه حدود ۳هزار ميليارد فوت مكعب ذخيره دارد. اين حوزه ها به واسطه حجم زياد نفتى كه دارند مى توانند به سرعت به توليد نفت عراق بيافزايند. دولت عراق به لزوم توسعه و استخراج ذخائر نفت و گاز عراق به دست شركت هاى خارجى از مدت ها پيش پى برده بود اما به علت حساسيت هاى سياسى تاكنون موفق به انجام اين طرح نشده بود. در اين حال، كارشناسان مى گويند كه دولت عراق در مناقصه بازسازى هشت حوزه نفتى اين كشور معاملات خوبى را انجام داده است و شرايط سختى را براى شركت هاى نفتى تعيين كرده است. به گزارش بى بى سى، آلكس مونرو از تحليل گران شركت مشاوران انرژى مكنزى مى گويد: عراق يك قرارداد خدماتى پيشنهاد كرده است كه براساس آن به شركت ها سهمى از نفت توليدى نمى دهد بلكه در مقابل فقط دستمزد به آنها تعلق مى گيرد. با وجود شرايط سخت قراردادهاى بازسازى حوزه هاى نفتى عراق اين سوال پيش مى آيد كه علت رقابت شركت هاى خارجى چيست؟ يك كارشناس نفتى در پاسخ به اين سوال مى گويد: شركت هاى نفتى در صورت عقد قرارداد با عراق مى توانند بعد از راه پيدا كردن به اين كشور با شركت نفت و دولت عراق رابطه برقرار كنند، با تكنوكرات ها و كاركنان صنعت نفت و مناطق قبيله نشينى كه حوزه هاى نفتى در آن قراردارد آشنايى پيدا كنند و بدين ترتيب فرصت هاى بيشترى براى ادامه كار در عراق بدست آورند. وى مى گويد: حوزه هاى نفتى عراق با بشكه اى چند دلار قابل استخراج اند. در حالى كه همين كار در ديگر نقاط جهان مانند قطب شمال، حوزه هاى درياى آفريقاى غربى، برزيل و يا خليج مكزيك ۲۰ تا۳۰ دلار يا بيشتر هزينه دارد. توليد نفت در اين مكان ها به علت تكنولوژى پيچيده مورد كاربرد هزينه سنگينى دارد. در صورتى كه در عراق اين تكنولوژى ساده تر است و هزينه و ريسك كمترى دارد. با وجود اين مخالفت هايى با حضور شركت هاى نفتى بين المللى در عراق به خصوص از جانب سنى ها ابراز شده است، سنى ها، شيعيان و كردهاى عراق نيز بر سر تقسيم درآمدهاى نفتى اختلاف دارند.

مدير توليد شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب از توليد ميانگين روزانه حدود ۳ ميليون و ۱۲۰ هزار بشكه نفت خام در اين شركت در سه ماه نخست سال جارى خبر داد. به گزارش روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، على آغاجريان افزود: اين رقم معادل ۹۹ درصد برنامه است كه از اين ميزان بيش از ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز به صادرات و بقيه به تامين سوخت و توليد محصولات جانبى به عنوان خوراك پالايشگاه هاى كشور اختصاص يافته است. وى با بيان اينكه اين شركت در سال گذشته به حدود ۱۰۰ درصد برنامه افزايش توليد نفت دست يافت، افزود: برنامه افزايش توليد نفت خام در اين شركت ۳۱۲ هزار بشكه بود كه با تلاش كاركنان اين رقم به ميانگين ۳۲۸ هزار بشكه در روز رسيد. آغاجريان در ادامه به تزريق گاز در ميدان هاى نفتى اشاره كرد و گفت: در اين مدت به ميادين نفت تحت مديريت اين شركت شامل گچساران، بى بى حكيمه، لب سفيد، هفتكل، مارون، رامشير، كرنج، پارسى، كوپال و آغاجرى به طور ميانگين روزانه ۴/۹۱ ميليون متر مكعب گاز تزريق شد. وى با مهم خواندن عمليات تزريق در ميادين نفت افزود: تزريق گاز، مناسب ترين روش براى افزايش بازيافت ذخاير نفت درمخازن تشخيص داده شده است كه با هدف تثبيت فشار مخزن و در نهايت افزايش ضريب بازيافت استخراج نفت انجام مى شود. آغاجريان افزود: هم اكنون براى همه ميدان هاى نفتى در مناطق نفتخيز جنوب برنامه تزريق گاز در نظر گرفته شده است كه تاسيسات مورد نياز براى برخى ميدان ها مانند نرگسى و لب سفيد در حال احداث و براى ديگر ميدان ها در دست مطالعه است. مدير توليد شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب گفت: گازهاى گنبدى و همراه نفت استخراج شده در اين شركت، منشاء عمده گاز مورد نياز براى تزريق را تشكيل مى دهد و بخش ديگر آن از شركت ملى گاز و نفت مناطق مركزى تامين مى شود.

مجرى طرح بهينه سازى و نوسازى تاسيسات سطح الارضى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب از آغاز عمليات اجرايى احداث كارخانه گاز و گاز مايع ۱۷۰۰ مسجد سليمان در اوايل سال آينده خبر داد. به گزارش روابط عمومى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، هوشنگ كريمى با بيان اين كه طراحى مهندسى طرح به وسيله يك شركت مشاور داخلى از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد گفت: مدت انجام اين كار ۹ ماه پيش بينى و با اتمام آن مناقصه براى انتخاب پيمانكار مرحله طرح و ساخت (EPC) برگزار مى شود. وى افزود: سرمايه مورد نياز براى ساخت اين كارخانه ۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال برآورد شده كه بر اساس مطالعات انجام شده در كمتر از دو سال مستهلك خواهد شد. كريمى اظهار داشت: كارخانه گاز و گاز مايع ۱۷۰۰ ( ۱۷۰۰-NGL) با هدف فرآورش گاز مخزن كارون بنگستان و گازهاى همراه نفت پراكنده در منطقه مسجدسليمان احداث مى شود. مجرى طرح بهينه سازى و نوسازى تاسيسات سطح الارضى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب با اشاره به سياست شركت ملى نفت ايران مبنى بر بازيافت بهينه اتان از منابع گازى توضيح داد: خوراك كارخانه گاز و گاز مايع ۱۷۰۰ روزانه ۱۲۰ ميليون فوت مكعب سيال توليدى مخزن نفتى كارون و ۶۰ ميليون فوت مكعب گازهاى همراه ميدان هاى حوزه مسجد سليمان است. وى گفت: براساس محاسبات به عمل آمده حدود ۱۰ هزار بشكه در روز نفتاى سنگين، ۱۲ هزار بشكه تركيبات سنگين تر از اتان و ۱۵۶ ميليون فوت مكعب گاز شيرين سبك از فرآورش اين گازها حاصل خواهد شد. كريمى افزود: با توجه به طبيعت گازهاى خوراك اين كارخانه، فرآيند توربين انبساطى به عنوان منبع اصلى تامين سرماى مورد نياز انتخاب شده و كارخانه داراى واحدهاى اصلى شيرين سازى، نم زدايى، بازيافت تركيبات سنگين تر از اتان، تصفيه مايعات گازى، تراكم گازهاى اسيدى و تسهيلات جانبى است. مجرى طرح بهينه سازى و نوسازى تاسيسات سطح الارضى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب خاطر نشان كرد: مايعات گازى سنگين تر از اتان توليدى اين كارخانه به منظور فرآورش تكميلى به واحد تفكيك ماهشهر كه در آينده احداث خواهد شد، مى رود و نفتاى توليدى آن براى صادرات به بندر ماهشهر انتقال خواهد يافت. وى يادآور شد: محصول گاز سبك نيز براى تزريق در مخزن گازى كارون بنگستان به عنوان اولويت نخست اختصاص داده مى شود. گفتنى است؛ محل احداث كارخانه، منطقه « هفت شهيدان» در ۲۷ كيلومترى شهرستان مسجدسليمان تعيين شده است. منطقه نفت خيز و گاز خيز مسجدسليمان هم اكنون فاقد كارخانه گاز و گاز مايع است و بخشى از گازهاى همراه نفت توليدى در اين منطقه به مخازن، تزريق و قسمتى نيز به مشعل هاى سوزا انتقال و سوزانده مى شود. در گستره عملياتى شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب كه وسعت آن نزديك به ۴۰۰ هزار كيلومتر مربع است و در ميان پنج شركت بهره بردارى نفت و گاز كارون، مارون، گچساران، آغاجارى و مسجدسليمان تقسيم شده، هم اكنون ۱۴ كارخانه گاز وگاز مايع و يك پالايشگاه گاز مايع موجود است و ساخت پنج كارخانه گاز و گاز مايع و يك پالايشگاه مايعات سنگين تر از اتان در ماهشهر جزو طرح هاى تعريف شده اين شركت است.

با راه اندازى سه واحد نيروگاهى به ظرفيت كلى ۴۸۳ مگاوات در طول يك هفته گذشته، ركورد زمانى جديدى در ساخت نيروگاه هاى حرارتى كشور كسب شد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه برق ايران، سيد على بنى هاشمى - مديرعامل سازمان توسعه برق ايران - اظهارداشت: با راه اندازى اين سه واحد نيروگاهى درطول يك هفته گذشته كه با تلاش متخصصان و دست اندركاران اين سازمان صورت گرفته است،  قابليت پايدارى شبكه سراسرى برق كشور افزايش خواهد يافت. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران از واحدهاى سوم نيروگاه خرمشهر، سوم نيروگاه قاين و واحد اول نيروگاه كاشان به عنوان طرح هايى ياد كرد كه در طول يك هفته گذشته با شبكه سراسرى برق كشور سنكرون شده است. وى با بيان اين كه ظرفيت واحد سوم نيروگاه قاين ۱۵۹ مگاوات است،  افزود: واحدهاى اول نيروگاه كاشان و سوم نيروگاه خرمشهر هم كه به تازگى وارد مدار شده اند، ظرفيت توليد ۱۶۲ مگاوات برق را دارند. بنى هاشمى خاطرنشان كرد: ظرفيت هر سه واحد نيروگاهى در شرايط استاندارد در مجموع ۴۸۳ مگاوات خواهد بود. رئيس هيات مديره سازمان توسعه برق ايران اضافه كرد: در حال حاضر نيروگاه قاين در چهار واحد ۱۵۹ مگاواتى،  نيروگاه خرمشهر در شش واحد ۱۶۲ مگاواتى و نيروگاه كاشان در ۲واحد ۱۶۲ مگاواتى در حال ساخت است. وى يادآور شد: واحدهاى باقى مانده اين نيروگاه ها نيز براساس برنامه زمان بندى صورت گرفته،  به زودى وارد مدار مى شوند.بنى هاشمى از نيروگاه خرمشهر، سوم نيروگاه قاين و واحد اول نيروگاه كاشان به عنوان طرح هايى ياد كرد كه در طول يك هفته گذشته با شبكه سراسرى برق كشور سنكرون شده است. وى با بيان اين كه دست  اندركاران اين طرح ها همه تلاش خود را براى راه اندازى زودتر از موعد واحدهاى نيروگاهى انجام داده اند، تصريح كرد: در همين راستا و به منظور حداكثر استفاده از سرمايه گذارى صورت گرفته در اين نيروگاه ها،  با اولويت دادن به فعاليت هاى مسير سنكرون(فعاليت هايى كه در راه  اندازى سريعتر واحد نيروگاهى تاثيرگذار است)،  زمان در نظر گرفته شده در برنامه ريزى ها بسيار فشرده تر منظور شد. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران گفت: در اين ميان نيروگاه كاشان با كسب يك ركورد زمانى،  در ۱۳ ماه ساخته و راه اندازى شد كه اين موضوع در صنعت برق كشور بى سابقه بوده است. رئيس هيات مديره سازمان توسعه برق ايران با اشاره به حضور بخش خصوصى در زمينه توليد برق گفت: در همين زمينه سرمايه گذارى جهت ساخت نيروگاه هاى كاشان و خرمشهر توسط شركت هاى خصوصى صورت گرفته است. بنى هاشمى گفت: تامين بخشى از تقاضاى شبكه سراسرى برق كشور،  افزايش پايدارى شبكه، بهبود ولتاژ و  افزايش ظرفيت توليد برق كشور از جمله اهداف ساخت نيروگاه  هاى مورد اشاره به شمار مى رود. وى يادآورشد: انتظار مى رود كه با ساخت اين نيروگاه ها، زمينه هاى اشتغال و رشد صنعت در محل هاى ساخت و اجراى اين پروژه ها،  بيش از پيش رشد يابد.