محصول جديد سايپا با عنوان اميسا(سايپا ۱۳۲ صادراتى) با حضور سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى و رئيس كميسيون مشترك ايران و سوريه و عيسى جونى وزير صنايع سوريه رونمايى شد. به گزارش ستاد خبرى گروه خودروسازى سايپا، همچنين در اين مراسم موسوى سفير ايران در سوريه و تنى چند از نمايندگان مجلس و بذرپاش مدير عامل گروه خودروسازى سايپا حضور داشتند. در اين مراسم الهى شكيب مدير عامل شركت سيويكو ضمن اشاره به محصولات ايران كه با استقبال خوبى از طرف مردم روبرو شده افزود: روند خوب اين شركت باعث شده كه بسيارى از مسوولان سوريه اظهار تمايل به همكارى با اين شركت داشته باشند. وى تاكيد كرد: سياست ابلاغ شده از طرف گروه سايپا به نحوى بوده كه همزمان با سودآورى مراحل تكميل اين شركت را نيز به انجام مى رساند. به گفته شكيب، شركت سيويكو به لحاظ منابع مالى و توان تخصصى پرسنل ساختار مناسبى دارد و آماده ورود به فاز تكميل خود است. وى افزود: سيويكو امروز بزرگترين شركت توليد و خدمات پس از فروش به كشور سوريه را ايجاد كرده است و اين شركت در تمامى شهرهاى بزرگ داراى شبكه خدمات است.در ادامه بذرپاش مدير عامل گروه خودروسازى سايپا با بيان ناگسستنى بودن پيوند ملت ايران و سوريه اظهار اميدوارى كرد: قطعا در آينده اين همكارى  ها در زمينه اقتصادى رنگ و بويى ديگر خواهد داشت و شركت سايپا به عنوان بزرگترين خودروساز ايرانى در اين همكارى سهم بسزايى ايفا خواهد كرد. وى ريشه همكارى ايران و سوريه را از ساليان پيش دانست و گفت: محصولات توليدى شركت سيويكو به مدت يك سال است كه در بازار سوريه وارد شده و سايپا توسعه سبد محصولات را در دستور كار خود قرار داده است. بذرپاش افزود: گروه سايپا محصول ديگرى با عنوان مينياتور را تا آخر امسال وارد بازار سوريه خواهد كرد و محصول ديگرى با عنوان مرواريد حداكثر تا پايان سال آينده وارد اين بازار خواهد شد. امروز نيز خودروى اميسا كه بر گرفته از نام شهر حمص است را تقديم ملت سوريه مى كنيم. در ادامه عيسى جونى وزير صنايع اين كشور هم ضمن تشكر از گروه سايپا براى همكارى و توليد خورو در اين كشور اذعان داشت: پس از گذشت يك سال از افتتاح كارخانه دومين محصول سايپا را وارد بازار مى كنيم و از اين توليدات پشتيبانى خواهيم كرد. وى توليد خودرو را مهم توصيف كرد و افزود: آنچه براى ما اهميت بيشترى دارد گسترش اين همكارى و افزايش توليدات است. بنابراين اميدواريم در آينده اى نزدكى توليد قطعات خودرو  ها نيز در اين شركت آغاز شود.سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى و رئيس كميسيون مشترك ايران و سوريه نيز با بيان اين كه تا پايان سال آينده دو محصول ديگر سايپا وارد بازار سوريه مى شوند افزود: پس از گذشت ۲ سال ۴ محصول سايپا وراد بازار كشور سوريه مى شود و من به سهم خود از مديران سايپا و سيويكو تقدير و تشكر مى كنم. وى اظهار اميدوارى كرد كه با انجام توليدات مختلف سطح اقتصادى دو كشور همچون سطح سياسى بيشتر از قبل به هم ديگر نزديك شود. در پايان با حضور مسوولين دو كشور از خودروى جديد اميسا رونمايى شد و از خط توليد اين محصول بازديد انجام شد.

مشكل تامين قطعه  تندر۹۰ از سوى رنو پارس و مسايل موجود در توليد اين خودرو موضوع تازه اى نيست و كماكان با گذشت دو سال از توليد آن، تيراژ به حد مطلوبى نرسيده و همين امر اعتراض ايران خودرو و پارس خودرو مبنى بر توجيه اقتصادى نداشتن ساخت تندر۹۰ در داخل را برانگيخته است. اما طبق اظهارات وزير صنايع و معادن گويا قرار است اتفاق جديدى در اين باره رخ دهد تا مشكلات فوق برطرف شود. حذف شركت رنوپارس به عنوان تامين كننده قطعات تندر۹۰ براى ايران خودرو و پارس خودرو موضوع مهمى است كه محرابيان بر روى آن تاكيد كرده و تلويحا آن را راه برون رفت از بحران دو ساله بزرگترين كار مشترك خودروسازان ايران با شركت رنو دانسته است. البته وى معتقد است كه با حذف رنو پارس وضعيت تامين قطعه بهبود مى يابد، چرا كه قطعه سازان داخلى قابليت هاى خوبى دارند و تامين بخشى هم كه بايد از طريق واردات انجام شود، با يك قرارداد درازمدت توسط خودروسازان داخلى امكان پذير است.از مسايل و قضاياى متعددى به عنوان موانع توليد تندر۹۰ از آغاز كار تا كنون ياد شده، ولى نكته اى كه اخيرا در راستاى عدم توانايى رنو پارس در تامين قطعه كلاف سر در گم تندر۹۰ اعلام شده، بدهى دو خودروساز داخلى به رنوپارس است. اين در حالى است كه بدهى هاى شركت هاى داخلى به رنو پارس در مقابل فروش آنها رقم قابل ملاحظه اى محسوب نمى شود و نمى تواند توجيه چندان خوبى براى عدم تامين قطعه تندر۹۰ باشد. گذشته از اين موضوع و در كنار تاكيد وزير در حذف رنوپارس، ميشل كربل ـ مديرعامل رنوپارس ـ نيز پيش از اين در پاسخ به اين كه آيا خودروسازان مى توانند براى موارد نياز خود اقدام به تامين قطعه از كشورهاى ديگر كنند و اين كه آيا اين امر خلاف قرارداد است؟ گفته بود كه اين امر خارج از قرارداد است. وى تاكيد كرده بود كه اسم تندر ايرانى است، ولى بايد توجه داشت كه خودرو رنو است. در خصوص مباحث مالى قرارداد نيز مباحث پول قطعات CKD، فروش خودرو، حق ليسانس و سود رنوپارس مطرح است و اگر اين كار بر عهده ما نباشد، زواياى قرارداد به هم مى خورد. اما كربل در حالى تامين قطعات يدكى را نيز بر عهده رنوپارس مى داند كه محرابيان تاكيد دارد حذف رنوپارس خلاف قرارداد نيست، زيرا اين شركت بايد وظايف خود را به درستى انجام دهد و نقش سازنده خود را ثابت كند و وزارت صنايع و معادن تاكنون به اين نتيجه نرسيده كه حضور رنوپارس مى تواند يك حضور موثر و پرفايده باشد.بايد دانست كه خودروسازان نيز از حذف شركت رنوپارس چندان ناخشنود نيستند، ولى در اين باره چيزى كه كارشناسان از آن اظهار نگرانى مى كنند، بحث نظارت هاى رنو و كيفيت توليد تندر۹۰ پس از حذف اين شركت است. در همين رابطه على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن درگفت و گو با ايسنا مى گويد:روزى كه من كار خود را در وزارتسخانه آغاز كردم، هنوز اين خودرو به توليد نرسيده بود و با وجود اين كه براى آن نيز ثبت نام انجام شده و زمان تحويل گذشته بود، ولى بالاخره اين خودرو توليد و تعهدات خودروسازان تا حدود زيادى محقق شد. ولى در فرآيند بررسى اين قرارداد به اين نكته پى برديم كه مانع مهم در جريان اجراى اين قرارداد، شركت رنوپارس است. لذا با حذف اين شركت به صورت اصولى موافقم تا اين شركت از مسير قرارداد كنار رود؛ چرا كه بخشى از قطعات تندر۹۰ بايد در داخل ساخته شود كه قطعه سازان داخلى اين توانايى را در داخل دارند و تامين بخشى هم كه بايد از طريق واردات انجام شود با يك قرارداد درازمدت توسط خود خودروسازان داخلى امكان پذير است. اين موضوع بررسى شده و ممكن است با حذف شركت رنوپارس از مسير اين پروژه سرعت اجرا بيشتر شود؛ هر چند در حال حاضر هم سفارش هاى لازم انجام شده است. وى در پاسخ به اين سؤال كه عنوان شده بود كه حذف رنوپارس خلاف قرارداد تندر۹۰ است؟ گفت: البته ما ملاحظاتى نيز داريم،  ولى حذف رنوپارس خلاف قرارداد نيست؛ چون اين شركت بايد وظايف خود را به درستى انجام دهد و نقش سازنده خود را ثابت كند كه ما به اين نتيجه نرسيده ايم. در حال بررسى هستيم تا با حذف رنوپارس، اين قرارداد با جديت بيشترى دنبال شود. به گفته وى آمار تيراژ سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه براى هر كدام از دو خودروساز داخلى مستند نيست و بايد شرايط بازار را ديد. اين رقم تنها يك برآورد بوده است. ما به دنبال فروش محصولات ايرانى تر هستيم كه ارزش افزوده بيشترى دارد و منافع بيشترى از كشور را تامين مى كند. حال اگر اين سهم توسط فروش خودروهاى داخلى تامين شود، از آن بيشتر استقبال مى كنيم. وى در پاسخ به اين سؤال كه فرآيند حذف رنوپارس تا چه زمانى عملى مى شود؟ گفت: اين موضوع فقط در حال بررسى است و در شوراى سياست گذارى خودرو بايد رسيدگى شود.

شانزدهمين جلسه شوراى سياست گذارى خودرو بدون حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد. به گزارش ايسنا، عدم حضور وزير در اين شورا همواره يكى ازمباحثى بوده كه مصوبات شورا و پيگيرى امورى كه در اين شورا مطرح مى شود را تحت الشعاع قرار داده است. البته هر چند وزير صنايع و معادن معتقد است كه جلسات اين شورا بدون حضور وى و با حضور معاون اقتصادى اش رسميت مى يابد، اما در اين نشست كه اولين جلسه شورا درسال ۱۳۸۸ محسوب مى شود، از افشين روغنى نيز كه اين روزها پرمشغله است، خبرى نبود. در اين جلسه قرار بود سند استراتژى صنعت خودرو كه تدوين نيز شده، مطرح و اعضاى آن را بررسى كنند كه با عدم حضور وزير و معاون وى، اين كار باز هم به تاخير افتاد و به مباحث عمومى مثل گزارش افزايش توليد خودرو، ضرورت تسهيل پرداخت هاى خودروسازان به قطعه سازان و توسعه امور مربوط به شركت هاى ايران خودرو سايپا پرداخته شد كه از قرار معلوم، با افزايش تسهيلات بانك ها براى شركت ايران خودرو، قرار شد كه اين شركت بخش مهمى از طلب قطعه سازان خود را در چند روز آينده بپردازد. گفتنى است، تاكنون و با گذشت بيش از يك سال از تشكيل شوراى سياست گذارى خودرو، جلسات اين شورا فقط ۱۵ بار تشكيل شده و جالب اينجاست كه آخرين جلسه آن در دى ماه سال گذشته بوده است.

مديرعامل جديد ساپكو بر اجراى برنامه توليد روزانه هزار دستگاه ۲۰۶ نيز تاكيد كرد. محمد محمدى مديرعامل جديد ساپكو نيز در مراسم معارفه خود گفت: مهم ترين هدف زنجيره تامين بايد اين باشد كه خودروى ناقص دركف خط توليد نداشته باشيم. وى با اشاره به اين كه اين هدف در سال ۸۱ با جديت مطرح شده بود، گفت: كمبود قطعه درخط توليد مشكلات بسيارى براى خط و نيروى انسانى به وجود مى آورد، لذا از اين موضوع بايد به شدت پرهيز شود. محمدى تصريح كرد: رضايت مشترى از تضمين كيفيت قطعه سازان شكل مى گيرد و قرار نيست در خدمات پس از فروش جبران شود و خدمات پس از فروش بايد خدمات بدهد نه اين قطعه قطعه عوض كند. محمدى بر عمق دادن به ساخت داخل تاكيد كرد و گفت: تا حد ممكن بايد خريد از خارج را كاهش دهيم و سازندگان بايد براى بالا بردن توليد خود آماده شوند.

در حالى كه رفته رفته گرماى تابستان نمود بيشترى مى يابد، اما اين گرما در بازار خريد و فروش خودرو در اين فصل چندان مشهود نبوده است. به گزارش ايسنا، هفته گذشته نيز بازار خودرو شاهد تغيير چندانى در قيمت ها نبود و قيمت هاى هفته گذشته ثبات يافت، اما در عين اين كه خريد و فروش رونق چندانى ندارد، قيمت ها نيز كاهش محسوسى نداشته است.
در اين رابطه حسين اردوخانى رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اظهار اين كه بازار خودرو در روزهاى آينده شرايط بهترى را پشت سر خواهد گذاشت، گفت: با رسيدن به روزهاى پايانى اين ماه، بازار خودرو شرايط پررونق ترى با توجه به سفرهاى تابستانى به خود خواهد گرفت. وى با اشاره به اين كه خريد و فروش خودروهاى دست دوم داخلى و وارداتى رونق بيشترى داشته است، گفت: فروش خودروهاى دست دوم مزدا۳ و هيونداى ساخت داخل نيز در روزهاى اخير خوب بوده است. اردوخانى با بيان اين كه در حال حاضر ثبت سفارش خودروهاى وارداتى آزاد شده است، گفت: در حال حاضر بازار خودرو تهران به حالت اشباع رسيده و ديگر رونق سال هاى گذشته را ندارد. خلى نسبت به هفته گذشته تغيير چندانى نكرد و مى توان گفت فقط تغيير چشم گير اين هفته در بازار كاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانى سمند ال.ايكس بوده است. اين خودرو اين هفته ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شده است. قيمت پرايد بنزينى نيز در بازار با كمى تغيير به هفت ميليون و ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان رسيد، ولى ريو و زانتيا - ديگر خودروهاى شركت سايپا - ثبات قيمتى خود را حفظ كردند و به ترتيب ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و ۲۷ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان خريد و فروش شدند. از محصولات ايران خودرو در بازار نيز همان طور كه در بالا اشاره شد، فقط تغيير قابل توجه، كاهش قيمت سمند ال.ايكس بود. اين خودرو كه از ابتداى امسال با ميانگين قيمتى ۱۵ ميليون تومان فروخته مى شد، هم اكنون به قيمتى معادل ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان سيده است. قيمت ساير محصولات خانواده سمند و محصولات خانواده ۴۰۵ همچنان دست نخورده باقى مانده است. از محصولات پژو ۲۰۶ نيز خبر مى رسد كه اين خودرو در تيپ۲ حدود ۱۳ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان خريد و فروش شده است. مدل هاى V20 و V9 اتوماتيك اين خودرو نيز به ترتيب ۱۳ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده اند.

در بين شركت هاى خودروسازى امريكايى شركت فورد از ساير شركت  ها از وضع نسبتا مطلوبترى برخوردار است. به گزارش خبرخودرو، شركت فورد همانند شركت هاى كرايسلر و جنرال موتورز تقاضاى كمك دولتى نكرده است. ميزان فروش محصولات اين شركت در يك سال گذشته حدود ۱۱ درصد كاهش يافته است كه اين رقم در مقايسه با كاهش ۳۳ درصدى جى ام و ۴۲درصدى كرايسلر بسيار ناچيز به نظر مى رسد. اين در حالى است كه در مجموع فروش خودروى نو در آمريكا در ماه ژوئن ۲۸ درصد كاهش يافت. شركت فورد كه مدل هاى كوچك تر نسبت به شركت هاى رقيب توليد كرده است مورد استقبال بيشتر مصرف كنندگان آمركايى قرار گرفته است. فورد در ماه ژوئن ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد از بازار اتومبيل آمريكا را در كنترل خود در آورد. فورد پيش بينى كرده است با توجه به چنين تحولى در ماه هاى آينده مى تواند توليد خود را افزايش دهد. صنايع خودروسازى آمريكا اميدوار است در ماه هاى اينده به كمك يارانه هاى دولتى براى از رده خارج كردن خودروهاى پرمصرف و آلاينده بتواند فروش خود را افزايش دهد. اقدام مشابه در اروپا موجب افزايش فروش خودروها شده است.

نگاهى به آمار توليد خودرو در كشورهاى اروپايى در سال ۲۰۰۸ ميلادى نشان مى دهد، در حالى كه توليد خودرو تقريبا در اغلب كشورهاى غرب و شمال اروپا با افت روبه رو شده، برعكس اكثر كشورهاى شرق اروپا رشد توليد را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، آمار انجمن جهانى خودروسازان نشان مى دهد كه در سال گذشته ميلادى توليد خودرو در كشورهايى مانند اتريش، بلژيك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد و انگلستان با كاهش روبه رو شده و اين در حاليست كه توليد خودرو در كشورهاى شرق اروپا مانند جمهورى چك، مجارستان، لهستان، رومانى، اسلوونى، روسيه، بلاروس و اوكراين با رشد مواجه شده است. بر اين اساس بيشترين كاهش توليد در بين كشورهاى غرب و شمال اروپا مربوط به كشور اتريش با ۳۳‎/۸ درصد بوده است. بعد از اين كشور نيز فنلاند با ۲۴‎/۴ درصد و ايتاليا با ۲۰‎/۳ درصد در رده هاى بعدى قرار گرفتند. همچنين در بين كشورهاى شرق اروپا بيشترين رشد توليد به كشور لهستان با ۲۰ درصد تعلق گرفت. بعد از لهستان نيز كشورهاى مجارستان با ۱۸‎/۵ درصد و روسيه با ۷‎/۸ درصد در رده هاى دوم و سوم از نظر رشد توليد جاى گرفتند. اما در شرايطى كه در غرب و شمال اروپا عنوان بزرگترين خودروساز به كشور آلمان با توليد شش ميليون و ۴۰ هزار و ۵۸۲ دستگاه اختصاص يافت، در شرق اروپا نيز روسيه با توليد يك ميليون و ۷۹۰ هزار و ۳۰۱ دستگاه انواع خودرو بزرگترين توليدكننده اين منطقه لقب گرفت. در همين حال در رده بندى كلى انجمن جهانى خودروسازان آلمان توانست رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد، در حالى كه روسيه با پست سر گذاشتن انگلستان رده ۱۲ را بدست آورد. همچنين در غرب و شمال اروپا بعد از آلمان، كشورهاى فرانسه و اسپانيا قرار گرفتند و در شرق اروپا نيز پس از روسيه كشورهاى لهستان و جمهورى چك رتبه هاى دوم و سوم را كسب كردند. اين آمار در حالى مطرح مى شود كه كارشناسان پيش بينى كرده اند در صورت ادامه سرمايه گذارى ها، صنعت خودروسازى در شرق اروپا مى تواند دوباره به جايگاه اصلى خود بازگردد. در اين بين روسيه به عنوان قدرت اصلى صنعت خودروسازى در شرق اروپا نقش مهمى داشته است؛ به طورى كه در سال هاى اخير بسيارى از خودروسازان مطرح جهان اقدام به احداث كارخانه و خط توليد در اين كشور كرده اند. روسيه مانند كشورهاى چين، هند و برزيل جزو بازارهاى مستعد و نوظهور به حساب مى آيد و كارشناسان پيش بينى كرده اند كه ظرف چند سال آينده اين كشور به يكى از قدرت هاى صنعت خودروسازى در جهان تبديل شود. اين كشور در سال گذشته ميلادى توانست با پشت سر گذاشتن آلمان به بزرگترين بازار خودرو در قاره اروپا تبديل شود. در بين ۵۰ شركت بزرگ توليدكننده خودرو در جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادى نام سه شركت روسى نيز به چشم مى خورد كه به ترتيب رتبه عبارتند از: اتوواز (۱۸)، گاز (۳۴) و UAZ با رتبه .۴۸ جالب اينجاست كه به غير از سه شركت روسى يادشده فقط يك شركت ديگر خودروسازى در شرق اروپا توانسته در ميان ۵۰ شركت بزرگ توليدكننده خودرو در جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادى قرار گيرد كه آن نيز شركت لوآز اوكراين با رده ۴۴ است.

ميزان فروش خودروها در امريكا هنوز در پايين ترين سطح آن در بيست و هفت سال اخير است، اما نشانه هايى از بهتر شدن اوضاع بازار خودرو در اين كشور به چشم مى خورد. به گزارش خبرخودرو، فروش خودروهاى كمپانى هاى كرايسلر، تويوتا و فورد در امريكا در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن، به ترتيب، ،۱۶ ۱۴ و۴ درصد كاهش يافت. اين در حالى است كه فروش محصولات شركت جنرال موتورز آمريكا در همين ماه نسبت به ماه گذشته، ۱۰ درصد افزايش نشان داد. گزارشگر اين شبكه افزود در عين حال فروش خودروها در آمريكا هنوز در نازل ترين سطح در بيست و هفت سال اخير قرار دارد. در همين حال اگر فروش خودروهاى شركت هاى امريكايى در ماه ژوئن امسال با همين ماه در سال گذشته ميلادى مقايسه شود، آنگاه مشخص مى شود كه شركت هاى بزرگ آمريكايى جنرال موتورز، كرايسلر و فورد به ترتيب با كاهش فروشى بالغ بر ۳/۳۶ درصد، ۴۴/۲ درصد، و۸/۱۴ درصد در ماه ژوئن روبرو شده اند. آنتونى ميسون، تحليلگر اين شبكه در خاتمه افزود دولت آمريكا از سوى ديگر در نظر دارد از اواخر ماه ژوئيه امسال برنامه اعطاى كمك نقدى براى از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده و جايگزين كردن آن با خودروهاى نو را آغاز كند، كه به نوبه خود، ممكن است منجر به فروش بيشتر خودروهاى صفر كيلومتر، در امريكا شود.

ميزان شماره گذارى خودروهاى نو در آلمان در يك سال گذشته افزايش يافت. به گزارش خبرخودرو، ميزان نمره گذارى خودروهاى نو از ماه ژوئن گذشته تا كنون ۴۰ درصد افزايش يافت. خريداران خودرو همچنان از مزاياى مالى كه دولت فدرال آلمان از ماه فوريه به خريداران خودروهاى زيست محيطى ارائه مى دهد، بهره مى برند. در ماه ژوئن در بازار اتومبيل آلمان به عنوان اصلى ترين بازار اروپا خريد انواع خودروهاى كوچك نيز افزايش يافت. اين در حالى است كه شماره گذارى پرمصرف با كاهش همراه بود.