نشستى ۳ جانبه ميان معاون اول رئيس جمهورى، مركز آمار ايران و بانك مركزى براى تعيين متولى اعلام رسمى نرخ تورم برگزارمى شود. محمد مددرئيس مركزآمارايران در گفتگو با مهر با بيان اينكه موضوع تعيين مركز آمار ايران به مرجع توليد و اعلام رسمى نرخ تورم هنوز در حال بررسى است، افزود: هنوز نشستهايى كه قرار بود در اين خصوص با معاون اول رئيس جمهورى و بانك مركزى برگزار شود، تشكيل نشده است. رئيس مركز آمار ايران گفت: قرار است نشستى در اين خصوص ميان معاون اول رئيس جمهورى، بانك مركزى و مركز آمار ايران برگزار و موضوع متولى و مرجع اعلام رسمى نرخ تورم تعيين تكليف شود. هم اكنون در ايران نرخ تورم را هم بانك مركزى و هم مركز آمار ايران توليد مى كنند. بدين ترتيب مركز آمار هم تورم شهرى و هم روستايى و تركيب آنها را توليد مى كند، يعنى در تاريخ دوازدهم هر ماه نرخ تورم ماه قبل از آن را توليد مى كند. در عين حال، هم اكنون توليد نرخ تورم و حسابهاى ملى در ۹۵ درصد كشورها به دليل مستقل بودن مركز آمار توسط اين مركز صورت مى گيرد. عليرضا زاهديان معاون مركز آمار ايران نيز گفت وگو با مهر از آمادگى اين مركز براى محاسبه و اعلام رسمى نرخ تورم خبرداده است. همچنين خليل سعيدى معاون برنامه ريزى و نظارت مركز آمار ايران نيز گفته است: قرار است در فرآيندى توليد نرخ تورم به مركز آمار ايران منتقل شود. وى با تاكيد بر اينكه از نظر قانونى توليد و اعلام نرخ تورم و حسابهاى ملى از وظايف مركز آمار ايران است، گفته است: اما به صورت سنتى به دليل اينكه بانك مركزى همواره در كنار دست دولت است، به عنوان اعلام كننده نرخ تورم تعيين شده است.البته بايد يادآور شد كه براساس قانون پولى و بانكى (ماده ۱۰) بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مسئول تنظيم و اجراى سياستهاى پولى و اعتبارى براساس سياستهاى كلى اقتصادى، كشور است، ضمن اينكه براساس قانون، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مسئول تعيين و اعلام شاخص قيمتها مى باشد. گزارش بانك مركزى نشان مى دهد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهى به ارديبهشت ماه سالجارى ۶.۲۳ درصد بوده است، ضمن اينكه تورم نقطه اى در ارديبهشت ماه سالجارى ۱۵ درصد گزارش شده است.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت از اتمام بررسى كليه مواد ۱۴ گانه لايحه هدفمندكردن يارانه ها در كميسيون ويژه مجلس خبرداد و اعلام كرد در هفته آتى جلسه مشترك نمايندگان دولت و مجلس براى نزديك تر شدن ديدگاههاى طرفين برگزار مى شود.
جلسات فشرده و منظم
محمد رضا فرزين در گفتگو با مهر گفت: در هفته اخير كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با حضور نمايندگان دولت به صورت فشرده و منظم و در روزهاى شنبه، يكشنبه و پنجشنبه گذشته صبح و بعدازظهر جهت بررسى نهايى لايحه هدفمندكردن يارانه ها تشكيل جلسه داد. وى با اشاره به اتمام بررسى كليه مواد ۱۴ گانه لايحه هدفمندكردن يارانه ها در كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس، توضيح داد: اين كميسيون قبل از آغاز سال ۸۸ كليات لايحه هدفمندكردن يارانه ها را تصويب كرده بود، ضمن اينكه بعد از آغاز سال جديد و تا هفته گذشته چهار ماده از ۱۴ ماده اين لايحه را بررسى و تعيين تكليف كرده بود. فرزين اعلام كرد برهمين اساس، در هفته اخير ۱۰ ماده لايحه هدفمندكردن يارانه ها در اين كميسيون بررسى شد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت با بيان اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه ها مصوب كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى با لايحه پيشنهادى دولت اشتراكات و اختلافاتى دارد، گفت: اين كميسيون مصوب كرد كه در هفته آتى يك جلسه ديگر مشترك بين نمايندگان مجلس و دولت براى نزديك تر شدن ديدگاههاى طرفين برگزار شود. فرزين چگونگى بازتوزيع منابع حاصل از اصلاح قيمت حاملهاى انرژى را يكى از اختلافات دولت و مجلس درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها اعلام كرد و اظهارداشت: كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس مصوب كرده است كه تنها به دو دهك اول جامعه يارانه نقدى اختصاص يابد و پنج دهك ديگر تحت پوشش كمكهاى تامين اجتماعى قرار گيرند، اين در حالى است كه دولت اعتقاد ديگرى دارد. وى ادامه داد: دولت معتقد است با اصلاح قيمت حاملهاى انرژى حدود ۷۰ درصد مردم در سال اول اجرا از جهش قيمتها تحت تاثير قرار گرفته و آسيب مى بينند. برهمين اساس، دولت پيشنهاد كرده بود كه نظام جبرانى، اين ۷۰ درصد را تحت پوشش (به روشهاى نقدى - غير نقدى، پرداخت سهام و تامين اجتماعى) قرار دهد. حتى دولت اعتقاد دارد كه طبقات متوسط جامعه نيز در سال اول اجراى اين قانون بايد تحت پوشش حمايتى قرار گيرند. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت گفت: همچنين دولت معتقد است كه در طول برنامه پنجم توسعه اين نظام حمايتى به يك نظام جامع تامين اجتماعى تبديل شود به گونه اى كه در پايان اين برنامه آنهايى كه زير خط فقر قرار دارند، تحت حمايت به صورت گسترش بيمه هاى اجتماعى، پوشش دارويى، مسكن، اشتغال و در نهايت توانمندسازى حمايتهاى اجتماعى براى جامعه هدف قرار گيرند. اين موضوع در لايحه پيشنهادى دولت براى هدفمندكردن يارانه ها پيش بينى شده بود. فرزين تعيين دقيق قيمت حاملهاى انرژى براى گروههاى مختلف مصرفى (از قبيل توليدكنندگان، بنگاهها و طبقات مصرفى) را اختلاف ديگر دولت و مجلس درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها اعلام كرد و گفت: درباره نظام قيمت گذارى اشتراكاتى بسيار زيادى بين طرفين وجود دارد اما دولت معتقد است كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس نبايد يك جدول دقيق قيمتى پيوست اين لايحه مى كرد.به گفته وى، كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس با ورود به بحث نظام قيمت گذارى، مدت زمان اصلاح قيمت حاملهاى انرژى را از سه سال پيشنهادى دولت به تا پايان برنامه پنجم توسعه تغيير داده است. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت تبديل صندوق ويژه هدفمندكردن يارانه ها به حساب ويژه در خزانه دولت را از ديگر تصميمات كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس عنوان كرد. فرزين در پايان از كليه اعضاى كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس كه زمان بسيار خوبى براى بررسى كارشناسى لايحه هدفمندكردن يارانه ها اختصاص دادند، تشكر و قدردانى كرد.

شرايط اهليت براى واگذارى سهام شركتهاى دولتى در حال تدوين است. غلامرضا حيدرى كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى در گفت وگو با مهر با اشاره به مواردى كه در قانون اصل ۴۴ براى توانمندسازى بخش خصوصى و تبديل شركتها به سهامى عام پيش بينى شده است، گفت: ماده ۵ اصل ۴۴ سهم خريد بانكها براى شركتهاى سهامى عام را ۱۰درصد در نظر گرفته است، در حاليكه براى شركتهاى غير از سهامى عام و اشخاص حقيقى اين سهم ۵ درصد است. مديرعامل سازمان خصوصى سازى همچنين به موضوع تبديل ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى سهام عدالت به سهامى عام اشاره و تصريح كرد: اين شركتها بايد از سهامى خاص خارج شوند. به گفته وى حتى در روشهاى مذاكره اى اولويت به شركتهاى سهامى عام كه متخصص هستند، داده شده است، يعنى تنها موردى كه مى توانيم سهام شركتها را به صورت مذاكره بفروشيم، به شركتهاى سهامى عام و متخصص است. وى به اعتباراتى كه براى توانمندسازى بخش خصوصى در نظر گرفته شده است، اشاره و بيان كرد: ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ قانون اساسى ۱۰ ميليارد دلار اعتبار براى بخش خصوصى و ۴۰ درصد از منابع حساب ذخيره ارزى مد نظر قرار داده است. وى ادامه داد: در قانون بودجه امسال اعتبارات خوبى براى بخش خصوصى اختصاص يافته است.به گفته كردزنگنه موارد نظارتى قانون اصل ۴۴ نيز علاوه بر شوراى عالى سياستهاى اصل ۴۴ كه يك شوراى ۲۴ نفره است، سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات، شعب خاص قضايى تشكيل شده براى اصل ،۴۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون نظارت مجلس را نيز شامل مى شود. وى گفت: در هيچ كشورى اهليت در بورس پيش بينى نشده است، بورس نمى تواند اهليت داشته باشد، ولى در مزايده ها اهليت پيش بينى شده است. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه شرايط اهليت نيز در حال تدوين است، افزود: در آينده نزديك كه شركتهاى مهمى همچون پتروپارس و مخابرات فروخته خواهند شد، بايد براى آنها اهليت مشخص كنيم كه به چه كسى فروخته خواهد شد و بعد به فروش برسد. وى مديريت را تابعى از مالكيت عنوان كرد و گفت: به نسبت مالكيت، مديريت واگذار مى شود و اين كار به تدريج در حال اجرايى شدن است.

اينكه روابط بين كارگر و كارفرما قفل زده شود و مرتبا از دولت براى بهبود وضعيت كارگران درخواستهايى مطرح شود درست نيست. عباس وطن پرور دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور در گفتگو با مهر در ارتباط با برخى اظهار نظرها در مورد بند (ز) ماده ۲۱ قانون كار كه مربوط به نحوه همكارى كارگر و كارفرما است و اخيرا بخشى تحت عنوان كم شدن توليد و يا نياز به تغييرات ساختارى مى تواند باعث شود تا كارفرما كارگر خود را اخراج كند، گفت: اساسا نگاه تشكلهاى كارگرى چسباندن آينده كارگر به كارفرما است. دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور در زمينه اظهار نظرهاى گروههاى كارگرى مبنى بر اينكه در اين ماده قانون كار، اختيار كارفرما براى اخراج كارگران افزايش يافته است، اظهار داشت: در اين مورد سازمانى تحت عنوان سازمان تامين اجتماعى براى حمايت از كارگران وجود دارد. وطن پرور تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعى مسئول تامين امنيت همه افرادى است كه در آنجا بيمه هستند و تحت پوشش اين سازمان قرار دارند. وى در ادامه يكى از موارد مهم و تعهدات سازمان تامين اجتماعى نسبت به بيمه شدگان را تامين دستمزد (بيمه بيكارى) در زمان بيكارى اعلام كرد و افزود: در طول زندگى افراد نيز تامين بيمه درمانى و رفع مشلات از كارافتادگى از ديگر تعهدات تامين اجتماعى محسوب مى شود. دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور با طرح اين سئوال كه چرا تشكلهاى كارگرى به جاى تلاش در افزايش ارتباط بين كارگر و كارفرما و برقرارى آينده كارگر به وسيله كارفرما، به فكر تقويت سازمان تامين اجتماعى نيستند؟ وى خواستار انجام حمايتهاى صنفى بيشتر تشكلهاى كارگرى نسبت به اين قشر زحمتكش شد و افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد از بودجه سازمان تامين اجتماعى با بودجه كارفرما تامين مى شود و در اين زمينه سهم كارگران ۲۱ درصد و سهم دولت نيز فقط ۹ درصد است. اين مقام مسئول كارگرى تصريح كرد: اگر قرار باشد كارگرى از سوى كارفرما از كار اخراج شود وظيفه سازمان تامين اجتماعى است تا از وى حمايتهاى لازم را انجام دهد. دبير شوراى هماهنگى كارفرمايان كشور در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر اينكه نمايندگان كارگران اعلام مى كنند به دليل بدهى دولت به سازمان تامين اجتماعى، كيفيت خدمات به بيمه شدگان پايين است، بيان داشت: نمايندگان كارگران عضو شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى بايد در جلسات هيأت دولت حضور يابند و هزاران ميليارد تومان طلب كارگران را مطالبه نمايند. وى در اين مورد كه به گفته نمايندگان كارگرى تركيب اخير شوراى عالى رفاه و تامين اجتماعى باعث كم رنگ تر شدن نقش كارگران در تصميم گيرى ها شده است، تاكيد كرد: در حال حاضر در تركيب شوراى ياد شده هيچ تغييرى حاصل نشده است.

نمايندگان مجلس از طرح ادغام وزارتخانه هاى تعاون با كار و رفاه استقبال نمى كنند. اسدالله عباسى در گفتگو با مهر در خصوص بررسى طرح ادغام وزارتخانه هاى تعاون، رفاه و كار در مجلس، گفت: در اين زمينه يك نكته مهم اين است كه بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسى تغييرات براى كشور بار مالى نداشته باشد. نايب رئيس فراكسيون تعاون مجلس اظهار داشت: اين مساله به عنوان طرح يك فوريتى در مجلس مطرح شده بود كه راى نياورد ولى ممكن است در فرصتهاى بعدى دوباره در مجلس مطرح شود. عباسى در بخش ديگرى از سخنانش تقويت و توسعه واگذاريها به بخش تعاون را از موارد اصلى مورد توجه در قانون اصل ۴۴ دانست و افزود: در اين ارتباط اگر بحث ادغام وزارت تعاون مطرح باشد به روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى لطمه وارد مى شود به نحوى كه در اين خصوص نبايد بارى بر دوش وزارت تعاون گذاشته شود. وى در ادامه ادغام وزارت تعاون را بعيد دانست و تصريح كرد: در اين زمينه نه تنها نبايد به فكر ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه هاى ديگر باشيم بلكه بايد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى آن را تقويت كنيم. اين نماينده مجلس در تكميل سخنانش به قانون اصل ،۴۴ برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور اشاره كرد و بيان داشت: در اين خصوص بايد تلاش شود تا با كم رنگ تر شدن نقش دولت در تصدى گريها، نقش بخش خصوصى و تعاونى در توليد، اشتغال و سرمايه گذارى بيشتر شود. عباسى با اعلام اينكه طرح ادغام وزارت تعاون با رفاه و كار هنوز جدى نيست، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه طرح ادغام وزارت تعاون در گذشته نيز مطرح شده است به نظر مى رسد مجلس ادغام وزارت تعاون را مورد استقبال قرار ندهد. به گفته وى اقدام دولت براى كوچك شدن به معنى خرد شدن نيست بلكه از اين طريق كم شدن سهم دولت از تصدى گرى ها در توليد و ايجاد اشتغال دنبال مى شود به نحوى كه تقويت حضور مردم در اداره امور كشور مد نظر است.

مهمترين ويژگى بودجه امسال كسرى است؛ كسرى اى كه بنا به پيش بينى كارشناسان بيش از سال هاى قبل خواهد بود و به همين دليل تعداد متمم هاى بودجه نيز به مراتب بيش از سال هاى گذشته خواهد بود. در صورت عقب نشينى مجلس از طرح اصلاح بودجه، دولت براى تامين كسرى بودجه سال جارى ناچار به كاهش بودجه عمرانى است. به گزارش ايلنا، پس از حذف ۸۵۰۰ ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در بودجه ۸۸ و تكليف مجلس به دولت در قانون بودجه مبنى بر اينكه با حذف منابع پيش بينى شده حاصل از هدفمند كردن يارانه ها، دولت مكلف به كسر ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمرانى و ۲ هزار ميليارد تومان از بودجه اجرايى شد، با گذشت چهار ماه از سال و اختصاص بودجه ۶ ماهه سال جارى به دستگاه ها، دولت اقدام به كسر بودجه چهار نهاد مجلس، قوه قضائيه، ديوان محاسبات و مجمع تشخيص مصلحت نظام كرده است. اگرچه اين اقدام دولت موجب اعتراض نمايندگان و ارائه طرح دو فوريتى مجلس براى اصلاح قانون بودجه سال جارى شد، اما در نتيجه مكاتبات اميرمنصور برقعى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و واكنش هاى بعدى مجلس به اين نامه چنين به نظر مى رسد كه احتمال عقب نشينى مجلس از اين طرح وجود دارد. در چنين شرايطى حتى اگر دولت در اثر فشارهاى مجلس به ناچار اقدام به افزايش بودجه اين دستگاه ها كند، همچنان در تراز مالى بودجه امسال با چالش مواجه خواهد شد؛ چه آنكه با رجوع به گزارش هاى كارشناسى و گزارش مركز پژوهش هاى مجلس از بودجه ،۸۸ مهمترين ويژگى بودجه امسال كسرى است؛ كسرى اى كه بنا به پيش بينى كارشناسان بيش از سال هاى قبل خواهد بود و به همين دليل تعداد متمم هاى بودجه نيز به مراتب بيش از سال هاى گذشته خواهد بود.
ايرادات ساختارى بودجه ۸۸
از سوى ديگر، بودجه ۸۸ همانند بودجه ۸۷ با تجميع رديف ها به ۳۹ دستگاه ساختار بودجه امسال را با مشكلات سال گذشته روبه رو كرد كه از سويى با برخى قوانين موضوعه كشور و برخى اصول قانون اساسى مغايرت دارد، به اين دليل كه براساس ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومى كشور بودجه هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتى و واحدهاى وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود. از سوى ديگر، كسرى بودجه مهم ترين چالش دولت آينده است؛ چه پيش از اين مركز پژوهش هاى مجلس و برخى از نمايندگان نسبت به بحرانى بودن بودجه سال جارى هشدار داده بودند. بحرانى بودن بودجه از اين لحاظ جدى است كه پرداخت حقوق كاركنان دولت در برخى از دستگاه ها در نيمه دوم سال با مشكل مواجه خواهد بود كه به دولت فشار خواهد آورد. اگرچه دولت عنوان كرده بود كه بحران ناشى از كاهش قيمت نفت را با حذف يارانه  حامل هاى انرژى و حذف رقم بزرگ مربوط به اين حامل ها از ستون هزينه ها و درآمدهاى مالياتى و غيرنفتى جبران خواهد كرد، اما بخش بزرگى از منابع پيش بينى شده نيز در رفت و آمدهاى تصويب بودجه در مجلس حذف شد. اينك دولت ظاهرا چاره اى جز برداشت از حساب ذخيره ارزى ندارد؛ حسابى كه منابع آن نامشخص است و مشخص نيست كه استفاده از منابع ارزى كه از سوى دولت براى جبران كسرى بودجه برداشت مى شود، كدام منابع است؛حساب ذخيره ارزى يا ذخاير ارزى بانك مركزى! بى شك استفاده از منابع ارزى بانك مركزى مغاير قانون پولى كشور است. از همين رو دولت براى تامين كسرى بودجه امسال دو راه بيشتر ندارد؛ كاهش بودجه عمرانى كشور كه مساوى است با ركود پروژه هاى عمرانى كه با احتساب ركود حاصل از بحران مالى دنيا، كاهش جدى در رشد اقتصادى كشور را به دنبال خواهد داشت. دومين راه با توجه به موانع برداشت از منابع ارزى كشور، استقراض از بانك مركزى است كه اين اقدام در شرايط پشت سرگذاشتن سال هاى طلايى افزايش قيمت نفت، به نوعى فاجعه در بودجه ريزى محسوب مى شود.

متأسفانه شاهد بوديم كه پول نفت به جاى تأمين بحران واحدها و صنايع، به واردات كالاهاى مصرفى و حتى ميوه و كالاهاى بى ارزش اختصاص يافت. نماينده شهريار در مجلس شوراى اسلامى با انتقاد شديد از وابستگى اقتصاد كشور به نفت گفت: آنچه كه در كشور ما ثبات در رونق اقتصادى و توليد ثروت مى كند نفت نيست بلكه صنايع هستند. حسين گروسى در گفتگو با ايلنا با انتقاد شديد از وابستگى كشور به فروش نفت گفت: متاسفانه امروزه وابستگى به نفت باعث شده تا مديريت كشور بر مبناى فروش نفت و هزينه درآمد آن براى واردات كالاهاى مصرفى باشد در حالى كه عقل حكم مى كند درآمد نفت را براى تقويت زيرساخت ها هزينه كنيم. وى با يادآورى دورانى كه قيمت نفت به مرز ۱۴۰ دلار رسيد گفت: اقتصاد بيمار ايران نشان داد كه نفت ۱۴۰ دلارى باعث تورم و گرانى شد زيرا هدف سياست گذاران، رفاه چشمى بود. يعنى آنكه مردم نه به صورت ريشه اى بلكه به صورت مقطعى و موقت تاثير افزايش قيمت نفت را ببينند در نتيجه واردات از هر نوع و هر جنسى را شاهد بوديم تا مردم هر آنچه را كه مى خواهند در مغازه ها بخرند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم با تاكيد بر اينكه پول هر كشور پشتوانه خاصى دارد گفت: در بسيارى از كشورها، زيرساخت ها را صنايع تشكيل مى دهند اما در كشور ما نفت زيرساخت شده است به همين دليل با افزايش يا كاهش قيمت نفت، بسيارى از گزينه ها از جمله صنعت،  كارخانجات، كشاورزى و اشتغال دچار بحران يا معضل يا مشكل مى شوند. وى با تاكيد بر اينكه در هنگام افزايش قيمت نفت بايد سرمايه گذارى اصولى و تقويت زيرساخت ها صورت مى گرفت افزود: كشور بايد بر مبناى توليد و صادرات برنامه ريزى شود و بقيه گزينه ها در خدمت اين دو مورد باشد اما مشاهده كرديم كه پول نفت دچار روزمره گى شد. گروسى با اعلام اينكه در حال حاضر بسيارى از واحدها و بنگاه هاى اقتصادى از كمبود نقدينگى رنج مى برند گفت: متاسفانه شاهد بوديم كه پول نفت به جاى تامين بحران واحدها و صنايع، به واردات كالاهاى مصرفى و حتى ميوه و كالاهاى بى ارزش اختصاص يافت.

به دنبال انتشاربرخى اخبار مبنى براينكه تعدادى ازاتباع فيليپين كه براى كار به ايران آمده اند، درجزيره كيش به تكدى گرى روى آورده اند،مجتبى روزبهانى سفير جمهورى اسلامى ايران درفيليپين گفت كه كاركردن اتباع اين كشور درايران منوط به امضاى قراردادهمكارى بين تهران ومانيل است. به گزارش ايرنا، روزبهانى با تاكيد بر اينكه در ايران تنها به افراد با تخصص بالا نياز است، گفت: فيليپينى هاى با تخصص بالا مى توانند در بخش هاى كشتيرانى تجارى، نفت و گاز و انرژى هاى تجديد شدنى در ايران استخدام شوند، ولى اين موضوع نياز به امضاى قرارداد همكارى بين تهران و مانيل در اين زمينه دارد. سفير ايران در فيليپين افزود: ايران در نظر ندارد كارگر فيليپينى را در كشور استخدام كند. روزبهانى با اشاره به اينكه ايران به گسترش روابط دوجانبه با فيليپين در زمينه هاى مختلف از جمله نيروى كار علاقه دارد، اظهار داشت: بدين منظور ايران از وزير كار فيليپين براى بازديد از ايران دعوت كرده است. وى تصريح كرد: روابط فيليپين و ايران با وجود قدمت ۴۰ ساله زياد گسترده نيست. سفارت ايران تعداد ايرانيان مقيم فيليپين را حدود ۵۰۰۰ نفر اعلام كرده است كه نيمى از آنها دانشجويان رشته دندانپزشكى و مهندسى هستند. سفير ايران در فيليپين خاطرنشان كرد: از طرف ديگر حدود ۱۵۰۰ فيليپينى نيز در ايران زندگى مى كنند كه اكثر آنها زنانى هستند كه با همسران ايرانى ازدواج كرده اند. پيش از اين وزارت خارجه فيليپين در مورد عدم امكان استخدام در ايران به اتباع اين كشور هشدار داده بود. بر اساس برخى اخبار كه خبرگزارى فيليپين آن را منتشر كرده است، حدود ۲۰۰۰ فيليپينى كه به منظور پيدا كردن كار از كشورهاى عربى حوزه خليج فارس و با ويزاى توريستى وارد جزيره كيش شده اند به علت عدم دريافت ويزاى كار با مشكل مواجه شده و دچار جريمه اقامت بيش از مدت مجاز در ايران شده و ناچار به تكدى گرى شده اند. سفير ايران با رد اخذ جريمه از اين افراد، تاكيد كرد: دولت ايران تا كنون جريمه براى اين گونه افراد اعمال نكرده و تمهيدات كمك هاى ضرورى روزانه را براى آنها در نظر گرفته است اما وضعيت فعلى نامناسب بوده و نمى تواند به مدت طولانى ادامه يابد.

سران گروه ۸ (G8) بيانيه اقتصادى اين اجلاس را تاييد كردند. به گزارش ايسنا، در حالى كه نگرانى هاى كارشناسان جهانى از روند بهبود وضعيت اقتصادى جهان و تاثيرات آن بر مهم ترين تحولات و مبادلات بين المللى همچنان به جاى خود باقى است، سران كشورهاى «گروه هشت» (G8) بيانيه اقتصادى اجلاس را مورد تاييد قرار داده اند. اين مطلب به خبرنگاران مركز مطبوعاتى اجلاس كه در آكويلا جريان دارد، اعلام شد. منابع آگاه از جريان مباحث نيز تصويب اين سند را به «ريا نووستى» تاييد كردند. فعلا از محتواى اين سند خبرى منتشر نشده است. رفع پيامدهاى بحران مالى يكى از موضوعات اصلى اين اجلاس بشمار مى آيد.