هرچند سازمان توسعه تجارت علت كاهش صادرات زعفران از سال هاى ۸۴ تا ۸۷ را مربوط به كاهش توليد اين محصول مى داند اما طبق آمار وزارت جهادكشاورزى روند كاهش توليد زعفران بعد از كاهش در سال هاى ۸۴ و ،۸۵ در سال ۸۶ متوقف شده و توليد اين محصول در اين سال افزايش يافته بود. به گزارش ايسنا،در سه ماهه ابتدايى امسال، ميزان صادرات زعفران توسط گمرك كشور، از نظر وزن ۹‎/۸ تن و از نظر ارزش ۳۶ ميليون دلار اعلام شده است كه ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه در سال ،۸۷ ۶۹ درصد رشد داشته است. بر اين اساس ميزان صادرات زعفران در بسته بندى آماده براى خرده فروشى نيز ۵‎/۹ تن بوده و صادرات زعفران بسته بندى شده ۳۰۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ رشد داشته است.
توقف كاهش صادرات زعفران
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ميزان صادرات در سال ،۸۴ ۲۰۱ تن و به ارزش ۹۷ ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال ۸۵ كاهش و به صادرات ۱۴۲ تنى با ارزش ۷۵ ميليون دلار رسيده است. در سال هاى ۸۶ و ۸۷ نيز اين ميزان صادرات روند كاهنده اى داشته است، به طورى كه در سال ،۸۶ ۷۷ تن زعفران با ارزش ۵۰ ميليون دلار و در سال ،۸۷ ۶۸‎/۷ تن زعفران با ارزش ۸۹ ميليون دلار از كشورمان صادر شده است، اما با وجود اين، سازمان توسعه تجارت در آمار صادرات طلاى سرخ ايران در سه ماهه اول امسال از افزايش ۶۹ درصدى ارزش صادرات اين محصول خبر داده و به نظر مى رسد روند كاهنده صادرات زعفران سرانجام متوقف شده است. علل كاهش صادرات در سال هاى اخير مربوط به كاهش توليد زعفران نشات گرفته از پديده هاى طبيعى مانند خشكسالى و سرمازدگى و نيز نوسانات شديد قيمت در بازارهاى داخلى است ولى در مقابل آمارهاى وزارت جهادكشاورزى اين كاهش دائمى در سال هاى ۸۴ تا ۸۷ را نشان نمى دهد. چرا كه در سال ۸۶ اين كاهش توليد طبق آمارهاى وزارت جهادكشاورزى متوقف شده بود. بر اساس اعلام وزارت جهادكشاورزى، توليد زعفران در سال هاى ۸۴ تا ۸۷ به ترتيب ،۲۳۶ ،۱۸۷ ۲۳۰ و ۴۰ تن بوده است كه اين آمار مورد تاييد سازمان توسعه تجارت نيست. طبق اعلام سازمان  توسعه تجارت كه عدد اعلام شده توسط وزارت جهادكشاورزى را منطقى نمى داند، عمدتا ۷۰ درصد از توليد و صادرات ۳۰ درصد سهم بازار داخل است.
كاهش قيمت زعفران در نيمه دوم امسال
يكى از علل ديگرى كه در گزارش سازمان توسعه تجارت به عنوان عامل كاهش صادرات عنوان شده، موضوع نوسانات شديد قيمت در بازارهاى داخلى است كه طبق اعلام اين سازمان قيمت هاى زعفران در بازار داخلى در سال ،۸۷ از حدود ۱۸ تا ۴۲ ميليون ريال به ازاى هر كيلوگرم زعفران در نوسان بوده و در سه ماهه نخست سال ،۸۸ اين قيمت از حدود ۴۳- ۴۲ ميليون ريال به ازاى هر كيلوگرم زعفران اعلام شده است. علاوه بر اين سازمان توسعه تجارت كشور پيش بينى كرده است كه با توجه به افزايش توليد زعفران، قيمت اين محصول در نيمه دوم سال  جارى در بازار داخلى كاهش پيدا كند.

با وجود آنكه ايران تلاش فراوانى در جهت توسعه مبادلات خود با كشور عراق انجام داد اما كشورى همچون تركيه توانست بازارهاى عراق را در دست گيرد. به گزارش ايسنا، بهروز حسينى فر،مدير كل هماهنگى امور اقتصادى و بنادر استاندارى خوزستان، افزود: در صورتى كه بخواهيم علت اين مساله را بررسى كنيم متوجه مى شويم كه بخش زيادى از فعاليت هاى تجارى در اين كشور را بخش هاى خصوصى انجام مى دهند. وى رقابت در دنياى امروز اقتصاد را بسيار پيچيده، عميق و همه گير دانست و بيان كرد: براى موفقيت در عرصه رقابت بايد همه مسيرها و راه هاى تجارت بررسى شود. حسينى فر تاكيد كرد: گسترش روابط و مبادلات بين كشورها يكى از راه هاى رقابت  و كسب موفقيت اقتصادى است و برگزارى اين گونه نشست ها با هدف گسترش مناسبات تجارى و توسعه روابط اقتصادى استان با كشورهاى مختلف نقش موثرى دارد. مدير كل هماهنگى امور اقتصادى و بنادر استاندارى خوزستان تصريح كرد: كشورهاى مختلف با توجه به شرايط اقتصادى جهانى به دنبال گسترش روابط تجارى و اقتصادى خود با ديگر كشورها هستند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اينكه صادرات غيرنفتى و تجارت خارجى بايد ماموريت اول وزارتخانه جديد «صنايع و تجارت» در صورت تصويب نهايى باشد و در غير اين صورت، قطعا نمى توان ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى را مفيد دانست. به گزارش ايسنا،مهدى غضنفرى گفت: هيچ توليدى امروز بدون توجه به تجارت خارجى و صادرات ماندگار نيست. در اين راستا، امروز بنگاههاى توليدى نمى توانند با توليد براى ۷۰ ميليون جمعيت ادعا كنند كه در مقابل بنگاههاى ساير كشورها كه براى ۷۰۰ ميليون نفر در سراسر دنيا به توليد كالا مى پردازند، اقتصادى است. وى با اشاره به طرح ادغام وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بازرگانى در مجلس، تصريح كرد: توليد براى ۷۰۰ ميليون نفر قطعا با هزينه كمتر و با توليد كالاى ارزانتر صورت مى گيرد و قطعا قدرت رقابتى بيشترى خواهد داشت. بنابراين، بايد بتوان امور را به نحوى مديريت كرد كه در يك وزارتخانه جديد رويكرد صادراتى و تجارت خارجى در اولويت اول قرار گيرد. به گفته غضنفرى، وقتى صحبت از مديريت توليد به ميان مى آيد، قطعا وزارتخانه جديد بايد با نگاه گسترده به كشورهاى همسايه يا بازارهاى خارجى براى بخش توليد و بنگاههاى اقتصادى استراتژى تعيين كند. در غير اين صورت، توليد رقابتى نخواهد بود و ماندگارى در بازارهاى جهانى نخواهد داشت. وى اظهار داشت: وزارتخانه جديد قطعا ماموريتهاى جديدى خواهد داشت كه اگر توسعه صادرات غيرنفتى و افزايش تجارت خارجى را در دستور كار قرار دهد قطعا ماموريت مقدسى انجام خواهد داد. در اين صورت، بقاى بنگاههايى كه اين ماموريت را بتوانند به خوبى انجام دهند، حتمى است. رئيس كل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: چنانچه در وزارتخانه جديد فقط به امر توليد براى عرضه به بازار داخل كشور بها داده شود قطعا موفقيت چندانى نخواهيم داشت؛ همچنان كه هم اكنون عليرغم ارائه يارانه ها و سيستمهاى حمايتى مختلف از توليد، همواره فرياد كمك خواهى توليد از دولت بلند خواهد بود.به گفته معاون وزير بازرگانى، بايد تصميم گيرى شود كه كشور توليدكننده چه چيزى است و به چه بازارهايى مى خواهد ارسال كند. به هرحال، تغيير نگاه از مديريت توليد براى داخل به مديريت براى صادرات امرى مهم است كه بايد به آن بها داده شود.

تأثيرات بحران جهانى در بخش اقتصاد در برنامه پنجم توسعه بر تجارت ايران ديده شده است. به گزارش ايرنا،محمدرضا ايزديان،مديركل برنامه ريزى سازمان توسعه تجارت ايران، افزود: با توجه به اينكه جهان دچار يكى از بحران هاى بزرگ اقتصادى شده و قيمت ها به شدت كاهش يافته، اين بحران ها مورد ارزيابى قرار گرفته و در تجارت خارجى هدف گذارى ها مشخص شده است. به گفته وى، در برنامه پنجم توسعه طرح تحول اقتصادى، بحران هاى احتمالى جهانى و ارزيابى هاى برنامه هاى سوم و چهارم در بخش تجارت نيز ديده شده است. وى گفت: در برنامه پنجم توسعه كشور در بخش تجارت ايران ۶ مولفه مهم در امر تجارت تدوين مى شود كه اين ۶ برنامه و موضوع اساسى شامل صادرات غيرنفتى با تاكيد بر خدمات با فناورى بالا، تامين مالى بين المللى و سرمايه گذارى خارجى، مديريت روابط اقتصادى خارجى و تجارت داخلى و تنظيم بازار است. ايزديان گفت: دولت اين چهار موضوع مهم را تكليف برنامه پنجم توسعه قرار داده كه دو موضوع مديريت واردات كالا و مناطق آزاد ويژه تجارى صنعتى نيز به آنها اضافه شده تا اين ۶ موضوع و مولفه مهم در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شود. ايزديان تصريح كرد: با راه اندازى و تشكيل كارگروه هشت كه متشكل از نمايندگان دستگاه هاى اجرايى كشور شامل وزارتخانه هاى خارجه، اقتصاد، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، معاونت برنامه ريزى و راهبردى، بانك مركزى و گمرك جمهورى اسلامى ايران، بانك توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، وزارت تعاون، وزارت راه و ترابرى و اتاق بازرگانى به رياست وزير بازرگانى است كه اين كارگروه ۲۶ نقطه قوت و ضعف بازرگانى خارجى را تحليل و بررسى كرده است. مديركل برنامه ريزى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: چالش ها و فرصت ها، زواياى تجارت خارجى، نقاط قوت و ضعف تجارت خارجى استانها و اسناد راهبردى تجارت خارجى استانها در برنامه پنجم توسعه تجارت ديده شده است.

توزيع گسترده گوشت گوسفندى و گوشت مرغ به زودى آغاز مى شود. به گزارش مهر،سيدكاظم صمدى،رئيس اتحاديه گوشت گوسفندى، گفت: هيچگونه نگرانى از بابت تامين گوشت مورد نياز مردم در ايام ماه مبارك رمضان وجود ندارد و همه تمهيدات براى شكستن قيمت بازار و توزيع گسترده اقلام اتخاذ شده است. صمدى گفت: نرخها مصوب شده است و قطعا در نمايشگاههاى عرضه مستقيم كالا و نيز ميادين ميوه و تره بار و واحدهاى صنفى سطح شهر نيز گوشت به نرخ مصوب توزيع مى شود. وى خاطرنشان كرد: هماهنگى هايى نيز با كاميونهاى يخچال دار براى توزيع مستقيم گوشت گوسفندى صورت گرفته است كه به نظر مى رسد با مجموعه تمهيدات بتوان قيمتها را كنترل كرد. به گزارش ايرنا، حميد ورناصرى مدير كل تامين دام و فرآورى محصولات دامى گفت: از دهه اول مرداد ماه امسال بيش از ۲هزار تن گوشت گوساله كارتنى منجمد و روزانه ۸۰۰ تن مرغ منجمد با قيمت يارانه اى توسط شركت سهامى پشتيبانى امور دام در سراسر كشور، توزيع شده است. ورناصرى قيمت عمده فروشى گوشت گوساله منجمد كارتنى مخلوط سه قطعه با تركيب ۴۸درصد سردست۳۷،درصد ران و ۱۵درصد گردن را هركيلو گرم ۴۷هزار ريال و قيمت مصرف كننده را هر كيلو ۵۰هزار ريال اعلام كرد. وى گفت: قيمت عمده فروشى براى هركيلوگيرم ران گوساله منجمد كارتنى ۴۹هزار ريال و قيمت مصرف كننده براى هر كيلو ۵۲هزار ريال، تعيين شده است. اين مقام مسئول يادآور شد، قيمت عمده فروشى سردست گوساله منجمد كارتنى ۴۷هزار ريال به ازاى هركيلوگرم و قيمت مصرف كننده ۵۰هزار ريال به ازاى هر كيلوگرم است. به گفته ورناصرى، قيمت عمده فروشى هركيلوگرم گردن گوساله منجمد كارتنى نيز ۴۳هزار ريال و قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم ۴۶هزار ريال است. مدير كل تامين دام و فرآورى محصولات دامى در مورد قيمت مرغ منجمد نيز بيان داشت

ذخيره سازى مرغ از چند ماه قبل آغاز شده و اين كار بدون هيچ مشكلى ادامه دارد. به گزارش مهر، گوشت مرغ يكى از اقلامى است كه به دليل مناسب بودن قيمت آن نسبت به گوشت قرمز و برخى مواد پروتئينى، در بين اقشار مختلف و به خصوص قشر آسيب پذير جامعه متقاضى بسيارى دارد و هرگونه افزايش قيمت نامتعارف گوشت مرغ در سبد غذايى اين قشر، به خصوص در ايامى همچون ماه رمضان خلل وارد مى كند كه به همين دليل حساسيت روى قيمت اين محصول در بين مسئولان و افراد جامعه شديدتر است. حسين مقدم نيا ،مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشورگفت: با تامين شدن نيازها و ابزارهاى مورد نياز مرغداران از سوى دولت هيچ نگرانى از جهت توليد گوشت مرغ نخواهيم داشت.وى با اشاره به ذخيره سازى مرغ قبل از ماه رمضان، گفت:  باتوليد ماهانه ۱۳۰هزار تن مرغ ميزان قابل توجهى ذخيره سازى شده است كه براى توزيع و ثبات قيمت در ماه رمضان هيچ مشكلى وجود ندارد. مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور به يك ابزار مورد نياز تشكل ها براى كنترل قيمت گوشت مرغ اشاره كرد و گفت: يكى از اين ابزارها ارائه تسهيلات به توليد كنندگان است كه متاسفانه تاكنون هيچ مشكلى از سر راه دريافت تسهيلات از مقابل تشكلها و توليد كنندگان بر داشته نشده است و هيچگونه تلف كردن وقت و زمان در آن جايز نيست.مقدم نيا با اشاره به اينكه سال گذشته اتحاديه هاى مرغداران در سراسر كشور براى تامين گوشت گرم مورد نياز مصرف كنندگان در فاصله زمانى افزايش مصرف گوشت مرغ درماه رمضان اظهار تمايل كرده بودند، بر وجود اين تمايل و آمادگى در سال جارى نيز تاكيد كرد و گفت: اعتقاد ما بر اين است كه نبايد با چنين اقداماتى به صورت مقطعى برخورد كرد.

امكان ورود ماشين آلات و خط توليد دست دوم و نصب آنها توسط متخصصان خارجى از جمله مزاياى سرمايه گذارى در اين منطقه آزاد است. به گزارش مهر،اميررضا طاهرى،مدير سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: فعاليت در زمينه هاى واحدهاى توليدى براساس ورود مواد اوليه داخلى و خارجى، صنايع پايين دستى نفت و پتروشيمى، صنايع نيروگاهى و توليد برق با توجه به نياز كشور عراق، صنايع دريايى سازه ها و شناورها با توجه به وجود رودخانه هاى اروند و كارون و همچنين فعاليت در زمينه هاى صنايع شيلاتى با توجه به وجود رودخانه هاى اروند و كارون و خليج فارس و نيز صنايع غذايى با توجه به توليد خرما در منطقه از اولويتهاى فعاليتهاى سرمايه گذارى در منطقه آزاد اروند است.مدير سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد اروند اعلام كرد: استفاده از معافيت كامل گمركى براى واردات ماشين آلات، قطعات و مواد اوليه مصرفى در صنايع و نيز سرعت عمل در اعطاى مجوزهاى مورد نياز از سوى سازمان منطقه آزاد اروند از جمله مزيتهاى سرمايه گذارى در اين منطقه است. طاهرى با بيان اينكه در منطقه آزاد اروند امكان ورود ماشين آلات و خط توليد دست دوم فراهم است، گفت: امكان دسترسى و استفاده از تكنولوژى خارجى پيشرفته و مهندسان و متخصصان خارجى براى نصب و راه اندازى ماشين آلات خطوط توليد و انجام تعميرات از ديگر امكانات مهيا شده در منطقه آزاد اروند است.
معافيت ۱۵ ساله گمركى در منطقه آزاد اروند
وى در ادامه از معافيت مالياتى به مدت ۱۵ سال خبر داد و بيان كرد: كليه واحدهاى توليدى مستقر در محدوده منطقه آزاد مى توانند توليدات خود را به ميزان مواد اوليه و خدمات داخلى مصرفى و ارزش افزوده ايجاد شده بدون پرداخت حقوق گمركى و سود بازرگانى به داخل كشور وارد كنند. طاهرى افزود: واحدهاى صنعتى و توليدى و خدماتى فعال در محدوده قانونى منطقه آزاد اروند مى توانند از تسهيلات بانكى و بيمه اى موسسات پولى و بانكى داخلى و خارجى منطقه آزاد و در موارد خاص با معرفى سازمان منطقه آزاد و با تعرفه هاى تخفيفى استفاده كنند. وى گفت: صدور كالاهاى توليدى در منطقه آزاد با حداقل تشريفات صورت مى گيرد و صدور گواهى مبدا توسط اين سازمان صادر مى شود. مدير سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد اروند از عدم نياز به اخذ رواديد توسط مسافران و اتباع خارجى براى اقامت ۱۵ تا ۹۰روزه به منطقه آزاد اروند و همچنين امكان صدور اقامت بلند مدت براى اتباع بيگانه سرمايه گذار و شاغل در محدوده اين منطقه خبر داد و يادآور شد: از ديگر شرايط مساعد در منطقه آزاد اروند، امكان ترانزيت و ترانشيب كالا از مرزهاى آبى، زمينى و هوايى اين منطقه براى صدور كالا به كشورهاى عراق، كويت، سوريه و كشورهاى آسياى ميانه است.

همه ارگان ها و بخش هاى مرتبط با امور دريايى نظير بانك ها و بيمه ها براى توسعه و رشد اين بخش به كمك ارگان هاى دريايى كشور دعوت مى شوند. به گزارش مانا،يك مقام آگاه با تشويق شركتهاى كشتيرانى كوچك كشوربه توسعه فعاليتها در راستاى تبديل شدن به شركت هايى بزرگ گفت:بسيارى از شركتهاى كشتيرانى بزرگ كه فعاليت خود را با يك كشتى شروع كردند امروز در رديف بزرگترين شركتهاى دنيا قرار دارند. وى با بيان اينكه شركتهاى ايرانى نشان داده اند كه در توانمندى و پيشرفت از شركتهاى خارجى چيزى كم ندارند گفت: ايران درحال حاضر در صنعت كشتى دارى از استاندارد بالايى به لحاظ مديريت كشتى، ناوگان و نيروى انسانى برخوردار است. سورى از پشتيبانى مالى به عنوان عامل موفقيت شركتهاى كشتيرانى نام برد و با بيان اينكه بدون پشتيبانى مالى هيچ توسعه اى امكان پذير نيست ازشبكه بانكى كشور درخواست كرد در اين راه با ارائه تسهيلات به كمك كشتيرانى هاى كشور بيايند. وى افزود: بانكهاى ايرانى زبان بانكهاى خارجى را به خوبى مى فهمند و مى توانند از منابع خارجى تسهيلات دريافت كرده و طبق شرايط و ضوابط مربوطه در اختيار بخش هاى داخلى از جمله شركتهاى كشتيرانى قرار دهند. سورى در ادامه شركتهاى بيمه داخلى را مورد خطاب قرار داد و گفت:ضرورى است شركت هاى بيمه كشور در بخش دريايى فعالتر از گذشته عمل كنند و امورى مانند زيرنويسى را نيز در كشور فعال نمايند. وى درادامه به وضعيت شركتهاى كشتى سازى داخلى اشاره كرد و گفت: وضع موجود اين شركتها نه مطلوب براى آنها و نه كارساز براى شركت هاى كشتيرانى و نه به نفع كشور است.

عمليات راهنمايى كشتى ها در بنادر براى اولين بار در كشور به بخش خصوصى واگذار مى شود. به گزارش مانا،احمد فروغى،مدير كل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اين خبر گفت: در حال حاضر خدمات راهنمايى كشتى ها توسط سازمان بنادر و دريانوردى ارائه مى شود اما بر اساس تصميمات اتخاذ شده،اين سازمان آماده است اين عمليات را به بخش خصوصى واجد شرايط واگذار كند. وى گفت: شركت برنده، راهنمايى كشتى ها در كل بنادر شمال و جنوب كشور را به صورت يكجا عهده دار خواهد شد. مدير كل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى در خصوص زمان اين واگذارى و انتخاب شركت افزود: پس از درج فراخوان و دريافت اسناد شركتهاى متقاضى، در نهايت تا اواخر شهريورماه شركت حائز شرايط براى ارائه خدمات عمليات راهنمايى كشتى ها در بنادر كشور از طريق مزايده انتخاب خواهد شد. فروغى در زمينه مدت قرارداد نيز اضافه كرد: طبق قراردادى كه بين سازمان بنادر و دريانوردى و بخش خصوصى منعقد مى شود شركت برنده به مدت ۱۰ سال عهده دار راهنمايى كشتى ها در كل بنادر كشور خواهد بود.

با اجراى لايروبى، در اين بندر، ظرفيت پذيرش كشتى ها، از هشت هزار تن به ۱۰ هزار تن افزايش يافته است. به گزارش ايسنا،منصور خرم شكوه،مدير اداره بندر خليج فارس،اظهار كرد: امكان تردد شبانه روزى كشتى ها فراهم و باعث افزايش ظرفيت پهلوگيرى كشتى ها شده است. وى درباره احداث شانتينگ يارد در اين بندر، گفت: اين طرح قرار بود توسط راه آهن در بندر اجرا شود كه هنوز اجراى آن آغاز نشده است و با توجه به نياز اين بندر به داشتن چنين تجهيزاتى در جهت افزايش خدمت رسانى مطلوب، سازمان تصميم گرفته اجراى اين طرح را خود برعهده گيرد. خرمشكوه افزود: اجراى اين طرح موجب افزايش ايمنى، كاهش هزينه و بالارفتن سرعت عمليات در اين بندر مى شود كه اميدواريم ظرف دو سال آينده به بهره بردارى برسد. مدير اداره بندر خليج فارس از اين بندر به عنوان يك بندر با قابليت سوخت رسانى، ترانزيت و صادرات مواد نفتى عنوان كرد و گفت: تاكنون به ۱۰ شركت متقاضى سرمايه گذارى در اين بندر زمين واگذار شده و پيش بينى مى شود با توجه به تقاضاى زياد بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در اين بندر در مرحله بعدى به همين مقدار زمين واگذار شود. وى گفت: در برنامه ريزى صورت گرفته تا سال ۹۰ بايد ۲۰۰هزار مترمكعب مخزن دراين بندر ايجاد شود كه هم اكنون ۵۰ هزار متر مكعب آن ساخته شده و در حال فعاليت است.