واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش بيش از ۱۰ ميليارد دلارى واردات و كاهش بيش از ۱۸ ميليارد دلارى تراز تجارى ايران در سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۰۹ خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را ۶۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۵۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت.بنا بر اعلام اكونوميست در سال آينده واردات ايران يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش داشته و به ۵۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد.به اعتقاد اكونوميست از سال آيند واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طورى كه در سال ۱۳۹۰ واردات ۶۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى و در سال ۱۳۹۱ واردات ۶۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد بود.با توجه به پيش بينى هاى انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طى سال جارى و سال هاى آتى، متوجه مى شويم كه تراز تجارى ايران كه در سال گذشته معادل ۳۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده در سال جارى كاهشى ۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى خواهد داشت و انتظار مى رود كه مازاد تجارى كشور طى اين سال به ۱۳ ميليارد دلار برسد.به اعتقاد اين واحد در سال ۸۹ مازاد تجارى ايران معادل ۲۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كاهش در سال ۱۳۹۰ به ۲۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.پيش بينى شده است كه طى سال ۱۳۹۱ تراز تجارى ۲۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد.همچنين انتظار مى رود كه طى سال ۱۳۹۲ مازاد تجارى ايران با افزايش خوب معادل ۳۶ ميليارد دلار باشد.اين در حالى است كه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرده است كه تراز تجارى ايران در سال جارى ۲۵ ميليارد دلار كاهش مى يابد.موسسه بيزينس مانيتور در بخشى از گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود به بررسى وضعيت تجارت خارجى ايران پرداخته و واردات ايران طى سال گذشته را معادل ۶۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرده است كه اين شاخص در سال جارى به ۵۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار برسد.به اعتقاد اين موسسه، در سال آينده براى واردات ايران رقم ۵۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به ثبت خواهد رسيد كه با تداوم روند صعودى طى سال ۱۳۹۰ معادل ۶۰ ميليارد دلار خواهد بود.انتظار مى رود طى سال  ۱۳۹۱ مجموع واردات ايران به ۶۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برسد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ ميليارد دلار خواهد رساند. بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود تراز تجارى ايران را محاسبه و عنوان كرده است كه با توجه به آمارهاى صادرات و واردات، تراز تجارى ايران كه در سال گذشته معادل ۳۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بود، طى سال جارى با ثبت رقم ۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار به كمترين ميزان خود از سال ۱۳۸۳ خواهد رسيد.اين موسسه معتقد است كه از سال آينده تراز تجارى ايران به دليل افزايش صادرات روند صعودى به خود بگيرد، به طورى كه انتظار مى رود طى سال ۸۹ براى اين شاخص رقم ۱۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار به ثبت برسد.
همچنين افزايش هفت ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى منجر به ثبت مازاد تجارى ۲۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى در سال ۱۳۹۰ خواهد شد كه در سال هاى ۱۳۹۱ و ۹۲ اين شاخص به ترتيب معادل ۳۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار و ۴۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد بود.

اقتصادى كه بر پايه عقلانيت، تفكر و سنجش منطقى استوار باشد اقتصاد دانش محور است.على پورفرج رئيس دانشكده اقتصاد و دارايى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در كشور ايران بحران ايدئولوژى وجود دارد، اظهار كرد: دراقتصاد ايران همه افراد اعم از متخصص و غير متخصص اظهارنظرمى كنند و اين امر موجب مى شود اقتصاد ايران دچار بحران شود.وى افزود: بايد اقتصاد كسب و كار از اقتصاد علمى كه بر پايه دانش و تفكر است جدا شود، اگر كسانى كه در اقتصاد كسب و كار تخصص دارند بخواهند در اقتصاد تئورى، علمى، راهكار ارائه بدهند، اقتصاد دچار هرج و مرج مى شود.وى خاطرنشان كرد: در حوزه سياست گذارى تصميماتى مبنى بر ايجاد تحول در خصوص آزادسازى اقتصاد و باز بودن اقتصاد مطرح شده است كه اين امر موجب بروز معضلات درون ساختارى نظام اقتصاد مى شود. به طور مثال صنعت خودرو اگر در يك مدل بسته با تعرفه ها و حمايت هاى دولت عرضه شود كيفيت محصول پايين خواهد آمد از سوى ديگر اگر اقتصاد را آزاد سازيم بيكارى در كشور افزاش مى يابد.پورفرج با بيان آنكه در سياست صنعتى ايران بايد بازنگرى صورت گيرد، افزود: مسوولان نظام بايد به ابتكارات و اختراعات نسل جوان بها بدهد و اجازه دهد فكر آنها تبديل به صنعت شود، كه اين امر مى تواند يك جهش صنعتى در كشور باشد.عضو هيات علمى دانشگاه مازندران در ادامه گفت: اقتصاد ايران به دليل پارادوكس و تضاد عمل كردن مسوولان نظام داراى نوسانات و نواقصى است كه اگر حل شود و اقتصاد بر اساس تفكر و دانايى عمل كند يك استقلال صنعتى در كشور به وجود مى آيد.وى با بيان آنكه سيستم آموزشى كشور داراى معايب و نوسانات بسيارى است، تصريح كرد: اساس علمى كشور بر پايه سيستم آموزشى است و از طرفى دانشگاه بيشتر بر علوم پايه نظرى و تئورى تدريس مى كند، سيستم آموزش عالى بايد فرآيندهايى را فراهم كند تا دانش تئورى تبديل به الگوى اقتصاد كسب كار شود.پورفرج در ادامه اظهار كرد: امروزه سيستم آموزش عالى كشور حلقه واسطى ميان دانش و الگوى كسب و كار است بنابراين بايد موسسه هاى معاونت كارآفرينى در دانشگاه ايجاد شود تا زمينه اشتغال براى جوانان خصوصا در رشته علوم انسانى فراهم شود و افراد بايد در مقابل هزينه  تحصيل، اشتغالى براى خود ايجاد كنند.رئيس دانشكده اقتصاد و دارايى با بيان اينكه دانش پايه هاى تحول در كشور است، افزود: بايد يكسانى ميان سيستم قانون گذارى و سيستم اجرا ايجاد شود به طورى كه در سيستم قانون گذارى بايد قوانين پايه فراهم شود و كار اجرا بر عهده سيستم اجرايى باشد.وى در ادامه تصريح كرد: در سيستم هيات علمى كشور يك ضعف به نام تقليد وجود دارد به طورى كه بستر، پايه ها و الگوهاى علمى در رشته علوم انسانى تقليد شده است كه اين امر كشور را به اين  بن بست مى كشاند و رشته علوم انسانى در ايران فاقد هويت مشخص مى شود.عضو هيات علمى دانشگاه مازندران در ادامه خاطرنشان كرد: براى پايه ريزى اقتصاد دانش محور در كشور بايد زمان و هزينه بيشترى صرف دانش شود و ابعاد نظام سياسى، فرهنگى، فكرى و مذهبى بايد با يكديگر متحد شوند تا الگوى جامع و فراگيرى در نظام كشورى ايجاد شود. دليل اين امر اين است كه با دانش، كم ترين زمان براى انجام يك كار صرف مى شود و بدون دانش بيشترين هزينه و زمان صرف خواهد شد، اقتصاد دانش محور بايد از دوره دبستان و كودكى آغاز شود تا كودك خلاقيت و دانش خود را رشد دهد، در دانشگاه هاى كشور اصل را بر محفوظات گذاشته اند، كه اين امر مى تواند آسيب به سيستم آموزشى كشور وارد كند. پورفرج با بيان اينكه در تدوين برنامه پنجم توسعه بايد دو محور اساسى داشته باشيم، گفت: افق بلندمدت و آرمان هاى موجود نبايد فداى افق هاى كوتاه مدت و مسائل داخلى شود، تدوين برنامه استراتژيك كشور بايد بر اساس واقعيت هاى موجود طراحى شود، كشور ايران اگر بخواهد در دنيا قدرتمند باشد بايد با استراتژى دنيا هماهنگ شود.عضو هيات علمى دانشگاه مازندران تصريح كرد: اقتصاد دانش محور در برنامه توسعه سوم و چهارم الگوى منسجم نداشت و بايد يك استراتژى صحيح به كمك نهادها وسازمان هاى دولتى تنظيم شود و اقتصاد دانش محور در كشور فرهنگ  سازى شودهمچنين اين امر در يك پروسه ميان مدت مى تواند مبناى تحول در جامعه قرار گيرد و نيز دولت سنتى بايد جاى خود را به دولت الكترونيك دهد.وى با بيان اينكه در جامعه همه مسائل آلوده سياست شده است، افزود: بحث منطقى در جامعه وجود ندارد و اين امر باعث شده نخبگان نتوانند به راحتى اظهارنظر كنند كه موجب فرار نخبگان از كشور مى شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تاكيد كرد: اگرچه ارائه متمم بودجه براى سال جارى قطعى نيست، اما احتمال آن وجود دارد.رحيم ممبينى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه بررسى هاى نهايى بر روى ميزان كسرى بودجه سال جارى در حال انجام است، از اعلام زمان دقيق پايان يافتن اين بررسى ها خوددارى كرد، اما گفت: اين اقدام در حال نهايى شدن است و به زودى مى توان نتايج را اعلام كرد. وى با اشاره به اينكه ارزيابى ها درباره  بودجه سال جارى از سوى معاونت بودجه نهايى و به رئيس جمهور اعلام مى شود، افزود: تصميم گيرى  نهايى درباره  وضعيت بودجه بر عهده رئيس جمهور است، ولى من احتمال ارائه متمم بودجه را رد نمى كنم.

رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور گفت: براساس بررسى هاى صورت گرفته، حداقل هزينه ماهانه يك خانوار كارگرى ۴۲۶ هزار تومان برآورد شده است.محمد پارسا در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال كه حداقل دستمزد كارگران چند درصد از هزينه ها و نيازهاى كارگران را تامين
مى كند؟ گفت: در اين مورد بايد گفت يك بخشى كارگران از حداقل ۲۶۳ هزار تومان حقوق پايه بيشتر دريافت مى كنند و به عبارتى ديگر، دريافتيهاى آنان علاوه بر حداقل دستمزد مشمول اضافه كار و موارد ديگر نيز مى شود ولى با اين حال مقايسه بين درآمد و هزينه ها درصد مناسب و قابل قبولى را نشان نمى دهد.
426 هزار تومان حداقل نياز
رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور اظهار داشت: برآوردى صورت گرفته مبنى بر اينكه اگر خانواده كارگرى در ماه تفريح نكند، زيارت نرود، روزنامه نخواند و اگر مريض شد به پزشك متخصص مراجعه نكند و فقط از پزشك عمومى استفاده نمايد، حداقل ۴۲۶ هزار تومان در ماه هزينه خواهد داشت.پارسا در ادامه تاكيد كرد كه رقم ۴۲۶ هزار تومانى بر اساس هزينه ها و نيازهاى روز خانوار كارگرى تنظيم شده است.وى با بيان اينكه اين رقم حداقل نياز كارگران پايتخت نشين است، افزود: رقم شهرستانها و استانهاى ديگر نيز شايد با اندك تفاوتى به همين صورت باشد.
اولين نشست كارگران با وزير كار جديد
اين مقام مسئول كارگرى تصريح كرد: برنامه ريزى شده است تا اولين نشست رسمى نمايندگان كارگرى و عبدالرضا شيخ الاسلامى وزير جديد كار و امور اجتماعى در اولين فرصت برگزار شود.رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور اظهار داشت: از وزير جديد كار و امور اجتماعى خواستيم صورتجلسه و نرخ تورم اعلامى بانك مركزى را بررسى كند. اگر دوباره استعلام صورت بگيرد و بانك مركزى رقم نرخ تورم واقعى را بدون نقطه به نقطه اعلام كند، دستمزدها قابل تغيير است.پارسا با تاكيد براينكه سبد
هزينه هاى خانوار افزايش يافته است، بيان داشت: در نشست مشترك با شيخ الاسلامى وزير كار، ضمن بيان خواسته ها ايده هاى وى را نيز خواهيم گرفت.
اصلاح روش اعلام نرخ تورم
پارسا گفت: نرخ تورمى كه توسط بانك مركزى اعلام مى شود علاوه بر اينكه خيلى با واقعيتها منطبق نيست بلكه خلاء نيز دارد به شيوه اى كه نرخ تورم پايان هر سال را براى سال بعد در نظر مى گيرند و بر اساس آن افزايش قيمتهاى سال جديد در تعيين دستمزدها لحاظ نمى شود.به گفته وى اعلام شاخص قيمتها براى حل مشكلات معيشتى كارگران كارايى ندارد. متاسفانه نرخ تورم اعلامى بانك مركزى مبناى تعيين حداقلها براى معيشت خانوار كارگرى در نظر گرفته مى شود.
بانك مركزى مى گويد نرخ تورم در حال كاهش است
رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور بيان داشت: متاسفانه بانك مركزى اعلام مى كند كه نرخ تورم در حال كاهش يافتن است كه در اين مورد اين شبهه پيش مى آيد كه شايد بانك مركزى در تعيين قيمتهاى سبد خانوار موارد ديگرى را محاسبه مى كند.پارسا دليل اين مطلب را مغايرت قيمتهاى بانك مركزى و واقعيتها دانست و افزود: براى تعيين دوباره دستمزد از سوى وزير جديد كار، نرخ تورم را دوباره خواهيم گرفت و اگر افزايش يافته باشد حتما دستمزدها را بالا خواهيم برد.

با تشكيل اين بازار امكاناتى فراهم مى شود كه شركت هاى سرمايه گذارى استانى و يا نسل جديدى از تعاونى ها در اين بازار پذيرش شوند و لذا شاهد بازار شفاف خواهيم بود.به گزارش ايسنا، شمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى به مزيت هاى بازار فرابورس اشاره كرد و گفت: بازار سرمايه بين بازار سرمايه و كار بازار جوان و جسورى است لذا ابزارها به طور مستمر در آن گسترش پيدا مى كند ولى در برخى موارد جسارت به گستاخى تبديل مى شود كه گمراه كننده است لذا با استفاده از تجربه ساير كشورها آيين نامه هاى بازار فرابورس طراحى شد و فرابورس ايران به جمع OTCهاى دنيا پيوست. وى در ادامه افزود: در گذشته مذاكره و مزايده از طريق آگهى استفاده مى شد و بازار تشكل يافته اى در اين زمينه نداشتيم لذا بازار فرابورس اين امكان را به صورت شفاف و تشكل يافته در اختيار ما قرار ميدهد. حسينى در ادامه در خصوص حذف سه صفر از پول ملى توضيح داد: كثرت صفرها باعث شد كه در مقايسه پول ملى با پول ساير كشورها احساس خوبى ايجاد نشود لذا اين موضوع مطرح شد كه به لحاظ تقويمى واحد پول كشور اصلاح شود كه اين موضوع سال گذشته جمع بندى شد ولى در خصوص شيوه هاى اجرايى و اينكه اين كار چه زمانى اجرا مى شود موكول به تشكيل كارگروهى به رياست رئيس كل بانك مركزى شد. وى ادامه داد: در اين كارگروه به اين نتيجه رسيديم كه در خصوص تعداد صفرهايى كه حذف مى شود سه صفر گزينه مناسب ترى است ولى زمان اجراى آن به اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها موكول شد.وزير اقتصاد در ادامه در خصوص عرضه بلوكى سهام شركت مخابرات توضيح داد: در حال حاضر چند اپراتور و بهره بردار در صنعت مخابرات وجود دارد ولى در تلفن ثابت تنها يك اپراتور حاضر است از طرفى صنايع مخابرات جزو صنايع حساس در دنيا هستند لذا يكى از صنايعى كه در بخش شبكه هاى اصلى از واگذارى منع شد صنعت مخابرات بود. وى ادامه داد: در دو سال گذشته بحث هاى زيادى وجود داشت كه به دليل حساسيت هاى اين صنعت از عرضه شركت مخابرات چشم پوشى كنيم ولى با توجه به مدارك و اسناد بالا دستى چنين امتيازى نداشتيم و قانونگذار واگذارى اين قبيل شركت ها را تكليف كرده بود لذا واگذارى آن در صورتيكه از احراز شرايط حاكميتى و از جنبه هاى مختلف مطمئن باشيم بررسى شد. وى خاطرنشان كرد: در هيات واگذارى در سال گذشته به اين نتيجه رسيديم كه مخابرات را وارد بورس كنيم كه اين اتفاق با عرضه ۵ درصدى شركت صورت گرفت از طرفى دنبال اين بوديم كه اين رويكرد را تقويت كرده و سهام را به صورت مديريتى واگذار كنيم اما مستقيم اين بلوك را بدون احراز اهليت به بورس نبريم لذا كميته اى تشكيل و فراخوانى ارائه شد تا دستگاه هاى مختلف بايد شرايط شركت هاى متقاضى را بررسى كنند.