اساسنامه مركز تجارت الكترونيك در هيات دولت به تصويب رسيده است و بزودى اجرايى خواهد شد. مهدى غضنفرى،وزير بازرگانى،گفت: و براين اساس مى توانيم مجموعه اى از تجارت را در حوزه الكترونيكى آغاز كنيم.وى از تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مجلس خبرداد و يادآور شد: اين لايحه در مجلس مصوبه و به شوراى نگهبان ارسال شده است.غضنفرى افزود: شوراى نگهبان نيز بررسى هاى خود را انجام خواهد داد و اين قانون را در اتاق ايران اجرايى خواهيم كرد.وى گفت: از اتاق بازرگانى ايران مى خواهيم تا تشكل هايى كه مى توانند در عرصه تجارت الكترونيك فعال باشند را معرفى كنند و هم چنين بخش خصوصى در راستاى بهبود فضاى كسب و كار وزارت بازرگانى را همراهى كند.وزير بازرگانى درخصوص ۲۹ مهرماه روز ملى صادرات گفت: ۴۹ نفر از صادركنندگان نمونه در ۳۹ گروه كالايى مشخص شده اند و در اين روز مورد تقدير قرار خواهند گرفت.اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت: به دليل نبود تشكل براى واردات، دولت ناچار به پاسخگويى در قبال مشكلاتى است كه واردات براى اقتصاد كشور ايجاد مى كند.وى با اشاره به واردات برنج خارجى به كشور و مشكلاتى كه در پى داشته است، افزود: وزارت بازرگانى وارد كننده برنج نيست و واردات اين محصول از سوى فعالان اقتصادى صورت گرفته است.وزير بازرگانى با انتقاد از نبود تشكل واردات براى پاسخگويى به مشكلاتى كه واردات برنج براى كشور ايجاد كرده است، ادامه داد: وزارت بازرگانى در دولت دهم خواستار حركت به سمت اقتصاد مبتنى بر تشكل هاست، اما اكنون هيچ تشكلى وجود ندارد كه پاسخگو باشد.وى با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران در سه حوزه واردات، توليد و مصرف كننده نياز به تشكل دارد، تصريح كرد: تشكل هاى وارداتى در حوزه واردكنندگان ناقص دانست و متاسفانه در حوزه مصرف كنندگان تشكلى وجود ندارد. غضنفرى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص مديريت واردات گفت: بايد از واردات كالاهاى غيركيفى ممانعت كرد كه اين مستلزم تشكيل تشكل هاى تخصصى در حوزه توليدكنندگان و مصرف كنندگان است. وزير بازرگانى اذعان داشت: درحوزه توليد كننده نيز ما نياز به تشكل داريم تا تعيين كيفى كالاها از سوى اين تشكل ها انجام بگيرد.
اين مقام مسئول با انتقاد از ورود كالاى قاچاق به كشور اظهار داشت: يكى از راهكارهاى مقابله با قاچاق كالا بستن مرزها است، اما راه حل واقعى براى مقابله با اين معضل ايجاد تشكل توزيع كنندگان است.وزير بازرگانى گفت: اگر تشكل توزيعى در كشور شكل بگيرد، به طور قطع توزيع بدون شناسنامه انجام نمى شود و بنابراين كالاى قاچاق نيز اجازه ورود به كشور را پيدا نخواهد كرد.
رسيدگى به مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى در دستور كار شوراى پول و اعتبار
محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران، گفت: اين امر براى نخستين بار در كشور اتفاق افتاده و اميد است كه در آينده تبديل به سنتى در راستاى تعامل بيشتر حكومت و فعالان اقتصادى بخش خصوصى شود.رئيس اتاق ايران در ادامه به موضوع مشكلات نقدينگى در واحدهاى توليدى پرداخت و تصريح كرد: قرار است كه بحث رسيدگى به مشكلات نقدينگى واحدهاى توليدى در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار بگيرد.
تاكيد بر توانمندسازى بخش خصوصى در برنامه پنجم
محمدحسين كريمى پور، رئيس كميسيون كشاورزى اتاق ايران نيز با تاكيد بر بحث توانمندسازى بخش خصوصى براى بر عهده گيرى اجراى اصل ۴۴ گفت: اتاق ايران بايد در تدوين برنامه پنجم بحث توانمندسازى بخش خصوصى را دنبال كند.وى افزود: بايد تلاش شود كه بندى به برنامه پنجم اضافه شود كه ماده ۹۱ قانون اجراى اصل ۴۴ را خصوصا در كميسيون هاى مجلس دنبال كند تا جايگاه و تعامل بخش خصوصى در كميسيون هاى مجلس و مركز پژوهش هاى مجلس ارتقاء يابد.
حل مشكل ماليات بر ارزش افزوده فراموش نشود
بهروز صادقى، رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز با اشاره به مشكلات اقتصادى موجود در راه توليد كشور گفت: اين مشكلات برون رفت سرمايه از كشور را ايجادمى كند و بايد يك روابط عمومى فعال براى كميسيون هاى تخصصى ايجاد كرد تا سطح تعامل با مسئولان افزايش يابد.صادقى به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و يادآور شد: اگر مشكل حلقه مفقوده ماليات بر ارزش افزوده حل نشود فشار زيادى به توليد وارد خواهد شد.رئيس كميسيون صنعت سپس به مشكلات صادرات به عراق اشاره كرد و گفت: بيشترين حجم صادرات ايران اكنون به عراق است، اما به دليل ضعف استاندارد و نظارت داخلى هزينه هايى براى صادركنندگان ايجاد شده است. بازار عراق را بايد با تدبير، استانداردهاى داخلى و ارتباط موثر با سفرا حفظ كنيم.
حذف ۳ صفر از پول ملى بدون تامين زيرساخت ها بيهوده است
مهدى جاريانى، نايب رئيس كميسيون اصل ،۴۴ نيز به موضوع حذف ۳ صفر از پول ملى اشاره كرد و يادآور شد: اگر زيرساخت ها و زمينه هاى لازم ايجاد نشود حذف ۳ صفر از پول امر بيهوده اى است.وى سپس به آيين نامه اجرايى اصل ۴۴ اشاره كرد: ۱۲ مورد از اين آيين نامه تصويب شده است و ۱۶ مورد هم در حال بررسى است و كميسيون هاى اتاق بايد در اين باره وارد عمل شوند.
خسران صادرات شديد است
اسداله عسگراولادى ،رئيس كميسيون صادرات اتاق ايرن نيز صادرات كشور را دچار چالش هايى ناشى از برخى التهابات در محيط كسب و كار دانست و تصريح كرد: اين التهاب، صادركنندگان را به سمت نوعى بى تفاوتى مى برد.
وى پيشنهاد داد؛ وزارتخانه هاى بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى براى رفع مشكلات صادرات كشور برنامه تدوين شده ارايه دهند.وى همچنين با بيان اين كه در ۶ ماهه اول امسال، خسران صادرات شديد بوده است، خواستار رسيدگى به اين مشكل شد.
مشكلات اقتصاد كشور فراتر از مشكل حوزه صادرات است
مسعود خوانسارى، رئيس كميسيون حمل و نقل و ترانزيت و امور گمركى هم با اشاره به عملكرد اين كميسيون در خصوص بررسى موانع و مشكلات اين حوزه و راه هاى برون رفت آن خاطرنشان كرد: كميسيون حمل و نقل اتاق ايران آمادگى كامل دارد كه در خصوص مسايل و مشكلات اين حوزه، مباحث كارشناسى خود را در نشست هاى مشترك با وزراى مربوطه مطرح كند.
فاروق كيخسروى، رئيس كميسيون تجارت اتاق ايران تصريح كرد: تراز بازرگانى خارجى ما بدون اتكا به درآمد نفت، شرايطى را فراهم كرده است كه وابستگى اقتصاد كشور به نفت را رقم مى زند؛ ضمن اينكه بالا رفتن نرخ تسهيلات، تثبيت نرخ ارز، فرار مالياتى وساير مسايل، توليد كشور را با خطر ورشكستگى كامل مواجه كرده است.وى در ادامه به تشريح مشكلات تجار و بازرگانان در سنندج پرداخت و همچنين تاسيس شعبات بانكى مشترك بين ايران و عراق را در توسعه رونق مبادلات تجارى دو طرف موثر دانست و خواستار پيگيرى اين مساله شد.
بخش بازرگانى از بين رفته است
به گفته وى از مشكلات عمده اقتصاد كشور اين است كه بنگاه هاى بازرگانى گرفتار مشكل مالى هستند، لذابخش توليد هم نمى تواند كار كند و بخش بازرگانى از بين رفته است.وى همچنين به بيان برخى مشكلات بخش معدن پرداخت و گفت: بخش معدن كشور حتى توانايى خريد ماشين آلات لازم را ندارد و هيچ كس هم به اين مشكل رسيدگى نمى كند.

هفته آينده بنادر شهيد رجايى و كلانگ مالزى خواهرخوانده مى شوند.ورود بخش خصوصى به بنادر باعث رشد آمارها و افزايش چشمگير ميزان
تخليه و بارگيرى بنادر و بهره ورى شده است.به گزارش ايسنا،محسن صادقى فر، مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردى، اظهار كرد: در پنج ماهه نخست سال جارى در بخش تخليه و بارگيرى حدود ۲۱ درصد افزايش داشتيم و مى توان گفت كه حدود ۵۳ ميليون تن كالا اعم از نفتى و غير نفتى تخليه و بارگيرى شده است.وى در ادامه افزود: ميزان بارگيرى كالاهاى غير نفتى با ۱۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۴ ميليون تن رسيده و ميزان تخليه و بارگيرى كالاهاى نفتى نيز با ۲۳ درصد رشد نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته به ۱۹ ميليون تن رسيده است.مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردى با بيان اينكه احتمالا بيشترين ميزان بارگيرى مربوط به بندر شهيد رجايى است، اذعان كرد: در زمينه ترانزيت غيرنفتى كاهش داشته ايم كه مشكلات پيش روى ترانزيت كنندگان را مى توان از دلايل آن برشمرد.صادقى فر با اشاره به اينكه در بخش ترانزيت نفتى با ۵۲ درصد افزايش روبرو بوده ايم، تصريح كرد: تخليه و بارگيرى كانتينر نسبت به مدت مشابه سال گذشته از دو درصد رشد برخوردار بوده است.وى درباره اينكه آيا بنادر واگذار شده به بخش خصوصى در زمينه ترانيت موفق بوده اند؟ اظهار كرد: در مورد بندرها ارزيابى به صورت تفكيكى انجام نمى شود و اما بندرهاى واگذار شده به بخش خصوصى، بندر آستارا هنوز راه اندازى نشده و در مرحله دريافت مجوز و آغاز ساخت و ساز قرار دارد.مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردى در ادامه با بيان اينكه رشد آمارها به دليل ورود بخش خصوصى به بنادر است، گفت: بخش خصوصى باعث تغييرات چشمگير در ميزان تخليه و بارگيرى شده است در صورتى كه اين آمار در برخى كشورها با كاهش روبرو بوده است.وى افزود: ۷ مهرماه هيات مالزيايى وارد تهران مى شوند كه رييس بندر كلانگ مالزى رياست هيات را برعهده دارد.صادقى فر با بيان اينكه هيات مذكورروزچهارشنبه با رياست سازمان بنادر دريانوردى ديدار مى كنند، خاطرنشان كرد: شركتى با مشاركت تايدواتر پورت كلانگ به نام تايد كلانگ ثبت شده كه هدف آن راه اندازى مجدد توزيع كالا از بندر شهيد رجايى به كشورهاى CIF است.مديركل ترانزيت و تعرفه  سازمان بنادر و دريانوردى ادامه داد: هدف تشكيل شركتى در ايران و اختصاص محوطه اى به شركت مشترك است تا كالاها از مالزى وارد ايران شود و پس از مونتاژ شدن مجددا به كشورهاى CIE صادر شود.وى در ادامه از مذاكرات پيرامون يادداشت تفاهم خواهرخواندگى بنادر شهيد رجايى و كلانگ خبر داد و افزود: طبق برنامه رياست هيات روز شنبه هفته آينده به قصد بازديد از بندر شهيد رجايى و امضاى يادداشت تفاهم خواهر خواندگى به بندر عباس سفرمى كنند.صادقى فر با بيان اينكه دو كميته  مشترك دريايى بندرى ماه آينده در ليبى و آفريقاى جنوبى برگزار مى شود، خاطرنشان كرد: علاوه بر اينكه موضوع خواهرخواندگى با بنادر اين كشورها نيز مطرح مى شود، بنا است شناسايى گواهينامه هاى شايستگى دريانوردى در اين جلسات بررسى مى شود. مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر دريانوردى گفت: از موسسات رده بندى ايرانى دعوت كرديم همراه هيات به اين كشورها بروند تا درباره رده بندى و تاييد كشتى ها با موسسات همتاى خود به مذاكره بپردازند.

معاون امور گمركى گمرك از توافق گمرك و موسسه استاندارد درباره مواد اوليه واحدهاى توليدى خبرداد و گفت: هدف از اين تفاهم نامه ارايه تسهيلات بيشتر به توليدكنندگان و كاهش قيمت تمام شده براى واحدهاى توليدى است.
به گزارش مهر،محمدرضا نادرى،معاون امور گمركى گمرك، با اشاره به جلسه گمرك با نمايندگان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، گفت: تاهفته آينده ۳۰ واحد توليدى كه در راستاى توافقنامه تعهدات لازم را به سازمان استاندارد ارايه كردند، به گمرك ايران در اجراى توافق نامه معرفى مى شوند. گمرك ايران در چارچوب قوانين و مقررات جارى حداكثر تسهيلات را براى توسعه فعاليت هاى توليدى و تجارى در مناطق آزاد ارايه مى كند و انتظار دارد اين مناطق نيز در جهت تقويت و تامين نيازمندى هاى گمرك همكارى كنند.همچنين غلامرضا فاتحى،معاون ادارى مالى گمرك، افزود: حجم مبادلات تجارى در مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد قشم در سالهاى اخير افزايش يافته، اما امكانات و تجهيزات موردنياز گمرك در اين مناطق متناسب با رشد فعاليت هاى تجارى توسعه نيافته است و به همين علت از مسوولان مناطق آزاد و ساير سازمان هاى مسوول انتظار داريم براى تقويت و توسعه گمرك، تلاش بيشترى به عمل آورند.وى اظهار كرد: بدون ترديد تقويت گمرك باعث توسعه اقتصادى مناطق آزاد، افزايش ميزان سرمايه گذارى، رشد اشتغال و رونق فعاليت هاى تجارى خواهد شد و به همين دليل آماده سازى امكانات و تامين زيرساخت هاى لازم براى افزايش كارآمدى گمرك نخستين گام در زمينه تحقق اهداف و برنامه هاى مناطق آزاد، به شمار مى رود.فاتحى تصريح كرد: نگاه گمرك به مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويژه اقتصادى نگاهى حمايت گرايانه است و تلاش مى كنيم در آن حدى كه قانون و مقررات اجازه مى دهد، زمينه تسهيل و تسريع امور گمركى را در اين مناطق فراهم كنيم. با اين وجود به علت فراهم نبودن امكانات لازم، فضاى ادارى و نيروى انسانى مناسب با مشكلاتى مواجه هستيم.معاون ادارى مالى گمرك ايران خطاب به مسئولان گمرك قشم، منطقه آزاد و ساير سازمان هاى مستقر در اين منطقه گفت: بايد با هماهنگى و كمك يكديگر كارى كنيد تا كل منطقه توسعه يابد.فاتحى با اشاره به اهميت رشد فعاليت هاى توليدى و تجارى در منطقه آزاد قشم گفت: تلاش براى رفع مشكلات بخش مسافرى و ارايه تسهيل به اين بخش اقدامى ضرورى است، اما اين امر نبايد ما را از توجه به بخش تجارى و اهميت آن در توسعه مناطق آزاد غافل كند.وى تاكيد كرد، بايد بابرنامه ريزى و تلاش بيشتر سعى كنيم تمام رويه هاى گمركى از جمله صادرات و واردات در گمرك قشم فعال شود كه البته پيش درآمد اين امر ايجاد زمينه هاى لازم براى رشد فعاليت هاى مولد و توسعه صادرات در منطقه است.فاتحى در همين زمينه ياد آور شد: به دنبال توسعه گمرك قشم هستيم و اين امر به طور حتم بدون كمك و همكارى همه سازمان ها و دستگاه هاى ذيربط در منطقه امكان پذير نيست.وى افزود: گمرك مراتب را به گمركات كشور ابلاغ خواهد كرد و اميد است بقيه واحدهاى توليدى نيز در مفاد توافقنامه كه يكى از از اهداف آن ارايه تسهيلات بيشتر به توليد كنندگان و كاهش قيمت تمام شده براى واحدهاى توليدى است، اين واحدها از اين تسهيلات استفاده كنند.نادرى همچنين با اشاره به آخرين وضعيت لايحه جديد امور گمركى، اظهارداشت: كليات اين لايحه در دولت به تصويب رسيده است و به زودى براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال خواهد شد.

به منظور حمايت از صادرات محصولات كشاورزى پيش بينى مى شود كه عوارضى كه براى صادرات گندم و آرد وضع شده است در سال جارى حذف شود.
به گزارش شابا،بابك افقهى،معاون وزير بازرگانى، با بيان اين مطلب كه بايد از صادركنندگان محصولات كشاورزى حمايت هاى گسترده ترى انجام شود، اظهار داشت: به منظور حمايت از صادرات محصولات كشاورزى پيش بينى مى شود كه در سال جارى عوارضى كه براى صادرات گندم و آرد وضع شده حذف شود.وى در ادامه سال جارى را براى صادرات بسيار مناسب دانست و افزود: با توجه به اينكه زمان برداشت محصولات كشاورزى ۶ ماهه دوم سال است، نيمه دوم سال روند صادرات بهبود خواهد يافت.معاون وزير بازرگانى اظهار اميدوارى كرد :در نيمه دوم سال يخ زدگى تحرك قابل قبولى در بخش صادرات صورت گيرد.رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به توليد بيش از ۱۰۰ ميليون تن انواع محصولات كشاورى در كشور، تصريح كرد: روندافزايشى صادرات محصولات غذايى از ۲۰۰ ميليون دلار در سال ۸۳ به ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۸۷ بيانگر توانمندى كشور در صادرات اين محصولات است.وى ميزان صادرات محصولات غذايى در سال ۸۶ را ۷۳۶ ميليون دلار اعلام كرد وافزود: ميزان صادرات اين محصولات در سال هاى ۸۵ و ۸۴ به ترتيب ۶۳۴ ميليون دلار و ۳۵۳ ميليون دلار بوده و پيش بينى مى شود ميزان صادرات اين محصولات در سال جارى به بيش از يك ميليارد دلار افزايش يابد.