هيات وزيران به منظور ساماندهى، نظارت، اعمال حاكميت در حمل و نقل هوايى، سازمان هواپيمايى كشورى را به عنوان نماينده دولت در امور حمل و نقل هوايى و فرودگاه هاى كشور تعيين كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى و به منظور ساماندهى، هماهنگى، نظارت، مديريت يكپارچه و اعمال حاكميت در حمل و نقل هوايى، سازمان هواپيمايى كشورى را به عنوان نماينده دولت در امور حمل و نقل هوايى و فرودگاههاى كشور تعيين كرد.بر اين اساس، در صورت بروز هرگونه اختلال در امور فرودگاهى و هوانوردى، حمل و نقل هوايى و امور مرتبط با نظم پروازها، تصميم و نظر رييس سازمان هواپيمايى كشورى ملاك و مبناى عمل خواهد بود.

در شرايط فعلى فقط سه فرودگاه مهرآباد، امام خمينى (ره) و مشهد هزينه هاى جارى خود را تامين مى كنند و سودده هستند و ساير فرودگاه هاى كشورضررده بوده و هزينه اى كه در آنها صرف مى شود چهار تا ده ها برابر درآمدهايشان است اما شركت فرودگاه هاى كشور به منظور رعايت استانداردهاى سازمان هواپيمايى كشور و ارايه سرويس هاى فرودگاهى و هوانوردى در سطح استاندارد ملزم به انجام پروژه هاى عمرانى و به روز نگه داشتن اين فرودگاه ها به دستگاه هاى هوانوردى و فرودگاهى است.درحالى اين موضوع از سوى مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور مطرح مى شود كه ساخت پنج فرودگاه جديد در شهرستان هاى آباده، ماكو، سقز، بروجرد و تربت حيدريه در پى درخواست استانداران و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مصوبه دولت را دارد و فراز و نشيب كسب گزارش توجيهى جهت ماده  ۳۲ را طى مى كند.به گزارش ايسنا، اين درحالى است كه اين شهرستان ها جمعيت چندانى ندارند و شهرهاى نزديك آنها به تجهيزات پروازى مجهز هستند كه ساخت فرودگاه در آنها نه تنها هيچ توجيه اقتصادى ندارد بلكه به دسته فرودگاه هاى غيراقتصادى مى پيوندند و هزينه نگهدارى و به روزرسانى اين امكانات را به شركت فرودگاه ها تحميل مى كنند.چراكه شركت فرودگاه ها براساس درآمد و هزينه اداره مى شود و هم اكنون به دليل عدم پرداخت بدهى ۱۴۵ ميليارد تومانى ايرلاين ها براى بهسازى و تامين تجهيزات فرودگاهى با مشكل مواجه است و به گفته سيد احمد مومنى رخ در حال حاضر اين شركت ۶۴ ميليارد تومان به پيمان كاران جهت بهسازى امور فرودگاهى و تامين تجهيزات بدهكار است و اگر شركت هاى هواپيمايى به موقع تعهدات و بدهى  خود را به شركت فرودگاه هاى كشور نپردازند ايمنى پرواز به خطر مى افتد چراكه شركت فرودگاه ها توانمندى لازم جهت بهسازى سطوح پروازى را نخواهد داشت.
مديرعامل شركت فرودگاه هاى كشور اظهاركرد: براى بهسازى فرودگاه ها وتامين تجهيزات مرتبط سالانه بايد حداقل ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه شود اما به دليل عدم پرداخت بدهى ايرلاين ها سالانه حداكثر مى توانيم نيمى ازاين اعتبار(صد ميليارد تومان) را تامين كنيم.وى تصريح كرد: برخى فرودگاه ها همچون زنجان، فسا، جهرم، ايرانشهر، سراوان و... از نظر خدمات هوانوردى و فرودگاهى عملياتى هستند اما هيچ پروازى در آنها انجام نمى شود ليكن چون تاسيسات دارند و فرودگاه باز اعلام شده ملزم به پرداخت هزينه هاى جارى آن ها هستيم و در ساعات كار ادارى پرسنل فنى ـ عملياتى ـ مديريتى بايد حضور داشته باشند؛ همچون فرودگاه هاى طبس، شاهرود و سهند كه هفته اى سه پرواز در آن برقرار مى شود اما در ساعات ادارى اين فرودگاه همه روزه فعال و آماده پذيرش پرواز است.مومنى رخ گفت: براى نگهدارى و حفظ زيرساخت هايى كه برايشان سرمايه گذارى هاى كلانى صورت گرفته موظف به نگهدارى آن هستيم و هيچ برنامه اى براى تعطيلى برخى فرودگاه هاى ضررده نداريم چراكه با وجود زيرساخت هاى فراهم شده تعطيلى آ ن ها به صلاح نيست و باعث تخريب زيرساخت ها، امكانات و تجهيزات مى شود.حال جاى اين سوال باقى است با وجود اين شرايط و چاره انديشى براى سودده كردن فرودگاه هاى كوچك و غير اقتصادى كشور چگونه ساخت پنج فرودگاه  جديد مطرح مى شود؟ و از سوى ديگر اين فرودگاه ها بايد توسط شركت ساخت و توسعه ساخته و تحويل داده شود كه تامين اعتبار آن در پى كاهش بودجه اين شركت از سوى مجلس و همچنين بروز مشكلات در تامين اعتبار داخلى و فاينانس خارجى پروژه هاى نيمه تمام و مهم آن همچون راه آهن اصفهان - شيراز، بم ـ زاهدان و آزادراه تهران - شمال و... دور از ذهن به نظر مى رسد. گفتنى است؛ از ۷۰ فرودگاهى كه پروازهاى غيرنظامى در آن انجام مى شود ۵۴ فرودگاه در اختيار شركت فرودگاه هاست كه ۵۱ فرودگاه زيان ده هستند و حتى در تعدادى از آنها هيچ پروازى انجام نمى شود كه گويا قرار است تعداد فرودگاه هاى غير اقتصادى و غير فعال به ۵۶ مورد افزايش يابد.

چهارمين اجلاس همكارى هاى كنسولى ايران و قرقيزستان با هدف توسعه مناسبات و همكارى هاى دو كشور در تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى، با توجه به اينكه توسعه مناسبات كنسولى پيش نياز گسترش همكارى در كليه بخش هامى باشد،اجلاس مذكور برگزار شد و در آن طرفين توافق كردند با هدف گسترش همكارى هاى حمل ونقل بين المللى جاده اى بين دو كشور، رواديد كثير المسافره ۶ ماهه با مدت اقامت ۱۵ روز در هر بار ورود، حداكثر ظرف مدت هفت روز كارى براى رانندگان شركت هاى حمل و نقل بين المللى يكديگر صادر كنند.همچنين براساس اين يادداشت تفاهم اجلاس مذكور، توافق شد كه بخش هاى كنسولى سفارتخانه هاى دو كشور ملزم به دريافت معرفى نامه از سوى انجمن هاى شركت هاى حمل ونقل بين المللى براى شناسايى راننده و شركت تحت پوشش شوند.براساس اين گزارش تا پيش از اين توافقات، نمايندگى هاى سياسى قرقيزستان در تهران و مشهد فقط رواديد يك ماهه با يك بار حق ورود و پس از استعلام، اقدام به صدور رواديد مى نمودند كه اين امر مشكلات متعددى را براى شركت هاى حمل ونقل ايرانى به وجود آورده بود.در بخش ديگرى از اين توافقنامه نيز مقرر شد طرفين ضرورت حفظ امنيت كامل وسايل نقليه و سرنشينان آنان را به پليس دو كشور در اين خصوص توصيه كنند.شايان ذكر است؛ همچنين جمهورى قرقيزستان به عنوان تنها كشور در ميان جمهورى هاى آسياى مركزى كه به عضويت سازمان تجارت جهانى (WTO) ملحق شده است.

تجزيه ـ تحليل در خصوص عكس العمل بازار مسكن در مقابل اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها و چگونگى تأثيرپذيرى آن از تحولات اقتصادى پيش روى كشور، اين روزها نقل محفل همه كارشناسان مسكن و برخى از مسئولان و دست اندركاران اجرايى بازار است.اكثر كارشناسان حوزه ساخت و ساز بر اين باورند كه با اجراى طرح هدفمندى يارانه ها قيمت مسكن به صورت سرسام آورى افزايش خواهد يافت و شايد هيچ كارشناسى نبوده كه از تأثيرات منفى اين طرح دولت بر قيمت تمام شده قيمت واحدهاى مسكونى حكايت نكند.
در اين بين على نيكزاد -وزير مسكن و شهرسازى- اما با قاطعيت خبر از گران نشدن مسكن داده و گفته است: «در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس شوراى اسلامى، دولت تمهيدات لازم براى حذف نشدن يارانه هاى مسكن و پيشگيرى از افزايش قيمت ها در اين بخش را در نظر گرفته است.»هر چند وزير از تدبيرى ويژه و راهكارى اساسى در اين حوزه سخن نگفته و شايد فقط براى فروكش كردن التهابات موجود در بازار چنين مطلبى را عنوان كرده باشد اما بايد در نظر داشت كه در شرايط فعلى و با توجه به پايين بودن سطح درآمدى خانوارها و خالى ماندن بسيارى از واحدهاى ساخته شده به خصوص واحدهاى لوكس از جمله واحدهاى مسكونى ساخته شده توسط انبوه سازان كه بالغ بر هزاران واحد مى گردد، در شرايطى كه داشتن سرپناه مناسب دغدغه اول هر خانوار ايرانى محسوب مى شود، هر گونه نوسان صعودى در قيمت مسكن با پس زدن بازار مواجه خواهد شد.در طول سال هاى اخير تثبيت ميزان تسهيلات دولتى، حذف اعتبارات بانك هاى خصوصى در بخش خريد ، عدم حمايت از انبوه سازان، روند كند نوسازى بافت هاى فرسوده و مسكن روستايى و بسيارى از سياست هاى اتخاذ شده ديگر باعث شده تا سهم مسكن در سبد خانوارهاى ايرانى نه تنها كاهش نيابد بلكه با توجه به نزديكى به سال هاى اوج تقاضا، نگرانى خانواده ها از تامين سرپناه مناسب بيشتر شده و در نتيجه عكس العمل بازار قابل پيش بينى نباشد.حذف يارانه هاى انرژى گر چه منجر به گران شدن همه نهاده هاى موثر در صنعت ساخت و ساز و واقعى شدن قيمت كالا و خدمات دخيل در اين بخش خواهد شد، اما به علت ركود موجود در بازار شايد بتوان اميدوار بود كه نوسانات قيمتى در حوزه خريد و فروش مسكن پس از اجراى طرح كلان هدفمند كردن رايانه ها جهشى نباشد، اما اينكه در طول چند سال آينده ركود موجود در بازار معامله املاك به چه سمتى حركت خواهد كرد موضوعى است كه شايد هرگز نتوان در خصوص آن پيش بينى جامعى انجام داد.

تابستان ۸۶ تا پاييز ۸۸ را مى توان دوران « آغاز، تقويت و حذف» تعاونى ها در عرصه طرح مسكن مهر دانست.گزارش پيش رو به بررسى روند آغاز طرح مسكن مهر(آزاد- كارگرى- كارمندى) در كشور، ثبت نام، پالايش، معرفى به وزارت مسكن و شهرسازى و اقدامات دو بخش تعاون و مسكن از سال ۸۶ تاكنون پرداخته است.
گام اول: تابستان ۸۶
با آغاز ثبت نام طرح مسكن مهر در تابستان سال ۸۶ متقاضيان به سايت اينترنتى وزارت تعاون با در نظر گرفتن شروط تاهل، سرپرست خانوار، فاقد مسكن يا زمين ملكى وعدم استفاده از امكانات دولتى در سراسر كشور مراجعه كردند. در اين مرحله حداقل آورده متقاضى ۶ميليون تومان برآورد شد.
گام دوم: ميدان دارى تعاونى ها / ريزش متقاضيان
وزارت تعاون همزمان با ثبت نام از متقاضيان، كار پالايش و ساماندهى تعاونى ها را نيز انجام داد. با افراد ثبت نام شده واجد شرايط پس از چند ماه تماس برقرار و از آنان درخواست شد به تعاونى هاى مسكن مهرى كه به آنان اعلام مى شود، بروند و پرونده خود را تكميل كنند.اعلام آمار توسط وزارت تعاون از ثبت نام ۸ هزار نفر تا بيش از ۴ ميليون متقاضى در سالجارى ادامه يافت. در همين دوره (تابستان ۸۶ تا آبان ۸۸) نيز۶ هزار و۱۰۰ تعاونى مسكن مهر جديد ايجاد و با تعداد قبلى به ۱۲ هزار مورد رسيد.در مهر ماه ۸۶ وزير تعاون از ثبت نام ۵/۲ ميليونى مردم در طرح مسكن مهر خبر داد. در همين ماه نيز سعيدى كيا وزير سابق مسكن از تحويل زمين به ۴۰۰ هزار متقاضى مسكن مهر سخن گفت. مسأله قابل توجه در اين بخش سخنان جديد على نيكزاد وزير مسكن دولت دهم است:« از ابتداى طرح مسكن مهر تاكنون به يك ميليون نفر زمين در قالب مسكن مهر واگذار شد كه اين مسأله نشان از كند شدن محسوس كار نسبت به ابتداى طرح دارد.»همچنين براساس آمار وزير سابق مسكن، در كمتر از ۴ ماه اول كار به ۴۰۰ هزار نفر زمين مسكن مهر واگذار شد و پس از آن تا ۲۵ ماه فقط ۶۰۰ هزار نفر ديگر موفق به گرفتن زمين شدند كه كندى كار در اين بخش به خوبى مشهود است.به صورت كلى وزارت تعاون در پايان بررسى تقاضاى ۴ ميليون نفرى مردم راى به واجد شرايط بودن ۵/۱ ميليون نفر داد.يكى از مديران طرح مسكن مهر كشور معتقد است: آمار واگذارى زمين به يك ميليون نفر از متقاضيان را بايد شامل تعاونى هاى كارگرى، كارمندى و مسكن مهر آزاد دانست. در اين زمينه تعاونى هاى مسكن مهر آزاد به تنهايى داراى چنين آمارى نيستند.وى افزود: واگذارى زمين به تعاونى هاى مسكن مهر آزاد در استان تهران بسيار ناچيز است. در حال حاضر به جز چند تعاونى مسكن مهر آزاد استان تهران مابقى تعاونى ها هنوز موفق به دريافت زمين و وارد چرخه ساخت نشده اند.در اين خصوص واگذارى زمين به تعاونى هايى كه در گذشته و قبل از طرح مسكن مهر نيز شروع شده بود هم حساب شده است.
گام سوم: ورود بانكها به مسكن مهر
در اين مقطع وزارت مسكن به دنبال تامين زمين و وزارت تعاون نيز به دنبال سازماندهى متقاضيان رفت. دولت پيش بينى كرد توسط بانكهاى دولتى بايد به افراد واجد شرايط ۱۴ ميليون تومان وام ساخت پرداخت شود. شرط قبل از آغاز ساخت و پرداخت تسهيلات، واريز يك ميليون تومان آورده اوليه متقاضى به حسابى نزد صندوق تعاون سابق بوده است.تكيه اصلى اقشار كم درآمد در طرح مسكن مهر تسهيلات دهى بانكها و الزام دولت در اين زمينه علاوه بر حذف قيمت زمين از ساخت مسكن بوده است. با عدم پرداخت تسهيلات بانكى به تعاونى هاى مسكن مهر، كم كم زمزمه هايى از نارضايتى تعاونى ها به گوش رسيد تا جايى كه وزير تعاون به دنبال چاره انديشى، با بانكها گفتگو كرد.وزير تعاون در تير ماه ۸۷ از اختصاص تسهيلات ويژه به طرح مسكن مهر خبر داد. اين اتفاق را مى توان گامهاى جدى در زمينه حل مشكلات اعتبارى تعاونى هاى مسكن مهر قلمداد كرد. در مرداد ۸۷ نيز در نشست مشترك مسئولان بانك مركزى، مديران عامل بانكهاى دولتى و غيردولتى و وزير مسكن نيز تصويب رقم ياد شده براى ارزان سازى مسكن مورد تاكيد مجدد قرار گرفت.
گام چهارم: تعاونى ها رقيب پيدا كردند
شهريور ماه ۸۷ را مى توان نقطه آغاز تغيير رويكرد شوراى عالى مسكن و دولت در زمينه ادامه طرح مسكن مهر از طريق تعاونى ها دانست چرا كه در آن مقطع امكان ادامه طرح به صورت گروههاى ۳ تا ۵ نفره بدون حذف تعاونى ها مطرح شد. در دى ماه همان سال نيز بانك مركزى به ۶ بانك دولتى دستور داد تا پس از طى مراحل تشكيل تعاونى توسط ادارات كل تعاون و واگذارى زمين توسط سازمانهاى زمين و مسكن، پرداخت تسهيلات توسط بانكهاى عامل صورت گيرد.
گام پنجم: بالاخره تعاونى ها حذف شدند
با آغاز سالجارى بسيارى از استانها از جمله تهران اعلام كردند كه كار ساماندهى متقاضيان مسكن مهر را به اتمام رسانده اند. در خرداد ماه ۸۸ دولت تشكيل گروههاى چند نفره را پيشنهاد و مسئوليت پيگيرى امورات طرح مسكن مهر را به استانداران محول كرد. درتير ماه سالجارى بانك مركزى يك بار ديگر اعلام آمادگى كرد تا منابع مورد نياز طرح مسكن مهر را تامين كند.
در مهر ماه سالجارى رئيس جمهور خواستار اجراى وظايف دستگاههاى مختلف در طرح مسكن مهر شد. شوراى عالى مسكن در مهر ۸۸ مصوب كرد كه از اين پس اجراى طرح مسكن مهر از طريق تشكيل تعاونى هاى جديد ادامه نخواهد يافت و فقط تعاونى هايى كه از مرحله دريافت پروانه ساخت گذشته اند مى توانند كار را به شيوه تعاونى ادامه دهند.پيرو اين مصوبه چالش هاى زيادى بين تعاونى ها و نگرانى هايى نيز براى مردم به وجود آمد. برخى از مديران طرح مسكن مهر از افزايش انصراف متقاضيان اين طرح خبر دادند. محمد عباسى- وزير تعاون- نيز در آخرين اظهار نظر رسمى خود سعى كرد با رفع نگرانى هاى مردم توضيحاتى ارايه كند به نحوى كه وى معتقد است فقط اجراى فنى مسكن مهر به وزارت مسكن سپرده شده است ولى على نيكزاد وزير مسكن چنين عقيده اى ندارد.
منبع : خبرگزارى مهر

هيات وزيران در راستاى تسريع در احداث پروژه آزاد راه تهران ـ شمال و رفع موانع موجود در اين راستا با تشكيل كار گروهى متشكل از وزيران راه،مسكن، جهاد كشاورزى، دادگسترى و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و مدير عامل اين شركت موافقت كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور كار گروهى متشكل از حميد بهبهانى - وزير راه و ترابرى -، على نيكزا - وزير مسكن و شهرسازى - صادق خليليان - وزير جهاد كشاورزى -، مرتضى بختيارى - وزير دادگسترى -، محمد جواد محمدى زاده - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست - و مدير عامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال براى اعمال اختيارات هيات وزيران در خصوص آزاد راه تهران ـ شمال با مسئوليت وزير راه و ترابرى تشكيل داد.بر اين اساس، تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى موضوع ياد شده به همه اعضاى كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع به وزيران عضو كار گروه تفويض مى شود.بر اساس اين مصوبه، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كار گروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت آيين نامه داخلى هيات دولت قابل صدور است.