امسال توليد گندم خوب بوده و نيازى به واردات گندم نيست.به گزارش مهر،مهدى غضنفرى،وزير بازرگانى، گفت: ميزان خريد گندم از كشاورزان توسط شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران مطلوب بوده و تصور مى رود كه نيازى به واردات گندم نباشد.وزير بازرگانى افزود: به نظر مى رسد توليد گندم امسال بسيار مطلوب تر از سالهاى گذشته بوده است.وى همچنين در خصوص راه اندازى نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها در كشور گفت: كميته اى با حضور نمايندگان دستگاههاى توليدى و بخش خصوصى تشكيل شده و به زودى، اولين جلسه مشورتى خود را برگزار خواهد كرد.

در حالى كه دولت سالانه ۴۰هزار ميليارد ريال يارانه براى تامين نان مورد نياز مردم تخصيص مى دهد،به اين معنا كه براى هركيلو آرد ۷۵ريالى نانوا۴۰،هزارو ۷۰۰ريال هزينه مى كند،چرا همه ناراضى اند؟ آيا براى پايان دادن به مسائل كنونى و جلوگيرى از هدررفت منابع نبايد فاصله ميان قيمت واقعى و يارانه هاى نان را اصلاح كرد ؟ پرسشى كه پاسخ آن را از معاون وزير بازرگانى جويا شديم.به گزارش ايرنا،حميد عليخانى،مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى، دغدغه هاى بسيارى را در حوزه آرد و نان مطرح مى كند و مى گويد: آنچه كمتر به آن توجه شده فرهنگ اصلاح الگوى مصرف نان است.
الزامات آزادسازى نان
به گفته اين مقام مسئول، بايد با مسائل نان و بهبود كيفيت آن كارشناسى تر برخورد كرد، موضوعى كه مورد توجه خاص رييس جمهور قرار دارد.مديرعامل شركت مادرتخصصى بازرگانى با طرح اين مسئله كه هدفمندسازى به معناى حذف يارانه ها نيست، افزود: بايد براى حفظ مطلوبيت نان بيش از پيش تلاش كرد. وى با بيان اينكه آزادسازى نان دريك برنامه پنج ساله مى تواند بعنوان يك راهبرد اساسى مورد توجه قرار گيرد، تاكيد مى كند: اين موضوع شرايط و الزامات خاص خود را دارد كه نبايد از آن غافل شد. عليخانى تصريح كرد: با تصويب لايحه هدفمندسازى يارانه ها و حركت به سمت ارايه راهكارهاى مناسب در جهت نحوه مصرف حامل هاى انرژى و نان بطور حتم تصميمات مناسبى اتخاذ مى شود.
سهم ۷ درصدى نان از هزينه ها
كارشناسان معتقدند: يكى از عمده ترين مشكلات كنونى نان در حوزه فعاليت نانوايى ها است. عليخانى دراين باره مى گويد: در زمان حاضر سهم آرد از هزينه هاى نانوايى تنها هفت تا ۱۰درصد است و مابقى شامل ۷۰ درصد دستمزد يك كارگر و ۲۰ درصد حامل هاى انرژى است.وى تصريح كرد: وضعيت قيمت نان يارانه اى به هر نحوى باشد باز هم بدليل هزينه هاى اضافى، واحدهاى نان سنتى ناراضى هستند و به بيانى ديگر حاشيه سود آنها اندك است.مديرعامل شركت بازرگانى دولتى كه مسئوليت خريد گندم تا تحويل آرد به نانوايى را برعهده دارد، مى افزايد: دولت بابت ۵۰ كيلوگرم گندم كه تبديل به ۴۰ كيلوگرم آرد مى شود، ۲۰۰ هزار ريال هزينه مى كند.عليخانى نياز سالانه كشور به آرد را ۱۰ ميليون تن عنوان كرد وگفت: از اين ميزان ۵/۸ ميليون تن (۸۵ درصد) تبديل به آرد مى شود و مابقى بصورت سبوس، پوسته و غيره در ساير بخش ها مصرف مى شود.اين مقام مسئول با بيان اينكه گندم، آرد ونان ارتباط مستقيمى با يكديگر دارند، تصريح كرد: بهبود روابط ميان توليد و مصرف پيوسته از اولويت هاى نخست دولتمردان بشمار مى آيد.
بهسازى نانوايى ها
معاون وزير بازرگانى بهسازى نانوايى ها را يكى از راه هاى مناسب فضاى كسب وكار و بهداشتى تر كردن آنها عنوان مى كند و مى گويد: بدين منظور تا سقف ۵۰ ميليون ريال تسهيلات به نانوايى ها تخصيص مى يابد. مديرعامل شركت مادرتخصصى بازرگانى دولتى ايران افزود: در دو سال اخير بطور ميانگين ۲۰ درصد نانوايى ها بهسازى شده اند.وى درپاسخ به اين پرسش كه آيا با چنين رويه اى مشكل نان حل مى شود، مى گويد: شايد نتوان گفت كه مشكل را حل كرده ايم اما به وضعيت موجود بهبود اضطرارى داده مى شود. رتبه بندى نانوايى ها مطلب ديگرى است كه اين مقام مسئول مطرح مى كند، وى عنوان مى كند: «طرح هاى مختلفى بعنوان تسهيلات از جمله رتبه بندى نانوايى ها درنظر گرفته ايم كه در برنامه قرار دارد.»
ضايعات نان
گروهى از كارشناسان حوزه آرد و نان رشد قيمت را تنها راه بهبود وضعيت كنونى نان مطرح مى كنند و مى گويند: يكى از عمده ترين مسائلى كه باعث دور ريز فراوان نان و پخت غير كيفى آن مى شود، وضعيت كنونى قيمت ها است.
برهمين اساس است كه آنها مى گويند: كاهش ميزان ۳۰ درصدى ضايعات نان با بهبود كيفيت آن حاصل مى شود كه منطقى سازى قيمت بخشى از راهى است كه بايد در اين مرحله برداشت.برخى نظرسنجى هاى صورت گرفته در شركت بازرگانى دولتى حكايت از آن دارد كه بيشتر مردم براى كيفيت نان جايگاهى بالاتر از قيمت لحاظ مى كنند.
سهم ۳۰ درصدى نان صنعتى از توليد
معاون وزير بازرگانى از طرح ايجاد واحدهاى نان هاى صنعتى بعنوان پروژه اى مهم براى توليد نان كيفى با قيمت مناسب نام مى برد و مى گويد: براساس برنامه هاى پيش بينى شده بايد تا پايان سال ۹۳ خورشيدى ظرفيت واحدهاى نان صنعتى به حدى برسد كه آنها ۳۰ درصد كل حجم نان كشور را تامين كنند.
واحدهاى آزادپز
عليخانى با بيان اينكه در زمان حاضر ۱۰ درصد نانوايى هاى كشور آزادپز هستند، مى افزايد: اين واحدها بسرعت درحال گسترش هستند و با استقبال مردم نيز مواجه شده اند. وى يادآور شد: احداث واحدهاى آزادپز به معناى حذف واحدهاى نان سنتى نيست.
كارخانه هاى آرد
معاون وزير بازرگانى مى گويد: مجموع ۳۴۲ كارخانه آرد كشور تنها با ۴۷ درصد ظرفيت كار مى كنند. عليخانى با بيان اينكه اين نحوه فعاليت كارخانه ها، اقتصادى و مقرون به صرفه نيست، افزود: اكنون تعداد اين واحدها بيش از نياز كشور است. مديرعامل شركت بازرگانى دولتى تصريح كرد: بخش عمده كارخانه ها متعلق به بخش خصوصى است و در برخى ازاستان هاى كشور با ۳۱ درصد و تعدادى ديگر با ۶۵ درصد ظرفيت كار مى كنند.وى يكى از راه هاى اقتصادى شدن فعاليت كارخانه هاى آرد را پذيرش سفارش از ديگر كشورها عنوان كرد و گفت: در آن صورت مى توان گفت از ظرفيت موجود به نحو شايسته اى بهره بردارى شده است.

قيمت درج شده بر روى برخى كالاها غيرمنطقى است و در حال بررسى قيمت درج شده بر روى برخى كالاها هستيم.به گزارش مهر،محمد قبله،سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، گفت: افزايش قيمتها به بهانه اجراى طرح هدفمند كرن يارانه ها، طرحى كه هنوز در مجلس به تصويب نهايى نرسيده است، غيرمنطقى است و سازمان حمايت با آن برخورد خواهد كرد. وى تصريح كرد: اگر قرار باشد مطرح شدن هدفمند كردن يارانه ها قبل از تصويب نهايى، تاثيرى در قيمت كالاها داشته باشد، به طور قطع در مواد غذايى نخواهد بود، چرا كه كالاهايى ممكن است هدف افزايش قيمت قبل از اجراى طرح قرار گيرند كه سرمايه اى هستند،  در غير اين صورت مواد غذايى را نمى توان به مدت زيادى نگهدارى يا احتكار كرد.قبله ادامه داد: در مواردى ديدگاههاى مصرف كننده و هجوم آنها به بازار براى خريد برخى كالاهاى مورد نياز خود، مباحث تورمى را مطرح مى كند، اين درحالى است كه خرده فروشى ها، بايد كالا را به قيمت تمام شده درج شده بر روى بسته بندى مواد غذايى به فروش رسانند. هرچند كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت درج شده بر روى برخى كالاها را غيرمنطقى مى داند.وى اظهار داشت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر روى قيمت درج شده در برخى كالاها مشكلاتى را با توليدكنندگان دارد و هم اكنون نيز در حال بررسى است چراكه معتقد است قيمتى كه برخى واحدهاى توليدى بر روى كالا درج مى كنند، غيرواقعى است و بعضا، آنها را تعزيراتى مى كند يا فشار مى آورد كه قيمت را كاهش داده و منطقى كنند.قبله گفت: در هر صورت درست يا غلط قيمت هر كالا بر روى آن درج شده است، بنابراين اگر ظرف يك يا دوماه اخير، برخى كالاها افزايش قيمت شديد داشته اند، بدون هماهنگى با سازمان حمايت، تخلف محسوب مى شود.

با ذخيره سازى كه به اتفاق سازمان بازرگانى استان تهران صورت داده ايم هيچ نگرانى در مورد وفور ميوه در بازار و قيمت آن وجود ندارد.به گزارش ايسنا ،حسين مهاجران ـ رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران، ارزان تر شدن ميوه در ماه هاى آتى را نويد داد و گفت: با اقدام مثبتى كه سازمان بازرسى ترتيب داد و دعوتى كه از صادركنندگان و وارد كنندگان ميوه به عمل آورد خوشبختانه بازار ميوه در وضعيت مطلوبى قرار دارد و تجار وارد كننده و صادر كننده متعهد شده اند كه واردات خود را به طور خالص در اختيار واحدهاى ما قرار بدهند و سازمان بازرسى هم نظارت خود را اعمال كند. مهاجران دستاورد اين حركت را كاهش قيمت ها عنوان كرد و گفت: با اين اقدام قيمت ها كيلويى ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان ارزان تر از ماه هاى قبل شده است و اگر تداوم يابد مى توانيم متعهد شويم كه قيمت ها پايين تر هم بيايد.
وى با بيان اين كه قيمت ميوه هاى شاخص ۲۰ درصد نسبت به سال قبل پايين آمده است افزود: پرتقال، سيب، انگور و انار از جمله ميوه هايى هستند كه در برج هاى ۷ و ۸ و۹ با وجود طالب بودن مردم۲۰ درصد ارزان شده است.رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران در ادامه به طرح الزام استفاده از فاكتور هماهنگ در ميادين ميوه و تره بار اشاره و اظهار كرد: سازمان بازرگانى استان تهران از طريق وزارت بازرگانى فاكتورهاى يك شكل و يك رنگ را با يك سريال مشخص در اختيار كل بارفروشان قرار داده است كه اين كار به سود مصرف كنندگان بوده و به مرور زمان دست دلالان را كوتاه مى كند.
هم چنين سبب مى شود تا كسانى كه داراى پروانه هستند در صحنه بمانند و از طرفى ضايعات بار را از بين مى برد.

در حالى كه آمارهاى گمرك حاكى از كاهش صادرات كشور نسبت به سال گذشته است و برخى از مسئولان اعتقاد دارند در ماه هاى آينده سال جارى اين كمبود جبران خواهد شد اما عسگراولادى اين جبران را بعيد مى داند و اظهار اميدوارى مى كند كه ميزان صادرات كشورمان در پايان امسال با كاهش۱۰ درصدى نسبت به سال گذشته به۲۰ ميليارد دلار برسد.به گزارش ايسنا، آمارهاى گمرك كشور نشان مى دهد ميزان صادرات غيرنفتى كشور با احتساب ميعانات گازى در سال گذشته۴۰ ميليون و ۱۲ هزار و۹۰۰تن به ارزش ۲۳ ميليارد و ۲۹ ميليون دلار بوده كه در هفت ماهه امسال ۱۳ ميليارد از اين ۲۳ ميليارد دلار پوشش داده شده است.در اين مدت سال جارى حجم صادرات غيرنفتى كشور با احتساب ميعانات گازى ۲۹ ميليون و ۴۸۹ هزار و ۳۲۰ تن به ارزش ۱۳ ميليارد و ۲۷۲ ميليون و ۲۸۰ هزار دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل هرچند به لحاظ وزن ۲۵‎/۰۴ درصد افزايش داشته اما از نظر ارزش ۱۳‎/۲۷ درصد كاهش يافته است.در مقابل اين كاهش ارزش صادرات كشورمان در ماه هاى اخير تعدادى از مقامات دولتى و حتى بخش خصوصى تاكنون چند مرتبه اظهار اميدوارى كرده اند كه اين كمبود جبران شود اما اسداله عسگراولادى، رييس اتاق هاى مشترك ايران با روسيه، كانادا و چين مى گويد: «بعيد است كه بتوانيم جبران كنيم اما سعى خود را مى كنيم كه بتوانيم جبران كنيم.»وى ادامه مى دهد: «با وضع فعلى جبران را بعيد مى دانم اما اميدوارم به مرز۲۰ ميليارد دلار از سال قبل برسيم.»عسگر اولادى تصريح مى كند:«ميزان صادرات سال گذشته ۲۳ ميليارد دلار بود كه ممكن است امسال با ۱۰ درصد كمتر به ۲۰ ميليارد دلار برسيم.»

ايران با دارا بودن حجم تجارت خارجى ۱۵۵ ميليارد دلارى (۱۰۰ ميليارد دلار صادرات و ۵۵ ميليارد دلار واردات) و تراز مثبت تجارى ۴۵ درصد، يكى از بزرگترين اقتصادها در سطح بين المللى و بزرگترين بازار در منطقه خاورميانه است.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، حسين سلطانى نيا ،مشاور وزير و نماينده تام الاختيار وزارت بازرگانى در نشست مشترك مقامات دولتى ونزوئلا افزود: بر اين اساس ايران پتانسيل بالايى در زمينه توسعه و سرمايه گذارى در بخشهاى نفت و گاز و پتروشيمى، صنايع و معادن، كشاورزى و خدمات دارد.وى گفت: ايران داراى رتبه چهارم در تنوع محصولات كشاورزى در دنياست و در زمينه توليد سرب، روى، كبالت، آلومينيوم، منگنز و مس داراى رتبه هاى چهارم تا نهم جهانى است. سلطانى نيا خاطرنشان كرد: طى ۱۰ سال گذشته ۳۰۳ پروژه خدمات فنى و مهندسى از سوى پيمانكاران ايرانى در ۴۲ كشور جهان اجرا شده است. وى با تاكيد بر اينكه ۵۷ درصد صادرات غيرنفتى ايران را كالاهاى صنعتى تشكيل مى دهد اظهار داشت: در حال حاضر واردات ايران با تركيب ۱۶ درصد كالاهاى سرمايه اى۶۷، درصد كالاهاى واسطه اى و ۱۳ درصد كالاهاى مصرفى است. وى ادامه داد: ايران همچنين به لحاظ تنوع جاذبه هاى توريستى رتبه هفتم جهانى را به خود اختصاص داده و نسبت به ساير كشورهاى منطقه زيرساختهاى علمى و تكنولوژيكى پيشرفته ترى دارد و در زمينه هاى نانوتكنولوژى، تكنولوژى هسته اى و رياضيات واجد رتبه اول در سطح خاورميانه است. وى با تشريح برخى ديگر از شاخصهاى اقتصادى ايران اظهار داشت: ايران به لحاظ تنوع گونه هاى محصولات كشاورزى جزو پنج كشور اول در سطح جهانى بوده و در حال حاضر حدود ۱۲ هزار گونه گياهى در ايران وجود دارد. سلطانى نيا با اشاره به سهم توزيع جغرافيايى پروژه هاى خدمات فنى و مهندسى پيمانكاران ايرانى اظهار داشت: سهم منطقه خاورميانه، كشورهاى آسياى ميانه، قاره آمريكا و قاره آفريقا به ترتيب ،۴۸ ،۲۷ ۱۳ و ۱۲ درصد است.سرپرست هيات اقتصادى، تجارى، فنى و سرمايه گذارى اعزامى به كشور ونزوئلا تصريح كرد: در حال حاضر شركتهاى ايرانى در قالب برندهاى جهانى در سطح بازارهاى هدف در حال فعاليت هستند و توزيع جغرافيايى روابط اقتصادى ايران با بلوكهاى مهم اقتصادى در سطح بين المللى و منطقه اى از جمله شوراى همكارى خليج فارس، اكو، اتحاديه اروپا، CIS، كشورهاى آسيايى و آفريقايى به ترتيب ،۱۳ ،۱۰ ،۷ ،۷ ۴ و ۱ درصد است.سلطانى نيا با تشريح ظرفيت هاى توليدات صنعتى ايران اظهار داشت: براساس آمارهاى سال ۲۰۰۸ ايران داراى ظرفيت توليد ۱۵ ميليون تن استيل، ۷۲ ميليون تن سيمان و ۵۲ ميليون تن انواع محصولات پتروشيمى است.

پس از حذف يارانه هاى انرژى، هزينه هاى توليد به شدت افزايش و به همان نسبت نيز قدرت رقابت پذيرى واحدها كاهش خواهد يافت.به گزارش ايلنا، با اين حال گويا در كشور ما هميشه بايد ساز مخالف با تجربيات اثبات شده اقتصاد جهان را كوك كرد. توليد ايران كه امروز با مشكلات گسترده اى دستو پنجه نرم مى كنند و هر روز در مقابل رقباى خارجى كه به لطف تعرفه هاى اندك و قاچاق گسترده بازار را از دست رقباى ايرانى خارج مى كند، گام به گام عقب مى نشيند و اين چنين است كه بازارهايى چون لوازم خانگى و محصولات برقى، شاهد جولان محصولات بدون رقيب خارجى هستند.البته هنوز بارقه هايى از اميد بين توليدكنندگان ايرانى وجود داشت. اگر توليدكننده ايرانى تا به حال مجبور بود كه جور تجار و دلالان را هم در عرصه پرداخت ماليات بكشد و ده ها ماليات به انحاى مختلف به مراجع دولتى و شبه دولتى بپردازد، با اين حال از اين مزيت برخوردار بودند كه با بهره گيرى از انرژى ارزان قيمت كه متعلق به همه ملت ايران است، فاصله خود را نسبت به حفظ كنند، اما حالا قرار است اين برترى هم به نام هدفمند كردن يارانه ها از دستش خارج شود. اين موضوع امروز به نگرانى اصلى توليدكنندگان و صنعت گران ايرانى بدل شده است.
صنعت ورشكسته خواهد شد
محسن حاجى بابا ،عضو كميسيون صادرات اتاق ايران با بيان اينكه تاثير تورمى حذف يارانه ها بر كسى پوشيده نيست، مى گويد: مسلما افزايش نرخ ها روى بازار داخلى بيشتر از صادرات اثر دارد و صنعت ما به ورشكستگى كشيده مى شود؛ لذا تنها راه حل موجود، مسئله نرخ ارز است. حاجى بابا مى گويد: نمى توان روى ۳۰ درصد عوايد حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه ها كه قرار است به صنايع كمك شود، حساب باز كرد. وى با بيان اينكه بايد به دنبال راهكار اساسى براى صنعت، بازار داخلى و صادرات كشور باشيم، تنها راه حل برون رفت از اين مشكل را افزايش نرخ ارز مى داند. به گفته وى، كشاورزى در ايران تحت فشار است و شاهد افزايش وارداتى ميوه ها هستيم كه با اين نرخ ارز، كشاورزى ما نابود شده و آرام آرام رقبا بازار پسته ايران را نيز خواهند گرفت.
وى پيشنهاد مى دهد: چند انجمن بايد تاثيرات طرح هدفمند كردن يارانه ها را پيگيرى كرده و جدول دقيقى از آن استخراج شود، زيرا اجراى اين طرح غير از حامل هاى انرژى روى ساير مسائل هم تاثير مى گذارد. حاجى بابا مى گويد: پيشنهاد ديگر ما نيز اين است كه واحدهاى صنعتى كه ميزان مصرف برق آنها بالاى ۲ مگاوات است، از شمول اين قانون خارج شوند.
حذف يارانه ها تاثير روانى منفى شديدى دارد
عضو ديگر صادركنندگان مى گويد: طرح هدفمند كردن يارانه ها تاثير روانى منفى بسيار شديدى بر روى قيمت ها در داخل كشور مى گذارد و حتى مطرح شدن هدفمند كردن يارانه ها از هم اكنون موجب افزايش قيمت ها شده است. محمدحسين روشنك با بيان اينكه «قطعا اين طرح تا ۵ سال آينده اجرا نخواهد شد»، مى گويد: اصل طرح هدفمند كردن يارانه ها، طرح خوبى است، اما بايد از همان ۵ سال قبل كه دولت قبل طرح را مطرح كرد، اجرا مى شد. وى پروسه اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها را ۱۰ ساله، اما فشار و تاثيرات آن بر جامعه و اقتصاد كشور را يكساله مى داند. روشنك مى افزايد: تا سال جديد هرچه صادرات داشته باشيم، قطعا از سال آينده با شرايط موجود از جمله طرح هدفمند كردن و تثبيت نرخ ارز، صادراتمان تنها در كالاهايى خلاصه مى شود كه منحصر به ايران است و در كالاهايى كه رقيب داريم به ويژه در صنايع تبديلى، صادرات ما به حداقل ممكن خواهد رسيد. مرتضى عراقچى، عضو هيأت مديره اتحاديه توليد و صادركنندگان فرش ايران نيز با تاييد كاهش صادرات و با بيان اينكه «صادرات ايران مانند بيمار در حال فوت است»، مى گويد: دولت و مجلس به هيچ وجه با افزايش نرخ ارز موافقت نخواهند كرد. وى تصريح مى كند: صادرات و كالاهاى سنتى ايران در حال حذف شدن از بازارهاى جهانى هستند و بايد فكر جدى براى صادرات ايران شود.
بازارهاى صادراتى را در صورت ثابت ماندن نرخ ارز از دست مى دهيم
در صورت حذف يارانه هاى انرژى و ثابت ماندن نرخ ارز، بسيارى از بازارهاى صادراتى خود را از دست خواهيم داد. مجيد تجار، صادركننده سنگ با بيان اين مطلب مى گويد: پس از حذف يارانه هاى انرژى، هزينه هاى توليد به شدت افزايش و به همان نسبت نيز قدرت رقابت پذيرى واحدها كاهش خواهد يافت. وى با بيان اين كه در آن شرايط دولت بايد نرخ ارز را شناور كند، خاطرنشان مى كند: در صورت ثابت ماندن نرخ ارز، واحدها به كلى قدرت رقابت پذيرى شان كاهش يافته و بازارهاى صادراتى را از دست خواهند داد. به گفته وى با توجه به آن كه سوخت به ويژه گازوئيل بخش عمده اى از هزينه هاى توليد سنگ خام را تشكيل مى دهد، هرگونه تغيير در قيمت سوخت، قيمت تمام شده انواع سنگ را افزايش مى دهد. وى ادامه مى دهد: به دنبال افزايش هزينه هاى توليد سنگ خام در معادن، هزينه هاى حمل آن به كارخانه هاى فرآورى نيز به دليل حجيم و سنگين بودن اين كالا افزايش خواهد يافت. اين صادركننده سنگ با بيان اين كه سهم زيادى از قيمت تمام شده فرآورى سنگ مربوط به هزينه هاى برق مصرفى است، تصريح مى كند: در صورت حذف يارانه  برق هزينه تمام شده فرآورى سنگ در كارخانه ها افزايش خواهد يافت. وى مى افزايد: در آن شرايط بخش عمده اى از معادن و كارخانه هاى فرآورى سنگ گرانيت تعطيل خواهند شد، زيرا در صورت افزايش هزينه هاى انرژى، توليد و فرآورى سنگ گرانيت با توجه به هزينه هاى تمام شده آن و ورود سنگ ارزان قيمت چينى به هيچ وجه مقرون  به صرفه نخواهد بود.
توان رقابت با عراق و تركيه را هم نخواهيم داشت
يك فعال اقتصادى ديگر نيز معتقد است كه با اجراى آنچه دولت هدفمند كردن يارانه ها مى خواند، صادرات و مزيت رقابتى ايران به صفر نزديك خواهد شد. محمود امانت مى گويد: ما توان رقابتى در بازارهاى هدف را نداريم، قدرت رقابت با تركيه و عراق را هم نداريم، اين نرخ بهره هم براى بخش صادرات، ظلم بزرگى است. عضو كميسيون صادرات اتاق ايران با اشاره به بررسى هاى انجام شده درباره تاثير هدفمند كردن يارانه ها در بخش حامل هاى انرژى بر روى ۲۰۰ واحد صنعتى نمونه از بين ۳ هزار واحد صنعتى استان يزد تصريح مى كند: طبق بررسى هاى انجام شده، حامل هاى انرژى (آب، برق، سوخت) كه خود واحد صنعتى مصرف مى كند ۲/۲ درصد قيمت تمام شده را تشكيل مى دهد و در بخش حمل و نقل ۸/۶ درصد قيمت تمام شده است. به گفته وى، وقتى حامل هاى انرژى ۲۳۳ درصد گران مى شود ۹ درصد در توليد واحدهاى صنعتى تغيير به وجود مى آيد و نهايتا ۲/۱۱ درصد در قيمت تمام شده در يك واحد صنعتى تغيير ايجاد مى شود.

سيستم آسيكوداى جهانى به عنوان مرحله پيشرفته اين سيستم تا ۲ سال آينده و در ۷ مرحله پياده سازى مى شود.به گزارش روابط عمومى گمرك، حسين كاخكى، مدير كل دفتر آمار و فناورى اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران با اشاره به اهميت استفاده از دستاوردهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات سيستم الكترونيكى گمرك كه با همكارى كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) در گمرك پياده  سازى شده،تصريح كرد: در حال حاضر ۷۲ گمرك كشور از نرم افزار آسيكودا استفاده مى  كنند و بالغ بر ۹۸ درصد از حجم وزنى و ارزشى صادرات و واردات تحت پوشش اين سيستم قرار دارد.كاخكى با يادآورى دستاوردهاى سيستم آسيكودا، حذف دفاتر سنتى مالى و آمارى، به كارگيرى اظهارنامه SAD براساس استاندارد اتحاديه اروپا، محاسبه خودكار عوارض هاى واردات، ارايه آمارهاى دقيق و لحظه اى و ساده سازى فرآيندهاى ترخيص و كاهش زمان ترخيص كالا را از جمله اين دستاوردها نام برد و به كارگيرى سيستم مديريت ريسك (SELECTIVITY)، آموزش بيش از ۲ هزار كارمند و حق العمل كار، طراحى برنامه هاى نرم افزارى جانبى (ارزش تخلفات، مانيفست) تعيين خودكار ارزياب و كارشناس براى اظهارنامه و اعزام كارشناس مشاور به چند كشور خارجى از جمله سودان، يمن و افغانستان (به درخواست آنكتاد) را به عنوان برخى ديگر از دستاورد سيستم آسيكودا مورد اشاره قرار داد.مدير كل دفتر آمار و فناورى اطلاعات و ارتباطات گمرك ايران در توضيح برنامه هاى آتى گمرك ايران گفت: با وجود مشكلات زيادى كه براى اجراى طرح هاى مكانيزه در گمرك وجود دارد و كمبود منابع مالى از مهمترين آنها است، برنامه هايى از قبيل آموزش از راه دور (Learning - E) راه اندازى سيستم هاى صدور گواهى خودرو و استرداد حقوق ورودى صادركنندگان، توسعه سيستم دبيرخانه الكترونيكى در گمركات اجرايى كشور، توسعه تجهيزات Ray -X و دوربين هاى مداربسته، گسترش شاخص هاى سيستم انتخاب مسير به ساير رويه هاى گمركى و توسعه شبكه سيبا با همكارى بانك ملى ايران در فهرست اولويت هاى كارى گمرك قرار گرفته و پيشرفت حاصله در اجراى برخى از اين برنامه چشمگير بوده است.قائم مقام پروژه ملى آسيكودا در ادامه اظهارات خود در اين همايش همچنين به آغاز اجراى طرح آسيكوداى جهانى به عنوان مرحله پيشرفته سيستم آسيكوداى پلاس پلاس اشاره كرد و اظهار داشت: اين سيستم قرار است ظرف ۲ سال و در ۷ مرحله در رويه هاى مختلف پياده سازى شود كه هم اكنون در رويه ترانزيت در ۴ گمرك اجرا شده و تا پايان امسال در ۱۲ گمرك ديگر نيز راه اندازى خواهد شد.
كاخكى در توضيح مزاياى سيستم مانيفست الكترونيكى براى كاربران نيز گفت: بررسى اطلاعات محموله پيش از اظهار كالا و ارزيابى ريسك آن، عدم نياز به ورود مجدد اطلاعات در گمرك، افزايش نظارت گمرك بر سازمان هاى نگهدارنده كالا و امكان مبادله اطلاعات با ساير سازمان هاى داخلى و خارجى بخشى از اين مزايا است.