شمس الدين حسينى وزير اقتصاد اين هفته در جلسات صحن علنى مجلس حضور خواهند يافت تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهند.به گزارش ايلنا، رضا عبداللهى نماينده ماهنشان نيز از وزير اقتصاد سوال مى پرسد.از آنجا كه بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، عدم اقناع از پاسخ هاى هر وزير در سه مرحله، منجر به استيضاح وزير مربوطه خواهد شد؛ حسينى بايد مراقب پاسخگويى خود به نمايندگان باشد تا در معرض استيضاح قرار نگيرد.

سخنگوى شوراى نگهبان ابراز اميدوارى كرد كه روند بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها به حكم حكومتى كشيده نشود.به گزارش ايلنا، عباس كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان در خصوص ابهام آميز دانستن تبصره (۱) بند (ج) ماده (۱)و تبصره (۲) ماده ۳ لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: با توجه به اينكه در اين بخش ها مشخص نيست ميزان و ضابطه قيمت هاى ترجيحى براى آب، برق و گاز طبيعى چيست، شوراى نگهبان اين مواد را ابهام آميز دانست كه مجلس در اين مورد بايد توضيح دهد.وى در خصوص مواد ۱۲ و ۱۵ لايحه هدفمندكردن يارانه ها افزود: اين دو ماده كه در خصوص روش هزينه كردن درآمدهاى حاصل از اين لايحه است در كنار هم داراى ابهام هستند، زيرا در ماده ۱۲ اجازه قراردادن يك صندوق براى اين درآمدها داده شده و در ماده ۱۵ نيز روش درآمد-هزينه اى انتخاب شده و اگر اين ماده اجرا شود قانون خزانه دارى كل رعايت نشده و مى تواند مغاير قانون اساسى باشد.وى ادامه داد:شوراى نگهبان اعلام كرد كه ماده ۱۵ اجازه مصرف اين درآمدها را داده و داراى اين ابهام است كه مقصود از مصرف درآمدها، مصرف بر اساس دلخواه دولت است يا اينكه اين هزينه ها در بودجه سنواتى منظور شود.كدخدايى در پايان اين بحث اعلام كرد: شوراى نگهبان آمادگى دارد تا پس از رفع ابهامات در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه آن رادر جلسه فوق العاده بررسى كند.كدخدايى در ادامه در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران در اين خصوص كه آيا قانون هدفمند كردن يارانه ها اين اجازه را به مجلس مى دهد كه طى يك ماده الحاقى اقدام به ايجاد صندوق هدفمند كردن يارانه ها كند يا خير؟ تصريح كرد: پيشاپيش نمى توان در اين مورد داورى كرد، ولى در هر حال آنچه مجلس تصويب كند مجددا مورد بررسى شوراى نگهبان قرار مى گيرد و ما هم اكنون ايراد را به صورت ابهام مطرح نموده و مجلس هر توضيحى را مى تواند ارائه دهد تا شوراى نگهبان بررسى كند.وى افزود: معمولا رويه مجلس بر اين بوده است كه در خصوص مواردى كه توسط شوراى نگهبان به آنها ابهام وارده شده ورود پيدا مى كند.كدخدايى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه دولت همچنان به تاسيس سازمان هدفمند كردن يارانه ها،اصرار دارد، اظهار داشت: تا زمانى كه مصوبه در اين خصوص نيايد نمى توان اظهار نظر كنيم.سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به اين سوال كه مرجع رسيدگى كننده به مصوباتى كه اجرا نمى شود، كيست؟ خاطرنشان كرد: پس از تصويب شوراى نگهبان لوايح و طرح ها قانون و لازم الاجرا هستند و ضوابط اجرا نيز در قانون مشخص است و شوراى نگهبان مسووليتى در اجراى قوانين ندارد.

اصرار دولت بر تصويب ماده ۱۳ مطابق نظر خودش خلاف مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسى است . على مطهرى، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر درباره بررسى لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس اظهار داشت: اين لايحه با كمال حوصله و دقت توسط مجلس بررسى و در آن سه تغيير اساسى داده شد.يكى از كارهاى مجلس در لايحه هدفمند كردن يارانه ها اين بود كه باز توزيع يارانه ها شامل همه مردم شود. وى توضيح داد: اولين تغيير در لايحه هدفمند كردن يارانه ها افزايش مدت اجراى آن از سه سال به پنج سال بود كه باعث مى شود شيب افزايش قيمتها كمتر باشد و فشار كمترى به مردم وارد شود. دوم اينكه بازتوزيع يارانه ها شامل همه مردم به نسبت درآمد آنها شد نه چند دهك خاص و در نتيجه لايحه از حالت سوسياليستى خارج شد.مطهرى سومين تغيير در لايحه هدفمند كردن يارنه ها را حذف تاسيس صندوق مستقل ويژه درآمدهاى ناشى از افزايش قيمتها و خارج از قانون بودجه سالانه و نظارت ديوان محاسبات كه در لايحه دولت گنجانده شده بود خواند و تصريح كرد: به جاى تاسيس اين صندوق چهار رديف كلى، يكى درآمدى و سه تا هزينه اى در قانون بودجه سالانه منظور شد تا ميزان افزايش قيمتها در هر سال و نيز نحوه هزينه شدن درآمدهاى حاصل از آن بدون ورود در جزئيات تحت نظارت و كنترل مجلس باشد.وى بااشاره به اعلام مغايرت دو ماده ۱۲ و ۱۵ لايحه ( ۱۳ و ماده ۱۶ مصوب مجلس) از سوى شوراى نگهبان پيشنهاد كرد كه مجلس مى تواند با حذف ماده ۱۶ يا به نحو ديگرى اين ابهام را برطرف كند.نماينده تهران با اشاره به اينكه دولت بر تشكيل صندوق مستقل بدون نظارت اصرار دارد، يادآورى كرد كه رئيس جمهور براى اين مسئله بدون مقدمات لازم وارد مجلس شد و برخلاف آيين نامه داخلى مجلس ۱۵ دقيقه نطق كرد و خلاصه حرف ايشان اين بود كه ماده ۱۳ را آن گونه كه من مى گويم تصويب كنيد كه امرى خلاف دموكراسى بود.وى اضافه كرد: مجلس ابتدا دراين باره خوب عمل نكرد و اشتباها لايحه را به كميسيون ويژه ارسال كرد براى آنكه معلوم شود آيا نامه رئيس كميسيون ويژه درباره اضافه كردن يك ماده الحاقى مصوبه كميسيون بوده يا نظر شخصى ايشان ولى اين امر در رسانه ها به معنى تلاش مجلس براى برآورده كردن خواست دولت و عقب نشينى مجلس تلقى شد اما در نهايت با ارجاع لايحه به شوراى نگهبان و اعلام اتمام كار مجلس لايحه به مسير قانونى خود بازگشت. دو راه پيش روى دولت است يكى اينكه مصوبه مجلس را پس از تاييد شوراى نگهبان اجرا كند و ديگرى اينكه لايحه ديگرى به مجلس تقديم كند تا قانون هدفمند كردن يارانه ها ملغى شود. مطهرى در پاسخ به سئوال ديگرى درباره اينكه برخى اعضاى دولت بحث استرداد لايحه را مطرح مى كنند و آيا با توجه به ارسال لايحه به شوراى نگهبان دولت مى تواند نسبت به بازپس گيرى لايحه اقدام گفت: طبق قانون دولت بايد تا قبل از ارسال لايحه به شوراى نگهبان اين كار را انجام مى داد. اكنون دو راه پيش روى دولت است يكى اينكه مصوبه مجلس را پس از تاييد شوراى نگهبان اجرا كند و ديگرى اينكه لايحه ديگرى به مجلس تقديم كند تا قانون هدفمند كردن يارانه ها ملغى شود.
خبرنگار مهر پرسيد مگر قرار نيست لايحه هدفمند كردن
يارانه ها براى بهبود اوضاع معيشتى و اقتصادى مردم تصويب شود و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر حسن اجراى امور بر آن نظارت كند پس اگر نمايندگان به عنوان وكلاى ملت صلاح مردم را در تصويب لايحه در نظر گرفته اند اصرار دولت بر اصلاح ماده ۱۳ اين لايحه براى چيست؟ اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس در پاسخ به اين سئوال تاكيد كرد: اصرار دولت بر تصويب ماده ۱۳ مطابق نظر خودش و خلاف مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اساسى است كه مى گويد بودجه سالانه كل كشور ( نه قسمتى از بودجه) از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم مى گردد و كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه دارى كل متمركز مى شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام مى گيرد.
وى خاطرنشان كرد: مجلس در ماده ۱۳ دست دولت را به اندازه كافى باز گذاشته و به نظارت كلى و عدم ورود در جزئيات اكتفا كرده است ولى دولت به اين هم راضى نيست و مايل است بودجه اى معادل بودجه سالانه كل كشور در اختيارش باشد.مطهرى با بيان اينكه اصرار دولت بر تشكيل صندوقى مستقل بدون نظارت درست نيست، افزود: ممكن است اهداف سياسى در پشت آن باشد، فرضا هم كه چنين چيزى نباشد اين امر منشا بسيارى از اختلاسها لااقل در سطوح پايين خواهد شد زيرا هر جا نظارت نباشد حتى پاى آدمهاى خوب هم مى لغزد.هيچ چيزى مانند اجراى قانون عادلانه جامعه را راضى نگه نمى دارد و هيچ مصلحتى بالاتر از اجراى قانون نيست.

تعاونى هاى سهامى عام با توجه به محدوديتهاى ماده ۱۲ قانون اصل ۴۴ بايد تشكيل شوند كه دراين بخش مى توان محدوديت ديگر را تاييد اساسنامه اين شركتها دانست كه بايد از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گيرد.
عبدالمجيد غريب رضا ،معاون نظارت و توسعه تعاونى هاى وزارت تعاون در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات وزارت تعاون در زمينه توسعه و تشكيل تعاونى هاى جديد سهامى عام، گفت: در اين زمينه اقدامات خوبى صورت گرفته است و اميدواريم تا پايان سال تعدادى از اين تعاونى ها راه اندازى شوند.
وى اظهار داشت: تعاونى هاى سهامى عام با توجه به محدوديتهاى ماده ۱۲ قانون اصل ۴۴ بايد تشكيل شوند كه دراين بخش مى توان محدوديت ديگر را تاييد اساسنامه اين شركتها دانست كه بايد از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گيرد.
تعاونى هاى سهامى عام در دو مقياس
غريب رضا در ادامه تصريح كرد: البته اساسنامه شركتهاى تعاونى سهامى عام به صورت كلى در دو مقياس كمتر از يك ميليارد تومان و بالاى يك ميليارد تومان به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده كه در زمينه تشكيل اين نوع از تعاونى ها است.
تعاونى هاى نوع جديد صنعتى
وى خاطر نشان كرد: هم اكنون با هماهنگى هايى كه با سازمان بورس انجام شد معاونت نظارت و توسعه تعاونى هاى وزارت تعاون با ايجاد دفتر جديدى تشكيل اين نوع از تعاونى ها را دنبال مى كند كه كارگروه مستقلى نيز براى تشكيل آنها ايجاد شد.هم اكنون در بخش صنعت براى تشكيل تعاونى هاى نوع جديد تقاضا وجود دارد.اين مقام مسئول در وزارت تعاون از انجام كار كارشناسى با وزارت صنايع در زمينه تشكيل تعاونى هاى نوع جديد سخن گفت و افزود: زمينه ايجاد تعاونى هاى صنعتى با تقاضاى وزارت صنايع مطرح شد.
ايجاد كارگروه مشترك وزارت تعاون و صنايع
وى ادامه داد: پيرو تفاهم نامه اى كه با سازمان نوسازى و توسعه صنايع ايران در مورد توسعه بخش صنعت و تشكيل تعاونى هاى سهامى عام در اين بخش منعقد شد كارگروهى نيز تشكيل داديم تا طرحهايى كه در ارتباط با صنعت و در قالب تعاونى هاى اين بخش قرار است تشكيل شود را كارشناسى كنيم.
به گفته وى در حال حاضر زمينه براى تشكيل اين تعاونى ها به صورت گسترده فراهم شد و اميد است كه در نيمه دوم سال تعدادى از اين شركتها به صورت تعاونى سهامى عام تشكيل شوند.

ما در مسير واگذارى ها با مشكلاتى نيز مواجه شده ايم كه از جمله آن وارد شدن شركت هاى شبه دولتى در خريد سهام است، كه از نظر قانونى درست اما از نظر ماهيت خصوصى سازى درست نيست.عبدالرضا رحمانى فضلى، رئيس ديوان محاسبات كشور در گفت وگو با مهر، درخصوص شيوه نظارت ديوان محاسبات بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى اظهارداشت: ما نظرات خود در خصوص همه واگذارى هاى را به طور مستمر به مجلس ارائه مى دهيم.وى افزود: ما در اين بررسى مواردى را كه احساس كنيم تخلف شده يا در موردى از قانون عدول شده، ضمن ارائه گزارش به رئيس جمهور و دستگاههاى مربوطه، مجلس را نيز نسبت به روند واگذارى ها مطلع مى كنيم.وى تصريح كرد: ما جداى از بررسى مورد به مورد واگذارى ها و ارائه گزارش هر كدام به دستگاهها و سازمان هاى مربوطه، هر ۶ ماه نيز گزارش جامعى از عملكرد دستگاهها در واگذارى ها به بخش خصوصى تهيه مى كنيم و به رئيس جمهور و رئيس مجلس مى دهيم.وى در پاسخ به اين سئوال كه ارزيابى شما از روند واگذارى ها تا كنون چيست، تصريح كرد: از نظر رقمى كه در قانون تعيين شده واگذارى ها محقق نشده است. اين درحالى است كه دستگاهها نيز با مشكلات خاص خود در اين بخش روبه رو و به دنبال تحقق قانون هستند.وى يادآور شد: اما از نظرقيمت گذارى ها به استثنا برخى موارد، با توجه به نظارتى كه داشتيم و همكارى كه با دستگاهها داريم مسير خوبى در حال طى شدن است.وى گفت: ما در مسير واگذارى ها با مشكلاتى نيز مواجه شده ايم كه از جمله آن وارد شدن شركتهاى شبه دولتى در خريد سهام است، كه از نظر قانونى درست اما از نظر ماهيت خصوصى سازى درست نيست كه اين يكى از نگرانى هاى ما در حوزه واگذارى هاست و مرتب به دولت و مجلس اين موارد را اعلام مى كنيم. رئيس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: با مشكلاتى نيز در برخى قيمت گذارى ها روبه رو بوديم كه معدن انگوران از جمله آنها بوده است. بدهى شركت مخابرات نيز مورد ديگرى است كه تحت عنوان وديعه از مردم گفته شده است، البته در اين موارد وزارت صنايع، شركت مخابرات و سازمان
خصوصى سازى به گزارشات ما توجه و نگرانى هاى ما را رفع كردند.رحمانى فضلى توضيح داد: در موضوع سهام مخابرات، دو مسأله وجود داشت كه ما به آن توجه كرديم؛ يك مورد وديعه ها بود كه مى خواستيم در واگذارى تعيين تكليف شود و وديعه ها را نيز طرف خريدار بپذيرد. نكته ديگربدهى هاى سازمان تنظيم بود، از آنجا كه اين سازمان دولتى است بايد بدهى هاى آن نيز در اين واگذارى تعيين تكليف مى شد كه در نهايت به ما اعلام شد كه تعيين تكليف شده و كارشناسان ما نيز آن را تأييد كردند.

احتمال دارد در جريان رفع ابهامات مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها، پيشنهاد ايجاد سازمان هدفمند كردن يارانه ها نيز در اين لايحه گنجانده شود.
كاظم دلخوش اباترى،سخنگوى كميسيون طرح تحول مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با ايرنا، افزود: شوراى نگهبان سه مورد ابهام از لايحه هدفمند كردن يارانه ها را مطرح كرده كه اين ابهامات در كميسيون ويژه رسيدگى و برطرف خواهد شد. وى افزود: اين ابهامات در خصوص مسايل مالى و سيستم درآمد- هزينه اى است كه احتمال دارد در جريان اصلاح اين ۲ ماده، كميسيون ويژه، موضوع ايجاد «سازمان هدفمند كردن يارانه ها» (كه پيشنهاد كميته مشترك دولت و مجلس بود) را در لايحه بگنجاند.وى گفت: يكى ديگر از موارد ابهام شوراى نگهبان، موضوع قيمت هاى ترجيحى است كه در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها به آن اشاره شده است. دلخوش افزود: شوراى نگهبان خواستار تعريف و مشخص شدن مواردى شده كه قرار است، در آنها قيمت هاى ترجيحى اعمال شود. وى با بيان اينكه در لايحه براى برخى مناطق و موارد قيمت هاى انرژى بصورت ترجيحى مطرح شده است، افزود: براى مثال قيمت برق در مناطق گرمسير مانند استان خوزستان كه مصرف بالايى در تابستان دارند و قيمت گاز در مناطق سردسير مانند كردستان بصورت ترجيحى محاسبه شود. وى افزود: در كميسيون ويژه موارد استفاده از قيمت هاى ترجيحى بصورت مشخص تعيين خواهد شد تا ابهامات شوراى نگهبان برطرف شود. دلخوش گفت: بعد از بررسى و رفع ابهامات در كميسيون ويژه مجلس شوراى اسلامى، اين موارد در صحن علنى مجلس مطرح و در مورد آنها تصميم گيرى نهايى صورت خواهد گرفت. به گفته اين نماينده مجلس كميسيون ويژه براى رسيدگى به ابهامات لايحه هدفمند كردن يارانه ها روز دوشنبه اين هفته تشكيل جلسه خواهد داد. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس، در مورد برنامه پنجم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۹ گفت: لوايح مربوط به برنامه پنجم توسعه و بودجه سال آينده هنوز به مجلس ارائه نشده است ولى در صورت ارائه بصورت همزمان قابل بررسى است.

وزير امور اقتصادى و دارايى از تدوين بسته هاى سياستى در حوزه هاى مختلف ذخيره سازى كالاها با همكارى اصناف و تقويت نظارتها براى كاهش اثرات تورمى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها خبرداد.به گزارش مهر، يك مقام آگاه درباره بازگشت لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس، اظهار داشت: كميسيون ويژه و كميته هشت نفره دولت و مجلس شوراى اسلامى به اين جمع بندى رسيدند كه اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيازمند ساز و كار اجرايى مناسب است تا قابليت انعطاف براى اجرا داشته باشد.وى افزود: براى لحاظ كردن دغدغه هاى نظارتى، تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه در قالب شركت دولتى مدنظراست كه اگر اين امر مورد توافق نمايندگان مجلس نيز قرار گيرد مقصود دولت حاصل مى شود.وى با بيان اينكه ابهامات و سوالاتى كه در زمان ارائه طرح هدفمند كردن يارانه ها مطرح بوده هم اكنون رفع شده است، اظهار اميدوارى كرد: اين لايحه با كمك نمايندگان مجلس به تصويب برسد. حسينى در خصوص نحوه اتصال درآمدهاى سازمان هدفمند كردن يارانه ها به بودجه سنواتى، گفت: با توجه به اينكه دو نوع بودجه به نام بودجه كل كشور و بودجه عمومى وجود دارد سازمان هدفمند كردن يارانه ها در رديف بودجه كل كشور ديده شده كه مشكل زيادى به وجود نمى آورد.وى گفت: آنچه كه كار را غير ممكن مى كرد اين بود كه منابع هدفمند كردن يارانه ها به بودجه عمومى گره بخورد اما قرار گرفتن آن در زير مجموعه بودجه شركتهاى دولتى راهكار بينابينى است كه با يك سرى ملاحظات كه در بند الحاقى پيش بينى خواهد شد، نظر دولت و مجلس تامين مى شود.حسينى درباره امكان استرداد و همچنين تصويب نشدن اين لايحه، اظهار داشت: بهتر است به اين مسئله اين گونه نگاه نشود آنچه كه واقعيت دارد اين است كه دولت براى اجراى قانون مصم است. براى هدفمند كردن يارانه ها يك تحليل هزينه فايده انجام شده اما اين اجماع وجود دارد كه فايده هاى اجرا بيشتر از هزينه ها است اما در اجرا بايد فايده ها افزايش و هزينه ها كاهش يابد.وى اظهار داشت: براى رسيدن به اين اهداف بسته هاى سياستى خاصى در حوزه هاى مختلف نظير ذخيره سازى كالاها با همكارى اصناف و تقويت نظارتها تدوين شده است.

ابهامات شوراى نگهبان در خصوص طرح هدفمندسازى يارانه ها ابتدا در جلسه اين كميسيون در روز دوشنبه مورد بررسى قرار خواهد گرفت.غلامرضامصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در گفتگو با مهر، افزود: اگراين ابهامات در كميسيون به طور كامل رفع گردد، بررسى اين لايحه بلافاصله يعنى در روز سه شنبه در دستور كار نمايندگان در صحن علنى قرار خواهد گرفت.مصباحى مقدم ادامه داد: البته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از نمايندگان درخواست كرده تا پيشنهادات خود را قبل از شكل گيرى جلسه كميسيون ارائه نمايند و يا در اين جلسه حضور يافته و از پيشنهادات خود دفاع كنند. وى همچنين گفت: پيش بينى ما اين است كه هر آنچه در كميسيون ويژه به تصويب برسد، مورد تائيد نمايندگان در صحن علنى هم خواهد بود.وى در پاسخ به سئوالى در خصوص حضور نمايندگان دولت در كميسيون ويژه طرح تحول در زمان رفع ايرادات شوراى نگهبان، تصريح كرد: ما از وزير اقتصاد و همكاران ايشان براى حضور در اين جلسه دعوت خواهيم كرد و چنانچه وزير اقتصاد در اين جلسه حضور نيابد، به طور قطع تعدادى از نمايندگان دولت در اين جلسه حضور خواهند يافت.

با واريزى هاى انجام شده در ماه آذر، رقم تحقق درآمدهاى مالياتى به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد و بدين ترتيب تا پايان سال كل درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده در بودجه محقق خواهد شد.به گزارش ايلنا، على عسگرى،رئيس كل سازمان امور مالياتى افزود: درآمدهاى مالياتى سال ۱۳۸۹ نزديك به ۲۳هزار ميليارد تومان تعيين شده بود كه پيش بينى مى شود با اين رقم، درآمدهاى گمركى به۳۰ هزار ميليارد تومان برسد. وى درباره آخرين وضعيت درآمدهاى مالياتى كشور هم تصريح كرد: در ۶ ماه نخست سال جارى ۹۰ درصد درآمدهاى مالياتى محقق شده است.عسگرى اضافه كرد: در ۲ ماه اخير وضع وجوه واريز شده به خزانه رشد خوبى داشته و ميزان تحقق درآمدهاى مالياتى در آبان ماه به ۹۶ درصد رسيد.به گفته وى، با واريزى هاى انجام شده در ماه آذر، رقم تحقق درآمدهاى مالياتى به ۱۰۰درصد خواهد رسيد و بدين ترتيب تا پايان سال كل درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده در بودجه محقق خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد همچنين در زمينه ميزان درآمدهاى مالياتى در بودجه سال۱۳۸۹ نيز تاكيد كرد: رقم پيشنهادى سازمان امور مالياتى براى بودجه سال آينده ۲۷ هزار و ۵۰۰ميليارد تومان بود، اما معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى باتوجه برنامه پنجم و چشم انداز ۲۰ ساله كشور اين رقم را به ۳۳ هزار ميليارد تومان افزايش داد. وى با تقديراز همكارى بانك مركزى در مورد پرداخت ماليات تسعيرنرخ ارز گفت: دربودجه ماليات تسعير نرخ ارز ۳هزار ميليارد تومان در نظرگرفته شده بود كه با برگزارى جلسات مشترك با بانك مركزى يك هزار و۸۰۰ ميليارد تومان آن قطعى شد و بانك مركزى تاكنون نزديك به يك هزار ميليارد تومان آن را پرداخت كرده است.عسگرى خاطر نشان كرد: ماليات معاملات مكرر مسكن و همچنين ماليات بر خانه هاى خالى جزو پايه هاى مالياتى بوده كه در اصلاحيه قانون ماليات هاى مستقيم در سال ۱۳۸۰ حذف شده، اما اين موارد در بازنگرى قانون ماليات هاى مستقيم لحاظ شده و مقدمات اخذ اين ماليات ها فراهم خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگانى كشور هرگونه اعلام نظر اتاق درباره بركنارى وزيرصنايع را تكذيب كرد و گفت: اتاق بازرگانى در امور سياسى دخالت نمى كند. نهاونديان از هرگونه اظهارنظر در مورد تدوام ورشكستگى صنايع كشور خوددارى كرد.رئيس اتاق بازرگانى كشور با اعلام نگرانى از عدم تصويب به موقع برنامه پنجم و اشكالات موجود در آن، از به تصويب رسيدن لايحه كسب وكار در سه ماه آينده خبرداد وگفت: آخرين مراحل ويرايش لايحه مذكور در حال نهايى شدن است و طى ۳ ماه آينده تصويب و مرحله اجرايى آن آغاز مى شود.محمد نهاونديان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پيش نويس لايحه كسب وكار با مشاركت كميسيون هاى مختلف تخصصى اتاق بازرگانى و اتاق هاى سراسر كشور در چندين مرحله بررسى و مورد ارزيابى قرار گرفت و ويرايش نهايى آن آغاز شده است.به گفته وى آخرين مراحل نهايى ويرايش لايحه كسب وكار با اعمال نظرات صاحب نظران و تعديل بهتر انجام گرفته است و طى ۳ ماه آينده آخرين مراحل آن نهايى و فرايند تصويب جهت اجرايى كردن اين لايحه آغاز مى شود. وى كشور همچنين از ارسال ديدگاه هاى اتاق بازرگانى به قوه قضاييه در جهت بررسى نحوه دادگاه محسن صفايى فراهانى نيز خبر داد و گفت: در اين رابطه اتاق بازرگانى در چارچوب مقررات مواضع خود را به اطلاع مسوولان قوه قضاييه رسانده است.نهاونديان همچنين در زمينه برنامه پنجم توسعه گفت: در اين خصوص بخش خصوصى و تشكل هاى غيردولتى نقش خود را براى بررسى و اصلاح برنامه بايد ايفا كنند.رييس اتاق بازرگانى كشور هرگونه اعلام نظر اتاق درباره بركنارى وزير صنايع را تكذيب كرد و بيان داشت: اتاق بازرگانى در امور سياسى دخالت نمى كند. نهاونديان از هرگونه اظهارنظر در مورد تدوام ورشكستگى در حوزه هاى مختلف صنايع كشور خوددارى كرد.