واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش بيش از ۱۰ ميليارد دلارى واردات و كاهش بيش از ۱۸ ميليارد دلارى تراز تجارى ايران در سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۹ خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را ۶۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۵۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت. بنا بر اعلام اكونوميست در سال آينده واردات ايران يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش داشته و به ۵۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد.به اعتقاد اكونوميست از سال آينده: واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طورى كه در سال ۱۳۹۰ واردات ۶۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى و در سال ۱۳۹۱ واردات ۶۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود.اكونوميست براى سال ۱۳۹۳ ايران واردات ۶۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى پيش بينى كرده است كه نسبت به سال جارى ۱۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد.با توجه به پيش بينى هاى انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طى سال جارى و سال هاى آتى، متوجه مى شويم كه تراز تجارى ايران كه در سال گذشته معادل ۳۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده در سال جارى كاهشى ۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى خواهد داشت و انتظار مى رود كه مازاد تجارى كشور طى اين سال به ۱۳ ميليارد دلار برسد.به اعتقاد اين واحد در سال ۸۹ مازاد تجارى ايران معادل ۲۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با ۷۰۰ ميليون دلار كاهش در سال ۱۳۹۰ به ۲۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد.پيش بينى شده است كه طى سال ۱۳۹۱ تراز تجارى ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد.انتظار مى رود كه طى سال ۱۳۹۲ مازاد تجارى ايران با افزايش خوب معادل ۳۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار باشد كه به يكباره و با افزايش واردات و كاهش صادرات در سال ۱۳۹۳ مازاد تجارى ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد.

سرويس بازرگانى-تراز بازرگانى جمهورى اسلامى ايران با قزاقستان از سال ۷۸ تا ۶ ماهه اول سال با احتساب نفت، گاز، ترانزيت و سوآپ به بيش از ۳ ميليارد دلار رسيد .به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، تراز بازرگانى جمهورى اسلامى ايران با قزاقستان از سال ۷۸ تا ۶ ماهه اول سال ۸۸ نشان  مى دهد كه بيشترين حجم مبادلات بين دو كشور مربوط به سال ۸۶ است.براساس اين گزارش، بيشترين حجم واردات از كشور قزاقستان به ايران نيز مربوط به سال ۷۹ با ارزش ۳۴۵ ميليون دلار بوده است.مهم ترين اقلام صادراتى ايران به قزاقستان در ۶ ماهه اول سال ۸۸ پسته تازه يا خشك ، كيلر صنعتى، بذر زيتون، لاك عايق سيم، كوركن كولر گازى، ميوه خشك، پوشاك و كانال سيم استيل است.همچنين مهم ترين اقلام وارداتى از كشور قزاقستان به ايران در ۶ ماهه اول سال ۸۸ گندم خوراكى، جو دامى، كوئيل فولادى، فيبر گندم، كنجاله تخم پنبه، ورق فولادى، كويل فولاد سرد، كاميون كشنده و كنجاله تخم آفتابگردان را شامل مى شود.بنابر اين گزارش در سال هاى گذشته ميزان حجم مبادلات تجارت خارجى قزاقستان به طور كلى با ساير كشورهاى جهان روند افزايشى داشته و در سال ۲۰۰۸ به ۹۹/۱۰۸ ميليارد دلار رسيده است.

افزايش ۱۱۲ درصدى واردات برنج هاى خارجى و به تبع آن حضور بيشتر اين برنج ها در بازارهاى كشور، در كنار افزايش قيمتى كه در برنج هاى داخلى رخ داده،  نشان مى دهد باز برنج ايرانى به سمتى در حال حركت است كه به دليل كاهش تقاضا براى مصرف آن تنها بايد در انبارها بماند! به گزارش ايسنا، افزايش واردات برنج در ماه هاى اخير در كنار افزايش قيمت برنج هاى ايرانى شايد از دو علت مهمى باشند كه كمك قابل توجهى به پيروزى برنج هاى خارجى بر برنج هاى ايرانى در رقابت بر سر كسب سفره هاى ايرانى كرده اند.
افزايش ۱۱۲ درصدى واردات برنج
در مورد واردات برنج مى توان به ميزان برنج وارد شده در در هشت ماهه امسال اشاره كرد كه در اين مدت ۹۲۶ هزار و ۶۰۰ تن برنج به ارزش ۷۶۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است. اين ميزان واردات ۳‎/۳۶ درصد از ارزش و۳‎/۰۳ درصد از وزن كل واردات را شامل مى شود. بر اين اساس قيمت متوسط هر كيلو برنج وارداتى طى اين مدت، ۸۰ سنت (معادل حدود۸۰۰ تومان) بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ سنت (معادل حدود۴۰۰ تومان) بود. از سوى ديگر در مدت مشابه سال گذشته، ۷۹۱ هزار و ۹۰۰ تن برنج به ارزش ۳۶۱ ميليون و صد هزار دلار وارد كشور شده بود.بدين ترتيب طبق اين اعلام گمرك كشور، در اين مدت ميزان واردات برنج به كشور از نظر وزن ۱۷ درصد و از نظر ارزش ۱۱۲‎/۲۲ درصد افزايش داشته است.در هفت ماهه امسال نيز اين ميزان تغييرات افزايش ۳۹‎/۷۵ درصدى وزنى و ۱۶۷ درصدى ارزشى را نشان مى داد.اين روند در نيمه اول سال جارى نيز به همين شكل بود و ميزان واردات برنج طى اين مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۵۴‎/۴ و ۲۱۵‎/۷۲ درصد افزايش داشت.
واردات بيش از ۴۵ هزار تن برنج در آبان ماه امسال
مقايسه آمار هفت ماهه و هشت ماهه واردات برنج نيز حاكى از واردات بيش از ۴۵ هزار و ۲۰۰ تن برنج به ارزش ۳۷ ميليون دلار در آبان ماه امسال است كه اين رقم در مهر و شهريور ماه امسال به ترتيب ۷۸ هزار و ۱۴۹ هزار تن بوده كه نشان از روند نزول واردات ماه به ماه امسال دارد. اما با وجود اين، ميزان واردات برنج در ماه هاى امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته اند كه به نظر مى رسد اين ميزان افزايش در هر ماه نسبت به ماه قبل كمتر مى شود.
افزايش قيمت  برنج هاى ايرانى و طبيعتا كاهش تقاضا!
در كنار واردات برنج هاى خارجى كه با توجه به قيمت  پايين شان از قدرت رقابت بيشترى برخوردارند، افزايش قيمت برنج هاى ايرانى نيز شايد مزيد بر علت شود كه به صورت طبيعى تقاضاها نسبت به برنج هاى ايرانى كاهش يابد.
اين افزايش قيمت برنج هاى ايرانى كه ديگر به مرز سه هزار تومان هم رسيده اند، در گزارش هاى بانك مركزى نيز وجود دارد.
براساس بررسى بانك مركزى در هفته منتهى به ۱۳ آذر ماه، قيمت برنج در اين هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۷‎/۶ افزايش داشت. اين ميزان افزايش در اين هفته نسبت به هفته قبل خود ۰‎/۴ درصد است.
گام بلند برنج هاى ايرانى براى انبارنشينى!
حركت برنج هاى ايرانى به سمت انبارها، همان موضوعى است كه غلامعلى قربانى، عضو هيات مديره انجمن برنج كشور نيز تاييد مى كند و مى گويد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد برنج كشاورزان روى دستشان باقى مانده است. ضمن اينكه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از توليد سال گذشته نيز در انبارها موجود و در حال از بين رفتن است.البته وى علت اين موضوع را واردات بى رويه برنج هاى خارجى مى داند كه حتى گنجشك ها هم اين برنج ها را به دليل داشتن مواد شيميايى نمى خورند! اما با وجود اين همين برنجى كه گنجشك ها هم نمى خورند به دليل ارزان تر بودن بخش بيشترى از سفره هاى ايرانى را فرا گرفته اند. واردات اين برنج ها نيز از قرار معلوم بيش از نياز كشور است كه توانسته برنج هاى ايرانى را انبارنشين كند. در حالى كه به گفته غلامرضا خانكشى پور ـ عضو هيات علمى موسسه تحقيقات برنج كشور ـ نياز واردات برنج به كشور ۴۰۰ هزار تن است، در هشت ماهه امسال ۹۲۶ هزار تن برنج وارد كشور شده است.

سرويس بازرگانى-تركيب تازه نمايندگان وزيربازرگانى، اعضاى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن تهران در سى امين نشست رسمى خود، با چهارهمكار دولتى خداحافظى كردند.به گزارش سايت اتاق بازرگانى تهران درحالى كه دو نفرديگر به اين جمع اضافه شدند، وزيربازرگانى كه خود نيز عضوهمين هيئت بوده است، چهارنام را ازفهرست نمايندگان عضوبزرگ ترين تشكل بخش خصوصى حذف كرد و نام دوعضو جديد را به رئيس اتاق تهران معرفى كرده است.اين گزارش مى افزايد، چهار عضو دولتى اتاق تهران شامل آقايان مهدى غضنفرى كه اكنون بركرسى وزارت بازرگانى تكيه زده، محمد رضا ميرمحمد صادقى، سيروس اميرى ومجيد پارسا نيا از فهرست نمايندگان اتاق حذف شده اند و وزير بازرگانى تا كنون بابك افقهى ومحمد على ضيغمى رابه عنوان اعضاى جديد اتاقهاى بازرگانى ايران وتهران معرفى كرده است.

علاوه بررفع گلوگاه هاى هزينه اى كالاها در كشور، تعيين نرخ مناسب ارز، در دستور كار كميته ويژه كاهش قيمت تمام شده قرار دارد.محمود دودانگه، رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى در گفت وگو با مهر گفت: كميته ملى نهضت كاهش قيمت تمام شده، راهكارهاى متنوعى را براى كاهش قيمت بسيارى از كالاهاى داخلى در دست تدوين دارد. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه كاهش قيمت بايد همراه با افزايش كيفيت باشد.رييس مركز مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى افزود: اين كميته با اتكا بر آمارهايى كه شاخصهاى اقتصادى در اختيار مى گذارد، در حال يافتن گلوگاههاى هزينه اى كالاهاى داخلى است. وى تصريح كرد: نمى توان صرفا مسئوليتهاى كاهش قيمت تمام شده محصولات را به گردن بنگاههاى اقتصادى انداخت و مسئول همه تقصيرها و مشكلات را بنگاهها دانست. اين نگاه، معقول نيست. به گفته مسئول كميته ملى كاهش قيمت تمام شده، بايد برخى اقدامات اين كميته براى كاهش قيمت، از جنس اقدامات سياستگذارى و برنامه ريزى باشد. دودانگه به گلايه هاى بنگاهها و عاملان اقتصادى از قانون كار پرداخت و گفت: قانون كار فعلى، لزوما باعث ارتقا بهره ورى و انجام كار مناسب و توليد بهينه نمى شود. اين قانون، هزينه هاى زيادى را به بخش هاى مختلف تحميل كرده و رابطه بين كارفرما و كارگران را به صورت شفاف و بهينه بيان نمى كند.وى همچنين به ضعفهاى موجود در امر سياستهاى پولى و ارزى اشاره و تصريح كرد: نرخ ارز، يكى از موضوعات مهم در كاهش قيمت تمام شده به شمار مى رود و تعيين درست و منطقى نرخ ارز، هم توليد را رونق مى دهد و هم صادرات را شكوفا مى كند.

رئيس بازرگانى استان تهران از توزيع همزمان ۱۰ هزار تن نذورات براى برگزارى مراسم محرم در اين استان از طريق ۱۴ ستاد عرضه حواله خبر داد.
سيدعلى موسوى درگفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: در مجموع ۱۰ هزار تن نذورات در ۱۰ انبار ذخيره سازى شده كه بتدريج ميان هيات ها و تكايا توزيع خواهد شد.وى يادآور شد: افزايش تعداد انبارها در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته با هدف رفاه بيشتر هيات ها صورت مى گيرد.رييس بارگانى استان تهران تصريح كرد: برنامه توزيع نذورات شامل قند وشكر، روغن و برنج در استان تهران ۲۰ زودتر از سال هاى گذشته براى برگزارى بهتر مراسم تاسوعا و عاشورا آغاز شده است.وى افزود: توزيع نذورات فقط از طريق دستگاه هاى POS و از طريق ملت كارت صورت مى گيرد.

اواخر آبان ماه امسال سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده بود كنترل و نظارت هاى اين سازمان در مهر ماه حاكى از اين است كه گران فروشى با افزايش ۱۲ درصدى نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ از بيشترين پرونده هاى تخلفات غيرصنفى برخوردار بوده است.با اين اوصاف و افزايش برخى قيمت ها كه آمارهاى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز آن را تاييد مى كند به نظر مى رسد نقش مجازات هاى تخلفات كم رنگ شده كه نتوانسته وظيفه بازدارندگى خود را ايفا كند. اين همان موضوعى است كه رييس اين سازمان نيز آن را تاييد و تصريح مى كند: اين مجازات ها نياز به بازنگرى دارند.محمدعلى ضيغمى ـ رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد ميزان جرائم تخلفات مى گويد: ميزان جرائم يك بخش قانونى دارد كه در قانون يك حدودى مشخص شده اما بخش قابل توجهى از آن وابسته به نظر قضات يا رييس شعبه است كه راى صادر مى كند.اما در مورد مساله مهم تر از اين ها يعنى موثر بودن يا نبودن ميزان جرايم در كاهش تخلفات، ضيغمى تاكيد مى كند: جريمه بايد بازدارنده باشد و به نحوى عمل كند كه هم ميزان تخلفات كاهش يابد و هم در موارد محدودى رييس شعبه يا قاضى اگر مجبور به استفاده از اشد حكم شد بتواند از آن بهره ببرد.وى در ادامه در مورد مجازات هاى حال حاضر نظر كارشناسى خود را اين گونه بيان  مى كند: واقعيت اين است كه اين موضوع نياز به بازنگرى دارد. مجازات ها حالت بازدارنده ندارند. نظر من اين است كه بازدارندگى لازم به ويژه در خيلى از تخلفات مبنايى وجود ندارد.وى گفت: ما به جاى اينكه آخر خط بايستيم و متخلفان را به شدت مجازات كنيم، قاعدتا بايد از راه هايى بهره ببريم كه زمينه هاى بروز تخلفات را كاهش دهد وشرايط كسب و كار سالم و مناسب ايجاد كنيم. آن گاه اگر كسى با وجود اين شرايط سالم و منطق اقتصادى براى فعاليت هاى سالم كسب و كار تخلف كرد، بايد با او جدى برخورد كرد.وى تصريح مى كند: بيشتر تمركز ما بر راه هاى پيشگيرى است اما در عين حال به صورت موازى برخورد با تخلفات نيز با همكارى سازمان تغزيرات حكومتى و مكانيسم هاى مربوطه مدنظر است.

بيش از چهار ميليون تن كالا در مهرماه سال جارى توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران تخليه و بارگيرى شد.به گزارش مانا، تا پايان مهرماه سال جارى چهار ميليون و ۲۶۶ هزار و ۴۵۶ تن كالا توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران تخليه و بارگيرى شد كه از اين ميزان دو ميليون و ۱۶۳ هزار و ۲۷۸ تن كالا بارگيرى و دو ميليون و ۱۰۳ هزار و ۱۷۸ تن كالا نيز در بنادر ايران و كشورهاى مختلف تخليه شده است.بنا بر اين گزارش از ميزان كالا  هاى بارگيرى شده توسط ناوگان اين شركت يك ميليون و ۲۱۰ هزار و ۷۲۵ تن مربوط به امور عمليات فله، ۱۳۲ هزار و ۴۰۵ تن مربوط به خط خاور، ۹۶ هزار و۸۱۳ تن مربوط به خط باختر، ۳۶۷ هزار و ۵۳۵ تن مربوط به كانتينر آسيا، ۱۷۳ هزار و ۵۵۵ تن مربوط به كانتينر اروپا و ۱۸۲ هزار و ۲۴۵ تن كالا از كانتينر آسيا به اروپا بارگيرى شده است.همچنين در اين ماه ميزان كالاى تخليه شده توسط امور عمليات فله كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به يك ميليون و ۲۱۵ هزار و ۹۲۸ تن  رسيد.علاوه بر اين ۷۶ هزار و ۳۰۱ تن كالا توسط خط خاور و ۸۷ هزار و ۶۱۴ تن توسط خط باختر، ۳۶۷ هزار و۵۳۵ تن مربوط به كانتينر آسيا، ۱۷۳ هزار و ۵۵۵ تن توسط امور عمليات حمل كانتينر اروپا و ۱۸۲ هزار و ۲۴۵ تن نيز توسط كانتينر آسيا به اروپا تخليه شده است.

با رايزنى  راه صادرات گل و گياه به كشورهاى همسايه را باز مى كنيم.بايد با همكارى توليدكنندگان و اين اتحاديه سعى كنيم در ايامى همچون محرم و صفر كه ميزان مصرف گل در كشور به شدت كاهش مى يابد، با صادرات گل و گياه جلوى خسارات توليدكنندگان اين بخش را بگيريم.غلامحسين سلطان محمدى ،نايب رييس اتحاديه گل و گياه كشور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه امسال زمان صادرات گل و گياه با ماه هاى محرم و صفر تلاقى پيدا كرده است، افزود: تلاش مى كنيم در اين ايام با رايزنى هايى راه صادرات گل و گياه كشورمان را به كشورهاى همسايه باز كنيم.افزود: در ايام عيد و مناسبت هايى كه در ماه هاى اخير داشته ايم و ايام حج و همچنين به دليل سرماى هوا ۲۰ درصد از گل هاى توليدى در كشورمان با اندكى كاهش توليد مواجه شده و ۵۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. سلطان محمدى با تاكيد بر اينكه امسال مشكل كمبود توليد نداريم، ادامه داد: مردم بايد بدانند كه هرچه مصرف گل در كشور افزايش يابد قيمت آن نيز كاهش مى يابد ولى متاسفانه در كشور ما معمولا مصرف كنندگان تنها در ايام خاص به خريد گل مى پردازند.