- سرويس بازار سرمايه:زهره مجتهدزاده-دريكسال گذشته ۴۰۰ پروژه سرمايه گذارى خارجى در كل كشور شناسايى شد در حاليكه استانهاى كشور قابليت هايى تا ۴۰۰۰ پروژه را دارند.بهروز عليشيرى، معاون وزير اقتصاد كه براى بازديد تعدادى پروژه هاى مشاركتى تمام يا نيمه تمام استان فارس به شيراز سفر كرده بود با اشاه به اينكه در يكسال گذشته فقط ۴۰۰ پروژه سرمايه گذارى خارجى در كل كشور شناسايى در حاليكه اين رقم بايد فقط در شيراز به ۴۰۰۰ پروژه برسد. در پاسخ به سوال خبرنگار ابرار اقتصادى مبنى بر مشكلات پروژه هاى سرماشيه گذارى خارجى در ايران گفت: بر اساس ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسى بايد تجهيز منابع داشته باشيم يعنى فعالان وكارگزاران اصلى را به سمت جلو هدايت كنيم. وى ادامه داد: در سرمايه گذارى براى يك پروژه بايد فضاى كسب و كار آن سنجيده شود و بدانيم يك پروژه چقدر هزينه بر است و با چه سرعتى عملى مى شود.وى افزود:متاسفانه ماده ۵ اصل ۴۴ بانك خارجى در ايران اجازه تاسيس را نمى دهد و اين موضوع سد راه فعالان اقتصادى فضاى كسب و كار است.رييس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ادامه داد:سرمايه گذاران داخلى و خارجى بايد باهم پيوند داشته باشند و در اين راستا براى ايجاد اعتماد سازى موافقتنامه هاى دو يا چند جانبه در قالب كشورها منعقد شده و تا كنون با ۶۰كشور موافقتنامه به امضا رسيده است.عليشيرى با اشاره به ايجاد بستر حقوقى براى سرمايه گذار خارجى گفت: براى جلب مشاركت و ايجاد فرايند اعتماد سازى بر اساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسى،اگر سرمايه گذارى در مراجعه به نهادى با مشكل روبروشد مى تواند رسما به مراجع مربوطه شكايت كند تا به سرعت به شكايت آن رسيدگى شود.به گفته عليشيرى وظيفه حاكميتى، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى است و در فضاى كسب و كار فعلى كشور اين اقدام بايد در سطح ملى صورت گيرد.وى خاطر نشان كرد: مصوبات، روحيه مديران، نگاه دولتى به اقتصاد هيچ كدام مبتنى بر فضاى كسب و كار جهانى نيست.وى قابليت هاى سرمايه گذارى استان فارس را جدى عنوان كرد وگفت: استان فارس يكى از بهترين استان هاى جذاب براى سرمايه گذارى داخلى و خارجى است و در پروژه هاى اين استان ظرفيت جذب انرژى بالاست كه انتظار داريم سرمايه گذاران خود انرژى مورد نياز را از طريق احداث نيروگاه تهيه كنند تا بتوانند بر سرعت حركت پروژه بيافزايند و اگر مسئولان متعهد شوند باقى مانده انرژى را بخرند حركت مثبتى صورت مى گيرد.يكى از پروژه هاى سرمايه گذارى خارجى استان فارس كه مورد بازديد معاون وزير اقتصاد قرار گرفت، نيروگاه گازى فارس (B.O.T) است كه با مشاركت شركت مپنااينترنشنال در كيلومتر ۲۰ جاده شيراز در حال احداث مى باشد.اين پروژه از تيرماه ۸۸ با مبلغ ۳۲۰ ميليون يورو ( به عنوان كل سرمايه پروژه ) شروع به كار نموده كه ۲۵درصد سرمايه توسط شركت داخلى تامين گرديد و پيش بينى مى شود۲۴۰ ميليون يوروى ديگر از ساير منابع مالى تامين شود.پروژه خليج فارس با مشاركت ۴۹درصدى سرمايه گذار خارجى و ۵۱درصدى ايرانى كه حجم سرمايه گذارى مصوب آن ۱۳۵ ميليون دلار است وبا سرمايه وارده ۵۵ ميليون دلارى آغاز به كار نموده است.حسين حسينى، مدير پروژه از قرار داد ۲۰ ساله با شركت كارفور فرانسه براى ايجاد فضاى تجارى در اين مجتمع ياد كرد و گفت: در قسمت بالاى هتل فضاى بسيار وسيعى براى موزه وسينما و سالن هاى ورزشى پيش بينى شده است.پروژه ديگرى كه توسط معاون وزير اقتصاد و خبرنگاران مورد بازديد قرار گرفت طرح فرآورى و تصفيه صمغهاى گياهى بود كه با مشاركت ۴۰درصدى سرمايه گذارى خارجى و شركت اهورا، به بهره بردارى رسيده است.محمودرضا موحدپور، مديرعامل شركت داخلى اين پروژه اظهار داشت: سرمايه گذارخارجى ۶۰درصد و صمغ كاران فارس ۴۰درصد مشاركت دارند و اين پروژه در سال ۷۹ تاسيس و ا كنون به فعاليت خود ادامه مى دهد.موحدپور ضمن اشاره به مسائل ومشكلات كه توسط اتحاديه اروپا براى شركت به وجود آمده از صادرات ۹۵درصدى محصولات اين پروژه ياد كرد وگفت: مشكل اساسى ما د رحال حاضر بالا بودن قيمت تمام شده در داخل و انتقال ارز به ايران است.در پايان بازديدها عليشيرى ضمن اظهار اميدوارى از همكارى ادامه دار سرمايه گذاران خارجى گفت: اگر ما سيگنال هاى درست براى سرمايه گذار بفرستيم و اعتماد لازم را براى برگشت سرمايه و سود دهى انجام دهيم موفق خواهيم بود.

روند كاهش قيمت طلا همچنان ادامه دارد، به طورى كه قيمت هر اونس طلا روز پنجشنبه،در پايان معاملات بازار فلزات گران قيمت لندن به بيش از ۱۰۹۶دلار رسيد. به گزارش شبكه تلويزيونى يورونيوز، هر اونس طلا در بازار فلزات گرانقيمت لندن ۱۰۹۶ دلار و نود سنت رسيد.هر اونس طلاى سفيد(پلاتين) نيز در اين بازار در ازاى هزار و چهارصد و هفتاد و يك دلارداد و ستد شد.قيمت هر اونس نقره نيز در اين بازار به شانزده دلار و هشتاد و پنج سنت رسيد. هر اونس معادل بيست و هشت گرم و سى و چهار صدم گرم است.

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) از افزايش ۱‎/۵ دلارى قيمت سبد نفتى اين سازمان در نخستين روز از سال ۲۰۱۰ خبر داد.به گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۳ نوع نفت  خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۷۶ دلار و ۱۹ سنت رسيده و اين در حالى است كه اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل يك دلار و ۳۶ سنت افزايش پيدا كرده است.اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود درحالى توليد نفت را بدون هيچ تغييرى ثابت نگه داشتند كه اوپك در تمام نشست هاى خود در سال ۲۰۰۹ تصميم تكرارى تغيير ندادن سقف توليد را تكرار كرد، ولى طى سال ۲۰۰۸ با چند بار كاهش توليد، تصويب كرده بود كه سطح توليد روزانه اين سازمان به ۲۴ ميليون و ۸۴۵ هزار بشكه كاهش پيدا كند كه هم اكنون اين مقدار ثابت باقى مانده است. اين درحالى است كه نشست بعدى اعضاى اوپك براى بررسى سياست هاى توليد نفت در ماه هاى آينده اسفندماه (مارس ۲۰۱۰) در وين برگزار خواهد شد. موفقيت سازمان اوپك در بيش از دو برابر كردن قيمت نفت پس از آن كه با تجربه قيمت ۳۲ دلارى به پايين ترين سطح خود در پنج سال اخير رسيده بود، همچنان وزيران كشورهاى عضو اوپك را در نشست ۱۵۵ ترغيب كرد كه از شرايط كنونى راضى بوده و در شرايطى كه دنيا هنوز نگاهى بدبينانه به بهبود وضعيت جهانى اقتصاد دارد، رويكردى محافظه كارانه نسبت به نفت ۷۰ دلارى داشته باشند. بيشترين نرخ سبد نفتى اوپك تاكنون به روز سوم ماه جولاى ۲۰۰۸ مربوط بوده است كه به ۱۴۰‎/۷۳ دلار به ازاى هر بشكه رسيد. قيمت متوسط نفت اوپك در سه ماه نخست در حدود ۴۵ دلار، در سه ماه دوم در حدود ۶۰ دلار، در سه ماه سوم درحدود ۷۰ دلار و در دوماه گذشته به ترتيب ۷۲ و ۷۶ دلار بوده كه در مجموع روند صعودى مشهودى را پشت سر گذاشته است.

دولت تنها در شرايطى قادر به عبور از بحران هاى پيش  روى اقتصاد كشور خواهد بود كه به تكليف خود در قالب اصل ۴۴ به شكل اصولى و قانونى عمل كند.حسين رحمانى نيا ،دبيركل اتاق تعاون ايران در گفتگو با مهر با اعلام اين مطلب كه اتاق تعاون نقش حلقه ارتباطى بين بخشهاى تعاون و دولتى را بر عهده دارد، گفت: بر اين اساس اتاق تعاون به عنوان نماينده بخش مردمى مكلف به ارزيابى انتظارات، توان تعاونگران و تحقق اهداف اين بخش در تعامل با دولت است.دبيركل اتاق تعاون اظهار داشت: لازم است در اين مسير تعاونيها و تعاونگران در كنار اتاقهاى تعاون ضمن تعريف زيرساختهاى اجرايى در اين بخش، جهت تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملى گام بردارند. رحمانى نيا افزود: تأكيد اصل ۴۴ بر واگذارى مالكيت و شئونات اقتصادى به مردم چه در قالب بخش تعاون و چه در قالب بخش خصوصى است. بر اين اساس، لازم است ضمن تأكيد بر واگذارى ۸۰ درصد منابع تحت تصدى دولت به مردم تا ۵ سال آتى، بر واگذارى مديريت و مالكيت اين بخشها نيز اصرار داشته باشيم چرا كه بر اساس تدابير انديشيده شده در قالب اصل ،۴۴ دولت وظيفه سياستگزارى و نظارت بر اجراى سياستها را بر عهده خواهد داشت.وى تصريح كرد: دولت تنها در شرايطى قادر به عبور از بحرانهاى پيش  روى اقتصاد كشور خواهد بود كه به تكليف خود در قالب اصل ۴۴ به شكل اصولى و قانونى عمل كند. بر اين اساس، معتقدم رشد و پيشرفت روزافزون اقتصاد ايران درگرو اجراى صحيح اصل ۴۴ قانون اساسى است.وى خاطرنشان كرد: بخش تعاون نيز تنها زمانى قادر به عبور از بحرانهاى پيش  روى خود خواهد بود كه با تجميع منابع و توانمنديها، برنامه هاى تبيين شده در اين بخش را به درستى اجرا و دراين مسير هدفمند گام بردارد.دبيركل اتاق تعاون ايران گفت: در صورتى كه در ايجاد زيرساختهاى اجرايى كردن اصل ۴۴ به كندى عمل كنيم و موجبات تعديل جايگاه و اجراى آن را سبب شويم، تنها چيزى كه حاصل مى شود هدررفت انرژى، منابع و تشديد بحرانهاى اقتصادى است.وى تأكيد كرد: تعاونگران و تعاونيها در تمامى بخشها نيز بايد توجه داشته باشند كه نبايد با تشديد بحرانهاى اقتصادى در عرصه هاى فعاليتى قد خم كنند چرا كه تعاون نتيجه همدلى، اهتمام و انسجام است.

بحران وام هاى رهنى،كلاهبردارى ها و اختلاس هاى مالى بزرگ، سوء استفاده از اطلاعات محرمانه مالى با هدف سودجويى كلان،ورشكست شدن شركت هايى بزرگى مانند شركت خودروسازى جنرال موتورز، وخيم شدن اوضاع اقتصادى كشورهايى اروپايى مانند يونان و اسپانيا، پاداش هايى سرسام آور،بهشت هاى مالياتى وغيره از جمله موضوعات و مسائلى بودند كه در بخش اقتصاد و مالى جهان رخ دادند.واحد مركزى خبر به نقل از شبكه خبرى فرانسه بيست و چهار در گزارشى اختصاصى به عملكرد اقتصادى اروپا و جهان در سال ۲۰۰۹ پرداخت. اين شبكه اعلام كرد سال ،۲۰۰۹ سالى بود كه بدترين بحران مالى بين المللى در ان به وجود امد، بحرانى كه روند ان از تابستان سال دو هزار و هفت از امريكا اغاز شد و ديرى نپاييد كه تبعات ان سراسر جهان را فرا گرفت. سال ،۲۰۰۹ همچنين سالى بود كه بحران وام هاى رهنى به وجود امد. بحرانى كه تبعات ان ابتدا خانوادهها،سپس بانك ها، و انگاه كل اقتصاد امريكا و به تبع ان اروپا و جهان را فراگرفت.با اين بحران بود كه رشد اقتصادى در همه كشورهاى جهان به شدت كاهش پيدا كرد و بيكارى لجام گسيخته همه جا را فرا گرفت. بيكارى كه اكنون در امريكا به حدود نه درصد جمعيت فعال اين كشور رسيده است و در منطقه يورو نرخ بيكارى به ده درصد و در ژاپن به پنج درصد رسيده است. در پى اين بحران بود كه كشورهاى اقتصادى مهم جهان، طرح هاى بزرگ رونق اقتصادى به ارزش ميلياردها دلار به اجرا در اوردند و همين امر باعث شد تا دولت هاى اين كشور به شدت مقروض شوند. به طورى كه وجوه عمومى اين كشورها اكنون در وضع هشدار دهنده اى قرار گرفته است. در ميان مقصران اين وضع، البته بخش مالى و به ويژه بخش بانكى بيشتر از هر بخش ديگرى خودنمايى مى كند. زيرا پاداش هاى سرسام اورى كه بانك ها به مديران و دلالان خود مى دادند و رسوايى هاى مالى اى كه اين بخش به بار اور بر كسى پوشيده است. در اينجا پرداختن به ماجراى فساد مالى برنارد ميدوف موضوع را بيشتر براى ما مشخص مى كند. برنارد ميدوف، سرمايه دار امريكايى به دست داشتن در يكى از بزرگترين اختلاس ها و كلاهبردارى هاى تاريخ جهان متهم شد. برنارد ميدوف ، هفتاد و يك ساله، در ماه مارس سال دو هزار و هشت به اتهام كلاهبردارى و اختلاس شصت و پنج ميليارددلاردرچارچوب فعاليت در يك شركت هرمى بزرگ مجرم شناخته شد.وى كه درگذشته رئيس بورس نزدك امريكا بوده است به همراه خود، وجهه حدود صد نفر ديگر را كه گفته مى شود وظيفه نگهدارى از پول هاى وى را برعهده داشته اند، لكه دار كرد.بالاخره دستگاه قضايى امريكا وى را به صد و پنجاه سال زندان محكوم كرد.در صنايع دفاع هوايى و فضايى اروپا(يى اى دى اس) در اروپا فساد هاى مالى از اين دست رخ داد.به اين ترتيب كه برخى از مسئولان اين شركت از اطلاعات محرمانه مالى بانك براى فروش به موقع سهام خود استفاده كردند و از اين راه پول هاى زيادى به جيب زدند. متهمان اين فساد مالى حتى به زندان هم نرفتند.در بخش هاى خودروسازى شركت جنرال موتورز در اين سال ورشكست شد. به طورى كه اين شركت نزديك بود برخى شعبه هاى خود در اروپا از جمله اپل را بفروشد.در خاورميانه وضع چندان عالى نبود.ماجرا از اين قرار بود هنگامى كه شركت دوبى ورلد، بيست و پنجم نوامبر امسال، فرصتى ۶ماهه را براى باز پرداخت بدهيهاى خود كه بر پنجاه و نه ميليارد دلار بالغ شده است خواستار شد، موجى از ترس و نگرانى بى سابقه اى  را در بازارهاى مالى منطقه و جهان  ايجاد كرد.بعد از انتشار اين خبر،ارزش شاخص سهام بورس دوبى به شدت كاهش يافتند. در يونان وضع اقتصادى به شدت وخيم شد. اوضاع اقتصادى در ماههاى اخير در يونان به شدت وخيم شد. وضع اقتصادى در اين كشور در سال دو هزار و نه انچنان بد شد كه برخى از كارشناسان مسائل اقتصادى ابراز نگرانى كردند كه مبادا اين كشور ديگر نتواند بدهى هاى خود را باز پرداخت كند.هم اكنون ميزان كسرى عمومى اين كشور به دوازده و هفت درهم درصد كل توليد ناخالص داخلى اش رسيده و ميزان بدهى هاى عمومى اش تا اخر امسال به صد و سيزده درصد كل توليد ناخالص داخلى ان خواهد رسيد. وضع اقتصادى يونان همچنين انچنان افت پيدا كرد كه همه آژانس هاى ارزشيابى، نمره اعتبار اين كشور براى وام گرفتن را پايين اوردند. وقتى اين آژانس ها نمره اعتبار مالى كشورى را پايين مى اورند به معناى ان است كه ان كشور احتمالا قادر به بازپرداخت بدهى هاى خود نخواهد بود. در اسپانيا وضع چندان خوب نبود. كسرى بودجه اين كشور طى سال دو هزار و نه پنج برابر شد.از نظر بيكارى اسپانيا بدترين وضع را در ميان كشورهاى اروپايى دارد به طورى كه از هر پنج اسپانيايى يك نفر انها بيكار هستند. مسئله ديگرى كه براى اقتصاد جهانى و به ويژه اقتصاد اروپا رخ داد، مسئله پاداش هاى سرسام اورى بود كه به مديران و دلالان بانكها داده مى شود و اين مسئله خشم مردم را كه در ركود اقتصادى بودند برانگيخت. نتيجه ان شد كه كشورهايى چون فرانسه و انگليس مقررات و ماليات سنگينى براى پرداخت چنين پاداش هايى اعمال كردند.اين دو كشور بر پاداش هايى كه بالاى بيست و هفت هزار و پانصد يورو باشد، پنجاه درصد ماليات اعمال كرده اند. كارشناسان مى گفتند پاداش ها وامتيازاتى كه به مديران و دلالان بانكى داده مى شود نقش مهمى در گسترش ابعاد بحران مالى بين المللى و به تبع ان ركود اقتصادى در كشورهاى صنعتى و اقتصادهاى نوظهور داشته است. موضوع ديگرى كه در سال دو هزار و نه مطرح شد مسئله بهشت مالياتى بود كه به موجب مقررات و توافقنامه هايى كه در نشست سران لندن به تصويب رسيد، كشورهايى كه داراى قانون راز دارى بانكى بودند مجبورشدند در اين زمينه همكارى كنند.

منطقه تجارت آزاد جديدى كه رقيب اتحاديه اروپا و منطقه تجارت آزاد در شمال آمريكا خواهد بود همزمان با آغاز اولين روز از سال ۲۰۱۰ در شرق آسيا فعال مى شود.به گزارش ايسنا، اين منطقه شامل چين و ۶ كشور موسس مجمع كشورهاى جنوب شرق آسيا (آسه آن) متشكل از اندونزى، مالزى، سنگاپور، تايلند، فيليپين و برونئى مى شود.هدف از افتتاح اين منطقه سرعت بخشيدن به تجارت هاى منطقه اى و كاهش وابستگى آسيا به اقتصادهاى پيشرفته است كه به خاطر ركود اقتصادى جهان ضعيف شده اند.بنا به توافق انجام شده موانع بر سر راه سرمايه گذارى و گمرك در مورد واردات ۹۰ درصد از كالاها برداشته شده است.به لحاظ ميزان جمعيت كه نزديك به يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون نفر است، منطقه تجارت آزاد جديد بزرگترين در سراسر جهان به شمار مى رود. اين منطقه همچنين شامل برخى از مهم ترين اقتصادهاى متكى بر صادرات در جهان است. حذف گمرك كالاهاى وارداتى هزينه تجارت را كاهش داده و منجر به تجارت ميان مرزى كشورهايى مى شود كه در اين منطقه منظور شده اند. توليدكنندگان چينى و صادركنندگان مواد خام در جنوب شرق آسيا از افتتاح اين منطقه سود خواهند برد. اين كشورها همچنين احتمالا به مواد ارزانتر ساخت چين دسترسى پيدا خواهند كرد. اما همه صنايع آمادگى رقابت با چين را ندارند و شمارى نيز بيكار خواهند شد.اين در حالى است كه ايجاد منطقه اى جديد براى تجارت آزاد در فيليپين و اندونزى با مخالفت مواجه شده است. در اين كشورها برخى از صنايع مانند منسوجات، توليد كفش و آهن از ورود كالاهاى مشابه ارزان قيمت از چين بيم دارند. در مرحله اول
۶ موسس آ سه آن به اين منطقه دسترسى دارند و در مرحله بعدى ساير اعضاى آسه آن از جمله ويتنام و كامبوج در پنج سال آينده به اين منطقه مى پيوندند. منتقدان اين طرح مى گويند كه منطقه تجارت آزاد جديد در آسيا تلاش براى رسيدن به توافق هاى تجارى را تضعيف مى كند و كشورهاى فقير متضرر خواهند شد.

رئيس جمهور روسيه اعلام كرد كه روند خروج اقتصاد اين كشور از بحران در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه خواهد يافت.به گزارش ايسنا، دميترى مدودف اعلام كرد: روسيه در سال ۲۰۱۰ نيز به كار بر استراتژيكى خروج از بحران ادامه مى دهد و در همين حال از حمايت آن دسته از بخش هاى توليدى كه به آن نياز دارند، حمايت خواهد كرد. وى گفت: سال آتى نويدى ازخوشنودى هاى موقت نمى دهد. ما بر روى استراتژى خروج از بحران كار كرده و حمايت از بخش هاى توليدى كه نيازمند آن هستند را حفظ خواهيم كرد.وى تصريح كرد: ما توانستيم كه ثبات مالى را حفظ كرده و مانع از ركود شديد شويم. در نتيجه سيستم مالى ما با موفقيت به حيات خود ادامه مى دهد.

كارشناسان اقتصادى در چين پيش بينى كردند اقتصاد چين در سال ۲۰۱۰ ميلادى، با توجه به رشد سرمايه گذارى در بخش املاك و مستغلات و تثبيت نرخ تورم، حدود ۹‎/۵ درصد افزايش يابد.در بيانيه شوراى دولتى مركزتحقيقات توسعه چين در اين باره آمده است با توجه به سرمايه گذارى قابل توجه و كند شدن روند هزينه هاى دولت در راستاى اجراى بسته نجات اقتصادى، اقتصاد چين همچنان سير صعودى خود را حفظ خواهد كردومى تواند به اين روند در سال ۲۰۱۰ادامه دهد.به گزارش خبرگزارى رويترز از پكن، بخش توليد چين، در استانه ماه دسامبر با توجه به افزايش دريافت سفارشات جديد و بهبود شاخص توليد شاهد رشدى مثبت بود.

با آغاز سال نو ميلادى ليره جديد ترك از چرخه معاملات تركيه به طور كامل حذف شده و ليره ترك جاى آن را مى گيرد.به گزارش ايسنا، بر اساس توصيب دولت تركيه، با آغاز سال ۲۰۱۰ اسكناس ها و سكه هاى با عبارت ليره جديد ترك در سراسر اين كشور از چرخه معاملاتى حذف خواهد شد و جاى آنها را سكه ها و اسكناس هاى با عبارت ليره ترك خواهند گرفت.به اين ترتيب اسكناس ها و سكه هاى «ليره جديد ترك» يا YTL فاقد ارزش معاملاتى خواهند شد. اين در حالى است كه اسكناس هاى با عبارت »ليره جديد ترك« به مدت ۱۰ سال توسط بانك مركزى تركيه قابل تعويض خواهد بود. سكه هاى با عبارت »ليره جديد ترك« نيز به مدت يك سال توسط شعبات بانك زراعت تركيه تعويض خواهند شد. به اين ترتيب واحد پولى تركيه بعد از چند سال دوباره به »ليره ترك« برخواهد گشت.واحدهاى »لير جديد ترك« و« ليره ترك«وهمچنين سكه هاى قديم و جديد در طول سال ۲۰۰۹ مورد استفاده قرار مى گرفتند كه به اين ترتيب در معاملات تنها از ليره ترك استفاده مى شود.