مجلس شوراى اسلامى مجوز ورود شبه دولتى ها به اقتصاد كشور را صادر كرده است.به گزارش مهر، غلامرضا حيدرى كردزنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اينكه مجلس شوراى اسلامى مجوز ورود شبه دولتى ها به اقتصاد را صادر كرده است، افزود: سازمان خصوصى سازى قانونى را اجرا مى كند كه مجلس آن را به تصويب رسانده است.وى در ادامه توضيحات خود در مورد انتقاداتى كه نسبت به واگذارى سهام به شبه دولتى ها صورت مى گيرد، اظهارداشت: اين دستگاهها مشكلات ساختارى و قانونى دارند، به نحوى كه بر اساس قانون بودجه سال جارى بايد ۴‎/۷ هزار ميليارد تومان از سهام قابل واگذارى بابت رد ديون به اين نهادها صورت گيرد.

از زمان قانونى ارائه لايحه بودجه به مجلس حدود يك ماه و نيم مى گذرد و با وجود وعده هاى مكرر دولت هنوز لوايح برنامه و بودجه به مجلس شوراى اسلامى ارائه نشده است.ارسلان فتحى پور، رئيس كميسيون اقتصادى در گفت وگو با ايلنا در ارتباط با زمان ارايه لوايح بودجه و برنامه از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى گفت: لايحه قانون برنامه پنجم يكشنبه به مجلس مى آيد و لايحه بودجه ۸۹ نيز هفته بعد به مجلس خواهد آمد.نماينده مردم كليبر در ادامه خاطرنشان كرد: پس از آمدن لوايح بودجه و برنامه مجلس كار لايحه بررسى اين دو لايحه آغاز خواهد كرد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه مجلس به بررسى پيشنهادات مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه ها پرداختند كه در نهايت به پيشنهاد نزديك به پيشنهاد كميسيون ويژه راى مثبت دادند كه براى اعلام نظر به شوراى نگهبان ارسال شد.به گزارش ايلنا، در جلسه نمايندگان پس از راى  منفى به پيشنهاد كميسيون ويژه در رفع ايراد شوراى نگهبان و تامين نظر دولت جمعى از نمايندگان پيشنهادى مشابه مصوبه كميسيون ويژه را مطرح كردند.در اين پيشنهاد كه نمايندگانى چون مصباحى مقدم و دلخوش آن را طرح كرده بودند، ايجاد سازمان هدفمندسازى يارانه ها پيش بينى شده بود، اما نظارت ديوان محاسبات را برعملكرد اين سازمان را تشديد مى كرد.الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، در تذكرى آيين نامه اى با استناد به مواد ۱۸۲ و ۱۸۶ به جلسه ۲روز گذشته اشاره كرد و گفت: طبق تذكراتى كه نمايندگان در آن جلسه مطرح كردند كميسيون هاى تخصصى و مجلس در موارد ارجاعى از سوى شوراى نگهبان تنها در مواردى حق اصلاح دارند كه محل ايراد شوراى نگهبان باشد.على لاريجانى رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر، سخنان نادران را صحيح دانست و گفت: اگر بخواهيم براساس آيين نامه عمل كنيم حرف شما درست است، اما در اين مورد خاص چون مورد مهمى است تلاش براين بود تا توافق شود، اما تذكر شما على العموم حرف درستى است.احمد توكلى، نماينده تهران درمجلس شوراى اسلامى در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهادها به دليل مغايرت با آيين نامه داخلى قابل رسيدگى نيست، ضمن اينكه اين پيشنهاد با قوانين بالاترى چون قانون خدمات كشورى، سياست هاى اصل ۴۴ قانون  اساسى و قانون محاسبات عمومى، ناسازگار است و اين قوانين را نقض مى كند.وى اظهار داشت: در صورت تصويب اين پيشنهاد، اگرچه بودجه اين شركت در بودجه سنواتى كل كشور ذكر مى شود، اما فقط منابع،  مصارف استقراض، ماليات، سهم سود دولت در لايحه بودجه مى آيد، كه در نتيجه آن دولت مى تواند در مجمع عمومى سقف بودجه تصويب شده در مجلس را حتى به چند برابر افزايش دهد.رئيس مركز پژوهش هاى مجلس خطاب به نمايندگان مجلس تصريح كرد: بترسيد از اينكه بودجه اى به اندازه ۲ برابر بودجه عمرانى در دست دولت باشد و يك شركت دولتى مسئول توزيع آن باشد.در اين هنگام برخى از نمايندگان در تذكراتى خواستار بررسى پيشنهاد حذف كل ماده ۱۵ شدند كه لاريجانى آن را وارد ندانست و از نمايندگان خواست تا پيشنهادات مكتب خود را ارايه كنند.
على عباسپور، نماينده تهران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ،پيشنهادى ارايه كرد كه براساس آن تنها بردولت اجازه داده مى شد تا وجوه حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه ها تحت عنوان اعتبارات، موضوع هدفمند سازى يارانه ها در بودجه سنواتى ذكر و آن را هزينه نمايد. سپس احمد توكلى نماينده تهران پيشنهاد حذف كل ماده ۱۵ را ارايه كرد و با تاكيد بر اينكه مواد ۱۲ و ۱۵ اين لايحه مغاير يكديگر هستند، اظهار داشت: اگر ماده ۱۵ در لايحه باقى بماند دولت نمى تواند از تنخواه گردان براى اجراى اين قانون استفاده كند، در حالى كه حذف آن هيچ مشكلى ايجاد نخواهد كرد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در وضعيت فعلى، دولت نمى تواند در صورت افزايش درآمدها همه آن را هزينه نمايد در حالى كه در صورت حذف ماده ۱۵ ضمن آنكه دولت خواهد توانست از مبالغ تنخواه گردان براى اجراى قانون استفاده كند، مى تواند در صورت افزايش درآمدها، همه آن را هزينه نمايد.پيشنهاد حذف كل ماده مذكور موجب اعتراض غلامرضا مصباحى مقدم ،رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى شد.على لاريجانى، رئيس مجلس، اين تذكر را وارد ندانست و اظهار داشت: لزومى براى از دستور خارج شدن پيشنهاد حذف كل نيست، زيرا پيشنهاد حذف كل به صورت چاپ شده ارايه شده است.محمدحسين فرهنگى، نماينده تبريز ،نيز در مخالفت با حذف اين ماده گفت: اين پيشنهاد به معنى پاك كردن صورت مساله است اين راه حل آسانى است، اما مطالبه دولت امكان برداشت مستمر از درآمدهاى حاصل از اين قانون است. گفتنى است پيشنهاد مذكور كه مورد مخالفت دولت و كميسيون ويژه بود به راى گذاشته شد اما راى نياورد. سپس محمدحسين فرهنگى و جمعى ديگر از نمايندگان پيشنهاد ديگرى را مطرح كردند كه بسيار شبيه مصوبه كميسيون ويژه بود، اما از حيث حذف معافيت مالياتى سازمان هدفمندسازى يارانه ها با آن تفاوت داشت و به همين خاطر مغاير برنامه چهارم نبود كه نياز به راى دوسوم نمايندگان داشته باشد. دولت ابتدا موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام و خواستار راى مثبت نمايندگان به اين پيشنهاد شد، اما پس از قرائت، معاون پارلمانى رئيس جمهور به سمت تريبون رفت و به لاريجانى اعلام كرد كه دولت با پيشنهاد مذكور مخالف است.وى از رئيس مجلس خواست تا اجازه صحبت دهد، اما لاريجانى از صحبت وى جلوگيرى كرد و گفت: شما سيستم ما را به هم ريختيد و نهايتا اعلام كرد دولت مخالف پيشنهاد است.در پايان مجلس به اين پيشنهاد كه همچنان نزديك به پيشنهاد كميسيون ويژه بود راى مثبت داد.گفتنى است در اين پيشنهاد كه به تصويب رسيد، مشموليت معافيتى سازمان نيز حذف شده است. با تصويب اين پيشنهاد رسيدگى به لايحه هدفمند كردن يارانه ها به پايان رسيد كه براى اعلام نظر شوراى نگهبان فرستاده خواهد شد.

بر اساس مصوبه مجلس اعتبارات سازمان هدفمند سازى يارانه ها در بودجه كل كشور منعكس مى شود و دولت مكلف است گزارش عملكرد دريافت و پرداخت منابع اين سازمان را در اختيار كميسيون هاى ذيربط در مجلس قرار دهد.به گزارش مهر، طبق مصوبه مجلس شوراى اسلامى در تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها، به دولت اجازه داده مى شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون سازمانى با ماهيت شركت دولتى به نام سازمان هدفمند سازى يارانه ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروى انسانى و اعتبارات) موجود، جهت اجراى اين قانون ايجاد كرده يا با ايجاد ساختار يا شركت هاى موجود تاسيس نمايد.دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراى اين قانون را كه به خزانه واريز مى شود، عينا پس از وصول و كسب سهم دولت موضوع ماده ۱۱ به طور مستمر برداشت و به عنوان كمك صرفا جهت اجراى اهداف و تكاليف مقرر در مواد ۷ و ۸ اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.سازمان به صورت متمركز اداره مى شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهاى ستادى، برنامه ريزى و نظارت در مركز مى باشد.وزراى رفاه و تامين اجتماعى، امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، راه و ترابرى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، نفت و نيرو و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور عضو مجمع عمومى سازمان مى باشند.اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد ۱۲ و ۱۵ مانند ساير شركت هاى دولتى در بودجه كل كشور منعكس مى شود و به جز اختيارات و مجوزهاى موضوع اين قانون از جمله مواد ۲ و ۱۴ تغيير در سطح اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مى باشد.سازمان مكلف است گزارش عملكرد دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمند سازى يارانه ها را به تفكيك مواد ۷ و ۸ در پايان هر ۶ ماه در اختيار كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و سايركميسيون هاى ذيربط در مجلس شوراى اسلامى قرار دهد.ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع ۶ ماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيش بينى شده در قانون به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.

ارزش بازار سرمايه كشور تا آذر ماه سال جارى ۵۹ هزار ميليارد تومان بوده است.به گزارش مهر، سيدشمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى به رشد بازار سرمايه كشور اشاره و ارزش بازار سرمايه كشور در دوران بحران مالى تا آذر ماه امسال را ۵۹ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: تدوين آيين نامه ها و دستور العملهايى براى توسعه بازار سرمايه در دستور كار هيأت وزيران و يا شوراى عالى بورس قرار دارد.وى طراحى ابزارهاى جديد همچون اوراق اجاره، فيوچرها، اوراق رهنى و ساير ابزارهايى كه حقوق اسلامى در آنها رعايت شده باشد را از نيازهاى بازار سرمايه دانست و افزود: تسهيل نقدشوندگى در بازار در دستور كار شوراى بورس قرار دارد.حسينى تجهيز منابع مالى، تسهيل شرايط سرمايه گذارى خارجى در بورس و غيره از از جمله پيش نيازهاى دستيابى به رشد اقتصادى ۸ درصدى عنوان كرد و گفت: توسعه ابزارها و نهادهاى مالى مى تواند به اجراى اصل ۴۴ كمك كند.وى همچنين با اشاره به فعاليت ۸ بانك خصوصى، ارائه مجوز به ۳ بانك خصوصى جديد و واگذارى ۳ بانك بزرگ دولتى به بخش خصوصى، از رشد بخش بانكى كشور در كنار رشد بازار سرمايه خبرداد و گفت: بازار مالى كشور در حال رونق است.وزير امور اقتصادى و دارايى از تلاش براى هدايت بخشى از سرمايه هاى ايرانيان مقيم خارج به داخل كشور كه ارقام آن كم نيست، خبرداد واظهارداشت: بر اين اساس حضور بانكداران خارجى در كشور را از طريق اصلاح ماده اى از اصل ۴۴ كه سهامدارى آنها را محدود كرده بود، در دستور كار قرار دارد.وى با بيان اينكه فشار براى اخذ تسهيلات بانكى بسيار زياد است كه اين امر انگيزه براى تقاضا و معامله را افزايش مى دهد، گفت: تقاضا براى تامين مالى از بودجه هاى دولتى به سمت مالى در حركت است. حسينى خاطرنشان كرد: از برنامه هايى كه هم اكنون بايد به آن توجه كرد، ايجاد صندوق توسعه ملى با واريز ۲۰ درصد از درآمدهاى نفتى و اختصاص آن به بخش خصوصى است.

از آنجايى كه در اين لايحه هدفمندسازى يارانه ها تاريخى براى اجرا در نظر گرفته شده است بلافاصله پس از ابلاغ اجرا خواهد شد.به گزارش ايلنا، مصباحى مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى اظهار داشت: در مصوبه مجلس توافقات قبلى لحاظ شده و همچنين توافقات جديدى نيز در آن صورت گرفت. وى تاكيد كرد: با وجود آنكه در حال حاضر خواسته دولت به شكل صددرصد تامين شده است اما دولت بازهم خواستار حذف ماده ۱۲ بود كه با توجه آنكه شوراى نگهبان به اين ماده ايرادى نگرفته بود حذف آن امكان نداشت. نماينده مردم تهران تصريح كرد: هرچند درصورتى كه ماده ۱۲ از سوى مجلس حذف مى شد شوراى نگهبان به آن ايراد مى گرفت و آن را بر خلاف قانون اساسى تشخيص مى داد. وى با بيان اينكه تشكيلات اين سازمان را هيات وزيران مشخص و تصويب مى كند، وى در رابطه با زمان اجرا اين لايحه تاكيد كرد: ز آنجايى كه در اين لايحه تاريخى براى اجرا در نظر گرفته شده است بلافاصله پس از ابلاغ اجرا خواهد شد. وى در پاسخ به پرسش در رابطه با ميزان تورم ناشى از اجراى اين لايحه خاطرنشان كرد: تورم ناشى از اجراى اين لايحه دو شكل است اول تغيير قيمت حامل هاى انرژى تاثيرى مستقيم و غير مستقيم بر تورم دارد و موجب اضافه شدن يازده تا پانزده درصد به تورم موجود منهاى كسرى بودجه حاصل از درآمد دولت مى شود. وى ادامه داد: چرا كه بخشى از تورم موجود ناشى از كسرى بودجه ها است و با وجود درآمدهاى جديد دولت تا حد زيادى از اين تورم كاسته خواهد شد. اين نماينده مجلس در پايان گفت: نوع دوم تورم، تورم انتظارى است كه با اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه ها به تورم موجود اضافه مى كند البته اثر افكار عمومى در اين زمينه به درستى مديريت شود مى توان اين تورم را كاهش و يا از وقوع آن جلوگيرى كرد چون مدل اقتصادى براى پيش بينى تورم انتظارى وجود ندارد.

رفع موانع و مشكلات در خصوص حضور صادركنندگان استان خراسان رضوى در تركمنستان و تاجيكستان ضرورى است.محمود سيادت ،رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى در آستانه سفر اين هفته دولت به كشورهاى تركمنستان و تاجيكستان، با اشاره به مشكلات پيش روى صادرات خراسان به تركمنستان اظهار داشت:نحوه صدور رواديد براى تجار فعال خراسان و بستر لازم براى حضور شركت هاى صادركننده خدمات فنى و مهندسى اين استان در پروژه هاى عمرانى تركمنستان،به هيچ وجه رضايت بخش نيست.وى افزود: از دستگاه ديپلماسى كشور، فراهم نمودن فضاى مناسب سياسى براى حضور فعالان بخش خصوصى و از بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات نيز حمايت هاى موثر تر جهت فعال شدن شركت هاى توانمند خراسانى در حوزه اجرايى پروژه هاى صنعتى، عمرانى و مشاوره اى انتظار است.سيادت ادامه داد: بر اين باوريم كه در صورت رفع مشكلات موجود، امكان افزايش حداقل ۲۰۰ درصدى صادرات كالا و خدمات به تركمنستان قابل تحقق است كه اين هم باعث منتفع شدن دولت و هم بخش خصوصى، ۲ كشور خواهد شد.وى درباره وضعيت صادرات ايران به تاجيكستان گفت: خوشبختانه در سال هاى گذشته روابط رو به رشدى بين ايران و تاجيكستان برقرار بوده و استقبال دولت و بخش خصوصى اين كشور از توسعه همكارى هاى تجارى، با كشور همزبان شان ايران، فرصت مناسبى را براى توسعه روابط تجارى ايجاد كرده است.رييس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوى با بيان اينكه انجام پروژه هاى متعدد فنى و مهندسى و صادرات خراسان به تاجيكستان در وضعيت مناسبى قرار دارد اظهار داشت: ولى بر اين باوريم كه ادامه حضور موفق در اين بازارها در گرو توسعه سرمايه گذارى ها و ايجاد واحدهاى صنعتى و عمرانى مشترك با بخش خصوصى كشورتاجيكستان است كه اين مهم بدون حمايت موثر تر صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات امكان پذير نيست.

بيش از ۸۰۰ هزار و۷۷۸ نفر در مشهد از خدمات اينترنت استفاده مى كنند كه از اين تعداد فقط چهار درصد از اينترنت پرسرعت ADSL بهره مى برند. على كارگزار، مدير عامل شركت مخابرات خراسان رضوى در خصوص تعدادكاربران اينترنت پر سرعت ADSL در مشهد گفت:بيش از ۸۰۰ هزار و۷۷۸ نفر در مشهد از خدمات اينترنت استفاده مى كنند كه از اين تعداد فقط چهاردرصدازاينترنت پرسرعت ADSL بهره مى برند.وى با بيان اينكه تعداد كاربران اينترنت پرسرعت ADSL در مشهد ۲۲۷ هزار و۲۵۴ نفر است گفت:تعداد كاربران اينترنت در استان خراسان رضوى نيز يك ميليون و۸۳۸ هزارو ۹۴۳ نفر مى باشد.وى با بيان اينكه وضعيت اينترنت در تهران،مشهد،اصفهان بهتر از نقاط محروم مثل ايلام و سيستان بلوچستان و... است افزود: اغلب كاربران اينترنت در مشهد واستان از Dial up (اينترنت هوشمند)استفاده مى كنند كه سرعت پايينى دارد.وى با اشاره به سرعت پايين اينترنت در مشهد گفت: شركت هاى ISP پهناى باند كمى را بين تعداد زيادى كاربر تقسيم مى كنند كه موجب مى شود سرعت اينترنت كاهش يابد.وى درادامه گفت:تاكنون ۶۸ هزارو ۶۹۸ پورت ADSL در مشهد نصب شده كه در كل ۱۳۷ هزار و۳۶۹ مگابايت ظرفيت دارد.(هر پورت ۲ مگابايت است)

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد از استقرار ۱۰۰ دستگاه دوچرخه در ۳ پاركينگ عمومى در سطح شهر مشهد در راستاى بهينه سازى فرهنگ استفاده از دوچرخه براى شهروندان خبر داد.سيد مهدى امامى ميبدى،  گفت: با توجه به اين كه در مشهد هنوز دوچرخه، به عنوان يك وسيله نقليه غير موتورى و بسيار مفيد و مناسب توجه خاص نشده و شهروندان كمتر از اين وسيله نقليه سالم براى سفرهاى روزانه خود استفاده مى كنند،  لذا سازمان ترافيك مشهد طرح استقرار ۱۰۰ دستگاه دوچرخه را در ۳ پاركينگ عمومى آلتون، ميدان شهدا و رضا براى استفاده شهروندان اجرا نموده است.امامى ايجاد و ارتقاى تسهيلات حمايتى براى دوچرخه سواران مانند ايجاد مسيرهاى ويژه دوچرخه را با هدف توجه بيشتر به دوچرخه سواران، ارتقاى آموزش و تشويق با استفاده از دوچرخه مفيد دانست و افزود: با اجراى اين طرح رانندگان و شهروندانى كه خودروى خود را در اين ۳ پاركينگ پارك مى كنند مى توانند براى سفرهاى روزانه خود با امانت گرفتن دوچرخه اقدام نمايند.

اكنون خط فقر كمتر از ۵۰۰ هزار تومان نيست بنابراين كارگرى كه كارمى كند نبايد نصف يك آدم فقير درآمد داشته باشد. سيد ناظر موسوى لارگانى، نماينده فلاورجان در مجلس شوراى اسلامى درگفت وگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه كارگرى كه زحمت مى كشد نبايد فقير باشد،گفت: اكنون خط فقر كمتر از ۵۰۰ هزار تومان نيست بنابراين كارگرى كه كار مى كند نبايد نصف يك آدم فقير درآمد داشته باشد.وى با تاكيد بر اينكه دستمزد كارگران به اندازه اى پايين است كه حتى فقير هم محسوب نمى شوند؛ گفت: همه ساله دستمزد كارگران افزايش مى يابد اما ۲ اشكال اساسى دارد اول اينكه همواره از حداقل خط فقر كمتر دريافت مى كنند و دوم آنكه قبل از دريافت اولين حقوق قيمت ها گران مى شود. وى با اعلام اينكه بايد حداقل دستمزدآبرومندانه باشد گفت: آنهايى كه حداقل دستمزد كارگران را تعيين مى كنند آيا نمى دانند كه پرداخت دستمزدى معادل ۵۰ درصد يك آدم فقير،  كارگران را تحقيرمى كنم. وى در مجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر كارگران در سختى به سر مى برند گفت: ناگفته پيدا ست كه كارگران با اين حقوقى كه مى گيرند شرمنده خود و خانواده هايشان هستند بنابراين بايد هرچه سريعتر دستمزدها تعديل شود.وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر وضعيت بنگاه هاى اقتصادى به هيچ وجه خوب نيست،گفت: بسيارى از كارفرمايان با مشكل كمبود نقدينگى روبه رو هستند و بسيارى ديگر انبارهاى پر ازكالاى توليد شده اى دارند كه به دليل واردات بى رويه و ركود اقتصادى بازار فروش را از دست داده اند.وى از واردات بى رويه آهن چينى خبر داد و گفت: در حال حاضر مقادير قابل توجهى آهن از چين وارد شده كه اقتصاد و اشتغال كشور رادر بخش آهن آلات با چالش جدى روبه رو كرده است. وى با تاكيد بر اينكه همه مشكلات كار فرمايان را قبول داريم گفت: با اين وجود نمى توانيم از كارگر بخواهيم كه يك زندگى حداقل آبرومندانه نداشته باشد. وى حداقل دستمزد پيشنهادى براى سال آينده را ۴۰۰ هزار تومان اعلام كرد گفت: به نظر من كمتر از ۴۰۰ هزار تومان ظلم آشكار به كارگران است. وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضربسيارى از بنگاه هاى اقتصادى حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به كارگران مى دهند، گفت: مشكل در پرداخت است و اينكه نظارتى بر مشكلات كارگران وجود ندارد به همين دليل در بدترين كارگران شرايط موجود به سر مى برند.