وزارت بازرگانى هنوز در جريان انتقادات يا اعتراضات بخش خصوصى نسبت به ابلاغيه اخير بانك مركزى قرار نگرفته اما در صورت چنين اتفاقى ديدگاه هاى اين گروه از فعالان اقتصادى رابه بانك مركزى منتقل خواهد كرد.به گزارش ايرنا،  مهدى غضنفرى،وزير بازرگانى، گفت:  هنوز با جزييات اين ابلاغيه آشنا نشده ام.براساس ابلاغيه اخير بانك مركزى موسسات اعتبارى موظف هستند براى كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاى اعطاى تسهيلات بانكى را به گونه اى منعقد كنند كه مشترى افراد تحت تكفل وى،  ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به موسسه اعتبارى اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت،  از موجودى هر يك از حساب ها (ريالى و ارزى) اموال و اسناد آنها نزد موسسه اعتبارى يا ساير موسسات اعتبار راسا و بدون نياز به حكم قضايى يا اجرايى برداشت كرده و به حساب بدهى مشترى منظور كند.در تفاهمى كه ميان وزير بازرگانى، رييس اتاق ايران و اتاق تعاون مركزى در محل وزارت بازرگانى به امضا رسيد مقرر شد سيستم يكپارچه و تحت وب صدور كارت بازرگانى به مدت ۲۱ ماه طراحى شود.
وزارت بهداشت مسئول تشخيص آلودگى برنج
وزير بازرگانى درخصوص اظهارات اخير رييس كميسيون كشاورزى در محرز نشدن سلامت برنج هاى هندى، گفت:   محل مراجعه در خصوص اعلام وضعيت آلودگى برنج وزارت بهداشت است و به طور قطع بررسى اين موضوع برعهده آنها است.
اقدامات نهضت كاهش قيمت تمام شده
غضنفرى درباره اقدامات وزارت بازرگانى در خصوص نهضت كاهش قيمت تمام شده كه براى اولين بار توسط وى در مجلس شوراى اسلامى و هنگام راى اعتماد مطرح شد،  گفت:  ما مجموعه اى از كارگاه هاى آموزشى را شروع كرديم. در اين كارگاه ها شركت هايى كه موفق به كاهش قيمت تمام شده شدند،  روش كار را به سايرين اعلام مى كنند. غضنفرى سپس گفت: دولت در طرح كاهش قيمت تمام شده در پى يافتن روش هاى عملى براى كاستن هزينه هاى توليد است.وى با اشاره به اينكه نهضت كاهش قيمت تمام شده در پى اجبار كردن كارگاه ها براى كاهش قيمت نيست،  افزود: در اين رويكرد به دنبال نوعى آگاهى دادن و معرفى روش هايى هستيم كه بنگاه ها با بكارگيرى آنها بتوانند از سرمايه،  تجهيزات، نيروى انسانى و امكانات خود به نحو بهترى استفاده كرده و به توليد كالاى رقابت پذير اقدام كنند.وزير بازرگانى در ادامه تصريح كرد:  در زمان حاضر با مشكلات بسيارى از جمله عرضه فراوان كالاى خارجى در ايران مواجه هستيم و از سويى نيز شرايط به نحوى شده كه اين نوع كالاها با قيمت پايين تر در بازار عرضه مى شوند و كار به جايى رسيده كه كالاى ايرانى را پس مى زنند.غضنفرى با تاكيد بر اينكه رقباى خارجى با استفاده از تكنيك هايى در بازار توليد قادر به كاهش قيمت خود شدند،  افزود:  در صورتى كه اجراى اين تكنيك ها را نپذيريم به طور قطع امكان موفقيت ما در رقابت با كالاى خارجى فراهم نمى شود.وى در پاسخ به پرسشى در خصوص نهضت كاهش قيمت تمام شده يا قيمت گذارى، گفت:  نبايد اين دو را با يكديگر اشتباه بگيريم زيرا قيمت گذارى كالا و خدمات امرى زودگذر و مقطعى است اما نهضت كاهش قيمت تمام شده مساله اى است كه هر روز بنگاه هاى توليدى با آن سروكار دارند و رقبا با بكارگيرى انواع تكنيك ها در پى كاهش قيمت تمام شده هستند و به بيانى ديگر رقابت ميان بنگاه هاى ايرانى وخارجى دائمى بوده و پايان پذير نخواهد بود.
قيمت گذارى كالا و خدمات
وزير بازرگانى سپس درباره قيمت گذارى كالا و خدمات نيز گفت:  اين موضوع در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيگيرى مى شود به اين نحو كه قيمت گذارى كالا و خدمات به چه ميزان با واقعيت مطابقت دارد و اگر اجحافى صورت مى گيرد، با متخلف برخورد گردد.وى در عين حال گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پى آن است تا به صورت سيستماتيك پس از هدفمند شدن يارانه ها و فضاى كسب و كار، قيمت ها را كنترل كند.غضنفرى افزود:  رويكرد سيستماتيك به بازرسى و پيگيرى كردن طرح مبنا (مديريت بازرسى و نظارت اصناف) از جمله برنامه هايى است كه سازمان حمايت در پى اجراى آن مى باشد.

وزارت بازرگانى در انتظار اعلام ليست جديد شركت ها و برندهاى غيركيفى از سوى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى است تا اگر اين نوع كالاها در چارچوب استاندارد قرار ندارند،  اعلام عمومى شود. اگر موسسه استاندارد لسيت كالاها را اعلام كند،  بطور قطع وزارت بازرگانى قدرت ممانعت از ورود آنها به داخل كشور را دارد. وزير بازرگانى با تاكيد براينكه بازار كشور اسلامى بايد تهى از عرضه هر نوع كالاى غيركيفى بى تاثير در برآورده كردن نيازهاى مصرف كننده باشد،  افزود: « ضرورى است تكليف تاريخى خود را در خالى كردن بازار كشور از كالاى خارجى غيركيفى به انجام برسانيم.»وزير بازرگانى با بيان اينكه بكارگيرى IT(فناورى ارتباطات) دست اندركاران حوزه تجارت را در يكپارچه سازى فعاليت ها يارى مى كند،  افزود:  مباحث اندكى مربوط به فناورى ارتباطات است و مابقى به اين موضوع مربوط مى شود كه چگونه مى توان آمادگى و مشاركت نهادهاى اجتماعى را دراين زمينه فراهم كرد. غضنفرى سپس گفت:  مديريت موثر و كنترل واردات جزو شعارهاى اصلى وزارت بازرگانى است و بايد با توجه به توافق قبلى با اتاق در خصوص رتبه بندى واردكنندگان كنترل ها صورت گيرد. وزير بازرگانى ادامه داد:  در حوزه واردات هر فرد بايد مسئوليت كالاى وارداتى خود را بپذيرد و درعين حال اين موضوع نيز قابل رديابى، كنترل و حتى در مواردى توقف واردات باشد.به اعتقاد غضنفرى، در صورت فعال شدن سيستم جديد واردات در چارچوب نيازها انجام مى شود و در غير اين صورت اعتبار كارت هاى بازرگانى كه اصول مورد نظر را رعايت نمى كند، متوقف مى گردد. غضنفرى افزود: از طريق مديريت كارت هاى بازرگانى بايد تمام ابزار تجارت در كنار يكديگر قرار گيرند و درعين حال حقوق و نياز مصرف كننده تامين شده و مورد توجه توليد كننده و فعالان اقتصادى باشد.

علت اينكه امروز اصطلاحا مى گويند قيمت تمام شده بالاست، اين است كه موانعى را دولت و سيستم هايى كه بخش توليد با آن سروكار دارند مقابل توليد گذاشته اند كه تمام آن ها خودشان تبديل به هزينه و باعث بالا رفتن قيمت مى شوند.وى كه علت بالا بودن قيمت تمام شده را در درون خود دولت و سيستم اقتصادى معيوب مى داند راهكار اين موضوع را در فراهم شدن فضاى كسب و كار مناسب و رقابت عادلانه عنوان مى كند. پدرام سلطانى، عضو اتاق بازرگانى تهران در گفت وگو با ايسنا، در اين مورد مى گويد: فضاى كسب و كار و توليد در كشور بسيار نامساعد است و به همين جهت وزارت بازرگانى به زبان خودش مى گويد قيمت تمام شده بالاست، در حالى كه از نظر ما عملا اين جمله بيشتر يك جمله فرافكنانه است. وى در ادامه گفت: علت اينكه امروز اصطلاحا مى گويند قيمت تمام شده بالاست، اين است كه موانعى را دولت و سيستم هايى كه بخش توليد با آن سروكار دارند مقابل توليد گذاشته اند كه تمام آن ها خودشان تبديل به هزينه و باعث بالا رفتن قيمت مى شوند.سلطانى با بيان اينكه اكنون شرايطى به گونه اى است كه نمى توان براى توليد حتى در سه ماه ديگر برنامه ريزى كرد، اظهار مى كند: اين فضا در كشور كه معلوم نيست سه ماه ديگر چه اتفاقى مى افتد دارد به توليد و صادرات بسيار لطمه مى زند و متاسفانه به جهت اينكه منابع دولت نفت است، دولت اين را احساس نمى كند. به گفته وى به همين جهت هم دولت به داد توليد و صادرات نمى رسد و فقط يك سرى حرف هاى قشنگ مثل اينكه قيمت تمام شده بالا است، تحويل مى دهد و به اين نگاه نمى كند كه به چه علت قيمت تمام شده ما بالاست.اين عضو اتاق بازرگانى تهران در مورد علل بالا بودن افزايش قيمت تمام شده عنوان مى كند: علت در درون خود دولت و سيستم اقتصادى معيوب است كه بايد دولت و بانك مركزى و بقيه سيستم ها در اين مورد اقدامى  كنند كه اين كار را نمى كنند، وگرنه در يك فضاى كسب و كار مناسب و رقابت عادلانه،  توليد كننده ما هيچ فرقى با توليد كننده خارجى ندارد.

براساس پيش بينى كه در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته، استفاده از ايران كد در اين برنامه الزامى و مقرر شده خريدهاى داخلى و خارجى با كد ملى كالا صورت گيرد.به گزارش ايسنا،مسعود موحدى، معاون وزير بازرگانى، گفت: اجراى كامل پروژه ايران كد كه يك پروژه زيرساختى است، داراى ويژگى هاى خاصى است. از جمله اينكه به لحاظ كيفى از سطح فناورى بالا و دانش پيشرفته اى برخوردار هستند. از سوى ديگر، اجراى اين چنين پروژه هايى زمان و هزينه زيادى مى برد اما به هرحال زيرساخت اطلاعاتى قوى در كشور ايجاد مى شود. وى افزود: چون اجراى اين پروژه در سطح ملى مطرح است قطعا در عمر يك دولت به پايان نمى رسد و دولتهاى بعدى نيز موظف به ادامه اجراى سياستهاى اين پروژه هستند.وى تصريح كرد: در بحث ايران كد نيز عليرغم پيشينه طولانى اما در دولت گذشته اين پروژه به صورت اجرايى كليد خورد؛ به اين معنا كه الزامات قانونى بوجود آمد، بسترها و ابزارهاى فنى اين موضوع و در نهايت زمينه براى ثبت اطلاعات كالا و ساماندهى توليد اطلاعات فراهم شد.به گفته وى، چيزى كه هنوز اتفاق نيفتاده و بايد به دنبال آن بود، بحث تطبيق فرآيندهاى كارى در زمينه لجستيك است كه بايد با ايران كد تطبيق داده شود.بر اساس اعلام روابط عمومى ايران كد وى اظهار كرد: اين سيستم ها بايد به هم لينك داده شوند و البته اين امر مستلزم زمان است، به طورى كه ممكن است چندين دولت طول بكشد تا اين پروژه به صورت كامل پياده سازى شود.معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزير بازرگانى گفت: ضرورت توجه و پيش بينى الزامات اجرايى ايران كد در برنامه پنجم توسعه احساس شد و به دنبال آن پيشنهاداتى از طرف وزارت بازرگانى دراين باره مطرح و پس از بحث و بررسى در محتواى برنامه گنجانيده شد. براساس يكى از اين پيشنهادات ايران كد به عنوان يك الزام در برنامه مدنظر قرار گرفته و مقرر شده تا كليه خريدهاى داخلى و خارجى با كد ملى كالا صورت گيرد.وى اظهار كرد: البته پيشنهاد شده است كه ايران كد در واردات كالا و ثبت سفارش آن نيز مورد استفاده قرار گيرد.

سرويس بازرگانى-سرپرست دفتر بازرگانى آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران از رشد ۷۳ درصدى صادرات ايران به پاكستان در ۸ ماه امسال خبر داد.امير طالبى، ميزان صادرات جمهورى اسلامى ايران به پاكستان را در هشت ماه امسال حدود ۲۹۵ ميليون دلار عنوان كرد.وى اظهار داشت: اين در حاليست كه ميزان صادرات جمهورى اسلامى ايران به پاكستان در هشت ماه سال گذشته بيش از ۱۷۰ ميليون دلار بوده است.سرپرست دفتر بازرگانى آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: پودر شوينده، پسته، خرما، موتور سيكلت، پوست حيوانات، فرش، تخم مرغ، روغن موتور و... از عمده ترين اقلام صادراتى ايران به پاكستان بوده است.وى تصريح كرد:پاكستان در هشت ماه امسال جزو ۱۰ شريك نخست صادراتى ايران بعد از عراق، چين، امارات متحده عربى، هند، افغانستان، كره و بلژيك بوده است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، وى،همچنين از افزايش ۱۰ درصدى ميزان صادرات به كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى اكو خبر داد.
وى افزود: ميزان صادرات غيرنفتى ايران در مدت ياد شده به ديگر كشورهاى همسايه از جمله عراق ۲/۵۸ درصد، چين ۴/۲۶ درصد و افغانستان ۴۸ درصد افزايش يافته است.

به منظور حمايت از توليد محصولات كشاورزى وزارت بازرگانى موانع تعرفه اى ايجاد مى كند.به گزارش شابا،حميد صافدل، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، با بيان اينكه در مبادلات تجارى، حمايت از توليدات داخلى فقط با ابزار تعرفه امكان پذير است، ادامه داد: تعرفه واردات برنج از ابتداى سال تا اوايل شهريور ماه ۲۵ درصد بوده كه با شروع فصل برداشت به منظور حمايت از توليدات داخلى تعرفه آن به ۴۵ درصد افزايش يافته است.وى تعرفه واردات برنج را در اكثر كشورهاى جهان كمتر از ۲۰ درصد اعلام كرد و افزود: تعرفه ها در كليه  كشورهاى عضو WTO، به صورت حداقلى و با رعايت اصول رقابتى و براساس چارچوب هاى منطقى تعيين مى شود.مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات افزود: اساسا سياست هاى تعرفه اى در جهان بر حول ثابت ماندن تعرفه ها است در حالى كه وزارت بازرگانى به منظور حمايت از توليدات داخلى افزايش چشم گيرى در تعرفه واردات برنج اعمال كرده است.وى با بيان اينكه كشور ما بالاترين تعرفه واردات محصولات كشاورزى را در ميان كشورهاى همسايه دارد، ادامه داد: با توجه به تكليف بند ۴۰ قانون بودجه، تعرفه ۳۰ قلم كالاى محصولات كشاورزى تا ۹۰ درصد نيز افزايش يافته است.صافدل افزود: تعرفه واردات ميوه و مركبات كشور بيش از ۴۵ درصد است و تنها تعرفه برخى ميوه هاى خاص و گرمسيرى از جمله موز، آناناس و نارگيل كه در داخل توليد نمى شود، حدود ۱۵ درصد است.

تا هشتم آبان ماه امسال بيش از۵/۹ميليون تن گندم از كشاورزان خريدارى شده است.به گزارش ايسنا، براساس آمار اعلام شده از سوى سازمان جهاد كشاورزى استان هاى كشور، ميزان خريد گندم امسال تا تاريخ هشتم آبان ماه برابر ۹ميليون و ۵۱۵ هزار و ۱۵۵ تن است كه  ۲/۹۹درصد آن توسط شركت بازرگانى دولتى و  ۸/۰ درصد آن توسط كارخانجات آرد خريدارى شده است. گفتنى است كه اين ميزان خريد نسبت به ميزان مشابه سال زراعى قبل حدود  ۱۴۰ در صد افزايش و نسبت به سال زراعى ۵۶-۸۵ حدود  ۱۶ درصد كاهش را نشان مى دهد و از آنجا كه زمان خريد گندم تقريبا به پايان رسيده مى توان خريد را ميزان نهايى خريد محسوب كرد.

اجراى سيستم مديريت كارت هوشمند بازرگانى ضمن شفافيت در شتاب بخشيدن به استفاده از كسب و كار الكترونيكى نقش موثرى خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى ايران، گفت: استفاده از كارت هوشمند بازرگانى در يك نظام هماهنگ و مرتبط مى تواند تشريفات ادارى را به حداقل برساند، هزينه مبادله را كاهش دهد و دسترسى فعالان اقتصادى را به بانك هاى اطلاعاتى تسهيل كند. وى اظهار كرد: با وجود آنكه نهضت تجارت الكترونيك در ايران زودتر از ساير كشورهاى منطقه آغاز شد ولى به كارگيرى جدى و گسترده آن با كندى همراه بود. وى اجراى سيستم يكپارچه مديريت كارت بازرگانى را نويدبخش فعاليت فعالان بازرگانى و اقتصادى دانست و گفت: اجراى اين طرح گام موثرى است در جهت بهبود فضاى كسب و كار كشور كه در اصل ۴۴ قانون اساسى به صراحت بر آن تاكيد شده است.

ابلاغيه جديد بانك مركزى به معناى ايجاد قيد و شرط هاى جديد در مقابل توليد است كه برمسائل و مشكلات اين بخش مى افزايد.به گزارش ايرنا،محسن بهرامى ارض اقدس،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، برخى دستورالعمل ها را عنوان فرار به جلو دانست و گفت: مطرح شدن ضمانتنامه براى دريافت وام درشرايطى كه متقاضى وام حداكثر ۵۰ درصد مورد ضمانت را سپرده باشد، بى معنى مى شود. به گزارش ايرنا، بهرامى، بابيان اينكه اگر واحدهاى توليدى از نقدينگى مورد نياز برخوردار بودند كه ديگر نيازى به ضمانت بود، افزود: وضعيت ابلاغيه اخير بانك مركزى به مانند موضوع استمهال بدهى ها و موانع در مقابل آن است كه فرد متقاضى نبايد چك برگشتى داشته باشد. وى با انتقاد از غير موثر بودن برنامه هاى اخير براى حوزه توليد مى گويد: تجربه نشان داده كه تاكنون هيچ كدام از تصميمات متخذه براى توليد مفيد واقع نشده است. بهرامى به ابلاغ كميته بحران وزارت صنايع به بانك ها اشاره كرد و گفت:  اين نوع تصميمات تاثيرى در حل مشكلات بخش توليد نداشته است. به گفته بهرامى، در كشورهاى غربى دولت ها مبالغ عمده اى را در اختيار بخش خصوصى خود قرار مى دهند كه اين كمك مى تواند شامل تزريق نقدينگى بانك ها يا پذيرش سهام تعدادى از كارخانه هاى درآستانه ورشكستگى باشد. اين فعال بخش خصوصى ادامه داد: دولت بايد بداند كه اگر به بنگاه هاى خصوصى كمك نشود بسيارى از كارگران بيكار مى شوند و در نهايت دولت ناچار مى شود زندگى آنها را از طريق تامين اجتماعى و ساير امور رفاهى تامين كند. وى پيشنهاد داد: دولت براى دريافت بدهى هاى خود به اتخاذ رويه هاى ساده تر و با هدف كمك به بخش توليد همچون تعيين تعهدات اخلاقى يا شرافتمندانه بنگاه ها بعد از دريافت نقدينگى روى آورد.