موضوع پرداخت بدهى دولت به شبكه بانكى به گونه اى تدوين شده كه بانك ها بتوانند با استفاده از مانده تسهيلات خود از محل منابع حساب ذخيره ارزى بدهى خود را تهاتر كنند.به گزارش ايلنا، بدهى دولت به بانك ها و افزايش توان مالى بانك ها از اهداف اين طرح عنوان شده است. در كليات اين طرح كه قرار است در قالب يك فوريت به صحن علنى مجلس ارايه شود، موضوع پرداخت بدهى دولت به شبكه بانكى به گونه اى تدوين شده كه بانك ها بتوانند با استفاده از مانده تسهيلات بانك ها از محل منابع حساب ذخيره ارزى بدهى خود را تهاتر كنند.شمس الدين حسينى، وزيراقتصاد، اخيرا اعلام كرد كه تصميم دولت براى اجرايى كردن اين طرح در برنامه پنجم عملى خواهد شد. اين درحالى است كه اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس عنوان مى كنند كه تا تصويب و ابلاغ برنامه پنجم زمان زيادى طول مى كشد و با توجه به شرايط اضطرارى بانك ها لازم است كه اين طرح به سرعت و پيش از اجرايى شدن برنامه پنجم تصويب و در دستور كار دولت قرار بگيرد. اعضاى كميسيون اقتصادى همچنين از دولت خواستند تا پيش از اينكه اين موضوع مشمول اصل ۷۵ قانون اساسى شود، دولت با اين موضوع همراهى كند. براساس اصل ۷۵ قانون اساسى لوايح دولت درصورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم شده باشد.دولت در اواخر سال ۸۶ لايحه اى به مجلس فرستاد كه برمبناى آن تقاضا شده بود تا براى افزايش توان مالى بانكها ۱۵ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شود كه اين لايحه با وجود دفاع سرسختانه طهماسب مظاهرى، رييس كل وقت بانك مركزى ،راى نياورد.پس از آن كميسيون اقتصادى مجلس با همراهى بانك مركزى طرحى دو فوريتى تدوين كرد كه برداشت ۱۵۰هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى را براى كمك به تسهيلات دهى بانك ها و افزايش سرمايه آنها به صحن برد كه اين طرح نيز در صحن علنى مجلس رد شد.اينك طرح سومى در كميسيون اقتصادى به تصويب رسيده كه پايه اوليه آن همان طرح ۱۵ميليارد دلارى دوران طهماسب مظاهرى است با اين تفاوت كه اين بار نمايندگان دليل ديگرى براى ارسال آن به صحن دارند و آن مقابله با ركود است.

رئيس كل بيمه مركزى از افزايش ضريب نفوذ بيمه خبر داد و گفت: ضريب نفوذ صنعت بيمه از ۵۳/۰ درصد در اوايل انقلاب به ۳۵/۱ درصد در سال جارى رسيده و سالانه حداقل رشد ميانگين بالاى ۲۵ درصدى در حق بيمه و خسارت وجود داشته است.به گزارش ايسنا، فرشباف ماهريان افزود: در حال حاضر نزديك به ۴۰ هزار و ۵۶۱ هزار ريال ميزان حق بيمه كشور است كه در سال ۸۷ توليد شده و اين ميزان نسبت به اوايل انقلاب هزار و ۵۰۰ برابر افزايش يافته است.وى با بيان اينكه اين ميزان در رابطه با خسارت به دو هزار برابر افزايش يافته است خاطرنشان كرد: ضريب نفود صنعت بيمه در اوايل انقلاب ۵۳/۰ درصد بود كه در سال جارى به ۳۵/۱ درصد رسيده و سالانه حداقل رشد ميانگين بالاى ۲۰ و ۲۵ درصد را در حق بيمه و خسارت داشتيم.وى اضافه كرد: در اوايل انقلاب شركت ها با ماهيت دولتى سازماندهى شدند و تا سال ۸۰ اين شركت ها در بازار بيمه فعاليت داشتند ولى بعد از سال ۸۰ اجازه تاسيس شركت هاى بيمه ى خصوصى و دولتى طبق مصوبه داده شد و ۶ شركت در طول انقلاب با ماهيت خصوصى تاسيس شد و تعداد شركت ها از ۱۲ شركت به ۱۸ شركت رسيد.فرشباف ادامه داد: در سال ۸۷ طبق گزارشى كه در قالب برنامه ى تحول صنعت بيمه ارائه شد، آغازگر تحول در صنعت بيمه بود و برنامه ى تحول در اين صنعت با نگاه آينده نگرانه و استراتژيك تدوين و بررسى شد و در اختيار رئيس جمهور قرار گرفت.وى ادامه داد: در اين دوره مجوز دو شركت بيمه اى ديگر ارائه شد و تعداد شركت ها با شركت اتكايى ايرانيان به ۲۱ شركت افزايش يافت كه در اين زمينه توانستيم آغازگر تحولات در صنعت بيمه بوده و حركت هاى گسترده و شتابان را در صنعت بيمه شاهد باشيم.وى در ادامه به مقايسه ى آمار صنعت بيمه از اوايل انقلاب نسبت به بعد از انقلاب پرداخت و افزود: در آن دوره ۶۰ نمايندگى بيمه در سراسر كشور فعال بودند كه در حال حاضر بيش از ۱۱ هزار و ۳۰ نمايندگى در حال فعاليتند. همچنين در اوايل انقلاب كارگزاران بيمه وجود نداشتند كه در حال حاضر ۲۶۶ كارگزار بيمه در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند.وى اضافه كرد: شركت هاى بيمه در اوايل انقلاب ۴۱ شعبه در سراسر كشور داشتند كه در حال حاضر ۶۴۹ شعبه در سراسر كشور ظهور پيدا كرده و كاركنان شركت هاى بيمه اى از ۵۴۱ نفر به ۱۳ هزار و ۷۱۱ در پايان سال ۸۷ رسيده و شاغلان صنعت بيمه از ۷/۰ درصد به ۱/۳۸ درصد افزايش پيدا كرده و ضريب اشتغال زايى به ۱۵/۰ افزايش يافته است.او چالش هاى اساسى در مسير صنعت بيمه را مورد توجه قرار داد و گفت: يكى از چالش هاى موجود در مسير اين صنعت ساختار دولتى در صنعت بيمه بود كه در حال حاضر ۳۵ تا ۳۷ درصد بازار بخش غيردولتى بوده و ورود بيمه آسيا به بورس و خصوصى شدن كامل آن ظرفيت بازار بيمه به ۴۷ درصد خواهد رسيد.فرشباف اضافه كرد: همچنين با خصوصى شدن بيمه دانا سهم بخش غيردولتى در پرتفوى صنعت بيمه به ۵۳ درصد خواهد رسيد. بنابراين يكى از چالش هاى اساسى صنعت بيمه كه بخش حاكميت دولتى بود تا پايان سال با واگذارى اصل ۴۴ از اين چالش مبرا خواهد شد.وى يكى ديگر از چالش هاى صنعت بيمه را بالا بودن قيمت تمام شده كالا و مصوبات بيمه اى و استقرار نظام تعرفه اى دانست و عنوان كرد: اين امر باعث شد كه بازار رقابتى با محدوديت مواجه شده و نظام مالى و غيرتعرفه اى به حداقل رسيده شود.رئيس شوراى عالى بيمه بالا بودن قيمت تمام شده را يكى از موانع كليدى براى گسترش صنعت بيمه و ارائه ى محصولات بيمه اى دانست و اظهار كرد: در اين راستا اصلاح نظام تعرفه اى درسال گذشته در دستور كار شوراى بيمه قرار گرفت و چارچوب نظام تعرفه اى تصويب شد.
به گفته وى اصلاح نظام تعرفه اى ۷ مرحله خواهد داشت كه تاكنون دو مرحله از آن انجام شده و مرحله ى سوم نيز در حال انجام است و چهار مرحله ى ديگر بايد در مسير اصلاح نظام تعرفه اى انجام شود.وى چالش ديگر صنعت بيمه را فناورى اطلاعات و نداشتن سيستم هاى بهينه براى در اختيار قرار دادن اطلاعات به نهادهاى ناظر دانست و تصريح كرد: با تدوين حداقل ۱۷ برنامه عملياتى در نظام فناورى اطلاعات اين مسير به شدت مورد توجه مجمع بيمه مركزى قرار گرفت و بسيارى از پروژه هاى زيرساختى و استاندارد كردن رشته ى فعاليت ها و سرويس هاى اطلاعاتى در اين برنامه فراهم شد كه تاكنون ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.به گفته رئيس كل بيمه مركزى تا زمانى كه ضريب نفوذ صنعت بيمه به حد نرمال نرسد ايفاى نقش مناسبى صورت نگرفته است.وى افزود: در حال حاضر از نظر ضريب نفوذ صنعت بيمه در منطقه رتبه  سوم را داشته و بايد سياست هايى به منظور افزايش ضريب نفوذ در سطح منطقه و جهان انجام دهيم.وى ادامه داد: در اين راستا دو راهكار مورد توجه قرار گرفته است كه براى افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه بايد پوشش هاى بيمه اى را افزايش دهيم كه به اين منظور به شركت كوثر اجازه فعاليت داده و به زودى اين شركت پذيره نويسى خود را آغاز مى كند.به گفته فرشباف با پذيره نويسى اين شركت ضريب نفوذ بيمه اى در بخش دفاعى و امنيتى افزايش يافته و اين شركت به تنهايى مى تواند بخش دفاعى و امنيتى را كه ساير شركت ها نمى توانستند پوشش مى دهد.وى تصريح كرد: علاوه بر اين گستردگى در پوشش هاى گروهى به عنوان راهكار ديگر در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است كه ضريب نفوذ صنعت بيمه را افزايش مى دهد.وى در پايان خاطرنشان كرد: آيين نامه سرمايه گذارى در شوراى عالى بيمه در مراحل نهايى قرار داشته و در اين آيين نامه سياست و اختيار به شركت هاى بيمه اى داده مى شود تا مديريت در منابع و بازده آن ها افزايش يابد.

شركت سهامى بيمه ايران ،پوشش تكميلى بيمه نامه بدنه خودرو موضوع بند ۶ خسارت هاى مستثنى شده از فصل سوم آيين نامه شماره ۵۳ شورايعالى بيمه را آغازكرد.به گزارش ابرار اقتصادى ،اين شركت به دنبال درخواست بيمه گذاران با اعطاى پوشش بيمه تكميلى شامل جبران خسارت ناشى از كشيدن ميخ و ساير اشيا بر روى بدنه خودرو موافقت و اين خدمت را براى بيمه گذاران امكان پذير كرد.بر همين اساس؛ بيمه گذاران تنها با پرداخت پنج درصد نرخ  حق بيمه متعلقه بر مبناى حق بيمه اصلى وسيله نقليه خود مى توانند از خدمات اين بيمه نامه بهره مند شوند.عرضه اين پوشش حساس و انجام خدمات بيمه اى مطلوب مستلزم انجام كارشناسى بازديد اوليه دقيق و كامل همراه با حساسيت رويت رنگ و بدنه انواع خودرو امكان پذير خواهد بود.

با توجه به مصوبه اخير مجلس تمام منازل مسكونى كشور تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند.به گزارش يك مقام مسئول افزود: با توجه به نقش و اهميت بيمه در جبران خسارات، منازل مسكونى سراسر كشور تحت پوشش خدمات بيمه اى قرار مى گيرد.

رئيس هيأت مديره بانك توسعه تعاون از آغاز صدور ضمانت نامه بانكى در اين بانك خبر داد و گفت: پيگير اخذ مجوز فعاليت جزئى ضمانت نامه اى نيز از بانك مركزى هستيم.ماشا اله عظيمى در گفت و گو با مهر از آغاز صدورضمانت نامه هاى بانكى در بانك توسعه تعاون خبر داد و گفت: با ابلاغ دستورالعمل صدور ضمانت نامه هاى بانكى براى متقاضيان و تعاونگران، اجراى اين برنامه توسط شعب بانك در سراسر كشور آغاز شده است.عظيمى ادامه داد: با توجه به قوانينى كه در اين بخش توسط بانك تدوين شده است، تصميم داريم فعاليت بانك را در اين بخش توسعه دهيم.البته در اين رابطه منتظر دريافت مجوز نهايى بانك مركزى در مورد فعاليتهاى صدور ضمانت نامه اى از بانك مركزى هستيم.وى خاطر نشان كرد: البته مجوز كلى اين كار از بانك مركزى اخذ شده است ولى براى فعاليت جزئى نيز بايد در بخش اقدامات خارجى مجوز ارز و امور بين الملل دريافت كنيم.صدور ضمانت نامه هاى بانكى مى تواند شرايط مناسبى در راستاى ارائه خدمات بهينه به متقاضيان و فعالان اقتصادى فراهم كند.

تنها ۲ بانك دولتى با نرخ سود ۱۲ درصد تسهيلات پرداخت مى كنند و ديگر بانك هاى دولتى به ندرت براساس نرخ هاى سود اعلامى بانك مركزى عمل مى كنند.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، حميد حسينى، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران، در گفت وگو با ايلنا مى گويد: تنها دو بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن با نرخ سود ۱۲ درصد تسهيلات پرداخت مى كنند و ديگر بانك هاى دولتى چندان نرخ سود عقود مبادله اى را رعايت نمى كنند.ضمن اينكه سه بانك، تجارت، صادرات و ملت كه به تازگى به جرگه بانك هاى خصوصى وارد شده اند، رويه بانك هاى خصوصى را در پرداخت تسهيلات در پيش گرفته اند.حسينى عملكرد بانك هاى خصوصى در پرداخت تسهيلات را چنين توضيح مى دهد: بانك هاى خصوصى بيشتر تسهيلات خود را در قالب عقود مشاركتى پرداخت مى كنند كه نرخ سود آن بالاى ۲۰ درصد است. او به نكته ديگرى اشاره مى كند كه همان نرخ سود سپرده هاى بانكى است: در حال حاضر سپرده گذاران به سمت سپرده گذارى كوتاه مدت روى آورده اند كه اين امر براى پرداخت تسهيلات بلندمدت مناسب نيست. بانك مركزى بايد نرخ سودى را براى سپرده هاى بلندمدت تعيين كند كه براى سپرده گذاران جذاب باشد.

سرويس بانك و بيمه -بانك توسعه صادرات ايران به مناسبت دهه فجر،كارت هديه توسعه را در لحظه تقاضا در اختيار متقاضيان قرار مى دهد.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران،اين كارت از آغاز دهه فجر دراختيار شعب قرار گرفته است.حداقل مبلغ كارت هديه توسعه ۱۰۰ هزار ريال است كه در لحظه تقاضا صادر مى شود.اين گزارش مى افزايد: « كارت هديه توسعه »  در تمام دستگاههاى خودپردازو پايانه هاى فروش عضو شبكه شتاب و اينترنت قابل استفاده است.بنابراين گزارش، متقاضيان مى توانند با ارائه مدرك شناسايى معتبر به شعب بانك توسعه صادرات ايران در سراسر كشور مراجعه نمايند.

سرويس بانك و بيمه - بانك صادرات سرويس اينترنتى جديدى را تحت عنوان دامون (درگاه پرداخت اينترنتى بانك صادرات ايران) راه اندازى كرد.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ، دارندگان سپهر كارتهاى اين بانك و كارت بانكهاى عضو شبكه شتاب مى توانند به راحتى و بدون نياز به هرگونه رمز جديدوصرفا با رمزهاى مربوط به كارتهاى بانكى خود كه از خدمات دستگاههاى خودپرداز استفاده مى كنند، نسبت به پرداخت وجوه مورد نظر، بصورت اينترنتى اقدام نمايند.گفتنى است اين سرويس اينترنتى منحصر به فرد با قادر ساختن فروشندگان كالا و خدمات براى پذيرش انواع كارتهاى بانكى جهت خريد آن لاين ، تجارت الكترونيك را رونق داده و تسهيل مى بخشد.

سرويس بانك و بيمه - با اتصال شعبه باقر شهر تهران به شبكه سوئيفت بين الملل ، تعداد واحدهاى سوئيفتى بانك ملى به ۱۴۲ رسيد.به گزارش روابط عمومى بانك ملى، با اتصال اين شعبه به شبكه سوئيفت بين الملل ، امكان تبادل پيام هاى مالى و غير مالى به صورت مستقل و بدون واسطه از طريق اين شعبه عملياتى شد.بانك ملى ايران با هدف بهره مندى از فناورى روز دنيا و برخوردارى مشتريان از مزاياى سيستم سوئيفت از جمله سرعت و كارايى بالا در ارسال پيام ها، دارا بودن بالاترين سطح امنيتى ، ساختار استاندارد پيام هاى مالى و كاهش هزينه هاى عملياتى، از سال ۱۳۷۲ به اين شبكه پيوسته است. جامعه جهانى ارتباطات مالى بين بانكى سوئيفت ( S.W.I.F.T ) با بهره  گيرى از يك شبكه ارتباطى ايمن ، گسترده و بسيار سريع در ۲۰۹ كشور جهان با بيش از۹ هزار و ۲۰۰ عضو اصلى و فرعى فعاليت دارد.