رئيس كل بانك مركزى با اعلام اينكه شعب متخلف بانكها و موسسات پولى را مى  بنديم ، تاكيد كرد: به منظور كنترل پولشويى لازم است چك پولهاى ۱۰۰ هزار تومانى با يك امضا و پشت نويسى بلوكه شود. بهمنى گفت: اگر شعبه بانكى چك فاقد موجودى را برگشت نزند، مجرم شناخته مى شود.محمود بهمنى در گفتگو با مهر درباره چگونگى اجراى طرح جمع آورى چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى از سطح جامعه گفت: بانك مركزى اسكناسهاى ۱۰ هزار تومانى را در مقابل جمع آورى چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى منتشر مى كند.رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه اسكناسهاى درشت ۱۰ هزار تومانى از اول خردادماه امسال وارد جامعه مى شود، در پاسخ به اين سئوال كه آيا انتشار اسكناسهاى ۱۰ هزار تومانى در مقابل جمع آورى چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى كارى منطقى است، گفت: گرچه حجم اسكناسهاى ۱۰ هزار تومانى نسبت به چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى بيشتر است، اما به مرور چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى جمع آورى مى شود.
اجازه انتشار چك پول به بانكها نمى دهيم
وى در پاسخ به اين مطلب كه ممكن است با جمع آورى چك پولهاى ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى، بانكها مجددا اقدام به انتشار چك پولهاى خود كنند؟ گفت: بانك مركزى اجازه چنين كارى را به بانكها به هيچ وجه نخواهد داد.
حذف صفرها پس از طرح هدفمندى يارانه ها
بهمنى خاطرنشان كرد: بانك مركزى پس از اجراى كامل طرح هدفمندى يارانه ها، در مورد حذف سه يا چهار صفر از واحد پولى كشور تصميم گيرى خواهد كرد.وى همچنين با اشاره به انتشار چك پولهاى ۱۰۰ هزار تومانى خاطرنشان كرد: به منظور كنترل پولشويى نيز لازم است چك پولهاى ۱۰۰ هزار تومانى با يك امضا و پشت نويسى بلوكه شود، به عبارت ديگر اين چك پولها بايد با امضاى خريدار باشد و پس از برگشت به بانك ديگر قابل برگشت به سطح جامعه نخواهد بود.
اگر شعبه بانكى چك فاقد موجودى را برگشت نزند مجرم شناخته مى شود
رئيس كل بانك مركزى در مورد شيوه هاى جديد بانكها در برگشت زدن چكها از جمله خرابى سيستم و غيره گفت: اينگونه اقدامات بانكها توسط بانك مركزى كنترل مى شود. بانكها امكان برگشت زدن چكها را به دلايلى غير از كسرى موجودى ندارند.وى در پاسخ به اين مطلب كه برخى از بانكها نيز چكهاى ارائه شده به بانك براى نقد و كلر شدن را كه فاقد موجودى است، به دلايلى از جمله خوش حساب بودن مشترى برگشت نمى زنند، نيز گفت: اگر چك داراى موجودى نباشد، بانكها بايد آن را برگشت بزنند، در غير اين صورت مجرم خواهند بود.بهمنى خاطرنشان كرد: بانك مركزى موضوعات مذكور را بررسى مى كند و اگر موانعى در اين خصوص باشد، آنها را برطرف خواهد كرد.
اشتغال را به خانه ها مى بريم
وى يكى از برنامه هاى سال ۸۹ نظام بانكى را ارائه وام به بخش اشتغال خانگى عنوان كرد و با بيان اينكه بايد كارها را به دست مردم بسپاريم، گفت: توليد را بايد به خانه ها به ويژه به روستاها و شهرهاى كوچك به منظور درآمدزائى و كمك به افراد ساكن در آنها ببريم، به همين منظور طرح ارائه تسهيلات به اشتغال خانگى را در دستور كار داريم.
پرداخت ۲۳۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به زودبازده ها
رئيس كل بانك مركزى از پرداخت ۲۳۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاى بنگاههاى زودبازده از ابتداى اجرا تاكنون خبرداد و بيان كرد: بانكها مكلف هستند براى تكميل پروژه هاى زودبازده از سال ۸۴ تا ۸۷ تسهيلات مورد نياز را بپردازند.وى ادامه داد: از سال ۸۸ به بعد نيز سه بانك ملى، صنعت و معدن و كشاورزى نيز موظف بودند ۵۰ درصد از تسهيلات قابل پرداخت خود را به اين واحدها اختصاص دهند.بهمنى با تاكيد بر اينكه امسال نيز ارائه تسهيلات براى تكميل پروژه هاى بنگاههاى زودبازده نيز ادامه دارد، افزود: امسال بانك مركزى اجازه نخواهد داد كه برخى از افراد پولهاى اخذ شده از بانكها را در مسيرى غير از آنچه كه بايد مصرف كنند، مورد استفاده قرار دهند.
تسهيلات پرداختى كنترل مى شود
وى با تاكيد بر اينكه امسال تسهيلات كنترل و نظارت شده پرداخت خواهد شد، عنوان كرد: شرايط پرداخت تسهيلات نيز براى تمام بانكها يكسان در نظر گرفته شده و بانكها به هيچ وجه تخلفى نخواهند كرد، زيرا تخلف از شرايط تعيين شده توسط بانك مركزى، مواجه با برخورد با آنها خواهد بود.
بانكها ملزم به رعايت شرايط بانك مركزى هستند
رئيس كل بانك مركزى با تاكيد بر اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون به هيچ موسسه يا واحد پولى مجوز تبديل شدن به بانك ارائه نشده است، گفت: تنها برخى از موسسات موافقت اصولى از بانك مركزى دريافت كرده اند.وى در پاسخ به اين مطلب كه برخى از موسسات پولى و اعتبارى تسهيلات را با نرخ ۲۷ درصد به متقاضيان مى پردازند، چگونه بانك مركزى با آنها برخورد نمى كند و به آنها مجوز ارائه خواهد كرد، تاكيد كرد: بانكها مكلف هستند نرخهاى تعيين شده توسط بانك مركزى را در بخشهاى مختلف از جمله تسهيلات و سپرده ها رعايت كنند.بهمنى خاطرنشان كرد: چنانچه حتى يك مورد مبنى بر تخلفات بانكها يا موسسات به بانك مركزى در بخشهاى مختلف از جمله ارائه تسهيلات با نرخهايى غير از آنچه كه توسط بانك مركزى تعيين شده است، گزارش شود، بانك مركزى با رئيس شعبه مورد نظر برخورد مى كند و شعبه را مى بندد.
شرايط تشكيل بانكهاى مشترك تسهيل مى شود
وى گفت: بر اساس بسته سياستى- نظارتى سال ۸۹ بانك مركزى، اجازه تاسيس شعبه يا خريد سهامى از بانكهاى ايرانى به خارجيان را مى دهيم و هر كشورى كه تمايل داشته باشد با بانكهاى ايرانى شعبه يا بانك مشترك داشته باشد، شرايط را براى آنها تسهيل خواهيم كرد.
هجينگ ريالى در دستور كار
رئيس كل بانك مركزى همچنين در خصوص تبديل هجينگ ارزى به ريالى به عنوان يكى ازوعده هاى رئيس كل بانك مركزى به صادركنندگان عنوان كرد: اجراى اين امر در دستور كار قرار دارد كه براى اجراى آن نياز است دستور العمل مربوطه تكميل شود. بهمنى گفت: درباره مباحث مطرح شده مبنى بر تغيير احتمالى وى از رياست كل بانك مركزى گفت: اگر كسى علاقمند و مشتاق به حضور در بانك مركزى باشد، به طور قطع از اين موضوع استقبال مى كنم. وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا صحبتى در خصوص حضور محمد جهرمى مديرعامل بانك صادرات به عنوان رئيس كل بانك مركزى صورت گرفته است، عنوان كرد: هيچ اطلاعى در اين خصوص ندارم و هيچ فرد خاصى با من صحبتى در اين زمينه نكرده است.رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: هر كس علاقمند و مشتاق به حضور در بانك مركزى باشد، من پست خود را دو دستى تحويل مى دهم.
برنامه ريزى هايم را به اتمام رساندم
وى در مورد ارزيابى عملكرد خود در مدت ۵/۱ سال خدمت در بانك مركزى عنوان كرد: در اين مدت به ويژه براى سال ۸۸ برنامه ريزى هايى صورت دادم كه آنها را به اتمام نيز رساندم.بهمنى با اشاره به هدف گذارى هايى كه براى نرخ تورم در نظر گرفته بود، عنوان كرد: من هدف گذارى و پيش بينى كرده بودم كه نرخ تورم را به ۱۰ درصد برسانم كه تنها ۸ دهم درصد با هدف گذارى و تك رقمى شدن نرخ تورم من فاصله دارد و ۹۹ درصد هدف محقق شد.وى خاطرنشان كرد: اگر بحث هدفمند كردن يارانه ها مطرح نبود، تورم را در پايان ۶ ماه ابتداى امسال به كمتر از ۷ درصد مى رسانديم، ضمن اينكه با اجراى سياست انبساطى، منابع لازم به بخش توليد اختصاص داديم.امسال سال نظارت و وصول مطالبات است رئيس كل بانك مركزى كنترل نقدينگى، حمايت از توليد، ساماندهى موسسات پولى و مالى و صندوقهاى قرض الحسنه را از مسائل اساسى مورد هدف بانك مركزى كه محقق شده است، عنوان كرد.وى خاطرنشان كرد: امسال سال نظارت، كنترل بر مصرف تسهيلات بانكى و عملكرد موسسات و بانكها و همچنين وصول مطالبات است كه اميد است در اين راه موفق شويم.

عسگراولادى با تكذيب خريد سهام دو بانك چينى عنوان كرد: نه  بانكى خريده ام و نه پول آن را دارم و نه آن ها سهم خود را مى فروشند. چندى پيش خبرى در خصوص خريد سهام بانك هاى چينى توسط بانك هاى خصوصى منتشر شد كه با درج اين خبر مورد تكذيب قرار گرفت. در آن خبر آمده بود كه به منظور جلوگيرى از تحريم ها و تسهيل مراودات ،ايران اقدام به خريد سهام بانك هاى چينى نموده است.به گزارش ايسنا،اسداله عسگراولادى در اين مورد مى گويد: نه من بانكى خريده ام و نه به دنبال اين كار رفته ام. فقط در مصاحبه اى گفتم پيشنهادى كرديم كه بانك مشتركى بين دو كشور ايران و چين تاسيس شود.وى با تاكيد مجدد بر اين موضع خود كه بانكى  نخريده است، ادامه مى دهد: نه دولت براى خريد اين بانك مجوز داده است و نه قصد خريد آن را دارم و نه پول آن  را دارم و نه آن ها سهم خود را مى فروشند. تنها پيشنهاد ما تاسيس يك بانك مشترك بين ايران و چين و بوده است.عسگراولادى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران قصد چنين كارى را ندارد؟ نيز بيان مى كند:  ايران قصد انجام اين چنين كارى را ندارد و صحبتى نيز در اين مورد نشده است. در همين زمينه مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و چين ـ نيز موضع مشابهى از خود نشان مى دهد. وى با اظهار بى اطلاعى از اين موضوع و تكرار چندباره اين كه من در اين مورد چيزى نشنيده ام عنوان مى كند: ممكن است سهام بانكى در بورس باشد و يك ايرانى آن سهم را خريده باشد اما اين دليل نمى شود كه بگوييم ايران سهام بانك چينى خريده است.

مبادلات مالى ايران با اتحاديه پاياپاى آسيايى در سه ماه نخست ۲۰۱۰ با افزايش ۱۷۴ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۵/۲ ميليارد دلار رسيد.به گزارش بينا، اتحاديه پاياپاى آسيايى اعلام كرد: حجم كل مبادلات مالى ۹ كشور عضو اين اتحاديه در سه ماه نخست ۲۰۱۰ با ۸۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶/۸ ميليارد دلار رسيد. پس از هند، ايران بيشترين حجم مبادله مالى با اعضاى اين اتحاديه را داشته است. مبادلات مالى هند با اعضا در اين مدت به ۷۶/۳ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۴ درصد رشد داشته است. مبادلات مالى ايران نيز با افزايش۱۷۴درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵/۲ميليارد دلار گزارش شده است. بر اساس اين گزارش در حالى كه ايران طى سه ماه نخست سال ۲۰۰۹ به عنوان دومين اعتباردهنده در درون اتحاديه پاياپاى آسيايى شناخته شده بود در سه ماه نخست ۲۰۱۰ جايگاه نخست را از اين نظر بدست آورده است. حجم اعتبارات پرداختى توسط هند در اين مدت با افزايش ۳۳ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶/۱ميليارد دلار رسيد. اعتبارات پرداختى توسط ايران نيز در اين مدت با ۱۷۱ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۴۴/۲ ميليارد دلار رسيد.ميزان اعتبارات دريافتى توسط ايران در اين مدت نيز با ۲۱۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۲۰۹ ميليون دلار رسيد. هند با دريافت
۱۶/۲ ميليارد دلار بزرگترين دريافت كننده اعتبار در اتحاديه پاياپاى آسيايى طى اين مدت شناخته شده است. ميزان اعتبارات دريافتى در اين مدت توسط ساير كشورها به اين شرح است: بنگلادش ۹۷۴ميليون دلار،  بوتان ۲۲ هزار دلار،نپال ۸/۲ ميليون دلار، پاكستان۴۳۴ ميليون دلار، سريلانكا ۵۱۳ ميليون دلار و ميانمار ۱/۱ ميليون دلار. ميزان اعتبارات پرداخت شده توسط هر كشور نيز به اين شرح است: بنگلادش ۷/۴۲ميليون دلار، بوتان ۵/۹ميليون دلار، ميانمار ۱/۱ ميليون دلار، نپال ۸/۱۱ميليون دلار، پاكستان۱۶۱ ميليون دلار و سريلانكا ۳۵ ميليون دلار.

يك مقام مسئول در بانك صادرات با اشاره به چالش هاى نقدينگى در دستگاه هاى اجرايى، از ورود اين بانك به مديريت منابع مالى دولت خبر داد.
غلامرضا خليل ارجمندى، مدير امور بازاريابى و خدمات مشتريان بانك صادرات، در گفتگو با موج از ايجاد بانك هاى منطقه اى و فرآيند سازى خدمات در حوزه هاى متنوع بانكى خبر داد.وى به ارائه پيشنهادات مالى جديد به دولت از سوى بانك صادرات به منظور رفع چالش هاى نقدينگى در دستگاه هاى اجرايى اشاره و تصريح كرد: بانك صادرات به جهت تجربه طولانى مديريت عامل بانك در حوزه هاى مختلف دولت و چالش هاى نقدينگى در دستگاه هاى اجرايى، طرح هاى متنوعى نظير مديريت منابع مالى و تفاهم با وزارتخانه هاى نفت و نيرو را ارائه كرده است.ارجمندى ضمن تاكيد بر برنامه ريزى هاى اساسى براى ايجاد بانك هاى منطقه اى به منظور سوددهى بيشتر بانك هاى استانى، در رابطه با وجود ۳۰ بانك مستقل بانك صادرات در ۳۰ استان كشور گفت: صورت هاى مالى استان تهران و شعب خارج از كشور، همواره از سودآورى بيشترى برخوردار بوده اند.وى اظهار داشت: در نظر داريم با چابك سازى بانك هاى صادرات در مجموع استان ها، صورت هاى مالى آنها نسبت به گذشته سودآورتر شود.
اصلاح ساختارهاى مالى بانك
مدير امور بازاريابى بانك صادرات به اصلاح ساختارهاى مالى بانك در استان ها و برگزارى مجامع پس از آن اشاره كرد و از تغيير و تحول چارت سازمانى بانك صادرات خبر داد.به گفته وى، ايجاد معاونت هاى حرفه اى تر در بانك صادرات از سوى مديريت اين بانك اجرا شده است؛ به طورى كه هم اكنون معاونت طرح و برنامه به معاونت فناورى اطلاعات تغيير نام داده و به دنبال ابزارهاى جديد در اين حوزه است.ارجمندى همچنين به تغيير اسم اداره آموزش به اداره كل مديريت دانش در بانك صادرات اشاره كرد و افزود: براى رقابت در بازار پولى و مالى، نيازمند ارتقاى سطح دانش و آگاهى خود هستيم تا سرمايه گذارى هوشمندانه اى داشته باشيم.ارجمندى از بانكدارى شخصى، قرض الحسنه، مجازى، شركتى و خصوصى در بانك صادرات خبر داد و از معاونت بازاريابى و خدمات مشتريان به عنوان يك بانكدارى تخصصى ياد كرد.
كالاها و خدمات در رهن بانك
مدير امور بازاريابى بانك صادرات با بيان اين كه از چرخه نقدينگى مشتريان حمايت خواهيم كرد، گفت: بانك صادرات درصدد است تنها به توليد كننده واقعى تسهيلات اعطا كند و به جاى رهن ملك مسكونى از سوى بانك، كالاها و خدمات توليد كنندگان در رهن بانك قرار گيرد.
افزايش سرمايه مسكوت مانده
ارجمندى متذكر شد: تا قبل از مجمع سال بعد، دولت بايد سهام خود را واگذار كند.به گفته وى، هم اكنون دولت بايد سهم خود را براى افزايش سرمايه بياورد كه متاسفانه فعلا اين امر مسكوت مانده است.وى به سرمايه ۱۶ هزار و ۸۰۳ ميلياردى بانك صادرات اشاره كرد و در مورد ميزان افزايش سرمايه بانك صادرات گفت: در اميدنامه بانك، ۲۰ درصد افزايش سرمايه پيش بينى شده است.
ورود به پروژه هاى نفتى
اين مقام مسئول در بانك صادرات با اشاره به وجود ۴۸ ميليون حساب در بانك و قريب به ۴۰ هزار سهامدار حقيقى و حقوقى بانك اظهار داشت: وام هاى بانك صادرات مخاطره آميز نبوده است و بانك طى چند سال اخير، سودآورى قابل توجهى داشته است.وى همچنين از تكميل پروژه هاى نفتى در بانك صادرات خبر داد و گفت: مدير عامل بانك صادرات در حوزه كارآفرينى و ايجاد كسب و كار بسيار هوشمندانه عمل مى كنند.ارجمندى با اشاره به خصوصى سازى بانك صادرات و ايجاد eps مناسب براى بانك گفت: به منظور حضورى پررنگ در در بازار پولى، بايد به تنوع محصولات خود بپردازيم.وى به ۳۲۰۰ شعبه و ۳۸ هزار پرسنل بانك صادرات اشاره و سرانه شعب و پرسنل بانك را بسيار بالا عنوان كرد.مدير بازاريابى بانك صادرات اضافه كرد: براى كارآيى و تحرك بيشتر در نظام بانكى بايد محصولات بيشترى به بازار ارائه دهيم.اولويت بانك صادرات حمايت همه جانبه از طرحهاى ملى، عمرانى وتوليدى استهمچنين مديرعامل و رييس هيات مديره بانك صادرات ايران ضمن تشريح عملكرد سال گذشته، اهداف و چشم اندازهاى برنامه تدوينى پنج ساله بانك صادرات را تبيين كرد و گفت: در راستاى توسعه اقتصادى كشور، اولويت بانك صادرات حمايت همه جانبه از طرحهاى ملى، عمرانى و توليدى است. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران،سيد محمد جهرمى بر لزوم پيگيرى اصولى و علمى امور تاكيد كرد. وى يادآور شد: دستيابى به اهداف بدون برنامه ريزى امكانپذير نيست از اين رو برنامه عملكرد پنج ساله بانك باهمكارى اساتيد،  متخصصان و مديران با تجربه طراحى و از ابتداى سال جديد به مرحله اجرا در آمده است.

با تغيير حسن كارى از مديرعاملى بانك مسكن، قدرت اله شريفى جايگزين وى شد. به گزارش مهر، علت تغيير حسن كارى از مديرعاملى بانك مسكن بازنشستگى وى بوده است. در همين حال، سيدشمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى در حكمى قدرت اله شريفى را به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره بانك مسكن منصوب كرد.اين حكم به استناد تبصره ذيل ماده (۶) قانون تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى صادر شده است.قدرت اله شريفى پيش از اين نايب رئيس هيئت مديره بانك مسكن استان تهران، رئيس و عضو هيئت مديره بانك مسكن استان تهران ، رئيس و عضو هيئت مديره بانك مسكن استانهاى گيلان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان بوده است.