با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش ۶ درصدى از ۶۰۰ به ۶۳۶ ريال افزايش يافت.برهمين اساس، حداقل حقوق وفوق العاده هاى مستمر شاغلان و بازنشستگان ۳۱۰ هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان ۷ برابر يعنى ۲ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان تعيين شد.به گزارش مهر، هيئت وزيران ضريب حقوق كاركنان و مستخدمان دولت و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در سال ۱۳۸۹ را بنا بر پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى تصويب كرد.بر اساس مصوبه هيئت وزيران ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشورى و همچنين ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال جارى ۶۳۶ ريال، حداقل حقوق و فوق العاده هاى مستمر شاغلان و بازنشستگان، ۳۱۰ هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان ۷ برابر يعنى ۲ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان تعيين شده است.در سال ۱۳۸۸ ضريب حقوق ۶۰۰ ريال و حداقل حقوق ۲۹۰ هزار تومان تعيين شده بود. رحيم ممبينى، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا افزايش شش درصدى ضريب حقوق كارمندان حداقل افزايش است و كارمندانى كه حقوق كمترى مى گيرند، با افزايش حقوق بيشترى نسبت به كارمندانى كه حقوق بالايى دارند، مواجه مى شوند. به عبارت ديگر، افزايش حقوقها به روش پلكانى معكوس خواهد بود؟ اظهارداشت: اين روش در سالجارى اعمال نمى شود و ضريب افزايش حقوق براى تمام كارمندان به همان ميزان ۶ درصد خواهد بود.با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش ۶ درصدى از ۶۰۰ به ۶۳۶ ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العاده هاى مستمر شاغلان و بازنشستگان از ۲۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۳۱۰ هزار تومان در سالجارى و حداكثر حقوق آنان به ميزان ۷ برابر يعنى ۲ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان تعيين شده است

اگر دولت روش شناسى مناسب براى اجرايى هدفمند كردن يارانه ها در پيش بگيرد، كسى آسيب نمى بيند.به گزارش ايسنا، جمشيد پژويان ،رييس شوراى رقابت گفت: يكى از مشكلات ساختارى اقتصاد ايران مصرف بى رويه  انرژى به دليل به هم ريختگى قيمت هاى نسبى است. ما در طى سال هاى طولانى به تدريج شاهد به هم ريختگى قيمت  حامل هاى انرژى كه از يك جهت جزو سبد خانوارها و از جهت ديگر جزو سبد نهادهاى توليدكنندگان است بوده ايم به نحوى كه هم الگوى مصرف و هم الگوى توليد دچار تحول شده است.پژويان افزود: يكى از دلايل پيشرفت تكنولوژى در غرب پيشگويى آنها در دهه  ۱۹۶۰ مبنى بر افزايش قيمت  انرژى در كشورهاى صادر كننده  نفت بوده است. تكنولوژى بسيارى از كارخانجات در غرب به دليل همين گران شدن قيمت انرژى به سمت توليد پاك و صرفه جويى پيش رفت.وى ادامه داد: ما در جهت عكس اين روند پيش رفتيم به اين شكل كه همان تكنولوژى كه غرب به دليل ناكارآمد بودن دفع كرده بود وارد ايران شد و صنايع ما را شكل داد و ما با ارزان تر شدن نرخ انرژى در ايران، هر چه بشر به سمت استفاده از تكنولوژى عقب افتاده و بى كيفيت روى آوريم. وى عنوان كرد: هدفمند كردن يارانه ها باعث ايجاد نگرانى در بعضى هايى مى شود كه به طور مثال روزى ۱۴ هزار ليتر گازوئيل مجانى تحويل مى گيرند و كالا توليد مى كنند و سود آن را در جيب خود مى گذارند و حالا بعد از افزايش قيمت ها مجبور به تغييرتكنولوژى،  ريسك و سرمايه گذارى جديد مى شوند.پژويان تصريح كرد: هيچ مدل و توان اقتصادى وجود ندارد كه بتواند تورم را پيشگويى كند و هر جايى كه اعدادى را براى تورم اعلام مى كنند مبتنى بر روش شناسى و مدل تئوريك علمى نيست.رييس شوراى رقابت در رابطه با اين كه آيا مردم حق دارند از هدفمند سازى ها نگران باشند يا خير؟ گفت: مردم حق همه چيز را دارند. ما با دليل به مردم مى گوييم كه نگران نباشند. قانون،  قانون است و همه بايد براى اجراى آن مطيع باشند و اين دليل به ايراد گرفتن از آن نيست زيرا قانون وحى منزل نيست و مى تواند ناقص باشد و اين نواقص بايد برطرف شود.وى درباره قانون اصل ۴۴ عنوان كرد: در اصل ۴۴ مساله  سهام عدالت و تعاونى ها اشتباه بود. چرا به كسانى كه نيازمندند به جاى سهام پول ندهيم، سهام عدالت در خصوصى سازى ايجاد اختلال مى كند. وى افزود: خود مجلس نيز معتقد است كه الان در حال خصوصى سازى نيست بلكه شبه دولتى مى كند. ما بايد بخش خصوصى را تقويت كنيم تا اقتصاد ما را به حركت درآورد.رييس شوراى رقابت ادامه داد: اميدوارم در هدفمند كردن يارانه ها اين قبيل مشكلات كه در سهام عدالت و تعاونى ها پيش آمد، رخ ندهد .وى گفت: بايد راه كارهاى اقتصادى را متخصصان اقتصادى شناسايى و معرفى كنند دولت نبايد اشتباهات اجرايى داشته باشد و طبقه بندى صنايع يك اشتباه اجرايى است.

اگر مردم در مقابل هدفمند كردن يارانه ها واكنش نشان دهند، قطعا در اجراى آن دچار مشكل مى شويم. به گزارش ايسنا غلامرضا مصباحى مقدم ،رييس كميسيون طرح تحول اقتصادى با طرح اين پرسش كه آيا مردم از هدفمند كردن يارانه ها حق نگرانى دارند يا خير؟ گفت: مردم براساس يكسرى اطلاعات ناقص حق نگرانى دارند ولى بادادن اطلاعات بيشتر و بيان ابعاد و نتايج مورد نظر اين قانون قطعا اين مساله حل مى شود.وى افزود: دولت بايد قبل ازاجراى اين قانون اطلاع رسانى دقيق كند. بسيارى از اقشار جامعه در رابطه با خود هدفمند كردن يارانه ها مى دانند ولى در رابطه با اجراى آن خير. اگر مردم در مقابل هدفمند كردن يارانه ها واكنش نشان دهند، قطعا در اجراى آن دچار مشكل مى شويم.وى اظهار كرد: با توجه به اينكه رفع فقر در جامعه  ما از مسائل بسيار مهم بوده است ولى هنوز رفع نشده و در طى اين سى سال خانواده هاى بسيارى در ايران زير خط فقر قرار دارند. ما در ابتدا بايد قدرت تحمل اين خانواده ها را برابر افزايش قيمت ها بالا ببريم و سپس در آنها از طريق بيمه هاى تامين اجتماعى و موارد ديگر توانمندسازى كنيم. وى درباره هدفمند كردن يارانه ها افزود: ما مى خواهيم يك عادت را از مردم دور كنيم و بايد آرام آرام اين كار را انجام داد، هدفمند كردن يارانه ها بايد كاملا تدريجى و آهسته باشد.وى گفت: بحث ما، بحث يك دوران انتقال است. در هدفمند كردن يارانه ها، هزينه هاى مصرفى بعضى از صنايع به يكباره افزايش مى يابد و در اين صورت آنها توانايى ادامه دادن را نخواهند داشت. ناگزير در يك پروسه  انتقال بايد كمك هايى به آنها شود.لازم به ذكر است كه وزارت صنايع، مجموعه اى از صنايع را از نظر مقدار انرژى طبقه بندى كرده است.مصباحى مقدم تصريح كرد: ما بايد قيمت حامل هاى انرژى را اصلاح كنيم حتى اگر تورم شديدى نيز در پى داشته باشد.وى ادامه داد: بين مفهوم جهش قيمت و تورم تفاوت وجود دارد در مصاحبه  نرخ تورم ها يكسال مالى را اندازه گيرى مى كنيم ولى جهش قيمت ها به صورت پويا مقطعى صورت مى گيرد.

ثبت نام افراد بازمانده از طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار براى بهره مندى از يارانه هاى ناشى از هدفمند سازى، ادامه خواهد يافت.بهروز مرادى، معاون هدفمندسازى يارانه هاى وزارت رفاه و تامين اجتماعى در گفت و گو با ايرنا، درباره افرادى كه تاكنون نتوانسته اند براى دريافت يارانه ثبت نام كنند، افزود: اين افراد هر لحظه اراده كنند مى توانند اطلاعات اقتصادى خود را بر وب گاه اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور ارسال كرده تا مشمول دريافت يارانه شوند. وى متذكر شد: دريافت اطلاعات از خانوارهايى كه تاكنون ثبت نام نكرده اند در مرحله دوم و در روزهاى ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ خرداد ماه انجام خواهد شد. وى اظهار داشت: ارايه اطلاعات مربوط به هدفمندسازى يارانه ها تنها از طريق اينترنت انجام مى شود و مراجعه حضورى افراد ضرورتى ندارد. مرادى با اشاره به دريافت اطلاعات مربوط به حساب ها و افتتاح آن در سه استان ايلام،  گيلان و خراسان شمالى، گفت: در قدم بعدى اين طرح در شش استان اجرا مى شود. وى بابيان آنكه،  سقفى براى درآمدهاى هدفمند سازى يارانه ها در سال آينده تعيين نشده است، اظهار داشت: مجلس شوراى اسلامى بعلت نگرانى براى سال ابتدايى هدفمند كردن يارانه ها رقم درآمدى (۲۰ هزار ميليارد تومان) را پيش بينى كرده اما از سال آينده و تا پايان اجراى قانون، رقمى براى درآمدهاى ناشى از هدفمندسازى يارانه ها در نظر نگرفته است.

دولت شيوه انتقال و هماهنگى با استانهايى كه به انتخاب خودشركتهابخواهند به آنجا بروند را نيز مشخص كرده است.احمد بزرگيان، معاون نوسازى و تحول ادارى رياست جمهورى در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت شركتهاى دولتى كه بر اساس اعلام دولت قرار است از تهران به ديگر شهرها نقل مكان كنند، گفت: آن چيزى كه توسط هيئت دولت مصوب شده است هم اكنون بيش از ۱۶۰ عنوان شركت دولتى كه ۱۱۵ عنوان آن فقط در تهران دفتر كار دارند ولى طبق اساسنامه آنها، محل استقرار شركت در خارج از تهران است، جزو ليست خروج محسوب مى شوند.وى افزود: در مجموع شركتهايى كه بايد از تهران بروند ۳۲۶ شركت است كه از اين طريق براساس برنامه از پيش تعيين شده دولت، خروج از پايتخت به آنها ابلاغ شده است، ضمن اينكه در اين زمينه براى شركتها و زيرگروههاى آنها نيز زمان خروج از تهران تعيين شده است.

متاسفانه در برنامه چهارم توسعه بودجه سالانه در بعضى موارد تا ۲۴۰ درصد انحراف داشت كه اين موضوع عارضه فوق العاده بدى بود.غفار اسماعيلى ،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر در خصوص معيارهاى ذكر شده در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در ارتباط با سياست گذارى نظارتى بايد اشاره كنم كه بعد نظارتى برنامه پنجم نسبت به برنامه هاى چهارم و سوم ضعيف تر است.وى افزود: درباره انطباق برنامه پنجم با برنامه هاى بالادستى از جمله سند چشم انداز بيست ساله توسعه و سياست هاى اصل ۴۴ بايد گفت كه در برخى موارد بايد تجديد نظر صورت بگيرد و مجلس با موارد اينگونه برخورد زيربنايى نمايد چرا كه تنها اكتفا به اصلاح موارد كافى نيست.وى با تاكيد بر اينكه بايد حاكميت و محوريت چشم انداز بيست ساله توسعه و سياست هاى اصل ۴۴ به طور مشخص در برنامه پنجم ديده شود، تصريح كرد: بيان اين موضوعات به دليل آن است كه برنامه پنجم از حيث نظارتى و از لحاظ تبعيت از برنامه هاى بالادستى مشكلات عمده اى دارد.وى ادامه داد: در همايش اخير بررسى برنامه پنجم كه از سوى مجلس برگزار شد هم برآيند مقالات حاكى از اين بود كه در برنامه پنجم انحراف از برنامه چشم انداز و سياست هاى اصل ۴۴ بوضوح ديده مى شود كه اين موضوع ايجاد تغييرات اساسى و زير بنايى در برنامه پنجم از سوى مجلس را ضرورى مى سازد.اسماعيلى در ارتباط با آمارى و ارقامى بودن برنامه پنجم، اظهار داشت: متاسفانه در برنامه چهارم توسعه بودجه سالانه با برنامه در بعضى موارد تا ۲۴۰ درصد انحراف داشت كه اين موضوع عارضه فوق العاده بدى بود. البته در اين برنامه درباره اهداف هم در بسيارى از موارد به صد در صد خواست پيش بينى شده نرسيديم و اهداف ذكر شده محقق نشد.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در تبيين و تدوين برنامه پنجم حتما بايد برنامه چهارم را آسيب شناسى نماييم ، عنوان كرد: يكى از مواردى كه بايد آسيب شناسى جدى روى آن صورت گيرد عدم تطبيق اهداف با منابع است كه اين موضوع باعث هدررفتن منابع و نرسيدن به اهداف است.

برخى افراد تحصيل كرده مشاغلى كه در شان آنها نيست را در خارج از كشور مى پذيرند اما مشاغلى به مراتب بالاتر را در داخل كشور نمى پسندند.به گزارش مهر، عبدالرضا شيخ الاسلامى ،وزير كار و امور اجتماعى بخشى از بيكارى كشور را ناشى از ضعف در حوزه كار دانست و گفت: در حالى كه رويكرد جامعه نسبت به موضوع كار درست و منطقى باشد يقينا بخش قابل توجهى از بيكارى در جامعه از بين مى رود.وزير كار و امور اجتماعى اظهار داشت: متاسفانه برخى از افراد تحصيل كرده ترجيح مى دهند مشاغلى كه در شان آنها نيست در كشورهاى خارجى را بر عهده گيرند اما حاضر نيستند مشاغلى به مراتب بالاتر از اين را در ايران انجام دهند. در بازار كار هيچكس نمى تواند با فشار وارد شود و جايگاه پيدا كند به نحوى كه جايگاه افراد بر اساس استعدادهايى كه فرد دارد احراز مى شود.شيخ الاسلامى تصريح كرد: ضرورى است فرهنگ كار كردن در جامعه به عنوان يك ارزش ايجاد شود. افراد بايد با ابتكار، خلاقيت، با اعتماد به نفس و با استفاده از ظرفيتهاى مغفول مانده ايجاد فرصت كنند. بنابراين موضوع اشتغال را فقط تخصيص تسهيلات بانكى نمى تواند حل كند بلكه كارآفرينى با ايجاد فرصتها مى تواند بخش مهمى از موضوع بيكارى را كاهش دهد.وى با اشاره به موضوع كارآفرينى، گفت: واژه كارآفرينى بايد در تمام اركان جامعه وارد شود و به شكل راهبردى مهم در جهت توسعه اشتغال عمل كند.