|
|
|
|
|
|
|
در همايش صندوق هاى قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامى عنوان شد:
اگر پول بدون نظارت و هدايت مصرف شود، آثار زيان بارى دارد.
|
|
منصور خاكى با اشاره به پرداخت يكجاى معوقات بانكى گفت:
|
|
|
|
|
|
مدير عامل بانك تات:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توقيف حساب بانكى متواريان مالياتى قانونى است
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با تاكيد بر اينكه فشارها و تحريمهاى بانكى و بيمه اى را مديريت مى كنيم، گفت: توقيف حساب بانكى موديانى كه از پرداخت ماليات فرار مى كنند، قانونى است.اصغر ابوالحسنى با اشاره به راه اندازى شركت رتبه بندى مشتريان بانكها به بيماگفت: طبق آخرين اطلاعات، بانكها از اين شركت گزارش اخذ مى كنند، با اين وجود بايد شركت مذكور تقويت شود تا بتواند پاسخگوى تمام جوانب مورد نياز بانكها باشد.معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اصلاح قانون بانكدارى بدون ربا با كمك بانك مركزى در دستور كار ما قرار دارد، تصريح كرد: اين اصلاحيه در حال نهايى شدن است كه پس از آن براى مجلس ارسال خواهد شد.وى در مورد بسته شدن حساب بانكى موديانى كه نسبت به پرداخت ماليات فرار مى كنند، گفت: در مورد اين افراد هر آنچه كه قانون مد نظر داشته باشد، اعمال مى شود، اگر چنين موضوعى از قبل وجود داشته و قانون و مقررات بوده است بايد طبق آن عمل كرد.ابوالحسنى در بخش ديگرى از سخنان خود در مورد تحريمهاى سيستم بانكى و بيمه اى كشور گفت: ما به اين تحريمها عادت كرده ايم.معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: آمادگى كنار آمدن با تحريمها را داريم. تحريمها به ضرر افرادى است كه ايران را تحريم كرده اند.وى با بيان اينكه شاكله هر ۴ قطعنامه اى كه بر عليه ايران صادر شده، يكسان است و تفاوتى ندارند، اظهارداشت: در تمام آنها فشار بر ايران است، اما ما اين فشارها و تحريمها را مديريت مى كنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در همايش صندوق هاى قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامى عنوان شد:
قرض الحسنه بايد به دست بخش خصوصى سپرده شود
اگر پول بدون نظارت و هدايت مصرف شود، آثار زيان بارى دارد.
همايش صندوق هاى قرض الحسنه با حضور بهمنى- رئيس كل بانك مركزى، على اكبرولايتى -مشاور رهبرى، محمدنهاونديان- رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران،علا ء الدين ميرمحمدصادقى - نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن كشور و نايب رئيس هيئت مديره سازمان اقتصاد اسلامى ، محمد رضا اعتماديان عضو هيات مديره سازمان اقتصاد اسلامى و برگزار شد.
به گزارش آريا،محمود بهمنى - رئيس كل بانك مركزى در اين همايش با تاكيد برنقش صندوق هاى قرض الحسنه در نظام اقتصادى كشور به دفاع از اين نهادهاى مالى پرداخت و اعلام كرد: بانك مركزى از صندوق هاى قرض الحسنه حمايت خواهد كرد. نظام قرض الحسنه در كشور بايد گسترش يابد. بهمنى اظهار اميداوارى كرد: بزودى سازمان اقتصاد اسلامى به بزرگترين بانك قرض الحسنه جهان اسلامى بدل شود. وى در ادامه گفت: در صورتى كه ميزان نرخ تورم به سمت عدد تك رقمى ميل كند و به مرز سه تا ۴ درصد برسد به طور حتم بانك هاى كشور وام هاى با بهره خود را به وام هاى قرض الحسنه تبديل مى كنند. وى افزود: ما آن چه را كه زير پوشش سازمان اقتصاد اسلامى است پذيرفته ايم و نظارت آن را نيز به خود سازمان واگذار كرده ايم و اميدوار هستيم سازمان اقتصاد اسلامى روزى به بزرگ ترين بانك قرض الحسنه در جهان اسلام تبديل شود. وى عنوان كرد: ما به هيچ عنوان فكر نمى كنيم كه دولت بايد بانك قرض الحسنه ايجاد كند و قرض الحسنه بايد به دست بخش خصوصى سپرده شود كه تجربه و آزمون خود را نيز پس داده اند.
رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: وقتى سازمان اقتصاد اسلامى هست، كنترل و نظارت ما بر صندوق هاى قرض الحسنه مفهوم نخواهد داشت.
وى يادآور شد: اعتقاد ما اين است كه قرض تنها به عنوان قرض بايد پرداخت شود و ما همه گونه حمايت از سازمان اقتصاد اسلامى و صندوق هاى قرض الحسنه تحت پوشش آن را خواهيم داشت و هرچه تعداد آ نها بيشتر باشد، مفيدتر خواهد بود.
بهمنى خاطرنشان كرد: اگر تورم در يك سال و نيم گذشته تك رقمى شده است يكى از علل اصلى آن ساماندهى بازار غير متشكل پولى بوده است. وى ادامه داد: منابع قرض الحسنه خلق پول نمى كند و مشكل امروز آمريكا و اروپا نيز همين مساله بهره است و ما در بانكدارى بدون ربا مى گوييم پول بايد به سرمايه تبديل شود و به سرمايه سود تعلق بگيرد، نه پول و اضافه شدن بر پول، ربا است.
وى عنوان كرد: ما در سيستم بانكى خود ۲۷ هزار ميليارد ريال به منابع قرض الحسنه اختصاص داده ايم كه اين مبلغ در ۲ سال پيش ۳۹ درصد مبلغ فعلى بود و بايد توجه داشت كه بهترين راه ايجاد اشتغال نيز رشد صندوق هاى قرض الحسنه است. رئيس كل بانك مركزى اضافه كرد: ما قصد فشار آوردن به صندوق هاى قرض الحسنه را نداريم، اما تأكيد داريم كه صندوقى نباشد كه قرض بدهد و سود دريافت كند و حتى اين كه به ميزان تورم هم اضافه شود، درست نيست و ربوى محسوب مى شود. علاء ميرمحمدصادقى،نايب رئيس هيئت مديره سازمان اقتصاد اسلامى نيز در ادامه اين مراسم به بيان فوايد قرض السحنه پرداخت و گفت: تجربه و عملكرد صندوق هاى قرض الحسنه نشان داده كه اين صندوق ها آسيبى به بازار غيرمتشكل پولى وارد نمى كند. از همين روى دولت و بانك مركزى بايد زمينه اى فراهم كنند تا صندوق هاى قرض الحسنه بتوانند به فعاليت هاى خود ادامه دهند. ميرمحمدصادقى با اشاره به عملكرد صندوق هاى قرض الحسنه و تعامل آن با بانك مركزى، يادآور شد: رياست فعلى بانك مركزى تعامل خوبى با صندوق هاى قرض الحسنه دارد.
وى با اشاره به «تثبيت قانون بازار غيرمتشكل پولى» گفت: صندوق هاى قرض الحسنه به ۱۳ ماده اجرايى اين قانون ايراداتى گرفتند كه با تعامل با بانك مركزى جلساتى براى بررسى اين مواد برگزار شد.
ميرمحمدصادقى تصريح كرد: طى توافقاتى كه صورت گرفته است، تعدادى از سهام سازمان اقتصاد اسلامى به صندوق هاى قرض الحسنه واگذار خواهد شد.
همچنين محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران در اين همايش تصريح كرد: قرض الحسنه به عنوان يك نهاد بسيار ارزشمند دينى گرچه يك هويت اقتصادى دارد، اما در عين حال يك امر عبادى است و اثرگذارى آن به عنوان يك كيفيت رفتار اقتصادى در مجموعه اقتصادى كشور قابل بررسى است. نهاونديان گفت: در جريان بحران اقتصاد جهانى فقط در مدت يك سال حدود ۵۰ هزار ميليارد دلار دارايى مردم عمدتا به سبب نحوه معاملات بانكى ربوى از بين رفت و صدها بانك ورشكسته شدند. اين در حالى است كه در همين سال ها عمليات بانكدارى اسلامى كه در بسيارى كشورها گسترش يافته است با نرخ ۱۵ درصد رشد كرد.
سكه هاى يك گرمى با تصوير امام (ره) به بازار مى آيد
به گزارش مهر، محمود بهمنى در حاشيه اين همايش گفت: بانك مركزى براى مقابله با سكه هاى تقلبى و نيز افزايش توان خريد مردم، اقدام به ضرب يك هشتم سكه كرده است.
رييس كل بانك مركزى افزود: به زودى سكه هاى يك گرمى با تصوير امام (ره) در بازار توزيع مى شود. اين سكه ها به وزن يك گرم و با قيمت پايين به بازار عرضه مى شود تا مردم مجبور به خريد سكه هاى تقلبى در بازار نشوند.وى تصريح كرد: بانك مركزى اين سكه ها را با پوشش خاصى به بازار عرضه خواهد كرد تا امكان تقلب آن به حداقل رسد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منصور خاكى با اشاره به پرداخت يكجاى معوقات بانكى گفت:
بدهكاران بانكى از ۶ درصد بخشودگى برخوردار مى شوند
واحدهاى توليدى بدهكار به بانكها در صورت پرداخت يكجاى معوقات از۶ درصد بخشودگى برخوردار مى شوند. منصور خاكى، عضو هيات مديره بانك ملى ايران، در گفت و گو با ايرنا گفت: واحدهاى توليدى و افرادى بدهكار به نظام بانكى در صورتى كه معوقه هاى خود را يكجا بپردازند از۶ درصد بخشودگى جرايم برخوردار مى شوند. وى افزود: بانك ملى در صدد است براى حمايت از واحدهاى توليدى و بخش صنعت كشور مساعدت هاى لازم را به عمل آورد تا از خروج اين واحدها از چرخه توليد جلوگيرى كند.وى تصريح كرد: بانك ملى در طول هفت ماه گذشته به منظور وصول معوقات با تشكيل كميته بررسى براى واحد هاى توليدى داراى مشكل پرداخت معوقات، وضعيت اين واحدها را مورد بررسى قرار داده تا در زمينه پرداخت معوقات شرايط مناسب ترى را براى اين گونه واحدها ايجاد كند. وى با بيان اينكه بحران اقتصادى هزينه هاى توليد را براى واحدهاى صنعتى و توليدى افزايش داده، اظهار داشت: بحران اقتصادى بر روى توليد بى تاثير نبوده، در پاره اى موارد تاثير آن غير مستقيم بوده كه بررسى هزينه هاى تحميلى به اين بخش را دشوار كرده است. خاكى از اعتبار سنجى مشتريان در دو سه ماه آينده خبر داد و افزود: اين اقدام منجر به تسهيل شناسايى مشتريان شده و پرداخت تسهيلات بسته به اعتبار آنان را ممكن مى كند.منصور خاكى همچنين از راه اندازى بانك جامع اطلاعاتى مشتريان خبر داد و اين اقدام را گامى موثر در راستاى نظم بخشيدن به سيستم نظام بانكى و توزيع عادلانه تسهيلات دانست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نكاتى درباره حساب هاى بانكى براى دريافت يارانه ها
دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادى با اشاره با آغاز رسمى افتتاح حساب هاى بانكى دريافت يارانه در ۶ استان كشور ، نكاتى را در خصوص حساب هاى بانكى مفتوح براى دريافت يارانه ها اعلام كرد.به گزارش دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادى دولت ،اين دبيرخانه در اطلاعيه شماره (۳) خود، ضمن قدردانى از همكارى و مشاركت مردم براى تكميل و اصلاح فرم اطلاعات اقتصادى خانوارها و نيز افتتاح و اعلام حساب بانكى طى سه روز گذشته، نكاتى را اعلام كرد.براساس اين اطلاعيه، در ارائه حساب بانكى، اولويت با اعلام شماره حساب هاى موجود سرپرست خانوار است و در صورت داشتن شماره حساب، نيازى به افتتاح حساب جديد نيست و خانوارها مى توانند حساب موجود را به سامانه معرفى كنند.اين اطلاعيه مى افزايد؛ آن دسته از خانوارهايى كه حساب موجود و مورد استفاده براى عمليات روزانه بانكى خود را جهت دريافت يارانه نقدى به سامانه وزارت رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرده اند، اطمينان داشته باشند كه كارت و حساب بانكى مذكور بدون هيچ محدوديتى همچنان قابليت استفاده براى عمليات معمول و روزانه بانكى (دريافت و پرداخت) را داشته و هرگونه مديريتى بر حساب، صرفا براى مبالغ واريزى بابت هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود؛ لذا هيچ يك از حساب هاى معرفى شده مسدود نخواهد شد.در ادامه اين اطلاعيه از مردم درخواست شده، به منظور سهولت در انجام مراحل بعدى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، در صورت دارا بودن كارت بانكى، شماره مندرج بر روى كارت را به سامانه وزارت رفاه اعلام كنند.
دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادى همچنين از هموطنان ۶ استان مذكور تقاضا كرد در صورت داشتن هرگونه سئوال و ابهام در اين زمينه، با بخشدارى، فرماندارى و استاندارى هاى محل اقامت خود تماس حاصل نموده و يا با آدرس پست الكترونيكى hesab@ Refah.gov.ir مكاتبه كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« فورد »بانك تاسيس مى كند
فورد در كانادا بانك تاسيس مى كند.به گزارش ايسنا، دومين خودروساز بزرگ آمريكا قصد دارد براى فرار از ورشكستگى بانك وابسته به خود را در كانادا تاسيس كند. فورد نخستين خودروساز آمريكايى است كه تصميم گرفته به منظور گذر از بحران ورشكستگى بانكى را در كشور كانادا تاسيس كند. قرار است اين بانك در منطقه اوك ويل كانادا و با نام فورود كرديت تاسيس شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير عامل بانك تات:
امسال تورم ۹/۹ درصد بيشتر از گذشته خواهد بود
علت عدم احساس افزايش قدرت خريد مردم و يا عدم احساس كاهش ارزش پول و مشاهده افزايش قيمت ها در زمان اعلام تورم تك رقمى به اين معنا است كه تورم هم اكنون هم وجود دارد، ولى امسال ۹/۹ درصد بيشتر از گذشته خواهد شد. سيد بهاءالدين حسينى هاشمى، مدير عامل بانك تات در گفتگو با بينا گفت: حالت مذكور به اين معناست كه داغى تورم سال گذشته، افزايش قيمت ها و فشار ناشى از اين تغييرات در سال جارى هم وجود دارد ولى امسال ۹/۹ درصد به آنها اضافه خواهد شد.
كاهش قيمت در شهرها مشاهده نمى شود
مديرعامل بانك تات با تاكيد بر اينكه هيچ وقت كاهش قيمت ها در سطح شهر مشخص نمى شود، گفت: رشد تورم به جاى ۱۵ درصد به ۹/۹ درصد رسيده است و به همين علت مى توان گفت كه در اين حالت تورم وجود دارد و حتى به اندازه سال گذشته هم است ولى در سال جارى ۹/۹ درصد به آن اضافه شده است.
وى اضافه كرد: زمانى مى توان كاهش قيمت و يا افزايش قدرت پول را در جامعه احساس كرد كه درآمد افزايش يافته باشد؛ اما اگر همزمان با كاهش رشد تورم، رشد درآمد وجود داشته باشد اين احساس در جامعه شكل مى گيرد كه قدرت خريد مردم افزايش يافته است.حسينى هاشمى با بيان اينكه آنچه در دنيا مورد اهميت قرارمى گيرد ميانگين تورم است، افزود: فرض كنيد متوسط درآمد سرانه كشور ۴ هزار دلار است. بنابراين كسانى كه درآمد آنها كمتر از اين سطح است، تغيير قيمت كالاهاى مايحتاج عمومى را احساس مى كنند چرا كه صاحبان درآمد كم فقط به قيمت اين كالاها اهميت مى دهند.
كاهش تورم در ارزانى كالاهى لوكس مشاهده مى شود
وى با تاكيد بر اينكه ممكن است قيمت كالاهاى فوق در سبد تورم تاثير گذار باشد، تصريح كرد: كسانى كه درآمد بالا دارند به خاطر اهميت كالاهاى لوكس در سبد مصرفى اين گروه، بيشتر از اقشار كم درآمد تغييرات اين نوع از كالاها را احساس مى كنند.
مديرعامل بانك تات اضافه كرد: كسانى كه درآمد متوسط به بالا دارند در شرايطى كه تورم تك رقمى مى شود قميت كالاهاى موجود در سبد مصرفى خود را كاهش يافته مى بينند.
به گفته وى، افرادى كه درآمد متوسط به پايين دارند بر اساس كاهش مايحتاج عمومى كالاها تغييرات قيمتى را احساس مى كنند كه هم اكنون قيمت بخش پايين كالاها تغيير نكرده است.
حسينى هاشمى تصريح كرد: مسئولان بانك مركزى متوسط ۳۴۰ الى ۳۵۰ كالا را بر اساس وزن مصرف در محاسبه تورم لحاظ مى كنند.
وى تصريح كرد: در كاهش نرخ تورم به ۹/۹ درصد، قيمت كالاهايى مانند برنج، روغن، گوشت و ساير حبوبات ارزان نشده ولى متوسط اقلام ۳۵۹ قلم كالا در تورم لحاظ شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كنفرانس ملى «پرداخت الكترونيك » برگزار مى شود
كنفرانس ملى«پرداخت الكترونيك» ۲۳ تيرماه سالجارى در محل سالن همايش هاى بين المللى سازمان صدا و سيما برگزار مى شود.
به گزارش ايلنا، گروه علمى تحليلى طيف با همكارى و حمايت بانك مركزى ايران كنفرانس ملى پرداخت الكترونيك را در تاريخ ۲۳ تيرماه در محل سالن همايش هاى بين المللى صدا وسيما برگزار مى كند.
در اين همايش با استفاده از تجربيات مطرح در كشورهاى ديگر درزمينه هاى فنى، تجارى و حقوقى و همچنين تجربيات داخلى در توسعه پرداخت الكترونيك به بررسى مواردى مانند، تبيين وضعيت موجود ارايه سرويس هاى پرداخت الكترونيك در كشور، رگولاتورى و تنظيم مقررات در ارايه سرويس پرداخت الكترونيك، تبيين مقوله امنيت به عنوان حامى يا مانع توسعه پرداخت الكترونيك، تبيين سياست هاى كلان دولت در توسعه خدمات پرداخت الكترونيك و فرصت هاى سرمايه گذارى در پرداخت الكترونيك پرداخته خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|