بانك توسعه آسيا رشد اقتصادى كشورهاى در حال رشد آسيا را ۷‎/۹ درصد پيش بينى كرد.به گزارش ايسنا، بانك توسعه آسيا در گزارش جديد خود پيش بينى رشد اقتصادى ۴۵ كشور در حال رشد قاره آسيا را از ۷‎/۵ درصد پيش بينى شده در ماه آوريل، به ۷‎/۹ درصد ارتقا داد و رشد اقتصادى چين را همچنان ۹‎/۶ درصد اعلام كرد. لى چون هه ـ اقتصاددان ارشد بانك توسعه آسيا ـ با اشاره به افزايش صادرات و ميزان مصرف منطقه آسيا در سه ماهه نخست سال جارى، خاطر نشان كرد: گرايش افزايش صادرات آسيا بيش ازحدپيش بينى شده قبلى است و اعتماد مصرف كنندگان نيز افزايش زيادى يافته كه به رشد سريع اقتصادى اين منطقه كمك زيادى مى كند.بانك توسعه آسيا در عين حال، در گزارش خود هشدار داده است كه اقتصاد كشورهاى در حال رشد آسيا در ۶ ماهه دوم ،۲۰۱۰ با خطراتى از قبيل بى ثباتى اقتصاد جهانى، مشخص نبودن ميزان مصرف داخلى و بروز نوسان در نرخ ارز مواجه خواهد
شد.

مدير عامل ill bank تركيه با قدرت اله شريفى مدير عامل بانك مسكن ديدار كرد.به گزارش روابط عمومى بانك مسكن ، در اين ديدار هدايت آتاسوى، مدير عامل ill bank تركيه گفت : وجود بانك مسكن در اين كشور فرصت مغتنمى است كه مشكل مسكن مردم ايران حل شود.وى با اشاره به اين مطلب كه مشكل كمبود مسكن در تركيه نيز وجود دارد افزود : در تركيه طى ۶ سال اخير برنامه ريزى هايى براى حل مشكل مسكن اقشار كم درآمد جامعه انجام شده است كه بازپرداخت ۲۰ تا ۳۰ ساله تسهيلات و تامين منابع مالى اين بخش توسط بانكهاى ديگر كشور تركيه از جمله اين برنامه هاست.قدرت اله شريفى مدير عامل بانك مسكن ابراز اميدوارى كردكه بانكهاى مسكن اين دو كشور بتوانند همكارى هاى دو جانبه اى با يكديگر داشته باشند.وى در خصوص اين همكارى گفت : براى تحقق اين همكارى سعى داريم تا بررسى هاى لازم را در خصوص تاسيس بانك مشترك مسكن ايران و تركيه انجام دهيم.شايان ذكر است ill bank در سال ۱۹۳۳ به منظور تامين سرمايه شهردارى ها تاسيس شد و سهامداران آن شهردارى ها و مشتريان بانك هستند.در حال حاضر اين بانك ۳۵۰۰ نفر پرسنل و ۱۸ شعبه دارد كه كمك به پروژه هاى توسعه اى در شهردارى ها ، تامين مالى پروژه هاى زيربنايى ، ارائه مشاوره فنى و مهندسى به شهردارى ها و انجام انتقال بودجه شهردارى كه از بودجه مركزى دريافت مى شود، از وظايف اين بانك است.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در حالى تهيه فهرستى جديد از بدهكاران معوق بانكى را در دست تهيه دارد كه سيستم بانكى كشور نيز براى كاهش مطالبات معوق، مكانيزمهاى تنبيهى و تشويقى طراحى كرده است.به گزارش مهر ، مطالبات معوق نظام بانكى كشور يكى از معضلاتى است كه گريبانگير اين سيستم شده و دولت، بانك مركزى و سيستم بانكى كشور تلاشهاى بسيارى براى كاهش اين مطالبات انجام داده اند. مسئولان نظام بانكى كشور ايجاد اين مطالبات را مربوط به يك دوره زمانى چندين ساله مى داند و عنوان مى كنند كه اين مطالبات در سالهاى اخير ايجاد نشده است. همچنين بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوى بانك مركزى، رقم مطالبات معوق بانكى به ۴۲ هزار ميلياردريال رسيده كه معاون اول رئيس جمهورى نيز بر كاهش مطالبات معوق نظام بانك كشور تا ميزان ۱۰ درصد تا پايان سال جارى تاكيد كرده است.علاوه بر آن، بخش قابل توجهى از بدهكاران بانكى از طريق كارگروههايى كه مسئول رسيدگى به اين موضوع هستند، شناسايى شده اند. همچنين فهرستى جديد از بدهكاران معوق بانكى توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى براى ارائه به بانك مركزى و قطع خدمات بانكى در حال تهيه است.
طبقه بندى مطالبات معوق
مطالبات معوق نظام بانكى كشور به سه دسته طبقه بندى شده اند، در طبقه بندى اول مطالبات سررسيد گذشته بانكها تا ۶ ماه پس از سررسيد محاسبه مى شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندى دوم يعنى مطالبات معوق كه بين ۶ تا ۱۸ ماه از تاريخ اولين سررسيد آنها گذشته باشد، را در برمى گيرد.در سومين طبقه بندى كه مطالبات مشكوك الوصول است، مطالبات تاريخ گذشته از ۱۸ ماه پس از اولين سررسيد در نظر گرفته مى شود كه از حساسيت نيز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندى ها منظور مى شود.مسئولان بانكى و اقتصادى كشور مطالبات مشكوك الوصول را براى نظام بانكى خطرناك مى دانند. در اين خصوص سال گذشته بانكها طى فراخوان به بدهكاران نظام بانكى و با همكارى قوه قضائيه سعى دركاهش رقم مطالبات معوق داشتند. معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى زمان برخى مطالبات معوق را براى حدود ۲۰ و ۲۵ سال پيش كه هنوز «رايت آف» نشده است، اعلام كرد و ميزان مطالبات معوق را ديناميك و پويا دانست و تصريح كرد: ۲۳ درصد تسهيلات پرداختى توسط شبكه بانكى به مطالبات معوق تبديل شده كه در بسته امسال بانك مركزى رقم هدف گذارى آن ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.وى ادامه داد: نكته ديگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوين مجرمانه مطرح است كه كمتر از ۱۰ درصد مطالبات معوق را در بر مى گيرد؛ به عبارت ديگر ۱۰ درصد مطالبات معوق در بخشهاى ديگرى غير از بخش مورد نظر به مصرف رسيده است.وى با بيان اينكه حكم هاى مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهايى شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقيق اعلام كرد، افزود: ۱۱۰۰ شركت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند كه از بين آنها ۱۰۰ شركت بالاترين ارقام مطالبات معوق را داشته اند، يعنى ۳۷ درصد مطالبات معوق متعلق به اين ۱۰۰ شركت است.به گفته معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در بين ۱۰۰ شركت مذكور ۹۹ درصد مطالبات معوق حقوقى بوده و تنها يك درصد آنها حقيقى است و ۲۰ درصد مطالبات معوق دولتى و ۸۰ درصد غير دولتى است.وى خاطرنشان كرد: حجم مطالبات معوق در بانكهاى بزرگ با توجه به حجم فعاليت آنها بالا است به نحويكه بانك ملى بالاترين رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بيشترين وصولى را نيز دارد.سيد شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى نيز از تلاش دولت براى كاهش بدهى هاى معوق نظام بانكى و به ثمر رسيدن برنامه ريزى ها در اين راستا خبر داده و گفته بود: طى دوره دى ماه سال ۸۸ تا پايان ارديبهشت ماه سال ۸۹ ، ۷ هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات معوق كاهش يافته است.براساس جديدترين گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى، پرونده مشتريانى كه بالاى ۱۰ ميليارد تومان بدهى دارند ۲۸۶ فقره به مبلغ ۵۴‎/۶ هزار ميليارد ريال كه معادل ۱۸ درصد كل مطالبات بوده است.در طبقه بندى مطالبات (مطالبات كمتر از يك ميليارد ريال و بيشتر از ۸۰۰ ميليارد ريال) ملاحظه مى شود كه مطالبات بيش از ۸۰۰ ميليارد ريال در پايان شهريور ماه ۸۸ در حدود ۲۸ هزار ميليارد ريال بوده در حالى كه اين رقم در پايان اسفندماه ۸۸ به ۱۳ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه نشان دهنده ۵۴ درصد كاهش نسبت به ۶ ماهه اول سال در اين طبقه بوده است.بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در پايان شهريور ۸۸ ، ميزان ۸ درصد از مطالبات بانكها مربوط به مبالغ بيش از ۸۰۰ ميليارد ريال مى باشد و تمركز اصلى در وزارت اقتصاد و شبكه بانكى، بر روى اين مشتريان مى باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانكها در اين طبقه در ۶ماهه دوم سال ،۸۸ كاهش چشمگيرى داشته است، ضمن آنكه در مقايسه دو مقطع شهريور و اسفند ،۸۸ ملاحظه مى شود كه سهم مطالبات غيرجارى بالاى ۸۰۰ ميليارد ريال در كل مطالبات غيرجارى، كاهش يافته و از ۸ به ۴ درصد رسيده است. به عبارتى بيشترين كاهش مربوط به مطالبات با رقم هاى كلان است.
از سوى ديگر طى برنامه اى زمان بندى شده پرونده تعداد ۱۰۰ مشترى عمده بدهكار سيستم بانكى كه رقمى بالغ بر ۹۰۸/۱۵۹ ميليارد ريال معادل ۴۲درصد از كل مطالبات سيستم بانكى را تا پايان شهريور ماه سال گذشته تشكيل مى دهد، در حال بررسى و تعيين تكليف در كميته مذكور است.در اين راستا بانكها براى كاهش ميزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسايى و سپس شفاف سازى كردند. با توجه به اينكه ميزان مطالبات نيز افزايش يافته بود، بانكها نسبت به وصول آنها اقدام و از طريق مسامحه، تمديد مهلت، امهال و استمهال نسبت به دريافت بخشى از مطالبات اقدام كردند. محمودرضا خاورى، رئيس شورايعالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى در خصوص مطالبات معوق و سررسيد گذشته گفت: شفاف سازى و شناسايى مطالبات بانكها با تهيه و نصب نرم افزارهايى عملياتى شده و از اين طريق نسبت به وصول آنها اقداماتى صورت گرفته است. وى با بيان اينكه مطالبات معوق در گذشته نيز وجود داشته، اما شناسايى نشده بود و مربوط به دوره فعلى نيست، وصول مطالبات را باعث استحكام مالى بيشتر بانكها و افزايش اعتماد سپرده گذاران دانست. رئيس شوراى عالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى از برنامه ريزى براى جلوگيرى از ايجاد مطالبات معوق بانكى در آينده خبر داد و گفت: يكسرى عوامل تشويقى ويژه براى بازپرداخت تسهيلات بانكى در نظر گرفته شده است. خاورى در عين حال از برنامه ريزى براى جلوگيرى از ايجاد مطالبات معوق بانكى در آينده خبرداد و گفت: در اين باره يكسرى آسيب شناسى صورت گرفته و تدابيرى انديشيده شده است. رئيس شورايعالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى يكى ديگر از برنامه ها را وصول و كاهش مطالبات معوق فعلى بانكها و اقدامات انجام شده است، در اين راستا عنوان و بيان كرد: براى اخذ اين مطالبات عزم ملى وجود دارد. وى مشتريان داراى مطالبات معوق را به دو دسته داراى حسن نيت و مشتريان داراى سوء نيت تقسيم بندى كرد و افزود: بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد كه مشتريان داراى حسن نيت به دليل مسائل و وضعيت اجتماعى و اقتصادى قادر به بازپرداخت مطالبات بانكى نشده اند كه تدابيرى براى آنها از جمله ارائه فرصت و يا ارائه وامهاى ديگرى براى بازگشت منابع تبديل شده به مطالبات معوق انديشيده شده است. به گفته خاورى در مورد مشتريان داراى سوء نيت كه با ارائه وثايق نادرست اقدام به اخذ تسهيلات بانكى كرده اند، نيز اقداماتى جدى از طريق مراجع قضايى و راهكارهاى قانونى صورت گرفته است.وى با اشاره به مصوبه هيئت دولت در مورد آئين نامه تسويه وصول مطالبات معوق بانكى عنوان كرد: اين مصوبه راهكارهاى وصول مطالبات معوق براى مشتريان داراى حسن نيت و سوء نيت را مشخص كرده است.
عوامل تشويقى
رئيس شورايعالى هماهنگى مديران عامل بانكهاى دولتى با بيان اينكه عوامل تشويقى براى بازپرداخت تسهيلات بانكى در نظر گرفته شده است، بيان كرد: اخذ وثيقه از مشتريان بانكى به ويژه در وامهاى بزرگ به دليل اين است كه بانكها مى خواهند نقدينگى در دست داشته باشند.وى تصريح كرد: تعداد مشتريانى كه متقاضى تسهيلات خرد هستند بسيار زياد است اما تعداد مشتريانى كه متقاضى تسهيلات بزرگ هستند و هر يك از آنها مجرى بخش بزرگى از اقتصاد كشور محسوب مى شوند، اندك است.
براى اين منظور كميته هاى ويژه و كميسيونهاى خاصى توسط بانكها تشكيل شده است، اين كميته ها بسيار فعال هستند، گرچه با مشتريان بدهكار تعامل دارند. بانك مركزى و وزارت اقتصاد براى وصول مطالبات معوق به اين كميته ها كمك مى كنند. بانكها و بانك مركزى علاوه بر هشدارهاى متعددى كه به افراد داراى بدهى معوق به نظام بانكى مى دهند، تمام افراد داراى بدهى معوق را طبقه بندى كرده اند.رفع برخى محروميتها از دريافت تسهيلات بانكى ( در صورت تسويه بدهى) و بخش جريمه قراردادى تاخير تاديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين از جمله تدابير تشويقى در نظر گرفته شده براى وصول مطالبات معوق بانكى خواهد بود.علاوه بر آئين نامه هايى كه دراين راستا تدوين شده است، بانكها مى توانند با در نظر گرفتن شرايطى نسبت به بخش جرايم مطالبات معوق نيز اقدام كنند. سيدمحمد جهرمى ،عضو شوراى پول و اعتبار بانكدارى سنتى و شرايط نامطلوب اقتصادى، ضعف گزارشهاى كارشناسى و نبود بيمه هاى اعتبارى را از عمده ترين دلايل ايجاد مطالبات معوق بانكها اعلام كرد.وى با بيان اينكه معوقات بانكى ناشى از دو مشكل درون و بيرون از بانكها است، افزود: بانكها به جاى بررسى طرحها، وثايق را افزايش مى دهند، در حاليكه بايد طرح مورد بررسى كامل مالى و اقتصادى قرار گيرد.عضو شوراى پول و اعتبار تصريح كرد: بانكهاى ايرانى به دليل كمبود نيروى كارشناسى در داخل سازمان خود و برون سپارى نكردن كار كارشناسى و همچنين عدم استفاده از خبرگان هر بخش، تسهيلات را به طرح هايى پرداخت كرده اند كه اكنون آنها را گرفتار معوقات كرده است.جهرمى نبود بيمه اعتبارى را از ديگر دلايل ايجاد مطالبات معوق دانست و افزود: اين در حالى است كه در تمام دنيا، بانكها بخشى از ريسك يك پروژه بزرگ را به شركتهاى بيمه منتقل مى كنند و آن بيمه نيز ريسك پذيرش شده را در بازار بيمه توزيع مى كند. در اين بين مسئول اصلى وصول مطالبات معوق بانكى خود بانكها هستند. عدم ارزيابى طرح و توجيهات اقتصادى آن، عدم رتبه بندى مشتريان بانكى، عدم شناسايى صحيح آنها، عدم دريافت وثايق كافى و عدم نظارت كافى از سوى بانك مركزى بر عملكرد بانكها از جمله دلايل افزايش مشكلات بانكها در بخش مطالبات معوق است و بانكهايى كه از اين روشها استفاده مى كنند، كمتر دچار مشكل مى شوند. همچنين دلايل مسئولان نظام بانكى بر كاهش مطالبات معوق، افزايش قدرت وام دهى و ارائه تسهيلات به ساير بخشها
است.

وضعيت بيمه هاى عمر در ايران بسيار نامطلوب است و اين نوع بيمه نامه براى جامعه ملموس نيست.به گزارش روابط عمومى بيمه ايران ، عباس پورشيخيان، رئيس اداره صدور اشخاص شركت سهامى بيمه ايران در كارگاه آموزشى يكروزه صدور بيمه هاى اشخاص كه با حضور تمام نمايندگان بيمه ايران در استان قزوين برگزار شد، اظهار داشت: وضعيت بيمه هاى عمر در ايران بسيار نامطلوب است و اين نوع بيمه نامه براى جامعه ملموس نيست.وى ادامه داد: ضريب نفوذ بيمه عمر در دنيا ۴‎/۱ درصد است و در دنيا تقاضاى بيمه عمر ۶۰ درصد از كل بيمه ها را به خود اختصاص مى دهد و اين در حاليست كه در ايران اين رقم تنها ۶درصد است.رئيس اداره صدور اشخاص شركت سهامى بيمه ايران استان گيلان اضافه كرد: عمده ترين دلايل عدم توسعه بيمه عمر عوامل اقتصادى، عوامل فرهنگى، آموزشى و اجتماعى است.وى تصريح كرد: متأسفانه در كشور تفكر غلطى نسبت به بيمه نامه عمر وجود دارد و بيمه نامه عمر مانده بدهكار براى جامعه نهادينه نشده است.وى يادآور شد: گسترش بيمه هاى زندگى نياز به كار مستمر دارد و تبليغ و معرفى اين نوع بيمه ها در شناساندن و گسترش بيمه هاى زندگى بسيار موثر است.پورشيخيان با اشاره به قدرت بالاى مانور در صنعت بيمه افزود: مجموعه آثار بيمه هاى عمر و حادثه گروهى در اقتصاد ملى كشور، نه تنها عامل پرداخت سرمايه به خريداران بيمه هاى عمر يا بازماندگان آنهاست، بلكه بيمه هاى عمر و حادثه مجموعه اى از عمليات مالى، اقتصادى و يك بخش توليدى و فعاليت اجتماعى است كه از سوى شركت هاى بيمه انجام مى پذيرد و مى تواند سهم موثر و نقشى سازنده در بالا بردن سطح توليد و درآمد ملى داشته باشد.وى خاطرنشان كرد: بيمه هاى عمر و حادثه از مبناى اقتصادى زندگى انسان ها حراست مى كند و در واقع سرمايه بيمه نامه ها را مى توان هم تراز و هم ارزش زندگى دانست.رئيس اداره صدور اشخاص شركت سهامى بيمه ايران استان گيلان در ادامه با اشاره به تعريف بيمه عمر زمانى و گروهى گفت: بيمه عمر يكى از رشته هاى بسيار مهم در بيمه هاى اشخاص است كه از نظر فنى، بيمه عمر نوعى عمليات بيمه اى است كه تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است.وى بيان داشت: مفهوم عمر در اين بيمه عبارت است از فوت به هرعلت عادى، طبيعى بر اثر بيمارى يا ناشى از حادثه، حادثه موضوع اين بيمه عبارت است از هر واقعه ناگهانى ناشى از يك عامل خارجى كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كار افتادگى و يا فوت بيمه شده شود.

مدير مسئول محترم روزنامه ابرار اقتصادى
با سلام
احتراما بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه ابرار اقتصادى مورخ ۸۹‎/۴‎/۱۲ تحت عنوان « مركز پژوهش ها در بررسى استقلال بانك هاى مركزى در جهان: بانك مركزى مستقل نيست» به استحضار مى رساند: با توجه به اينكه در شرايط خاص كنونى، درج اينگونه اخبار آثار و تبعات منفى براى اقتصاد كشور را به دنبال دارد ، ضرورى است انتشار اخبار مربوط به اين بانك با هماهنگى قبلى و حصول اطمينان از صحت و سقم مطلب صورت پذيرد.
شايان ذكر است عدم رعايت موضوع و درج تيترهايى از اين قبيل پيگرد قانونى را به دنبال خواهد داشت.ابرار اقتصادى: مركز پژوهشهاى مجلس يك سازمان رسمى اى است كه همكارى نزديكى از نظر كارشناسى در امورتقنينى و ارايه راه حلها براى اصلاح و بهبود لوايح پيشنهادى دولت و طرح هاى مجلس دارد.در شرح وظايف اين سازمان، كه قانونى در مورد تاييد مجلس شوراى اسلامى است، ارزيابى عملكرد ها و ارايه آمار و نمودارها گنجانيده شده است . على ايحال بعد از توضيح روابط عمومى مركز مذكور (پژو هشها ) در مورخ ۱۶/۴/۸۹ اصلاحيه مذكور با تيتر اصلاح شده «بانك مركزى در درجه پايينى از استقلال قرار دارد» درج گرديد. اما آنچه كه بانك مركزى به عنوان تصحيح خبر مورد نظرش باشد انجام شد كه هيج رسانه هاى حق درج قوانين و مصوبات مجلس شوراى اسلامى را ندارد . بنا بر اين بانك مركزى بجاى اينكه روزنامه ها را يا ديگر رسانه ها را از پيگيرى قانونى و شكايتهاى حقوقى بترساند، بايد نقطه نظرات خود را با مركز پژوهش هاى مجلس هماهنگ كند و چنانچه در اين مورد اعتراض يا پيشنهاد يا هر نكته ديگرى را دارد، با اين مركز مهم پژوهش در ميان بگذارد. بديهى است درج اينگونه اخبار كه درجه بندى و قدرت و يا گريد بانك مركزى را در مقايسه با بانك هاى بعضى كشورها مورد مقايسه قرار ميدهد، اگر خلاف واقع است بانك طى اطلاعيه اى عدم صحت تحقيقات وسيع ، علمى و ميدانى مركز پژوهش ها را اعلام كند نه اينكه يك رسانه را مخاطب قرار داده و در درج يك خبر واقعى، اقتصادى، مسائل امنيت ملى و مصالح كشور را مطرح نمايد.

مدير اتكايى بيمه معلم گسترش بيمه هاى اتكايى در كشور را با هدف قطع وابستگى به خارج بسيار مفيد دانست و چالش آن را نبود موسسات رتبه بندى در صنعت بيمه عنوان كرد.فرشته رجوانى در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه تشكيل شركت هاى تخصصى اتكايى چه ميزان به صنعت بيمه كشور كمك مى كند؟ اظهار كرد: بدون ترديد پاسخ به اين سوال مثبت است. در حال حاضر دو شركت بيمه اى با سهام داران دولتى و خصوصى فعاليت مى كنند و افزايش شركت هاى تخصصى اتكايى براى صنعت بيمه مزايا و امتيازات زيادى دارد و به راحتى مى تواند وابستگى به اتكايى خارجى را كاهش دهد. وى ادامه داد: بايد توجه داشت كه مهم ترين چالش هاى توسعه بيمه هاى اتكايى در بازارهاى بين المللى، نبود موسسات رتبه بندى در صنعت بيمه است. همان طور كه زمانى با يك شركت اتكايى قرارداد تنظيم مى كنيم كه داراى رتبه بندى باشد بنابراين براى حضور در بازارهاى بين المللى هم بايد سامانه رتبه بندى داشته باشيم. مدير اتكايى بيمه معلم تصريح كرد: انجام رتبه بندى بر اساس شاخص هاى تخصصى بيمه از جمله داشتن توان و شفافيت مالى است كه البته فعلا به دليل مشكلات بين المللى شركت هاى بيمه اى امكان پذير نيست اما بايد مورد مطالعه قرار بگيرد و بى ترديد صنعت بيمه ايران با سربلندى از اين سختى ها عبور خواهد كرد. وى درباره امكان قبولى اتكايى از خارج كشور براى شركت هاى بيمه داخلى گفت: اجازه و امكان قبولى از خارج با اصلاح آيين نامه بيمه مركزى امكان پذير خواهد بود و شرايطى نظير افزايش سرمايه  شرط دريافت قبولى عنوان شده است.رجوانى تاكيد كرد: البته آنچه تاكنون به تجربه ثابت شده اين است كه قبولى اتكايى براى شركت هاى بيمه كه مجاز به دريافت آن بوده اند، زيانش بيش از منافعش بوده است كه با توجه به شرايط موجود قطعا اين امر به طور حادتر ادامه خواهد داشت. مدير اتكايى بيمه معلم تاكيد كرد: مى بايست رابطه اتكايى قبولى و امكان واگذارى به خارج را به گونه اى هدايت كنيم كه استقلال و منافع ملى حفظ شود.

تدابير جديد براى تسهيل روابط بانكى و تاسيس شعبه در تركمنستان اتخاذمى شود.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، حسين عيوضلو، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، با برشمردن اولويت هاى تصميم گيرى براى اعطاى تسهيلات افزود: بحث ترانزيت و تقويت ناوگان حمل و نقل در زمره فعاليت هاى مهم اين بانك قرار دارد. وى همچنين نقش و سياست بانك توسعه صادرات را در تثبيت و تقليل نرخ تأمين سرمايه و كاهش هزينه هاى صادرات تبيين كرد. در ادامه چگونگى مشاركت بانك در ناوگان حمل و نقل و افزايش مدت قراردادهاى مشاركت مدنى از ۶ ماه به يك سال و نهايتا تداوم اين جلسات توسط صادركنندگان آن منطقه مطرح شد.

مدير اتكايى بيمه معلم گسترش بيمه هاى اتكايى در كشور را با هدف قطع وابستگى به خارج بسيار مفيد دانست و چالش آن را نبود موسسات رتبه بندى در صنعت بيمه عنوان كرد.فرشته رجوانى در گفت وگو با ايسنا، درباره اينكه تشكيل شركت هاى تخصصى اتكايى چه ميزان به صنعت بيمه كشور كمك مى كند؟ اظهار كرد: بدون ترديد پاسخ به اين سوال مثبت است. در حال حاضر دو شركت بيمه اى با سهام داران دولتى و خصوصى فعاليت مى كنند و افزايش شركت هاى تخصصى اتكايى براى صنعت بيمه مزايا و امتيازات زيادى دارد و به راحتى مى تواند وابستگى به اتكايى خارجى را كاهش دهد. وى ادامه داد: بايد توجه داشت كه مهم ترين چالش هاى توسعه بيمه هاى اتكايى در بازارهاى بين المللى، نبود موسسات رتبه بندى در صنعت بيمه است. همان طور كه زمانى با يك شركت اتكايى قرارداد تنظيم مى كنيم كه داراى رتبه بندى باشد بنابراين براى حضور در بازارهاى بين المللى هم بايد سامانه رتبه بندى داشته باشيم. مدير اتكايى بيمه معلم تصريح كرد: انجام رتبه بندى بر اساس شاخص هاى تخصصى بيمه از جمله داشتن توان و شفافيت مالى است كه البته فعلا به دليل مشكلات بين المللى شركت هاى بيمه اى امكان پذير نيست اما بايد مورد مطالعه قرار بگيرد و بى ترديد صنعت بيمه ايران با سربلندى از اين سختى ها عبور خواهد كرد. وى درباره امكان قبولى اتكايى از خارج كشور براى شركت هاى بيمه داخلى گفت: اجازه و امكان قبولى از خارج با اصلاح آيين نامه بيمه مركزى امكان پذير خواهد بود و شرايطى نظير افزايش سرمايه  شرط دريافت قبولى عنوان شده است.رجوانى تاكيد كرد: البته آنچه تاكنون به تجربه ثابت شده اين است كه قبولى اتكايى براى شركت هاى بيمه كه مجاز به دريافت آن بوده اند، زيانش بيش از منافعش بوده است كه با توجه به شرايط موجود قطعا اين امر به طور حادتر ادامه خواهد داشت. مدير اتكايى بيمه معلم تاكيد كرد: مى بايست رابطه اتكايى قبولى و امكان واگذارى به خارج را به گونه اى هدايت كنيم كه استقلال و منافع ملى حفظ شود.

تدابير جديد براى تسهيل روابط بانكى و تاسيس شعبه در تركمنستان اتخاذمى شود.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، حسين عيوضلو، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات، با برشمردن اولويت هاى تصميم گيرى براى اعطاى تسهيلات افزود: بحث ترانزيت و تقويت ناوگان حمل و نقل در زمره فعاليت هاى مهم اين بانك قرار دارد. وى همچنين نقش و سياست بانك توسعه صادرات را در تثبيت و تقليل نرخ تأمين سرمايه و كاهش هزينه هاى صادرات تبيين كرد. در ادامه چگونگى مشاركت بانك در ناوگان حمل و نقل و افزايش مدت قراردادهاى مشاركت مدنى از ۶ ماه به يك سال و نهايتا تداوم اين جلسات توسط صادركنندگان آن منطقه مطرح شد.