براى اولين بار در طى ۳۰ سال گذشته ضوابط اجراى بودجه سالانه به جاى هيأت دولت، توسط معاونت برنامه ريزى رئيس جمهور تهيه مى شود.به گزارش مهر، موسى الرضا ثروتى،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در حين بررسى يك فوريت طرح نحوه توزيع عادلانه آگهى هاى دولتى بين روزنامه ها كه با امضاى ۵۳ روزنامه به هيأت رئيسه ارائه شده بود درموافقت با اين فوريت، گفت: با توجه به اينكه در ۳۰ سال پس از انقلاب آيين نامه هاى اجرايى بودجه توسط هيأت وزيران نوشته مى شده و توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است شاهد هستيم براى اولين بار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در بودجه سال جارى ضوابط را تهيه كرده و به احمدى نژاد ارائه و آنگاه ابلاغ شده است.وى گفت: اين در حاليست كه ضوابط اجرايى بودجه بايد در هيأت وزيران تصويب و به عنوان آيين نامه اجرايى به وزارتخانه ها ابلاغ مى شد. اما امسال براى اولين بار رويه جديدى در حال انجام است.ثروتى با بيان اينكه اين موضوع توسط مركز پژوهش هاى مجلس مورد بررسى قرار گرفت و گزارش آن به رئيس مجلس ارائه شد گفت: هم اكنون مصوبات دولت به هيأت تطبيق قوانين مجلس ارسال نمى شود،بنابراين هيأت تطبيق مصوبات اين آيين نامه هاى اجرايى را رسيدگى نكرده است. نماينده بجنورد تصريح كرد: فوريت طرح مذكور به اين دليل است كه دولت اين ضوابط اجرايى را خارج از عرف معمول و بر خلاف اصول ،۱۲۲ ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسى تهيه كرده است.وى گفت: رئيس مجلس اين ضوابط اجرايى را به كميسيون برنامه و بودجه ارسال كرد و در جلسه ديروز كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص بحث شد و خلاف قانون بودن آن محرز است به لحاظ محتوايى نيز خلاف قانون است.عضو كميسيون برنامه و بودجه ياداور شد: ۴ ماه از سال مى گذرد و ضوابط اجرايى دستگاه ها ابلاغ نشده به همين دليل از برنامه ها عقب هستند.وى ادامه داد: با تصويب اين طرح دستگاه هاى دولتى مجاز مى شوند در چارچوب قانون بودجه آگهى هاى خود را به همه روزنامه ها بدهند. همچنين با تصويب اين طرح مشكلات دستگاه هاى اجرايى در كشور برطرف مى شود كه اگر يك دستگاه استانى بخواهد مزايده اى برگزار كند چگونه مى تواند با روزنامه ايران ارتباط برقرار كند؟ ما به اينكه انحصار در روزنامه ايران باشد يا روزنامه ديگر كار نداريم، نظر ما اين است كه انحصار آگهى در يك روزنامه درست نيست

موديان شهر تهران، شميرانات، شهررى، بومهن و استان خوزستان تا پايان روز شنبه آينده براى تسليم اظهارنامه مالياتى خود مهلت دارند.محمود شكرى،معاون سازمان امور مالياتى در گفتگو با مهر در مورد تعداد و زمان تسليم اظهارنامه هاى مالياتى اصناف گفت: تا پايان روز سه شنبه ۲۹ تيرماه سال جارى تعداد ۳ ميليون و ۱۴۴ هزارو ۶۹۹ فقره اظهارنامه مالياتى تسليم سازمان امور مالياتى كشور شده است.معاون عملياتى سازمان امور مالياتى كشور افزود: پايان مهلت تعيين شده براى تسليم اظهارنامه ها در شهر تهران، شميرانات، شهررى، بومهن و استان خوزستان تا پايان روز شنبه دوم مردادماه سال جارى در نظر گرفته شده است.وى افزود: بر اين اساس، دفاتر سازمان امور مالياتى در شهرها و مناطق مذكور در روزهاى پنج شنبه، جمعه و شنبه هفته آتى تا ساعت ۲۲ نيز آماده دريافت اظهارنامه هاى مالياتى هستند، همچنين شعبات بانكهايى كه با سازمان امور مالياتى همكارى مى كنند و آدرسهاى آنها در اين دفاتر وجود دارد، نيز در اين روزها آماده ارائه خدمات به موديان مالياتى هستند.شكرى با تاكيد بر اينكه موديان ساير استانها فقط تا پايان امروز پنج شنبه ۳۱ تيرماه جارى براى تسليم اظهارنامه ها زمان دارند، تصريح كرد: حتى ساير استانهاى شهر تهران كه اسامى آنها ذكر نشده است نيز تا پايان روزپنجشنبه مهلت دارند.وى با بيان انكه ارزش ريالى اظهارنامه هاى تسليم شده هنوز مشخص نشده است، عنوان كرد: پيش بينى مى شود كه تا پايان مهلت هاى اعلام شده اظهارنامه هاى تسليم شده به سازمان امور مالياتى به ۳‎/۵ ميليون فقره برسد.وى گفت: متاسفانه موديان مالياتى در روزهاى پايانى مهلت هاى تعيين شده بيشترين مراجعه را براى تسليم اظهارنامه ها دارند.

حوزه هاى مالياتى ديروز در حالى روز شلوغى را پشت سر گذاشتند كه اختلافاتى بين مميزان مالياتى و موديان در زمينه رقم پيش پرداخت ماليالت همراه اظهارنامه وجود داشت. اين اختلاف از آنجا ناشى مى شد كه برخى از اصناف با استناد به آخرين توافق اعلام شده اصناف با سازمان امور مالياتى مدعى بودند كه تا ۳۱ تيرماه بايد ۲۰ درصد از رقم ماليات خود را نقدى به حساب سازمان بريزند و نه ۴۰ درصد؛ كه اين امر مورد قبول مسئولان مالياتى حوزه ها نبود.به گزارش ايسنا، با اينكه اصناف در روز ۲۸ تيرماه موفق شدند آخرين امتياز خود را هم از سازمان امور مالياتى در زمينه توافق هاى مالياتى بگيرند و رقم پيش پرداخت همراه با ارايه اظهارنامه را از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد تقليل بدهند، اما حوزه هاى مالياتى در رعايت دستورالعمل آخر چندان جدى نيستند و همان رقم ۴۰ درصدى را قبول دارند. البته قبول اين كاهش از ۴۰ به ۲۰ درصد، تعجب بسيارى از ناظران اقتصادى را هم برانگيخته بود؛ چون اين امر جزو قوانين تثبيت شده در اين حوزه به شمار مى آيد.در دستورالعملى كه به امضاى على عسكرى ـ رئيس كل اين سازمان ـ رسيده، ارايه اظهارنامه مالياتى عملكرد سال ۱۳۸۸ را به صورت الكترونيكى و يا فرم كاغذى طرح جديد به عنوان شرط برخوردارى صاحبان مشاغل از تسهيلات تقسيط و بخشودگى جرايم و همچنين پرداخت ۲۰ درصد از كل ماليات به صورت نقدى بيان شده است، اما حوزه هاى مالياتى همان رقم ۴۰ درصد و بعضا بيشتر را مطالبه مى كنند. مثلا حوزه مالياتى شرق تهران بعضا تا ۶۰ درصد از كل ماليات را هم از موديان در خواست كرده است.يكى از مميزان مالياتى كاهش از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد را اشتباه رسانه ها خواند! و يكى از مسئولان سازمان امور مالياتى كشور هم مى گويد: پرداخت نقدى ۲۰ درصد فقط شامل حال كسانى مى شود كه اظهارنامه خود را به صورت الكترونيكى پر كرده باشند.اين در حالى است كه در دستورالعمل سازمان امور مالياتى آمده است: « چنانچه هر يك از صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات هاى مستقيم، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتى عملكرد مذكور به صورت الكترونيكى و يا فرم كاغذى طرح جديد در موعد مقرر اقدام و حداقل، اطلاعات هويتى مندرج در صفحات اول و دوم اظهارنامه را به صورت كامل تكميل كرده باشد، مى تواند از اين تسهيلات ويژه برخوردار شود. بر اين اساس ماليات تعيين شده در اجراى مقررات تبصره پنج ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاى مستقيم يا ماليات ابرازى ساير موديان صاحبان مشاغل به صورت ۲۰ درصد نقد و الباقى در ۶ قسط مساوى تقسيط مى شود.»علاوه بر اين، گويا قرار است ارايه اظهارنامه ها تا روز شنبه دوم مردادماه هم تمديد شود.به نظر مى رسد دستورالعمل روز ۲۸ تيرماه كه به نوعى حاصل برخى يكجانبه نگرى ها و عقب نشينى ها بود، چندان هم جدى گرفته نشده
است.

عمليات دريافت شماره حساب در ۱۵ استان باقيمانده تا ۳۱ مرداد ماه به اتمام خواهد رسيد.به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين،سخنگوى كارگروه طرح تحول اقتصادى اظهار كرد: طبق گزارش ارائه شده تاكنون در ۱۵ استانى كه طرح جمع آورى شماره حساب بانكى سرپرست خانوارها انجام شده است، ۸۰ درصد مردمى كه فرمهاى اطلاعات اقتصادى خانوار هاى مركز آمار ايران را تكميل كرده اند نسبت به اعلام شماره حساب اقدام نموده اند. وى در بخش ديگرى از سخنانش اظهار كرد: همچنين مقرر شد كه فرصت مجددى براى تكميل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار توسط مركز آمار ايران براى افرادى كه تاكنون به دلايلى نتوانسته اند فرم ها را تكميل نمايند در نظر گرفته شود. فرزين گفت: تمامى پروژه ها كه عموما متمركز بر تقويت بستر مديريتى و اطلاعاتى شبكه توزيع متمركز است از پيشرفت مناسبى برخوردار بوده است. وى اين پروژه ها را شامل شبكه كارت اصناف،  استقرار نظام طبقه بندى شناسه كالا و خدمات، ايجاد اتحاديه هاى كشورى، ساماندهى نظام پخش كالا، ايجاد شبكه هاى زنجيره اى خرده فروشى اصناف، ايجاد پايگاه اطلاع رسانى اصناف وبازرگانان، ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات كشاورزى، طرح ساماندهى و ايجاد اعتماد سايت هاى فروش اينترنتى و ساماندهى نظام حمايت از حقوق مصرف كنندگان عنوان كرد. فرزين ادامه داد: تلاش هاى دستگاه هاى مختلف دولتى از جمله وزارت رفاه و تامين اجتماعى، بانك مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارتخانه هاى صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، راه و ترابرى، كشور و ساير دستگاه هاى ذيربط اين است كه بسترهاى مناسب و مطمئن جهت اجراى موفق طرح در سال جارى فراهم شود.

وجه نقدى با اجراى طرح هدفمند كردن به حساب سه ميليون و  ۶۷۶ هزار و ۷۶۴ خانوار تهرانى واريز مى شود.به گزارش ايسنا،محمد رضا تجلى پور، مديركل امور اقتصادى و دارايى استان تهران گفت: در سال  ۸۷ يك ميليون و  ۲۷۶ هزار و  ۸۲ خانوار تهرانى يعنى  ۶‎/۱۸ درصد خانواده هاى براى دريافت يارانه نقدى ثبت نام كردند و امسال در كل  ۴۰۰ هزار و  ۶۷۹ خانوار ديگر يعنى در كل  ۹/۲ خانوارهاى تهرانى براى دريافت يارانه نقدى ثبت نام كرده اند كه قرار است به حساب سه ميليون و  ۶۷۶ هزار و  ۷۶۴ خانوار يارانه نقدى واريز شود و در حال حاضر در حال بررسى شماره حسابها هستيم.وى افزود: طرح هدفمند كردن يارانه روح تورم زايى ندارد چرا كه قرار است دولت ۵۰ درصد از كل درآمدهايى كه از اجراى اين طرح حاصل مى شود در بين خانوارهاى ايرانى تقسيم كند كه اين مساله باعث بوجود آمدن رفاه بيشتر مى شود.تجلى پور در پايان خاطر نشان كرد: شفافيت سازى در فعاليت هاى اقتصادى و اصلاح نسبى قيمت ها، افزايش كارايى برنامه ريزى ها و سياست گذارى هاى اقتصادى در سطح كلان از اهداف مهم طرح هدفمند كردن يارانه هاست.

نزديك به ۳۰ ماده از برنامه پنجم توسعه جهت بررسى و تصويب در كميسيون تلفيق باقى مانده است.به گزارش مهر، على بروغنى،عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم بابيان اينكه طبق مجوز مجلس مهلت كميسيون تلفيق به پايان رسيده است، تاكيد كرد: تاكنون اكثر مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار گرفته است؛ اما با توجه به طولانى شدن بحث ها و گفتگوها امكان رسيدگى به تمام مواد در زمان مشخص شده نبود.
وى ادامه داد: نزديك به ۳۰ ماده از برنامه پنجم توسعه جهت بررسى و تصويب در كميسيون تلفيق باقى مانده است. عضو كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه تعطيلات تابستانى مجلس نزديك است، گفت: براى بررسى باقى ماده هاى برنامه پنجم توسعه از مجلس مجوز تمديد مهلت خواهيم گرفت تا پس از تعطيلات، كميسيون تلفيق باقى ماده ها را بررسى كند.

تازه ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مى دهد كه سرانه توليد ناخالص داخلى ايران تا سال ۱۳۹۳ حدود دو برابر افزايش مى يابد.به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۰ خود جمعيت ايران در سال گذشته را ۷۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و سرانه توليد ناخالص داخلى را چهار هزار و ۸۷۰ دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص ها در سال جارى به ترتيب به ۷۵ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر و پنج هزار و ۵۴۰ دلار برسد.بنا بر اين پيش بينى، جمعيت ايران در سال هاى ۹۰ و ۹۱ به ترتيب معادل ۷۵ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر و ۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد بود كه اين شاخص در سال ۱۳۹۲ با عبور از مرز ۷۷ ميليون نفر به ۷۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسيد.سال ۱۳۹۳ سالى است كه جمعيت ۷۸ ميليون و ۴۰۰ هزار نفرى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال جارى ازافزايش سه ميليون و ۳۰۰ هزار نفرى برخوردار است.با توجه به جمعيت و توليد ناخالص داخلى كشور در سال هاى ۸۹ و ۹۰ متوجه مى شويم كه سرانه توليد ناخالص داخلى در اين دو سال به ترتيب به پنج هزار و ۵۴۰ دلار و شش هزار و ۴۶۰ دلار افزايش خواهد يافت.تداوم روند صعودى سرانه توليد ناخالص داخلى ايران را در سال ۱۳۹۱ به هفت هزار و ۶۲۰ دلار خواهد رساند.رقم هشت هزار و ۹۳۰ دلار رقمى  است كه براى سرانه توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۱۳۹۲ به ثبت خواهد رسيد كه در سال ۱۳۹۳ اين رقم معادل ۱۰ هزار و ۲۸۰ دلار خواهد بود.اين در حالى است كه اكونوميست در گزارش خود از افزايش بيش از ۵۴ ميليارد دلارى توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى خبر داده است.اين موسسه عنوان كرده است كه توليد ناخالص داخلى ايران از ۳۶۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۴۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار در سال جارى خواهد رسيد كه ۵۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد.آمارها حاكى از آن هستند كه در سال آينده توليد ناخالص داخلى كشور معادل ۴۹۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه از افزايش ۷۴ ميليارد دلارى برخوردار است.انتظار مى رود در سال ۱۳۹۱ توليد ناخالص داخلى ايران با افزايش خوب ۹۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى مواجه شده و به ۵۸۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بالغ شود.به اعتقاد اكونوميست تداوم روند صعودى منجر به ثبت رقم ۶۹۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار براى توليد ناخالص داخلى كشور در سال ۱۳۹۲ خواهد شد كه تداوم اين روند افزايش بيش از ۱۱۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلارى اين شاخص در سال ۱۳۹۳ را در پى خواهد داشت.

پاسخگويى به نيازهاى بازار كار و تامين نيروى انسانى ماهر از اهداف ايجاد سازمان فنى حرفه اى كشور است.به گزارش ايرنا، امير محمد پرويز،رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشورگفت:با تشكيل اين سازمان همه دستگاه هايى كه به نوعى ارايه آموزش هاى فنى را بر عهده دارند از يك مديريت و برنامه واحد تبعيت مى كنند و حساسيت حرفه اى آنها توسط يك نهاد كه همان سازمان ملى مهارت است، مورد ارزشيابى قرار مى گيرد.وى ارتقاى قابليت ها و توانمندى مربيان فنى وحرفه اى به لحاظ علمى و عملى تجهيز كارگاه ها و ارتقاى محتواى آموزشى را از ديگر راهبردهاى اين سازمان در جهت بالا بردن سطح اثربخشى آموزش هاى فنى عنوان كرد. پرويز بيان داشت: آموزش هاى فنى به دليل اينكه در سايه آموزش ارتقاى كيفيت است، كاهش هزينه ها و افزايش بهره ورى، امنيت ورفاه و عزت نفس افراد را از طريق كسب آموزش هاى فنى حاصل مى كند. وى با ذكر اينكه افراد داراى مهارت بيشترين فرصت هاى شغلى را به دست مى آورند، گفت: تنها راه مبارزه با بيكارى نقش آفرينى آموزش هاى فنى است كه دانايى افراد در اين زمينه به توانايى تبديل مى شود. وى تصريح كرد: آموزش هاى فنى يكى از موضوع هاى اساسى و اصلى است و ارتباط مستقيم با توسعه و تعالى هر كشور دارد. وى ادامه داد: در كيفيت بخشى و ايجاد مزيت رقابتى براى بنگاه هاى اقتصادى نيروى انسانى نقش اساسى را ايفا مى كند كه در اين زمينه مهارت بسيار اهميت دارد.

يكى از طراحان طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزى محور مذاكرات صورت گرفته با نمايندگان مجلس براى منصرف كردن آنان از استيضاح وزيركشاروزى را بشمرد و تاكيد كرد كه نمايندگان استيضاح كننده در اجراى تصميم خود مصر هستند.محمد كرمى راد ، نماينده كرمانشاه در گفتگو با مهر، با اشاره به موكول شدن استيضاح وزير جهاد كشاورزى به بعد از تعطيلات مجلس از لابى هاى زيادى كه براى بازپس گيرى اين استيضاح صورت گرفته است خبر داد.وى افزود: بسيارى از لابى ها درباره موضوعاتى همچون مدت زمان كمتر از يكسال از آغاز به كار وزير كشاورزى و موكول كردن تصميم گيرى درباره عملكرد اين وزير به بررسى كارنامه يكساله وى است.نماينده كرمانشاه گفت: بعضى افراد هم به دنبال آن هستند كه ما را تا بعد از هفته دولت از تصميم خود نسبت به استيضاح وزير جهاد كشاورزى منصرف سازند.كرمى راد تاكيد كرد: ما مصمم به استيضاح وزير جهاد كشاورزى هستيم و قطعا وى را استيضاح خواهيم كرد

تاكنون در ۸ استان كشور شركتهاى سرمايه گذارى سهام عدالت به تعاونيهاى سهامى عام تبديل شده اند.به گزارش مهر، حميد قاسمى امير،مديركل دفتر تعاونيهاى نوع جديد وزارت تعاون گفت: تعاون يك بخش صرفا اقتصادى نيست، بلكه بخشى اعتقادى اقتصادى و اجتماعى است و كسانى مى توانند در بخش تعاون مديريت كنند و موفقيت كسب نمايند كه به بخش تعاون اعتقاد داشته باشند.مديركل تعاونيهاى نوع جديد وزارت تعاون اظهار داشت: در سياستهاى اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسى ۲۶ مرتبه كلمه تعاون تكرار شد و اين دليل بر اهميت بخش تعاون است .قاسمى در زمينه تعاونيهاى سهام عدالت افزود: شركت كارگزاران سهام عدالت به عنوان بازوى اجرايى اين سازمان فعاليتهاى مربوط به تدوين راهكارهاى مناسب براى شناسايى مشمولان، دريافت سود از شركتهاى مشمول طرح و توزيع آن ميان مشمولان و ساير امور اجرايى را بر عهده دارد.وى ادامه داد: اجراى اين طرح در فصل ۶ قانون اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مورد تاكيد قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شد تا ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههاى قابل واگذارى درهر بازار به ۶ دهك اول درآمدى جامعه تخصيص يابد.اين مقام مسئول وزارت تعاون تاكيد كرد: اين مشمولان در قالب شركتهاى تعاونى شهرستانى ساماندهى شوند؛ از تركيب آنها شركتهاى سرمايه گذارى استانى تشكيل مى شوند كه در بورس يا فرابورس پذيرفته خواهند شد.به گفته قاسمى، در حال حاضر ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى و بيش از ۳۰۰ تعاونى شهرستانى و در كنار آن ايجاد دبيرخانه سهام عدالت در سازمانهاى اقتصاد و دارائى استانها تشكيل شده است.مديركل دفتر تعاونيهاى نوع جديد وزارت تعاون گفت: تاكنون در ۸ استان كشور شركت سرمايه گذارى سهام عدالت به تعاونى سهامى عام تبديل شده است

مجلس با لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاى بر درآمد ميان ايران و يمن موافقت كرد.به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز چهارشنبه لايحه موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاى بر درآمد و سرمايه ميان دولت ايران و دولت يمن را به تصويب رساندند. اين لايحه با عنايت به ضرورت گسترش همكارى هاى اقتصادى ميان دولت ايران و دولت يمن و لزوم اتخاذ تدابير قانونى براى پيشگيرى از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقى و حقوقى فعال در هر يك از دو كشور و با توجه به اهميت بسزاى ايجاد تسهيلات و تمهيدات مربوطه و به منظور تضمن تداوم فعاليت  هاى اقتصادى ونيز توسعه وارتقاء سطح مناسبات ميان دو دولت تدوين شده است.همچنين موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاى بردرآمد و سرمايه ميان ايران و يمن مشتمل بر يك مقدمه و ۳۰ ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مى شود.