در حالى كه بيشترين علت تاخير پروازها در كشورهاى ديگر جهان و همسايه ناشى از نامساعد بودن شرايط جوى است، در كشور ما بيش از ۷۰ درصد تاخيرهاى پروازها به دليل بروز نقص فنى ناوگان رخ مى دهد. به گزارش ايسنا، تاخيرهاى پروازى در صنعت حمل و نقل هوايى امرى طبيعى و پذيرفته شده بين كارشناسان اين صنعت و مردم است كه در راستاى حفظ جان مسافران و افزايش ايمنى صورت مى گيرد؛ اما بروز آن عوامل گوناگونى دارد كه بخشى از آن به نحوه فعاليت و عملكرد ايرلاين ها برمى گردد و بخشى ديگر مسائل طبيعى و حاكميتى است كه به فعاليت شركت هواپيمايى مربوط نيست؛ از جمله شرايط نامساعد جوى كه شركت هاى هواپيمايى مسئوليتى در قبال اين تاخيرات ندارند.اما علت هايى از قبيل نقص فنى و تامين قطعات هواپيما، دير آمدن كرو پروازى، امور ديگرى از قبيل ترافيك فرودگاهى و امثال آن ها به فعاليت و عملكرد شركت هاى هواپيمايى مرتبط است كه شركت بايد نسبت به آن پاسخگو باشد.تاخيرهاى پروازى به دليل دير آمدن كرو پرواز بسيار ناچيز است، چراكه طى سالهاى اخير شركتهاى هواپيمايى امكانات رفت و آمد به موقع براى كرو پروازى را فراهم كرده و سازمان هواپيمايى كشورى نظارت و كنترل مناسبى در اين زمينه داشته است. اما در ميان عوامل گوناگون، بروز نقص فنى عمده ترين علت تاخير پروازها در كشور ما را تشكيل مى دهد كه اين موضوع به فرسودگى ناوگان و چگونگى عملكرد شركت هاى هواپيمايى برمى گردد؛ اما از آنجا كه موانع ورود هواپيما و تامين قطعات ناوگان ايرانى به مسائل تحريم و شرايط حاكم مربوط مى شود، سازمان هواپيمايى كشورى نمى تواند بر شركت هاى هواپيمايى فشار وارد كند.در اين ميان ايرلاين ها تلاش مى كنند رضايت مسافران را جلب كنند، اما با توجه به اينكه عرضه كمتر از تقاضاست، فضاى واقعى رقابت درحمل و نقل هوايى كشور وجود ندارد و شركت هاى هواپيمايى به دنبال اين نيستند كه نام تجارى  شان زير سوال نرود و مطمئن هستند بالاخره مردم مجبورند از ناوگان آن ها استفاده كنند، چرا كه فقط در برخى مسيرها فقط اين شركت ها پرواز دارند و مى دانند چه به مسافران خسارت تاخير بپردازد و چه نپردازند، مسير انحصارى است و فقط خودشان پرواز را انجام مى دهند.لذا سازمان هواپيمايى كه در اين زمينه نقش موثرى دارد، بايد تمهيداتى بيانديشد تا ميزان عرضه بيش از تقاضا شود تا شركتها با ارائه خدمات با كيفيت به دنبال جذب مشترى باشند و در صورت برخورد نامطلوب يا عدم ارائه امكانات و خدمات لازم، مسافران خود را از دست دهند.همچنين با شكستن انحصار پروازى در برخى مسيرهاى هوايى، مسافران مى توانند ايرلاين مورد پسند خود را انتخاب كنند. از سوى ديگرى كنترل نرخ بليت، رقابت را از ايرلاين ها گرفته كه به اعتقاد كارشناسان اين بخش اگر آزاد سازى نرخ در صنعت حمل و نقل هوايى صورت گيرد، در كاهش تاخيرات و ارائه خدمات با كيفيت در شرايط تاخير بسيار تاثيرگذار است، چراكه شركت ها به منظور جذب مسافر، خدمات با كيفيت و با قيمت مناسب ارائه مى كنند.

اعلام عامل تصادفات جاده اى به صورت مجزا مبناى علمى ندارد و نظر كارشناسان ترافيك با كارشناسان امور وسيله نقليه در تعيين عوامل تصادفات جاده اى جايگزين مى شود.عباس محمودآبادى - مديركل دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى - در گفت وگو با مهر گفت: به ادارات كل راه و ترابرى ابلاغ شده است كه در رسيدگى به تصادفات از مراجع قضايى درخواست شود نقش عامل راه در حوادث رانندگى با نظر كارشناسان رسمى ترافيك مورد بررسى و اظهار نظر قرار گيرد.وى افزود: بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آئين دادرسى، دادگاه ها مكلفند براى بررسى هاى خود از نظر كارشناسان متخصص در هر حوزه استفاده كنند كه با توجه به عدم تعريف رشته تخصصى در اين زمينه در كانون كارشناسان رسمى دادگسترى در سالهاى گذشته دادگاهها مجبور به استفاده از نظرات كارشناسان رسمى دادگسترى در امور فنى وسايل نقليه بوده اند.وى با اشاره به مشكلات مختلف به وجود آمده در ساليان گذشته در زمينه تصادفات جاده اى به دليل عدم تخصص اين كارشناسان با مقوله راهسازى و راهدارى، اعلام كرد: براى رفع اين نقص سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى با همكارى كانون كارشناسان رسمى دادگسترى رشته كارشناس رسمى ترافيك را در زيرگروه راه و ساختمان تأسيس كرده است تا اين كارشناسان بتوانند به طور تخصصى در خصوص نقش راه در بروز تصادفات اظهار نظر كارشناسى نمايند.محمود آبادى تصريح كرد: كارشناسان ترافيك نه تنها قادر به اظهار نظر در مورد تصادفات هستند بلكه مى توانند در تمامى مسائل مربوط به جاده ها نيز اظهار نظر كنند.وى در ادامه با بيان اينكه اعلام عامل تصادفات جاده اى به صورت مجزا مبناى علمى و فنى ندارد، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در كشورهاى در حال توسعه فقط ۱۵ تا ۱۷ درصد تصادفات از تركيب عوامل راه با ديگر عوامل به وجود مى آيد و با توجه به وضعيت مناسب راههاى ايران نسبت به كشورهاى مورد مطالعه اين سهم در ايران به مراتب كمتر است.مديركل دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى با اشاره به نيروى انسانى، راه و وسيله نقليه به عنوان ۳ عامل تاثيرگذار در تمامى تصادفهاى جاده اى، اظهارداشت: مدلهاى مورد استفاده در دنيا براى بررسى نقش عوامل تاثيرگذار بر تصادفات جاده اى مدلهايى هستند كه نقش ۳ عامل را به صورت همزمان مورد بررسى قرار مى دهند.محمود آبادى تاكيد كرد: ارائه آمارها و درصدهاى هر عامل به صورت جداگانه مبناى علمى نداشته و بايد هر سه عامل را به صورت همزمان مورد بررسى قرار گيرند.وى تصريح كرد: هر تصادفى از تركيب چند عامل متفاوت سرچشمه مى گيرد، مثلا ممكن است در شرايط نامناسب آب و هوايى كه موجب كاهش ديد راننده و لغزندگى سطح راه شود، رفتار نامناسب راننده باعث بروز حادثه شود و يا وجود مشكلى در وسيله نقليه و عارضه در جاده و رفتار راننده در كنار آن موجب به وجود آمدن تصادف شود. بنابراين رانندگان در هر شرايطى مى توانند با رعايت مقررات از بروز حادثه جلوگيرى كنند.وى با بيان اينكه در حال حاضر معيار بررسى تركيبى عوامل در كشور وجود ندارد، دليل آن را نبود نظام ثبت اطلاعات جامع و مبتنى بر اصول فنى در تصادفات با هدف پاسخگويى به نيازهاى فنى و مهندسى دانست و اعلام كرد: در حال حاضر در حال آموزش دادن كارشناسان ادارات كل راه و ترابرى و حمل  ونقل براى حضور در صحنه تصادف و جمع آورى اطلاعات مورد نياز هستيم تا با استفاده از اين اطلاعات، بتوان به صورت علمى تركيبهاى موثر در هر تصادف را مشخص كرد.محمودآبادى اشاره كرد: براى بررسى عامل راه در بروز حوادث رشته تخصصى به عنوان كارشناسى ترافيك در زيرگروه راه و ساختمان، كانون كارشناسان رسمى دادگسترى ايجاد شده است كه به بررسى صحنه تصادف و عوامل موثر در آن خواهد پرداخت.محسن بيگى - فرمانده پليس راه كشور- پيش از اين با اعلام اينكه در حال حاضر ۴۰ درصد شكل گيرى تصادفات به نقص راهها و ۲۰ درصد به ايمن نبودن خودروها ارتباط دارد، گفته بود: بر اساس قانون جديد راهنمايى و رانندگى اگر نقص راهها دليل بروز تصادف باشد وزارت راه مقصر شناخته شده و بايد طبق قانون پاسخگو باشد.

بعد از گذشت دو دهه با رويكرد رعايت اصل۴۴قانون اساسى دولت واگذارى ارائه خدمات حمل و نقل مواد منفجره تجارى (ناريه) به بخش خصوصى را عملى كرد.به گزارش ابراراقتصادى، مسلم دريه - دبير انجمن صنفى شركت هاى خدمات آتشكارى - در مراسم آغاز به كار شركت تعاونى حمل و نقل مواد ناريه ايرانيان (حمنا) با اعلام اين مطلب گفت: از آنجا كه مصرف مواد ناريه در مواردى همچون سد سازى، راهسازى، استخراج معادن و ... صورت مى گيرد از آن به عنوان يكى از عوامل تاثيرگذار بر توسعه كشورها ياد مى شود. وى با اشاره به اينكه رعايت استانداردها در زنجيره توليد و مصرف مواد ناريه مسئله اى قابل توجه است افزود: بر اين اساس حمل مواد ناريه از حساس ترين قسمت هاى زنجيره مصرف اين مواد به لحاظ انجام آن در سطح جاده هاى كشور به شمار مى آيد. دريه از فعاليت ۲۰ شركت خدمات آتشكارى در سطح كشور خبر داد و گفت: براى تجميع و احقاق مصالح صنفى از حدود يك دهه گذشته انجمن صنفى شركت هاى آتشكارى شروع به كار كرد. وى با اشاره به اينكه طى اين مدت بهترين و موجه ترين خدمات توسط شركت هاى مذكور ارائه شده ، تصريح كرد: با اثبات اين مسائل بر مسئولان شوراى امنيت كشور، سرانجام مجوز فعاليت اولين شركت حمل و نقل مواد ناريه كشور براى اين انجمن صادر شد. وى گفت: در واقع شركت تعاونى حمل و نقل مواد ناريه ايرانيان توسط انجمن صنفى شركت هاى آتشكارى باسرما يه گذارى مجموعه شركت هاى عضو آن ثبت و آغاز به كار كرده است. وى رعايت مسائل ايمنى و امنيتى حمل مواد ناريه در كشور را به عنوان اولويت قابل توجه براى شركت هاى مذكور عنوان كرد و افزود: با تشكيل شركت حمل و نقل مواد ناريه ايرانيان پروسه حمل اين مواد در كشور براى اولين بار به صورت تخصصى انجام مى شود. دريه استاندارد سازى خودروهاى حمل مواد ناريه با آخرين شاخص هاى روز دنيا را گام ديگرى براى اهداف شركت مذكور عنوان كرد و گفت: البته در اين روند توسعه ناوگان مدنظر قرار دارد و تا كنون مذاكرات خوبى با خودرو سازان داخلى و استفاده از منابع بانكى صورت گرفته است. دبير انجمن صنفى شركت هاى آتشكارى شناساسيى بازارهاى هدف را يكى ديگر از اهداف شركت مذكور اعلام كرد و اظها ر داشت: اگر چه در شرايط كنونى مواد ناريه تا سر حدات مرزى ترانسپورت مى شود اما مشاركت در حمل بين المللى مواد ناريه نيز بعنوا ن هد ف مد نظر قرار دارد.
حمل مواد ناريه با بيش از ۳۳۰ دستگاه كاميون
همچنين محمدرضا رمضان پور- مديرعامل شركت تعاونى حمل و نقل مواد ناريه ايرانيان- اخذ پارامترهاى ايمنى مربوط به حامل هاى مواد ناريه از «ساصد»، تدوين چك ليست كنترل حامل ها ، تدوين آئين نامه جامع بكارگيرى رانندگان خود مالك و هماهنگى با دستگاه هاى امنيتى كشور را برخى از اقدامات اجرا شده براى تاسيس شركت مذكور عنوان كرد. وى گفت: بر اين اساس با اخذ مجوز قانونى از سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و ديگر مراجع قانونى از اواسط سال گذشته توانستيم به عنوان اولين شركت حمل و نقل مواد ناريه كشور فعاليت خود را بصورت آزمايشى آغاز كنيم. رمضان پور با اشاره به استقرار سيستم AVL در ناوگان اين شركت، از نظارت online و offline ناوگان حمل مواد ناريه خبر داد و افزود: تعداد حاملهاى تحت پوشش اين شركت در يك برنامه ۵ ساله با افزايش ۶۶ برابرى به ۳۳۰ دستگاه خواهد رسيد. وى افزود: البته براى رعايت امور امنيتى در تمامى بخشها از جمله رانندگان، افراد به نهادهاى امنيتى كشور معرفى و تاييد صلاحيت شده اند و از سوى ديگر استانداردهاى ۲۰ گانه «ساصد» درتجهيز حاملها و آموزش رانندگان براى حمل مواد ناريه مدنظر قرار گرفته است.رمضان پور از توافق براى استفاده از منابع وجوه اداره شده سازمان راهدارى و منابع بانكى براى افزايش ناوگان شركت خبر داد و گفت: در صورت تحقق اين مسئله حدود ۲۰دستگاه كا ميون ا زاين طريق تا خاتمه سال آتى به ناوگان اين شركت افزوده خواهد شد.وى بيان داشت: هدف گذارى آرمانى اين شركت براساس برنا مه ۳۳۰كاميون است كه شامل ۵۵ دستگاه ملكى و مابقى رانندگان خود مالك خواهند بود. رمضان پور از ايجاد صنف تخصصى را نندگان حمل ونقل مواد ناريه در كشور توسط مجموعه مذكور در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: در اين رابطه با اجراى يك سيستم غربالگرى تدوين آئين نامه بكارگيرى رانندگان آموزش ديده براى حمل مواد ناريه مدنظر قرار دارد. همچنين اصلاح قيمت حمل براى واقعى ساختن تعرفه حمل مواد ناريه به منظور ايجاد انگيزه ماندگارى رانندگان خود مالك در اين بخش مورد توجه است.وى تصريح كرد: اگرچه در حال حاضر تعرفه هايى مبنى بر تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدى تعرفه حمل مواد ناريه و در مواردى تا ۷۰ درصد قيمت نسبت به ساير شقوق حمل در سازمان راهدارى وجود دارد اما تا كنون اين موضوع به صورت مطلوب اجرائى نشده است و تعاونى حمل و نقل مواد ناريه ايرانيان در نظر دارد تا با احياى اين موضوع اجحافى را كه در حق رانندگان اين بخش صورت مى گرفته است سامان دهد. رمضان پور گفت: به طور يقين در ۶ ماهه دوم سال جارى ناوگان ملكى شركت به ۱۰ دستگاه خواهد رسيد و تا نيمه اول سال آينده اين تعداد دو برابر مى شود. مديرعامل شركت تعاونى حمل ونقل مواد ناريه ايرانيان با اشاره به اينكه طى ۶ ماه گذشته سرمايه اين شركت به ۲ ميليارد ريال افزايش يافته است اظهار داشت: براى تحقق اهداف مورد نظر در يك چشم انداز حداكثر ۹ ساله بايد بيش از۵۰ ميليارد ريال توسط اين شركت سرمايه گذارى انجام شود كه از اين ميزان ۲۰ ميليارد از طريق منابع وجوه اداره شده سازمان راهدارى تامين خواهد شد.

در عصر حاضر تعداد زنان سرپرست خانوار و يا به عبارتى زن، به عنوان تنها نان آور خانواده رو به افزايش است واين در حالى است كه در كليه جوامع مدنى حتى پيشرفته ترين جوامع با وجود توانايى هاى اثبات شده زنان كه در مواقع بسيارى بيش از مردان نشان داده شده است نسبت اشتغال زنان به مردان كمتر است و همچنين در بدست آوردن مشاغل و پست هاى مهم حتى در شرايط علمى و تخصصى مساوى و بالا تر از مردان در رتبه هاى پايين ترى قرار مى گيرند ودستمزدها نيز به تبع همين مسائل پائين تر از مردان پرداخت مى شود و اين مسئله در كشورهاى در حال توسعه به صورت حادترى وجود دارد.تفاوت هاى موجود ميان جوامع مختلف و روش هاى رايج زندگى در هر جامعه اى تفاوت هايى در منش و كنش انسان ها به وجود مى آورد كه برخاسته از فرهنگ ، سابقه تاريخى ، مسائل اقليمى و . . . . . بالاخص مسائل اقتصادى است ودر نتيجه آرمان ها ، اميدها واساساً دورنماى درخواست ها برپايه هاى متفاوتى بنا مى شود.همانطور كه همه مى دانيم مسئله مسكن در جوامع توسعه يافته تا حدود زيادى حل شده واساساً مشكل اصلى اقتصاد خانواده ها بر پايه مسكن استوار نيست ، ولى با توجه به پيشرفت غيرقابل تصور تكنولوژى در اين جوامع نياز به نيروى كار انسانى به خصوص نيمه متخصص وغيرمتخصص تقريبا به صفر رسيده است و در آن جوامع داشتن كار همراه با درآمد مكفى و با پشتوانه محور اصلى مسائل اقتصادى خانواده ها را شكل مى دهد.به طور مثال در كشورى كه توليدات صنعتى به حدى از پيشرفت رسيده باشد كه خريد يك جفت كفش نو به مراتب ارزان تر از تعمير يك جفت كفش باشد بسيارى از مشاغل در اين ميان حذف مى شوند ، البته هدف از عنوان كردن اين مطالب رد توسعه صنعتى نيست تنها اشاره به تفاوت هاى مبناى اقتصادى يك جامعه است ، لذا در كشورى مانند ايران كه پايه اصلى ثبات اقتصادى خانواده ها بر مبناى داشتن مسكن حداقلى است ، مسئله رسيدگى و حل اين معضل در صدر اهداف اجتماعى قرار مى گيرد و حال آنكه اين مسئله براى زنان سرپرست خانوار با توجه به ريشه هاى فرهنگى ومشكلاتى از اين دست كه فقط جامعه زنان با آن مواجه هستند بيش از پيش اهميت مى يابد و شايد به جرات بتوان گفت كه حل مسئله مسكن در واقع حل مسائل اقتصادى بسيارى از خانواده ها در كشورهاى در حال توسعه و نيمه صنعتى مى باشد.بااين وجود بايد به همه ابعاد اين سكونتگاه ها توجه شود واين بدان معناست كه اگر متقاضيان مسكن مهر در ساختمان هايى با حداقل امكانات زندگى مى كنند مى بايست از حداقل خدمات شهرى نيز بهره مند گردند و بديهى است كه چنانچه اين امكانات و همچنين ايجاد فضاهاى هويت بخش در اين مجموعه ها همزمان با ساخت آنها مورد توجه قرار نگيرد، آسايش و رفاه اين قشر از جامعه هرگز محقق نخواهد شد.همانطور كه ميدانيم فضاهاى شهرى تاثير مستقيمى بر روح و روان ساكنين دارد و حتى در مطالعات جامعه شناسى اين فضاها مى توانند در مجرم سازى افراد ساكن نقش موثرى ايفا نمايند و به خصوص كودكان و نوجوانان در معرض اين خطر قرار دارند و باز هم اين در حالى است كه در اكثر مواقع زنان سرپرست خانوار جهت تامين هزينه هاى مورد نياز خود مجبور به ترك محل زندگى خود هستند و كودكان و نوجوانان اين خانواده ها ساعات بسيارى از روز را دراين فضاها به همراه همسالان خود طى مى كنند.لذا ضرورى است كه ضمن اولويت بخشيدن به تامين مسكن زنان سرپرست خانوار به مسائل جانبى محيط هاى زندگى آنان نيز پرداخته شود.همه رفتارهاى انسانى مبتنى بر برآورده شدن نياز هاى آنان است بنا براين طراحى محيط مصنوع بايد مبتنى بر نيازهاى انسانى باشد و در كنار اين حركت بزرگ راهكارهايى از قبيل ايجاد امكانات شغلى كه صرفاً توسط زنان اداره شود واز علم و تخصص آنان جهت اداره اين اماكن بهره بردارى گردد ، و يا تشويق و حمايت مالى از آنان براى ايجاد صنايع كوچك كه بتواند ضمن درآمدزايى محيط هاى امن وسرگرم كننده اى براى آنان به وجود آورد تا در كنار فرزندان خود ضمن داشتن شغلى درآمدزا از روحيه فعال و پرتحرك بهره مند گردند كه خود كمك شايانى به سلامت روحى فرزندان آنها مى نمايد پيشنهاد مى گردد .به هر حال بايد تلاش هايى در زمينه هاى زير به موازات ساخت اين مجموعه ها انجام گيرد : ايجاد هويت مستقل فرهنگى براى اين بافت ها، ايجاد فضاهاى فرهنگى وآموزشى و تفريحى، افزايش كيفيت زندگى اجتماعى و پويايى در مجموعه، افزايش امنيت اجتماعى و كاهش مزاحمت ها در سطح مجموعه، ايجاد امكانات حمل ونقل عمومى، تامين نياز هاى بهداشتى ودرمانى و . . . .
در نتيجه بايد تاكيد نمود كه تحقق ساخت و واگذارى و بهره بردارى از مسكن مهر را گرچه مى توان به عنوان موثرترين عامل ثبات اقتصادى واجتماعى اين خانوار ها محسوب نمود اما موفقيت قطعى با تمهيداتى از آن دست كه نام برده شد، محقق خواهد شد.
شهره فتحى زاد
فوق ليسانس معمارى دانشكده هنر هاى زيبا دانشگاه تهران

پروژه مسكونى باغ بهشت (باغ باقره سعادت آباد) پس از اخذ مجوزهاى لازم از مراجع ذيربط و باهدف حفظ سلامت درختان موجود، درمساحتى بالغ بر ۱۷ درصد از مجموعه كه پيش از اين مورد ساخت قرارگرفته است، اجرا مى شود.
به گزارش ابراراقتصادى، حسين عزيزى - كارشناس مسئول پروژه مسكونى باغ بهشت - ، در بيان تاريخچه وجودى باغ باقره سعادت آباد ، گفت: در زمان حكومت رضاخان از باغ اوقافى باقره به عنوان استراحتگاه تيپ ۲ نادرى نيروهاى مسلح بهره بردارى مى شد كه با واگذارى يك قطعه زمين در منطقه سرخس به آستان قدس رضوى، مجموعه از اوقاف خارج و به دولت واگذارشد ، با گذشت زمان منطقه به مرغدارى تبديل شد و با شكايت اهالى منطقه سال ها تعطيل و غير فعال بود .وى با اشاره به اينكه درطول چند سال اخير از مجموعه به عنوان ستاد بتاجا ( بنياد تعاون ارتش) بهره بردارى مى شد، گفت: پس از انجام مطالعات كارشناسى و با هدف احيا و رونق منطقه مقرر گرديد در محدوده مذكور ، پروژه مسكونى باغ بهشت اجرا شود.عزيزى افزود : درپى درخواست مالك مجموعه مبنى برانجام ساخت وساز در باغ بهشت پس از بازديد نمايندگان شهردارى و اخذ استعلام ازكميسيون هاى ماده ۵ ، ۷ و ۱۲ شهردارى و ارايه تعهدات لازم مبنى برحفظ درختان و فضاى سبز منطقه و سالم سازى محيط ، مجوز ساخت صادر شد.اين مقام مسئول با تاكيد براينكه براساس مقررات موجود و به استناد ماده ۱۴ شهردارى درباغ ملك ها، مالك مى تواند در۳۰ درصد ازمجموعه تحت مالكيت خود و در۹ طبقه ساخت وسازنمايد، گفت: در مجموعه باغ بهشت باهدف حفظ طبيعت بكر موجود فقط درمساحتى بالغ بر ۱۷ درصد مجموعه ، ساختمان سازى خواهد شد.وى درپاسخ به انتقاداتى مبنى بر تعمدى بودن خشكيده شدن برخى ازدرخت هاى باغ بهشت در طول ماه هاى اخير ، ضمن رد موضوع ، گفت: معضل كم آبى به خصوص درطول سال گذشته دراين منطقه آنچنان پررنگ بود كه با خشك شدن رودخانه دركه و چاه هاى اطراف باغ نه تنها باغ بهشت بلكه بسيارى ازمناطق اطراف مجموعه با مشكل آبيارى مواجه بودند.وى با تأكيد براينكه ساختمان هاى جديد پروژه باغ بهشت درمحل سوله هاى قديمى باغ اجرا خواهد شد، گفت: دراين راستا هيچ تعرضى به فضاى سبز مجموعه صورت نخواهد گرفت چنانچه به رغم صدور مجوز قطع درختان خشكيده مجموعه، هنوز هيچ اقدامى صورت نگرفته چرا كه حتى درختان خشك شده هم در حريم ساخت و سازهايى كه قرار است انجام شود واقع نشده اند.اين مقام آگاه همچنين به انعقاد قرارداد فضاى سبز مجموعه با هدف حفظ و نگهدارى باغ اشاره كرد و گفت: پيمانكار اين پروژه با تعيين مسير آبروهاى جديد، هرس علف هاى هرز و رسيدگى جدى به مجموعه در طول كمتر از يك ماه موجب ايجاد تحول چشمگير محوطه فضاى سبز باغ شده است.وى دربخش ديگرى ازسخنان خود درپاسخ به برخى ابهامات موجود مبنى برنظامى بودن ساخت وسازها و واگذارى آن به گروهى خاص ازمردم با اشاره به اينكه مالك اين مجموعه يك ارگان دولتى نظامى است، گفت: هرمالك حق دارد با هدف نگهدارى وحفظ امنيت ملك خود نسبت به محصور كردن آن اقدام نمايد كه با توجه به وسعت مجموعه باغ بهشت، نصب برخى تابلوهاى هشداردهنده حداقل كارى است كه باعث جلوگيرى از ورود افراد غيرمجاز و لاابالى به مجموعه خواهد شد.