با هم كد شدن شهرستان هاى هر استان و حذف كدهاى بين شهرى در هر استان، مخابرات با كاهش درآمد روبه رو مى شود كه بايد اين كاهش به نوعى جبران شود.پس از آنكه نماينده مردم ورامين در مجلس اجراى طرح هم كد شدن شهرستان هاى استان تهران با شهر تهران را خواستار شد و از وزارت ارتباطات خواست تا زمينه اين هم كدى را فراهم كند، مدير عامل شركت مخابرات ايران با بيان اين كه تاكنون چندين بار بحث هم كد كردن شهرستان هاى هر استان را مطرح كرديم گفت:  با هم كد شدن شهرستان هاى هر استان و حذف كدهاى بين شهرى در هر استان، طبيعتا مخابرات با كاهش درآمد روبه رو مى شود و طبيعى است كه بايد اين كاهش به نوعى جبران شود.
صابر فيضى مدير عامل شركت مخابرات ايران در گفت وگو با ايسنا درباره اين موضوع گفت: اگر مجلس مى خواهد در اين زمينه وارد شود، مى تواند با توجه به اختياراتى كه دارد در اين بخش با عادلانه كردن نرخ تعرفه ها اين تبعيض چند ساله را اصلاح كند و تعرفه شهرى و بين شهرى را يكسان كند.
وى اظهار كرد: عادلانه كردن تعرفه ها اين است كه كدها را طورى تغيير دهيم كه با افزايش تعرفه داخل شهرى و حذف كد بين شهرى در داخل استان همه تعرفه ها عادلانه شود.مدير عامل شركت مخابرات ايران در ادامه با اشاره به ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ گفت:  در اين ماده مجلس تصويب كرده كه اگر به هر دليلى بخش خصوصى با كاهش درآمد مواجه شود، بايد اين كاهش جبران شود.
وى درباره بحث هدفمند كردن يارانه ها و تاثير آن برروى اين موضوع هم تصريح كرد: مخابرات مستقيما يارانه دريافت نمى كند اما اگر افزايش تعرفه ساير خدمات قيمت تمام شده، هزينه مكالمات را تغيير دهد اثرات آن بايد جبران شود.

پروانه اپراتوراول پست آماده است و ظرف چند هفته آينده ابلاغ مى شود.
محمدحسن محبيان عراقى رييس هيات مديره شركت پست در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: اپراتور اول پست كه تشكيل شد،اساسنامه بخش حاكميتى آن آماده و براى دولت ارسال شده و دولت نيز تصويب كرده و ما منتظر تصويب و ابلاغ اساس نامه سازمان پست دولتى هستيم كه بعد از ابلاغ آن سازمان پست دولتى تشكيل مى شود و ديگر عملا حاكميت از تصدى جدا مى شود.وى ادامه داد: اپراتور بايد طى پروسه يك يا دو ساله براى ورود به بورس آماده شود و به شركتى به منظور سودآورى و رقابتى براى ورود به عرصه رقابت امور و خدمات پستى تبديل شود؛ بنابراين انشاالله در سال جارى هم اپراتور را تشكيل مى دهيم و بعد اگر بتوانيم مصوبه مجلس را بگيريم، سازمان پست دولتى تشكيل مى شود.چندى پيش محمد محرابى مدير كل دفتر برنامه، بودجه و نوسازى و تحول ادارى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفته بود: يكى از برنامه هاى مهم ما در سال جارى، بحث اپراتور اول پست است كه قرار است مزايده بين المللى آن برگزار و تا پايان سال جارى نيز پروانه آن اعطا شود.هم چنين وزير ارتباطات و فن آورى اطلاعات پيش از اين گفته بود: پيش از اين، تأسيس سازمان پست دولتى به تصويب دولت رسيده بود، در حال حاضر آماده سازى پست براى اجرايى شدن اصل ۴۴ و خصوصى سازى، يكى از اصلى ترين موضوع هاى مطرح در اين حوزه است. به همين منظور با تلاش مديران و متخصصان، ابعاد مختلف اين موضوع شناسايى و برنامه لازم تدوين شده است.رضا تقى پور با بيان اين كه ورود تكنولوژى هاى جديد مى تواند تهديدى براى حوزه پست باشد، گفت: اما با آينده نگرى مى توان اينگونه تهديدها را به فرصت هاى جديد تبديل كرد، با برنامه ريزى هاى صورت گرفته و تنوع بخشى به محصولات، به زودى از نظر كارآمدى و اثربخشى، به نقطه اى برسيم كه بتوانيم پست را به يك كسب و كار موفق تبديل كنيم.

همه پورتال هاى اينترنتى موجود در جهان را تنها دولتى ها ايجاد نمى كنند و بخش خصوصى فعاليت اصلى در اين عرصه را انجام مى دهد كه طبيعتا بايد اين نوع فعاليت ها براى بخش خصوصى درآمدزا باشد.
مهدى روحانى نژاديك كارشناس در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه پورتال اينترنتى مدخلى براى ورود كاربران به اينترنت است تا مسير گشت و گذار او جهت دهى شده باشد اظهار كرد: با توجه به اينكه حجم اطلاعات بالاست و ممكن است كاربران با دانش پايين در برخورد با اين فضا دچار مشكل شوند، پورتال زمينه خوبى را براى بهبود اين فضا در نظر گرفته است.
وى عنوان كرد: صرفا ايجاد يك نوع پورتال از ديد مهندسان رايانه در حال حاضر چندان موضوع پيچيده اى نيست و بعد از چندين سال فعاليت در اين زمينه ها، مى شود با يك هزينه معقول، يك پورتال اينترنتى مناسب را ايجاد كرد.
روحانى نژاد با بيان اين كه هنوز بحث هاى حقوقى در زمينه دسترسى به اطلاعات توسط كاربران، كامل نيست تصريح كرد: پورتال اينترنتى بايد دسترسى مردم را به اطلاعات در فضاى ديجيتال تسهيل كند، هرچند كه بحث هاى حقوقى در زمينه دسترسى هنوز كامل نشده است.
وى درباره ميزان رضايتش از وضعيت پورتال هاى اينترنتى موجود خاطرنشان كرد: در اين خصوص بايد پارامتر استفاده را مدنظر قرار داد و هم چنين نبايد كاربر خاص را در نظر گرفت تا بتوان ميزان ارائه خدمات را به مردم عام به دست آورد و در اين راستا بايد ديد كه اگر ميزان استفاده كاربران بالاست، پس عملكرد پورتال موفقيت آميز بوده است و در غير اينصورت خير.
او در مورد هزينه هاى بالا براى ايجاد پورتال ها يادآور شد: اگر در طرف عرضه شاهد هزينه كرد بالا باشيم و در طرف ديگر كاربرى پايينى داشته باشيم مى توان پيش بينى كرد كه پس از آسيب شناسى آن عامل، هزينه كرد بخش دولتى بسيار به چشم خواهد خورد.
روحانى نژاد افزود: در فضاى دولتى بعضا مسايل اقتصادى چندان مورد توجه قرار نمى گيرد و در اكثر موارد، ميزان كيفيت ارائه خدمات نيز به همان نسبت پايين مى آيد. وى با بيان اين كه در فضاى IT هم چنان مشكل متولى وجود دارد اظهار كرد: از طرفى يكسرى ارگان ها مى خواهند خودشان را متولى معرفى كنند و از طرف ديگر شاهديم كه خيلى از ارگان ها در حال كناره گيرى از مسووليت هاى خود هستند.
مدير گروه علمى- تحليلى طيف درباره دولت الكترونيك گفت: اگر بخواهيم از ابزار ICT براى ارائه خدمات دولتى بهره  ببريم تا مردم بدون حضور فيزيكى خودشان در بسيارى از مكان ها به اموراتشان رسيدگى كنند و اين را جزو دولت الكترونيك به حساب آوريم، بايد گفت كه در گذشته در اين حوزه چندان اتفاق خاصى نيافتده است.
روحانى نژاد يادآور شد: شاهد اين امر اين است كه مديران جديد وزارت ICT دولت دهم را به عنوان اولين دولت الكترونيك مطرح مى كنند و اين يعنى در فضاى دولت هاى قبلى حداقل از باب عمل، فعاليت جدى در اين حوزه صورت نگرفته بوده است ولى اكنون كار گروهى در هيات وزيران شكل گرفته است و مقرر شده كه تا پايان سال اول برنامه پنجم عرضه ارائه خدمات الكترونيك را به مرحله عمل برسانند و در متن اين برنامه قرار است كه ۷۰ درصد خدمات دستگاه ها و بنگاه ها به مردم به صورت الكترونيكى انجام شود و آنچه كه در فضاى ۵ سال آينده در نظر گرفته شده است فضايى اميدوار كننده است.

حقيقتا اينترنت در ايران گران نيست و كاهش قيمت اينترنت بسته به نوع شركت هاى ارائه كننده خدمات اينترنت متفاوت است.محمد اسمى عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفى رايانه يى كشوردر گفت وگو با ايسنا، درباره كاهش قيمت اينترنت از سوى مخابرات و تاثير آن برروى كاربران نهايى گفت: اين موضوع و تاثير كاهش ۲۰ درصدى قيمت براى شركت ها و به دنبال آن براى كاربران نهايى، بسته به نوع شركت هاى ارائه كننده خدمات اينترنت متفاوت است.او ادامه داد: به عنوان مثال ممكن است در يك شركت بزرگ اينترنتى كه هزاران كاربر دارد، قيمت اينترنت ۳۰ تا ۴۰ درصد هزينه شركت را شامل شود و طبيعتا وقتى قيمت اينترنت ۲۰ درصد كاهش يافت نهايتا اين شركت مى تواند پنج تا هفت درصد قيمت خود را براى كاربران كاهش دهد.وى با بيان اينكه اين موضوع براى شركت هاى كوچك اينترنتى متفاوت است گفت: درباره شركت هاى كوچك تر، درصد هزينه  پرداختى شان بابت اينترنت نسبت به هزينه هاى ديگر كم مى شود و يك شركت Isp در ماه ممكن است تا پنج درصد هزينه ماهانه اش را به پهناى باند اختصاص دهد، بنابراين كاهش ۲۰ درصدى تاثير محسوسى در كاهش هزينه هاى اين شركت ندارد كه بخواهد آن را براى كاربر نهايى اعمال كند.اسمى با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت پهناى باند بايد به صورت مداوم صورت بگيرد گفت: كاربر نهايى در كشورمان اينترنت را فوق العاده ارزان دريافت مى كند و بهتر است به جاى اين موضوع و پرداختن به كاهش قيمت اينترنت براى كاربر نهايى، راه براى استفاده بيش تر كاربران باز شود.وى با بيان اينكه اگر كاربر در ماه دو گيگابايت اينترنت استفاده مى كند چنانچه اينترنت ارزان شود، ممكن است مصرف اين كاربر ۴ گيگابيت افزايش يابد گفت: در حال حاضر هزينه استفاده از سرويس اينترنت پرسرعت ADSL در ايران حدود ۱۵ هزار تومان در ماه مى شود كه اين رقم زيادى در سبد هزينه خانوارها نيست.اين كارشناس تصريح كرد: از طرفى قيمت اينترنت نسبت به ۱۰ سال گذشته كاهش يافته و اين در حاليست كه همه هزينه ها افزايش يافته و تا پنج برابر رشد داشته است و درآمد خانوارها هم تا پنج برابر افزايش داشته است.اين مدير شركت اينترنتى در پايان تصريح كرد: حقيقتا اينترنت در ايران گران نيست و بايد خطوط پرسرعت تر شود و مصرف بالا برود.

افزايش دسترسى به فضاهاى جديد، انديشمندان ارتباطى را متوجه تغييراتى ساخت كه در مناسبات جهانى روى داده است. تحليل هاى مختلفى منتشر شد و گذارى كه به دنبال اين تحول فناورانه ايجاد شده است با عناوين مختلفى مانند «جامعه اطلاعاتى» يا «جامعه هاى معرفتى» و از منظرى ديگر با عنوان «جامعه شبكه اى» از دوره هاى پيش از خود متمايز مى شود. جامعه اطلاعاتى پيش از همه در دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در مقاله هاى فريتز مالكوپ و دانيل بل مطرح شد.
آنها براى جامعه اطلاعاتى ويژگى هاى مختلفى را مطرح كردند: نخست اينكه كارگران صنعتى سابق به كارگران اطلاعاتى تبديل شده اند و طبقه معرفتى جديدى را تشكيل داده اند. دوم اينكه در كنار تكنولوژى صنعتى يك تكنولوژى فكرى به وجود آمده است. سوم اينكه اطلاعات بسته بندى شده عنصر اصلى كالاها و فرآورده هاى مورد استفاده در صنعت و زندگى خانگى را تشكيل مى دهند. البته به عقيده معتمدنژاد اين نگرش ها با توجه به زمان طرح شدن به شايستگى به اهميت نقش اجتماعى تكنولوژى هاى نوين اطلاعات و ارتباطات نپرداخته اند. تنها دانيل بل كه در سال ۱۹۷۳ كتاب جامعه پساصنعتى آينده را نوشت، به انگاره هاى در حال تغيير روابط اجتماعى جامعه نوين پرداخته است.
البته درباره جامعه اطلاعاتى و مهمترين نمود بين المللى آن يعنى اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتى كه در دو نوبت در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ در سوييس و تونس برگزار شد، نيز مانند هر جريان فناورانه ديگرى، دو دسته نظريات خوش بينانه و بدبينانه وجود دارد.
نظريه هاى خوش بينانه اين مفهوم را مثبت مى بينند و نتايج اجتماعى و مهم و برجسته آن را در دو چيز مى دانند؛ يكى اينكه موجب دگرگونى كيفى شده است؛ يعنى ساختار اجتماعى و اقتصادى جامعه اطلاعاتى به سبب تغييرات مهمى كه در طرز اشتغال افراد و معناى اجتماعى عوامل توليدى (جانشينى عامل معرفت به جاى عامل سرمايه) ايجاد مى شوند، دگرگونى هاى مهمى ايجاد مى كند كه به عقيده انديشمندان خوش بين اين دگرگونى ساختارى، تغييرات عمده اى نيز در فرآيندهاى تصميم گيرى و از جمله كنترل فرآيند سياسى و چگونگى اعمال قدرت سياسى پديد مى آورد.
دومين نتيجه مورد اشاره اين انديشمندان به پاسخ هاى اجتماعى بازمى گردد. زيرا در اين شرايط جديد است كه جامعه ترغيب و تشويق مى شود تا از فرصت هاى نوينى كه بر شيوه هاى زندگى و كيفيت زندگى تاثيرات وسيعى مى گذارند، استقبال كند.
همان اندازه كه مفهوم جامعه اطلاعاتى در فضاهاى رسانه اى مطرح شد و مورد توجه نهادهاى بين المللى قرار گرفت و اجلاسيه هاى بزرگ در حد سران كشورها براى آن در نظر گرفته شد، به همان اندازه هم منتقدان مختلفى در محافل دانشگاهى و انتقادى يافت. منتقدان «جامعه اطلاعاتى» طيف متنوعى دارند.
فرانك وبستر در كتاب «نظريه هاى جامعه اطلاعاتى» شمارى از نگاه ها به جامعه اطلاعاتى را كنار هم گذاشته است. مثلا با مرورى به كتاب دولت- ملت و خشونت كه گيدنز در سال ۱۹۸۵ نوشته است مى گويد كه گيدنز با اشاره به رشد نقش اطلاعات در جامعه و گسترش نقش دولت ها در جامعه اى كه بيش از هر زمان ديگرى سازمان يافته است، معتقد است آنچه با آن سروكار داريم بيشتر «جامعه نظارتى» است تا جامعه اطلاعاتى و اين نظارت يكى از ملزومات دولت براى به رسميت شناختن حقوق شهروندان است.
وبستر البته يادآورى هم مى كند كه يك جامعه نظارتى گرايش زيادى دارد تا به جامعه اى انتظامى تبديل شود. منتقد ديگر جامعه اطلاعاتى هربرت شيلر است. او سه موضوع را درباره جامعه اطلاعاتى محور نقدهايش قرار مى دهد.
نخست اينكه مى گويد شكل گيرى جامعه اطلاعاتى با توجه به معيارهاى تجارى بوده است.
دوم اينكه او مى گويد انقلاب اطلاعاتى اى كه از آن سخن گفته مى شود، بسيار به اين مسئله وابسته است كه فرد در چه طبقه اى قرار دارد. به عقيده او اينكه چه كسى، چه اطلاعاتى را به دست مى آورد و چه نوع اطلاعاتى را به دست مى آورد بر اينكه نسبت او با تحولات اخير چگونه است اثر مى گذارد.
و سوم اينكه جامعه پذيراى تغييرات گسترده در زمينه هاى اطلاعات و ارتباطات، جامعه اى است كه داراى نظام سرمايه دارى شركتى است.
او سرمايه دارى شركتى را حاكميت سرمايه دارى معاصر از طريق نهادهاى شركتى مى داند. نظريه پردازان بعد از شيلر بسيارى از نظريات او و شيوه نگاهش را نقد كرده اند. مثلا پست مدرن ها اين را كه بگوييم مردم كاملا تحت تاثير تبليغات قرار مى گيرند، رد مى كنند و مردم را به اندازه كافى باهوش مى دانند كه انتخاب گرانى خوب باشند.
همچنين برون داد نشست هاى سران درباره جامعه اطلاعاتى تاكيد بسيارى بر روى رفع شكاف ديجيتالى داشتند و مسئله مهم رفع فاصله فقراى اطلاعاتى با افراد غنى از اطلاعات از دغدغه هاى اين سندهاى مهم بين المللى بوده است. زيرا اين شكاف شرايط پر از تضادى را براى افرادى كه نيازمندترين مردم هستند، مانند محرومان، روستاييان و بى سوادان كه به ابزارى كه آنها را بر فراز جامعه اطلاعاتى به پرواز جامعه اطلاعاتى به پرواز درآورند دسترسى ندارند، به وجود آورده است.
مانوئل كاستلز نيز در سه گانه عصر اطلاعات نگاهى منطقى به جامعه اطلاعاتى دارد. كاستلز مى گويد: «در حالى كه تجديد ساختار سرمايه دارى و گسترش اطلاعات گرايى در مقياس جهانى فرآيندهايى جدايى ناپذيربودند، جوامع مختلف بر اساس ويژگى تاريخ، فرهنگ و نهادهاى خود نسبت به اين فرآيند كنش ها-واكنش هاى متفاوتى داشتند.
بنابراين به نظر مى رسد نام بردن از يك جامعه اطلاعاتى (يا جامعه متكى به اطلاعات) كه تلويحا به معنى همگونى جهانى شكل هاى اجتماعى همه بخش هاى نظام نوين است چندان مناسب نباشد. مسلما چنين ادعايى از نظر تجربى و نظرى قابل دفاع نيست.

يك وب سايت آمريكايى در اقدامى جالب، كل تاريخ اينترنت از ابتداى ايجاد شبكه تا ترافيك موبايل را تنها در يك تصوير نشان داده است.به گزارش مهر، سايت MBA online در اين تصوير تمام مقاطع تاريخى را كه در توسعه اينترنت به عنوان نقاط عطف شناخته مى شود نشان داده است.اين تصوير با ايده ايجاد يك شبكه بين كهكشانى در سال ۱۹۶۲ آغاز مى شود و سپس نشان مى دهد كه در سال ۱۹۷۴ اينترنت اختراع شد.در ادامه اين تصوير مشخص مى شود كه در سال ۱۹۷۶ اترنت و كابلهاى همسو و در سال ۱۹۷۸ اولين هرزنامه ها اختراع شده اند.ايجاد شبكه آرپانت در ۱۹۸۳ و ايده ساخت دامنه هاى com،. org،. gov،. gov .و ... در سال ۱۹۸۴ از ديگر مقاطع مهم در تاريخ اينترنت هستند.اما شايد مهمترين بخش در تاريخ اينترنت كه در اين تصوير بدان اشاره شده است عرضه تجارى اولين اينترنت دايل- آپ در ،۱۹۸۹ ايجاد پهناى جهانى وب (WWW) در ۱۹۹۲ و راه اندازى اولين مرورگر (مرورگر موزائيك) در ۱۹۹۳ است.اين تصوير، تاريخ اينترنت را در سال ۲۰۰۹ به پايان مى برد و نشان مى دهد كه در اين سال ترافيك اينترنت موبايل از ترافيك صدا افزايش يافته است.

فيس بوك با راه اندازى سرويس جديدى به نام Places راه جديدى را براى كاربران اين سايت شبكه اجتماعى به منظور باخبر كردن دوستان از محل حضورشان و همچنين بررسى رويدادها و خدمات مكان موردنظر فراهم مى كند.به گزارش ايسنا، سرويس جديد به كاربران فيس بوك امكان مى دهد با استفاده از قابليت هاى مكان ياب تلفن هاى همراه خود به بررسى يك شركت يا نشانى و سپس اشتراك گذارى فورى آن با دوستان خود در اين شبكه اجتماعى بپردازند. اين سرويس كه از سوى مارك زوكربرگ، مدير اجرايى فيس بوك در كنفرانس ترتيب داده شده در مقر مركزى اين شركت معرفى شد، به صورت اختيارى مى تواند مورد استفاده قرار گيرد و همچنين به افراد امكان مى دهد مكان فيزيكى ديگران را بيابند. فيس بوك با معرفى سرويس جديد وارد رقابت با شركت هايى مانند گوگل در فراهم كردن اطلاعات محلى مى شود، اما اين شركت مشخص نكرده چگونه از سرويس جديدش كسب درآمد خواهد داشت. در حالى كه شركت هاى فراهم كننده خدمات اشتراك گذارى مكان مانندFoursquare توجه كاربران اوليه و سرمايه گذاران را جلب كرده اند، ورود فيس بوك به اين بازار مى تواند ايده اشتراك گذارى مكان يك نفر با دوستان را متداول تر كند. در حال حاضر از ۵۰۰ ميليون كاربر اين شركت، ۱۵۰ ميليون نفر از طريق تلفن هاى همراه به فيس بوك دسترسى مى يابند.

سايبروم نسل جديد دستگاه هاى UTM را با نام هاى CR500ia و CR750ia عرضه كرد. اين دو دستگاه UTM داراى قابليت هايى براى نسل بعدى و آينده شبكه هاى كامپيوترى و دستگاه هاى امنيتى هستند و بهترين كارايى امنيتى را براى شركت ها و كاربران متوسط و گسترده فراهم مى كنند. سايبروم معتقد است، با ارائه اين دستگاه ها شكاف بزرگ ميان شركت هاى متوسط و بسيار بزرگ را پر خواهد كرد و شركت هاى متوسط نياز ندارند تا براى به دست آوردن راه كارهاى امنيتى هزينه بسيار بالايى بپردازند، بلكه با استفاده از اين دستگاه ها مى توانند با هزينه منطقى به كارايى و سرعت مناسب برسند. دستگاه هاى CR500ia و CR750ia از معمارى پردازنده هاى چندهسته اى پشتيبانى مى كند و امكان پردازش هاى موازى را در شبكه هاى چندمنظوره فراهم مى كنند. اين قابليت امكان استفاده طيفى از كارايى هاى مختلف را با توجه به سطح امنيت و تهديدات بالقوه موجود در شبكه براى شركت ها فراهم مى كند و كاربران مى توانند از اين طريق به بالاترين سطح امنيت دسترسى پيدا كنند.گفتنى است شركت سايبروم در سطح كاربران حرفه اى و گسترده، راه كارهاى امنيتى متنوعى مانند معمارى امنيتى توسعه پذير(ESA)، ابزارها و ميان ابزارهاى مديريت لايه هفت، پشتيبانى از نسل هاى جديد ارتباطى مانند ۳G و WWAN، پشتيبانى از پروتكل هاى امنيتى HTTPS و SSL، ابزارهاى مديريت و كنترل و ذخيره پيغام هاى فورى، بهره گيرى از رابط هاى كاربرى گرافيكى جديد و پشتيبانى از IPV6 ارائه مى دهد. سايبروم تمام اين امكانات را در كنار فايروال، ضد ويروس، ضدهرزنامه، ضدجاسوس افزار، سيستم هاى كشف تهديدات (IDS) و امنيت شبكه هاى بى سيم به طور يكپارچه روى دستگاه هاى UTM ارائه مى كند. مديريت ترافيك و تسهيم و تقسيم آن ميان كاربران و سرويس هاى مختلف، كنترل و فيلترينگ ترافيك شبكه و اينترنت، مديريت ارتباطات چندگانه از ديگر سرويس هايى هستند كه روى دستگاه هاى سايبروم استفاده مى شوند. در حوزه كاربران حرفه اى فناورى هاى جديدى مانند محاسبات ابرى ،مجازى سازى ، وب دو (Web ۲)، فناورى هاى موبايل و شبكه هاى مدياى اجتماعى وارد شده اند و شركت ها نيز ناگزير از استفاده از آن ها هستند؛ به همين دليل تهديدات و خطرات در سطح برنامه هاى كاربردى و بدافزارها افزايش يافته و روز به روز بيشتر مى شود. اما نيازمندى ها و قابليت هاى امنيتى در كنار توان عملياتى مقابله با اين تهديدات كمتر از انتظار است.