اجراى قانون در سه گام مغايرتى با استراتژى دولت ندارد اما ميزان حمايت دولت از خانوارها براساس محاسباتى كه انجام داده ايم متفاوت است.
محمدرضا فرزين، معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و سخنگوى كارگروه طرح تحول اقتصادى در گفتگو با ايسنا درباره برخى ابهامات اجراى قانون هدفمندى اظهار داشت: استراتژى دولت به صورت شفاف اعلام شده است.وى ادامه داد: دولت در سه گام اين اصلاحات قيمتى مربوط به حامل هاى انرژى را انجام مى دهد كه از اين سه گام، گام موثرش در مرحله اول است،عده اى مى گويند در پنچ گام و سالى ۲۰ درصد تحليل آن هاست اما دولت جمع بندى اش اين است كه گام مهم تر و اصلى را در مرحله اول بردارد. اجراى قانون در سه گام مغايرتى با استراتژى دولت ندارد اما ميزان حمايت دولت از خانوارها براساس محاسباتى كه انجام داده ايم متفاوت است. وى افزود: اين حمايت به نحوى انجام خواهد شد كه خانوارها را در برابر اصلاح قيمت ها حمايت لازم كند و هم بتواند حداقل تورم را به همراه داشته باشد و از سوى ديگر پوشش لازم در برابر اين تورم را براى افرادى كه الگوى بهينه مصرف را رعايت مى كنند داشته باشد. بنابراين كل اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها در اين چارچوب انجام خواهد شد.
وى گفت: در همين مرحله اول در نيمه دوم امسال دولت مبالغ بيشترى به افراد مناطق محروم و خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد مى دهد از كل مبلغى كه قرار است به صورت نقدى به خانوارها اختصاص پيدا كند.فرزين گفت: مبلغ اختصاصى به خانوارها ۱۰ هزار ميليارد تومان نيست و ۱۰ درصد هم دولت اختيار دارد. دولت عدد يكسانى به همه مردم مى دهد و به برخى گروه ها هم رقم بيشترى خواهيم داد كه قبلا آن گروه ها بيان شد. اين تفاوت حدودا ۱۰درصد كل مبلغى خواهد بود كه هر فرد عادى مى گيرد.
فرزين در پاسخ به سوالى درباره شناسايى افراد محروم گفت: گروه ها كاملا شناسايى شده اند و در اين زمينه خيلى مشكل نداشته ايم. اين افراد عده اى تحت پوشش سازمان هاى حمايتى هستند كه فهرست آنها را اين سازمان در اختيار سازمان هدفمند سازى يارانه ها قرار مى دهد و مناطق محروم نيز از سوى دفتر مناطق محروم رياست جمهورى شناسايى شده اند.وى درمورد شيوه پرداخت يارانه ها بيان داشت:طبق قانون دولت مى تواند بازپرداخت يارانه ها را به سه شكل انجام دهد؛ نقدى، كمك غيرنقدى و تامين اجتماعى. دولت قصد دارد بخش عمده اى از منابع آزاد شده ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را به صورت نقدى بپردازد. بخش هاى ديگر نيز به صورت غيرنقدى و تامين اجتماعى صرف خواهد شد.

محدوده اجرايى زمانى قانون هدفمندسازى يارانه ها مهرماه اعلام شده است، حال ابتدا يا انتهاى اين ماه يا چند روز عقب يا جلو شدن آن فرقى ندارد.
به گزارش ايلنا، ميرتاج الدينى، معاون پارلمانى رئيس جمهورافزود: قانون هدفمندسازى يارانه ها از مدتى پيش با جمع آورى اطلاعات خانوار و بستر سازى هاى دولت اجرا شده است، از رسانه ها انتظار داريم در اين باره اخبارى منتشر نكنند كه موجب نگرانى مردم شود. حدود زمانى اجرايى اين قانون مهرماه اعلام شده است؛ بنابراين ابتدا يا انتهاى آن چندان فرقى نمى كند.وى ادامه داد: برخى از رسانه ها، خبرگزارى ها و روزنامه ها با مصاحبه با افراد مختلف به گونه اى وانمود مى كنند كه در اجراى اين قانون تاخير يا تعويق اتفاق خواهد افتاد و يا ميزان يارانه نقدى به افراد را تعيين مى كنند، اين موضوع موجب خروج فضاى عمومى كشور از آرامش مى شود. از مجموعه رسانه ها و به ويژه روزنامه ها انتظار داريم در چنين كار ملى و اقتصادى بزرگى به دولت كمك كنند.وى افزود: دولت همه جوانب را در اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها سنجيده و در اجراى آن به همه مسائل دقت خواهد كرد. زمان دقيق و ميزان نقدى يارانه ها از سوى سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى قبل از اجرا اعلام خواهد شد. رسانه ها نيز به اين موضوع توجه كنند. معاون پارلمانى رئيس جمهور تاكيد كرد:  محدوده اجرايى زمانى قانون هدفمندسازى يارانه ها مهرماه اعلام شده است، حال ابتدا يا انتهاى اين ماه يا چند روز عقب يا جلو شدن آن فرقى ندارد.

از ابتداى اجراى ماليات برارزش افزوده تمام سيستم به صورت الكترونيكى و مكانيكى طراحى شده است، به نحويكه ۹۷ درصد اظهارنامه هابه صورت الكترونيكى است.
على عسكرى، ئيس سازمان امور مالياتى كشوردر گفتگو با مهر در مورد اجراى مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده از امروز اول مهر ماه براى بخش ديگرى از مشمولان گفت: ماليات بر ارزش افزوده اطلاعات اقتصادى و چرخه كالا در اقتصاد را شفاف مى كند و اطلاعات هر خريد و فروشى كه انجام مى شود، ثبت و ضبط مى شود.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور گفت: در قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغى، ساختار مستقلى به عنوان پايه مالياتى جديد براى سازمان تعريف شده است، بنابراين براى اجراى اين ماليات معاونتها و ادارات كل مستقلى داريم.
عسكرى گفت: از ابتداى اجراى اين نوع ماليات تمام سيستم به صورت الكترونيكى و مكانيكى طراحى شده است، به نحويكه ۹۷ درصد اظهارنامه هاى بخش ارزش افزوده به صورت الكترونيكى است و موديان از هر نقطه اى از كشور مى توانند به صورت الكتروينكى با سازمان در ارتباط باشند و پاسخ سازمان را نيز الكترونيكى دريافت نمايند.
وى خاطرنشان كرد: رسيدگى به اظهارنامه هاى ماليات بر ارزش افزوده به صورت رندمى انجام مى شود.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور با بيان اينكه بخش عمده اى از مشمولان داراى ماشين فروش هستند و فقط لازم است كه نرم افزار لازم براى ماشين فروش نصب شود، افزود: فروشگاههاى زنجيره اى شهروند، اتكا و فرهنگيان داراى ماشين فروش هستند و فقط نرم افزار مربوطه را اصلاح مى كنند.
عسكرى با تاكيد بر اينكه براى فروش نقدى بايد فاكتور صادر شود، گفت: POS يكى از سامانه هاى فروش است و از لحاظ حسابدارى مى توان محاسبه كرد كه چقدر فروش از طريق اين سامانه انجام شده است، اين سامانه فقط انتقالات مالى را انجام مى دهد و ثبت و ضبط و خريد و فروش را نمى تواند به طور كامل مشخص كند.
طرح تحول نظام مالياتى طى سه سال اجرايى مى شود
عسكرى اجراى صحيح اين قانون را تاثير گذار در روند اقتصادى كشور بيان كرد و گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكى از پايه هاى اقتصادى كشور در سال ۸۷ به تصويب مجلس رسيد و خود اين قانون دو پايه معتبر را در اقتصاد به وجود آورده است.
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با اشاره به اينكه بخشهاى ضعيف اقتصادى از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند، اظهار داشت: ۴۰ تا ۴۵ درصد از كالاهاى كشاورزى و كالاهاى اساسى كشور از پرداخت اين ماليات معاف هستند كه اين امر عدالت اقتصادى را به وجود مى آورد چون قشرهاى كم درآمد ماليات كمترى را مى پردازند و قشرهاى پر درآمد بيشترين ماليات را پرداخت مى كنند.

وزير تعاون غير تعاونى دانستن سرمايه گذاريهاى سهام عدالت استانى از سوى مجلس و راى منفى به آن را خطاى آشكار دانست.محمدعباسى، وزير تعاون در گفتگو با مهر گفت: بر اساس قانون اصل ،۴۴ پيش بينى شده است كه ۴۰ درصد كل سهام شركتهاى دولتى بايد در قالب بورس به مردم عرضه شود تا آنهايى كه توان خريد دارند بتوانند سهام شركتهاى دولتى را خريدارى نمايند. در اين بخش ۴۰ درصد ديگر از سهام شركتهاى دولتى بايد در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود كه همان سهم تعاونيها است .وى افزود:علت اينكه ما با استفساريه اى كه از سوى برخى نمايندگان در مجلس براى غيرتعاونى بودن شركتهاى سرمايه گذارى سهام عدالت مطرح شده بود مخالفت كرديم اين بود كه در اصل ۴۴ قانون اساسى ۴۰ درصد سهام كل واگذاريها بايد در قالب تعاون باشد و اين موضوع بايد محقق شود.گفتنى است يكى از پيش بينى ها و برنامه ريزيهاى صورت گرفته در اصل ۴۴ قانون اساسى و بخش مربوط به تعاون، اختصاص ۳۰ درصد عوايد حاصل از فروش سهام شركتهاى دولتى به بخش تعاون براى كمك به تقويت و توسعه تعاونيها در فضاى كلى اقتصاد كشور است.در كنار ايجاد بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون، ايجاد تعاونيهاى سهام عدالت، تعاونيهاى دانش بنيان، فراگير ملى، تعاونيهاى سهامى عام، بانكها و بيمه هاى غيردولتى تعاونى و پيش بينى هاى ديگر اصل ،۴۴ اختصاص ۳۰ درصد كل عوايد حاصل از فروش شركتهاى دولتى به دليل ارتباط مستقيم با منابع مالى مورد نياز بخش تعاون، از اهميت ويژه اى برخوردار است.

طرح واگذارى سهام عدالت به كارگران فصلى و ساختمانى دومين تجربه وزارت كاربعد از اجراى طرح واگذارى سهام عدالت به كارگران زن سرپرست خانواده محسوب مى شود.مسعود كاظم زاده،مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى در گفتگو با مهر در خصوص آخرين اقدامات انجام شده براى واگذارى سهام عدالت به كارگران، گفت: هم اكنون مسئوليت شناسايى و ثبت نام كارگران فصلى و ساختمانى براى واگذارى سهام عدالت به وزارت كار و امور اجتماعى محول شده است.وى اظهار داشت: طرح واگذارى سهام عدالت به كارگران فصلى و ساختمانى دومين تجربه اين وزارتخانه بعد از اجراى طرح واگذارى سهام عدالت به كارگران زن سرپرست خانواده محسوب مى شود.وى ادامه داد: تاكنون وزارت كار بخشى از هماهنگى ها را با دبيرخانه سهام عدالت و برخى دستگاهها از جمله سازمان تامين اجتماعى، سازمان آموزش فنى و حرفه اى، وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت كشور، وزارت تعاون، وزارت جهاد كشاورزى، شهردارى تهران و تشكلهاى كارگرى و صنفى انجام داده است.

بعد از تعطيلات مجلس، لايحه برنامه پنجم توسعه كشور با تشكيل كارگروهى مشترك ميان مجلس و نمايندگان دولت بررسى مى شود.محمدحسين فرهنگى، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با مهر در بيان اينكه پس از اعلام دولت مبنى بر منتفى بودن استرداد لايحه برنامه پنجم توسعه كشور، كميسيون تلفيق مجلس چه زمانى تشكيل جلسه خواهد داد و تصميم مجلس چيست؟ گفت: مقرر شد كارگروهى از ميان اعضاى هيأت رئيسه تلفيق و نمايندگان دولت تشكيل شود و پس از مطرح شدن مواضع و ايرادات دولت به لايحه و توافق و تفاهم اين كارگروه، جمع بندى در ميان اعضاى كميسيون تلفيق مطرح شود و در صورت موافقت آنان و برابر با آيين نامه كميسيون تغييرات مورد توافق، اعلام گردد.

هنوز زمان اعلام ميزان افزايش قيمت ها و همچنين ميزان يارانه نقدى فرا نرسيده است و دولت معتقد است كه دادن اطلاعات بيش تر به مردم موجب مى شود كه نرخ تورم افزايش پيدا كند.عزت ا... يوسفيان ملا،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با ايلنا، معتقد است كه مهم نيست كه دولت اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را از ابتداى مهر آغاز كند يا نه، اما ژآغاز اجراى اين قانون بايد در مهرماه باشد. وى در ارتباط با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها،گفت: دولت بايد قانون هدفمند كردن يارانه ها را در مهرماه اجرا كند و مى توان اجراى آن را از نيمه دوم مهر آغاز كند، اما در نهايت اجراى آن بايد از مهر آغاز شود.به گفته وى محدوده يارانه نقدى حدودا ۴۰ هزار تومان است كه با توجه با الگوى مصرف در نظر گرفته شده است.
اين نماينده مجلس يادآور شد: هنوز زمان اعلام ميزان افزايش قيمت ها و همچنين ميزان يارانه نقدى فرا نرسيده است و دولت معتقد است كه دادن اطلاعات بيش تر به مردم موجب مى شود كه نرخ تورم افزايش پيدا كند.
يوسفيان معتقد است كه در صورت به وجود آمدن تاخير در اجراى اين قانون دولت مى تواند لايحه اى به مجلس بياورد و تاخير خود را قانونى كند.

با پايان مهلت اعلام شماره حساب  براى خانوارها، دولت مى تواند ميزان يارانه هاى نقدى را مشخص كند.موسى الرضا ثروتى، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با ايلنا، در ارتباط با اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، گفت: مجلس اختيار اجراى اين قانون را به دولت داده است و دولت نيز بايد زمينه هاى اجراى اين قانون را فراهم كند.اين نماينده مجلس يادآور شد: ديروز آخرين مهلت براى اعلام شماره حساب از سوى خانوارها بود كه قطعا پس از آنكه ميزان افرادى كه براى اين طرح ثبت نام كرده اند مشخص شود۱۰، هزار ميليارد تومان بر اين جمعيت تقسيم شود،ميزان يارانه نقدى مشخص مى شود.ثروتى با تاكيد بر اينكه ميزان يارانه دهك هاى بالا كمتر است، خاطرنشان كرد: ميزان يارانه هاى نقدى با توجه به قرار داشتن هر فرد در دهك ها متغير است و حتى امكان دارد كه دولت همه يارانه هارا يكجا واريز نكند، چراكه امكان به وجود آمدن تغيير در ميزان آمارها در صورت فوت، طلاق،تولد و ازدواج وجود دارد.

قيمت طلا و سكه در بازار داخلى ديروز نسبت به روز گذشته با افزايش نسبى مواجه شد، در عين حال قيمت يورو نيز به شدت تقويت شد و به ۱۳۹۰ تومان در بازار آزاد رسيد.به گزارش مهر، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم روز چهارشنبه در بازار تهران ۳۳۵ هزار تومان، طرح جديد ۳۲۶ هزار تومان، نيم سكه ۱۶۳ هزار تومان و ربع سكه نيز ۸۳ هزارتومان است.قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح قديم ديروز ۳۳۵ هزار تومان، طرح جديد ۳۲۴ هزار تومان، نيم سكه ۱۶۱ هزارو ۸۰۰ تومان و ربع سكه ۸۱ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار معامله شد.همچنين قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸ عيار امروز ۳۲ هزارو ۷۰۰ تومان و هر اونس طلاى جهانى نيز ۱۲۹۰ دلار اعلام شد.قيمت هر گرم طلاى زرد ۱۸عيار ديروز در بازار ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر اونس طلاى جهانى نيز ۱۲۷۹ دلار بود.ديروز قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد ۱۰۵۷ تومان و هر يورو ۱۳۹۰ تومان است، اين در حالى است كه ديروز قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد ۱۰۵۶ تومان و هر يورو ۱۳۷۷تومان بود.

نخستين مجوز ايجاد نمايندگى كارگزارى در خارج از كشور را شركت كارگزارى سهم آشنابراساس ضوابط جديد اجرايى صدور و لغو مجوز ايستگاه معاملاتى اوراق بهادار دريافت كرد.به گزارش واحد مركزى خبر،شهرام دانشور مدير امور اعضاء بورس تهران گفت ،با اشاره به اينكه تاكنون هيچ ضابطه اى براى دريافت نمايندگى در خارج از كشور وجود نداشت افزود: اين كارگزارى مجوز فعاليت در كشوركانادا را كسب كرده است . مدير امور اعضاء بورس تهران در خصوص ميزان درخواست هاى فعلى براى دريافت مجوز نمايندگى كارگزارى در خارج از كشور گفت: در حال حاضر ۶ شركت كارگزارى براى دريافت مجوز تاسيس نمايندگى در خارج از كشور بر طبق ضوابط جديد درخواست مجوزدادند كه در ميان آنها شركت كارگزارى سهم آشنا، اولين كارگزارى داراى مجوز خواهد بود.وى اضافه كرد : كارگزارانى كه درخواست ايجاد نمايندگى د رخارج از كشور را دارند ملزم به ايجاد سايت اينترنتى و سيستم مالى و عملياتى آنلاين هستند.دانشور تاكيد كرد: شركت هاى كارگزارى كه قبلا مجوز فعاليت در خارج از كشور را دريافت كرده بودند، بايد خود رابا ضوابط جديد صدور و يا لغو مجوز ايستگاه معاملاتى تطبيق دهند.

در اولين جلسه كارگروه طرح تغيير ساعت آغاز به كار مشاغل در شهر تهران، مقرر شد تا اين كارگروه هر هفته تشكيل جلسه دهد تا بازخوردها و تاثيرات اين مصوبه مشخص و به هيات دولت ارائه شود.به گزارش ايلنا،در راستاى اجراى مصوبه شهريورماه امسال هيات دولت درباره اجراى طرح تغيير ساعت آغاز به كار مشاغل در شهر تهران اولين كارگروه اين طرح در وزارت كشور به رياست شفيعى ـ مديركل دفتر حمل و نقل و دبير شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور ـ برگزار شد. اين جلسه به منظور هماهنگى،برنامه ريزى و نظارت بر حسن اجراى مفاد مصوبه هيات دولت در مورد اجراى طرح تغيير ساعت آغاز به كار مشاغل در شهر تهران برگزار شد.

سرويس خبر- همايش معرفى فرصتهاى سرمايه گذارى ايران در چين روزهاى ۱۱و۱۲ آبان ماه سالجارى برگزار مى شود.به گزارش ابرار اقتصادى به نقل ازروابط عمومى سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى وفنى ايران از برگزارى همايش معرفى فرصتهاى سرمايه گذارى ايران در چين همزمان با برگزارى نمايشگاه معرفى ظرفيتهاى سرمايه گذارى چين در ساير كشورها در روزهاى ۱۱و۱۲ آبان ماه سالجارى خبر داد. عليشيرى در ادامه افزود: حوزه هاى مورد بحث در همايش سرمايه گذارى در بخشهاى انرژى (نفت و گاز)، منابع معدنى، صنايع و توليدات همراه با تكنولوژى پيشرفته، پروژه هاى زيربنايى، بندر سازى، هتل سازى و مناطق گردشگرى، بخش پولى و مالى و صنايع زيست محيطى و كاهنده مصرف انرژى مى باشد. به گفته عليشيرى، چين از جمله كشورهاى سرمايه فرست به شمار مى آيد و داراى سومين اقتصاد بزرگ جهان كه بر اساس گزارشات بانك جهانى، وضعيت اقتصادى چين مطلوب و محيط اقتصاد كلان اين كشور با ثبات توصيف شده  است.

۸ هزار و ۱۰۰ نفر از كاركنان تهرانى به شهرستان هاى منتقل شدند.
به گزارش مهر، لطف ا...فروزنده،معاون برنامه ريزى و منابع انسانى رئيس جمهو با اعلام اينكه ۸ هزار نفر از كارمندان دولتى و هزار و ۱۰۰ نفر از كاركنان شركت هاى دولتى به طور داوطلبانه از تهران خارج شده و به شهرستان هاى ديگر منتقل شدند از برنامه انتقال ۴۰ درصدى كاركنان تهرانى در آينده نزديك خبر داد و گفت: دستورالعمل هاى مربوط به اين برنامه به هر وزيرى ابلاغ شده و مقرر شده است كه تمهيدات لازم براى اجراى آن در دستور كار قرار گيرد.وى خبر مغايرت انتقال كاركنان دولت از تهران با قانون به نقل از ديوان عدالت ادارى را نادرست خواند و گفت: اين اقدام از آنجايى كه به صورت داوطلبانه بوده هيچ مغايرتى نداشته و علاوه بر آن ما براى كاركنان دولت سه گزينه را مطرح كرده ايم كه آنها مى توانند يا با دستگاه مربوطه از تهران خارج شوند يا به بخش خصوصى منتقل شده و يا اينكه مرخصى بدون حقوق بگيرند و در صورت نپذيرفتن هيچكدام از اين موارد اقدام به بازخريد خود كنند.