معاون بانك و بيمه وزير امور و اقتصادى و دارايى از پرداخت سود قطعى خبر داد.
اين مقام آگاه در گفت وگو با ايسنا، درباره پرداخت سود قطعى به سپرده گذران سال هاى گذشته در بانك هاى دولتى يا بانك هايى كه دولت در آن ها سهام دار است اظهار كرد: ما اين بانك ها را در جلسه مجمع هر كدام موظف كرديم كه سود قطعى را به سپرده گذاران پرداخت كنند.
وى درباره نحوه پرداخت و ميزان اين سودها به مردم گفت: سود قطعى بر اساس آن بخش از پروژه هايى است كه بر اساس عقود مشاركتى، تامين مالى شده اند.وى ادامه داد: در تامين مالى هر پروژه، بخشى از منابع در اختيار خود بانك و سهام داران است و يك بخش ديگر، از پول سپرده گذاى مردم تامين مى شود. آن بخشى كه مربوط به سپرده گذاران است بايد از محل سوددهى پروژه ها به آن ها تعلق بگيرد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا بانك ها اين سود را پرداخت خواهند كرد يا خير؟  گفت:  اين كار بايد انجام شود و عين سود سپرده گذار به وى تعلق بگيرد. ما بانك هاى دولتى يا بانك هايى كه دولت در آن ها سهام دار است را موظف كرده ايم كه در راستاى اجراى بانكدارى اسلامى اين پول را پرداخت كنند.
سود قطعى سپرده ها بر مبناى سود بانك در عقود مشاركتى حاصل مى شود اما تا كنون اكثر بانك ها اين سود را به سپرده گذران پرداخت نمى كردند. تنها امسال بود كه چند بانك خصوصى از جمله اقتصاد نوين و پاسارگارد اقدام به پرداخت اين سودها كرده اند.
مشكل اصلى در زمينه پرداخت سود قطعى، نحوه حسابدارى و محاسبه سود هر سپرده گذار است كه بايد با توجه به رقم و مدت زمان سپرده گذارى تعيين شود. تا كنون راه حل جامعى براى انجام حسابدارى عقود مشاركتى پيشنهاد نشده است و سود بانك ها به صورت مشاع محاسبه مى شود اما اخيرا بانك ملى با راه اندازى يك شعبه مخصوص عقود مشاركتى و بانك سپه با ارائه بسته هاى مشاركتى سپرده گذران در پروژه ها قدم در اين راه گذاشته اند.
با اين وجود مشخص نيست امسال چگونه سود قطعى از سوى بانك هاى دولتى و نيمه دولتى محاسبه و پرداخت خواهد شد.

احمدى نژاد اخيرا در حالى خواستار تداوم كاهش نرخ ارز شده است كه رئيس كل بانك مركزى گفت: قيمت واقعى ارز را عرضه و تقاضا تعيين مى كند و اگر ارز با قيمت پايين تر وارد بازار شود، ذخاير كشور با قيمت بسيار ارزان از دست مى رود.
محمود بهمنى در گفتگو با مهر درباره وضعيت نرخ ارز (دلار) و گلايه هاى صادر كنندگان مبنى بر غيرواقعى بودن نرخ ارز و ضرورت افزايش قيمت آن، اظهارداشت: اگر نرخ ارز افزايش يابد، نرخ تورم افزايش
مى يابد.
رئيس كل بانك مركزى با اشاره به حجم صادرات ۲۳ ميليارد دلارى و واردات ۶۰ ميليارد دلارى كشور، گفت: ميزان واردات كشور تقريبا ۳ برابر صادرات است، اين در حالى است كه مواد اوليه برخى از محصولات صادراتى از خارج از كشور تامين مى شود.
وى ادامه داد: اگر قيمت ارز افزايش يابد قيمت مواد اوليه اين محصولات هم بالا مى رود. از سوى ديگر، قانون برنامه چهارم بر عدم افزايش خالص دارايى هاى خالص بانك مركزى يعنى ارز تاكيد دارد.
بهمنى با تاكيد بر اينكه عرضه ارز در بازار قيمت آن را تعيين
مى كند، تصريح كرد: اگر ارز زيادى كه ناشى از فروش نفت است، وارد بازار شود، قيمت ارز به شدت كاهش مى يابد اما اگر ارز كمى وارد بازار شود، قيمت آن افزايش مى يابد.
وى با تاكيد بر اينكه قيمت واقعى ارز را عرضه و تقاضا تعيين مى كند، افزود: اگر ارز را با قيمت پايين تر وارد بازار كنيم ذخاير كشور را با قيمت بسيار ارزان از دست داده ايم، در عين حال كسى نيز ارز زياد را خريدارى نمى كند.
رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: مديريت شناور يعنى تعيين قيمت ارز در بازار و آنچه كه بازار تعيين مى كند، قيمت واقعى ارز است، وقتى نرخ ارز تك نرخى است بايد اجازه دهيم كه نرخ آن براساس شرايط تعيين شود.
انتشار اوراق مشاركت در صورت نياز
رئيس كل بانك مركزى گفت: انتشار اوراق مشاركت، نقدينگى را جمع آورى كرده و آنها را به سمت سرمايه گذارى در پروژه ها هدايت مى كند. برهمين اساس، بانك مركزى هرگاه احساس كند كه نقدينگى در جامعه افزايش يافته است با صدور مجوز، نقدينگى را جمع آورى مى كند.
رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: در عين حال اگر احساس كنيم كه نقدينگى افزايش يافته با توجه به اينكه مجوزانتشار اوراق مشاركت بانك مركزى را داريم، اين اوراق را منتشر مى كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت بانك مركزى وارد جامعه نمى شود بلكه بلوكه مى شود، تصريح كرد: يعنى در اوراق مشاركت طرحها و پروژه ها كه نرخ آن ۱۶ درصد است، حجم پول تغييرى
نمى كند بلكه جهت آن تغيير
مى كند.

بدهى خارجى ايران طى دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ تغيير محسوسى نداشته است.
به گزارش ايسنا، در حالى كه رقم كل بدهى خارجى ايران در سال ۱۳۷۳ رقمى معادل ۲۲ هزار ميليون دلار بوده است، اين عدد در سال ۱۳۸۷ نيز معادل ۲۱ هزار ميليون دلار ثبت شده است.بر اساس اطلاعات موجود در هفته نامه برنامه، در اين مدت بدهى خارجى با نوسان هايى همراه بوده است، به طورى كه در سال ۱۳۷۹ به كمترين رقم خود يعنى هشت هزار ميليون دلار رسيده و در سال ۱۳۸۶ بيشترين عدد را معادل ۲۸ هزار ميليون دلار تجربه كرده است.
از سوى ديگر بدهى هاى خارجى كشور با سر رسيد سال ۱۳۸۸ معادل ۳۴۹۱ ميليون دلار، و يا سر رسيد سال ۱۳۸۹ معادل ۸۴۳۷ ميليون دلار ثبت شده است.همچنين بدهى هاى خارجى مربوط به سال ۱۳۹۲ به بعد نيز معادل ۵۸۴۸ ميليون دلار برآورد شده است.

افرادى كه تحت پوشش بيمه مستمرى بيمه كارآفرين قرار مى گيرند مى توانند به گونه اى عمل كنند كه در زمان بازنشستگى از اين محل در آمد كسب كنند.
فريدون خليلى فرد، معاون مدير عامل شركت بيمه كارآفرين در مصاحبه با پايگاه اطلاع رسانى صنعت بيمه، در خصوص برنامه هاى جديد اين شركت گفت: براى اشخاصى كه از بيمه مستمرى استفاده مى كنند برنامه جديدى داريم تا علاوه بر مزاياى بيمه مستمرى از نوعى درآمد نيز بهره مند شوند. وى افزود:در اين طرح افرادى كه تحت پوشش بيمه مستمرى قرار مى گيرند مى توانند به گونه اى عمل كنند كه پس از بازنشستگى يك در آمد نيز از بيمه گذارى انجام شده كسب كنند و به واسطه آن سطح زندگى خود را در يك سطح مناسب قرار دهند .خليلى فر تصريح كرد : با ارايه اين نوع خدمات، بيمه كارآفرين در صدد است تا نسبت به پشتيبانى افراد بيمه شده اقدام كند تا علاوه برساير درآمدهاى شخص پس از بازنشستگى يك درآمدزايى از بيمه مستمرى خود داشته باشد

دخالت رئيس جمهور در امور پولى بايد كم شود و سياست گذارى هاى پولى بايد توسط بانك مركزى صورت گيرد.
صمد عزيزنژاد، كارشناس مركز پژوهش هاى مجلس ضمن تاكيد بر اينكه تغيير پى درپى رئيس كل بانك مركزى به معناى نداشتن استقلال اين بانك است، اظهار داشت: شوراى پول و اعتبار نمى تواند استقلال سياسى بانك مركزى را تامين كند و تنها استقلال سياست گذارى هاى پولى و بانكى را خواهد داشت.
وى ضمن اشاره به اينكه تركيب مجمع بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار نيازمند تغيير است، افزود: هدف از مصوبه مجلس اين بود كه تركيب مجمع بانك مركزى از اكثريت دولت خارج شود و به همين دليل پيشنهادات قانونى در گزارش هاى مختلفى به مجلس توسط اين مركز ارائه شد.
اين كارشناس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اينكه جلساتى در اين مركز براى بررسى دقيق مصوبه مجلس و موضع گيرى نهايى برگزار شده است، تصريح كرد: با اين وجود هنوز به جمع بندى نهايى نرسيديم اما تمامى اظهارنظرهاى اين مركز تاكنون به صورت تخصصى ارائه شده است.
شوارى پول و اعتبار با تعيين رئيس كل در مجمع كاربردى ندارد
عزيزنژاد در ادامه با اشاره به اينكه مصوبه مجلس مى تواند استقلال بانك مركزى را خيلى بهتر از شرايط فعلى كند، افزود: زمانى كه در مجمع بانك مركزى به راحتى اعضا بتوانند رئيس كل اين بانك را تغيير دهند ديگر وجود شوارى پول و اعتبار معنايى ندارد.
وى تاكيد كرد: اعضاى شوراى پول و اعتبار عمدتا مستمع هستند و به مصوبات رأى مى دهند؛ در اين شرايط بايد تدبيرى براى بستن راه هاى اشتباه انتخاب كرد.
اين كارشناس مركز پژوهش هاى مجلس گفت: در حال حاضر بايد منتظر نظر
شوراى نگهبان و منتظر واكنش نمايندگان مجلس شد.
وى با بيان اينكه برخى از رسانه ها در واكنش به مصوبه مجلس موضع گيريهاى سياسى را درپيش گرفتند، تصريح كرد:  تفاوت پيشنهاد مركز پژوهش ها با مصوبه مجلس اين بود كه رئيس كل بانك مركزى نبايد قبل و بعد از رياست خود در بانك ها سمتى داشته باشد.
عزيزنژاد ضمن اشاره به اينكه بسته هاى بانك مركزى در تمام سال ها به نفع  بانك ها تدوين و تصويب شده است، بيان كرد: كسى كه در بانك ها ذينفع باشد نمى تواند در بانك مركزى سياست گذارى كند؛ بانك مركزى يك بانك نيست بلكه نهاد حاكميتى نظام است و بايد بر فعاليت  بانك ها نظارت كند.
بانك مركزى بايد قدرت برخورد با تخلفات شبكه بانكى را داشته باشد
اين كارشناس مركز پژوهش هاى مجلس تاكيد كرد: هم اكنون نظارت بانك مركزى در شبكه بانكى به شدت ضعيف است؛ بايد اراده بانك مركزى
براى برخورد با تخلف شبكه بانكى مشخص شود.وى با اشاره به اينكه پيشنهاد مركز پژوهش هاى مجلس براى اعضاء مجمع بانك مركزى دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه كارى بوده است، گفت: طبق چيدمان اين مركز، رئيس كل بانك مركزى نمى توانست تا دو سال بعد از عزل از اين بانك در شبكه بانكى سمت رسمى داشته باشد.به گفته عزيزنژاد، نبايد افراد داراى سمت در بانك مركزى در ساير بانك ها بعد از عزل از سمت قبلى خود منصوب شوند.
اين كارشناس مركز پژوهش هاى مجلس در ادامه اظهارات خود با بيان اينكه دادن رأى اعتماد به اعضاى مجمع بانك مركزى پيشنهاد مطلوبى بوده است، اضافه كرد: بانك مركزى متعلق به دولت نيست بلكه زيرمجموعه قوه مجريه است؛ دولت براى انجام امور خود مى تواند از بانك هاى دولتى كمك بگيرد.
وى در مورد راهكارهاى مجلس براى تقويت شوراى پول و اعتبار، تصريح كرد:  مركز پژوهش ها پيشنهاد عضويت تمامى اعضاى مجمع بانك مركزى را در شوارى پول و اعتبار ارائه داده بود به اين نحو كه اگر اعضاى مجمع غير دولتى باشد به طور حتم شوراى پول و اعتبار نيز از نفوذ دولت محفوظ مى ماند.عزيزنژاد تاكيد كرد: دخالت رئيس جمهور در امور پولى بايد كم شود و سياست گذارى هاى پولى بايد توسط بانك مركزى صورت گيرد.

دستورالعمل هاى جديد مبارزه با پولشويى بانك مركزى به زودى ابلاغ مى شود. به گزارش بيما،ارجمند  نژاد، مدير اداره مبارزه با پولشويى بانك مركزى گفت: در ۲ دهه اخير تعريف پولشويى تغيير كرده است و تقويت باورهاى مشترك و وحدت رويه در مبارزه با پولشويى از اهميت به  سزايى برخوردار است. وى با بيان اينكه هم اكنون ۴۷ درصد پولشويى در آمريكا اتفاق مى افتد و ۳۰ درصد نيز در اروپا است ، افزود : بقيه موارد پولشويى در ساير مناطق دنيا اتفاق مى افتد كه سهم ايران بسيار ناچيز است . وى خواستار مبارزه مراجع انتظامى و قضايى با اين معضل بانكى و مالى شد و تصريح كرد:موسسات بانكى و بانك ها بايد پاك نگاه داشته شوند. ارجمند نژاد ،با تاكيد بر اينكه چند سال گذشته به ايران فشار مى آوردند كه ما تمهيدات لازم را براى مبارزه با پولشويى در اختيار نداريم ، گفت: در آينده  اى نزديك اين تمهيدات آماده مى شود. مدير اداره مبارزه با پولشويى بانك مركزى خواستار طبقه بندى مخاطبان براى موسسات و بانك  ها شد و افزود: طبقه بندى مخاطبان از طريق رسانه ها بايد صورت گيرد.

سرويس بانك و بيمه- بانك صادرات ايران براى مشتريان ويژه خدمات اختصاصى ارائه ميكند.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات، عباس زادگان، معاون بازاريابى و خدمات مشتريان اين بانك با اعلـام مطلب فوق افزود:به منظور برقرارى روابط بلند مدت با مشتريان ويژه و ايجاد ارتباطى فراتر از محدوديت هـاى بانكدارى سنتى، همچنين ارائه خدمات و محصولـات مالى متناسب با نيازهاى خاص اين دسته از مشتريان، عمليات بانكدارى اختصاصى را طراحى و در شعب منتخب به اجرا در مى آوريم. وى افزود: بانك صادرات ايران براى مشترى ويژه خود يك مدير حساب اختصاصى در نظر ميگيرد تا با شناختى كه از جايگاه مشترى، كسب و كار و خدمات مالى مورد نيازش كسب ميكند، طيف وسيعى از خدمات و محصولـات مالى را، براى وى مشاوره، مديريت و اجرا نمايد.

سرويس بانك و بيمه-هيئت وزيران به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داد راسا از طريق بانك هاى ديگر نسبت به اختصاص تسهيلات در قالب اعتبار خريدار يا فروشنده براى توسعه همكارى ها و صدور كالا و خدمات فنى و مهندسى و اجراى طرح ها و توسعه بخش غير دولتى به كشور بوليوى اقدام كند.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى امور خارجه و صنايع و معادن، به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داد؛ به عنوان بانك عامل راسا از طريق بانك هاى ديگر نسبت به اختصاص مبلغ دويست ميليون يورو تسهيلات از محل مسدودى هاى موضوع سپرده هاى پاراگراف دوم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور در قالب اعتبار خريدار يا فروشنده براى توسعه همكارى ها و صدور كالا (اعم از مصرفى، مواد اوليه و سرمايه اى) و خدمات فنى و مهندسى و اجراى طرح ها و توسعه بخش غير دولتى به كشور بوليوى اقدام كند.همچنين بر اين اساس، بانك توسعه صادرات ايران مجاز است تا صددرصد صادرات كالاها و خدمات موضوع اين تصويب نامه را تامين مالى كند و تعيين پيش پرداخت (سهم طرف بوليويايى) در خصوص تامين مالى صادرات كالاهاى سرمايه اى و صدور خدمات فنى و مهندسى به تشخيص كارگروهى مركب از وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن و امور خارجه و بانك مركزى و پس از طى مذاكرات با طرف بوليويايى خواهد بود. هيئت دولت صندوق ضمانت صادرات ايران را موظف كرده است، صد در صد ريسك هاى تجارى و سياسى (از جمله ريسك نقض قرارداد) و عدم بازپرداخت اصل و سود اعتبارات اعطايى موضوع اين تصويب نامه را پوشش  دهد.همچنين بر اساس مصوبه هيئت وزيران، هزينه پوشش بيمه اى مربوط به صندوق ضمانت صادرات ايران از محل كمك هاى توسعه اى وزارت امور خارجه پرداخت مى شود.

سرويس بانك و بيمه- نصب گسترده دستگاههاى صدور آنى كارت از اين هفته در شعب بانك سينا انجام مى شود.به گزارش روابط عمومى بانك سينا، با پايان يافتن مراحل خريد تعداد يكصد دستگاه صدور آنى كارت، كار نصب و راه اندازى اين دستگاهها از هفته جارى در شعب بانك سينا آغاز ميشود كه اين امر ميتواند گام موثرى در توسعه خدمات بانكدارى الكترونيك اين بانك باشد.در همين راستا دوره آموزشى آشنايى با نحوه استفاده از اين دستگاهها با حضور ۶۰ نفر از همكاران شعب تهران و نمايندگان انفورماتيك سرپرستى  هـاى مناطق برگزار شد و حاضران با چگونگى كار با اين دستگاهها آشنايى پيدا كردند.

سرويس بانك وبيمه- در آستانه فرا رسيدن عيد سعيد غدير خم مراسم جشن باشكوهى با حضور تعدادى از مديران ، كاركنان و مشتريان بانك رفاه برگزار شد.به گزارش روابط عمومى بانك رفاه كارگران؛ در اين جشن كه به منظور گراميداشت عيد سعيد غدير در محل سالن اجتماعات وزارت كار برگزار شد برنامه هاى متنوعى از جمله تواشيح، سخنرانى، مولودى به اجرا در آمد.
گفتنى است در اين مراسم به قيد قرعه هدايايى به رسم يادبود به حاضران تقديم شد.