ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اعلام كرد سهميه هاى جديد بنزين خودروهاى شخصى در آذرماه بدون تغيير ۶۰ ليتر در ماه تعيين شد.
به گزارش ابراراقتصادى، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد: سهميه بنزين خودروهاى عمومى نيز در آذرماه تغييرى نكرده است و همانند گذشته نظام سهميه بندى در ماه آينده با قيمتهاى قبلى اجرا مى شود.
در حالى سهميه هاى بنزين خودروهاى شخصى در آذرماه بدون تغيير نسبت به گذشته همان ۶۰ لتير تعيين شده و سهميه خودروهاى عمومى هم تغيير نكرده است كه اين سهميه ها از امروزبه كارتهاى سوخت واريز شد.
بنابراين گزارش، قيمت بنزين سهميه اى همان ۱۰۰ تومان است و تغييرى نكرده است.
محمد رويانيان - رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت - از احتمال اعمال تغييراتى در قيمت و شيوه عرضه بنزين مطابق با اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در آذرماه خبر داد و گفت: در صورت اعمال هر گونه تغيير موجودى بنزين ذخيره سازى در كارت هوشمند خودروها با قيمتهاى يارانه اى فعلى (۱۰۰ تومان) عرضه خواهد شد.
سهميه سوارى هاى بنزينى و دوگانه سوز شخصى ماهيانه ۶۰ ليتر، موتورسيكلت ها ۲۵ ليتر، تاكسى بنزينى ۵۰۰ ليتر، دوگانه سوز و ال پى جى سوز ۲۰۰ ليتر، آژانس (بنزينى ۳۰۰ ليتر)، دوگانه سوز و ال پى جى سوز ۲۰۰ ليتر، است، همچنين سهميه بنزين مسافربر شخصى دوگانه سوز و ال پى جى سوز نيز ۲۰۰ ليتر است.
وانت بنزينى نوع ماهيانه ۲۰۰ ليتر، وانت دوگانه سوز ۱۰۰ ليتر، بنزينى نوع دو ۴۰۰ ليتر و دوگانه سوز نوع دو نيز ۲۰۰ ليتر است.
همچنين كاميون و كاميونت بنزينى نيز هم اكنون ماهيانه ۴۰۰ بنزين يارانه اى خواهند داشت كه در اين ارتباط سهميه خودروهاى دوگانه سوز در اين گروه ۲۰۰ ليتر است.
بر اساس اعلام مسئولان دولتى، موجودى بنزين ذخيره سازى شده در كارتهاى هوشمند خودروها پس از اجراى قانون هدفمندى ايرانه ها كماكان با قيمت ۱۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
در حال حاضر بيش از ۱۷ ميليون كارت هوشمند سوخت شامل ۱۰ ميليون و ۱۹۴ هزار كارت خودرو و ۶ ميليون و ۷۲۵ هزار و ۲۵۴ كارت هوشمند موتور سيكلت در سطح كشور فعال است.
هم اكنون قيمت هر ليتر بنزين يارانه اى ۱۰۰ تومان، بنزين سوپر يارانه اى ۱۵۰ تومان، بنزين نيمه يارانه اى ۴۰۰ تومان و بنزين نيمه يارانه اى سوپر ۵۵۰ تومان است.

بارش هاى صورت گرفته از ابتداى سال آبى نشان دهنده وضعيت نامطلوبى در حوزه ذخاير آبى كشور است.
محمدرضا عطارزاده - معاون وزير نيرو- ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو ايلنا گفت: در حال حاضر ميزان بارش ها ۵۲ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است و بررسى ها نشان مى دهد حجم بارش هاى صورت گرفته از ابتداى سال آبى تاكنون ۴۸ درصد كمتر از ۴۰ سال اخير است.
وى افزود: اين آمارها وضعيت مطلوبى را در حوزه آب ارائه نمى كند، اما به هر حال تحولات آب و هوايى به صورت دقيق قابل پيش بينى نيست و ما اميدواريم در ماه هاى باقيمانده وضعيت بهتر شود. او با اشاره به اينكه اميدوار است طى روزهاى آتى خبرهاى خوبى در خصوص افزايش حجم بارش ها منتشر شود، درباره احتمال كمبود آب شرب در تابستان پيش رو گفت: با اقداماتى كه طى سال هاى اخير در وزارت نيرو صورت گرفته است ما ديگر نگران تامين آب شرب در كشور نيستيم. البته بحث شهرهايى كه مشكل آب دارند از اين مقوله جدا است و اقدامات لازم براى رفع بحران آب در اين شهرها در حال انجام است.
عطارزاده ادامه داد: البته اسراف در مصرف آب بحث اصلى ما است كه از مردم مى خواهيم با توجه به وضعيت آبى كشور از بالا بردن مصرف خود پرهيز كنند، اما با اين حال بررسى ها نشان مى دهد كشور درگير مشكل آب شرب نيست و فقط مناطقى كه در حوزه مخازن سدى قرار ندارند شايد با كاهش حجم بارش ها تبعات منفى را تجربه كنند. او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كاهش حجم بارش ها وضعيت تامين آب كشاورزى را چطور ارزيابى مى كنيد، گفت: اگر اين شرايط تداوم داشته باشد احتمالاً مجبور مى شويم در برخى مناطق محدوديت كشت داشته باشيم. اما به هر حال اميدواريم كه افزايش بارش ها مشكلات پيشرو را برطرف كند.
عطارزاده در بخش ديگرى از سخنانش در پاسخ به اين سوال كه تكليف بسته  قيمتى آب روشن شده است يا خير، گفت: تاكنون براى تعيين تكليف اين بسته دو جلسه در كارگروه تخصصى برگزار شده است، اما به توافق مشخصى بر سر قيمت و ساير مباحث نرسيده ايم.
وى با اشاره به اينكه قرار است جلسات ديگرى نيز براى بررسى بسته قيمتى آب برگزار شود، گفت: هنوز مبناى قيمتى در كارگروه مورد توافق قرار نگرفته است.
معاون وزير نيرو در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نبود آب در بسته هدفمندى يارانه ها چرا وزارت نيرو قصد دارد اين موضوع را نيز در قالب طرح هدفمندى بگنجاند، گفت: اتفاقا تعيين قيمت آب هم جزو تكاليفى است كه مجلس به دولت محول كرده است، اما اينكه آيا آب در مرحله اول طرح هدفمندى يارانه ها قرار گيرد يا خير، موضوع بحث و بررسى است.
او ادامه داد: هنوز معلوم نيست آب هم جزو كالاهايى باشد كه در مرحله اول مشمول افزايش قيمت مى شود يا خير، اما به هر حال وزارت نيرو اقدامات لازم براى تعيين قيمت آب و قرار گرفتن آن در قالب هدفمندى را به طور جدى در دستور كار دارد.

دولت با هدف تسريع در اجراى پروژه هاى نيمه تمام و به منظور ارايه امكانات و خدمات مناسب به مناطق محروم كشور، با تامين اعتبارات طرح آبرسانى به جمعيت حاشيه شهر مشهد، موافقت كرد.به گزارش ايرنا، شوراى اقتصاد بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى و به استناد به جزء يك بند «ج»ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و ماده «سه» قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى، توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، تسهيلات طرح آبرسانى به جمعيت حاشيه شهر مشهد را به مدت ۱۸ ماه ديگر تمديد كرد.يادآورى مى شود، دولت براى اجراى طرح آبرسانى به جمعيت حاشيه شهر مشهد حداكثر معادل ارزى مبلغ يك هزار و ۳۵۲ ميليارد و ۱۸ ميليون و ۶۴۰ هزار ريال تسهيلات به صورت خالص، درنظر گرفته بود.
براى اجراى اين طرح اخذ تاييديه سازمان حفاظت از محيط زيست و رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى، توليدى و صنعتى و اجرايى كشور الزامى است.

عمليات خطوط اصلى فاضلاب شرق تهران تا يك ماه آينده پايان مى يابد.
به گزارش وزارت نيرو، سيدمهدى ثمره هاشمى- مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور - گفت: احداث خطوط جمع آورى فاضلاب در شرق تهران به طول ۲۴ كيلومتر و با پيشرفت بيش از ۹۰ درصد در دست اجرا است و تنها بخش باقى مانده از اين طرح خط كشى(لاينينگ) آن است كه تا يك ماه آينده به بهره بردارى كامل خواهد رسيد.وى اظهار داشت: پروژه فاضلاب شهر تهران بسيار بزرگ و گسترده و داراى هفت تصفيه خانه و خطوط جمع آورى در غرب، شرق و جنوب تهران است.مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور طرح جمع آورى فاضلاب در غرب تهران را در منطقه بى نظير دانست و افزود: در زمان حاضر خطوط غرب تهران به طول ۴۰ كيلومتر در مدار بهره بردارى قرار گرفته است.ثمره هاشمى گفت: برآورد اوليه هزينه طرح فاضلاب تهران نزديك به ۵۰ تريليون ريال است و تاكنون ۱۴۵ ميليون دلار از محل تسهيلات بانك جهانى و نيز افزون بر ۶۰۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات دولت هاى نهم و دهم به اين طرح اختصاص يافته است.وى اجراى فاضلاب جنوب تهران با شش مدول تصفيه خانه را بخش اصلى طرح بزرگ فاضلاب اين شهر عنوان كرد و اظهار داشت: هم اكنون تصفيه خانه هاى يك و دو در مدار بهره بردارى قرار گرفته و مدول سه و چهار نيز تا يك ماه آينده آماده بهره بردارى خواهد شد.
ثمره هاشمى تاكيد كرد: مدول هاى پنج و شش تصفيه خانه جنوب تهران نيز تا پايان بهار سال آينده به بهره بردارى نهايى خواهد رسيد.مديرعامل آبفاى كشور ادامه داد: ظرفيت خدمات رسانى هر يك از اين تصفيه خانه ها افزون بر ۵۲۵ هزار نفر است و در مجموع با اجراى كامل اين طرح در جنوب تهران، افزون بر سه ميليون و ۱۲۵ هزار نفر تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.
ثمره هاشمى در پايان گفت: در زمان حاضر ۲۷ درصد جمعيت تهران تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار دارد و تا بهار سال آينده بيش از ۵۰ درصد جمعيت شهر تهران تحت پوشش اين شبكه قرار خواهد گرفت.

۲ حلقه چاه جديد بمنظور افزايش تامين آب در آغاجارى حفر مى شود. خوزستان خبرنگارابراراقتصادى، احيايى - مدير امور آبفا شهر آغاجارى - با بيان اينكه هركدام از اين چاهها ۳ كيلومتر تا تصفيه خانه فاصله دارند گفت: به علت عدم تخصيص اعتبار كافى به اين طرح آبرسانى، آب توليدى اين چاهها به تصفيه خانه نرسيده است.وى ادامه داد: براى حفر اين چاهها كه هركدام ۷ هزار متر مكعب در شبانه روز ظرفيت آبدهى دارند ۳ ميليارد ريال هزينه شده است.احيايى مشكلات فراوان كم آبى و بى آبى آغاجارى تا قبل از اجراى طرح آبرسانى را ناشى از فرسودگى خط انتقال روكار كه در حدود ۴۰ سال قدمت داشت، عنوان كرد و گفت: به لطف دولت نهم طى يك سال با اعتبارى بالغ بر ۲۰ ميليارد ريال ۵/۸ كيلومتر لوله در زيرزمين كارگذاشته شد و مشكل كم آبى و بى آبى آغاجارى تا حدود زيادى مرتفع شد. مدير امور آبفا آغاجارى ادامه داد: در سال ۸۷ نيز كار بازسازى تاسيسات تصفيه خانه آغاجارى با ۲۵ ميليارد ريال اعتبار و با هدف رفع مشكل آب شرب آغاز و در نيمه اول سال ۸۸ به بهره بردارى رسيد.

تا پايان سال جارى ۱۷ميليارد دلار در پارس جنوبى سرمايه گذارى خواهد شد.
به گزارش ايلنا، على وكيلى - مديرعامل شركت نفت و گاز و پارس - ضمن اعلام مطلب فوق گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون حدود شش ميليارد دلار در اين منطقه سرمايه گذارى كرديم و برآورد ما اين است كه حجم سرمايه  گذارى ها تا پايان سال به رقم ۱۳ميليارد دلار افزايش يابد.وى با اشاره به شيوه تامين مالى پارس جنوبى افزود: امسال هم اوراق مشاركت ريالى فروخته ايم و هم مشارك ارزى ۴۰ درصد سرمايه گذارى هاى شركت ملى نفت نيز قرار است از محل داخلى تامين شود كه از اين محل هم ۵ ميليارد دلار سهم شركت نفت پارس است كه تاكنون ۲ميليارد دلار آن پرداخته شده است.اوگفت: در فاز هاى ۱۱ و ۱۲ نيز از شيوه هاى متقابل استفاده كرديم كه از يك و نيم ميليارد دلار سهميه فاز ۱۲تاكنون يك ميليارد دلار توسط شركت نيكو پرداخت شده و اقدامات لازم براى فاز ۱۱ در حال انجام است.وكيلى با اشاره به اهميت توصيه ميدان مشترك پارس جنوبى براى كشور گفت:براساس بررسى ها فعلا از برنامه از پيش تعيين شده عقب نيستيم و طبق اهداف تعريف شده پيش مى رويم.او با اشاره به وضعيت پيشرفت فيزيكى فاز هاى پارس جنوبى ادامه داد: ميزان پيشرفت فازهاى ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از ۵۰درصد عبور كرده و تنها در فاز ۱۴ اندكى از برنامه عقب هستيد.او با اشاره به اكتشاف نفت در ميدان فردوسى گفت: بررسى نشان مى دهد يكى از بزرگ ترين ميدان هاى نفتى كشور زير لايه گازى فردوسى قرار دارد و احداث چاه براى اطلاع از وضعيت آن در دست اقدام است.او همچنين درباره لايه نفتى پارس جنوبى گفت: قرارداد اين بيع متقابل است و عمليات اجرايى آن در حال انجام است.

پيش بينى مى شود توسعه فاز دوم ميدان گازى تنگ بيجار براى افزايش توليد روزانه ۱۰ ميليون متر مكعب تا سال ۱۳۹۰ محقق شود.مهدى فكور ـ مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ـ در گفت وگو با ايسنا گفت: هم اكنون در فاز يك، روزانه هفت ميليون متر مكعب گاز توليد و براى فرآورش به پالايشگاه ايلام منتقل مى شود.به گفته او كارهاى اجرايى توسعه فاز دوم اين ميدان از ابتداى امسال آغاز و كالاهاى مورد نياز خريدارى شده است؛ البته به دليل ترشى بسيار زياد گاز اين ميدان، توسعه آن به كالاهاى خاص نياز دارد. به طورى كه سولفيد هيدروژن گاز توليدى ميدان تنگ بيجار بين ۳۲ تا ۳۷ هزار پى.پى.ام است و كنترل آن نياز به تدابير خاص دارد.براساس اين گزارش، گاز توليدى ميدان تنگ بيجار پس از فرآورش در پالايشگاه ايلام بخشى از گاز مورد نياز كشور در استان هاى غربى مانند ايلام و كرمانشاه را تامين مى كند. براساس طراحى فاز نخست پالايشگاه، روزانه ۶‎/۸ ميليون متر مكعب گاز ترش وارد آن مى شود كه ۵‎/۸ ميليون مترمكعب گاز شيرين توليد و به شبكه سراسرى گاز تزريق مى كند.وى همچنين با اشاره به اين  كه در حال حاضر ۲۱ دكل حفارى در پروژه هاى مختلف اين شركت در حال فعاليت اند، از افزايش تعداد دكل هاى حفارى به ۳۷ دستگاه در سال ۱۳۹۲ خبر داد.فكور تعداد دكل هاى حفارى اين شركت را در سال گذشته ۱۵ دستگاه عنوان و اظهار كرد: به منظور افزايش تعداد دكل هاى حفارى، چندى پيش قراردادى براى تامين ۲۵ دستگاه امضا شد كه به زودى چهار دستگاه به ما تحويل داده مى شود.
وى پيش تر با اشاره به نياز به تامين ۱۶ دكل حفارى به منظور توسعه برخى ميدان هاى حوزه مناطق مركزى گفته بود كه اگرچه ما نمى توانيم خودمان اقدام به خريد دكل كنيم، ولى شركت هاى حفارى مى توانند دكل هاى مورد نياز را خريدارى كرده و در اختيار ما قرار دهند.