اگر چه اساسنامه صندوق توسعه ملى هنوز مصوب نشده است اما از ابتداى سال تاكنون ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت به اين صندوق واريز شده كه رقم قابل توجهى است.به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسينى ، وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: قرار بر اين است كه ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملى واريز شود كه اگر چه اساسنامه اين صندوق هنوز مصوب نشده ولى منابع مالى آن تجهيز شده و از ابتداى سال جارى تاكنون رقم قابل توجهى از درآمد فروش نفت در اين صندوق ذخيره شده كه با تصويب اساسنامه آن مى تواند در بخش هاى مختلف هزينه شود. وزيراقتصادافزود: در سال گذشته ايران از معدود كشورهايى بوده كه در جذب سرمايه گذارى خارجى عملكرد مثبتى از خود به ثبت رسانده است به نحوى كه اگر چه جريان سرمايه گذارى خارجى در دنيا ۳۰ درصد منفى بوده است اما ايران رشد ۹۵ درصدى در جذب سرمايه گذارى خارجى را تجربه كرده و رتبه ششم دنيا را در اين زمينه كسب كرده است. وى ادامه داد: استطاعت اقتصاد ايران به مراتب بيشتر از آن چيزى است كه به منابع و بودجه عمومى كشور پيوند بخورد بنابراين اصل ۴۴ مطرح شده تا شرايط فضا و رشد سرمايه گذارى دراقتصاد ايران را افزايش دهد.حسينى تشويق سرمايه گذارى را يكى از برنامه هاى اصلاح اقتصاد ايران و احكام برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: تمام دستگاهها و بخش هاى مختلف بايد نگاه خود را معطوف به تشويق سرمايه گذارى خارجى كنند.به گفته وى بسيارى از شاخص هايى كه از سوى نهادهاى بين المللى براى توليد و انتشار شاخص هاى توسعه صورت مى گيرد با سخت گيرى هاى سياسى همراه است اما به رغم همه اين جهت گيريها شاخص هاى بين المللى نشان مى دهد كه شرايط و فضاى سرمايه گذارى در ايران بسيار مساعد است و همه ساله ايران چند پله صعود در بهبود فضاى كسب و كار داشته است.

بيشتر منابع صندوق  توسعه ملى كه از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها تجميع مى شود صرف برنامه هاى بخش خصوصى خواهد شد.محمدحسين فرهنگى ، عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب كه در برنامه پنجم توسعه احكامى براى بهبود فضاى كسب و كار كشور و حمايت از صادركنندگان در نظر گرفته شده است، گفت: نمايندگان مجلس در جلسات خود براى بررسى برنامه پنجم توسعه متفق القول بودند كه براى حمايت از بخش توليد، پشتيبانى از توليدكننده و همچنين صادركنندگان قوانينى را به تصويب برسانند. وى افزود: يكى از موارد قابل ذكر مكلف شدن دستگاه هاى دولتى به ايجاد شبكه هاى مجازى براى تحقق امور و برنامه هاى مشترك چند وزارت خانه اى است.اين اقدام منجر خواهد شد تا از رفت و آمدها و بروكراسى هاى زائد ادارى كاسته شود اما در عين حال برنامه هاى مورد نظر نيز به سرانجام رسد.عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس متذكر شد: نمايندگان مجلس همچنين براى حمايت از صادركنندگان نيز از هرگونه اقدامى كه از تحقق آثار سوء ناشى از اقدامات خصمانه تحريم هاى كشورهاى غربى جلوگيرى كند، حمايت كردند. وى تاكيد كرد: ايجاد صندوق توسعه ملى نيز كه بخش قابل توجه اى از منابع كشور را به خود اختصاص مى دهد اقدامى ديگر در جهت حمايت از تجار و بازرگانان ما بود. بيشتر منابع صندوق  توسعه ملى كه از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها تجميع مى شود صرف برنامه هاى بخش خصوصى خواهد شد.به گفته فرهنگى حداقل ۲۰ درصد از درآمدهاى حاصل از صادارات مواد خام نفتى و گاز به صندوق توسعه ملى اختصاص پيدا خواهد كرد.وى خاطرنشان كرد: مجلس و دولت در طرحى هماهنگ برنامه هاى خاصى را در جهت حمايت از توليد و توسعه كشور انديشيده اند تا بتوانند به افزايش حضور تجار و بازرگانان ايرانى در بازارهاى كشور هدف يارى رسانند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در  ۲۳ روز كارى، لايحه  ۲۰۰ ماده اى برنامه پنجم توسعه را مورد بررسى قرار دادند و در واقع به جز بررسى چند ماده ارجاعى به كميسيون تلفيق، كار بررسى برنامه پنجم توسعه تمام شد.
به گزارش ايسنا، على لاريجانى ،رييس مجلس شوراى اسلامى در پايان جلسه علنى بعد از ظهر سه شنبه گذشته مجلس به رسانه ها و دستگاه هاى مختلف اعلام كرد: از نظر ما كار بررسى برنامه پنجم توسعه در مجلس تمام شده است. وى هم چنين از بررسى موارد ارجاعى به كميسيون تلفيق در جلسه روز يكشنبه آينده مجلس ، خبر داد.
لاريجانى گفت: جلسه كميسيون تلفيق  ۹ صبح روز شنبه برگزار مى شود و تا عصر ادامه خواهد يافت تا اين كميسيون كارها را منظم كند. همچنين پيش از آن معاون پارلمانى رييس جمهور گفت: برنامه دولت اين است كه لايحه بودجه سال  ۹۰ را در زمان مقرر آماده كند و به مجلس ارائه دهد و تلاش مى كنيم زمان را از دست ندهيم. سيدمحمدرضا ميرتاج الدينى با اشاره به بررسى برنامه پنجم توسعه در مجلس، اظهار كرد: دولت بنا دارد تا لايحه بودجه  ۹۰ را در موعد مقرر آماده كند و به مجلس ارائه دهد. الان هم مجلس و دولت درگير برنامه پنجم هستند. بررسى برنامه پنجم توسعه كار عظيمى است كه كل وقت مجلس را به خود اختصاص داده است و در دولت هم آن بخشى كه تدوين كننده نهايى لايحه بودجه  ۹۰ است به طور كامل درگير برنامه پنجم است.
معاون پارلمانى رييس جمهور تصريح كرد: يكى دو هفته آينده كه برنامه پنجم در مجلس نهايى مى شود و به پايان مى رسد، فرصت خوبى براى دولت حاصل مى شود تا تدوين نهايى بودجه سال  ۹۰ را داشته باشد كه اين كار در دولت دو يا سه جلسه بيشتر زمان نخواهد برد و بلافاصله آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد.
ميرتاج الدينى در پاسخ به سوالى درباره زمان ارائه لايحه بودجه سال  ۹۰ توسط دولت به مجلس گفت: زمان مشخصى را نمى توان تعيين كرد، اما طبعا تلاش ما اين خواهد بود كه زمان را از دست ندهيم و در اولين فرصت و پس از تدوين نهايى لايحه بودجه سال  ۹۰ در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، اين لايحه را در دولت مطرح كنيم و با توجه به اين كه بررسى برنامه پنجم در مجلس رو به اتمام است و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى هم مشغول همين مبحث است، به نظر مى رسد هفته آينده فرصت تدوين نهايى لايحه بودجه  ۹۰ فراهم شود.
وى اظهار كرد: البته كارهاى مقدماتى و اظهار نظر دستگاه ها درباره بودجه سال  ۹۰ به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى انجام شده است. با اين وجود بر خلاف سال هاى گذشته كه ابلاغ بخشنامه بودجه به سازمان ها توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور اطلاع رسانى مى شد، اين اقدام تا كنون صورت نگرفته و درباره روند تدوين لايحه بودجه اطلاعاى در دست نيست.اگر چه به  موجب ماده  ۲۱۶ قانون آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى ـ مصوب سال  ۲۶/۹/۸۷ ـ دولت موظف است لايحه بودجه ساليانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم كند، اما نگاهى به زمان ارائه لايحه بودجه در سال هاى گذشته نشان مى دهد كه اين كار در زمان هايى غير از آنچه در آيين نامه آمده، انجام شده است.
جدول زمان تقديم بودجه هاى سنواتى حاكى از اين است كه دست كم در زمان حضور دولت هاى هشتم، نهم و دهم،  هيچ گاه لايحه بودجه پيش از پايان نيمه آذرماه به مجلس شوراى اسلامى تقديم نشده  است.
اما لايحه بودجه سال آينده، در تحريم خبرى به سر مى برد و معاون بودجه معاوت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور نيز بر خلاف روال گذشته پاسخگوى خبرنگاران نيست و در حالى كه پيش از اين اعلام شده بود به زودى طى نشستى خبرى اطلاعات مربوط به بودجه  ۹۰ اعلام خواهد شد، اما با وجود نزديكى به پايان زمان قانونى ارائه لايحه بودجه، اين كار تا كنون انجام نشده  است.

عملكرد فعاليت سازمان خصوصى سازى و آمار واگذارى سهام شركت هاى دولتى به بخش هاى تعاونى، خصوصى و عمومى غيردولتى از سال ۸۴ تا ۳۰ آبان ۸۹ نشان مى دهد كه در مجموع ۷۱۶ هزار ميليارد ريال در اين سال ها واگذار شده است كه همچنان بيشترين ميزان واگذارى به سهام عدالت اختصاص دارد. به گزارش ايسنا، از سال ۸۴ تا ۳۰ آبان ماه امسال، دولت ۷۱۶ هزار و ۷۱۸ ميليارد ريال واگذار كرده است كه بيشترين ميزان يعنى مبلغ ۳۴۲ هزار و ۱۰۸ميليارد ريال آن به سهام عدالت منتقل شده و ۱۱۷ هزار و ۸۶۲ ميليارد ريال آن به بخش عمومى غير دولتى بابت رد ديون واگذار شده است و مابقى آن نيز كه مبلغ ۲۵۶ هزار و ۷۴۸ ميليارد ريال است به بخش خصوصى رسيده است به اين ترتيب سهام عدالت توانسته است نيمى از واگذارى هاى دولتى را به خود اختصاص دهد و برنده خصوصى سازى طى اين مدت باشد. عملكرد خصوصى سازى از زمان اجراى قانون اصل ۴۴ قانون اساسى نشان مى دهد كه سهام عدالت توانسته بيشترين بخش واگذارى را از سال ۸۵ تا ۸۷ به خود اختصاص دهد و رقمى معادل ۳۴۲ هزار و ۱۰۸ ميليارد ريال را ثبت كند اين در حالى است كه در سال ۸۸ و نيمه اول ۸۹ رقمى به اين بخش واگذار نشده است. و اما رتبه بعدى بيشترين واگذارى  سهام شركت هاى دولتى، به بخش خصوصى مربوط است به طورى كه تا پايان آبان ماه ۲۵۶هزار و ۷۴۸ميليارد ريال به اين بخش واگذار شده است كه طى سالهاى ۸۴ تا پايان آبان ماه ،۸۹ سال ۸۸ با ۱۱۹هزار و ۸۳۸ ميليارد ريال بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. آمار تعداد شركتهاى واگذار شده نشان مى دهد كه از سال ۸۴ تا پايان آبان ۸۹ مجموعا ۳۴۹ شركت واگذار شده است كه از اين ميان ۲۹۶ شركت به بخش خصوصى۷۹،شركت به بخش عمومى غير دولتى بابت بدهى و ۵۶ شركت نيز به سهام عدالت واگذار شده است كه اوج واگذارى شركت ها در سال ۸۶ و با واگذارى ۱۴۱ شركت و سال ۸۸ با واگذارى۱۰۴ شركت بوده است.
آمار واگذارى شركتها در هفت ماهه سال ۸۹ نشان مى دهد كه طى اين مدت ۴۶ هزار و ۶۶۴ ميليارد ريال به بخش خصوصى واگذار شده است كه اين ميزان معادل ۹۰ شركت بوده است؛طبق گزارش سازمان خصوصى سازى اين ميزان شركت به بخش خصوصى واگذار شده و شركتى بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار نشده است.علاوه بر اين در اين مدت نيز ۳۸۸ ميليون سهم به ارزش هزار و ۱۹۸ ميليارد ريال به عنوان سهام ترجيحى واگذار شده است.

اعضاى كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى، ۲۲ ماده مراعى لايحه برنامه پنجم توسعه را تا يكشنبه تصويب مى كنند.به گزارش مهر، جهانبخش محبى نيا ،دبير كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به پايان بررسى لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس، گفت: ۲۲ ماده ارجاع شده به كميسيون تلفيق تا فردا بررسى خواهد شد.به گفته دبير كميسيون تلفيق مجلس، بعد از ظهر روز يكشنبه گزارش نهايى به هيئت رئيسه مجلس ارائه مى شود . نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، در پنج هفته و ۲۳ روز كارى و ۴۳ جلسه علنى در ۲ نوبت صبح و بعداز ظهر مواد لايحه برنامه پنجم را بررسى و به تصويب رساندند كه در اين ميان ۲۲ ماده براى بررسى مجدد به كميسيون تلفيق براى بررسى ارجاع شده است.

وزارت كار و امور اجتماعى با همكارى وزارتخانه هاى اقتصادى و دستگاه هاى مرتبط با موضوع اشتغال و مشاغل خانگى ليست ۲۱۴ شغل شناسايى شده را اعلام كرد.به گزارش مهر،رشته هاى شناسايى شده در گروه هاى اصلى شغلى مانند كشاورزى، صنعت، فناورى اطلاعات و همچنين فعاليتهاى اقتصادى فرهنگى قرار دارد. در ليست مشاغل خانگى مجاز و قابل انجام در منازل، ۱۲۰ رشته صنايع دستى وجود دارد. بخش توليدى شامل كشاورزى دامپرورى و شيلات است كه در اين زمينه شامل ۱۱ رشته خواهد بود. همچنين در خدمات كشاورزى، دامپرورى و شيلات نيز ۱۸رشته شناسايى شد كه فعاليت هاى توليدى نيز در صنعت ۴۱ رشته را به خود اختصاص داد. كسب و كارهاى با گرايش فناورى اطلاعات نيز ۱۷رشته و خدمات هم ۷ رشته شغل خانگى را ارائه كرده است.

سازمان ملل متحد در گزارشى از اوضاع اقتصادى جهان اعلام كرده است كه در طول سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ دستكم ۳۰ ميليون نفر بر اثر بحران مالى جهانى شغل خود را از دست داده اند و اقتصاد جهان در سال آينده نيز بهبود عمده اى نمى يابد.به گزارش ايرنا،طبق اين گزارش كه روز چهارشنبه در نيويورك منتشر شد، اقتصاد جهان در سال آينده تنها ۳ و يك دهم درصد و در سال ۲۰۱۲ نيز ۳ و نيم درصد رشد خواهد داشت.اين ارقام نمى توانند وضع اشتغالزايى را كه بر اثر بحرانهاى اقتصادى وخيم شده، بهتر كنند.بر اساس گزارش وضع اقتصاد جهان و دورنماى آن در سال ۲۰۱۱ كه توسط شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل و پنج نهاد اقتصادى اين سازمان تهيه شده، مشكل اشتغالزايى ادامه داشته و مانع بهبود وضع اقتصادى مى شود.اين گزارش اشاره دارد، دولتهايى كه قصد صرفه جويى داشته و كمتر در اشتغالزايى سرمايه گذارى كنند به اين مشكل مى افزايند.راب ووس، يكى از مسئولان سازمان ملل در همين ارتباط گفت: صراه بهبود اقتصادى، طولانى و با پيچ و خم است.در اين گزارش آمده كه اقتصادهاى بزرگ جهان، روحيه همكارى ضعيف با هم نشان داده كه خود پاسخ به بحران را تضعيف كرده است.
در ميان كشورهاى توسعه يافته، آمريكا روى خط بهبود قرار گرفته اما سرعت اين بهبود در مقايسه با بحرانهاى اقتصادى گذشته اين كشور كافى نيست.
آمريكا در سال جارى ۲‎/۶ درصد رشد داشته و انتظار مى رود كه در سال آينده ۲.۲ و در سال ۲۰۱۲ حدود ۲‎/۸ درصد رشد داشته باشد.

اواسط سال ۸۶ بود كه با ابتكار وزارت كار و امور اجتماعى و چند نهاد مسوول ديگر، بيكاران به دنياى مجازى اينترنت وارد شدند، اگر چه هنوز هم بخش قابل توجهى از كاربران اينترنت را بيكاران تشكيل مى دهند!به گزارش ايسنا، اما اين ورود از نوع ديگرى بود و شايد بتوان نام آن را وروداميدوارانه گذاشت، چرا كه اين بيكاران نه از سر تفريح و بيكارى، بلكه به اميد پيدا كردن شغل به دنياى مجازى سر مى زدند، براى ثبت نام در پايگاه اينترنتى »باشگاه كار«؛ جايى كه قرار بود محل ملاقات كارجويان و كارفرمايان باشد، اما از سرنوشت آن پايگاه اينترنتى و نتايج اين ابتكار، خبرى در دست نيست!
اگر چه پيش از راه اندازى اين پايگاه اينترنتى، كارجويان براى پيدا كردن شغل در مراكز كاريابى ثبت نام مى كردند، اما اينترنتى شدن اين ثبت نام ها بدعت جديدى بود براى راه اندازى چند سايت كاريابى ديگر كه البته هيچ ارزيابى مشخصى از موفقيت آنها وجود ندارد.اما اين روند ثبت نام اينترنتى در سازمان هاى دولتى به همين جا ختم نشد، بلكه حدود يك سال پيش و پس از اعلام وزير كار دولت دهم مبنى بر اين كه اين وزارتخانه مسوول پيدا كردن شغل براى بيكاران نيست و موكول كردن اين كار به وزارت تعاون با مصوبه شوراى عالى اشتغال، اين وزارتخانه دوباره به راه اندازى پايگاهى اينترنتى براى ثبت نام متقاضيان شغل اقدام كرد.اگر چه اين روش نام نويسى از كارجويان دسترسى به اطلاعات آنها را تسريع و تطبيق نياز بازار كار با داشته هاى كارجويان را آسان مى كند، اما با اين وجود در همان روزهاى ابتدايى راه اندازى اين پايگاه اينترنتى، چند بار آمار ثبت نام كنندگان در آن ارائه شد و اين سايت هم به سرنوشت »باشگاه كار« دچار شد.در واقع مى توان گفت هم اكنون اطلاعاتى انباشته از كارجويان در اين پايگاه اينترنتى وجود دارد كه مشخص نيست به چه كار مى آيد.اما همه چيز به اينجا ختم نشد. همان روزها بود كه يك پايگاه اينترنتى جديد براى ثبت نام مقاضيان كار راه اندازى شد! اين با صندوق مهر امام رضا (ع) متولى اين كار شد و از كارجويان متقاضى دريافت وام خوداشتغال خواست براى ثبت نام به اين پايگاه مراجعه كنند.اين صندوق متعهد شده بود كه در سال جارى براى ۱۰۰ هزار نفر وام خوداشتغالى ارائه كند، اما ظاهرا در همان روزهاى اول فرصت يك ماهه ثبت نام، ظرفيت پر شد، با اين وجود و در حالى كه به نيمه ماه نهم سال رسيده ايم، خبرى رسمى درباره سرنوشت ثبت نام كنندگان در اين پايگاه اينترنتى منتشر نشده است!با اين وجود، به تازگى معاون سرمايه انسانى و توسعه اشتغال وزارت كار از ثبت نام براى دريافت تسهيلات مشاغل خانگى خبر داده  است.
محمد حسين فروزان ،معاون وزير كار،مهر اعلام كرده پس از مراجعه متقاضيان به دستگاه هاى اجرايى و تكميل فرم و تاييد طرح و صدور مجوز از سوى ادارات كل كار، صاحبان طرح به بانك ها و صندوق مهر امام رضا (ع) معرفى مى شوند.او اين را هم گفته كه پس از ثبت نام جويندگان كار در سامانه ملى، آن دست از فعاليت ها كه جنبه تعاونى دارد، به وزارت تعاون ارجاع مى شود.حال سوال اصلى اين است كه با وجود اين همه پايگاه اينترنتى و حضورى ثبت نام بيكاران، بازخورد عملكرد آنها چيست و آيا همه چيز به همين ثبت نام ختم مى شود؟ آيا مسوولان ثبت نام، لازم نيست بعد از مدتى نتايج اين اقدام خود را براى روشن شدن ذهن مخاطبان اعلام كنند؟ آيا مشخص شده كه از اين افراد ثبت نام شده، تا كنون چه تعداد توانسته اند به شغل مناسب دست پيدا كنند؟

كارفرمايان متخلف استان تهران در آبان ماه سالجارى براى به كارگيرى يكهزار و ۵۶۴ كارگر غيرمجاز خارجى بيش از ۱.۳ ميليارد ريال جريمه شدند.
به گزارش مهر، بررسى آمار عملكرد ماهيانه اشتغال اتباع خارجى استان تهران در آبان ماه سالجارى نشان مى دهد در اين دوره، ۶۲۹ مورد بازرسى از واحدهاى توليدى و كارگاه هاى استان تهران انجام شد كه ۲۶۷ مورد آن به شهر تهران اختصاص داشت ولى در مجموع ۱۵۶۴ كارگر غيرمجاز خارجى شناسايى شد.بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت، در آبان ماه سالجارى ۵۴۴ برگ جريمه به ارزش بيش از ۱.۳ ميليارد ريال براى كارفرمايان متخلف استفاده كننده از نيروى كار غيرمجاز خارجى به جاى كارگران ايرانى صادر شد كه در اين بخش نيز شهر تهران با ۲۵۶ مورد، بيشترين تعداد برگ جريمه را به خود اختصاص داد.بر اساس آمار ارائه شده از سوى سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران، از كل جريمه ۱.۳ ميليارد ريالى صادر شده براى كارفرمايان متخلف تهرانى، بيش از ۱ ميليارد و ۵۳۷ ميليون ريال به كارفرمايان شهر تهران اختصاص يافت و شهررى با بيش از ۱ ميليارد و ۵۷ ميليون ريال، بيشترين ارزش جريمه صادر شده را پس از تهران به خود اختصاص داد و بقيه شهرهاى استان نيز با مبالغى كمتر در رديف هاى بعدى قرار گرفتند.از كل جريمه هاى صادر شده براى كارفرمايان متخلف تاكنون بيش از ۱ ميليارد و ۶۸ ميليون ريال آن وصول شده كه بيش از ۷۱۹ ميليون ريال از جريمه هاى وصول شده به شهر تهران، ۹۵ ميليون ريال وارمين، ۱۸۲ميليون ريال شهررى، ۵۱ ميليون ريال اسلامشهر، ۱۰ميليون ريال دماوند و ۵.۸ ميليون ريال نيز از پاكدشت وصول شده است.همچنين بررسى نتايج پيگيرى پرونده هاى كارفرمايان متخلف از مراجع قضايى (معمولا مربوط به پرونده هاى ماههاى قبل)، نيز نشان مى دهد كه در آبانماه در مجموع ۹ راى كه ۳ مورد مربوط به تهران، ۵ مورد شهررى و ۱ مورد نيز اسلامشهر بوده است صادر و ابلاغ شد.