از اين پس هر گونه افزايش قيمت، ناشى از آثار طبيعى اجراى قانون است كه البته قابل انتظار بوده و آن چنان مهم نيست و هر گونه پيش بينى تورم شديد براى سال آينده را غيرعلمى مى نامد.
محمدرضا فرزين، سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى به گفت وگو با ايسناپرداخت كه خلاصه اى از آن در پى مى آيد.
ابتدا از بحث اطلاع رسانى قانون هدفمند كردن يارانه ها آغاز كنيم كه انتقادات زيادى به آن وارد است.
بعد از اجرايى شدن قانون هدفمندكردن يارانه ها ساختار جديدى براى مديريت طرح هدفمندسازى يارانه ها تعريف شده كه بر اساس آن يك ستاد تشكيل شده است كه چند كميته دارد و ما اكثر شب ها درباره نحوه اجراى قانون جلسه داريم. من معتقدم الان ديگر موضوع مبهمى درباره اجراى قانون وجود ندارد و سازمان ها بايد درباره حوزه وظيفه خود توضيحات لازم را ارائه كنند و وزرا به طور منظم درباره بسته هاى حمايتى شان توضيحات لازم را بدهند و رسانه ها هم بايد از آن ها پرس و جو كنند.
كاهش مصرف به چه دليل علمى اتفاق افتاده است؟ ترس از قبض هايى كه مى آيند يا كاهش قاچاق؟
در حوزه هايى كه كاهش مصرف اتفاق افتاده است بيشتر ناشى از كاهش قاچاق بوده است. شما فكر مى كنيد كه چرا مثلا افغانستان حالا با ايران قرارداد مى بندد كه بنزين را با قيمت واقعى بخرد؟ اين موضوع نشان مى دهد كه قاچاق سوخت به افغانستان كاهش پيدا كرده است.
تخمين شما از قاچاق سوخت چقدر بوده است؟
آمار دقيقى وجود ندارد، اما چند مثال مى زنم در زمينه كاهش مصرف انرژى كه البته در زمينه كاهش مصرف برق احمدى نژاد برخى اعداد را اعلام كرده اند. كشور ما به طور متوسط در۱۰ سال گذشته سالانه ۶درصد رشد مصرف انرژى داشته است.
آيا اين كاهش مصرف در تصيم گيرى براى آينده تعيين قيمت ها تاثير دارد؟
دولت براساس برنامه قبلى پيش مى رود. هر چه بيشتر شاهد كاهش باشيم درآمد كشور افزايش پيدا مى كند چرا كه قادر هستيم به عنوان مثال بنزين يا گازوئيل را با قيمت فوب خليج فارس به خارج از كشور صادر كنيم.
رقم ريالى ميزان اين صرفه جويى چقدر خواهد بود؟
ميزان درآمدى كه از محل صرفه جويى مصرف بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره در سال۹۰ حاصل مى شود براساس محاسبات ما حداقل ۱۵ ميليارد دلار است.
پس شما در كل روند سه ماهه را موفق مى دانيد؟
بله بسيار موفق بوده است. هم صرفه جويى ها اتفاق افتاده و هم همراهى مردم عالى بوده است. البته مشكلات وجود دارد و دائما در حال بررسى و رصد كردن آن ها هستيم.
شما سناريوهاى مختلف براى تورم ناشى از هدفمند كردن يارانه ها پيش بينى كرده  بوديد. البته با اينكه تورم نقطه به نقطه در حال افزايش است اما شاهد تورم آن چنانى نبوده ايم. حالا آن سناريوها را مى گوييد؟!
خير. حالا هم نمى گوييم! به نظر من بهتر بود كه نگفتيم چون جو كاذب روانى به وجود مى آورد.
اما اجراى قانون به هر حال يك تاثير واقعى كه دارد؟ چرا آن را نمى گوييد
براى ما مهم جلوگيرى از همان تاثير روانى بود. ما بايد ذهن مردم را آماده مى كرديم و اين انتظار تورمى از بين مى رفت كه در روز اول اجراى طرح، قيمت ها را بالا ببرند. بايد جلوى اين كار را مى گرفتيم كه موفق هم شديم. آثار طبيعى اجراى قانون كه به نظر ما ايرادى ندارد و بايد اتفاق بيفتد. اصلا چرا قيمت انرژى را اصلاح كرديم؟ با اصلاح قيمت  به دنبال كاهش مصرف بوديم و همين امر را مى خواستيم اتفاق بيفتد. آنچه كه نمى خواستيم اتفاق بيفتد آثار انتظارى بود كه مديريت طرح را دچار مشكل مى كرد و اين اتفاق نيفتاد.
آيا تورم و افزايش قيمت هايى كه در اين سه ماهه اتفاق افتاد، براساس سناريوهاى پيش بينى شده شما بوده است؟
تاكنون هر تغييرى كه در قيمت ها اتفاق افتاده ناشى از آثار واقعى اجراى قانون بوده است و ما در مديريت انتظارات خوب عمل كرديم و تورم انتظارى تاثيرش را نگذاشته است. شاخص بهاى كالا و خدمات در دى ماه ۸۹ نسبت به آذر ماه ۸۹ معادل ۲‎/۷ درصد افزايش پيدا كرده است. آن جهش قيمتى كه همه مى گفتند تنها ۲‎/۷ درصد بوده است. انرژى سهم مشخصى در سطح قيمت ها دارد و براساس آن پيش بينى ما اين بود كه نرخ تورمى كه از اجراى اين طرح مى تواند اتفاق بيافتد در اقتصاد كشور عدد بالايى نيست و تورم فعلى به برآوردهاى ما نزديك است.
چگونه عرضه پول را كنترل كرده ايد؟ اين گونه كه مرم پول را بيشتر صرف هزينه هاى انرژى مى كنند و به بازار نياورند؟
خير. اينكه مى گويند كل خانوارها هزينه هاى شان افزايش پيدا كرده است درست نبوده است. يك سرى از خانوارها بيش از آنكه هزينه هايشان افزايش پيدا كند، به آن ها يارانه پرداخت شده است.
دو دهك اول؟
بيش از آن. برآوردهاى ما نشان مى دهد كه حتى تا دهك هفتم هم بيش از هزينه هاى شان يارانه گرفته اند يك عضو دهك هفت مگر چقدر هزينه هاى آب و برق و گازش افزايش پيدا كرده است؟ در يك تورم ۲‎/۷ درصدى تا هشت دهك هم ميزان هزينه هاشان كمتر از درآمدشان افزايش پيدا كرده است. اگر آثار تورم در همين حد باشد براى اكثر خانوارها منابع جديد ايجاد شده است اما اينكه اين منابع جديد تمامش به سمت بازار كالا و خدمات بيايد قابل بحث است چون ممكن است بخشى از آن به سمت سپرده و سرمايه گذارى ها برود.
سال آينده كه ملزم به آزادسازى ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع نيستيد؟
خير. قانون ما را محدود نكرده و محدوديتش اين است كه تدريجى تا پنج سال آزاد شود و قانون عددى براى سال بعد مشخص نكرده است و اگر روند به همين صورت ادامه پيدا كند مردم هم همين ارقام فعلى را به عنوان يارانه نقدى در سال آينده خواهند گرفت.
۱۵ ميليارد دلار صرفه جويى كه فرموديد، در كجا هزينه خواهد شد؟
آن، جزء منابع دولت است و البته درباره آن هم تحليلى داريم كه فعلا وارد جزئيات آن نمى شوم.
يعنى در سال آينده افزايش قيمت حامل هاى انرژى نخواهيم داشت؟
خير. قيمت ها همين خواهد بود ما گفته بوديم در سه گام ۱۰۰ هزار ميليارد تومان در هر سال را آزاد خواهيم كرد. در مورد گام دوم هم در حال مطالعه هستيم كه آيا سال آينده باشد يا نه؟ هنوز در اين باره به جمع بندى نرسيده ايم و در حال مطالعه هستيم. در مورد زمان اجراى گام دوم هم الان زمان تعيين نمى كنم و مى توان گفت  تا زمانى كه گام دوم را برنداشته ايم قيمت ها همين خواهد بود.

دولت در لايحه بودجه سال آينده رقمى بيش از۴ هزار و ۸۴۳ ميليارد تومان در رديفى با عنوان كمك هاى بلاعوض پيشنهاد كرده است. رحيم ممبينى ، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد كه مصارف اين رديف براى كمك به دهيارى ها، شهردارى ها و سرانه دانش آموزى آموزش و پرورش و نيز كمك هاى فرهنگى است. وى با بيان اينكه براى شهردارى ها و دهيارى ها در بودجه رديف هاى مشخصى وجود دارد، گفت: موافقت نامه ها با برخى نهادها يك فصل كمك هاى بلاعوض دارد و در واقع پولى كه ما به شهردارى ها و يا دهيارى ها مى دهيم از جنس كمك بلاعوض است. ممبينى در پاسخ به اين سوال كه آيا از رديف كمك هاى بلاعوض به برخى نهادهاى خاص يا كشورهاى خارجى نيز كمك خواهد شد يا خير؟ گفت: مصارف ديگر از بودجه دولت مانند كمك به كشورهاى خارجى يا نهادهاى خاص از اين رديف انجام نمى شود. وى ادامه داد: كمك به كشورهاى خارج فقط با تصويب مجلس ممكن است يعنى مصوبه قانونى  مى خواهد بنابراين بايد مرجع قانونگذار يا داراى اختيار قانونى براى كمك به كشورهاى ديگر تصميم بگيرد.

در سال آينده با اجراى دوركارى در هزينه دستگاه هاى دولتى صرفه جويى مى شود و پرداخت منابع حاصله ناشى از آن به صورت كارانه به كاركنان امكان پذير خواهد بود.
به گزارش ا يرنا لطف اله فروزنده دهكردى، معاون رييس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انسانى افزود: با اجراى طرح دوركارى در دستگاه هاى دولتى هزينه هاى جانبى مانند اياب و ذهاب و پشتيبانى براى اين دستگاه هاى دولتى كم مى شود و براى كارمندان نيز كاهش برخى هزينه هاى اجتماعى و جانبى را در پى دارد و با در اختيار قراردادن برخى تجهيزات و امكانات براى كارمندان دوركار در منزل يا مراكز دوركارى هزينه دستگاه هاى دولتى كاهش مى يابد و مى توان در قالب كارانه به كارمندان پرداخت شود.
وى گفت: بايد در سال آينده اقدامات جدى براى صرفه جويى هزينه ها و دستيابى به الگوى مصرف در نظام ادارى دنبال كنيم و در ارين ارتباط ۱۰ برنامه مشخص تهيه شده است.
تغييرات قانون خدمات كشورى در ارتباط با نظام پرداخت هاست
فروزنده با اشاره به اين كه قانون خدمات كشورى جديد است و سه سال و نيم از عمر آن مى گذرد، گفت: هنوز زود است از تغيير يا اصلاح اين قانون صحبت كرد و يك قانون بايد در بستر ده ساله اجرا شود تا بتوان تغييراتى در آن ايجاد كرد. وى با تاكيد بر اين كه قانون مزبور بر اساس آسيب شناسى نظام ادارى طراحى شده است ، گفت: براى تهيه اين قانون قوانين مرتبط ۱۰ كشور به صورت تطبيقى مطالعه شده و نوع نگاه آن به سيستم ادارى مديريت بر مبناى عملكرد است كه كاملا با نظام بوروكراسى فرق دارد.معاون رييس جمهوى در امور توسعه مديريت و منابع انسانى ادامه داد: تقريبا دو سال است كه بخش هاى جدى قانون خدمات كشورى در حال اجرا است و در صورت تصميم براى تغيير در آينده عمدتا در فصل دهم و نظام پرداخت تغييراتى اعمال خواهد شد. وى در ادامه با تاكيد بر اين كه نظام پرداخت در قانون خدمات كشورى بايد بهبود يابد و اكنون پرداخت ها بر اساس عملكرد نيست، افزود: بايد بين شاخص هاى ثابت يك شغل مانند مدرك تحصيلى و عملكرد آن با پاداش دريافتى رابطه وجود داشته باشد و هر شخصى بيشتر كار كرد، بيشتر دريافت كند و اگر تلاش كمتر داشت، كمتر دريافت كند و براى اين منظور بايد سيستم انعطاف پذير باشد.
امكان جذب معادل يك سوم افراد بازنشسته در دستگاه هاى دولتى
معاون رييس جمهورى در خصوص جذب نيروهاى جديد به جاى افراد بازنشسته در دستگاه هاى دولتى نيز گفت : بر اساس قانون، دستگاه هاى دولتى مى توانند به ازاى ۳ نفر نيروى بازنشسته يك نفر كارشناس توانمند و خبره جذب كنند.فروزنده با تاكيد بر اين كه بايد سيستم چابك باشد و چابكى سيستم به اين است كه نيروى كم ولى با كيفيت باشد ، گفت : نيروى زياد به غير از اين كه مديران را اسير كند، هيچ مشكلى را حل نمى كند و الان ما در نظام ادارى خودمان اين معضل را داريم و درصد نيروهاى ما بالا است ولى كارآمدى آنان پايين است و اين امر به نيروهاى كارآمد آسيب مى زند .
وى ادامه داد: در سيستم ادارى كنونى ما يك چهارم كاركنان كارشناس و سه چهارم پشتيبانى هستند و واقعا پشتيبانى ما نبايد بيشتر از كارشناس باشد چرا كه اصل و پايه هاى يك سيستم بر اساس كارشناس است .

در حالى كه قرار است نخستين جلسه شوراى عالى كار براى تعيين دستمزدهاى سال ۹۰ در روز دوشنبه اين هفته برگزار شود؛ گفته مى شود كه متوليان اين شوراى عالى از ۹ مقام كارفرمايى براى شركت در اين جلسه دعوت كرد ه اند.يك مقام آگاه در گفتگو با ايلنا، اظهار داشت: تعداد اعضاى كارگرى دولتى شوراى عالى كار براى تعيين مزد سال ۹۰ مانند سال هاى اخير به ترتيب سه و پنج نفر خواهد بود.وى افزود: تركيب جديد ۹ـ۳ـ۵ شوراى عالى كار در حالى است كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراى عالى به صورت ۳ـ۳ـ۳ تعيين شده است.اين مقام آگاه گفت: حتى اگر تنها سه نفر از اعضاى كارفرمايى شوراى عالى كار داراى حق راى باشد باز هم به دليل حضور اكثريتى نمايندگان آنها، فضا و جو روانى اين شوراى سه جانبه به نفع گروه كارگر نخواهد بود.اين مقام آگاه با بيان اينكه دعوتنامه ها براى تمامى مدعوين ارسال شده است، گفت: تركيب نمايندگان دولتى و كارگرى هيچ تغييرى نكرده است.به نظر مى رسد اين اقدام مسوولان شوراى عالى كار در جهت گفته هاى چند ماه اخير برخى مسوولان دولتى است كه موضوع ثابت نگهداشتن و عدم افزايش دستمزدهاى ۹۰ را مطرح كرده اند.

سرمايه گذاران بخش خصوصى ساير كشور ها توجهى به تحريم هاى بين المللى عليه ايران ندارند.بهروز عليشيرى، معاون وزير امور اقتصادى ودارايى در گفت وگو با ايرنا با بيان آنكه،  بخش خصوصى براى سرمايه گذارى، شاخص كسب و كار و بازدهى سرمايه را مى سنجد ، افزود: علاوه بر اين امر امنيت سرمايه گذارى و شيوه گفت و گو با صاحبان طرح ها از اهميت زيادى برخوردار است. وى ادامه داد: سرمايه گذاران بخش خصوصى ساير كشورها، ظرفيت اقتصادى ايران را بيش از دولتمردان مى شناشد ضمن آنكه اين بخش به مسايل سياسى توجه خاصى ندارد. رييس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى ايران تصريح كرد: بخش خصوصى در كشورها و مكان هايى كه منافعش اقتضا كرده و طرح ها نيز از سود دهى بالا برخوردار بوده و امنيت مناسبى در آن كشور وجود داشته باشد ، سرمايه گذارى مى كند. عليشيرى با اشاره به برگزارى همايش هاى سرمايه گذارى كه ايران در ساير كشور ها برگزار مى كند، گفت: اين همايش ها منجر به ورورد هيات هاى سرمايه گذارى در ايران و نهايى شدن پروژه ها شده است. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: در صورتى كه ايران بتواند اقدامات مناسبى را انجام دهد تحريم ها تاثيرى در فعاليت ها و اقدامات كشور نخواهد داشت. وى ادامه داد: ۸۰۰ طرح سرمايه گذارى در سايت سرمايه گذارى خارجى وجود دارد ولى بايد اين رقم به هشت هزار طرح افزايش يابد. به گفته عليشيرى ،  اين طرح ها بايد توسط دستگاه ها تعريف شود و سازمان سرمايه گذارى تنها وظيفه جذب سرمايه گذاران را دارد.

رشد بودجه هاى بهداشت و درمان قابل توجه است اما مهم افزايش بهره ورى اين بخش است.سيد شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصاد و دارايى در خصوص برنامه هاى حمايتى دولت از حوزه سلامت كشور در سال آينده، به مهر گفت: بخش بهداشت و درمان كشور در بخش حمايتهاى اجتماعى ديده شده است. ضمن اينكه در مجموع مباحث و بودجه هاى مربوط به حوزه سلامت همه ساله در بودجه كشور ديده مى شود.وى در پاسخ به اين سئوال كه علت ديده نشدن بخش بهداشت و درمان كشور در ۱۰ بسته حمايتى دولت چيست، افزود: من اصلا به اين معنى خلايى احساس نمى كنم.وزير امور اقتصاد و دارايى در ارتباط با ارزيابى خود از حوزه سلامت كشور در سال آينده گفت: رشد بودجه هاى بهداشت و درمان قابل توجه است اما آنچه مهم است، بايستى تلاش كنيم بهره ورى در اين بخش مثل ساير بخشها افزايش پيدا كند.حسينى در پاسخ به اين سئوال كه آيا با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در كشور مردم در حوزه سلامت متحمل هزينه هاى بيشترى نمى شوند افزود: نه، چرا مردم بايد هزينه بيشترى بپردازند.

ديگر نيازى نيست كه افراد براى انجام امور شهرى خود به شهردارى هاى مراجعه كنند.امير حسين شكورى مقدم، مدير عامل شركت ايران سيستم و طراح اين نرم افزار با اشاره به مطلب فوق مى گويد: از سال آينده نرم افزار يكپارچه و جامع شهرسازى، نوسازى و اصناف در بستر اينترنت در شهردارى هاى كشور راه اندازى خواهد شد. بر اين اساس ديگر نيازى نيست كه افراد براى انجام امورى همچون اخذ پروانه هاى ساختمانى، گواهى هاى عدم خلاف و پايان كار، اخذ پاسخ استعلام ها در شهردارى ها حضور يابند. ضمن اينكه بهره بردارى از اين سامانه، محاسبات عوارض شهرى، نوسازى و اصناف و همچنين پرداخت الكترونيكى قبوض را نيز براى شهروندان و شهردارى از راه دور فراهم مى كند. وى در ادامه به قابليت هاى اين نرم افزار اشاره مى كند: يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين نرم افزار قابليت تحت وب بودن آن است كه اين ويژگى امكان حذف زمان و مكان را براى اطلاع رسانى به ارباب رجوع و هم براى فعاليت هاى كارشناسان و مديران شهردارى فراهم مى كند.به گفته مدير عامل ايران سيستم، كارمندان شهردارى نيز مى توانند بدون حضور در شهردارى نظرات كارشناسى خود در خصوص پرونده ها را در نرم افزار ثبت كنند. اين نرم افزار مى تواند نقش بسزايى را در اجراى سياست دوركارى در سطح كشور ايفا كند.وى در پايان مى گويد: مديران شهردارى كه پيشتر موظف بودند پاسخ استعلام و گواهى ها را در دفتر كارشان و با حضور ارباب رجوع صادر نمايند، با بهره بردارى از اين نرم افزار علاوه بر رايانه خود، بر گوشى تلفن همراه يا لپ تاپ مى توانند بدون حضور در دفتر كار خود، تمامى پرونده هاى ارسالى را بررسى و تاييد كنند.

براساس برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور ، دولت تا پايان سال دوم اين برنامه ،سال ۱۳۹۱ ، فرصت دارد نسبت به ادغام وزارتخانه ها و كاهش آنها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه اقدام كند.احمد بزرگيان، معاون نوسازى و تحول ادارى معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى در گفت و گو با ايرنا افزود: بررسى كارشناسى اين طرح در معاونت توسعه مديريت آغاز شده ، ولى هنوز تصميمى در مورد ادغام وزارتخانه گرفته نشده و به طور دقيق تعيين نشده است كه كدام وزارتخانه ها با يكديگر ادغام شوند. وى در مورد اصولى كه در ادغام وزارتخانه ها بايد رعايت شود، اظهار داشت: وزارتخانه هايى در هم ادغام خواهند شد كه از نظر ماهيت كارى با هم مطابقت داشته باشند .وى با اشاره به اينكه اجراى ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى زمينه ادغام برخى از وزارتخانه ها را فراهم مى كند، افزود: با اجراى اين ابلاغيه بسيارى از دستگاه ها كه وظيفه تصدى گرى دارند از دولت جدا و بنابراين كار ادغام بخش هاى باقيمانده سهل تر مى شود. در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادغام وزارتخانه ها منجر به تعديل و كاهش نيروى انسانى در دولت مى شود، اظهار داشت: تعديل نيرو به معنى كاهش نيروى انسانى و بيكارى نيروى كار را نخواهيم داشت. هرچند بررسى كارشناسى در مورد ادغام وزارتخانه ها به پايان نرسيده ،ولى شواهد حكايت از تصميم دولت براى ادغام وزارت راه وترابرى و مسكن و شهرسازى دارد.

معاون نظارت معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى طى بخشنامه اى خطاب به كليه دستگاه هاى اجرايى داراى اعتبار در قانون بودجه سال ۸۹ اعلام كرد كه هرچه سريعتر نسبت به اعلام گزارش عملكرد و پيشرفت هر يك از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى اقدام كنند.به گزارش ايلنا، در اين بخشنامه كه از سوى محمد مهدى رحمتى، معاون نظارت راهبردى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ابلاغ شده آمده است: بر اساس جزء (ع) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، «كليه دستگاه هاى اجرايى داراى اعتبار در قانون بودجه ۸۹ موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هر يك از طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى پيوست شماره (۱) اين قانون را طبق دستورالعملى كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور تهيه و ابلاغ مى كند، هر سه ماه يكبار براى معاونت مذكور ارسال نمايند». اين بخشنامه تاكيد دارد از آنجا كه فرآيند جمع آورى گزارش عملكرد پروژه هاى عمرانى ملى دوازده ماهه سال ۱۳۸۹ از ۵/۱/۱۳۹۰ شروع و در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ پايان مى يابد، لذا دستگاه هاى اجرايى موظف شدند حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۹ نسبت به معرفى نمايندگان خود به دفتر نظارت بودجه اقدام كنند. در اين بخشنامه تصريح شده ، از آنجا كه طبق بند (۲۱) ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، تخصيص سه ماهه اعتبار طرح هاى عمرانى بر اساس گزارش عملكرد آنها خوهد بود، دستگاههاى اجرايى بايد با ارسال اطلاعات موثق در قالب برنامه  زمانى تعيين شده،  زمينه اجراى اين تكليف قانونى فراهم كنند. اين گزارش مى افزايد؛به نظر مى رسد كه در سال ۸۹ كمتر از ۵۰ درصد از بودجه عمرانى جذب شده است.

شوراى نگهبان براى چندمين مرتبه طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى براى حمل و نقل ريلى و عمومى شهرها را بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسى و موجب افزايش هزينه عمومى تشخيص داد.به گزارش ايلنا، عباسعلى كدخدايى موارد مورد بررسى شوراى نگهبان را اعلام كرد. براين اساس لايحه رسيدگى به تخلفات رانندگى كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ ۲۶ دى ماه امسال به تصويب مجلس رسيده بود در شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مشخص شد كه اطلاق تصويب آيين نامه در تبصره ۲ ماده الحاقى نسبت به مواردى كه از وظايف نيروى انتظامى است مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسى است. گفتنى است؛ طرح دو فوريت تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى براى حمل ونقل ريلى و عمومى شهرها همانطور كه در نظريه پيشين اعلام شد نظر به اين طرح دو فوريتى مرقوم موجب هزينه عمومى مى گردد و طريق تامين آن نيز معلوم نشده است لذا اين مصوبه خلاف اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. طرح اصلاح الگوى مصرف انرژى نيز از سوى شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشده است. همچنين بر اساس نظر شوراى نگهبان ، اساسنامه صندوق خدمات درمانى نيز داراى ابهام است كه پس از رفع ابهام در ارتباط با آن اظهار نظر مى شود.