با وجود بدهى ۷۰ هزار ميليارد ريالى صنعت برق به سامانه بانكى، پيمانكاران، سازندگان تجهيزات و شركت هاى گاز و پخش و پالايش، امسال با راه اندازى چهار هزار و ۹۶۳ مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهى، حد نصابى جديد در صنعت برق كشور به ثبت رسيد.به گزارش وزارت نيرو، محمد بهزاد - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى - گفت: بهره بردارى از اين ميزان ظرفيت جديد نيروگاهى در مدت يك سال بى سابقه است كه بايد از تمام دست اندركاران صنعت برق و نيز شبكه بانكى كشور قدردانى كرد.وى ادامه داد: در بودجه سال جارى ۳۲ هزار ميليارد ريال براى پرداخت بدهى وزارت نيرو در بخش برق منظور شده كه از اين ميزان تاكنون ۱۰ هزار ميليارد ريال تخصيص يافته و اميد است با همكارى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، امكان پرداخت بخش ديگرى از مطالبات پيمانكاران صنعت برق فراهم شود.وى ابراز اميدوارى كرد: با توجه ويژه دولت و مجلس در بودجه سال ،۹۰ كمبودها و مشكلات مالى و اقتصادى صنعت برق برطرف شود.به گفته بهزاد، در لايحه بودجه سال آينده حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال بابت مابه التفاوت توليد و فروش برق پيش بينى شده كه در مقايسه با امسال هشت هزار ميليارد ريال افزايش نشان مى دهد.وى اظهار داشت: افزون بر اين، ۲۰ هزار ميليارد ريال از محل درآمدهاى حاصل از هدفمندى يارانه ها و ۳۰ هزار ميليارد ريال نيز از طريق منابع حاصل از فروش نيروگاه ها در لايحه بودجه سال آينده براى صنعت برق پيش بينى شده كه اميد است با تصويب مجلس ، بخشى از مشكلات مالى صنعت برق در سال آينده برطرف و زمينه مناسب براى تامين برق مورد نياز كشور فراهم شود. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى گفت: در سال ،۸۹ مجموع ارزش ارزى صادرات برق و خدمات فنى و مهندسى و تجهيزات صنعت برق كشور به چهار ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با پارسال يك ميليارد دلار افزايش يافته است. بهزاد با اشاره به عملكرد مطلوب صنعت برق كشور در سال جارى، اظهار داشت: صنعت برق كشور امسال افزون بر تامين برق داخل كشور، شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق به كشورهاى همسايه صادر كرده كه بيش از هشت درصد در مقايسه با سال گذشته رشد نشان مى دهد و درآمد حاصل از اين صادرات ۶۰۰ ميليون دلار بوده است.به گفته وى، مجموع تبادل انرژى ايران با كشورهاى همسايه نيز در سال جارى با ۲۰ درصد رشد در مقايسه با سال گذشته به ۱۰ ميليارد كيلووات ساعت رسيده است.بهزاد تصريح كرد: مجموع توليد انرژى برق كشور از ابتداى امسال تاكنون ۲۲۴ ميليارد كيلووات ساعت بوده كه از اين ميزان، ۹ ميليارد كيلووات ساعت مربوط به واحدهاى برق آبى و ۲۱۵ ميليارد كيلووات ساعت به واحدهاى حرارتى و ساير نيروگاه ها اختصاص داشته است.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با اشاره به افزايش بازده نيروگاه هاى حرارتى كشور به ۳۷‎/۵۶ درصد، اظهار داشت: بازده مجموع نيروگاه هاى كشور هم اكنون به ۳۸‎/۵ درصد رسيده كه رشد بسيار خوبى است و تلاش مى شود اين ميزان در پايان فعاليت دولت دهم به ۴۱ درصد افزايش يابد.بهزاد در پايان گفت: در سال جارى افت شبكه هاى برق كشور به ۱۶‎/۵ درصد كاهش يافت كه تا پايان فعاليت دولت دهم به ۱۵ درصد و تا پايان برنامه پنجم توسعه به ۱۴ درصد كاهش خواهد يافت.

ركورد توليد و صادرات محصولات پتروشيمى ايران شكسته شد.عبدالحسين بيات - معاون وزير نفت - در گفتگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت توليد و صادرات محصولات پتروشيمى ايران با بيان اينكه امسال براى توليد نزديك به ۴۰ ميليون تن محصول پتروشيمى و فرآورده هاى پليمرى هدف گذارى شده بود، گفت: در ۱۱ ماهه نخست امسال در مجموع ميزان توليد محصولات پتروشيميايى ايران حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است.وى با تاكيد بر اينكه در ۳۳۷ روز نخست سالجارى بيش از ۳۷ ميليون تن محصول پتروشيمى در ايران توليد شده است، تصريح كرد: قطعا در مجموع توليد محصولات پتروشيمى تا پايان اسفند ا مرز ۴۰ ميليون تن عبور مى كند. معاون وزير نفت يكى از دلايل افزايش توليد محصولات پتروشيمى ايران را مرتفع شدن مشكلات تامين خوراك صنايع پتروشيمى اعلام كرد و يادآور شد: امسال با برگزارى نشستهاى كارشناسى با شركتهاى ملى نفت و گاز خوراك مورد نياز واحدهاى پتروشيمى به ميزان قابل توجه اى افزايش يافت. اين عضو ستاد تدابير ويژه اقتصادى وزارت نفت همچنين از شناسايى و مرتفع كردن مشكلات و گلوگاههاى افزايش توليد خبر داد و افزود: پيش بينى مى شود سال آينده به عنوان سال اول اجراى برنامه پنجم توسعه توليد محصولات پتروشيمى ايران افزايش بيشترى يابد. وى درباره صادرات محصولات پتروشيمى با تاكيد بر اينكه هم اكنون محصولات پتروشيمى ايران به تمامى كشورهاى جهان صادر مى شود، بيان كرد: تا پايان بهمن ماه سالجارى حدود ۱۰ ميليارد دلار محصول پتروشيمى به بازارهاى بين المللى صادر شده است. بيات با اعلام اينكه ميزان صادرات پتروشيمى ايران از نظر ارزشى ۶۷ درصد و از نظر وزنى ۲۵ درصد رشد داشته است، اظهار داشت: دليل رشد ارزشى صادرات پتروشيمى ايران افزايش قيمت نفت و سبد صادراتى محصولات پتروشيميايى ايران بوده است. معاون وزير نفت همچنين در مورد توليد بنزين در واحدهاى پتروشيمى، توضيح داد: در حال حاضر به دليل تامين نيازهاى داخلى توليد بنزين در ۶ مجتمع پتروشيمى متوقف شده است. مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى با بيان اينكه هم اكنون تنها يك واحد اقدام به توليد محصول MTBEبه عنوان ماده افزودنى بنزين و افزايش عدد اكتان اين فرآورده نفتى مى كند، اظهارداشت: واحد MTBEمجتمع پتروشيمى بندر امام نياز به اين محصول را مرتفع كرده است.

به نظر مى رسد اين اقدام خزانه دارى كل كشور و بانك مركزى با توجه به كاهش ميزان توليد و صادرات نقدى نفت خام نسبت به ارقام پيش بينى شده در بودجه و همچنين كاهش ساير درآمدهاى پيش بينى شده، در جهت خوددارى از ارائه لايحه اصلاح با متمم بودجه سال ۱۳۸۹ است. ضمنا به دليل بالا بودن مبلغ مندرج در رديف درآمدى ۲۱۰۱۰۱ به مبلغ چهارصد و سى و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد (۴۳۴۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال روند كنونى ادامه خواهد داشت و هيچ سهمى به حساب شركت ملى نفت ايران و حساب ذخيره ارزى واريز نخواهد گرديد.
۴- به استناد جزء (و) بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۹ به گونه اى عمل نمايد كه حداقل ۳۳۸/۷۷ ميليارد ريال از منابع حاصل (سهم شركت ملى نفت ايران از ارزش نفت خام و ميعانات گازى توليدى) صرف سرمايه گذارى در طرح هاى سرمايه اى شركت ملى نفت ايران شود و حداقل چهل درصد (۴۰ درصد) از اين منابع نيز بايد براى سرمايه گذارى جهت توسعه طرح هاى توليد گاز طبيعى حوزه مشترك پارس جنوبى اختصاص مى يافت.
حسب بررسى هاى به عمل آمده، به دليل انجام معاوضه غير قانونى نفت خام تاكنون هيچ وجهى از بابت سهم شركت ملى نفت ايران از ارزش نفت توليدى به اين شركت پرداخت نگرديده است. ذكر اين نكته ضرورى است كه تسويه حساب سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ پس از تاييد كارگروه موضوع جزء (ج) بند(۴) به خزانه دارى كل كشور ارسال و تسويه حساب سه ماهه دوم در آذرماه جهت تاييد به كارگروه ارائه گرديده ليكن تا اين تاريخ تاييد نگرديده است و به دليل عدم پرداخت سهم شركت نفت، سرمايه گذارى هفت ميليارد و هشتصد ميليون (۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلارى كه بر مبناى بودجه نه دوازدهم بايد تا پايان آذر ماه، مبلغ پنج ميليارد و هشتصد ميليون (۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار آن سرمايه گذارى مى گرديد، تحقق نيافته و ارجاع تسويه حساب به انتهاى سال با توجيه تكميل شدن سقف رديف درآمدى ۲۱۰۱۰۱ علاوه بر تاخير در سرمايه گذارى و افزايش مخاطرات حوزه صنعت نفت موجب تشديد كاهش توليد و به خطر افتادن امنيت اقتصادى و سياسى كشور گرديده است.لازم به ذكر است پيش بينى حداقل هفت ميليارد و هشتصد ميليون (۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار سرمايه گذارى در جزء (و) در سقف فروش (۶۵) دلارى نفت خام بوده كه با توجه به صراحت تبصره (۱) جزء (د) در احتساب سهم شركت ملى نفت ايران از مازاد حاصله و قيد صرفا سرمايه گذارى از آن محل و با توجه به پيش بينى روند فروش و افزايش قيمت، به طور حتم موجبات افزايش سهم سرمايه گذارى بالغ بر ده ميليارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار را فراهم خواهد نمود كه به دليل عدم تسويه حساب و عدم واريز مازاد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ (۶۵) دلار، امكان تحقق نخواهد يافت.با عنايت به مراتب فوق موارد ذيل بايد مورد توجه و اقدام جدى مجلس شوراى اسلامى و دولت قرار گيرد۱:- با توجه به نياز كشور به واردات روزانه حدود شش ميليون ليتر بنزين سوپر جهت اختلاط با بنزين توليدى پالايشگاههاى كشور و همچنين تامين نياز مصرف روزانه بنزين سوپر، اختصاص مقدار معين نفت خام جهت معاوضه و تعيين ارقام مورد نياز در قالب منابع و مصارف در بودجه سال ۱۳۹۰ پيش بينى گردد.

سال آينده كشف نفت و گاز در ميادين مشترك غرب، خليج فارس و شمال شرق كشور در اولويت شركت ملى نفت قرار دارد.به گزارش پانا نيوز، احمد قلعه بانى - معاون وزير نفت - درباره آخرين برنامه هاى شركت ملى نفت براى افزايش فعاليتهاى اكتشاف نفت و گاز طبيعى در برنامه پنجم توسعه با بيان اينكه ۴۰ درصد فعاليتهاى اكتشافى نفت و گاز در مناطق مرزى و مشترك متمركز شده است، گفت: بر اين اساس تمامى مسائل مربوط به ميادين مشترك نفت و گاز، خارج از سيستم متداول ادارى و با قيد فوريت انجام و پيگيرى مى شوند.وى با اعلام اينكه هم اكنون براى توسعه فعاليتهاى اكتشافى ۹۶ بلوك اكتشافى تعريف شده است، تصريح كرد: تاكنون قرارداد ۱۵ بلوك اكتشافى به پيمانكاران داخلى و خارجى واگذار شده است. مدير عامل شركت ملى نفت ايران با اشاره به كشف ميادين جديد نفت و گاز در بند كرخه، آذر، فرزاد B و بينالود به عنوان بخشى از فعاليتهاى اكتشافى انجام شده در اين بلوكها، اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه سالانه به طور متوسط ۶ دستگاه به فعاليتهاى اكتشافى اختصاص يافته بود. اين عضو ستاد تدابير ويژه اقتصادى وزارت نفت با اعلام اينكه در برنامه پنجم توسعه ۸ دكل به فعاليتهايى اكتشافى اختصاص پيدا مى كند، بيان كرد: از سوى ديگر حدود ۴۰ درصد از فعاليتهاى اكتشافى در مناطق مرزى و مشترك متمركز خواهد شد. به گفته قلعه بانى با توجه به حساسيت بالاى وضعيت ميادين مشترك، عمليات و مطالعات اكتشافى و توسعه و توليد در نواحى مرزى، عملا در صدر برنامه هاى شركت ملى نفت قرار دارد و تمام مسائل مربوط به ميادين مشترك، خارج از سيستم متداول ادارى و با قيد فوريت انجام و پيگيرى مى شوند. وى ادامه داد: فعاليتهاى اكتشافى در نواحى مشترك غرب، خليج فارس و شمال شرق كشور شامل مطالعات و عمليات زمين شناسى، لرزه نگارى ۲ بعدى و ۳ بعدى، ثقل سنجى، مغناطيس سنجى، جاده و سلرسازى، حفارى و نهايتا تهيه مدل هاى استاتيك و ديناميك و براوردهاى حجمى ميادين است. قلعه بانى در پايان خاطر نشان كرد: با اصلاح شرايط قراردادى، بلوك هاى اكتشافى بيشترى به سرانجام رسند و پتانسيل هاى هيدروكربورى كشور بيش از پيش شناسايى شوند.

هم اكنون صنعت برق كشور تا مرز ۹۵ درصد خودكفاست كه اين امر با تلاش متخخصان صنعت برق ايران پس از انقلاب اسلامى بدست آمده است.
به گزارش سنديكاى صنعت برق، حميدرضا صالحى- دبير سنديكاى صنعت برق ايران - گفت: يكى از مشكلاتى كه هم اكنون صنعت برق كشور دچار آن است بحث عدم بازپرداخت بدهى پيمانكاران اين صنعت است كه با توجه به راى اعتماد مجدد مجلس به مجيد نامجو- وزير نيرو - انتظار مى رود كه وى قادر به حل اين مساله باشد. وى افزود: ضرورى است بودجه هاى تخصيص يافته براى شركت هاى فعال در صنعت برق به اين شركت ها پرداخت شود و با وجود انجام مكاتبات مربوطه توسط وزارت نيرو تاكنون اين بودجه ها براى پرداخت به شركت ها در اختيار وزارت نيرو قرار نگرفته است. وى تاكيد كرد: اين در حالى است كه وزارت نيرو از محل تسويه بدهى هاى شش ماهه نخست سال جارى نيز همچنان حدود ۹۰۰ ميليارد تومان بدهكار است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران گفت:از سوى ديگر با توجه به اينكه مطالبات شركت هاى فعال در صنعت برق پرداخت نشده اين شركت ها با توجه به عدم توانايى در بازپرداخت وام در زمان سررسيد آن، جريمه ديركرد بازپرداخت وام هاى دريافتى از بانك ها را نيز پرداخت كنند.