با وجود اين كه روز گذشته رييس اتاق تهران اعلام كرده بود صبح چهارشنبه (۲۵ اسفندماه) نخستين نشست هيات نمايندگان دوره هفتم اتاق تهران برگزار مى شود اما اين بار هم اين نشست برگزار نشد.به گزارش ايسنا، اين دومين بارى است كه هرچند اعلام شده بود اولين نشست هيات نمايندگان دوره هفتم اتاق تهران برگزار و در آن رييس و اعضاى هيات رييسه اتاق تهران مشخص مى شود و اين نشست برگزار نشد.در حالى كه روز سه شنبه رييس دوره ششم اتاق تهران با دعوت از هيات نمايندگان دوره هفتم اتاق تهران از برگزارى نخستين نشست هيات نمايندگان دوره هفتم خبر داده و در گفت وگو با ايسنا اين موضوع را تاييد كرده بود اما روابط عمومى اتاق تهران اعلام كرد كه اين نشست امروز هم برگزار نمى شود.
علت برگزار نشدن اين جلسه نيز مسافرت تعدادى از اعضا اعلام شده است.
البته روز گذشته يكى از هيات نمايندگان اتاق تهران به ايسنا گفته بود كه خود و اعضاى گروهى كه در آن حضور دارند در اين نشستى كه تنها يك روز قبل از برگزارى اين نشست از آن ها دعوت شده است، شركت نخواهند كرد.
با وجود اين، رييس اتاق تهران روز گذشته تصريح كرده بود كه اين نشست برگزار مى شود.ديروز روابط عمومى اتاق تهران در اطلاعيه  خود اعلام كرده است: «نخستين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران كه قرار بود صبح روز چهارشنبه برگزار شود به دليل مسافرت تعدادى از اعضا به پس از تعطيلات نوروزى موكول شده است و اين نشست پس از تعطيلات فروردين ماه برگزار خواهد شد. »
قبل از اين نيز هرچند دبير كل اتاق تهران خبر داده بود كه نخستين نشست هيات نمايندگان دوره هفتم اتاق تهران در آخرين سه شنبه سال ۸۹ برگزار مى شود اما يك روز مانده به سه شنبه پايانى سال اعلام كرد كه اين نشست در سال ۸۹ برگزار نمى شود.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به نهايى شدن اهداف كمى توسعه صادرات غيرنفتى برنامه پنجم اقتصادى، اعلام كرد: اهداف صادرات غيرنفتى كشور براى پنج سال آينده بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار تعيين شد.
به گزارش موج، حميد صافدل با اشاره به نهايى شدن سند راهبرد ملى توسعه صادرات غيرنفتى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، گفت: با نهايى شدن اهداف كمى برنامه پنجم در بخش صادرات غيرنفتى، مقرر شد با همكارى سازمان توسعه تجارت، سهم هر دستگاه در تحقق هدفگذارى هاى كمى صورت گرفته، مشخص شود.وى اظهار داشت: طبق برآوردهاى صورت گرفته، ميزان صادرات كالاهاى غيرنفتى در سال ۹۰ به عنوان نخستين سال اجراى برنامه پنجم ۳۱ ميليارد دلار تعيين شده كه اين رقم با احتساب به هدفگذارى صادرات ۱۲ ميليارد دلارى خدمات براى سال آينده به ۴۳ ميليارد دلار مى رسد.رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ارقام در نظر گرفته شده براى سال ۹۱ نيز مطرح كرد: براى اين سال تحقق صادرات غيرنفتى ۳۵‎/۵ ميليارد دلارى در حوزه كالا و صادرات ۱۵ ميليارد دلارى در حوزه خدمات پيش بينى شده است.به گفته وى، براى سال ۹۲ به عنوان سومين سال برنامه پنجم توسعه اقتصادى هدفگذارى صادرات غيرنفتى ۵۹ ميليارد دلارى تعيين شده كه ۴۱ ميليارد دلار آن در حوزه كالا و ۱۸ ميليارد دلار نيز براى بخش خدمات در نظر گرفته شده است.صافدل در خصوص اهداف كمى صادراتى براى دو سال پايانى برنامه نيز اعلام كرد: براى سال هاى ۹۳ و ۹۴ به ترتيب سهم ۶۹ و ۸۰ ميليارد دلارى براى صادرات غيرنفتى پيش بينى شده كه از اين ميان سهم صادرات خدمات براى سال ۹۳ حدود ۲۲ ميليارد دلار و سال ۹۴ حدود ۲۵ ميليارد دلار تعيين شده است.معاون وزير بازرگانى به يكى ديگر از مباحث ديده شده در قالب سند راهبرد ملى توسعه صادرات اشاره كرد و گفت: بر اين اساس تصويب شده كه صندوق ضمانت صادرات ايران در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به پوشش ريسك انتقال ارز در چارچوب كارمزد فعلى براى صادركنندگان تحت پوشش خود اقدام و هر سه ماه يكبار گزارش مربوطه را به دبيرخانه شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى ارايه كنند.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى سياست هاى دولت براى تنظيم بازار داخلى را تشريح كرد كه از جمله اين ها مواردى مانند در نظر گرفتن سياست هاى كنترل عرضه، پرداخت يارانه هاى مصرفى و توليدى، محدوديت هاى واردات چه تعرفه اى و چه غيرتعرفه اى،  سياست ضد دامپينگ و ممنوعيت صادرات به صورت فصلى يا كلى است.مهدى فتح اله در گفت وگو با ايسنا، درباره تنظيم بازار عنوان كرد: تجربه ساير كشورهاى جهان نشان داده كه تنظيم بازار پايدار خصوصا در ايام پرمصرف؛ تنها از طريق شيوه هاى علمى امكان پذير است.رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى مهمترين هدف هر نظام اقتصادى را برقرارى تعادل پايدار ذكر كرد و افزود: تنظيم بازار مهم ترين مقوله مطرح براى ايجاد،  حفظ و پايدارى نظام اقتصادى و كاهش نوسانات متغيرهاى اصلى بازار است.به گفته وى هم اكنون كشورهاى جهان مقوله تنظيم بازار را مجموعه اى از مقررات،  سياست ها و استراتژى  هايى مى دانند كه براى حمايت از عاملان بازار شامل مصرف كنندگان و توليد كنندگان بين متغيرهاى اصلى بازار يعنى قيمت و مقدار استفاده مى شود. وى درباره تنظيم بازار كشور اظهار كرد: وزارت بازرگانى در خط مقدم تنظيم بازار داخلى قرار گرفته و در اين خصوص تجارب موفقى هم در سنوات گذشته داشته است.  سياست هاى دولت را در اين زمينه مى توان در سياست هاى داخلى و مرزى تقسيم بندى كرد  كه درباره سياست هاى داخلى تنظيم بازار مى توان به سياست هاى كنترل عرضه، پرداخت يارانه هاى مصرفى و توليدى، سياست هاى قيمتى،  ذخيره سازى،  فروش داخلى با تخفيف،  انتقال توليد از نواحى داراى مازاد به نواحى داراى كمبود،  اطلاع رسانى،  سياست هاى ضد كارتل و موارد ديگر اشاره كرد.فتح اله در مورد سياست هاى مرزى نيز بيان كرد: در نظر گرفتن محدوديت هاى واردات چه تعرفه اى و چه غيرتعرفه اى،  يارانه صادرات،  سياست ضد دامپينگ، ممنوعيت صادرات به صورت فصلى يا كلى،  تاخير در رويه هاى ادارى و گمركى، دادن مجوز واردات و صادرات و موارد ديگر نيز از جمله سياست ها مرزى محسوب مى شود.

ايجاد فروشگاه هاى زنجيره اى بايد در دستور كار اصناف قرار بگيرد و اصناف به ابزار و تجهيزات جديد مجهز شوند تا از چرخه اقتصاد خرد كشور دور نيفتند.به گزارش موج، قاسم نوده فراهانى، رييس شوراى اصناف كشور با اعلام اين مطلب گفت: اصناف بايد به حالت سنتى خارج شده و با امكانات جديد مجهز شوند.وى با اشاره به اجراى طرح تشديد بازرسى در ايام قبل از نوروز افزود: طرح تشديد بازرسى تا پايان فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.
اين فعال صنفى ادامه داد: در سال جارى ۹ ميليون و ۳۰۰ هزار مورد بازرسى صورت گرفت كه اين بازرسى ها منجر به تشكيل و ارسال ۴۷۲ هزار پرونده به سازمان تعزيرات حكومتى شد كه ۶۰ درصد از اين پرونده ها مربوط به عدم نصب قيمت بر روى كالاها تشكيل شد.رييس شوراى اصناف كشور در خصوص برگزارى نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در سال جارى اذعان داشت: امسال شاهد برگزارى نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در ۴۰۰ نقطه كشور بوديم و حدود ۹۰ درصد از اجناس عرضه شده در اين نمايشگاه ها، كالاهاى ايرانى بود.
نوده فراهانى در خصوص توزيع مرغ و تخم مرغ در بازار تصريح كرد: هر كيلو گرم مرغ و تخم مرغ به ترتيب با قيمت ها دو هزار و ۹۵۰ تومان و يك هزار و ۹۵۰ تومان عرضه مى شود.وى در پايان با اشاره به كشف كالاى تقلبى در بازار خاطرنشان كرد: در سال جارى ۶۳ ميليون نخ سيگار، ۵۳ هزار بسته تنباكو و ۶۴ هزار بسته لوازم آرايشى و بهداشتى قاچاق كشف شد.

در صورت تصويب مصوبه ميگوكاران، ۱۲۴ ميليارد تومان تسهيلات به آنها اختصاص مى يابد.امين الله تقوى مطلق، سرپرست سازمان شيلات ايران در گفتگو با مهر درباره مصوبه ميگو كاران كه از سوى دولت مطرح شده بود،گفت: مصوبه ميگو كاران در كميسيون كشاورزى مجلس تصويب شده است و اميدواريم كه در كميسيون تلفيق هم نهايى شود.وى افزود: بودجه اى كه براى اين منظور درنظر گرفته شده، ۱۲۴ ميليارد تومان است كه در صورت تصويب در كميسيون تلفيق به ميگوكاران اختصاص مى يابد.سرپرست سازمان شيلات با بيان اينكه بودجه سال ۹۰ سازمان خيلى مناسب بوده است، گفت: در بودجه سال آينده، تسهيلات كم بهره به ميزان كافى براى اين بخش درنظر گرفته شده است و برهمين اساس، كمبودى در اعتبارت فنى و اعتبارى نخواهيم داشت.تقوى مطلق با اشاره به اينكه رديف اعتبارى مستقلى براى سازمان درنظر گرفته شده است، افزود: علاوه براين، رديف بودجه با افزايش نسبت به سال قبل به ۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است.وى علت ورود شناورهاى صيادى ايران به ليست سياه را عدم حضور ايران در جلسات كميسيون تن ماهيان دانست و افزود: جلسات اين كمسيون به زودى آغاز مى شود كه ايران هم در آن حضور فعال خواهد شد تا شناور ايرانى از اين ليست اين كميسيون خارج شود.سرپرست سازمان شيلات ايران درباره ممنوعيت برداشت خاويار كه به تازگى مطرح شده است، گفت: در اجلاس قزاقستان پيش نويسى ارايه شد اما كشور تركمنستان آن را امضا نكرد و ايران هم با وجودى كه اين موضوع را قبول داشت اما آن را امضا نكرد، زيرا يك تفاهم نامه بايد ۴ جانبه باشد.تقوى مطلق افزود: هنوز هم برداشت ماهيان خاويارى از درياى خزر انجام مى شود، زيرا ممنوعيت برداشت ماهيان خاويارى هنوز قطعى نيست اما دستورات رياست جمهورى اجرا شده و گزارشها ارسال مى شود.