وزير نيرو با اشاره به تشكيل كاگروه ادغام وزارت نفت و نيرو، اعلام كرد كه ميركاظمى وزير نفت در اين كاگروه عضو بوده تا به طور رسمى وزارت انرژى تشكيل شود.به گزارش پانا نيوز، مجيد نامجو درباره ادغام وزارتخانه نيرو و نفت، گفت: وزارت نيرو داراى بخش هاى گوناگونى است كه از تمام آن اگر بخواهد وزارت انرژى تشكيل شود، با اين موضوع سنخيت ندارد.اين عضو كابينه دولت با اعلام اينكه كميته اى با حضور وزراى مربوطه، معاونت نيروى انسانى و برنامه ريزى رييس جمهور تشكيل شد تا موضوع اين ادغام را پيگيرى كند و وقتى به جمع بندى رسيد به دولت ارائه دهد و دولت در قالب لايحه اى آن را به مجلس ارائه كند.وى ادامه داد: تا تحقق اين موضوع، وزارت نفت و نيرو هر كدام فعاليت هاى خود را انجام خواهند داد.وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا قرار است در راستاى ادغام وزارت نفت و نيرو، وزارتخانه انرژى ايجاد شود، اظهار داشت: با تصويب دولت به زودى بايد وزارت انرژى تشكيل شود. وزير نيرو در پاسخ به اين سوالى مبنى بر اينكه آيا به نظر شما اين ادغام كار مفيدى است نيز تصريح كرد: به هر صورت سياست نظام كوچك سازى دولت است و دولت نيز بايد در اين راستا عمل كند و وزارت نيرو و نفت نيز موظف بودند كه بخش هاى قابل واگذارى را واگذار كنند و بخش هاى موازى مى توانند ادغام شوند و بخش هايى كه سنخيت ندارند به جاها و بخش هاى ديگر منتقل شوند. وى عنوان كرد: كارگروهى تشكيل شده تا در مورد جزئيات اين ادغام تصميم گيرى  كند. با موافقت اعضاى دولت وزارت نفت به طور رسمى در وزارت نيرو ادغام شده است كه به نظر مى رسد به زودى با حكم رئيس جمهور مجيد نامجو به عنوان سرپرست جديد وزارت انرژى منصوب شود.
چيت چيان نماينده تام الاختيار نيرو در كارگروه ادغام نفت و نيرو
وزير نيروحميد چيت چيان - مشاور عالى وزير و رييس شوراى مشاوران وزارت نيرو - را به عنوان نماينده تام الاختيار اين وزارتخانه در تدوين وظايف، اختيارات، ساختار و نيز طراحى، تنظيم و اجراى فرآيند ادغام وزارت نيرو با نفت و تشكيل وزارتخانه جديد منصوب كرد.نامجو در اين حكم با اشاره به مصوبه مورخ ۱۴ ارديبهشت ماه جارى هيات دولت مبنى بر ادغام وزارتخانه هاى نيرو و نفت و ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، چيت چيان را به عنوان نماينده تام الاختياردر كارگروه ادغم وزارت خانه هاى نفت و نيرو منصوب كرده است. وى همچنين بر لزوم بهره گيرى از همكارى مديران صنعت آب و برق و تاكيد كرده است.

انشعاب گاز جايگاههاى CNG بدهكار به دولت قطع مى شود.به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمى - وزير نفت - درباره عدم پرداخت بدهى گازى جايگاههاى CNG به دولت، با بيان اينكه هم اكنون جايگاههاى CNG گاز طبيعى را به صورت نقدى به مردم مى فروشند، گفت: بر اين اساس نبايد مشكلى براى پرداخت بدهى هاى گازى جايگاه داران CNG وجود داشته باشد.وى با تاكيد بر اينكه پيگيريهاى وزارت نفت نشان مى دهد كه برخى از جايگاه داران CNG پول حاصل از فروش گاز طبيعى را به جاى واريز به خزانه در بانك سپرده گذارى كرده اند، تصريح كرد: اين پول بايد به حساب خزانه بيايد و در قالب قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مردم واريز شود .به گفته اين عضو كابينه دولت تاكنون اخطارهاى متعددى به جايگاه داران متخلف داده مى شود و اگر رعايت نكنند انشعاب گاز جايگاهها قطع خواهد شد. اين عضو كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت با بيان اينكه ستادهاى تنظيم بازار در سطح استانها حتى مى توانند بهره بردارى از جايگاههاى گاز را به افراد ديگرى واگذار كنند، اظهار داشت: جايگاههاى CNG بدهكار هر چه سريع تر بايد بدهى خود را به دولت پرداخت كنند. با وجود تثبيت قيمت ۳۰۰ تومانى CNG اما پايين بودن نرخ كارمزد فروش گاز در جايگاهها منجر به پايين ماندن حاشيه سود جايگاه داران شده است كه پيش بينى مى شود با ادامه وضع موجود فعاليت تعدادى از اين بنگاههاى اقتصادى تا آستانه ورشكستگى هم پيش برود. در حال حاضر شركت ملى گاز ايران هر متر مكعب CNG را با قيمت ۲۶۰ تومان به جايگاه داران سراسر كشور عرضه مى كند كه در نهايت اين حامل انرژى پر طرفدار با قيمت ۴۰۰ تومان به مردم فروخته مى شود اما جايگاه داران از نرخ ۴۰ تومانى كارمزد به هيچ وجه راضى به نظر نمى رسند.بر اين اساس در سه ماهه نخست اجراى قانون هدفمندى يارانه ها تعدادى از جايگاه داران سى.ان.جى با عدم پرداخت هزينه گاز مصرفى به جمع بدهكاران دولت پس از اجراى اين جراحى اقتصادى پيوسته اند و پيش بينى مى كنند ادامه اين وضع منجر به تعطيلى تعدادى از جايگاههاى گاز كشور شود. با افزايش بدهى هاى گازى جايگاه داران به دولت در نهايت از هفته گذشته شركت ملى گاز ايران اقدام به قطع گاز تعدادى از جايگاههاى سى.ان.جى كشور كرده كه تعطيلى تعدادى از اين جايگاهها منجر به افزايش تراكم در ساير مجارى هاى عرضه CNG شده است.

ايران داراى ظرفيت بالقوه بالاى توليد برق از انرژى خورشيدى است و هم اكنون پتانسيل توليد ۱۲۰ هزار مگاوات برق خورشيدى در كشور وجود دارد.
محمد پارسا - مدير عامل شركت صانير- در گفت و گو با ايرنا گفت: با توجه به مسائل بوجود آمده در نيروگاه هسته اى فوكوشيما و نيز مشكلات پيشرو در زمينه استفاده از انرژى هاى فسيلى، انرژى هاى نو مانند انرژى خورشيدى و بادى در آينده از اهميت ويژه اى برخوردار خواهد شد.وى افزود: در آينده نيروگاه  هاى فسيلى بعلت ماليات بالايى كه بر اثر آلودگى هوا به آنها تعلق خواهد گرفت، صرفه اقتصادى خود را تا حدى از دست داده و انرژى هاى خورشيدى و بادى مقرون به صرفه تر خواهد شد. رييس سنديكاى صنعت برق افزود:تابش انرژى خورشيد درايران دو و نيم برابر بيشتر از كشورهاى اروپايى است و شرايط بهره گيرى از نور خورشيد در مناطق كويرى ايران در حد شمال آفريقاست. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه كشورهاى اروپايى در نظر دارند با استفاده از كابل هاى زير دريا، انرژى برق خورشيدى را از شمال آفريقا به كشورهاى خود منتقل كنند. پارسا ادامه داد: بخش خصوص ايران تاكنون در ارمنستان يك نيروگاه بادى احداث كرده و در پاكستان نير در حال احداث نيروگاه ديگرى است. به گفته وى ، هم اكنون فن آورى توليد توربين هاى بادى در كشور تا ميزان ۶۰۰ كيلووات بومى شده و اين در حالى است كه فن اورى توربين هاى بادى سه مگاواتى نيز در حال بومى سازى است. مديرعامل صانير يادآور شد:درزمينه انرژى زمين گرمايى نيز قرارداد احداث يك نيروگاه ۱۱۰ مگاواتى با اندونزى بسته شده است كه بخش خصوصى در اين كشور احداث مى كند.

فاز نخست طرح ان.جى.ال سيرى در خرداد و فاز دوم آن در تير ماه امسال به بهره بردارى خواهد رسيد و زمان بازگشت سرمايه اوليه اين طرح دو سال است.
به گزارش ايرنا ،محمود زيركچيان زاده - مديرعامل شركت نفت فلات قاره - گفت : هم اكنون طرح ان.جى.ال سيرى بيش از ۹۷ درصد پيشرفت فيزيكى و پيش راه اندازى آن نيز بيش از ۸۰ درصد پيشرفت دارد.
وى از راه اندازى فاز نخست طرح ان.جى.ال سيرى (مايع گيرى) در نيمه نخست خرداد ماه سال جارى خبر داد و گفت: فاز دوم اين پروژه نيز در تير ماه امسال به بهره بردارى مى رسد.
زيركچيان زاده با تاكيد بر اين كه سياست شركت نفت فلات قاره ايران جلوگيرى از سوزاندن گازهاى همراه نفت در خليج فارس است، گفت: افزون بر طرح ان.جى.ال سيرى، طرح هاى مشابه در مناطق عملياتى خارگ و بهرگان سر در حال اجراست. وى ظرفيت فرآورش گاز طرح ان.جى.ال سيرى را ۱۴۰ ميليون فوت مكعب اعلام كرد و گفت: اين طرح، گازهاى همراه نفت
ميدان هاى الوند، اسفند، سيوند، دنا، نصرت، فارور اى و بى در منطقه سيرى را فرآورش خواهد كرد. عمليات اجرايى طرح ان.جى.ال (NGL) سيرى با برآورد حجم سرمايه گذارى حدود نيم ميليارد دلار از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است.
هدف اصلى اين طرح، استحصال ميعانات گازى و جمع آورى حدود ۱۴۰ ميليون فوت مكعب گازهاى همراه نفت در منطقه است كه به جز آثار اقتصادى، اهداف جلوگيرى از آلودگى محيط زيست، ايجاد فرصت هاى شغلى، بهره بردارى بهينه از ظرفيت هاى انرژى موجود در كشور و درآمدزايى ارزى بيش از ۱۵۰ ميليون دلار در سال محقق مى شود.

بر اساس اعلام مسئولان ارشد وزارت نفت اولويت تاسيس بانك نفت تامين منابع مالى و اعتبارى طرحها و پروژه هاى نفت، گاز و پتروشيمى بوده اما در صورت توجيه اقتصادى امكان سرمايه گذارى در ساير طرحهاى صنعتى غير نفتى هم وجود دارد.محسن خجسته مهر - معاون برنامه ريزى وزير نفت - درگفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت تاسيس نخستين بانك صنعت نفت ايران با بيان اينكه تاكنون ۹۵ درصد فعاليتهاى قانونى براى تصويب اساسنامه در وزارت نفت و بانك مركزى به پايان رسيده است، گفت: براى تاسيس اين بانك سرمايه اوليه ۲۰۰ ميليون دلارى پيش بينى شده است اما با آغاز فعاليتها ميزان حجم منابع سرمايه اى بانك نفت افزايش مى يابد.وى با تاكيد بر اينكه تاكنون مجوزهاى مختلفى براى تاسيس بانك نفت ازدستگاههاى دولتى گرفته شده است، تصريح كرد: هم اكنون برخى از مذاكرات با بانك مركزى براى نهايى شدن اساسنامه بانك نفت انجام مى شود و پيش بينى مى شود امسال نخستين بانك تخصصى صنعت نفت فعاليتهاى خود را آغاز كند.دبير كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت با اعلام اينكه يكى از مهمترين اهداف تاسيس بانك نفت تسريع در انتقال منابع مالى به طرحهاى اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمى است، تاكيد كرد: علاوه بر سرمايه گذارى امكان انتشار اوراق مشاركت ارزى و ريالى توسط بانك صنعت نفت وجود دارد.وى با اعلام اينكه اخذ مجوز از بانك مركزى براى انتشار اوراق مشاركت ارزى و ريالى توسط بانك نفت هم يكى از ماموريتهاى آينده اين بنگاه اقتصادى خواهد بود، يادآورد شد: هم اكنون اوراق مشاركت طرحهاى صنعت نفت توسط بانكهاى مختلف عرضه مى شود امكام واگذارى عامليت اين فعاليتها به بانك نفت هم وجود دارد.پيگيريها از وزارت نفت نشان مى دهد همزمان با تصويب اساسنامه بانك نفت، مذاكرات و رايزنى هايى با برخى اززيرمجموعه هاى صنعت نفت همچون صندوق بازنشستگى نفت، برخى از پيمانكاران و تشكلهاى فعال در زمينه نفت و انرژى براى مشاركت در اين بنگاه اقتصادى در حال انجام است.مشاركت بخش خصوصى يكى از مهمترين برنامه اولويت دار وزارت نفت براى تاسيس بانك صنعت نفت است و براى اجراى اين سياست كلان با انتشار فراخوانى از مجموعه هاى معتبر خصوصى براى مشاركت در بانك نفت دعوت به عمل آمده است.پيش بينى مى شود با نهايى شدن اساسنامه، نقشه راه و سرمايه قطعى بانك نفت هم تعيين تكليف شود كه در اين صورت زمينه براى مشاركت بيشتر بخش خصوصى در اين بانك فراهم خواهد شد.يكى از مهمترين ويژگى هاى تاسيس اين بانك نفتى آن است كه با وجود اعلام آمادگى شركتهاى خارجى براى مشاركت در اين بانك نفتى اما خارجيها نمى توانند به عنوان اعضاى موسس بانك نفت حضور داشته باشند.
مهمترين توجيه اقتصادى عدم حضور شركتهاى خارجى در بانك نفت سياست خصوصى گرايى وزارت نفت و مشاركت فعالان بخش خصوصى در اين بنگاه اقتصادى است.از سوى ديگر پيش بينى مى شود با تاسيس قريب الوقوع بانك نفت، مجموعه صنعت نفت در كنار ناوگان هواپيمايى مستقل، سومين ناوگان بزرگ نفتكش جهان، صندوقهاى بازنشستگى و هزاران ميليارد دلار دارايى در داخل و خارج كشور صاحب يك بنگاه مالى و اعتبارى مستقل هم شود.

با وجود عدم مشاركت يك شركت لهستانى، با تكميل طرح توليد زودهنگام از ميدان لاوان ظرفيت توليد گاز طبيعى از اين ميدان دريايى به ۱۲ ميليون فوت مكعب در روز افزايش مى يابد.به گزارش پانا نيوز، با وجود غيبت شركت PGNIG لهستان، طرح توسعه زودهنگام از ميدان گازى لاوان با ظرفيت توليد روزانه هفت تا هشت ميليون متر مكعب در خليج فارس در مدار بهره بردارى قرار گرفته است.در حال حاضر گاز استخراجى اين ميدان دريايى به منظور تامين سوخت مايع نيروگاه سكوهاى دريايى رشادت، پارسيان و سلمان و پالايشگاه نفت لاوان مورد استفاده قرار مى گيرد.مطابق با برنامه زمان بندى پيش بينى مى شود با حفارى چاههاى جديد ظرفيت توليد گاز طبيعى از ميدان لاوان به ۱۲ ميليون فوت مكعب در روز افزايش يابد. از سوى ديگر بخشى از گاز توليدى ميدان لاوان نيز به برجهاى گوگردزدا تزريق مى شود كه منجر به كاهش تركيبات گوگردى نفت خام توليدى ميادين منطقه لاوان از ۴۰ به ۲۰ تا ۲۵ پى.پى.ام شده است. هدف از طرح توسعه ميدان لاوان براى توليد زودهنگام روزانه ۳۰ ميليون فوت مكعب گاز طبيعى در خليج فارس است. در همين حال پيشتر مذاكراتى با شركت PGNIG لهستان براى توسعه كامل اين ميدان گازى در دو فاز آغاز شده است كه در صورت توافق نهايى دو طرف احتمال سرمايه گذارى سه ميليارد دلارى در اين ميدان دريايى فراهم خواهد شد.