نسخه
PDF
شماره ۳۶۴۹ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - - ۱۰ مى ۲۰۱۱ 
صنعت و معدن
فهرست صفحه ها
صفحه اول
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
اقتصاد كلان
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
بازاريابى
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
غضنفرى بايد راى اعتماد بگيرد،پوستين دوز هم رقابت مى كند.
با اشاره به مصوبه اخير مجلس؛
مديرعامل يك شركت شيشه سازى:
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران:
معرفى گزينه دوم براى سكان وزارت صنعت و تجارت
غضنفرى بايد راى اعتماد بگيرد،پوستين دوز هم رقابت مى كند.
با انحلال وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگانى ،على اكبر محرابيان از وزارت صنايع و معادن خداحافظى كرد و مهدى غضنفرى مامور تشكيل وزيروزارت صنعت و تجارت شد اما با اين وجود نمايندگان مجلس اعلام كرده اند كه غضنفرى براى وزارت جديد بايد از مجلس راى اعتماد بگيرد.
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، با اين حال گفته مى شود كه نعمت اله پوستين دوز مدير عامل فعلى گروه خودروسازى سايپا نيز براى گرفتن پست وزارت ادغام شده وبه عنوان جايگزين غضنفرى به دولت برنامه ارايه كرده است.
اما با توجه به تصميم دولت براى ادغام وزارت صنايع و معادن در بازرگانى، مهدى غضنفرى وزير بازرگانى به صورت موقت مامور تشكيل وزارت صنعت و تجارت شده است.
گفته مى شود كه به زودى على اكبر محرابيان در يكى از پست هاى نزديك به احمدى نژاد همكارى خود با دولت را ادامه خواهد داد.
صلاح نبود محرابيان به چين برود
در همين رابطه و پس از آنكه سفر شب دوشنبه محرابيان به چين لغو شد،احمد خادم المله قائم مقام وزير صنايع و معادن در امور بين الملل درباره لغو ناگهانى اين سفر و دلايل آن مطرح كرد كه صلاح نبود على اكبر محرابيان به اين سفر برود.
محرابيان ظاهرا پس از اطلاع از اين تصميم احتمالى دولت، سفر شب دوشنبه خود به چين را لغو كرده است. حتى در اين باره گفته مى شود احمد خادم المله براى هماهنگى سفر وزير در فرودگاه مهرآباد نيز حضور يافته بود اما با تماس محرابيان وى به وزارتخانه بازگشته است.
درهمين رابطه سخنگوى وزارت صنايع ومعادن اعلام كرد:اين وزارتخانه تابع مصوبات ادغام است و ماموريت هاى خود را با قوت ادامه خواهد داد .
سيد رضا فاطمى امين گفت : موضوع ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگانى يك موضوع عادى است و خللى در فعاليت ها و وظايف اين وزارتخانه ايجاد نخواهد كرد.
وى تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن تابعى از سياست هاى كلان دولت است و براى تحقق اين سياست ها، برنامه هاى كوتاه و بلند مدت دارد و بدنه كارشناسى وزارتخانه در تمامى سطوح اين برنامه ها را دنبال خواهد كرد.
سخنگوى وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: بر اساس توصيه محرابيان تمامى مديران و كارشناسان وزارت صنايع و معادن با قوت وظايف محوله را تا تكميل كامل طرح ادغام دنبال خواهند كرد.
اين اتفاق به دنبال تصويب هيئت وزيران صورت گرفت كه بر اساس آن وزارت صنايع و معادن با همه امكانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروى انسانى و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانى ادغام شد.
براساس اين مصوبه، كارگروهى متشكل از وزير بازرگانى، معاونان برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور تشكيل مى شود تا نسبت به تهيه تشكيلات جديد و تعيين تكليف اموال، امكانات، تجهيزات، نيروى انسانى و اختيارات و وظايف جديد اقدام و نتيجه براى طى مراحل قانونى به هيئت وزيران ارائه كند.
ادغام معاونت هاى وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع تا دو هفته آينده
درهمين رابطه يك مسوول اعلام كرده است كه :در حال حاضر برنامه خاصى براى ادغام معاونت ها و سازمان هاى وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن تدوين نشده است، اما ادغام اين زيرمجموعه ها طى دو هفته آينده عملياتى مى شود.
غضنفرى نمى تواند بدون كسب رأى اعتماد، وزير وزارتخانه جديد شود
دراين رابطه عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به مصوبه هيئت دولت براى ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى و در واكنش به مباحث مطرح شده مبنى بر انتصاب غضنفرى به عنوان مسئول وزارتخانه جديد، گفت: غضنفرى نمى تواند بدون كسب رأى اعتماد مجلس به عنوان مسئول وزارتخانه جديد انتخاب شود.
مهدى صادق اظهار داشت: طبق نظر مجلس، وزارتخانه اى كه از ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى ايجاد مى شود يك دستگاه كاملاً جديد و با مسئوليت جديد خواهد بود، به همين دليل وزيرى كه براى اين وزارتخانه انتخاب مى شود، داراى مسئوليت متفاوت با مسئوليت هاى قبلى خود است.
وى ادامه داد: اگر قرار است يكى از وزراى صنايع يا بازرگانى به عنوان مسئول وزارتخانه جديد انتخاب شوند، بايد مجدداً براى مسئوليت جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرند.
صادق تصريح كرد: رأى اعتمادى كه هر كدام از وزراى صنايع و بازرگانى قبلاً از مجلس گرفته اند صرفاً براى مسئوليت خاص آنها در وزارتخانه هاى مربوطه بوده ولى حال كه مسئوليت وزير جديد با وزارتخانه هاى قبلى متفاوت است، بايد مجدداً از مجلس رأى اعتماد اخذ شود.
وى افزود: با تغيير مسئوليت وزير جديد، حيطه كارى وى نيز تغيير مى كند و نظر مجلس اين است كه براى مسئوليت جديد بايد وزير انتخابى مجدداً به تأييد نمايندگان مجلس برسد.
عضو كميسيون صنايع با بيان اينكه مسئله مهم در ادغام وزارت صنايع و بازرگانى، يكى شدن اين دو وزارتخانه است، گفت: اينكه وزارت صنايع در بازرگانى ادغام شود يا برعكس، فقط در نحوه بيان تفاوت دارد وگرنه قرار است مسئوليت جديدى با هدف يكى شدن اين دو وزارتخانه تعريف شود.
وى در مورد زمان ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى نيز گفت: طبق قانون بايد ادغام اين دو وزارتخانه در سال اول اجراى برنامه پنجم صورت گيرد و به نظر مى رسد دولت نيز مصر است كه اين ادغام هر چه سريع تر انجام شود.
صادق تصريح كرد: لزوماً اين طور نيست كه ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى ۳ ماه زمان ببرد.
لزوم حمايت از توليد داخل پس از ادغام
همچنين نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس با اشاره به تصميم دولت براى ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع، بر لزوم حمايت از كالاى توليد داخلى و توليد محور بودن پس از اين ادغام تأكيد كرد.
رضا رحمانى نماينده مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس به ارزيابى از ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى از سوى دولت در راستاى كوچك سازى دولت پرداخت و اين اقدام را مثبت و به صلاح كشور دانست و اظهار داشت: امر توليد همواره در تضاد با واردات بوده است و ما هر چه واردات را كاهش دهيم، توليد افزايش مى يابد.
وى با بيان اينكه افزايش صادرات فرصت هاى شغلى را به خطر مى اندازد، تصريح كرد: اگر اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها يكپارچه، با برنامه ريزى كارشناسى و دقيق تدوين و اجرا شود، مى تواند بسيار به رفع مشكلات مردم كمك كند. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه با ذكر اين نكته كه كوچك سازى دولت منجر به كاهش مشكلات مردم مى شود، يادآور شد: هر چقدر بروكراسى ادارى كاهش يابد، خدمت رسانى به مردم افزايش مى يابد. رحمانى بر همين اساس توضيح داد: در داخل كشور علاوه بر توليد محور بودن، بايد از توليد حمايت هم صورت گيرد كه معافيت هاى مالياتى از اين دست است. به گفته وى، وزارتخانه جديدالتأسيس كه از ادعام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى ايجاد مى شود، بايد توليد محور و صادرات گرا باشد؛ ايران در بسيارى از حوزه ها و بخش ها امكان صادرات دارد و ما بايد سهم بيشترى از صادرات را در دنيا داشته باشيم و بايد كالاى ايرانى به همه جاى دنيا صادر شود و رسيدن به اين هدف شدنى است به شرط آنكه برنامه ريزى با توجه به علايق مشترى و كيفيت كالاهاى داخلى باشد.
نماينده مردم تبريز عنوان كرد: اگر ادغام وزاتخانه هاى صنايع و بازرگانى منجر به تحقق اين اهداف و منجر به مقررات زدايى شود و روند كيفى پيش رو باشد، اين موضوع به نفع كشور است.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس در خاتمه از لزوم معرفى وزير براى وزاتخانه جديد به مجلس براى اخذ رأى اعتماد سخن به ميان آورد و تصريح كرد: اين موضوع بحثى حقوقى است و وزارتخانه جديد كه با ماهيت جديد، تشكيلات و ساختار جديد و شرح وظايف جديد تشكيل مى شود، از اين رو به نظر بنده بايد وزير علاوه بر اينكه بايد شرح وظايف اين وزارتخانه به مجلس اعلام شود، بايد وزيرى كه قرار است سكان دارى آن را بر عهده گيرد نيز براى اخذ رأى اعتماد به مجلس معرفى شود كه البته نبايد موضوعات و مسائل را سياسى كنيم تا به تنش در جامعه تبديل شود بلكه بايد مباحث كارشناسى و حقوقى انجام شود.
با اشاره به مصوبه اخير مجلس؛
انگيزه براى فرآورى مواد معدنى افزايش مى يابد
با مصوبه مجلس انگيزه براى فرآورى بيشتر مواد معدنى در داخل كشور افزايش خواهد يافت.محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن، در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا افزود: طبق مصوبه مجلس شوراى اسلامى، دريافت عوارض صادرات از مواد معدنى نيمه فرآورى شده ممنوع شد.وى با بيان اين كه با اين اقدام معدن كاران انگيزه بيشترى براى تكميل فرآيند فرآورى مواد معدنى در داخل كشور خواهند يافت، خاطرنشان كرد: اين اقدام در حوزه هاى مختلف مواد معدنى همچون فلزات، خاك هاى صنعتى و سنگ هاى تزيينى اثرگذار خواهد بود.وى ادامه داد: دولت بايد با همكارى وزارت بازرگانى مشوق هاى صادراتى را براى صادرات مواد معدنى با فرآورى كامل وضع كند تا زنجيره فرآورى در كشور تكميل شود.وى ادامه داد: به عنوان مثال كشور تركيه در حال حاضر به هر متر مربع سنگ تزيينى فرآورى شده صادراتى خود سه تا پنج دلار مشوق  صادراتى پرداخت مى كند؛ در مقابل نيز واردات مواد معدنى فرآورى شده به اين كشور شامل عوارض و ماليات مى شود. بنابراين با اين سياستگذارى، واردات مواد معدنى فرآورى شده به اين كشور به حداقل ممكن كاهش يافته و صادرات نيز شدت گرفته است. بهرامن تصريح كرد: مصوبه  مجلس شوراى اسلامى در خصوص عدم اخذعوارض صارداتى از مواد معدنى نيمه فرآورى شده موجب مى شود سرمايه گذارى بيشترى در اين بخش صورت گرفته و اشتغال نيز افزايش يابد.
هفته گذشته به موجب مصوبه مجلس وضع هرگونه عوارض براى صادرات انواع مواد معدنى نيمه فرآورى شده، مانند كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ هاى تزيينى و كنسانتره كانى هاى فلزى در سال ۱۳۹۰ ممنوع شد.
مديرعامل يك شركت شيشه سازى:
عملكرد بيمه به يكى از مشكلات صنايع تبديل شده است
چندى پيش وزارت صنايع و معادن تسهيلات ۲۰ ميليون تومانى را براى هزينه برق مصرفى در شش ماه پرداخت كرد.غلامحسين اژدرى فر، مديرعامل شركت صنايع شيشه اژدرى، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه با پرداخت تسهيلات ۱۵۰ ميليون تومانى براى نوسازى و تعمير ماشين آلات نيز موافقت شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اقدامات لازم براى معرفى به بانك صورت گرفته و در مرحله پرداخت قرار دارد.وى در خصوص مهمترين مشكلات صنعت شيشه گفت: متاسفانه نوع عملكرد برخى دستگا ه هاى دولتى به گونه اى است كه مانع شفافيت در صنايع شده است.وى با بيان اين كه در حال حاضر برخى از واحدهاى بى نام و نشان و بعضا غيرمجاز راحت تر از واحدهاى شناخته شده و پروانه دار فعاليت مى كنند، خاطرنشان كرد: در اين مدت وعده هاى مختلفى براى كمك به صنايع داده شده، در حالى كه هيچ كدام عملى نشده است. به عنوان مثال ۲۰ سال است كه اعلام شده بخشى از هزينه حق بيمه افراد شاغل در صنايع از سوى دولت پرداخت مى شود، اما هنوز اين وعده محقق نشده است. وى ادامه داد: عملكرد بيمه نيز به يكى از مشكلات صنايع تبديل شده است. در حال حاضر در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه، به صورت ساعتى و روزانه از صنايع جريمه ديركرد دريافت مى شود.اژدرى فر در خصوص نقش رونق توليد در بهبود وضعيت اقتصادى خانوار ها، خاطرنشان كرد: اگر صنايع و واحدهاى توليدى از وضعيت مناسبى برخوردار باشند، افزايش جذب نيرو و اشتغال، تاثير مستقيمى در بهبود وضعيت اقتصادى خانوارها خواهند داشت.
وى افزود: عكس اين موضوع نيز صادق است؛ به گونه اى كه در صورت صدمه ديدن يكى از واحد هاى توليدى، كارگران شاغل نيز بيكار شده و درآمد اقتصادى يك خانواده قطع خواهد شد. وى تصريح كرد: در صورت بها ندادن به واحدهاى توليدى و صدمه ديدن صنايع، بازار واردات به ويژه از كشور چين بيش از پيش رونق خواهد يافت.
حذف يارانه شير روند واردات شيرخشك را تشديد مى كند
حذف يارانه شير با توجه به افزايش قيمت هاى جهانى نهاده هاى توليد،واردات بى رويه شير خشك و كاهش قيمت پايه خريد شير خام صنعت دامپرورى كشور را به نابودى مى كشاند.رئيس انجمن صنفى گاوداران استان تهران با بيان اين مطلب گفت: در حالى كه قيمت نهاده هاى توليد محصولات دامپرورى از ۳ سال قبل روند صعودى به خود گرفته و قيمت تمام شده هر كيلوگرم شير خام به ۶۰۰ تومان افزايش يافته، كاهش قيمت پايه خريد اين محصول از ۵۰۰ به ۴۵۰ تومان در چند سال اخير، واردات بى رويه شير خشك در قالب مكمل هاى غذايى و ابهام در پرداخت يارانه شير موجب تعطيلى حدود ۳۰درصدى واحدهاى سنتى و نيمه صنعتى دامپرورى كشور طى سه سال گذشته شده است.احمد مقدسى با اشاره به آغاز بحران شير از ابتداى سال ۸۸ گفت: واردات بى رويه شير خشك در حالى تشديد شده كه ميزان توليد شير ۶ ميليون و۷۰۰ هزار تن و ظرفيت توليد آن ۱۰ ميليون تن است. همچنين بر اساس استانداردهاى جهانى ميانگين مصرف لبنيات ۲۴۰ كيلوگرم، آمريكا و اروپا ۳۰۰ كيلوگرم و ميانگين مصرف جهانى اين محصولات ۱۵۰ كيلوگرم است اما سرانه مصرف مواد لبنى در كشور ۳۳ كيلوگرم بوده و با حذف يارانه شير اين ميزان كاهش خواهد يافت.وى با بيان اين كه اكنون حدود ۲ ميليون تن شير يارانه اى جذب كارخانه هاى لبنى شده و به مصرف كنندگان عرضه مى شود، گفت: در صورت حذف يارانه شير اين ميزان شير توليدى در بازار سرگردان شده و با توجه به كاهش قدرت خريد مردم و سرانه پايين مصرف شير و لبنيات در كشور، نابودى بيشتر صنعت دامپرورى را شاهد خواهيم بود. گرچه اعلام شده كه در صورت تصويب كار گروه تحول اقتصادى، يارانه شير به دامدارى هاى پرداخت خواهد شد و حتى خواستار ارايه ضوابط اجرايى آن توسط دامدارى ها شده اند، اما هنوز چيزى مشخص نيست. مقدسى با بيان اين كه دولت بايد براى افزايش ميزان مصرف شير و مواد لبنى انگيزه ايجاد كند، افزود: از آنجا كه دامداران قادر به نگهدارى شير خام توليدى نيستند كاهش خريد شير توسط كارخانه  هاى لبنى زمينه سوء استفاده اين كارخانه ها براى كاهش بيشتر قيمت را فراهم ساخته و مسئولان نيز راهكارى براى رفع اين مشكل ندارند.رئيس انجمن صنفى گاوداران استان تهران با بيان اين كه اكنون بى ثباتى در تصميم  گيرى ها و نبود متولى كارآمد در صنعت دامپرورى موجب از بين رفتن توليد كنندگان خرد شده است، افزود: خريد شير خام به نرخ تضمينى راهكار رفع مشكلات كنونى دامپرورى ها براى خروج از بن بست كنونى است اما با گذشت ۳ سال از مطرح شدن، اين طرح هنوز اجرايى نشده است طرحى كه در صورت اجراى از سوء استفاده كارخانه هاى لبنى براى كاهش نرخ پايه خريد شير خام نيز جلوگيرى خواهد كرد.مقدسى واردات بى رويه گوشت قرمز و دام زنده را از ديگر مشكلاتى دانست كه در شكل گيرى بحران كنونى صنعت دامپرورى موثر بوده و افزود: واردات ساليانه ۶۰ تا ۹۰ هزار تن گوشت قرمز در حالى صورت مى گيرد كه به گفته مسئولان در توليد گوشت قرمز خودكفا شده ايم. طى سال گذشته ۹۲۲ هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شده كه با احتساب سرانه مصرف ۱۳ كيلو و ۱۷۰ گرمى در كشورمان و استاندارد ۱۲ كيلوگرمى مصرف جهانى، اين ميزان توليد جوابگوى نياز بازار داخلى خواهد بود با اين وجود انگيزه واردات بى رويه گوشت قرمز و دام زنده مشخص نيست.وى با اشاره به واردات بى رويه دام زنده و تليسه به كشور گفت: واردات دام زنده و تليسه از پاكستان، هند و... موجب شيوع بيمارى تب برفكى در بين جمعيت دامى كشور شده است با اين وجود دولت امسال نيز مجوز واردات تليسه را صادر كرده و با اين روند گاوهاى موجود كه با شرايط اقليمى كشورمان سازگار است كشتار و تليسه هاى وارداتى جايگزين شود.
۲۰ درصد از صنايع سنگ استان اصفهان بايد نوسازى و بازسازى شود
با اهتمام ويژه مسوولان و صنعتگران بايد در مدت كوتاهى حداقل ۲۰ درصد صنايع سنگ استان را نوسازى و بازسازى كرد . به گزارش ايسنا;غلامحسين حسينى رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان در آيين گشايش هفتمين نمايشگاه بين المللى سنگ، معادن و صنايع وابسته با اشاره به ارتقاى جايگاه سنگ در زندگى مردم در طول سالهاى گذشته اظهار داشت: برگزارى نمايشگاه هاى سنگ و صنايع معدنى مى تواند به رشد و شكوفايى هرچه بيشتر اين صنعت كمك كند.وى ايران را چهارمين و در برخى بررسى ها پنجمين كشور داراى بيشترين ذخاير معدنى برشمرد و افزود: اصفهان در صنعت سنگ در كشور جايگاه ويژه اى دارد به گونه اى كه بيش از ۵۰ درصد توليدات سنگ مربوط به حدود ۳۰ درصد واحدهاى سنگبرى است كه در اصفهان مشغول به فعاليت هستند. حسينى به وجود ۴۰ هزار شغل مستقيم در واحدهاى سنگبرى استان اشاره كرد و گفت: صنعت سنگ يكى از پرمزيت ترين صنايع كشور است اما نتوانسته ايم جايگاهى در خور شأن آن را در صادرات باز كنيم. وى مهمترين دغدغه امروز صنعت سنگ را بازسازى و نوسازى خطوط توليد برشمرد و افزود: متأسفانه كمتر از ۵ درصد خطوط توليد واحدهاى سنگبرى نوسازى و بازسازى شده است و اين امر اهتمام ويژه مسوولان و صنعتگران را مى طلبد.وى گفت: در صورت آغاز به كار صندوق توسعه ملى توجه به صنعت سنگ يكى از مهمترين اولويتهاى آن خواهد بود.حسينى از محوريت استان اصفهان در جلسات ستاد سنگ خبر داد و خاطرنشان كرد: اميدواريم طى برنامه اى حساب شده حداقل ۱۰ الى ۲۰ درصد از خطوط توليد صنعت سنگ نوسازى شود. وى از مذاكرات صورت گرفته با دانشگاه هاى آزاد و علمى كاربردى جهت ارتقاى سطح آموزش خبر داد و گفت: واحدهاى سنگ برى نيز قبول كرده اند كه دانشجويان اين دانشگاه ها را بورسيه كنند.حسينى در پايان بيان داشت: اميدواريم با برپايى چنين نمايشگاه هايى و همچنين فراهم شدن شرايط برپايى نمايشگاه دائمى در استان صنعت سنگ در كشور به سمت بهره ورى پيش رود. هم چنين رئيس انجمن صنفى كارفرمايان سنگبرى هاى استان اصفهان با اشاره به حضور گسترده شركتهاى داخلى و خارجى گفت: ۱۰۰ شركت بزرگ داخلى و خارجى از شش استان و پنج كشور خارجى در طول نمايشگاه محصولات و صنايع خود را عرضه مى كنند.
رئيس سازمان صنايع و معادن مازندران:
بخشى از بهاى قبوض گاز واحدهاى تاثيرپذير پرداخت شد
بخشى از بهاى قبوض گاز مصرفى واحدهاى تاثير پذير استان مازندران توسط بانك ملى به حساب شركت ملى گاز واريز شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ مرتضى هاشم پور رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران با بيان اين مطلب افزود: براساس يكى از مهمترين طرح هاى حمايت از بخش صنعت و معدن و مطابق اعلام رئيس محترم امور تدوين مقررات - سيستمها و روشهاى مالى شركت ملى گاز ايران بخشى از حق السهم بانك ملى در طرح خط اعتبارى هزينه انرژى به حساب شركت گاز واريز شده است كه در قبوض واحدهاى تاثيرپذير اعمال خواهدشد. بگفته رئيس سازمان صنايع و معادن استان مازندران، هم اكنون اين استان داراى ۲۴۹ واحد تاثيرپذير است كه از اين تعداد ۱۱۹ واحد براى استفاده از تسهيلات خط اعتبارى انرژى موفق به انعقاد قرارداد با بانك شده  اند.
آغاز عمليات اجرايى طرح توليد خانه هاى پيش ساخته در ايلام
عمليات اجرايى طرح توليد خانه هاى پيش ساخته در شهرستان مهران از توابع استان ايلام با حضور مقامات استانى آغاز شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن؛مظفر فروتن رئيس سازمان صنايع ومعادن ايلام گفت: اين طرح با ظرفيت سالانه ۳۰ هزار مترمربع و سرمايه گذارى ۱۰۰ ميليارد ريال اجرا مى شود كه قابليت اشتغال زايى براى ۸۰ نفر به صورت مستقيم و بيش از ۱۵۰ نفر به صورت غير مستقيم را دارا است. مظفر فروتن خاطرنشان كرد: اين طرح با مشاركت بخش خصوصى و حمايت بانك صنعت ومعدن اجرا خواهد شد كه پيش بينى مى نشود در سال ۹۲ به بهره بردارى برسد.رئيس سازمان صنايع ومعادن استان ايلام افزود: تاكنون از محل طرح آمايش صنعتى و معدنى ۲۲ طرح شامل طرح هاى بالاى ۱۰ ميليارد ريال و زير ۱۰ ميليارد ريال با مبلغ ۱۱۳۰۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى ۲۶۳۷ نفر به بانك عامل معرفى شده  اند.فروتن گفت: اين طرح ها شامل ميلگرد و شمش فولادى، فرآورده هاى لبنى، خانه هاى پيش ساخته، مخازن CNG ْ مالت و ماءالشعير، بتن سبك، پودر ميكرونيزه، كود سوپرفسفات تريپل، نان صنعتى، ورق فولادى، برق CHP اوره و آمونياك، آب معدنى، آسفالت، شن و ماسه است.وى اضافه كرد: از اين تعداد، تاكنون ۱۱ طرح بالاى ۱۰ ميليارد ريال با رقم سرمايه گذارى ۳۱۰۰ ميليارد ريال در اركان اعتبارى بانك به تصويب رسيده است.فروتن همچنين يادآور شد: از ۱۱ طرح مصوب شده بالاى ۱۰ ميليارد ريال نيز تاكنون ۴ طرح شامل طرح هاى نورد ايوان، فرآورده هاى لبنى آرام سامانه، پودر ميكرونيزه و بتن سبك با سرمايه گذارى ۱۵۲ ميليارد ريال و اشتغال زايى ۱۹۰ نفر به انعقاد قرارداد رسيده است كه در آينده نزديك بهره بردارى رسمى از طرح نورد و فرآورده هاى لبنى در شهرستان ايوان آغاز مى شود.
نمايشگاه صنعتى ايران در سليمانيه عراق افتتاح شد
نمايشگاه صنعتى ايران در سليمانيه با حضور ۳۰ شركت بزرگ اين كشور افتتاح شد. به گزارش مهر، نمايشگاه صنعتى ايران در سليمانيه با حضور ۳۰ شركت بزرگ ايرانى در زمينه دارو، برق و ساختمان افتتاح شد.مظفر اخوانى مسئول برگزارى نمايشگاه در يك كنفرانس خبرى اظهار داشت: اكنون زمان آن رسيده كه اقليم كردستان مايحتاج خود را در داخل توليد كند و برگزارى اين نمايشگاه در راستاى تشويق منطقه كردستان و پيشرفت در اين زمينه است.
شكوفايى صنايع معدنى با هدفمندى يارانه ها
صنايع معدنى پايين دستى با اجراى قانون هدفمند سازى يارانه هاشكوفا مى شود.به گزارش موج، كامران وكيل دبير اتحاديه توليدكنندگان وصادر كنندگان محصولات معدنى با بيان اين مطلب گفت: اجراى قانون هدفمندى سازى يارانه ها، يك فرصت و مزيت براى صنايع معدنى است تا از توليد كالاهاى بى كيفيت به سمت كالاهاى كيفى سوق پيدا كنند.وى ادامه داد: در چنين شرايطى، امكان حضور توليدكنندگان محصولات معدنى در بازارهاى جهانى فراهم مى شود. در عين حالى كه مى توان از واردات كالاهاى خارجى به داخل نيز جلوگيرى كرد.دبير اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدنى با اشاره به آسيب هاى احتمالى برخى صنايع در ابتداى هدفمندى يارانه ها، پيشنهاد داد: دولت با اتخاذ راهكارهاى حمايتى همچون بخشودگى مالياتى يا كاهش ميزان آن، كاهش حق بيمه كارفرما از ۲۳ درصد به ۱۳ درصد، پرداخت وام هاى كم بهره و غيره، اثرات مثبت اين قانون را براى اقتصاد افزايش دهد.