دولت در برداشت پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلى بانك مركزى براى پرداخت يارانه هاى نقدى تخلف داشته واين مبلغ تحت عنوان تنخواه برداشت شده است.به گزارش مهر ، غلامرضا مصباحى مقدم ، رئيس كميسيون ويژه مجلس شوراى اسلامى بااعلام اين خبر گفت: اين اقدام دولت تخلف از قانون است و در گزارش ديوان محاسبات به مجلس به آن اشاره شده است.مصباحى مقدم يادآور شد: ديوان محاسبات از طريق مستشاران و قضات خود موضوع تخلف دولت از هدفمندى يارانه ها را همچنان پيگيرى مى كند.

اجراى دستورالعمل جديد بانك مركزى مبنى بر اعمال ماليات بر ارزش افزوده ۴ درصدى، باعث رشد۱۸ هزارتومانى قيمت سكه شده است.محمد كشتى آراى ،رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهردر گفتگو با مهر از اجراى دستورالعمل جديد بانك مركزى مبنى بر اعمال ۴ درصد ماليات بر ارزش افزوده ازروز يكشنبه در كشور خبر داد و گفت: اين موضوع باعث افزايش قيمت انواع سكه شده است.رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر با تاكيد بر اينكه اجراى اين قانون باعث افزايش يكباره ۱۸هزار تومانى قيمت سكه تمام بهار آزادى از امروز شده است، اظهار داشت: اين افزايش قيمت در انواع ديگر سكه نيز به مراتب كمتر اتفاق افتاده است.كشتى آراى خاطرنشان كرد: البته رقم افزايش ۱۸ هزار تومان ثابت نخواهد ماند و با كم و زياد شدن قيمت طلا در بازارهاى جهانى در نوسان خواهد بود.وى با بيان اينكه ماليات برارزش افزوده سكه و طلا تنها يك بار اخذ مى شود، افزود: اين ماليات در زمان خريد سكه از سوى فروشنده اخذ مى شود.رئيس اتحاديه كشورى طلا و جواهر با تاكيد بر اينكه در زمان فروش سكه مالياتى كسر نخواهد شد، خاطرنشان كرد: با توجه به اين امر نگرانى از سوى مردم نبايد وجود داشته باشد.وى به تعطيلى بازارهاى جهانى طلا طى روز جارى اشاره و عنوان كرد: دليل افزايش قيمت سكه در بازار داخلى، اعمال نرخ ماليات بر ارزش افزوده است.

ارزش كل واگذارى هاى سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال تا نيمه ارديبهشت ماه ۱۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال بود كه عمدتا به صورت مزايده و بلوكى انجام شد.به گزارش ايسنا، آمار واگذارى هاى انجام شده از ابتداى سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه نشان مى دهد كه در اين مدت ۱۹ شركت به ارزش ۱۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال واگذار شده است كه معادل ۲‎/۳ درصد از كل واگذارى ها بوده است.
گرچه طبق آمار، اين ميزان واگذارى به بخش خصوصى انجام شده و بخش تعاون و رد ديون سهمى تعلق نگرفته است، ولى بيشترين ميزان واگذارى ها نيز عليرغم شرايط بسيار مطلوب بورس و بازدهى ۱۳‎/۷ درصدى در فروردين از طريق مزايده صورت گرفته و در مقابل عطش خريداران شركت جديدى
در بورس عرضه نشده است.
۱۰ هزار ميليارد ريال مزايده اى فروخته شد
به اين ترتيب از ۱۶ هزار و۸۰۴ ميليارد ريال واگذارى انجام شده، ۱۰ هزار و ۲۰۳ ميليارد ريال معادل ۱‎/۴ درصد از كل واگذارى ها از طريق مزايده و پنج هزار و ۸۰۷ ميليارد ريال معادل ۰‎/۸ درصد از كل واگذارى ها از طريق بورس انجام شد.بازار فرابورس نيز در اين مدت ۰‎/۱ درصد از كل واگذارى ها را به خود اختصاص مى داد و توانست ۷۶۴ ميليارد ريال واگذارى انجام دهد.
علاوه بر واگذارى هاى مزايده اى و عرضه نشدن سهام شركت هاى جديد در بورس، از ابتداى سال تاكنون بيشترين ميزان واگذارى به صورت بلوكى بوده و به عرضه تدريجى و ترجيحى، سهم اندكى تعلق گرفته است. به اين ترتيب از ۱۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال كه از ابتداى سال تا نيمه ارديبهشت ماه واگذار شده است ۱۶ هزار و ۲۱۳ ميليارد ريال معادل ۲‎/۲ درصد از كل واگذارى ها به صورت بلوكى بوده و تنها ۵۸۷ ميليارد ريال معادل ۰‎/۱ درصد به صورت تدريجى واگذار شده است.
گروه يك جلوتر از گروه ۲
آمار واگذارى هاى انجام شده نشان مى دهد كه بيشترين ميزان واگذارى ها نيز از گروه يك ماده دو قانون بوده است و از ۱۶ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال، ۱۱ هزار و ۲۵۷ ميليارد ريال معادل ۱‎/۵ درصد از كل واگذارى ها از شركت هاى گروه يك ماده دو و پنج هزار و ۵۴۷ ميليارد ريال معادل ۰‎/۷ درصد از كل واگذارى ها از گروه دو ماده دو قانون بوده است.
وزارت نيرو پيشرو وزارتخانه ها
آمار واگذارى سهام به تفكيك وزارتخانه ها نشان مى دهد كه وزارت نيرو و از ابتداى سال تا نيمه ارديبهشت ماه با ۱۰ هزار و ۲۳۷ ميليارد ريال معادل ۱‎/۴ درصد پيشتاز ساير وزارتخانه ها بوده و مقام اول در واگذارى را به خود اختصاص داده است.بعد از نيرو، وزارت قتصاد با واگذارى چهار هزار و ۳۸۴ ميليارد ريال معادل ۰ درصد از كل واگذارى ها در مقام دوم و وزارت نفت با هزار و ۷۲۲ ميليارد ريال معادل ۰‎/۲ درصد از واگذارى ها در مقام سوم قرار گرفته است.وزارت صنايع نيز با ۴۱۵ ميليارد ريال و وزارت راه با ۴۶ ميليارد ريال واگذارى در مقام هاى بعدى ايستادند.در ميان وزارتخانه ها، وزارت ارتباطات، بازرگانى، جهاد كشاورزى، آموزش و پرورش و مسكن هيچ آمارى از واگذارى بر جاى نگذاشته و همچنان در واگذارى شركت هاى زير مجموعه خود به كندى عمل مى كنند.

احمدى نژاد قانون بودجه ۹۰ كل كشور را براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ كرد.به گزارش مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، قانون بودجه ۱۳۹۰ پس از تاييد شوراى نگهبان، امروز يكشنبه اول خرداد از سوى محمود احمدى نژاد براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شد.

رييس  كل سازمان امور مالياتى كشور ابراز اميدوارى كرد كه در جلسه هفته جارى با اصناف، به توافق نهايى درباره ميزان افزايش ماليات برعملكرداصناف برسد.على عسكرى در گفت وگو با ايسنا درباره مذاكرات با اصناف درباره ماليات بر درآمد سال ۸۹ اظهار كرد: در هفته گذشته يك جلسه با اصناف داشتيم و پيشنهاداتى در اين جلسه عنوان و قرار شد تا اصناف مذاكرات شان را به صورت داخلى انجام بدهند و درباره نتايج آن بحث شود. وى ادامه داد: در هفته جارى هم يك جلسه ديگر با اصناف داريم و اميدواريم كه در اين جلسه بر سر نحوه تعيين ماليات عملكرد سال ۸۹ اصناف به جمع بندى برسيم.وى محور اين جلسات را ماليات بر ارزش افزوده ندانست و گفت: ماليات بر ارزش افزوده را بايد همه پرداخت كنند از جمله اصناف. بر اساس قانون برنامه ى پنجم توسعه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته يك درصد افزايش يافته و به چهار درصد رسيده است. ماليات بر ارزش افزوده صرفا مشمول اصناف نيست و همه كسانى كه تا حالا مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شده اند، بايد آن را پرداخت كنند البته بخش هايى از اصناف از جمله مشمولان بند الف و ب جزو اين مشمولان هستند.

برنامه توزيع استانى اعتبارات ايجاد ۵.۲ ميليون شغل در سال جارى ارائه شده است و با مشخص اين برنامه، منتظر تامين بودجه آن هستيم.مسلم خانى ، مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت كاردر گفتگو با مهر با تشريح جزئيات روش توزيع استانى ايجاد فرصت هاى جديد شغلى ۵.۲ ميليون نفرى در سال جارى، گفت: براى اين منظور چندين شاخص را در نظر گرفته ايم كه اولين مورد آن مزيت هاى رقابتى و نسبى در استان ها بوده است.
وى اظهار داشت: اين موضوع را كه در هر استان در چه حوزه هايى مى توان فعاليت كرد و اگر فعاليت كنيم در استان هاى مختلف چه كارهايى بايد صورت گيرد را بررسى كرده ايم.
جزئيات توزيع استانى مشاغل جديد
خانى با اشاره به اينكه در نظر گرفتن مزيت هاى رقابتى استان ها براى اولين بار در برنامه ريزى هاى اشتغالى كشور به صورت جدى مدنظر قرار گرفته است، تصريح كرد: شاخص دوم در اين بخش مطالعه جمعيت شناسى كارجويان بوده است به نحوى كه توزيع جمعيتى براى ما يك شاخص مهم بوده است.
وى تاكيد كرد: اما نكته بعدى ظرفيت منطقه و استان براى توسعه بوده است، مانند اينكه در لرستان ظرفيت هاى توسعه فراوان است اما به هر دليلى ممكن است خيلى از ظرفيت ها فعال نشده باشد. بحث بعدى كه در هدايت منابع و تسهيلات ايجاد ۵.۲ ميليون فرصت شغلى در سال جارى مدنظر قرار گرفته قدرت شبكه سازى است كه در مشاغل خرد مورد توجه قرار دارد.اين مقام مسئول در وزارت كار، ادامه داد: ممكن است اگر در مشاغل خانگى نتوانيم به سمت خوشه سازى حركت كنيم توان فروش محصولات خود را نيز نداشته باشيم. در حال حاضر ما براى توزيع اعتبارات بين استان ها برنامه ريزى ها را ارائه كرده ايم و منتظر بودجه هستيم و خود استان ها نيز در حال توزيع بخشى و شهرستانى هستند.
برنامه توزيع اعتبارات استانى
مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانى وزارت كار در خصوص ايجاد يك ميليون فرصت شغلى جديد در سال جارى توسط تعاونى ها، تصريح كرد: تعاون در اين بخش يك ظرفيت است كه خوشبختانه خيلى خوب نيز فعال شده است.
خانى همچنين به عملكرد خوب وزارت تعاون نيز اشاره كرد و اظهار داشت: بخش تعاون در اين زمينه به خوبى در حال كار است و ما از اين امكان براى خوشه سازى و شبكه سازى اقدامات اشتغال زايى استفاده خواهيم كرد. مى توان گفت تعاون بهترين مسيرى است كه مى توان به تحقق مشاغل جديد دست يافت.
وى بيان داشت: البته وقتى مى گوييم ۱ ميليون نفر در قالب تعاون ساماندهى خواهند شد به اين معنى نيست كه صرفا وزارت تعاون يك ميليون فرصت شغلى ايجاد مى كند بلكه چون تعاونى ها در همه بخش ها فعاليت دارند قرار است امسال طبق برنامه ريزى وزارت تعاون، ۱ ميليون نفر از جوانان كارجو در قالب تعاونى ها سروسامان پيدا كنند.

اصلاح يكطرفه قانون كار بدون نظرات كارگران و كارفرمايان اعتبارى نخواهد داشت.ولى ا... صالحى ، عضو شوراى عالى كار در گفتگو با مهر با اعلام اينكه دولت موظف است در مورد قيمت هاى تمام شده در توليد شفاف سازى كند، گفت: در بحث تامين مواد اوليه كارخانجات نيز در صورت تامين آن در داخل كشور، ۸۰ درصد در حيطه اختيارات و تصميم گيرى دولت است.عضو شوراى عالى كار، اظهار داشت: البته اجراى هدفمند كردن يارانه ها اقدام خوبى است اما براى بنگاه ها و توليد نيازمند شفاف سازى داريم و بايد بستر سازى صرت گيرد.صالحى با تاكيد بر اينكه به اندازه كافى قوانين در حوزه هاى مختلف داريم اما بايد براى اجراى آنها بستر سازى شود، بيان داشت: تاكنون ارقام بسيار سنگينى در كشور صرف اشتغال زايى شده است ولى خروجى آن ضعيف بوده است كه مى توان به دلايلى مانند مشخص نبودن زيرساخت هاى لازم براى پايدارى مشاغل اشاره كرد.وى خاطر نشان كرد: دولت نبايد در واگذارى تصدى ها به بخش خصوصى نگرانى داشته باشد و تشكل ها نيازمند تقويت هستند. البته در شرايط فعلى برخى تشكل ها در بخش هاى كارگرى و كارفرمايى ايجاد شده است كه ظرفيت فعاليت در اين حوزه را ندارند.
اين مقام مسئول كارگرى كشور، افزود: براى اينكه در بخش اشتغال زايى با راندمان مواجه شويم بايد بخش خصوصى را تقويت كنيم و از موازى كارى و تقابل پرهيز شود.وى ادامه داد: لازم است در زمينه اشتغال زايى به نقطه اى برسيم كه نتايج آن براى همه جامعه ملموس باشد و همه آن را قبول داشته باشند.نماينده كارگران در شوراى عالى كار، تصريح كرد: اينكه گفته مى شود اصلاح قانون كار به حل تمام مسائل و مشكلات بازار كار منجر مى شود نيز درست نيست اما اگر در صدد تكميل آن هستيم بايد به صورت ۳ جانبه باشد و نظرات گروه ها در آن حتما باشد.
وى خاطر نشان كرد: اين موضوع در نهايت بايد در شوراى عالى كار بررسى و مورد كارشناسى قرار گيرد اما اگر بخواهد به صورت يكطرفه اصلاح و به مجلس ارائه شود نمى تواند كاربردى داشته باشد.

پس ازتصويب سالانه حقوق بازنشستگان درهيات دولت وابلاغ آن به صندوق بازنشستگى كشورى، مابه التفاوت ناشى ازافزايش سالانه حقوق بازنشستگان مربوط به دو ماه فروردين و ارديبهشت ، يكجا به حساب سپهر آنان واريز مى شود.به گزارش ايلنا، در حال حاضر حقوق ارديبهشت ماه بازنشستگان كشورى به حساب آنان واريز شده است. براساس اين گزارش، حقوق بازنشستگان در استان هاى كشور نيز از ۲۷ ارديبهشت ماه به حساب آنان واريز شده است و بازنشستگان مى توانند با مراجعه به بانك عامل، حقوق خود را دريافت كنند. هم اكنون يك ميليون و يكصد هزار بازنشسته زير پوشش صندوق بازنشستگى كشورى قرار دارند.