وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه معاملات آتى سكه داراى مجوز شوراى عالى بورس و شوراى فقهى است، گفت: معاملات آتى سكه قانونى است.
به گزارش توانا، سيدشمس الدين حسينى در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئيس كل بانك مركزى درباره معاملات آتى سكه اظهار داشت: بنده با بهمنى صحبت نكردم و اين صحبت هاى ايشان را هم نشنيده ام. اما از نظر بنده معاملات آتى سكه مصوبه شوراى عالى بورس را دارد و كارى قانونى است.
وى ادامه داد: آنچه كه هم اكنون در معاملات آتى سكه صورت مى گيرد مصوبه شوراى بورس و پيوست تاييد كميته فقهى شوراى عالى بورس را دارد.
  انتقاد نكردم خواستار تقويت نظارت شدم
وزير اقتصاد گفت: بنده هيچ انتقادى از هيچ دستگاهى به خصوص بانك مركزى نكردم.
ديدگاه بهمنى و حسينى در مورد عملكرد صندوق هاى قرض الحسنه
وزير اقتصاد در بخش ديگرى از سخنان خود به ضرورت توجه به اهميت، فوايد و مصارف قرض الحسنه اشاره و تصريح كرد: بنده معتقدم در برخى مواقع شاهد سوءاستفاده از عناوين ائمه در صندوق هاى قرض الحسنه هستيم.
وى تاكيد كرد: بنده و بهمنى كه در اين حوزه فعاليت مى كنيم معتقديم همان طور كه قرض الحسنه ترويج مى شود مانع از سوءاستفاده ها خواهيم شد.
وى به تلاش هاى بانك مركزى اشاره و تصريح كرد: همان طور كه در بسته سياستى آمده ما هم پيگيرى خواهيم كرد تا امور مربوط به ترويج قرض الحسنه تسهيل شود.
برنامه هاى دولت براى افزايش سهم تسهيلات قرض الحسنه به ۱۰ درصد
وزير امور اقتصادى و دارايى از تجديد نظر در سپرده قانونى تسهيلات قرض الحسنه، تلفيق آن با منابع دولت و افزايش سهم تسهيلات قرض الحسنه از ۴ به ۱۰ درصد با تشكيل بانك جديد خبر داد.
حسينى با اشاره به الزامات تحقق رشد اقتصادى ۸ درصد گفت: لازمه تحقق اهداف رشد اقتصادى بيكارى ۷ درصد، تورم تك رقمى، توليد عادلانه تر درآمد و حصول ضريب جينى ۳۵ درصد گسترش روشهاى تامين مالى است.
حسينى ادامه داد: توسعه و ترويج قرض الحسنه در سالهاى اخير از طرف دولت مورد تاكيد قرار گرفته است.
وى بيان اينكه بايد نگاه به بانك را در باورها تغيير داد افزود: اين فرهنگ سازى و تغيير باور بايد توسط اساتيد دانشگاهى و پژوهشگران انجام شود و بايد به سمتى برويم كه اين آموزه ها همانند ساير آموزه ها از دوره ابتدايى آموزش داده شود.
وى با اشاره به رشد بانكدارى اسلامى در دنيا بيان كرد: از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ ساليانه ۲۴ درصد بانكدارى اسلامى در دنيا رشد كرده اما بايد اين نسبت ها بيشتر افزايش يابد.
وى ادامه داد: در سال ۲۰۰۶ در مقابل ۶۷ هزار ميليارد دلار منابع موسسات پولى و مالى ۵۵۱ ميليارد دلار براى موسسات مالى اسلامى بوده كه اين عدد در سال ۲۰۰۹ به هزار و ۲۴ ميليارد دلار رسيده و اين
نشان دهنده توسعه بانكدارى اسلامى است.
وى با اشاره به رشد منابع قرض الحسنه در كشور گفت: از سال ۸۶ كه بانك قرض الحسنه تاسيس شده است،عملكرد اين بانك موفق بوده و اختصاص منابع قرض الحسنه به فعاليت هاى قرض الحسنه افزايش يافته است.
وى ادامه داد: در سال ۸۶ نسبت منابع قرض الحسنه و تسهيلات پرداختى در اين بخش ۳۳ درصد بوده كه در سال ۹۰ به ۶۸ درصد رسيده است و رشد دو برابرى نشان مى دهد اما نسبت تسهيلات قرض الحسنه به كل تسهيلات پرداختى ۴ درصد است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: بايد اين سهم حداقل به ۱۰ درصد برسد تا امكان پوشش نيازهاى اجتماعى وجود داشته باشد.
وى با بيان اينكه بايد نظارت بر روند پرداخت تسهيلات افزايش يابد گفت: براساس بسته سياستى، نظارتى بانك مركزى بايد گام بلندى براى توسعه عمليات قرض الحسنه برداشته شده كه براين اساس هر فردى كه قصد اجراى عمليات قرض الحسنه را دارد بايد صندوق يا بانك قرض الحسنه ايجاد كند.
وى ادامه داد: نهادسازى و نظارت بايد در دستور كار قرار گيرد. يكى از روش هاى نظارت ايجابى بر همين اساس كاهش سپرده قانونى منابع قرض الحسنه به ۱۰ درصد و تلفيق منابع دولت با قرض الحسنه است.
حسينى گفت: تلفيق بانك قرض الحسنه در صندوق مهر امام رضا در همين راستا صورت مى گيرد. وى با اشاره به تخلفات برخى از صندوق هاى قرض الحسنه بيان كرد: در مراجعاتى كه صورت مى گيرد بيشترين شكايات از صندوق هاى قرض الحسنه  مى شود و متاسفانه برخى از اين صندوق ها با نام ائمه معصومين به صورت ربوى و با شديدترين نرخ هاى سود فعاليت مى كنند كه شوراى پول و اعتبار، بانك مركزى و نهاد ناظر پولى بايد بر اين فعاليت ها نظارت دقيق داشته باشد.
وى در پايان با اشاره به ضرورت تدوين مدل تامين مالى جامع و فراگير گفت: در چارچوب اين مدل طرح تحول اقتصادى و وظايف نهادهاى نظارتى بايد چارچوب اين الگو را طراحى كنند.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس سياست هاى بانك مركزى را در عرصه اقتصاد فسادانگيز عنوان كرد.پيمان فروزش، نماينده مردم زاهدان در گفت و گو با ايلنا از چند نرخى شدن ارز در كشورمان به شدت انتقاد كرد و افزود: عليرغم تصميم اعضاى شوراى پول و اعتبار مبنى بر تك نرخى شدن ارز ، بايد بگوييم كه اين قانون ، قانون جديدى نيست و اصل برنامه پنجم بر آن تصريح كرده است.وى ادامه داد: در تمام دنيا ارز به صورت تك نرخى ارائه  مى شود و همه سياست ها براين محور  مى چرخد ولى متاسفانه در كشور ما حدود ۴ نرخ براى ارز وجود دارد كه خود باعث فساد و زمين گير كردن اقتصاد شده است.فروزش ضمن انتقاد شديد به اقتصاددانان و كار شناسان بانك مركزى اظهارداشت: در حال حاضر توليد زمين گير شده است چراكه سرمايه گذاران دربخش هاى خصوصى وحتى تعاونى ها ميلى به سرمايه گذارى ندارند زيرا آينده روشنى پيش روى خود نمى بينند و در اين بين بانك مركزى نيز سياست مشخصى را تبين نمى كند.عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: آنچه هم اكنون از سوى بانك مركزى اعمال  مى شود نه باسياست هاى بين المللى همخوانى دارد و نه با قوانين داخلى منطبق است. ارزى كه ارائه  مى شود مديريت نشده و فساد برانگيز است .فروزش با بيان اينكه در اين خصوص به احمدى نژاد تذكر داده بوديم اظهار داشت: ارز شناور مديريت شده تنها راهكار خروج از اين بحران است .وى در پاسخ به اينكه آيا تك نرخ كردن ارز بر تورم تاثير منفى خواهد گذاشت يا خير؟ گفت: نمى توان از تاثير آن بر تورم چشم پوشى كرد ولى بايد بپذيريم كه براى درمان هر بيمارى فقط به راهكارهاى اصولى نيازمنديم و متاسفانه در حال حاضر تنها راهكار برون رفت از مشكل فوق اجراى اصل سريع برنامه پنجم يعنى ارز شناور مديريت شده است.وى در ادامه توضيح داد: اين تورم اگرچه خوشايند نيست اما منطقى خواهد بود زيرا سياست ها مشخص شده و دست دلالان و واسطه گران از بين اين عرصه كوتاه  مى شود.اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس با تاكيد بر اينكه تخلف دولت در اجراى قانون برنامه پنجم مبنى بر تك نرخى بودن ارز قابل اغماض نيست ، تصريح كرد: در كشورى مانند امارات نرخ ارز بين ۳/۶۰ تا ۳/۶۵ نوسان  مى كند اما هرگز به يك و نيم درهم و يا ۵/۷ نمى رسد اين نشاندهنده مديريت صحيح مسوولان اقتصادى كشور است اما در كشور ما عدم مديريت صحيح موجب شده تا بسيارى از افراد يك شبه ره چند ساله را پيموده و ميليارد ها تومان به جيب بزنند . خلاف دولت در اين بخش قابل اغماض نيست.

شرايط جديد اخذ ماليات از تسهيلات بانكى از سوى بانك مركزى اعلام و ابلاغ شد.به گزارش بينا، مديريت كل مقررات، مجوزهاى بانكى و مبارزه با پولشويى با صدور بخشنامه اى خطاب به مديران عامل كليه بانك هاى دولتى، غيردولتى، شركت دولتى پست بانك و موسسه اعتبارى توسعه دستورالعمل جديدى را ابلاغ كرد.براساس اين بخشنامه، موضوع عدم لزوم اخذ گواهى هاى مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاى مستقيم اصلاحى مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد اعطاى تسهيلات بانكى جهت احداث و تكميل واحدهاى مسكونى،  ادارى و تجارى به اشخاص حقيقى از سازمان امور مالياتى كشور استعلام شد.در ادامه آمده است كه پاسخ واصله در اين خصوص طى نامه شماره ۱۹۵۲۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ عينا به شرح ذيل مى باشد:
«با عنايت به بند ۶ ضوابط اجرايى تبصره يك ماده ۱۸۶ اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ كه طى بخشنامه شماره ۳۵۱۵۱ـ۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۸۲ به كليه ادارات امور مالياتى نيز ابلاغ شده است، استفاده از تسهيلات بانكى به منظور خريد يا احداث مسكن شخصى و فعاليت هاى بخش كشاورزى مشمول ضوابط اجرايى موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ياد شده نخواهد بود.لكن استفاده از تسهيلات بانكى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى به هر منظور (به استثناء موارد مذكور در بند ۶ ضوابط اخيرالذكر) در موقع دريافت تسهيلات بانكى با رعايت ساير شرايط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورت هاى مالى موضوع بند (۴) ضوابط مورد اشاره امكان پذير خواهد بود.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به ملغى شدن مفاد نامه شماره ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶ـ۲۱۱ مورخ ۳/۹/۱۳۸۱ (پيوست شماره ۱) سازمان امور مالياتى كشور كه حاوى نظر رئيس كل وقت سازمان مذكور بوده، بدين وسيله بخشنامه شماره نب/۵۶۹۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ (پيوست شماره ۲) اين بانك منسوخ اعلام مى شود.در خاتمه تأكيد شده است كه مراتب به قيد تسريع به كليه واحدهاى ذى ربط ابلاغ و بر حسن اجراى آن نظارت شود.

سخنگوى اقتصادى دولت تحريم بانك مركزى را گزينه ناكامى و رئيس كل بانك مركزى آن را مانور سياسى جديد عليه جمهورى اسلامى ايران مى دانند.به گزارش مهر، پس از آنكه سناى آمريكا در اقدامى خصمانه لايحه تحريم بانك مركزى ايران را تصويب كرد، روز گذشته نمايندگان كنگره موافقت خود را با تحت فشار قرار دادن كشورمان به سبب پافشارى بر حقوق مشروع هسته اى مشروع و قانونى خود اعلام كردند.رويترز گزارش داد: رهبران كميته خدمات نيروهاى مسلح سنا و مجلس نمايندگان آمريكا روز گذشته دراقدامى خصمانه، موافقت خود را با اعمال تحريمهاى جديد عليه اين كشور اعلام كردند.«كارل لوين» سناتور دموكرات در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت كه اين لايحه احتمالا ۹۶ درصد همانند طرحى است كه سناى آمريكا هفته گذشته آن را تصويب كرد و موسسات اقتصادى خارجى را از انجام مبادلات تجارى با بانك مركزى ايران محروم مى كند. وى افزود: اميدوارم كه باراك اوباما با امضاى اين لايحه آن را به قانون تبديل كند و پيش بينى مى شود كه اين اقدام اواخر هفته جارى انجام شود.
واكنش به گزينه تحريم بانك مركزى
سيد شمس الدين حسينى سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به اتهاماتى برعليه جمهورى اسلامى ايران مبنى بر عدم رعايت حقوق بشر و تلاش براى دستيابى به سلاح هاى هسته اى، مى گويد: كشورهايى كه به دنبال تحريم ايران هستند حتى نتوانسته اند نظر شوراى حكام و شوراى امنيت سازمان ملل را جلب كنند و بايد گفت تحريم بانك مركزى براى آنها يك گزينه ناكام است و ايران خود را براى شيطنت هاى آنها آماده كرده است.محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى طرح تحريم بانك مركزى از سوى سناتورهاى آمريكايى را يك مانور سياسى مى داند و درباره اينكه آيا تحريم بانك مركزى امكان پذير است؟ مى گويد: برخى غربى ها بحث سياسى به راه مى اندازند و استقلال بانك مركزى را ناديده مى گيرند، در حالى كه بانك مركزى مستقل است و در تمام دنيا نيز بانكهاى مركزى وابسته به دولتها نيستند، بنابراين تحريم بانك مركزى غير اصولى و غيرمنطقى است. رئيس كل بانك مركزى مى افزايد: ملتها را هيچ وقت نبايد تحريم كرد. اگر اين كار انجام شود، مغرضانه است و بحث غيراستاندارد و غيراصولى به شمار مى رود كه دنيا آن را مورد شماتت قرار مى دهد. وى اظهار مى كند: فكر نمى كنيم اين اتفاق رخ دهد، البته يك يا دو بار در برخى از كشورها، تحريم بانك مركزى اتفاق افتاده است؛ ولى عملا اين كار، كار غير اصولى است و اگر يك كشورى چنين كارى را انجام دهد، دنيا به او خواهد خنديد.

سرويس بانك و بيمه - اوراق صكوك بانك سامان در بازار ابزارهاى نوين مالى، بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داده است.به گزارش روابط عمومى بانك سامان ، در بازار ابزارهاى نوين مالى، بيشترين حجم معاملات را اوراق اجاره سامان با جابه جايى ۱۲ هزار و۵۶۰ برگه داشته است.گفتنى است، اوراق اجاره بانك سامان در روزهاى پايانى خرداد ماه سال جارى براى اولين بار در سيستم بانكى با هدف توسعه فعاليت هاى بانكى در فرابورس عرضه شد.

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از انتشار اوراق گواهى قرض الحسنه براى اولين در آينده اى نزديك خبر داد.به گزارش مهر، غلامرضا مصطفى پور با تأكيد بر بانكدارى قرض الحسنه، نگرش معنوى مردم، بهره گيرى از پتانسيل افراد خير و تبليغات رسانه ها جهت ترغيب مردم به كار نيك را از جمله ابزارهاى عمده ايجاد انگيزه توسط نظام بانكى در جذب منابع قرض الحسنه عنوان كرد.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران با تأكيد بر اينكه بانكها مكلف هستند منابع قرض الحسنه به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند، عنوان كرد: بانك قرض الحسنه در مدت زمان فعاليت خود تنها اقدام به فعاليت در بخش قرض الحسنه كرده است.مصطفى پور با بيان اينكه گروه هايى از مردم به دنبال سيستم هايى نظير بانكدارى قرض الحسنه هستند، عنوان كرد: پيشرفتهاى بسيارى در بخش الكترونيكى بانكدارى قرض الحسنه و مكاتبات آنلاين صورت گرفته است.وى از تشكيل ۲۶۲ هزار فقره پرونده تسهيلات با ۷ هزار ميليارد تسهيلات پرداخت شده، خبر داد و گفت: منابع اين بانك از ۱۰ هزار ميليارد ريال عبور كرده است.به گفته مديرعامل بانك قرض الحسنه، رشد منابع بانك در سال ۸۹ نسبت به پايان ۸۸ حدود ۳ درصد بوده، اين در حالى است كه اين رقم در تاريخ ۲۰ آبان ماه نسبت به پايان ۸۹ كه حدود ۸۰ درصد بوده، كه اميد است تا پايان به ۲۰۰ درصد برسد.مصطفى پور گفت: مطالبات مشكوك الوصول و معوق و سررسيد گذشته بانك كمتر از ۱ درصد بوده است. سقف تسهيلات بانك ۱۰ ميليون تومان است و بيشترين تسهيلات گيرندگان نيز اقشار كم درآمد هستند، در عين حال اخذ وثايق ملكى در بانك با توجه به تشكيل ۳۰۰ هزار پرونده از انگشتان يك دست نيز كمتر است.وى تعداد حساب هاى قرض الحسنه بانك را ۶۰۰ هزار اعلام كرد و گفت: مقدمات طراحى اوراق گواهى قرض الحسنه انجام و به بانك مركزى ارائه شده و از سوى شوراى فقهى تأييد شده است و به زودى اين اوراق منتشر و به دنبال معرفى مى شود.مديرعامل بانك قرض الحسنه، ساماندهى صندوقهاى قرض الحسنه و الحاق آنها به بانك قرض الحسنه مهر ايران، ايجاد واحدهاى اشتغال ادارات، سوق دهى تسهيلات قرض الحسنه به اشتغال و ساماندهى صندوق هاى خانوادگى را از برنامه هاى در دست اقدام عنوان كرد.

نمايندگان مجلس با فوريت لايحه اى موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى به دولت اجازه داده مى شود نسبت به افزايش سرمايه ايران در در بانك بين المللى ترميم و توسعه در چارچوب افزايش سرمايه عمومى و موردى اقدام كند.به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز سه شنبه بررسى فوريت لايحه افزايش سهام ايران در بانك بين المللى ترميم و توسعه و موسسه توسعه بين المللى از موسسه هاى وابسته به گروه بانك جهانى را در دستور كار داشتند.نمايندگان مجلس با ۱۲۴راى موافق، ۴ راى مخالف و ۱۸راى ممتنع با يك فوريت اين لايحه موافقت كردند.براساس ماده واحده اين لايحه و در صورت تصويب نهايى به دولت اجازه داده مى شود به منظور حفظ قدرت راى و جايگاه جمهورى اسلامى ايران در بانك بين المللى ترميم و توسعه نسبت به افزايش سرمايه جمهورى اسلامى ايران در چارچوب افزايش سرمايه عمومى و موردى در مجموع به ارزش ۷۸ ميليون و ۵۱ هزار دلار آمريكا بر اساس جدول پرداخت ها طى سالهاى ۱۳۹۱ الى ۱۳۹۵ هجرى شمسى اقدام كند.همچنين به دولت اجازه داده مى شود كه ضمن مشاركت در برنامه افزايش سرمايه موسسه توسعه بين المللى، نسبت به پذيره نويسى سهام موسسه مزبور براى دوره هاى ۵ الى ۱۶ در مجموع به ارزش ۱۹ميليون و ۷۰۰ هزار دلار آمريكا براساس جدول پرداخت ها طى سالهاى ۱۳۹۱ الى ۱۳۹۹ هجرى شمسى اقدام كنند.

در راستاى ارتقاى كيفيت گزارشهاى اعتبارسنجى مشتريان اولين سرى از اطلاعات ضمانتنامه هاى بانكى به شركت مشاوره رتبه  بندى اعتبارى ايران ارسال و در سامانه اعتبارسنجى بارگذارى شد.به گزارش بينا بر اساس آيين نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هيات وزيران در اسفند ماه ۸۶ كليه بانكها و موسسات اعتبارى موظف به ارسال اطلاعات تسهيلاتى مشتريانشان به سامانه اعتبارسنجى ملى هستند و اين اطلاعات از ابتداى سال ۱۳۸۸ توسط ۹۵ درصد بانكها به شركت ارسال مى گردد.در زمانبندى صورت گرفته، ابتدا اطلاعات تسهيلاتى از بانكها دريافت و هم اكنون با فراگيرشدن اين سامانه در اكثر بانكهاى كشور و نياز به ارتقاى كيفيت گزارش هاى اعتبارى واعتبارسنجى آن، با هماهنگى هاى صورت گرفته اطلاعات ضمانتنامه هاى بانكى از ۵ بانك تجارت، پارسيان، سرمايه، سينا و قرض الحسنه مهر ايران دريافت و در سامانه بارگذارى شد.با فراگيرشدن استعلام از سامانه اعتبارسنجى در اكثر بانكها و استفاده از گزارش هاى اعتبارى و اعتبارسنجى آن جهت شناسايى مشتريان خوش حساب و بدحساب و در نتيجه كاهش ريسك اعتبارى مشتريان و نيز به عنوان يكى از گزارشهاى تصميم ساز در اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان تسهيلات، بالارفتن كيفيت اطلاعات موجود و جمع آورى ساير انواع اطلاعات مربوط به تسهيلات و ضمانت نامه ها از اهميت به سزايى برخوردار مى باشد.با پيگيريهاى به عمل آمده در آينده اى نزديك اطلاعات ضامنين جهت شناسايى تعهدات غيرمستقيم اشخاص، چكهاى برگشتى، بدهى هاى مالياتى و اطلاعات ورشكستگى نيز در سامانه بارگذارى خواهد شد.تاكنون در حدود ۱۹ ميليون ركورد اطلاعاتى مشتريان نظام بانكى در سامانه بارگذارى شده و طبق گزارش بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود، ميزان پوشش اطلاعات اين سامانه در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ماقبل آن رشد ۴ برابرى داشته است.