كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس اعلام كرد: عدم تامين كامل منابع مورد نياز قانون هدفمند سازى يارانه ها از محل اصلاح قيمت هاى حامل هاى انرژى است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسرى حدود ۱۵۰ هزار ميليارد ريال خواهد شد.به گزارش مهر، محمد كاظم دلخوش ، سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى گزارش اين كميسيون در مورد چگونگى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت را در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت كرد.در اين گزارش آمده است: كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى در اين گزارش ۱۰ مورد تخلفات قانونى در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را بررسى كرده است.طبق اين گزارش براساس قانون هدفمند كردن يارانه ها مقرر شده بود كه اجراى اين قانون در طول ۵ سال صورت پذيرد، اما متاسفانه اين موضوع عملادر اجراى قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش هاى توليدى اقتصاد به تدريج نمايان شده است.
عدم ارايه گزارش عملكرد ۶ ماه از طرف دولت به مجلس و ديوان محاسبات در رابطه با نحوه اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز تخلف ديگرى بود كه در اين گزارش بررسى شد.علاوه بر اين عدم اختصاص ۳۰ درصد از كل خالص درآمد حاصل از هدفمندى يارانه ها به بخش توليد نيز مورد اعتراض كميسيون در اين گزارش قرار گرفته است.در بخشى ازاين گزارش آمده است: دولت در جريان اجراى اين قانون مبلغ۵۰ هزار ميليارد ريال از بانك مركزى تنخواه دريافت كرده كه عليرغم تعهد وزير امور اقتصاد و دارايى مبنى بر مستهلك كردن تنخواه مذكور از محل منابع حاصل از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اين طرح ها تا پايان سال ۸۹ عملى نشده است.در ادامه اعلام شد: همچنين افزايش يارانه نقدى از ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان كه منجر به پرداخت مبالغ اضافى معادل يك هزار و ۴۶۹ ميليارد ريال به خانواده ها شده است برخلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۰ تشخيص داده شده است. اقدام مذكور باعث شده كه سهم يارانه بخش توليد از محل منابع حاصل از افزايش قيمت ها قابليت تحقق پيدا نكند.كميسيون ويژه طرح تحول تاكيد كرده است: قابل توجه است نكته بسيار مهم در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، عدم تامين كامل منابع مورد نياز اين قانون از محل اصلاح قيمت هاى حامل هاى انرژى است كه اين امر منجر به انباشته شدن كسرى درآمدها نسبت به هزينه هاى اين طرح مى شود. اگر روند جارى در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار يابد دولت با كسرى منابعى در حدود ۱۵۰ هزار ميليارد ريال مواجه مى شود كه اين موضوع چالش ها و مشكلات خاصى را در پى دارد.در ادامه اعلام شده است: علاوه بر اين بر اساس اين گزارش با توجه به پرداخت نقدى يارانه ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانك مركزى شده است كه در نتيجه حجم نقدينگى بالا رفته و آثار تورمى اجراى اين طرح نمايان شده است.همچنين عدم اجراى كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها و بى توجهى به بخش هاى ديگر اين قانون از چالش هاى ديگر در فرايند اجراى اين قانون است به عبارت ديگر برخى از بخش هاى قانون اجرا نشده و برخى ديگر از بخش ها با تفسيرهاى نامناسبى از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.در پايان اين گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از دولت درخواست كرده در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها به موازات سياست هاى قيمتى و متعاقب پرداخت نقدى از سياست هاى غير قيمتى و سياست هاى جبرانى غيرنقدى نيز استفاده كند.همچنين كميسيون ويژه اصل ۴۴از دولت خواسته تا برنامه ريزى لازم را براى مستثنى كردن خانوارهاى برخوردار از پرداخت يارانه نقدى هرچه سريعتر انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدى بيشتر به نيازمندان واقعى و بخش توليد و اقتصاد فراهم شود.همچنين به پيشنهاد كميسيون ويژه اصلاح قيمت ها بايد با روند ملايم و مطابق با مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت
گيرد.اين گزارش همچنين از دولت خواسته تا با توجه به لزوم تسويه مطالبات شركت هاى برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملى سريع در اين مورد انجام دهد تا در آينده با مشكلات زيرساختى در اين بخش ها مواجه نشويم.

ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ كه در صحن مجلس قرائت شد تاكيد كرده است در ۳۶ درصد موارد، احكام ماده واحده بودجه اين سال كاملا رعايت شده اما در ۶۴ درصد موارد احكام آن به طور كامل رعايت نشده است.به گزارش مهر، موسى الرضا ثروتى ، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى گزارش اين كميسيون درباره تفريغ بودجه ۱۳۸۸ كل كشور را قرائت كرد. اين گزارش قرائت شده خلاصه گزارش ديوان محاسبات كشور از تفريغ بودجه ۸۸ است كه در ۲۷۲ صفحه به مجلس ارائه شده است. در چكيده گزارش تفريغ بودجه ۸۸ آمده است: ماده واحده بودجه ۱۳۸۸ كل كشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه داراى ۱۲۱ بند و جزء بوده است كه در ۴۳ بند و جزء، احكام قانونى كاملا رعايت گرديده و در ۷۸ بند و جزء، احكام قانونى به طور كامل رعايت نگرديده و يا اهداف مد نظر محقق نشده است.به عبارت ديگر در ۳۶ درصد موارد، احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در ۶۴ درصد موارد، احكام ماده واحده به طور كامل رعايت نگرديده است كه از اين ميزان ۴۹ درصد بخشى از حكم رعايت نشده، ۱۳ درصد احكام كاملا رعايت نشده و ۳ درصد نيز اهداف قانونگذار محقق نشده است.بر اساس اين گزارش منابع وصول شده بودجه عمومى دولت بالغ بر ۸۵۵ هزار و ۲۶۳ ميليارد ريال و منابع وصول شده شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت بدون كسر ارقام ۲ بار منظور شده بالغ بر ۳ ميليون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال است. مبالغ پرداختى بابت مصارف بودجه عمومى دولت مبلغ ۸۴۹ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال و مبالغ پرداختى بابت مصارف شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت بدون كسر ارقام ۲ بار منظور شده مبلغ ۳ ميليون و ۲۷۳ هزار و ۷۳۳ ميليارد ريال بوده است. مبالغ پرداختى بابت اعتبارات هزينه اى مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۳۵ ميليارد ريال بيشتر از درآمدها بوده است كه از محل واگذارى دارايى هاى مالى تامين شده است. اعتبار تملك دارايى هاى سرمايه اى پس از اصلاحات قانونى ۲۳۴ هزار و ۳۹۰ ميليارد ريال بوده كه مبلغ تحقق يافته آن ۱۸۵ هزار و ۴۵۵ ميليارد ريال يعنى ۷۹ درصد بودجه مصوب بوده است.همچنين اعتبارات هزينه اى پس از اصلاحات قانونى نيز ۵۹۲ هزار و ۷۷۵ ميليارد ريال بوده كه ۵۸۸ هزار و ۸۸۶ ميليارد ريال يعنى ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق يافته است.در اين گزارش قيد شده است: آنچه قابل توجه نمايندگان است اين است كه اصلاح ها و متمم ها باعث مى شود از سهم بودجه عمرانى پيش بينى شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه اى اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهرى اوليه بودجه در پايان سال به كلى دچار تغيير شود و جايگاه و سهم بودجه عمرانى به شدت تقليل يابد.در اين گزارش قيد شده است قراردادى براى تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالكيت دولت بر صنايع نفت و گاز كشور منعقد نشده است.همچنين گزارش مى افزايد مطالب بررسى ها صد در صد درآمد حاصل از درآمد نفت خام پس از كسر مبلغ ۴ ميليارد و ۹۷۵ ميليون و ۴۴ هزار و ۹۱۵ دلار و ۸۹ سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار ۷۶۴۱۹۰۳۴ بشكه نفت خام به جهت واردات فرآورده هاى نفتى به حساب بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران واريز شده است. در سال ۸۸ مقدار ۷۶ ميليون و ۴۱۹ هزار و ۳۴ بشكه نفت خام به ارزش ۴ ميليارد و ۹۷۵ ميليون و ۴۴ هزار و ۹۱۶ دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ۴۶۹ ميليون و ۷ هزار ۷۱۶ بنزين معمولى و ۷ ميليارد ۳۴۷ ميليون و ۷۹۱ هزار و ۹۵۹ ليتر بنزين سوپر و يك ميليارد و ۸۱۲ ميليون و ۷۵ هزار و ۵۴۸ ليتر نفت گاز گرديده است.همچنين در گزارش تفريغ بودجه ۸۸ تاكيد شده عليرغم تصريح جزء ل بند ۷ ماده واحده بودجه اساسنامه شركت ملى نفت ايران، گاز ايران و صنايع پتروشيمى نه تنها در مهلت مقرر بلكه تا پايان سال ۸۸ نيز به مجلس شوراى اسلامى ارائه نشده است.ديوان محاسبات در بخش دوم اين گزارش نظرات خود در خصوص مفاد بندهاى ماده واحده قانون بودجه و ساير قسمت هاى بودجه اى كه تحت عنوان نظرات كلى در ۲۸ بند ارائه كرده است.

زهره مجتهدزاده- اتاق تعاون يك نهاد ارزشمند و معتبر در نظام اقتصادى ماست و در اين شرايط كه قانون بهبود مستمر فضاى كسب و كار در حال بررسى و بخش هاى از آن به تصويب رسيده جايگاه شايسته بخش تعاون به نمايندگى از اتاق تعاون در قانون ديده شده است و طى دو سال گذشته
اتاق هاى تعاون و بازرگانى متفقا همكارى تنگاتنگى را در جهت تدوين پيش نويس قانون داشتند.محمد نهاونديان ،رييس اتاق بازرگانى ،صنايع و معادن ايران در پاسخ به سوال خبرنگارابراراقتصادى مبنى بر اينكه با توجه به همكارى نزديك اتاق تعاون با اتاق بازرگانى ايران در خصوص ارايه پيش نويس طرح بهبود فضاى كسب و كار به مجلس و دولت كه درنهايت منجر به تصويب قانون شد اكنون با وضعيت نگران كننده فعلى اتاق تعاون آيا مى تواند در كنار اتاق بازرگانى نقشى در بهبود فضاى كسب و كار داشته باشد يا خير ، گفت: اتاق تعاون يك نهاد ارزشمند و معتبر در نظام اقتصادى ماست و در اين شرايط كه قانون بهبود مستمر فضاى كسب و كار در حال بررسى و بخش هاى از آن به تصويب رسيده جايگاه شايسته بخش تعاون به نمايندگى اتاق تعاون در قانون ديده شده است.وى ضمن اظهار اميدوارى براى حل سريع مشكل اتاق تعاون افزود:ممكن است در انجام وظايف هر نهادى مشكلاتى پيش آيد و گاهى دستگاهى يا وزارتخانه اى براى مدتى بدون سرپرست بماند ولى به هر حال اين مشكل در جهت نظر و درخواست مردم و فعالين بخش تعاونى حل خواهد شد.نهاونديان با آرزوى توفيق براى تمام تعاونگران ،تصريح كرد:از همكارى نزديك بين بخش خصوصى ،تعاونى و سياستگذاران دولتى براى اصلاح ساختار اقتصادى استقبال مى كنيم.

معاون وزير اموراقتصادى و دارايى و رييس سازمان امور مالياتى كشور گفت كه براى رسيدگى به اخذ ماليات در كشور ، به يك سيستم اطلاعات نياز است كه اين سيستم، طرح جامع مالياتى است.به گزارش ايرنا، على عسكرى رويكردهاى محور طرح جامع مالياتى را يكپارچگى قوانين و مقررات با فرايندهاى تكميلى ذكر كرد.وى نگرش سيستماتيك به زنجيره و فرايندهاى مالياتى، هوشمندسازى و مكانيزه كردن روشهاى رسيدگى مشخص با حسابرسى و وصول ماليات و همچنين برون سپارى بخشى از فرايندهاى مالياتى به بخش غير دولتى را از ديگر محورهاى طرح جامع مالياتى عنوان كرد.رئيس سازمان امور مالياتى بااشاره به اينكه امروزنظام مالياتى كشوريكپارچه نيست، افزود: نظام مالياتى گرچه در پايه ها و منابع مختلف ، الكترونيكى شده است ،اما اين منابع به لحاظ اطلاعات با هم ارتباط متقابل ندارند.به گفته عسكرى در طرح جامع مالياتى پيش بينى شده است همه اطلاعات درون و برون سازمانى از طريق ذينفعان يكپارچه شود.وى ارتباط با ذينفعان را ديگر محور طرح جامع عنوان كرد و افزود: اگر اطلاعات لازم از ذى نفعان به نظام مالياتى نرسد، به طور عملى نظام مالياتى كشور ابتر خواهد بود و اين وضعى است كه اكنون با آن مواجهيم.

معاون وزير امور اقتصادى و دارايى پيش نياز پنجره واحد ملى سرمايه گذارى در كشور را اصلاح قوانين دانست.به گزارش ايرنا، بهروز عليشيرى افزود: پشت پنجره واحد ملى سرمايه گذارى، بايد شفاف باشد.وى با اشاره به اينكه هم اكنون بهبود فضاى كسب و كار در دستور كار همه مسئولان نظام است ،اظهار داشت: هم اكنون مشكل اصلى اقتصاد ايران موضوع فناورى اطلاعات و استفاده از شبكه گردش كار نيست بلكه اين فقط بخشى از مشكلات است.رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران يادآور شد: در صورتى كه قرار باشدسهم بخش خصوصى در اقتصاد كشور از ۲۰درصد كنونى به ۸۰ درصد افزايش يابد بايد قوانين و مقررات ضمن اصلاح، شفاف سازى شوند تا زمينه هاى سرمايه گذارى در كشور افزايش يابد.وى تاكيد كرد: تجربه يك دهه گذشته نشان داده تاكنون در زمينه جذب سرمايه موفق نبوده ايم كه به همين سبب اصلاح قوانين ضرورى به نظر مى رسد. عليشيرى تصريح كرد : با اصلاح قوانين در زمينه سرمايه گذارى مى توانيم هزينه ها را كاهش دهيم،شرايط را رقابتى تر كنيم و كارايى سرمايه را در نهايت افزايش دهيم. وى ادامه داد: اما پيش نياز اين مهم ايجاد پنجره واحد نيست زيرا در صورتى كه هنوز قوانين اصلاح نشده باشند سرمايه ها پشت اين پنجره خواهند ماند.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى بيان داشت: پنجره زمانى موفق عمل مى كند كه قوانين آنقدر شفاف عمل كنند كه بتوان به راحتى به سرمايه گذار پاسخ داد.به گفته عليشيرى، در بيشتر مواقع به دليل تنوع و تعدد قوانين موانع جدى براى سرمايه گذار ايجاد مى كنيم.وى با اشاره به فضاى كسب و كار گفت: چهار سال است كه بر روى فضاى كسب و كار در حال كار مداوم هستيم تا لااقل جلوى سقوط اين رتبه را در ميان ساير كشورهاى جهان بگيريم اما با تمام تلاشهاى انجام شده باز هم سال گذشته سقوط رتبه كسب و كار را داشتيم.معاون وزير اقتصاد ادامه داد: ساير كشورها همواره قوانين خود را بازنگرى مى كنند و از قوانين دست و پاگير جلوگيرى مى كنند.وى در پايان تاكيد كرد: به سرعت بايد برخى از قوانين نظير قوانين تجارت، مالياتى، گمركى ،ثبت شركتها و ... را در زمينه سرمايه گذارى اصلاح كنيم تا پنجره واحد ملى سرمايه گذارى بتواند در زمينه جذب سرمايه موفق عمل كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ گفت كه انحرافات بودجه اى بيشتر در بخش هاى فعاليت عمرانى دولت بوده و بخشى از بودجه هاى فرهنگى نيز به دستگاههاى مختلف تخصيص داده نشده است.جبار كوچكى نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه ۸۸ گفت: كميسيون برنامه بودجه بعد از ارائه تفريغ بودجه چندين جلسه با رحمانى فضلى رئيس ديوان محاسبات برگزار و بعد از بررسى هاى بسيار اين گزارش را تقديم هيئت رئيسه كرد.وى با بيان اينكه انحرافات دولت در بخش هاى مختلف در اين گزارش ديده مى شود، گفت: متاسفانه در بودجه ۸۸ بخشى از منابع كه بايد توسط دولت به دستگاههاى مختلف داده مى شد تخصيص نيافت و انحراف از قانون برنامه كه پشتيبان اصلى بودجه ۸۸ بود شكل گرفت.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينكه اين انحرافات بيشتر در بخش هاى فعاليت عمرانى دولت بوده است، گفت: در بخش فرهنگى نيز انحرافاتى در اجراى قانون بودجه ۸۸ وجود داشته و نوع هزينه كردها و جهت گيرى ها متاسفانه با انحراف مواجه بوده است چرا كه برخى بودجه هاى فرهنگى به دستگاههاى مختلف تخصيص داده نشده است.
كوچكى نژاد به تخلفات دولت در بخش نفتى بودجه ۸۸ اشاره كرد و افزود: حدود هشت هزار ميليارد تومان از منابع بايد به بخش زير ساخت هاى نفتى كشور تخصيص مى يافت كه به دليل عدم اجراى آن هم اكنون صنعت نفت با مشكل مواجه است.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه رئيس ديوان محاسبات اخيرا اعلام كرده است كه تخلف رئيس جمهور بيش از وزرا است، گفت: گاهى اوقات جهت گيرى هاى رئيس جمهور در سفرهاى استانى تخصيص منابع را تحت الشعاع قرار مى دهد.

سرويس خبر- طرح آمارگيرى نمونه اى از دامدارى هاى كشور سال ۹۰ از سوم الى بيست وششم دى ماه توسط مركز آمار ايران در كل كشور اجرا مى شود.به گزارش ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى مركز آمار،خيرى ،مديركل دفتر كشاورزى مركز آمار ايران در اين رابطه گفت: بخش هاى زراعت، باغدارى و دامپرورى از نظر ارزش توليدات و سهم اشتغال در كشور ۳ زير بخش مهم كشاورزى را تشكيل داده و نتايج طرح هاى آمارگيرى مرتبط با آن ها از اهميت خاصى برخودار مى باشد.اين طرح در سطح ۴۰۰۰ آبادى و شهر نمونه در سراسر كشور اجرا خواهد شد. در اين طرح اطلاعات گسترده اى شامل تعداد بهره بردارى هاى داراى دام، سن، وضع سواد و تحصيلات بهره برداران، تعداد انواع دام، مقدار توليد شير و گوشت، ميزان مصرف انواع خوراك دام و تعداد شاغلان اين فعاليت در قالب بيش از ۵۰ هزار پرسشنامه نمونه جمع آورى خواهد شد. هدف از انجام اين طرح، گردآورى آمار و اطلاعات مورد نياز براى برنامه ريزى در اين بخش است.همچنين سمينار آموزشى طرح آمارگيرى ازكارگاه هاى خدمات مددكارى اجتماعى و مهد هاى كودك سال۱۳۹۰ ۲۲،و ۲۳ آذر ماه برگزار  شد. گودرزى، مديركل دفتر فرهنگى، بازرگانى و خدمات مركز آمار ايران با اشاره به سياست هاى تامين اجتماعى و نيز بخش سلامت در كشور گفت:  گسترش مهد كودك ها در كشور با توجه به استقبال خانواده  ها و همچنين بروز كهنسالى در جمعيت كشور و لزوم رسيدگى به گروه هاى سنى بالا كه در حوزه مددكارى اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است، اهميت اطلاعات اين بخش و طرح هاى آمارگيرى مربوط به آن ها را بيشتر آشكار مى سازد. گودرزى در خاتمه، اظهار اميدوارى كرد: نتايج اين طرح در برنامه ريزى هاى  سازمان هاى حمايتى و اجتماعى از جمله سازمان بهزيستى و همچنين وزارت آموزش و پرورش و تهيه چارچوب كامل و دقيق از بخش مددكارى ها و مهدكودك ها در كشور، مورد استفاده قرار گيرد.
خاطر نشان مى شود، عمليات ميدانى اين طرح، از ۲۹ آذر ماه لغايت ۱۸ دى ماه در كل كشور اجرا خواهد شد.

گزارش كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى در خصوص مغايرت برخى از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازى يارانه ها با قانون كه پيش از اين از سوى رئيس مجلس به رئيس جمهور اعلام شده بود در صحن مجلس قرائت و به دستگاه قضايى ارجاع شد.به گزارش مهر، عليرضا زاكانى ، عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس گزارش اين كميسيون در مورد گزارش اعلام مغايرت برخى از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازى يارانه ها با قانون از سوى رئيس مجلس شوراى اسلامى به رئيس جمهورى و عدم اصلاح مواد مذكور برخلاف صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقى به قانون نحوه اجراى اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را قرائت كرد.براساس اين گزارش، گزارش اعلام مغايرت برخى از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازى يارانه ها با قانون در جلسه ۵ مهرماه سال جارى كميسيون به تصويب رسيده است.در متن اين گزارش تصريح شده است كه در اجراى قسمتى از حكم مندرج در ماده ۱۵ قانون هدفمند كردن يارانه ها كه مقرر مى دارد «اساسنامه سازمان هدفمند سازى يارانه ها شامل اركان، وظايف و اختيارات توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت برنامه ريزى كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى رسد»هيئت وزيران طى تصويب نامه شماره «۲۵۷۷۱۲/ت۴۴۲۵۲هـ»مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ اساسنامه سازمان هدفمندسازى يارانه ها را تصويب مى نمايد. صدر ماده ،۲ مواد ،۸ ۹ و تبصره ذيل آن، ،۱۰ ،۱۳ بند يك مواد ۱۴ و ۱۶ و مواد ،۱۵ ۲۳ و ۲۴ مصوبه مذكور طى نامه  رئيس مجلس شوراى اسلامى مغاير قانون تشخيص داده شد.كميسيون در گزارش خود در اظهار نظرى آورده است: اساسنامه اى كه در اجراى اصل ۱۳۸ قانون اساسى مورد ايراد رئيس مجلس شوراى اسلامى قرار گرفته، اصلاح نشده است و تاكيد كرده دولت هرچه سريعتر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازى يارانه ها بر مبناى ايراد رئيس مجلس اقدام كند.