هم اكنون ۸۹۶ شهرك و ناحيه صنعتى در سراسر كشور وجود دارد كه بيش از ۵۶۰ هزار شغل ايجاد كرده اند.به گزارش مهر، فخراله مولايى معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تصريح كرد: شهركهاى صنعتى به منزله موتور محركه جهاد اقتصادى هستند، اين درحالى است كه هم اكنون ۸۹۶ شهرك و ناحيه صنعتى در سراسر كشور وجود دارد كه بيش از ۵۶۰ هزار شغل ايجاد كرده اند، ضمن اينكه بايد به گونه اى كار كرد كه وضعيت توليد واحدهاى توليدى افزايش يابد و طرحهاى نيمه تمام نيز به اتمام برسد.همچنين شاهين حيدرى، مدير عامل جديد شركت شهرك هاى صنعتى استان تهران گفت: سياست هاى جديدى براى واحدهاى صنعتى فعال در شهركها اتخاذ خواهد شد تا فعالان اقتصادى در اين عرصه بتوانند پوياتر شوند.وى افزود: پس از اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها برخى از واحدهاى صنعتى با مشكل مواجه شدند، از اين رو قرار است بسته هاى حمايتى جديد براى صنعتگران لحاظ شود.حيدرى تاكيد كرد: تكميل زير ساختها يكى از برنامه هاى اصلى شركت شهركهاى صنعتى تهران در دوره جديد خواهد بود.به گفته حيدرى صنعتگرانى كه درشهركهاى صنعتى تهران فعاليت مى كنند، براى افزايش توليد و اشتغالزايى خود نيازمندتكميل زير ساختها هستند،از اين رو تمام سعى شركت شهركهاى صنعتى استان تهران خدمات رسانى به واحدهاى توليدى خواهد بود.مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى استان تهران تصريح كرد: با توجه به اعتباراتى كه در اختيار اين شركت قرار گرفته تكميل امكانات زير بنايى از قبيل آب،برق و گاز تسريع شده و واحدهاى صنعتى مى توانند با برخوردارى از اين امكانات ظرفيت توليدى خود را بيش از گذشته توسعه دهند.

با تفويض اختيار امور اكتشافات معادن به استان ها از آبان سال جارى، پروسه صدور گواهى كشف از يكسال به ۱۵ روز كاهش يافت.به گزارش شاتا؛ پيش از اين، براى صدور گواهى كشف مواد معدنى طبقه دو از وزارت صنعت ، معدن وتجارت استعلام مى شد كه اين روند بيش از يكسال به طول مى انجاميد اما با تفويض اختيار امور اكتشافات به استان ها اعم از ثبت محدوده، صدور و تمديد پروانه اكتشاف، نقل و انتقال پروانه هاى اكتشاف و صدور گواهى كشف مواد معدنى طبقه يك و دو، اين پروسه پس از بررسى گزارش پايان عمليات و تصويب كميته فنى حداكثر ظرف ۱۵ روز صادر مى شود.ريس اداره اكتشافات معدنى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در اين خصوص گفت : بايد توجه داشت كه ذات سرمايه گذارى معدنى امرى دير بازده بوده و مستلزم طى يك پروسه طولانى در مقايسه با ساير بخش هاست اما ما در تلاش هستيم اين پروسه را تا حداقل ممكن كاهش دهيم.فريدون محمدى خاطر نشان كرد : تعداد گواهى كشف صادره را تا پايان آبان ماه سال جارى بالغ بر ۲۲ فقره بود همچنين ميزان فعلى ذخيره معدنى استان زنجان ۱۳۳ ميليون و ۲۵ هزارتن افزايش يافت.

رييس هيات عامل ايميدرو با تاكيد بر هم افزايى در توليد و عرضه محصولات كانى هاى قيمتى، از آمادگى اين سازمان براى مشاركت در ارتقاء جايگاه جهانى ايران در صنعت طلا ،جواهر و سنگ هاى قيمتى خبر داد.به گزارش روابط عمومى ايميدرو،  خدامراد احمدى گفت، با بيان اينكه گردش مالى صنعت طلا و جواهر در دنيا سالانه به بيش از ۸۳۰ميليارد دلار مى رسد تصريح كرد:  به رغم وجود توانمندى بالا در نيروى انسانى و نيز كانى هاى با ارزش در كشورمان، به جايگاه مناسبى در اين صنعت دست نيافته ايم.معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ايجاد خوشه هاى صنعتى در اين حوزه را ضرورى خواند و ادامه داد:  با هم افزايى در توان توليد و صادرات و نيز دورى از حضور انفرادى در بازارهاى جهانى، سهم به سزايى در توليد و تجارت طلا و جواهرات نصيب اقتصاد ملى خواهد شد.وى نقش آموزش و حتى تشكيل دانشكده اين صنعت را اساسى ذكر كرد و خواهان اجراى برنامه هاى سيستماتيك بر روى كيفيت و بهره ورى اين بخش شد.  نايب رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران همچنين گفت: هم اينك در اين سازمان كميته هايى مشخص كرده ايم تا مطالعاتى بر روى فلزات كم ياب انجام دهند در اين ميان مى توان با ارايه پيشنهادهايى از سوى اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهرات ،كميته هاى مشتركى به منظور رشد جايگاه اين صنعت تشكيل داد.احمدى افزود: دولت نيز مى تواند با پشتيبانى و حمايت هاى مالى و بيمه اى حركت توسعه اين حوزه را تسريع بخشد.پيش از وى ، عبادا... محمدولى رييس اتحاديه توليدكنندگان طلا ، نقره ، جواهر و سنگ هاى قيمتى نيز گزارشى شامل پيشنهادهايى براى آموزش و تحقيقات ، تشكيل كارگروه هاى تحقيقاتى ، پيگيرى شهرك طلا و جواهر و تاسيس بانك طلا ارايه داد.

توليد انواع محصولات فولادى در بخش خصوصى كشوردر ۸ماهه منتهى به آبان ماه امسال به ۳ ميليون و ۶۲۸ هزارو ۴۸۰ تن رسيد .به گزارش شاتا ، محصولات فولادى توليدى ياد شده توسط بخش خصوصى شامل تيرآهن به ميزان۲۳۵ هزارو۱۸۰تن، ميلگرد به حجم يك ميليون و ۸۵۷هزارو ۲۰۰ هزار تن ، ورق به حجم يك ميليون و۹۲ هزارتن ، ساير محصولات به حجم ۴۴۴هزارو ۱۰۰تن بوده است. طى ۸ماهه گذشته توليد شمش فولاد در بخش خصوصى به ۴۵۱هزارو۶۰۰تن رسيد. توليد انواع محصولات فولادى در بخش خصوصى كشورطى آبان ماه سال جارى به ۴۵۷هزار و ۳۰۰تن رسيده است. در آبان ماه امسال توليد شمش فولاد توسط بخش خصوصى نيز به ۵۴ هزارو ۸۰۰تن رسيد.

دولت و بانك ها بايد شرايطى را فراهم كنند تا صنعتگران و كارآفرينان موفق كشور بتوانند با اطمينان بيشترى اهداف اشتغال زايى كشور را محقق كنند.
به گزارش ايسنا، سيدحسين هاشمى رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: معرفى صنعتگران نمونه و كارآفرين كشور گرچه يك عامل بسيار مهم در روند تشويق سرمايه گذارى محسوب مى شود، اما دستگاه هاى اجرايى كشور بايد ساز و كارهايى را فراهم كنند تا اين افراد از حمايت هاى بيشترى برخوردار شوند.وى افزود: در حال حاضر بخش توليد كشور با چالش هاى متعددى روبرو است و طبيعى است كه نمى توان انتظار داشت با وجود اين مشكلات اهداف دولت در زمينه رشد بخش صنعت و معدن و هم چنين ايجاد اشتغال بر اساس اهداف برنامه پنجم محقق شود.هاشمى اضافه كرد: هر ساله تعداد زيادى از اين چهره ها با در نظر گرفتن معيارهاى دشوار و پيچيده اى معرفى مى شوند و لازم است در كنار اين موارد سياست هاى تشويقى بيشترى از سوى دولت وضع شده تا در فضاى سرمايه گذارى و اشتغال زايى كشور اعتماد بهترى ايجاد شود، نه اين كه از محل هدفمندسازى يارانه ها فقط ۲۰ درصد سهم توليد پرداخت شود.رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به برپايى موفقيت آميز شش دوره گذشته جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ايران، متذكر شد: بيشتر افرادى كه در دوره هاى گذشته اين جشنواره معرفى شده اند در حال حاضر جزو موفق ترين كارآفرينان كشور به شمار مى روند و چنانچه حمايت هاى بيشترى از اين افراد به عمل مى آمد، مى توانست دستاوردهاى بيشترى را براى صنعت كشور به همراه داشته باشد.وى بيان كرد: مجلس آماده همكارى با دولت در راستاى تدوين قوانين كارآمد به منظور حمايت از توليد و چهره هاى موفق در بخش صنعت، معدن و اقتصاد كشور است.هاشمى با اشاره به رويكردهاى وزير جديد صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد صادرات گرا يكى از بهترين مسيرها براى رشد بخش توليد و رقابت پذيرى كالاهاى ايرانى در بازارهاى بين المللى است و به طور حتم تقويت چنين ديدگاهى در بين چهره هاى شاخص اين بخش مى تواند تحقق اين اهداف را سرعت دهد. هر ساله به منظور تجليل از مقام پيشكسوتان صنعت كشور، يكى از آنان به عنوان قهرمان قهرمانان صنعت كشور معرفى مى شود.

بخش خصوصى با به كارگيرى سياست هاى درست و ايجاد بازارهاى جديد براى بخش توليد، با تحريم ها مقابله كرده است.بيژن پناهى زاده رييس شبكه انجمن هاى صنعتى و معدنى در گفت وگو با پانا، اظهار داشت: اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها تاثير بسيارى روى توليد و صنعت گذاشته وهزينه هاى توليد را بالا برده است. وى با تاكيد بر اين كه فعالان حوزه صنعت با مشكل كمبود نقدينگى مواجه هستند، عنوان كرد: بخش صنعت زيربناى اقتصاد كشور به شمار مى رود، بنابراين تسهيلات حمايتى بايد با شرايط آسان تر و سود كمتر در اختيار فعالان اقتصادى قرار گيرد.ريس شبكه انجمن هاى صنعتى و معدنى تصريح كرد: هم  اكنون كمبود نقدينگى باعث كاهش ظرفيت توليد برخى واحدهاى توليدى شده است كه بايد براى اين مشكل چاره اى انديشيده شود. پناهى زاده با تاكيد بر حركت سرمايه گذاران به سمت راه اندازى ظرفيت خالى واحدهاى توليدى، خاطرنشان كرد: با اين اقدام از سرمايه گذارى مجدد در حوزه هاى فاقد توجيه اقتصادى و تعطيلى واحدهاى توليدى جلوگيرى مى شود. وى در ادامه گفت: بخش خصوصى با به كارگيرى سياست هاى درست و ايجاد بازارهاى جديد براى بخش توليد، با تحريم ها مقابله كرده است.رييس شبكه انجمن هاى صنعتى و معدنى با اشاره به تاثير تحريم ها روى توليدات و صنايع كشور، افزود: هم اكنون فضاى كسب وكار در بازارهاى جهانى براى صنايع محدود شده است.پناهى زاده عنوان كرد: بخش خصوصى به دنبال بازارهاى جديد براى توليدات خود است و صنايع كشور مواد اوليه را از بازارهاى ديگر تامين مى كنند.

زمينه برون سپارى برنامه هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصى فراهم است.به گزارش ايسنا، مصيب محمديان شمالى مدير كل امور استان هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برون سپارى وظايف غيرحاكميتى به بخش خصوصى از برنامه هاى كشور است اظهار كرد كه اين زمينه در وزارتخانه متبوع كاملا فراهم است.وى در ادامه گفت: دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگانى سابق بنا به اراده مجموعه حاكميتى نظام و خواست مخاطبين ذى نفع آن، در دو بخش ادغام شد.وى بيان كرد: از روزهاى ابتداى ادغام، تدابير و برنامه هايى براى استانها انديشيده شد كه امسال تعيين مديريت واحد براى ۲۸ استان در برنامه است.اين مسوول عنوان كرد: اگر اين ادغام به درستى انجام شود بايد زمان انتظار ارائه خدمات مورد نياز مخاطبين به حداقل ممكن برسد و با كمترين هزينه بهترين خدمات ارائه شود.محمديان شمالى گفت: از اهداف ادغام اين دو سازمان، شكل گيرى سازمانى چابك و اثرگذار بود تا با سرعت بيشترى به سمت انجام وظايف راهبردى خود گام بردارد.وى در ادامه اظهار كرد: حوزه اصناف و واحدهاى توليدى صنعتى بايد در كنار يكديگر در جهت تامين منابع مورد نياز به يكديگر كمك كنند.وى بيان كرد: قابليتهاى خوبى در تعامل ميان حوزه بازار و اصناف وجود دارد كه اگر اين دو به هم متصل شود و در كنار آن نياز مصرف كننده در اولويت باشد طبيعى است نقدينگى براى واحد توليدى فراهم مى شود.مدير كل امور استان هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد: بايد با نگاه فرااستانى و كشورى به سمت توليد صادرات محور برويم.وى گفت: اميد است كه با صادرات توليد كالاى داخلى زمينه معرفى خوبى براى كشور فراهم شود.مديركل امور استان هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: حدود۱۰استان در سطح كشور در بخش صنعت و بخش هاى مختلف از جمله حوزه راه، خدمات و عمران از استان هاى كمتر برخوردار هستند.وى اظهار كرد: تزريق منابع مالى و جذب سرمايه گذار در كنار ارتقاء دانش و همت جوان هايى كه در اين مناطق زندگى مى كنند، بر توسعه همه جانبه اين استان ها جان مى دهد.محمديان شمالى افزود: اگر افراد در اين استان ها خواهان منابع هستند، بايد دستگاه هاى اجرايى در جهت جذب اين منابع كمك كنند و اين تزريق ها بايد از طرق مختلف از جمله بانكها، فاينانس و منابع مالى درون بازار انجام شود.وى بيان كرد: اين ۱۰ استان ۳۰ درصد از جغرافياى كشور را به خود اختصاص داده اند.محمديان شمالى با اشاره به موضوع تجميع دو سازمان بازرگانى و سازمان صنايع و معادن گفت: موضوع تجميع ۲۸ استان و تعيين سرپرست و مسوول ادغام براى آنها، مشخص شده است.وى افزود: با تصميمى كه در كميته انتصابات وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است، قرار بر اين شد كه يك نفر به عنوان سرپرست و مسوول ادغام مشخص شود و ايشان تا زمانيكه موضوع تجميع و ادغام را پيش مى برد ما نيز كارهاى مربوط به انتصاب قطعى خود را انجام مى دهيم.وى بيان كرد: تا اواخر هفته آينده ما براى حداقل نيمى از استان هاى كشور اين اقدام را انجام مى دهيم.وى با بيان اينكه انجام عمل ادغام، ادغام خوب و كارشناسى شده اى بود ادامه داد: ادغام، مطالبه اى بوده كه فعالان بخش خصوصى و حوزه هاى مختلف توليد و تجارت داشتند.وى اضافه كرد: وجود مديريت دو گانه، براى بخشى كه در حوزه خصوصى و بين فعالان بخش بنگاه ها با هم كار مى كردند، مقدارى تضاد ايجاد
مى كرد.وى توضيح داد: مثلا حمايت از مصرف كننده و در كنار آن حمايت از توليد كننده الزام است و بايد نقطه مشتركى بين اينها باشد تا هم حقوق مصرف كننده و هم حقوق توليد كننده رعايت شود.مديركل امور استان هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از طرفى، در تنظيم توليد محصولات مختلف اعم از كشاورزى و صنعتى، حوزه تجارت نقشى نداشت.وى تشريح كرد: زمانى بازار تشنه كالا بود اما در كنار آن توليد نبود و زمانى بازار اشباع از كالا بود و در كنار آن توليد فراوان انجام مى شد و مديريت تنظيم بازار در بخش تجارت هيچ نقشى در توليد نداشت.محمديان شمالى اظهار كرد: امروز با ادغام اين دو سازمان آينده و چشم انداز خوبى را خواهيم داشت و محصول نهايى اين ادغام به نفع كشور و مردم خواهد بود.

درحال حاضر بسيارى از كشورهاى منطقه خاورميانه از جمله قطر و عربستان سرمايه گذاريهاى سنگينى در صنعت فولاد كرده اند و ما نبايد از اين قافله عقب بمانيم.اسرافيل احمديه مديرعامل شركت ملى فولاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه ايران هدف گذارى كرده كه تا سال ۱۴۰۴ به توليد ۵۵ ميليون تن فولاد در سال دست پيدا كند، افزود: درحال حاضر ظرفيت توليد فولاد خام در ايران حدود ۲۰ ميليون تن است، ولى توليد واقعى با احتساب واحدهاى بخش خصوصى به حداكثر ۱۵ ميليون تن مى رسد.وى با اشاره به اين كه شركت ملى فولاد يك دستگاه ميانى دولتى محسوب مى شود، در پاسخ به اين سوال كه سهم شركت ملى فولاد در توسعه فولادسازى كشور چيست؟  گفت: قانون اصل ۴۴ به ما اجازه ورود مستقيم به سرمايه گذاريها را نمى دهد و ما شركتى در حال واگذارى به بخش خصوصى هستيم؛ اما ايميدرو مى تواند در صنعت فولاد سرمايه گذارى كند.به گفته وى قرار است شركت ملى فولاد از طريق مزايده واگذار شود.احمديه همچنين با اشاره به ادامه روند بررسى صلاحيت متقاضيان خريد هفت طرح فولادى افزود: اميدواريم تا پايان آذر ماه سال جارى تكليف واگذارى اين طرحها به بخش خصوصى مشخص شود.