با دستور رستم قاسمى وزير نفت صادرات نفت شركت ملى نفت ايران به پالايشگاه هاى فرانسه و انگليس قطع شد. مهر چهارشنبه هفته گذشته از قطع صادرات نفت به برخى از كشورهاى اروپايى همچون فرانسه خبر داده بود.
به گزارش مهر، رستم قاسمى ، وزير نفت روز يكشنبه ۳۰ بهمن ماه با صدور دستورى به مدير عامل شركت ملى نفت ايران خواستار توقف صادرات نفت خام ايران به پالايشگاه ها و شركتهاى نفتى انگليس و فرانسه شده است.بر اين اساس، شركت ملى نفت ايران فروش و صادرات هرگونه نفت خام و ميعانات گازى به پالايشگاههاى نفتى اين دو كشور اروپايى را تا اطلاع ثانوى به حالت تعليق درآورد.همچنين پيگيريها از وزارت نفت نشان مى دهد شركت ملى نفت ايران با ارسال نامه هايى به برخى از پالايشگاه هاى اروپايى ضمن تعيين ضرب الاجلى خواستار امضاى قراردادهاى بلند مدت خريد نفت خام بين ۲ تا ۵ سال شده است.خبرگزارى مهر هفته گذشته با انتشار خبرى از توقف فروش نفت خام ايران به برخى كشورهاى اروپايى چون فرانسه و تعيين اولتيماتوم براى برخى از آنها خبر داده بود.در همين حال برخى از وزيران نفت و انرژى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا هفته گذشته از جزئيات ۳ پيش شرط ايران به برخى از پالايشگاههاى اسپانيا، پرتغال، ايتاليا، فرانسه، انگليس، يونان، هلند و آلمان خبر داده بودند.

قبل از اصلاح قيمت هاى حامل انرژى در مرحله دوم هدفمندى يارانه ها قطعا حساب هاى خانوار به اندازه  كافى شارژ خواهد شد.به گزارش ايسنا، شمس الدين حسينى ،وزير امور اقتصاد و دارايى توضيح داد: مرحله دوم قانون هدفمندى يارانه ها در دو فاز اجرا مى شود، فاز اول شارژ حساب هاى مردم است كه البته هنوز انجام نشده و بعد از اين كار و با فاصله  زمانى فاز دوم يعنى اصلاح قيمت هاى حامل انرژى اجرا مى شود.وى افزود: زمان اجراى اين دوفاز بستگى به نظر رييس جمهورى دارد و به موقع اعلام مى شود.وى با اشاره به اين كه قبل از اصلاح قيمت هاى حامل انرژى در مرحله دوم هدفمندى يارانه ها قطعا حساب هاى خانوار به اندازه  كافى شارژ خواهد شد، افزود: البته برداشت از حساب ها موكول به بعد از اصلاح قيمت هاى حامل انرژى خواهد شد. وزير اقتصاد گفت: هم چنين ما بعد از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه تعهد كرديم به سياست عرضه  ارز ۱۲۲۶ تومان ادامه دهيم و در عين حال هزينه هاى تامين مالى توليد كنندگان را نيز كاهش دهيم. حسينى هم چنين درباره ارسال نامه هاى انصراف از دريافت يارانه  نقدى به برخى خانوار ها گفت: اين نامه ها ارسال شده و سازمان هدفمندى يارانه ها جزييات آن را اعلام خواهد كرد، با اين كار سيستم شناسايى وضعيت خانوارها تكميل مى شود، البته در اين مرحله انصراف از دريافت يارانه  نقدى اجبارى نيست. وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين گفت: اگر سال قبل قانون هدفمندى  يارانه ها اجرا نمى شد، امروز خودرو ها در پمپ بنزين ها صف كشيده بودند و ما بنزين نداشتيم به آنها بدهيم. حسينى توضيح داد: با اجراى مرحله  نخست قانون هدفمند كردن يارانه ها موفق شديم جلوى شيب صعودى ۱۰ درصدى مصرف انرژى را در كشور بگيريم و طى ۱۱ ماه بيش از ۱۵ ميليارد دلار در اين حوزه صرفه جويى داشتيم. وى با اشاره به اين كه قبل از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در استان هاى مرزى كشور شاهد قاچاق ۵۰ درصدى آرد بوديم، افزود: اين درحالى است كه بعد از اجراى قانون علاوه بر قاچاق آرد به ميزان قابل ملاحظه اى شاهد كاهش قاچاق سود نيز بوده ايم.اين مقام مسوول با اشاره به اين كه من اعتقادى به ارز ۱۸۰۰ يا ۱۹۰۰ تومانى ندارم، تاكيد كرد: در جريان نوسانات نرخ ارز برخى مى گفتند كه دولت از روى عمد اين كار را انجام مى دهد كه بودجه خود را تامين كند. در حالى كه اين حرف ها دروغ و تهمت است. به اعتقاد من به عنوان سخنگوى دولت هنوز مشكلاتى در بازار ارز وجود دارد، اما چنين نبود كه دولت براى تامين بودجه  مورد نيازش نرخ ارز را بالا  و پايين كند.ما هم چنان به سياست هاى تامين ارز ۱۲۲۶ تومانى ادامه مى دهيم و از صنعتگران هم مى خواهيم هرجا به مشكلى برخورد كردند به ما گزارش دهند تا ارز مورد نياز آنها را تامين كنيم. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به اين كه نبايد نقد هاى سياسى جاى نقد هاى اقتصادى را بگيرد، اظهار كرد: توليد كنندگان مى توانند براى مشكلات مالياتى با سازمان امور مالياتى وارد مذاكره شوند و ما از اين كار استقبال مى كنيم، ضمن اين كه تلاش ما براين است كه تامين هزينه هاى مالى توليد كنندگان بعد از اجراى مرحله  دوم هدفمندى يارانه ها كاهش يابد. حسينى با اشاره به اين كه افزايش قيمت هاى حامل هاى انرژى در ايران بعد از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها قابل مقايسه با افزايش قيمت انرژى در دنيا نبوده است، اضافه كرد: ما در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۵‎/۶ ميليارد دلار واردات بنزين داشتيم كه اگر اين وضع ادامه مى يافت امسال واردات به هشت ميليارد دلار مى رسيد كه اكثرا قاچاق مى شد و اگر باز وضع ادامه مى يافت در دهه  دوم ۱۳۹۰ اصلا چيزى به اسم يارانه نداشتيم كه بخواهيم آن را در بين مردم و توليد كنندگان تقسيم كنيم. وزير اقتصاد با انتقاد از برخى توليد كنندگان به دليل اين كه هنوز تكنولوژى هاى توليد خود را به روز نكرده اند، اظهار كرد: بايد پرسيد چرا شدت مصرف انرژى در ايران چهار برابر دنياست. برخى مى خواهند با الگوى ۴۰ سال قبل هم چنان توليد كنند كه ادامه  چنين كارى ممكن نيست.وى تاكيد كرد: براساس توافقى كه انجام شده قرار شد مبلغى از بابت هدفمندى يارانه ها را به بانك ملى بدهيم و اين بانك از طريق امضاى قرارداد به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنوف توليدى تسهيلات بدهد.وى در عين حال با اشاره به نقش مثبت رسانه ها در جريان اجراى مرحله  نخست قانون هدفمندى يارانه ها خواستار ادامه  اين نقش آفرينى در مرحله  دوم اين قانون شد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراى عالى كار همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد كارگران را براى نقاط مختلف كشور و صنايع با توجه به معيارهاى درصد تورم اعلامى از سوى بانك مركزى و حداقل مزد بدون آنكه شرايط جسمى و روحى كارگران و ويژگى هاى كار محول شده را مورد توجه قرار دهد تعيين كند. اين ميزان بايد به اندازه اى باشد كه زندگى يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمى اعلام مى شود، تأمين شود.به گزارش ايسنا، در اين زمينه كميته دستمزد خانه كارگر طى پژوهشى اقدام به محاسبات بر اساس شاخص هاى استاندارد كه مورد توافق و تأييد مراجع رسمى هم است كرده كه در آن خط فقر شديد يا گرسنگى، حداقل معيشت يا خط فقر و خط فقر نسبى تعريف كميتى شده است.بر اساس گزارش كميته مزد خانه كارگر، خط فقر شديد يا گرسنگى بر اساس ۱۶ قلم مواد غذايى اصلى كه تعيين كننده ميزان كالرى لازم براى يك خانواده چهار نفره است تعريف شده كه ميزان كالرى مذكور براى كودكان ۱۸۰۰ و براى بزرگسالان ۲۰۰۰ كالرى در نظر گرفته شده است.تأمين حداقل كالرى و همچنين ميزان پروتئينى لازم براى سلامتى در اين اقلام در نظر گرفته شده است. با توجه به اين پژوهش كه قيمت هاى آن مستند رسمى دارد و با حداقل قيمت ها تهيه شده، خط گرسنگى براى بهمن سال ۱۳۹۰ مبلغ دو ميليون و ۷۳۳ هزار و ۷۰۶ ريال به دست آمده كه سرانه روزانه آن ۲۲ هزار و ۷۸۸ ريال خواهد شد كه اگر آن را به قيمت دلار ۱۴ هزار ريال تبديل كرد ۱‎/۶۳ دلار و اگر آن را به دلار ۱۹ هزار ريال بازار آزاد حساب كرد سرانه ۱‎/۲ دلارى بدست مى آيد. كميته مزد خانه كارگر عنوان كرده است كه اين ارقام با استانداردهاى جهانى كه خط فقر را درآمد زير دو دلار در روز تعريف مى كند هم خوانى دارد. مقايسه اين عدد با سال گذشته نشان مى دهد كه اقلام مواد غذايى اين سبد به طور متوسط از رشدى معادل ۴۰‎/۷ درصد برخوردار بوده اند.استانداردهاى داخلى خط گرسنگى كه تعيين كننده سبد غذايى خانوار است را ۴۰ درصد سبد حداقل هزينه تعيين كرده است، به اين ترتيب حداقل هزينه يك خانوار چهار نفره براى زندگى در سال ،۱۳۹۰ شش ميليون و ۸۳۴ هزار و ۲۶۵ ريال است.به دليل اينكه هزينه زندگى در كلان شهرها ۲۰ درصد بيش از ساير نقاط است، حداقل هزينه زندگى در كلان شهرها براى يك خانواده ماهيانه هشت ميليون و ۲۰۱ هزار و ۱۱۸ ريال تعيين مى شود. با توجه به خط فقر نسبى كه بين ۵۰ تا ۶۶ درصد متوسط درآمد خانوار شهرى تعريف شده است اگر متوسط درآمد خانوار شهرى را با نرخ ۲۰ درصد تورم اعلامى از سوى بانك مركزى تعديل كرد خط فقر مذكور عددى بين هشت ميليون و ۲۲۰ هزار و و ۱۰ ميليون و ۸۵۰ هزار و ۴۰۰ خواهد بود. در گزارش خانه كارگر آمده است: به نظر مى رسد اگر جمع درآمد كارگران را با احتساب مزد به علاوه كمك هزينه مسكن و بن و حق عائله مندى دو فرزند كه حدودا چهار ميليون و ۳۴۵ هزار ريال در نظر بگيريم شكاف هزينه اى حداقل دو ميليون و ۴۸۹ هزار و ۲۶۵ ريال است، كه اين شكاف ۵۷‎/۳ درصد با سرجمع درآمدهاى كارگران فاصله دارد. از سوى ديگر شكاف درآمد هزينه خانوار كارگرى در سال مورد بررسى ۳۶‎/۴ درصد است كه شوراى عالى كار به هر شكل ممكن بايد در مصوبات خود آن را پوشش دهد، در غير اين صورت ما با شاغلان فقير روبرو خواهيم شد و پديده هايى مثل پركارى ـ چند شغلى و غيره كه مغاير سياست هاى اشتغال زايى است از عوارض ناخواسته آن است. با توجه به سرانه حداقل هزينه ماهيانه به ميزان يك ميليون و ۷۰۸ هزار و ۵۶۶ ريال و همچنين هزينه غذا به ميزان ۶۸۳ هزار و ۴۲۶ريال مجموعه نهادهايى كه متولى اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى هستند بايد نسبت به پوشش دادن جامعه هدف خود با اين ارقام اقدامات تكميلى كرده و دولت در بودجه سنواتى خود آن را لحاظ كند. اين كميته در انتهاى تاكيد كرده است: صندوق بيمه بيكارى هم به عنوان يكى از سازمان هاى اصل ۲۹ اين واقعيات را براى پرداخت به مشمولان خود در نظر بگيرد.در نهايت با توجه به اين واقعيت كه حل بخشى از مشكلات اقتصادى و توليد را بايد الزاماظ از محل بهره ورى نيروى كار تأمين كرد تحقيقات نشان داده است كه يكى از راه هاى تأمين اين هدف توجه به پرداخت واقعى دستمزدها و تأمين نيازهاى معيشتى نيروى كار است لذا مسئوليتى خطير بر عهده اعضاى شوراى عالى كار است كه با واقع بينى نسبت به تصويب دستمزد براى سال ۹۱ اهتمام بورزند.اين محاسبات بر اساس قيمت هاى نيمه اول بهمن ماه سال جارى صورت گرفته و آثار افزايش احتمالى ناشى از نزديك شدن به اسفند ماه كه هميشه با تراز جديدى از قيمت ها روبروست و همچنين اتفاقاتى مثل اجراى فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها در اين گزارش لحاظ نشده است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اعلام اينكه اگر مصوبه صندوق بيمه بيكارى كارجويان نهايى شود، دولت آن را اجرا مى كند، گفت كه هر زمانى مصوبه نهايى و ابلاغ شود، ما در چارچوب وظايف خود عمل خواهيم كرد.عبدالله عمادى در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه اخير مجلس در زمينه ايجاد صندوق بيمه بيكارى براى كارجويان و فراهم شدن شرايط پرداخت حقوق ماهيانه به بيكاران كشور تا زمان پيدا شدن شغل، گفت: اگر قانونى در مجلس تصويب شود، ساز و كار اجرايى آن هم ديده مى شود.معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين باره كه مجلس تدوين ساز و كار اجرايى صندوق بيمه بيكارى كارجويان را بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى گذاشته و وزير نيز اخيرا اعلام كرده كه بدون مشخص شدن نحوه تامين منابع، امكان اجرايى شدن آن نخواهد بود، اظهار داشت: پس از اينكه برنامه اجرايى هر مصوبه اى در مجلس اعلام شود، دستگاههاى مسئول و يا آن بخشى كه متولى اجراى قانون باشد، به وظايف خود عمل خواهد كرد.عمادى با اشاره به اينكه هيچگاه دولت نمى خواهد جلوى اجراى قانونى بايستد و آن را اجرايى نكند، خاطر نشان كرد: البته در اين زمينه نظرات شوراى نگهبان نيز بايد اعمال شود.وى بار مالى ناشى از اجراى طرح ايجاد صندوق بيمه بيكارى را از موانعى دانست كه بايد در نظر گرفته شود. در هر صورت چيزى كه در اين بخش مهم است اينكه ما به عنوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى هر چيزى را كه نهايى و براى اجرا ابلاغ شود را قطعا در حوزه مسئوليت هاى خود اجرايى خواهيم كرد.اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بيان داشت: ما بايد منتظر نهايى شدن كار در اين بخش باشيم، با اين حال دليلى بر توقف روند فعلى پرداخت بيمه بيكارى نيست و اقداماتى كه تاكنون براى افراد بيكار شده انجام مى شد، ادامه دارد.شوراى نگهبان اخيرا در بررسى هاى اوليه خود در زمينه طرح بيمه بيكارى كارجويان، اعلام كرد: مكلف كردن دولت به پيش بينى بودجه در سال هاى بعد به افزايش هزينه عمومى مى افزايد و طريق جبران آن معلوم نشده؛ بنابراين مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.همچنين در تبصره ۲ ماده ۳۲ نيز از اين جهت كه مشخص نيست اجراى آن منوط به تصويب در مجلس شوراى اسلامى است يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. طى ماههاى گذشته طرحى در مجلس مطرح و به تصويب رسيد كه طى آن قرار شد دولت از طريق تامين منابع لازم، كارجويان و افرادى كه به دلايل مشخص نتوانسته اند وارد بازار كار شوند را تا زمان جستجوى يك شغل مورد حمايت مالى قرار دهد.البته اين موضوع كه براى اولين بار در كشور مطرح شده بود، خيلى زود با واكنش مقامات دولتى از جمله وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى قرار گرفت كه به صورت كلى مسائل مطرح شده توسط دولتى ها بر دشوارى تامين مالى براى اجراى طرح و همچنين برخى مغايرت هاى قانونى آن حكايت داشت.تاكنون در كشور صندوق بيمه بيكارى صرفا افرادى را كه به دلايل مشخص از شغل خود اخراج شده بودند را مورد حمايت مالى و پرداخت حقوق تا زمان پيدا كردن يك شغل جديد قرار مى داد كه به گفته مقامات كارگرى طى سال هاى گذشته از اوضاع مالى مناسبى هم برخوردار نبوده است.حال قرار است از طريق مصوبه مجلس و رفع ايرادات قانونى شوراى نگهبان، دولت با ايجاد يك صندوق، طيف جديدى از افراد جوياى كار كشور كه تاكنون وارد بازار كار نشده اند را تحت حمايت مالى خود به صورت ماهيانه قرار دهد. البته كيفيت مصوبه همه افراد بيكار كشور را شامل نمى شود و به صورت كلى فرد بايد جوياى كار بودن خود را از طريق روشهايى مانند ارائه مدارك فنى و حرفه اى و ثبت نام در مراكز كاريابى، ثابت كند.

ارزشمند شدن پول ملى تابع مولفه هايى چون توليد ثروت، توانمندكردن بخش توليد و تنظيم رابطه پولى و مالى دستگاه هاى اجرايى است.حسن ونايى ،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، با انتقاد از ايده حذف صفر از پول ملى، آن را حاصل تفكر برخى افرادى دانست كه با تصميمات خود بر بازار ارز و طلا تاثير منفى گذاشتند.نماينده مردم ملاير با اشاره به مولفه هاى قدرتمند شدن ريال در برابر ساير ارزها، گفت: برخى مديران اقتصادى با رها كردن اين مولفه هاى موثر اقتصادى در پى معلول ها رفته و درصدد حذف صفر از واحد پول ملى هستند، كه حذف صفر از پول ملى مى تواند بر ارزش برابرى ريال در برابر ساير ارزهاى رايج دنيا تاثير منفى بگذارد.
ونايى حذف صفر از پول ملى را به صلاح ندانست و افزود: بازگرداندن ارزش به واحد پول ملى معادله چندوجهى است، كه مديران اقتصادى بايد به مولفه هاى آن توجه كنند. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ابراز عقيده كرد: در حالى كه با معادله اى چندوجهى در بازگرداندن قدرت برابرى به ريال در برابر ساير ارزهاى رايج دنيا مواجهيم، برخى افراد پيگير حذف صفر از پول ملى به گونه اى تبليغ مى كنند كه گويى ارزش ريال با حذف صفر از پول ملى بازگردانده مى شود.ونايى ورود مجلس به موضوع برخى چالش ها و مشكلات اقتصادى را خواستار شد و افزود: نمايندگان مجلس پس از پايان تعطيلات بايد تدبيرى اساسى كرده و براى رفع مشكلات اقتصادى راهكار ارائه دهند.نماينده مردم ملاير تخصيص سهم توليد از منابع حاصل از هدفمندى يارانه ها را خواستار شد و افزود: بايد از توليد و صنعت حمايت شود، تا قدرت پول ملى افزايش يابد. قوانين اقتصادى بايد به درستى اجرا شود. ضمن آن كه ضرورى است بانك مركزى در اجراى سياست هاى پولى و مالى بسيار دقت كند.

رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران خواستار ارائه يك خط اعتبارى ارزى ويژه براى سرمايه گذاران خارجى شد و گفت كه به كارگيرى نيروى كار ايرانى براى سرمايه گذاران خارجى به صرفه تر است. بهروز عليشيرى در گفتگو با مهر گفت: سرمايه گذاران خارجى براى ادامه توليد در ايران نيازمند حمايتهاى ارزى از سوى مسئولان هستند.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: پايدارى توليد به دليل نظارت بر روى قيمت كالاهاى تمام شده از سوى نهادهايى مانند سازمان تعزيرات مانع از تأمين كمبود نقدينگى واحدهاى توليدى تحت پوشش سرمايه گذاران خارجى است.وى ادامه داد: به همين علت، ما خواستار اين هستيم كه خط اعتبارى ارزى ويژه اى در اختيار سرمايه گذاران خارجى فعال در ايران قرار گيرد.عليشيرى اضافه كرد: يا اينكه حداقل همانند نظارت بر روى قيمت توليدات در بازار از سوى نهادهايى همچون تعزيرات بر روى قيمت تأمين مواد اوليه كه عمدتاظ اين مواد از داخل كشور تهيه مى شود، نظارت ويژه و دقيقى داشته باشند.
رئيس سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران تأكيد كرد: سرمايه گذاران خارجى نيازمند حمايتهاى همه جانبه به ويژه در بخش پولى و ارزى هستند.وى در بخش ديگرى از سخنان خود در مورد به كارگيرى نيروى كار ايرانى توسط سرمايه گذاران خارجى، اظهار داشت: تأمين مالى نيروهاى داخلى تحت هر شرايطى ارزانتر از ورود نيروهاى خارجى به بازار كار ايران است.عليشيرى تصريح كرد: بر اين اساس، استفاده از نيروهاى داخلى به سود سرمايه گذاران خارجى و در نهايت توليد محصولات نهايى در ايران است.