وزير صنعت، معدن و تجارت از توافق با بانك سپه براى پرداخت ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براى بازسازى كوچك صنايع خبر داد.به گزارش ايسنا، مهدى غضنفرى گفت: صنايع مى توانند ارز مورد نياز خود را از صندوق توسعه ملى دريافت كنند و در همين حال بانك ملى تسهيلات ۲۵۰ ميليون تومانى را در اختيار اصناف قرار مى دهد.وى افزود: پرداخت تسهيلات ۲۵۰ ميليون تومانى به اصناف منوط به پرداخت ۲۵ ميليارد تومان كمك سود به بانك ملى از سوى سازمان هدفمندى  يارانه ها بود كه اين كار انجام شد. او همچنين با اشاره به اين كه نرخ تاسيس و تعطيلى واحدهاى صنعتى در كشور قبل و بعد از اجراى قانون هدفمندى  يارانه ها تغيير چندانى نكرده است، در پاسخ به سوالى درباره ى آزاد شدن واردات ميوه به كشور در هفته هاى پايانى سال گفت: كاهش تعرفه واردات ميوه به كشور در ماه آخر سال اتفاق جديدى نيست و مانند سال هاى قبل رخ داده و ربطى به جلسه تنظيم بازار ندارد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: كاهش تعرفه واردات ميوه امسال هم مانند روال سال هاى قبل انجام شده است. غضنفرى گفت: خوشبختانه هم اكنون آرامش در بازار برقرار است و تلاش مى كنيم با برخى از افزايش ها قيمت ها در بازار برخورد كنيم و بازار به قيمت هايى كه مبناى نرخ ارز ۱۲۲۶ باشد، برگردد.وزير صنعت، معدن و تجارت از ورود به فاز دوم ادغام در اين وزارتخانه خبرداد و گفت : اين مرحله نيز همچون گذشته با مشاركت سازمان هاى صنعت ، معدن و تجارت در ۳۱ استان اجرا مى شود.به گزارش شاتا غضنفرى در گردهمايى سراسرى مديران سازمان هاى صنعت ، معدن و تجارت استان ها، مرحله نخست ادغام را آشنايى و سروسامان دادن به فضاهاى ادغامى ، ساختمان ها و ادغام كالبدى دانست .وى گفت : هم اكنون پس از ادغام كالبدى نيازمند ادغام به سمت استفاده همراه با بهره بردارى از ظرفيت ها هستيم و اين مهم با بازتعريف و تبيين ظرفيت سازمان هاى ادغامى ميسر خواهد شد .وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه در فرايند ادغام دو وزارتخانه بازرگانى و صنايع و معادن سابق كمترين چالش مشاهده گرديد ، افزود: بايد ظرفيت هاى موجود دو وزارتخانه سابق در استان ها فعال شود .
وى بر بهره گيرى از ظرفيت ها براى كمك به ادغام تاكيد كرد و افزود: بيش از ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلى توسط حوزه صنعت، معدن و تجارت محقق مى شود كه نشان از اهميت بالاى فعاليت هاى اين وزارتخانه دارد.از نظر غضنفرى، در مرحله دوم ادغام دينفع بايد احساس كند كه با يك مجموعه واحد سرو كار دارد و ارتباطات سيستماتيك شكل گرفته است .وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رويكرد جديد در ادغام منبعث از تفكر ادغام در بستر ظرفيت مشترك است و دراين فضا مى توان حتى تعاريف جديدى را ارايه كرد موضوعى كه از نگاه كلان در وزارتخانه ادغامى پذيرفتنى است.وى بر ضرورت تشديد عملكرد در هر كدام از حوزه هايى كه روساى جديد پيش از اين فعاليت نداشته اند، تاكيد كرد و گفت: بايد از ظرفيت هاى پيشروى ادغام بهره گرفت. غضنفرى با اشاره براينكه بايد تصوير ذهنى نسبت به رييس جديد در استان تقويت شود، ارتباط با ستاد و ضرورت تقويت آن را خواستار شد .وى گفت: آگاهى كامل از تصميمات در سطح ستاد به بهبود كارها كمك بسيارى مى كند.وزير صنعت، معدن و تجارت ارتباط بيشتر در سطح استان ها را نيازمند كار بيشتر و شكل گيرى يك مدل انسانى دانست و تاكيد كرد: بايد علاوه براينكه ميان مديرهراستانى و معاونان وى صميميت برقرار باشد در مورد ذينفعان نيز شناخت كاملى وجود داشته باشد تا بتوان توان گروه هاى مردمى را در خدمت اهداف نظام به كار برد.
وى تشكيل منظم كارگروه هاى توليد و تجارت، تنظيم بازار،حمايت از صادرات و توليد ، تثبيت جايگاه سازمانى ،توجه جدى به تنظيم بازار شب عيد، پيگيرى جدى سفرهاى استانى ، ارايه عملكرد، برنامه ريزى براى جذب سرمايه گذار در استان، تكميل ظرفيت هاى خالى ، توجه جدى به نيروى انسانى را از سوى روساى استانى يادآور شد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به موضوع شاخص عملكرد سرمايه گذارى در استان ها اشاره كرد و گفت : بايد حجم سرمايه گذارى در استان هاى افزايش يابد چرا كه كاهش سرمايه گذارى در استان ها منجر به كاهش اشتغال ، سرمايه گذارى و بكارگيرى منابع بانك ها در توليد و عقب ماندن استان ها مى شود .غضنفرى به دستور رييس جمهورى مبنى بر شناسايى يكهزار و ۵۰۰ پروژه توسط دستيار ويژه وى على اكبرمحرابيان براى نياز سنجى تخصيص اعتبارات پرداخت و گفت : استان ها پروژه هاى خود را كه نيازمند اعتبارمشخص است را اعلام كنند .وزير صنعت ، معدن و تجارت موضع اين وزارتخانه را در همه حال دفاع از ذينفعان خود دانست و گفت : حضور حداكثرى براى ما از اهميت بالايى برخوردار است ، از هيچ نامزدى در انتخابات نهم مجلس حمايت نمى كنيم و مديران استان ها بايد به عنوان نماينده نظام هم اكنون وظيفه اصلى خود را تنظيم بازارى آرام در آستانه سال نو قرار دهند .وى در بخش ديگرى ازسخنان خود، گفت كه شرح وظايف وزارتخانه ادغامى براى ارايه به دولت تدوين شده است .
غضنفرى همچنين بر تعامل وزارتخانه متبوع خود با خانه هاى صنعت ، معدن و تجارت به عنوان يكى از تشكل هاى مهم بخش خصوصى و منطبق بر فعاليت هاى اين وزارتخانه تاكيد كرد .وى درعين حال گفت كه اين وزارتخانه همچون گذشته با ساير تشكل هاى بازرگانى نيز نعامل سازنده خود را ادامه مى دهد .
يكى ديگر از موضوعاتى كه وزير صنعت ، معدن و تجارت به آن پرداخت نقش سازمان هاى توسعه اى در احداث واحدهاى توليدى براساس دستور رييس جمهورى بود.وى از روساى استان ها خواست تا نظرات خود را در مورد تعداد واحد هاى صنعتى مورد نياز استان ها را بيان كنند .

هر چند درخواست افزايش قيمت آرد و گندم براى مصارف صنفى و صنعتى مطرح شده بود اما اين موضوع در كارگروه كنترل بازار تصويب نشد.به گزارش شركت بازرگانى دولتى ايران؛  عباس قبادى مديرعامل شركت بازرگانى دولتى و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آرد و گندمى تحويل داده شده به واحدهاى صنفى و صنعتى افزود: از ابتداى سال جارى گندم به بخش هاى صنفى و صنعتى با قيمت ۳۶۰ تومان و آرد با قيمت بالاتر از ۴۰۰ تومان فروخته مى شد اخيرا نيز با وجود مطرح شدن درخواست افزايش قيمت براى اين اقلام، كارگروه كنترل بازار افزايش قيمت را تصويب نكرد و تا اطلاع ثانوى قيمت ها همانند قبل است. وى با بيان اينكه واحدهاى توليدكننده ماكارونى، بيسكويت و شيرينى از جمله بخش هاى صنعتى استفاده كننده از آرد و گندم هستند تصريح كرد:  به اين بخش ها كماكان گندم با قيمت۳۶۰ تومان تحويل داده مى شود و هيچ گونه افزايش قيمتى اتفاق نيفتاده است.

صنعت سيمان طى ۵ سال اخير با رشد صنعتى ۲۵۰درصدى مقام اول را در ميان صنايع در اين زمينه به خود اختصاص داده است. به گزارش «شاتا» محمد حسن پورخليل رئيس انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان در همايش هم انديشى و گفتگوى بخش خصوصى و دولت در اجراى مرحله دوم هدفمندسازى يارانه ها با بيان اينكه ظرفيت توليد صنعت سيمان از ۳۲ ميليون تن در سال ۸۴به ۸۲ ميليون تن در سالجارى رسيده است افزود : اين افزايش ظرفيت نشان دهنده بيشترين رشد صنعتى در ميان صنايع است كه توسط صنعت سيمان محقق شده است.وى با بيان اينكه ۴۰درصد ظرفيت توليدى صنعت سيمان متعلق به بخش خصوصى است افزود :همين ۴۰درصد مشكلاتى را از اجراى فاز نخست هدفمندسازى يارانه ها متحمل شده است.پورخليل با بيان اينكه صنعت سيمان بدليل اختصاص بودجه اندك براى بازسازى و نوسازى هنوز نتوانسته كارخانه هاى خود را بازسازى و نوسازى كند افزود : تا قبل از اجراى هدفمندى يارانه ها اين صنعت ۳۰۰۰ ميليارد تومان براى نوسازى و بازسازى ۳۱ واحد هزينه كرده است وهم اكنون براى بازسازى و نوسازى ۲۹ واحد قديمى و ۱۵ واحد مازوت سوز ۱۴۰۰ ميليارد تومان اعتبارمورد نياز است.وى از كارخانه هاى سيمان زابل ، جوين ، خاش ، لارستان و بوكان به عنوان كارخانه هاى داراى مشكل نام برد و ادامه داد: اين كارخانه ها طى ۲ تا ۴ سال آينده صاحب سوخت گاز مى شوند و اين يعنى اينكه اين كارخانه ها حداكثر تا ۴ سال  آينده مازوت سوز خواهند بود كه اين امر با توجه به قيمت ۳ برابرى مازوت نسبت به گاز براى اين صنايع در زمان اجراى قانون هدفمندى يارانه ها مشكلاتى رابه بار مى آورد.رئيس انجمن سيمان با بيان اينكه به ازاى هر ۲۰ درصد حاملهاى افزايش انرژى ۷ درصد به قيمت تمام شده صنعت سيمان اضافه مى شود افزود: اين در حاليست كه امسال تنها با ۴ درصد افزايش قيمت سيمان موافقت شده است.وى اجراى فاز دوم هدفمند سازى يارانه ها را ضرورى دانست و افزود براى اجراى فاز دوم هدفمند سازى يارانه ها، صنعت سيمان پيش از هر چيز نيازمند اختصاص بودجه لازم و يكسان سازى قيمت مازوت با گاز است.

همه شركت هاى خارجى از جمله شركت هاى روسى مى توانند در صورت تمايل در اجراى ظهاى بزرگ فولاد در خوزستان مشاركت كنند. به گزارش ايرنا، عبدالمجيد شريفى در ديدار با اعضاى فصل نامه روسى تجارت با ايران در اهواز افزود: بستر لازم سرمايه گذارى در طرح هاى مهم بخش فولاد خوزستان براى تمامى كشورها و شركت هاى آنان فراهم است و از سودآورى و شرايط مطلوبى نيز برخوردار مى باشد.وى گفت: البته شركت هاى متمايل به سرمايه گذارى و اجراى طرح هاى فولاد خوزستان بايد با تكنولوژى هاى روز وارد عرصه كار شوند و اين به آن علت است كه استان يادشده دومين قطب توليد فولاد كشور بوده و از سوابق خوبى در اين بخش بهره مى برد. شريفى خاطرنشان كرد توسعه در بخش فولاد خوزستان با چنين پيشينه اى بايد با نوع تجهيزات و فناورى سنخيت داشته باشد. وى در ادامه طرح هاى آماده براى سرمايه گذارى در بخش فولاد خوزستان را شامل نيروگاه حرارتى ۵۰۰ مگاواتى براى تامين برق شركت فولاد خوزستان، ساخت يك مجتمع فولاد در خرمشهر، ساخت يك كارحانه نورد و طرح افزايش توليد شركت فولاد دانست. شريفى گفت: خوزستان در بخش فولاد از تخصص و پيشينه، زمينه مساعد و نيروى مستعد برخوردار است كه هرگونه سرمايه گذارى در بخش مزبور را در اسرع وقت به سود مى رساند. اعضاى فصل نامه روسى تجارت با ايران نيز در اين نشست با ابراز شگفتى از پيشرفت هايى كه ايران در بخش فولاد داشته، اين پيشرفت ها را بى نظير و اطلاع رسانى در اين زمينه را براى جذب سرمايه گذاران كشورشان ضرورى دانستند. شركت فولاد خوزستان با ظرفيت توليد بيش از سه ميليون تن در سال پس از فولاد مباركه در رتبه دوم توليد در كشور قرار دارد. چهار عضو فصل نامه روسى تجارت با ايران از روز جمعه گذشته در خوزستان حضور يافته و در مدت پنج روز به نقاط مختلف اين استان سفر خواهند كرد و به تهيه گزارش اقتصادى با هدف معرفى زمينه هاى سرمايه گذارى استان براى كشورشان خواهند پرداخت.

درنخستين نشست شوراى عالى معادن به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد وظايف اين شورا مندرج درقانون اصلاح قانون معادن گفت وگو و تبادل نظر شد.به گزارش شاتا ، دراين نشست كه پس از اصلاح قانون معادن، برگزار شد ، ابتدا وجيه اله جعفرى معاون امور معادن و صنايع معدنى و دبير شورا به ارايه گزارشى در مورد وضعيت معادن، پيشينه و عملكرد شوراى معادن سابق پرداخت .بحث و بررسى دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات شوراى معادن و مواد پيشنهادى براى آيين نامه اجرايى از ديگر محورهاى مورد گفت وگو در اين نشست بود .همچنين مقرر شد درنشست بعدى (شنبه آينده ) شوراى عالى معادن به رياست مهدى غضنفرى ، اعضاى شورا نقطه نظرات خود را در باره نحوه تشكيل و اداره جلسات ارايه كنند .قانون اصلاح قانون معادن كه مشتمل بر ۲۵ ماده است ، ۲۲ آبان ماه امسال از سوى رييس جمهورى به وزير صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شد .براساس ماده ۱۲ اين قانون، شوراى عالى معادن براى ايجاد وحدت رويه و هماهنگى در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده است .حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه هاى معدنى، ايجاد امنيت سرمايه گذارى  دراين بخش ، تعيين نوع طبقه بندى مواد معدنى از اهداف ايجاد شوراى عالى معادن است.يادآور مى شود : ۱۱ نفر عضو شوراى عالى معادن هستند كه از حق راى نيز برخوردارند،وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معدنى وزير، يك مديرمعدنى ستادى وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ، يك قاضى عالى رتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييسسازمان حفاظت محيط زيست از جمله اعضاى شوراى عالى معادن به شمار مى آيند.همچنين رييس سازمان جنگل ها، منابع طبيعى و آبخيزدارى، يك حقوقدان آشنا به قوانين صنعت و معدن با پيشنهاد وزيرصنعت، معدن و تجارت، يك نفر به انتخاب سازمان نظام
مهندسى معدن، يك بهره  برداربا تجربه و متخصص در امورمعدنى به انتخاب خانه معدن ايران و يك بهره  بردارمعدنى به انتخاب اتاق بازرگانى ديگر اعضاى شوراى عالى معادنرا در بر مى گيرند.

براى دستيابى به اهداف هدفمندى يارانه ها، بايد يارانه حاصل از درآمدهاى هدفمندى به جاى مصرف كننده خانگى به بخش توليد پرداخت شود.به گزارش شاتا، عبدالمهدى اجلالى نائب رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود : حمايت از توليد بايد در دستور كار دولت باشد و در مقابل مردم از طريق توليد كنندگان داخلى، كالاى ملى و ايرانى با كيفيت را دريافت كنند. وى با بيان اينكه اصل قانون هدفمندى براساس حمايت از توليد بوده است نه حمايت از مصرف اضافه كرد: اين طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد بحث بوده است و طرح مديريت يكپارچه ارزش ناب و طرح ميزان در حقيقت دادن يارانه به بخش توليد است. اجلالى مشكل واحدهاى توليدى را مشكل نقدينگى و تأمين بازار دانست و گفت : در حال حاضر قدرت رقابت پذيرى ما نسبت به كالاهاى خارجى كاهش يافته است و طرح هايى همچون مديريت يكپارچه و طرح ميزان به افزايش نقدينگى واحدهاى توليدى كمك شايانى ميكند.اجلالى با برشمردن ۷ نظام كليدى محورهاى اصلى قانون هدفمندى يارانه ها تصريح كرد: اصلاح نظام هاى يارانه ، مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا و خدمات ، ارزش گذارى پول ملى و بهره ورى بايد در اولويت قرار گيرد و تا زمانى كه اين محورها اصلاح نشود پرداخت يارانه ها نمى تواند ما را به اهداف برساند.وى افزود: درفاز اول ما با عدم اجراى كامل قانون روبرو بوديم و كنترل قيمت ها با نگاه يكسويه حمايت از مصرف كننده بوده است .
به گفته اجلالى اختصاص بيشترين سهم يارانه ها به بازتوزيع نقدى و هزينه نشدن درست و بجاى درآمدهاى حاصل از آزادسازى قيمت حاملهاى انرژى باعث بالا رفتن حجم نقدينگى ونمايان شدن آثار تورمى آن در صنعت شده است.نايب رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد : سه بخش خصوصى ، جامعه و دولت در افزايش توليد نقش اساسى دارند و فرهنگ سازى توليد ملى بايد در خانواده ها نهادينه شوند. وى افزود :بخش خصوصى بايد براى رسيدن به اهداف توليد جهانى خود را آماده كند و دولت نيز با تدوين برنامه هاى كلان اقتصادى به دورى از سياست زدگى و رعايت منطق در شايسته سالارى نقش خود را در اين زمينه ايفا كند.پيشنهاد اجراى سياست هاى محورى بهبود توليد ، اجراى صحيح قانون اصل ۴۴ ، رفع موانع توليد و سرمايه گذارى ، تسهيل مقررات و مقررات زدايى ، اصلاح الگوى مصرف و اتصال صنعت و دانشگاه از جمله محورهايى بود كه اجلالى براى رسيدن به توسعه توليد ملى بدان اشاره كرد.نايب رييس خانه صنعت ، معدن و تجارت در ادامه پيشنهاداتى در زمينه نحوه اداره وجوه خالص حاصل از هدفمندى يارانه ها ارائه داد و گفت: خانه صنعت و معدن متعهد ميشود در مسير هدفمندى يارانه ها در صورت تخصيص يارانه به بخش توليد در رفع مشكل نقدينگى و سرمايه درگردش واحدهاى توليدى تلاش كند.به گفته اجلالى مهم ترين اهداف هدفمندى يارانه ها ، توسعه زيرساختهاى توليدى كشور ، حذف رانت انرژى ارزان و توسعه عدالت بوده است كه تا حدى محقق شد .وى اظهار اميدوارى كرد: در فاز دوم با پيش بينى يك فرصت اجرايى با بخش دولتى به تفاهم رسيده و مشكلات فاز اول بررسى شود.

از ۸۵۵ ميليارد تومان منابع حاصل از فروش فولاد هرمزگان تاكنون حدود يك سوم آن بازگشت داده شده است.فولادگر رييس كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسى در گفت و گو با ايرنا در خصوص ميزان منابع حاصل از فروش فولاد هرمزگان كه به بخش صنعت بازگردانده شده بيان داشت: از ۸۵۵ ميليارد تومان منابع فولاد هرمزگان تنها بين ۲۵۰ تا۳۰۰ ميليارد تومان آن برگردانده شده است.بر اساس قانون، منابع حاصل از فروش فولاد هرمزگان بايد در طرح هاى نيمه تمام عمرانى هزينه مى شد كه با واگذارى آن به فولاد مباركه ابهاماتى در خصوص نحوه هزينه كرد منابع حاصل از آن و عدم هزينه كرد آن در بخش صنعت بوجود آمد كه با پيگيرى هاى انجام شده تاكنون حدود يك سوم اين منابع براى اختصاص به طرح هاى نيمه تمام صنعتى بازگشت داده شده است.فولادگر در مورد ميزان تحقق سهم بخش صنعت از منابع حاصل از هدفمندى يارانه ها گفت: با توجه به اين كه منابع در نظر گرفته شده براى اختصاص به بخش صنعت كه ابتدا ۳۰ درصد و براى امسال ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود كاملا محقق نشد، در بودجه سال آينده تدابير ديگرى براى تحقق اين سهم در نظر گرفته شده است.وى با اشاره به اين كه در بودجه سال آينده سر فصل هاى هزينه كرد اين منابع كاملا مشخص شده است، افزود: طبق قانون هدفمندى يارانه ها آن بخشى را كه به توليد شامل صنعت، معدن، حمل و نقل، كشاورزى و غيره تخصيص داده شده با رديف هاى جداگانه ذكر شده تا سهم هر بخش كاملا مشخص و بعد قابل بررسى باشند.رئيس كميسيون اصل ۴۴ قانون اساسى متذكر شد: با توجه به فرصت باقيمانده و محدوديت بودجه تا پايان سال فرصتى براى اجراى فاز دوم در سال جارى وجود ندارد و بنا بر اين بهتر است اجراى فاز دوم در سال بعد و از داخل بودجه انجام شود.وى تصريح كرد: يعنى آنچه را كه مورد نظر طرح هست در بودجه ۹۱ ذكر شود تا علاوه برداشتن مبناى بودجه اى، هر بحثى نيز كه در اين خصوص بين مجلس و دولت وجود دارد در همان بررسى بودجه اى انجام شود.

اولين واحد توليد قفل طلا(مدبر) در سطح كشور پروانه كاربرد علامت استاندارد دريافت كرد.به گزارش موج، مسلم بيات مديركل استاندارد تهران ، با بيان اين مطلب يكى از معضلات موجود در صنعت طلا را عدم امكان توليد قفل براى استفاده در انواع مصنوعات طلا در داخل كشور عنوان كرد و گفت: عدم كيفيت و عيار پايين قفل هاى مورد استفاده در اين صنعت موجب شد برنامه ريزى هاى لازم براى تسريع در امر صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد براى فرآورده فوق در دستور كار قرار اين اداره كل قرار گيرد.
وى تصريح كرد: پس از اقدامات انجام شده، خوشبختانه اولين واحد توليدى قفل در اين استان موفقبه دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد شد.
بيات با اشاره به فوايد اين امر بيان كرد: واحد مذكور علاوه بر توليد اين فرآورده در انواع مختلف، امكان ارائه محصول در سطح كشور را نيز دارا است.وى امكان جايگزينى توليدات اين واحد با فرآورده هاى بى كيفيت و عيار پايين موجود را از ديگر فوايد اين امر برشمرد.

توليد سرب و روى در۱۰ماه منتهى به دى ماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ ، با رشد ۷/۱۲درصدى به بيش از ۱۴۳هزار تن رسيد .به گزارش شاتا ، توليد سرب و روى در ده ماه نخست سال ۸۹ بالغ بر۱۴۰هزار و۲۰۰ تن بود كه اين رقم در مدت مشابه امسال به ۱۴۳هزارو۱۰۰ تن رسيد.همچنين توليد سرب و روى در دى ماه سال ۸۹ ، ۱۴ هزار تن بوده ، اين رقم در دى ماه امسال با رشد ۶/۱۰درصدى به۱۴ هزار و ۴۰۰ تن رسيد.توليد روى نيز در ده ماه نخست سال ۸۹ ، ۱۲۵هزار تن بود كه اين توليد در ده ماه امسال با رشد ۹درصدى به ۱۲۶ هزارو ۱۰۰ تن رسيد.همچنين ، توليدسرب در ۱۰ماه نخست سال گذشته ۱۵هزار و۲۰۰ تن بوده كه اين ميزان توليد در سال ۹۰با رشد بيش از۸/۱۱ درصدى به ۱۷ هزار تن رسيد.به گزارش شاتا، توليد روى در دى ماه سال ۸۹ ، ۱۲هزار و ۸۰۰تن بود كه با رشد ۳/۲درصدى در سال جارى به ۱۳هزار و۱۰۰ تن رسيده است .توليد سرب دردى ماه سال ۸۹ ، يك هزار و ۲۰۰ تن بود كه با رشد۳/۸ درصدى در سال ۹۰ به يك هزارو ۳۰۰ تن رسيد.