سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى درباره حجم مقدار پول خارج شده از كشور در پرونده فساد بانكى اخير گفت كه تا جايى كه ما بررسى كرده ايم، از طريق LCهاى داخلى پول قابل توجهى از كشور خارج نشده است اما پول هاى ديگرى از طريق صرافى ها از كشور خارج شده كه در دست بررسى است. الان حداقل هنوز براى ما روشن نشده است چون اين گروه يك خزانه دارى كل ايجاد كرده بودند و تفكيك نمى كردند براى هر پولى كه بابت هر LC مى گيرند آن را در جاى خودش مصرف كنند.به گزارش ايسنا، غلامحسين محسنى اژه اى با اشاره به پرونده فساد بانكى اخير تصريح كرد: در مورد اين پرونده چندين بار توضيح داده ام كه به لحاظ گستردگى ابعاد و حجمى كه داشت، امكان نداشت همه پرونده را يك جا به دادگاه بفرستيم چون اين كار شايد يك سال طول مى كشيد لذا سعى كرديم آن مقدار را كه قابل تفكيك است جدا كنيم و همان مقدار را به دادگاه بفرستيم.وى ادامه داد: با اين وجود گاهى اوقات از قول من اسم هايى را مى آورند در حالى كه من اسم كسى را نبرده ام. ممكن است در سوال، اسم كسى باشد اما در جواب من اسم كسى برده نمى شود. وى افزود: بارها عرض كردم در اين پرونده از كسانى كه در مظان اتهام هستند برخى نمايندگان مجلس هم وجود دارند. سوال شد آيا اين نمايندگان به خاطر اين مسائل ردصلاحيت مى شوند كه من پاسخ دادم تاييد يا رد صلاحيت به عهده ما نيست؛ لذا نه اسمى از نماينده اى برديم و نه اسمى از غير نماينده بر همين اساس خواهشم اين است كه مطالب به نحو صحيح منعكس شود.محسنى اژه اى در پاسخ به سوالى در رابطه با اقدامات دستگاه قضايى براى بازگرداندن خاورى و مهدى هاشمى نيز خاطرنشان كرد: در مورد فرد اولى كه اسم برديد بارها گفته ام كه از طريق اينترپل و مقامات كشور كانادا اقدام شده كه نمى دانم به نتيجه اى مى رسد يا نه ولى ما اقداماتمان را انجام داده ايم و اين آزمونى است براى مدعيان مبارزه با فساد و پليس بين الملل. در مورد فرد دوم هم من اطلاعى ندارم كه از طريق اينترپل اقدام شده است يا خير.خبرنگارى با اشاره به برگزارى جلسه اول دادگاه فساد اقتصادى گفت كه برخى رسانه ها اين دادگاه را فرمايشى قلمداد كرده اند، آيا اين مصداق نشر اكاذيب است يا خير؟ كه محسنى اژه اى پاسخ داد: تعبير روشنى جلوى چشم من نيست كه بگويم اتهامى بر آن بار است يا خير اما اين جفاست كه چنين چيزهايى مطرح شود.وى ادامه داد: از روزى كه اين پرونده به تهران فرستاده شد، همكاران ما حتى در روزهاى تعطيل سر كار بودند و نتيجه اش را هم مى بينيد. اگر با توجه به حجم و پيچيدگى اين پرونده تلاش همكاران وجود نداشت، اين نتيجه حاصل نمى شد. دادگاه هم به طور علنى برگزار شد، البته قانون به ما اين اجازه را نمى داد كه جلسه دادگاه به طور مستقيم پخش شود اما صرف نظر از اين مسائل، اين دادگاه نه تنها فرمايشى نيست، بلكه كاملا جدى و واقعى است و هر مقدار جرمى براى هر فردى در هر رده اى اثبات شد با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اگر هر سايت، نشريه يا هر تريبونى مرتكب جرم و تخلفى شود نيز به آن رسيدگى خواهد شد.وى افزود:  به طور طبيعى اين گزارش ها بايد اسناد و مدارك داشته باشند و اگر اتهام ثابت شد، پرونده به دادگاه مى رود چون در خيلى فردى كه از ردصلاحيت شدگان كلاهبردارى كرده است دستگير شد سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اينكه آيا در پرونده فساد بانكى متهمان جديدى مطرح هستند؟ گفت: من همين قدر عرض مى كنم كه رييس يكى از شعبات بانك ملى كه مدتى در بازداشت است، طى يكى دو روز گذشته با يكى از بستگان خود ملاقات كرده و بستگانش به او گفته اند چرا مطالبى نمى گويى و اين فرد بعد از اين همه مدت كه بازداشت بوده، تازه مطالب جديدى را گفته است و طبيعى است كه با اطلاعات جديد، افراد ديگرى به متهمان اضافه شوند.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملى با بيان اين كه اساسنامه اين صندوق خارج از ايراد نيست، گفت كه  البته همه قوانين اين گونه اند كه در حوزه اجرا نقاط قوت و ضعف خود را نشان مى دهند و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نيز همين گونه است.رحيم قربانى در گفت وگو با ايسنا افزود: نقاط قوت و ضعف اساسنامه صندوق در حال نمايان شدن است كه ما اين موضوعات را جمع بندى كرده و به مجلس ارائه كرده ايم تا اصلاح شوند.وى در بيان يكى از نقاط ضعف اساسنامه گفت: بعضى پيمانكاران وقتى صادرات فنى و مهندسى دارند، بايد در مناقصه بين المللى برنده شده باشند، اما اگر دولت موقعيتى رارايزنى و كارسازى كرده است و كشورهايى حاضرند با شرايط بهتر پيمانكار ما را بپذيرند، اگرچه اين روند از طريق غير از مناقصه طى شده باشد، بايد بتواند از تسهيلات صندوق استفاده كند.قربانى ادامه داد:  اگر چه برنده شدن در مناقصه يك پروسه مطلوب است، اما وقتى دولت پروژه اى را تضمين مى كند، پشتوانه قوى ترى دارد، بنابراين پينشهاد ما اين است كه اساسنامه به نوعى اصلاح شود كه اين پروژه ها هم در پوشش صندوق توسعه ملى قرار بگيرند.
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملى تاكيد كرد كه برخى اصلاحات واژه اى نيز در اساس نامه ضرورى است.به گفته او همچنين موضوع سپرده گذارى ارزى در برخى نقاط ضرورت دارد و يا در برخى بخش هاى اساس نامه، مغايرت وجود دارد كه تكميل اين موارد ضرورى است.قربانى با بيان اين كه اين موضوعات به مجلس ارائه شده است، گفت:  اميدواريم مجلس شوراى اسلامى اين موارد را هر چه زودتر اصلاح كرده و براى اجرا ابلاغ كند.

گز ارش رسيدگى به عدم اجراى جزء ب بند يك و تبصره هاى بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ كل كشور به درخواست ۱۰ نفر از نمايندگان در صحن علنى ديروز مجلس ارائه شد.به گزارش ايلنا، عبداللهى ،رييس كميته برنامه بودجه و محاسبات در ارائه اين گزارش بيان كرد : عملكرد اين بند ها و تبصره هاى مربوط به آن طى ۶ ماه منتهى به نيمه اول سال جارى درشهريورماه،درجلسات متعدد كميسيون با حضور وزراى نفت ، امور اقتصادى و دارايى ، رييس كل بانك مركزى ، معاونين معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و كار شناسان ديوان محاسبات كشور مورد بررسى قرار گرفت.وى در ادامه در رابطه با نتيجه رسيدگى اين گزارش اعلام كرد: ارزش نفت خام و ميعانات گازى صادر شده طى مدت مذكور معادل مبلغ ۲/۵۳ ميليارد دلار  مى باشد.وى در ادامه گفت: براساس اعلام بانك مركزى مبلغ حدود ۲/۵۱ ميليارد دلار تا پايان شهريورماه وصول شده است. رييس كميسيون برنامه و بودجه محاسبات در ادامه تصريح كرد: پس از كسر سهم نفت صندوق توسعه ملى دولت و مناطق محروم نفتى بر مبناى قانون بودجه سال ۹۰ كشور و احتساب عدم وصول حدود دو ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتى تا پايان شهريورماه بايد معادل مبلغ حدود ۴/۶ ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند ۲ ماده قانون بودجه به حساب خزانه دارى كل كشور واريز شود.وى در ادامه گفت: بنابر اعلام خزانه دارى كل كشور تا پايان شهريورماه معادل ۲/۴ ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقى به ميزان حدود ۴ ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است. عبداللهى در ادامه اين گزارش آورده است: از مبلغ واريز شده به خزانه تا تاريخ ۳/۸/۹۰ اعتبارى براى اجزاء بند ۲ قانون بودجه تخصيص و پرداخت نشده است. وى در ادامه بيان كرد: با توجه به مناطق ياد شده اقدامات زير در اجراى قانون ضرورى است : الف دولت در تخصيص و پرداخت مبلغ ۴/۲ ميليارد دلار واريز شده به حساب خزانه براساس مفاد تبصره يك و دو و بند دو قانون بودجه  مى بايست حداكثر يك هفته اقدام  مى كرد. ب وزارت نفت در وصول مبلغ دو ميليارد دلار تصريح كند كه با توجه به عدم وجود مبنا قانونى در برداشت مبلغ ۴ ميليارد دلار از درآمد مذكور از سوى بانك مركزى اين بانك حداكثر ظرف يك هفته نسبت به واريز مبلغ مذكور در خزانه اقدام كنند. بديهى است در صورت عدم واريز يا عدم ارائه مستندات قانونى براى برداشت اين مبلغ تخلف بانك مركزى در مراجع ذيربط قابل پيگيرى است.

عليرغم اظهار نظر دولتمردان، كشور از اهداف سند فاصله گرفته و جاى نگرانى فراوان در اين زمينه وجود دارد.على اكبر اولياء ، نماينده مردم يزد در گفتگو با ايلنا گفت: شواهد از فاصله كشور با اهداف سند چشم انداز حكايت دارد. وى با اشاره به تقديم درخواست تحقيق و تفحص از ميزان تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور گفت: سند چشم انداز ۲۰ ساله مهم ترين سند مديريتى كشور است و در واقع برنامه هاى ميان مدت ۵ ساله كشور براى تحقق اهداف اين سند طراحى مى شود، از اين رو اينكه كشور در حال حركت به سمت اهداف اين برنامه است يا نه؛ موضوعى بسيار حائز اهميت است.عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم، الزام ارائه گزارش سالانه ميزان پيشرفت كشور و تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ را يادآور شد و تصريح كرد: متاسفانه در طول سال هاى برنامه هيچ گزارشى در اين خصوص از سوى دولت به مجلس ارائه نشده است و با گذشت نزديك به يك سوم عمر سال هاى سند چشم انداز بايد گزارشى تفصيلى در اين خصوص به مردم ارائه شود. على اكبر اولياء ادامه داد: شواهد نشان مى دهد عليرغم اظهار نظر دولتمردان، كشور از اهداف سند فاصله گرفته و جاى نگرانى فراوان در اين زمينه وجود دارد. نماينده يزد و صدوق، با تاكيد بر اينكه مجلس بايد نسبت به اجراى اين سند بالادستى كشور كاملا حساس باشد، گفت: اعضاى كميسيون برنامه و بودجه موضوع درخواست اين تحقيق و تفحص را با توجه به انجام تحقيق و تفحص از عملكرد برنامه چهارم ضرورى ندانستند و در نتيجه بحث پيرامون گزارش «رد» آن اين هفته در دستور كار صحن علنى قرار گرفته است. اوليا همچنين با توجه به ايام پايانى عمر مجلس هشتم، ابراز اميدوارى كرد حداقل با طرح آن، اين موضوع مهم در مجلس نهم مورد پيگيرى لازم قرار گيرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعلام آغاز اجراى طرح «استاد -شاگردى» در برخى از استان ها، از آخرين تصميمات شوراى عالى اشتغال در مورد پرونده زودبازده ها و اولويت هاى ۳ گانه آن خبر داد.محمدحسين فروزان مهر در گفتگوبا مهر در ارتباط با روند اجراى طرح استاد - شاگردى و مطرح شدن اين موضوع به عنوان يكى از ظرفيت هاى بالقوه براى ايجاد فرصت هاى جديد شغلى و همچنين برنامه اى كه براى تقويت اين ايده وجود دارد، گفت: چيزى كه در اين بخش تاكنون مشخص شده است، مذاكره با كارفرمايان است.
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اظهار داشت: ما در حال مذاكره با كارفرمايانى هستيم كه ممكن است به دليل محدوديت هاى قانون كارى و تامين اجتماعى تاكنون نتوانسته اند اين فضا را براى گسترش فرصت هاى شغلى استاد - شاگردى به وجود بياورند.
هر كارگاه يك آموزشگاه
فروزان مهر خاطر نشان كرد: به نظر مى رسد از اين طريق بتوانيم زمينه هاى مناسبى براى اشتغال به وجود بياوريم و در ابتدا نيز نگاه بر اين بود كه «هر كارگاه يك آموزشگاه» شود و بتواند مشاغل موجود در حوزه هاى مختلفى را پوشش دهد اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى همچنين از برگزارى برخى نشست ها با اصناف براى گسترش ايده استاد - شاگردى خبر داد و گفت: نشست هايى نيز با اصناف در اين زمينه ها برگزار كرده ايم و اين گفتگوها از طريق سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور نيز انجام شده است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تاكيد بر اينكه از طريق اقدامات صورت گرفته، هم اكنون در برخى از استان ها اين طرح اجرايى شده است، تصريح كرد: تا به اينجاى كار استقبال خوبى از طرح استاد - شاگردى شده است.
اجراى استاد شاگردى آغاز شد
وى در خصوص پرونده طرح بنگاه هاى كوچك زودبازده و حواشى آن در زمان اجرا در دولت نهم و اينكه روند اجراى اين طرح در سال هاى بعد از ۸۴ تا ۸۷ با نوسانات و اگر و اماهاى فراوانى همراه بوده و پس از آن نيز به يكباره سرعت اجراى آن كاهش يافت و امروز مى توان آن را متوقف دانست، گفت: توقفى در اين بخش وجود ندارد و در آخرين مصوبات شوراى عالى اشتغال در خصوص بنگاه هاى كوچك زودبازده نيز تلاش هايى براى رفع موانع اجراى آن شده است.فروزان مهر ادامه داد: يكى از مهم ترين تصميمات در اين بخش اين است كه مانده تسهيلات مربوط به سنوات ۸۴ تاكنون و هرآنچه كه براى تمام استان ها بوده و در تعهد سيستم بانكى باقى مانده است، پرداخت شود.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار رفاه اجتماعى، تاكيد كرد: البته ۳ اولويت اصلى نيز در اين بخش وجود دارد كه يكى از آنها تكميل پروژه هاى نيمه تمامى است كه در سال ۹۰ به بهره بردارى خواهند رسيد.
تعيين ۳ اولويت براى زودبازده ها
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، گفت: همچنين پرداخت سرمايه در گردش به واحدهايى كه تكميل شده اند ولى براى بهره بردارى نياز به منابع مالى دارند نيز اولويت دوم ايجاد طرح بنگاه هاى كوچك زودبازده است.به گفته وى، پرداخت سهم سال ۹۰ به پروژه هاى نيمه تمامى كه در سال هاى ۹۱ و ۹۲ به بهره بردارى خواهند رسيد. به صورت كلى موارد ياد شده ۳ اولويت اصلى زودبازده ها تلقى مى شود كه از سوى شوراى عالى اشتغال پيش بينى شده و در حال حاضر براى طرح هاى زودبازده وجود دارد.فروزان مهر خاطر نشان كرد: اگر اين طرح ها و اولويت ها تكميل شد، آنگاه به سمت پروژه هاى جديد حركت خواهيم كرد. در حال حاضر تاكيد ما بيشتر به سمت سرمايه در گردش و تكميل طرح هاى نيمه تمام است چون اتمام پروژه هاى نيمه تمام زمينه بهره بردارى طرح ها را فراهم خواهد كرد.
مشاغل خانگى جايگزين زودبازده ها؟
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اظهار داشت: در مورد زودبازده ها از سويى نيز براى طرح هاى نيمه تمام اولويت دريافت تسهيلات در نظر گرفته مى شود و پروژه هاى جديد و آن دست از طرح ها كه هنوز به مرحله اجرا در نيامده اند، جزو اولويت هاى بعدى قرارخواهند گرفت.وى در اين ارتباط كه مى توان مشاغل خانگى را جايگزين طرح بنگاه هاى كوچك زودبازده دانست؟با رد اين مسئله، گفت: برنامه اشتغال كشور هم طرح هاى بزرگ صنعتى مانند پتروشيمى و فولاد و هم پروژه هاى متوسط و كوچك را در نظر دارد. از سويى نيز كسب و كارهاى خرد و روستايى مدنظر قرار مى گيرد.
سهم مشاغل خرد در بسته ۹۰
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ادامه داد: سهمى كه براى مشاغل خرد و خوداشتغالى و كسب و كارهاى خانگى در برنامه از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى پيش بينى شده است، حداكثر ۱۹‎/۴ درصد از كل پروژه اشتغال امسال خواهد بود.فروزان مهر خاطر نشان كرد: به عبارت ديگر ۸۰‎/۶ درصد ديگر از فرصت هاى جديد شغلى مورد نياز كشور بايد از طريق بنگاه هاى كوچك تا بزرگ و مشاغل ديگر ايجاد شود. البته در اين حوزه بخش هاى مختلفى از صنعت، كشاورزى، خدمات و برق، انرژى، ساختمان و غيره قرار
مى گيرد.

سرويس خبر- پيروگردهمايى تعاونى ها واتحاديه هاى سراسرى در دى ماه و تصويب ۶ كميسيون در اتاق تعاون دومين جلسه كميسيون مصرف و مرز نشينان برگزارشد.محمد بداقى ، دبير كميسيون مصرف و مرز نشينان طى گفتگو با ابراراقتصادى در خصوص مفاد جلسه كميسيون اظهارداشت : اولين جلسه اين كميسيون ديماه در شهر مشهد با موضوع انتخابات هيات رييسه و عضويت اعضا برگزارشد.وى افزود: براساس دعوت اتاق تعاون دومين جلسه كميسيون اتاق روزگذشته تشكيل كه در آن چند بند مورد بررسى قرارگرفت.
بداقى با اظهار خرسندى از توجه ويژه اتاق تعاون نسبت به تشكيل كميسيون هاى بخش هاى مختلف گفت : بند اول درباره تصويب آيين نامه اجرايى كميسيون هاى تخصصى ،بند دوم تصويب اتحاديه نظارت وهماهنگى وزارت تعاون جهت استحضار كميسيون ،بند سوم تعيين خط مشى و آينده اعضاى اتحاديه مرز نشينان و بند چهارم تصويب سند راهبردى ملى واردات در راستاى توليد صادرات گرا بود كه ارجاع آن از طريق اتاق تعاون به كميسيون صورت گرفت.وى در توضيح بند پنجم مورد تصويب در كميسيون اظهارداشت: طرح و ترسيم خط مشى آينده كميسيون مصرف و مرز نشينان آخرين بندى بود كه در كميسيون بررسى شد.گفتنى است جلسه آينده كميسيون مصرف و مرز نشينان ارديبهشت سال آينده برگزار مى شود.

سومين دوره نظام ارزيابى ملى بهره ورى ۲۲ اسفندماه با حضور معاون اول رئيس جمهورى برگزار مى شود.به گزارش مهر، رضا شفيعى ، رئيس شوراى سياست گذارى جايزه ملى بهره ورى گفت: با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير دفاع، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت سومين دوره نظام ارزيابى ملى بهره ورى ۲۲ اسفندماه سال جارى برگزار مى شود و در آن، از ۸۰ ارگان دولتى و غيردولتى تقدير مى شود.وى افزود: در اين دوره از مراسم اعطاى جايزه ملى بهره ورى، از ۸۰ ارگان دولتى و غيردولتى كه موفق به كسب شاخص هاى عمده بهره ورى در سطح ملى شده اند، تقدير مى شود؛ همچنين سومين دوره نظام ارزيابى ملى بهره ورى نيز با مشاركت وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح برگزار خواهد شد.وى تصريح كرد: در اين برنامه،سازمان هايى كه موفق به كسب حداقل شاخص هاى بهره ورى در چهار سطح معتمد به چشم انداز، همگام با چشم انداز، پيشرو در چشم انداز و سازمان بهره ور شده اند، از سراسر كشور برگزيده شده  و مورد تقدير قرار مى گيرند.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش حدوددوبرابرى سرانه توليد ناخالص داخلى ايران تا سال ۱۳۹۵ خبر داد.به گزارش ايسنا، اكونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۲ خود سرانه توليد ناخالص داخلى ايران در سال گذشته را ۵۷۱۰ دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به ۶۶۶۰ دلار افزايش خواهد يافت. اكونوميست معتقد است كه طى سال آينده براى مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلى ۷۲۵۰ دلارى به ثبت خواهد رسيد كه با تداوم روند صعودى اين شاخص در سال ۹۲ برابر با ۸۱۰۰ دلار خواهد بود. افزايش ۹۳۰ دلارى سرانه توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۹۳ را به ۸۹۴۰ دلار خواهد رساند و اين شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۹۹۵۰ دلار افزايش خواهد يافت. سال ۱۳۹۵ سالى است كه براى سرانه توليد ناخالص داخلى ايران رقم ۱۱ هزار و ۹۰ دلار به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته حدود دو برابرى افزايش نشان مى دهد.