سيگار وينستون براى نخستين بار در ايران به توليد رسيد.به گزارش ايسنا، در حالى كه از چند سال پيش قرار بود سيگار وينستون در ايران به توليدبرسد بالاخره ديروز پروژه توليد مشترك سيگار با مشاركت شركت هاى تنباكوى ژاپن (GTI) و شركت دخانيات ايران(ITC) در مجتمع دخانيات گيلان به بهره بردارى رسيد.ظرفيت توليد اين پروژه ۲۴ ميليارد نخ سيگار در سال و تعداد خطوط نصب شده ۱۳ خط سيگارسازى و چهار خط فيلترسازى اعلام شده است. سرعت دستگاه ها در اين پروژه ۱۰ هزار نخ بر دقيقه بوده و اين پروژه با همكارى كشورهاى آلمان، ايتاليا و تركيه به بهره بردارى رسيده است.
مجتمع دخانيات گيلان درحال حاضر برندهايى مانند مگنا، بهمن، تير و زيكا را توليد مى كند و براى نخستين بار در كشور سيگار وينستون نيز در اين مجتمع به توليد رسيده است. از ويژگى هاى اين پروژه مى توان به جذب ۲۲۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى، ۱۰۰ميليارد ريال سرمايه گذارى ملى و ايجاد اشتغال مستقيم براى ۳۹۰ نفر اشاره كرد. مجتمع دخانيات گيلان از قطب هاى توليد سيگار در ايران بوده كه امسال توليد سيگار در آن به حدود ۱۰ ميليارد نخ خواهد رسيد.
پروژه جديد مجتمع دخانيات گيلان
در حالى به بهره بردارى رسيد كه مسوولان مربوطه از ارائه  جزييات بيشتر درباره چگونگى اجراى اين پروژه خوددارى كردند و شريك خارجى حاضر در اين پروژه نيز از اظهارنظر درباره آن خوددارى كرد.
مدير عامل شركت دخانيات ايران در اين مراسم افزايش توليد و صادرات سيگار را برنامه اصلى اين شركت اعلام كرد.
كاظم معتمدى فرد در مراسم بهره بردارى از خط توليد مشترك سيگار شركت هاى GTI ژاپن و دخانيات ايران گفت: اين پروژه الگوى موفق توليد مشاركتى سيگار بوده و اميدواريم از اين پس حجم سرمايه گذارى هاى خارجى در صنعت دخانيات ايران افزايش يابد.
وى افزود:  برنامه ريزى شده تا توليدات اين پروژه جايگزين سيگارهاى قاچاق
موجود در بازار و همچنين سيگارهاى وارداتى شود.
مديرعامل شركت دخانيات ايران با اشاره به نظارت هاى بهداشتى موجود در فرايند توليد سيگار در مجتمع دخانيات گيلان اظهار
كرد: افزايش توليد و توسعه صادرات سيگار برنامه اصلى شركت دخانيات ايران است.
او خاطرنشان كرد: اميدواريم روزى برسد كه ديگر هيچ مصرف كننده سيگارى در كشور نداشته باشيم و توليداتمان به بازارهاى جهانى صادر شود.
اظهارات مدير عامل شركت دخانيات ايران در حالى مطرح مى شود كه وى تاكنون به آمار قاچاق سيگار در سال جارى اشاره اى نكرده است.
طبق آمار طى چند سال اخير حجم قاچاق سيگار به كشور افزايش پيدا كرده است.
گردش مالى دخانيات در بازار
جهان ۲ برابر درآمدهاى نفتى ايران
همچنين موج گزارش مى دهد كه موحدى قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مراسم گفته است: گردش مالى دخانيات در بازار جهان دو برابر درآمدهاى نفتى ساليانه ايران است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح همزمان ۴۰ پروژه در استان گيلان با بيان اين مطلب اظهار داشت: ۱۶ طرح توليدى و صنعتى با اعتبار سرمايه گذارى بالغ بر ۳۳۶ ميليارد تومان در گيلان به بهره بردارى رسيد.
وى ادامه داد: مهم ترين اين پروژه ها، طرح توسعه دخانيات كشور بود.موحدى ادامه داد: اين طرح با جذب ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجى راه اندازى شد.
ظرفيت توليد سالانه اين طرح ۲۴ ميليارد نخ سيگار است كه براى ۴۰۰ نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مى كند.قائم مقام وزير نيرو ادامه داد: گردش مالى بازار دخانيات در جهان سالانه ۳۳۰ ميليارد دلار است.
وى اضافه كرد: سالانه حدود ۶هزار ميليارد نخ سيگار در دنيا به فروش مى رسد.موحدى اذعان داشت: در ايران ۵۵ الى ۶۰ ميليون نخ سيگار به صورت سالانه به مصرف مى رسد.
وى افزود: دوسوم نياز كشور به صورت قانونى و رسمى تامين و بقيه از مسيرهاى غيرقانونى به دست مصرف كننده مى رسد.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نبود صنعت دخانيات در ايران سبب مى شود بازار كشور در اختيار توليدكننده خارجى قرار گيرد.وى گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار نفر در توليد توتون و عرضه دخانيات در كشور فعال هستند.
موحدى اظهار داشت: سال گذشته ۵۰ ميليون نخ سيگار قاچاق در كشور كشف شده است.

مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنعت معدن و تجارت با بيان اينكه قادر به تامين كليه نياز كشور به مواد شوينده هستيم، گفت: در ۱۰ ماهه ابتداى امسال صادرات مواد غذايى به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيده است.به گزارش پانا، مهدى صادقى اظهار داشت: گفتمان ما، توليد صادرات محور است و در ۱۰ ماه ابتداى سال جارى توانسته ايم رشد مناسبى در صادرات داشته باشيم.وى عنوان كرد: در حال حاضر سهم صنايع دارويى، آرايشى و بهداشتى در كشور، ۲۰ درصد از كل بخش صنعت است.مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنعت معدن و تجارت با بيان اين كه صادرات موادغذايى در سال گذشته يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بود، گفت: در ۱۰ ماهه ابتداى امسال صادرات اين محصولات به يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيده است.صادقى با ابراز اميدوارى از اين كه صادرات موادغذايى تا پايان امسال به دو ميليارد دلار برسد، افزود: صادرات لوازم آرايشى بهداشتى نيز سال گذشته ۳۰۰ ميليون دلار بود كه در ۱۰ ماهه ابتداى امسال به ۲۹۰ ميليون دلار رسيد.وى با تاكيد بر اين كه ۹۵ درصد نياز دارويى كشور را بايد توليد كنيم، گفت: اين توانايى وجود دارد كه تمام نياز كشور به مواد شوينده تامين شود.مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: ميزان ظرفيت هاى نصب شده در اين صنايع بيش از ميزان توليد مورد نياز داخلى است و تلاش ما، هدايت صنايع به سمت توليد صادرات محور است.صادقى عنوان كرد: امنيت غذا، بهداشت و سلامت، از دغدغه هاى تمام سياست گذاران است و در برنامه پنجم توسعه نيز به اين مسايل توجه ويژه شده است.وى تصريح كرد: يكى ازنكته هاى اساسى، تعيين اولويت هاى سرمايه گذارى است و سايتى با نام بهين ياب طراحى شده كه اولويت هاى سرمايه گذارى در آن احصا مى شود.مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: ستادى نيز براى پايش سرمايه گذارى و توليد تشكيل شده تا به كاهش قيمت تمام شده صنعت و ترجيحى كردن قيمت محصولات پتروشيمى براى مصرف كننده دست يابيم.صادقى با بيان اين كه برداشتن مرزهاى منطقه اى و فرامنطقه اى ضرورى است، گفت: در حال حاضر به آمايش منطقه اى پرداخته و امروز بايد به آمايش دنياى اسلام دست يابيم.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران از ابطال پرونده ۷ واحد توليدكننده مصالح ساختمانى خبر داد و گفت: با توليدكنندگان كالاهاى غيراستاندارد به طور جدى برخورد مى شود.مسلم بيات در گفت وگو با پانا، اظهار داشت: برنامه هاى بسيارى براى افزايش روند توليد كالاهاى استاندارد در پيش گرفته ايم.وى عنوان كرد: يكى از تدابير به بحث هاى فرهنگى واستاندارد سازى ها برمى گردد كه آموزش عوامل اجرايى در توليد مسكن در راس امور قرار دارد.مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران با اعلام تهيه و ارايه اطلاعات مربوط به مصالح ساختمانى استاندارد به شهردارى ها، تصريح كرد: در ۱۱ ماه ابتداى سال  جارى سه هزار و ۳۰۰ واحد توليدى مصالح ساختمانى بازرسى و نمونه بردارى شده است.بيات خاطرنشان كرد: از واحدهاى بازرسى شده، ۴۷ واحد به مراجع قضايى ارجاع داده شده و پرونده استاندارد ۷ واحد متخلف را نيز باطل كرده ايم.وى تاكيد كرد: با احراز هر گونه تخلف از واحدهاى توليدى مصالح ساختمانى، نسبت به ابطال پرونده استاندارد آنها اقدام مى شود؛ چراكه اين اقدام باعث حمايت از توليدكنندگان كالاهاى استاندارد مى شود.مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران با بيان اين كه ايران در حال حاضر روى خط زلزله قرار گرفته است، گفت: استانداردسازى توليد مسكن از مرحله طراحى تا اجرا و نيز استفاده از مصالح ساحتمانى استاندارد بايد مورد توجه قرار گيرد.

هادى اكرمى
جزيى نگرى، فقدان انسجام و يكپارچگى،  از بين رفتن همسويى راهبردى و تعارض بين اهداف،  نتيجه تقسيم كار بيش از حد و تفكيك سنتى وظايف در نهادها و سازمان هاى عمومى بوده است. در نتيجه كشورهاى مختلف اقدام به اتخاذ رويكرد نظام مند و يكپارچه در طراحى وزارت خانه ها و سازمان هاى عمومى كرده اند.ازجمله اين ساختارهاى جديد وزارت صنايع و تجارت بين الملل يا آنچه تحت نام اختصارى ميتى ( MITI) شهرت يافته، مى باشد. اين وزارتخانه، از جمله نهادهاى پرقدرت در كشورهاى دارنده آن است. در ژاپن قبل از ۱۹۴۹ ميلادى دستگاه واحدى به نام وزارت بازرگانى و صنايع (MTI) وجود داشت، ولى بنا به ضرورت هاى بازسازى و توسعه اقتصادى، ميتى پس از جنگ جهانى دوم براى تنظيم تجارت خارجى و هماهنگى بين وزارتخانه هاى مختلف در امور تجارت بين الملل بوجود آورد. در ادامه به منظور تشريح نهادهاى اين چنينى و ملموس بودن فلسفه وجودى آن ها، يكى از نمونه  هاى موفق آن (در كشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالى و بررسى واقع مى شود.ميتى در ژاپن نه فقط مسوليت واردات و صادرات را به عهده داشته، بلكه مسول كل صنايع داخلى و مشاغلى كه تحت پوشش ساير وزارتخانه ها قرار نمى گرفته است، نيز بوده است. ميتى در حوزه هاى سرمايه گذارى در كارخانجات و تجهيزات، كنترل آلودگى، برق و انرژى و برخى جنبه هاى كمك اقتصادى خارجى و شكايات مصرف كننده فعال بوده است. اين حوزه وسيع به ميتى اجازه مى داد تناقض سياست ها در ارتباط با مسوليت هاى مختلف را به نفع اولويت هاى بالاتر و از همه برتر سياست توسعه صادرات، رفع نمايد.رابطه بسيار نزديك ميتى با صنايع ژاپن باعث شد سياست تجارت خارجى پشتوانه و مكمل تلاش هاى دولت براى تقويت صنايع داخلى باشد و اين وزارت خانه بتواند با انعطافى متناسب با تغيير شرايط و افزايش رقابت پذيرى، سياست حمايت تعرفه اى را در جهت كاهش موانع تجارى كاهش دهد و در صنايع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمايت خود را انتخاب كند.
ميتى، هم يك معمار سياست صنعتى كشور، هم يك داور براى اختلافات و مسايل صنعتى، و هم يك تنظيم گر بود. با اينكه در كشور ژاپن نظام برنامه ريزى مركزى در اقتصاد حاكم نبود، با اين حال، دولت نقش مهمى را در مدرن سازى، فناورى، سرمايه گذارى در طرح ها و تجهيزات جديد و رقابت داخلى و خارجى از طريق ارشاد مديريتى صنايع و طرق ديگر، رسمى و غيررسمى ايفا كرد.البته لازم به ذكر است به رغم اين كه ميتى بيشتر ورد زبان ها شده و علت اصلى آن نيز شايد موفقيت هاى كشور ژاپن بوده است، برخى كشورها از تركيب كلى بازرگانى و صنايع با اختصار MTI استفاده مى كنند .از آنجا كه كشورهاى شرق آسيا غالبا پيشرفت سريع اقتصادى خود را كه برخى معجزه شرق آسيا ناميده اند- در سايه نوعى تلفيق وظايف بازرگانى- به ويژه بازرگانى بين الملل- با وظايف توسعه صنعتى به دست آورده اند، اين است كه هر راهبرد جدى توسعه صنعتى، وظيفه خود مى داند ابتدا به اين سوال جواب بدهد كه آيا تلفيق وظايف و ايجاد دستگاه واحد دولتى براى هدايت همزمان تجارت و توسعه مفيدتر نمى  باشد؟
از جمله مباحث اصلى و اولويت دار مرتبط با موضوع اين نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانى و وزارت صنايع و معادن است. اين ادغام كه اساسا شأن توسعه اى دارد، مبتنى بر اين بحث است كه اگر سياست توسعه صادرات نيازمند راهبردى است كه در بطن آن انتخاب صنايع داراى آينده صادراتى براساس مزيت رقابتى و يا مزيت راهبردى قرار دارد، بنابراين دستگاه دولتى مناسب اين دو مأموريت- يعنى توسعه صادرات و توسعه صنعتى و اقتصادى- نيز دستگاه واحدى بايد باشد. دغدغه هاى اصلى صادرات به اين ترتيب، مستقيما به سياست هاى اجرائى در حوزه صنايع تبديل مى شود و تركيب و حجم توليدات آن را مطابق نياز بازار صادرات تغيير مى دهد.
تجارب كشورها نيز مويد اين نظريه است و براساس تفكر نهادگرائى يا اهميت توجه به نقش نهادها در ايجاد فرآيندها و توسعه فعاليت هاى جديد، به سمت سناريوهاى مختلف براى ايجاد نهاد متولى حوزه بازرگانى و صنعت رفته اند. برخى وزارت صنايع و تجارت خارجى ايجاد كرده اند و بازرگانى داخلى را جداگانه ديده اند، و برخى صنايع و تجارت را به طور اعم با هم ديده اند و برخى ديگر حتى امور اقتصادى را نيز در همان تركيب اضافه نموده اند؛ نظير ژاپن كه از MITI (وزارت صنايع و تجارت بين المللى) به METI (وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت) تغيير ماهيت داد.
از جمله ديگر تجارب كشورهاى منتخب مورد مطالعه مى توان به تركيه، مالزى، هند وكره جنوبى اشاره نمود. در كشور تركيه دو نهاد عمده دولتى با چندين سازمان وابسته فعاليت مى كنند: وزارت صنايع و تجارت كه عهده دار بازرگانى داخلى است و وزارت مشاور تجارت خارجى كه عهده دار بازرگانى خارجى است. در كنار دونهاد مذكور كه نماينده دولت در بخش بازگانى تركيه هستند، اتاق هاى بازرگانى و صنعت قرار دارند كه نقش نمايندگى بخش خصوصى را بر عهده دارند. در كشور مالزى دو وزارت صنايع و بازرگانى بين الملل و وزارت بازرگانى داخلى و امور مصرف كننده با كمك بخشهاى مختلف خصوصى (اتاق بازرگانى و صنعت ملى مالزى و اتاق هاى بازرگانى مشترك) اين بخش را اداره مى كنند. در كشور هند، وزارت بازرگانى و صنايع، و وزارت امور مصرف كنندگان، غذا و پخش دولتى نماينده بخش دولتى؛ و اتاق بازرگانى هند و فدراسيون اتاق بازرگانى و صنايع هند نمايندگان بخش خصوصى هستند. در كره جنوبى نيز وزارت خانه اى با نام اقتصاد دانش در كنار وزارت خانه امور خارجه و تجارت و همچنين اتاق هاى بازرگانى و صنايع كره قرار گرفته است.در كل مى توان اين گونه نتيجه گرفت، اكنون در غالب كشورهاى دنيا حوزه هاى صنعت،  بازرگانى و حتى اقتصاد از يكديگر جدا نيستند و با رويكردى نظام مند و يكپارچه با يكديگر هماهنگ شده اند. روند غالب در اقتصادهاى تازه صنعتى شده نسل هاى اول و دوم تجربه نوعى تلفيق بين صنايع و بازرگانى به ويژه بازرگانى بين الملل مى باشد. اگرچه سرعت تحقق اين روند در كشورهاى نو توسعه بستگى مستقيمى به بالاتر بودن اهميت اقتصاد نسبت به سياست دارد. همچنين مى توان اذعان داشت، هر قدر نقش دخالت كاركردى دولت در اقتصاد ضعيف تر و نقش توسعه اى آن پررنگ تر شده است،  تشكيلات كلان دولت در دو جهت تغيير كرده است؛ اول اينكه كوچك تر شده و بيشتر از سازمانهاى مردم نهاد و خود مردم استفاده كرده و ثانيا تركيب وزارت خانه هاى آن به تناسب نيازهاى توسعه اى متنوع و متغير شده است. همچنين، نوع تغيير در تركيب و اندازه دستگاه هاى دولتى البته تابع مقتضيات و نگرش دولت نيز بوده است.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى

بيش از ۵۱ درصد فعاليت هاى اكتشافى معادن توسط ايميدرو و شركت هاى تابع آن انجام مى شود.به گزارش ايسنا، وجيه الله جعفرى معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پانزدهمين نشست مديران و كارشناسان اكتشافى ايميدرو و شركت هاى تابع آن گفت: اكتشاف، اولين موضوع در حوزه فعاليت هاى معدنى و نقطه عطف در حركت هاى بعدى بخش معدن است.وى با اشاره به نوسانات قيمت مواد معدنى در جهان گفت: شناخت به موقع از پتانسيل ها، مى تواند ما را در كوتاهترين زمان به نتيجه برساند.وى افزود: سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) و سازمان زمين شناسى به عنوان بازوهاى اجرايى وزارتخانه بايد اطلاعات پايه و روز معدنى را تهيه كنند.سرپرست ايميدرو با بيان اينكه مشخصه اكتشاف، ريسك بالا و هزينه هاى آن است، تصريح كرد: اينكه به دليل ريسك بالا، اكتشاف معادن را رها كنيم، منطق ندارد و جزو راهبردهاى وزارت صنعت ، معدن و تجارت نيست.جعفرى بر لزوم حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى معدنى و تقويت اين بخش تاكيد كرد و گفت: طبق قانون، چنانچه بخش خصوصى در فعاليتى حضور نيابد، دولت مى تواند در آن ورود كند.

امور اجرايى بخش معدن سازمان صنعت ، معدن وتجارت به تدريج و گام به گام به سازمان نظام مهندسى معدن واگذار مى شود.به گزارش پانا ، حميد صدرى رييس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان افزود : اولويت واگذارى امور معدن به سازمان نظام مهندسى است كه اين امر به صورت گام به گام و در صورت موفقيت اين سازمان در انجام امور به نحو احسن ورضايت متقاضيان مابقى امور نيز به تدريج واگذار خواهد شد.وى با اشاره به لزوم برقرارى تعامل دو طرفه بين بخش خصوصى و دستگاه دولتى اظهار داشت : سازمان با اعتماد به بخش خصوصى اقدام به واگذارى امور اجرايى مى نمايد و خود وظيفه نظارتى را بر عهده دارد .صدرى با اشاره به توانمندى هاى سازمان نظام مهندسى تصريح كرد : اين بخش مى تواند با توجه به توانمندى ها و امكانات خود با افزايش سرعت انجام امور ، پاسخگويى شفاف به مراجعين و جلب رضايت ارباب رجوع خدمات مطلوبى به مردم ارائه دهد .رييس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش معدن از زمان ادغام در سازمان گفت : ما در طول اين مدت شاهد كاهش زمان انجام امور ، به روز رسانى محدوده هاى اكتشافى و شفاف سازى امور در اين بخش بوديم .وى استان زنجان را يكى از استان هاى داراى ذخاير معدنى غنى در سطح كشور دانست و يادآور شد : با توجه به وجود پتانسل هاوظرفيت هاى موجود در استان بايد با تعامل وبرنامه ريزى دقيق از اين نعمت به خوبى استفاده نماييم.

تعداد ۱۴ طرح صنعتى ، معدنى و تجارى با سرمايه گذارى بالغ بر ۳ هزارو ۳۱۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى براى يك هزارو ۷۰ نفر به بهره بردارى رسيد.
به گزارش شاتا؛ مهمترين طرح هاى درحال افتتاح در استان گيلان شامل « رونمايى از داروى ضد سرطان توسط شركت سبحان انكولوژى » و « پايا مدرن كاسپين » توليد كننده قطات خودرو است.طرح توليد داروى ضد سرطان توسط شركت سبحان انكولوژى ضمن جلوگيرى از خروج سالانه ۵ ميليون دلار ارز از كشور براى مدواى بيماران كشورمان موثر است.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در دولت هاى نهم و دهم ، صنعت گيلان رشد چشمگيرى يافته ، افزود: رشد ۲۶۰ درصدى صدور پروانه هاى بهره بردارى صنعتى از جمله اين موارد است .«سيد مسعود موحدى»در مراسم افتتاح پروژه هاى صنعتى گيلان گفت: صنعت گيلان درصدور پروانه بهره بردارى صنعتى ، از رشد بيش از ۲۶۰ درصدى برخوردار بوده است.وى افزود: رشد ۸۵ درصدى اشتغال در جريان سفرهاى استانى از ديگر نتايج فعاليت دولت براى توسعه و تعالى گيلان است. موحدى اضافه كرد: استان گيلان هم اكنون با دو هزار و ۸۰۰ واحد صنعتى فعال و اشتغال ۸۶ هزار نفر ، در بخش صنعت نشان از پتانسيل بالاى صنعتى اين استان را دارد.قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور فضاى كسب و كار با اشاره به افتتاح ۱۶ طرح صنعتى و توليدى در گيلان همزمان با سفر رييس جمهورى گفت: اين تعداد طرح با سه هزار و ۳۶۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى، براى بيش از يك هزار نفر شغل ايجاد كرده است.