جمع دارايى  بانك هاى ايران با رشد ۳۰۰ هزار ميليارد تومانى در دو سال در مرز ۸۰۰ هزار ميليارد تومان قرار گرفت.به گزارش اعتبار،جمع دارايى بانك هاى ايران در بهمن ماه سال ۹۰ به بيش از ۷۹۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه در مقايسه با بهمن ماه سال ۸۹ حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.گزارش بانك مركزى حاكى است: دارايى بانك هاى ايران در بهمن ماه سال ۸۹ بيش از ۶۴۸ هزار ميليارد تومان بوده است.بر اساس اين گزارش ، جمع دارايى بانك هاى ايران در بهمن ماه سال ۸۸ نيز حدود ۴۸۳ هزار ميليارد تومان بوده است كه طى دو سال بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش نشان مى دهد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى عملكرد مالى بيمه شخص ثالث طى سال هاى ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را بررسى كرد.به گزارش روابط عمومى مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز با بيان اين مطلب كه بررسى وضعيت سود و زيان عمليات بيمه شخص ثالث طى سال هاى ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتيب با ۱۳۳۲ و ۱۵۵۷ و ۲۰۹۶ ميليارد ريال زيان همراه بوده است، افزود: در حالى كه عملكرد شركت هاى بيمه پاسارگاد، آسيا، البرز ، سامان، اميد ، كارآفرين، ايران، دانا و ملت در رشته مذكور در هر سه سال زيانده و عملكرد شركت هاى بيمه پارسيان، نوين، ايران معين، معلم، رازى ، توسعه و حافظ در هر سه سال سودآور بوده است، لكن عملكرد بيمه ميهن در سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با زيان و در سال ۱۳۸۹ با سود همراه بوده است.همچنين بيمه سينا نيز در سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ با زيان و در سال ۱۳۸۸ سودآور و بيمه دى در سال هاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سودآور و در سال ۱۳۸۹ زيانده بوده اند.همچنين در سال ۱۳۸۷ معادل ۶ درصد پرتفوى ثالث به شركت هاى بيمه سودده و ۹۴ درصد پرتفوى ثالث به شركت هاى بيمه زيانده تعلق داشته است كه اين تركيب در سال ۱۳۸۸ به ۱۵ درصد براى شركت هاى سودده و ۸۵ درصد براى شركت هاى زيانده و در سال ۱۳۸۹ به ۱۲ درصد براى شركت هاى سودده و ۸۸ درصد براى شركت هاى زيانده تغيير يافته است.مركز پژوهش ها در ادامه گزارش خود در قالب يكى از پيشنهادهاى خود با اشاره به بند «ب» مادط ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع عمومى صندوق تامين خسارت هاى بدنى بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران ، پيرامون دريافت جريمه از دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه فاقد بيمه نامه اجبارى شخص ثالث بوده اند، آورده است: براى دوره اى كه فرد به هر دليل وسيله نقليه خود را بيمه شخص ثالث نكرده و از هيچگونه خدمات بيمه اى نيز استفاده ننموده، پرداخت جريمه هيچ گونه وجه عقلى و شرعى نخواهد داشت؛ ضمن اينكه تردد با وسيله نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث مى تواند مشمول اعمال قوانين راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى شود و لذا همين مقدار تنبيه و جريمه كفايت مى كند.بر اين اساس پيشنهاد مى شود ماده يك دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط مبلغ جريمه موضوع بند «ب» ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع عمومى صندوق به شرح زير اصلاح گردد: « ماده (۱) دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خوددارى كنند طبق بند «ب» ماده (۱۱) قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود بجز حق بيمه متعلقه، هيچ گونه وجه مازادى تحت عنوان جريمه پرداخت نكند.

در سال گذشته بالغ بر ۸۱۶ ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران به فروش رسيده كه نسبت به سال قبل حدود ۳۱‎/۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش بينا از هميان،بانك مركزى در آخرين گزارش خود آمار فروش سفته و برات در شهر تهران را طى ۱۱ سال گذشته منتشر كرده است. در اين ۱۱ سال مبلغ سفته و برات به فروش رفته همچنان در مسير صعودى بود به طورى كه اين مبلغ نسبت به سال ۸۹ حدود ۳۱‎/۹ درصد رشد داشته است.اما در سال هاى گذشته سفته و برات چندان به كارگرفته نشده است. از سال ۸۴ به بعد كاربرد سفته و برات با كاهش مواجه شد؛ هر چند كه در سال ۸۶ ميزان فروش اين ابزارهاى مالى با افزايش همراه بود. اما در كل، ميزان فروش سفته و برات در شهر تهران از سال ۸۴ تاكنون همواره كمتر از سال هاى ۸۲ و۸۳ بوده است. كارشناسان اقتصادى اين سال ها را اوج رونق اقتصادى مى دانند.صاحب نظران اقتصادى معتقدند، سفته و برات، تضمين كننده معاملات و مبادلات است. براى نمونه از اين ابزار در زمان دريافت وام از بانك استفاده مى شود. به طور كلى مى توان گفت اگر در اقتصاد حجم معاملات سير صعودى داشته باشد و رونق بر فضاى اقتصادى كشور حاكم باشد، ميزان خريد سفته و برات افزايش مى يابد اما در مقابل هر چه كه ميزان معاملات كم شود ميزان خريد سفته و برات نيز كاهش مى يابد. اين قاعده كلى اقتصاد در خصوص سفته و برات به فروش رفته است.بر اين اساس حالا كه سفته و برات به فروش رفته در تهران در سال گذشته با افزايش مواجه بوده است، حجم مبادلات نيز افزايش يافته و تمام ادعاها در خصوص ركودى بودن اقتصاد ايران را زير سوال مى برد. اما كارشناسان از اصل ديگرى در اين زمينه سخن مى گويند كه ركود اقتصاد ايران را بيش از پيش نمايان مى كند.ميزان سفته و برات به فروش رفته ارتباط مستقيمى با نقدينگى دارد. در سال هاى ۸۲ و ۸۳ نقدينگى به ترتيب حدود ۵۲‎/۶ و ۶۸‎/۵ هزار ميليارد تومان بود. رشدهاى ۴۷‎/۲ و ۴۲‎/۶ درصدى سفته و برات به فروش رفته در سال هاى ۸۲ و ۸۳ با توجه به اين ميزان نقدينگى رخ داده است. اما در سال گذشته حجم نقدينگى به ۳۵۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه با توجه به اين ميزان نقدينگى رشد ۳۱‎/۹ درصدى سفته و برات فروش رفته در تهران بسيار ناچيز است و در چنين شرايطى ركود بيش از پيش چهره مى نمايد.اين آمار باز هم يك نكته را متذكر مى شوند كه با وجود ادعاى دولت در خصوص رونق و شكوفايى اقتصاد ايران در سال ۹۰ ما همچنان در ركود به سر مى بريم و حتى برخى از كارشناسان اين ركود را با تورم توام مى دانند.

مشاور رييس كل بانك مركزى با تشريح ضوابط جديد افتتاح حساب جارى گفت: اگر فرد چكى را صادر كند اما حساب جارى وى موجودى كافى نداشته باشد بانك آن را تامين كرده و مبلغ پرداخت شده را از ساير حساب هاى مشترى برداشت مى كند.به گزارش اعتبار ،كوروش پرويزيان با اشاره به تصويب استفاده از صكوك در شوراى پول و اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صكوك استصناع ريالى و ارزى در شورا تصويب شد كه امكان جديدى را براى حوزه توليد در بخش هاى مختلف فراهم مى كند.وى افزود: استصناع قراردادى است كه به موجب آن يكى از طرفين در مقابل مبلغى مشخص متعهد به توليد، تبديل و تحويل كالا يا اجراى طرح با مشخصات مورد تقاضا در يك دوره زمانى مشخص به طرف سفارش دهنده مى شود.اين عضو شوراى پول و اعتبار گفت: صكوك ابزار جديدى است كه در حوزه ساخت، توليد و طرح هاى زيربنايى كاربرد دارد و مى تواند در تامين مالى طرح هاى اقتصادى به شبكه بانكى كمك كند.پرويزيان با اشاره به بررسى موضوع تجديدنظر در دستورالعمل حساب جارى افزود: اين تجديدنظر در دستورالعمل حساب جارى در راستاى افزايش انضباط مالى و ايجاد اطمينان و اعتماد بين فعالان اقتصادى است.وى تصريح كرد: تسهيلات و مقررات و ضوابطى كه بانك ها در زمينه افتتاح حساب جارى براى مشتريان در نظر مى گيرند امكان فعاليت براى فعالانى كه قصد سو استفاده از مقررات و ابزارهاى مالى را دارند، كاهش مى دهد.وى با اشاره به شرايط جديد براى صدور چك و افتتاح حساب جارى تاكيد كرد: شرايط افتتاح حساب جارى از اين به بعد در صورتى است كه فرد متقاضى داراى چك هاى رفع سوء اثر نشده يا مطالبات تعيين تكليف نشده نباشد.پرويزيان با بيان اين كه اين دستورالعمل جديد تمهيدات مناسبى را براى چك هاى صادره در نظر گرفته است، افزود: در دستورالعمل جديد حساب جارى اگر فرد چك خود را از محل حساب جارى صادر كند اما حساب مذكور موجودى كافى نداشته باشد بانك آن را تامين كرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از ساير حساب هاى مشترى در بخش هاى ديگر برداشت مى كند.وى با بيان اين كه با اين اقدام انضباط مالى افزايش مى يابد، تصريح كرد: در اين شرايط بايد در افتتاح حساب جارى دقت كافى صورت گيرد و با اين كه بازار اطمينان بيشترى از وصول چك خواهد داشت تعداد چك هاى برگشتى كاهش يافته و تعداد پرونده هاى تشكيل شده در محاكم قضايى كاهش مى يابد.وى درمورد زمان ابلاغ دستورالعمل جديد، گفت: اين دستورالعمل از زمان تصويب در شوراى پول و اعتبار قابليت اجرا دارد اما تا زمانى كه به طور كامل به شبكه بانكى ابلاغ شود ممكن است حدود ۲ هفته زمان ببرد.

سرويس بانك وبيمه - مراسم بزرگداشت سالروز آزادى خرمشهر در تاريخ سوم خرداد توسط موسسه مالى و اعتبارى اعتماد ايرانيان برگزار شد.به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى در اين مراسم كه به همت سهامداران اين موسسه برگزار شد ، حسن محمديان بعنوان نماينده سهامداران موسسه مالى و اعتبارى اعتماد ايرانيان گفت :سهامداران موسسه اعتماد ايرانيان ، سهامداران تعاونى اعتبار ثامن الائمه نيز مى باشند و ما با كسب تجربه در تعاونى ثامن الائمه توانستيم در كوتاه ترين مدت موسسه مالى و اعتبارى اعتماد ايرانيان را تاسيس كردند.وى افزود :مجموعه كارآفرينى فجر بهمن را با ۲۵۰۰ نفر سهامدار ايجاد شدو امروز در حدود ۴۰۰۰ نفر در شركتهاى زير مجموعه فجر بهمن از جمله موسسه مالى و اعتبارى اعتماد ايرانيان مشغول بكار هستند . او همچنين از شركت هايى مانند سيمان سفيد گناباد و فراگستر طوس به عنوان زير مجموعه هاى فجربهمن ياد كرد .
در اين مراسم سرهنگ سيد محسن ميربهرسى رييس پليس فتا عنوان كرد : من بسيار خوشحالم كه در موسسه اى حضور دارم كه بيشتر سهامداران آن از رزمندگان دفاع مقدس مى باشند . وى در ادامه افزود : ما به عنوان پليس سرقتهايى را كه از سيستم بانكى صورت ميگيرد زياد مهم نمى دانيم بلكه تهديد اصلى عدم آگاهى مردم از اين تكنولوژى است . لذا از رسانه هاميخواهم كه به رسالت اطلاع رسانى خود در اين زمينه به خوبى عمل نمايند تا سرمايه هاى ملى حفظ شده و سارقين از عدم آگاهى مردم سوء استفاده نكنند .

به منظور قدردانى از حسن توجه اعضاى باشگاه پذيرندگان پايانه هاى فروش بانك اقتصادنوين در ترويج فرهنگ استفاده از ابزار الكترونيكى در دادوستدهاى روزانه، يكصد پذيرنده برگزيده اين باشگاه مورد قدردانى قرار
گرفتند. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، به منظور قدردانى از پذيرندگان برگزيده پايانه هاى فروش اين بانك، در ارديبهشت ماه سال جارى براى اولين بار، برنامه خاطره انگيز براى اين افراد تدارك ديده شد و پذيرندگان برگزيده اين بانك در كنار خانواده هايشان با همراهى مديران ارشد بانك اقتصادنوين و شركت پرداخت نوين آرين به مدت يك هفته به كشور مالزى سفر كردند.

گروه ارتباطات ماهواره اى سامان براى دومين بار پياپى توانست رتبه نخست جشنواره ملى فاوا را به دست آورد.به گزارش اداره روابط عمومى بانك سامان، در دومين جشنواره ملى فاوا كه همزمان با ۲۷ ارديبهشت ماه، روز جهانى ارتباطات در مركز همايش هاى صدا و سيما برگزار شد، گروه ارتباطات ماهواره اى سامان به عنوان برترين اپراتور ماهواره اى كشور از نظر كيفيت و ارايه خدمات شبكه اى برگزيده شد و تنديس طلايى جشنواره و تقديرنامه صادر كننده برتر در حوزه ICT را دريافت كرد.بر اساس اين گزارش، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى هرساله در راستاى حمايت از صنايع داخلى، شناسايى و اقدام به جذب و پرورش نخبگان و استعدادها در زمينه هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات و انتخاب برترين هاى عرصه خدمات ارتباطى و فناورى اطلاعات كشور به ارزيابى عملكرد شركت هاى ارايه دهنده خدمات ICT با بهره گيرى از مدل جايزه ملى كيفيت مى پردازد.

معاونت  نظارتى بانك مركزى علل عمده نارسائى ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانك ها را به دليل وجود ضعف و ناكافى بودن ساختار سيستم  كنترل داخلى آن ها ذكر كرد.به گزارش ايسنا،  ابراهيم درويشى گفت: از آنجايى  كه نظارت بانك مركزى يك نظارت عاليه و عمومى است و مواردى كه در شعب و سرپرستى بانك ها مورد بازرسى قرار مى گيرد، به صورت تصادفى است، از اين رو برعهده مديران ارشد و مديران شعب است كه با يك سيستم كنترل داخلى مناسب، زمينه نظارت و ارزيابى مستمر براى اثربخشى موثر را فراهم و كاركنان در اين فرآيند مشاركت داشته باشند.وى به موضوع مهمترين ضعف و كاستى سيستم هاى نظارتى بانك ها اشاره و عنوان كرد: مهم ترين ضعف و كاستى سيستم هاى نظارتى بانك ها، ضعف در سيستم هاى كنترل داخلى بانك هاست. گستردگى و پيچيدگى روزافزون فعاليت ها، تشديد رقابت، تغييرات سريع در محيط اقتصادى، فناورى اطلاعات و سيستم هاى مكانيزه، بانك ها را با انواع ريسك ها مواجه ساخته است.سيستم هاى كنترل داخلى زير بنا و شالوده اصلى نظام راهبردى بانك ها است و نظامى كه به منظور هدايت و نظارت بر فعاليت هاى بانكى در راستاى تحقق اهداف آن و نمايش شفافيت و پاسخ گو بودن استقرار مى يابد به تناسب افزايش تعداد شعب، اين سيستم بايد تقويت شود كه متاسفانه طى ساليان اخير با افزايش تعداد بانك ها و شعب آنان، اين امر مغفول واقع شده است.معاون نظارتى بانك مركزى به فقدان يا ضعف در ساختار فعاليت هاى كليدى كنترلى، مانند تفكيك وظايف، تصويب، رسيدگى، انطباق و بررسى عمليات جارى در بروز زيان هاى عمده در بانك ها اشاره كرد و افزود: تحولات اخير سامانه بانكى كه خود به معناى عميق جهانى شدن دلالت دارد، نياز به نظارت محتاطانه را در جهت حفظ ثبات و اطمينان در سامانه مالى افزايش داده و اين موضوع با وقوع بحران مالى جهانى در سال هاى اخير اهميت بسيار يافته است.وى تصريح كرد: ضرورى است در شرايط حاضر به سرعت استانداردهاى حسابرسى با پيشرفت عمليات بانكى به روز شود.طبق اعلام روابط عمومى بانك مركزى، معاون نظارتى بانك مركزى همچنين سلامت سيستم بانكى در ايران را مناسب ارزيابى كرد و يادآور شد: از لحاظ سلامت سيستم بانكى در منطقه از وضعيت  مناسبى برخورداريم اما از لحاظ دستيابى به سطح استاندارد، راهى طولانى داريم.

معاون طرح توسعه بيمه مركزى با اعلام راهكارهاى افزايش ضريب نفوذ بيمه، گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه در كشور بيش از ۱‎/۵ درصد است.رحيم مصدق در گفتگو با مهر با اعلام اينكه توسعه بيمه هاى اعتبارى در دستور كار بين مركزى است و اين موضوع به صورت جدى دنبال مى شود، تصريح كرد ضريب نفوذ بيمه هاى اعتبارى در كشور هنوز رشد قابل قبولى ندارد.معاون طرح توسعه بيمه مركزى بيمه اعتبارى را در تامين مالى به ويژه در سال حمايت از توليد ملى، كار و سرمايه ايرانى بسيار مهم ارزيابى كرد و افزود: در كنار اين بيمه هاى اعتبارى بيمه هاى زندگى نيز در تامين مالى نقش دارند.
وى ضريب نفوذ بيمه در كشور را ۱‎/۵ درصد ذكر و اعلام كرد: ۸ درصد از پورتفوى صنعت بيمه را بيمه  هاى زندگى تشكيل مى دهند كه بايد اين رقم افزايش يابد.مصدق عنوان كرد: نرخ رشد و ضريب نفوذ صنعت بيمه در كشور در مقايسه با ساير بخش هاى اقتصادى رو به افزايش است.وى تنوع سازى پورتفوى صنعت بيمه را از ديگر برنامه ها ذكر كرد و گفت : افزايش شركت هاى بيمه مى تواند باعث رشد صنعت بيمه شود.به گفته معاون طرح توسعه بيمه مركزى رشد صنعت بيمه باعث توسعه فضاى كسب و كار و همچنين رشد اقتصادى مى شود اين در حالى است كه فضاى فعلى صنعت بيمه رقابتى
است.عضو هيات عامل بيمه مركزى گفت: شبكه توليد و فروش صنعت بيمه نقش مهمى در گسترش و توسعه آن دارد و بدون توجه به اين شبكه ، صنعت بيمه گسترش نخواهد يافت.معاون طرح توسعه بيمه مركزى خاطرنشان كرد: سال گذشته ۱۴ طرح بيمه جديد از سوى شركت هاى بيمه به بيمه مركزى ارايه شد كه براى ۴ مورد آن مجوز اجراى به صورت آزمايشى صادر شده است.

عبدالناصر همتى ضمن اعلام برنامه افزايش ۷۵ درصدى سرمايه بانك سينا يعنى از ۴۰۰۰ ميليارد ريال كنونى به ۷۰۰۰ ميليارد ريال در مجمع آتى فوق العاده بانك سينا ساير برنامه هاى توسعه اى بانك سينا را تشريح كرد. به گزارش روابط عمومى بانك سينا ، به گفته همتى راهبردهاى الگوى توسعه تكنولوژى بانك براى سه سال ۹۳-۹۱ به تصويب رسيده و پروژه هاى متعددى جهت نيل به اهداف بانك در زمينه بهبود زير ساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى، ارتقاء سيستم هاى ادارى و دانش و مهارت كاركنان و گسترش محصولات و خدمات بانكى به اجرا درخواهد آمد.مديرعامل بانك سينا رشد منابع بانك در سال ۹۰ را معادل ۳۴ درصد و EPS تحقق يافته در سال ۹۰ را معادل ۴۱۱ ريال اعلام و تأكيد كرد افزايش سهم بازارى بانك در سيستم بانكى از اهداف بانك براى سال ۹۱ مى باشد و سياست بانك در اين است كه بتواند در شتاب دادن به توليد ملى در سال ۹۱ نقش ويژه خود را ايفا كند. همتى تأكيد كرد تسهيلات و سرمايه گذارى هاى بانك عمدتا در جهت توسعه زير ساخت ها و سرمايه گذارى هاى مولد در بخش توليد و خدمات مى باشد.مدير عامل بانك سينا تأكيد كرد در حال حاضر سهم مهمى از تسهيلات و سرمايه گذارى هاى بانك به صنايع فولاد، راه سازى، ساختمان و مسكن، برق و انرژى، خودرو سازى و توسعه مخابرات اختصاص يافته است.