قائم وزير صنعت، معدن و تجارت با بين اينكه سند ملى توسعه تجارت الكترونيكى با همكارى تمام دستگاه هاى دولتى ذيربط در حال تدوين است، گفت: پيش بينى مى شود اين سند از سال ۹۲ بتواند در دستور كار بخش هاى مختلف قرار گيرد.محمدصادق مفتح در حاشيه اولين رخداد منطقه اى تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكى در جمع خبرنگاران گفت: سند توسعه ملى تجارت الكترونيكى حاصل همكارى ۱۳ سازمان دولتى و خصوصى هم اكنون در حال تدوين است كه بر اين اساس پيش بينى مى شود اين سند از سال ۹۲ بتواند در دستور كار بخش هاى مختلف براى اجرا قرار گيرد.قائم وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بيشترين كمبودى كه در حوزه توسعه تجارت الكترونيك مشاهده مى شود مرتبط با مصرف كنندگان سنتى ابزارهاى تجارت الكترونيك است كه بر اين اساس حركات خوبى در اين زمينه طراحى شده و روز به روز شاهد اقبال خوبى از سوى بخش خصوصى براى به كارگيرى ابزارهاى نوين تجارت الكترونيكى هستيم.وى تصريح كرد:  بخشى از اين سند به بررسى موانع زيرساختى توسعه تجارت الكترونيكى مى پردازد كه در ۷ شاخه طبقه بندى شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنى طراحى شده و اميدواريم بتوانيم تمام اين ضعف ها را با ارايه راه حل هاى كارشناسى برطرف كنيم.مفتح ادامه داد:  اين سند كه با همكارى تمامى وزارتخانه ها و دستگاه هاى مرتبط دولتى و بخش خصوصى تدوين شده در آينده اى نزديك رونمايى خواهد شد و اميدواريم بتوانيم در سال ۹۲اين سند را براى اجرا در دستور كار قرار دهيم.وى همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر در نظر گرفتن بودجه براى توسعه تجارت الكترونيكى در بودجه سال ۹۱ گفت:  بودجه خوبى در زمينه توسعه تجارت الكترونيكى در سال ۹۱ در نظر گرفته شده كه نسبت به دوره قبل رشد ۷‎/۵ برابرى را نشان مى دهد كه اين بودجه صرف توسعه امضاى الكترونيكى و زيرساخت تبادل اسناد الكترونيكى خواهد شد.مفتح ادامه داد: بيش از آنكه توسعه تجارت الكترونيكى نيازمند بودجه دولتى باشد اشتياق از سمت بخش خصوصى براى اين توسعه وجود دارد.قائم وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در ادامه رتبه ايران را در زمينه توسعه تجارت الكترونيكى ميان ۱۷۰ كشور دنيا ۵۸ عنوان كرد.
سهم ۳۰ درصدى تجارت در توليد ناخالص داخلى
دبير اولين رخداد منطقه اى تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكى نيزگفت: سهم تجارت در توليد ناخالص جهانى حدود ۳۰ درصد است كه پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد افزايش يابد.محمود زرگر در چهارمين روز از رخداد منطقه اى تسهيل تجارى و كسب و كار الكترونيكى گفت:  دامنه و ابعاد تجارت الكترونيكى تا جايى است كه تجارت گسترش پيدا مى كند و با اين رويكرد تمام خدمات دولت به بنگاه هاى اقتصادى براى انجمن معاملات اقتصادى در سطوح ملى و بين المللى را مى توان در نظر گرفت. بر اين اساس ديگر نمى توان با اصطلاح رايج تجارت الكترونيكى به موضوع نگريست بنابراين عبارت تسهيل تجارت خارجى مورد استفاده قرار مى گيرد.وى افزود: يكى از حلقه هاى الكترونيكى كردن فرآيندهاى تجارى، حوزه اشتراك دولت الكترونيكى و تجارت الكترونيكى است كه بخشى از اين حوزه شامل خدمات دولت به منظور روان سازى، كاهش هزينه، سرعت عمل و شفاف سازى فرآيندهاى تجارى خصوصاظ صادرات و واردات در زنجيره تامين در سطح ملى و بين المللى است كه به آن تسهيل تجارى گفته مى شود.وى با بيان اينكه تسهيل تجارى معمولا ساده سازى و هماهنگى در روال هاى تجارت بين المللى است، تصريح كرد: در يك نگاه محدود تسهيل تجارى كاهش يا روان سازى لجستيك در جابجايى كالا از طريق بنادر يا تشريفات گمركى در يك بندر است.
اين در حالى است كه در سال هاى اخير نگاه وسيع ترى به تعريف تسهيل تجارى وارد شده و محيطى كه تعاملات تجارى در آن رخ مى دهد را هم شامل مى شود.زرگر خاطرنشان كرد: تسهيل تجارت كه يك بعد مهم براى رقابت پذيرى تجارت كشورها است موجب بهبود موثر هزينه و زمان در جابجايى كالاها و خدمات مى شود.وى ادامه داد: از نگاه سازمان تجارت جهانى تسهيل تجارى به بهبود روال ها و كنتر ل هاى مرتبط به جابجايى كالا بين كشورها براى كاهش هزينه ها و حجم تشريفات و از سوى ديگر افزايش بهره ورى و اطمينان از رعايت اهداف مندرج در قوانين و مقررات مفيد و موثر اشاره مى كند.دبير اجرايى اولين رخداد منطقه اى تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيكى ادامه داد: هم اكنون سهم تجارت در توليد ناخالص جهانى حدود ۳۰ درصد است كه پيش بينى مى شود اين نسبت تا سال ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد افزايش يابد.وى خاطرنشان كرد: تسهيل روابط تجارى از سوى تمام سازمان هاى مهم بين المللى به عنوان يك موضوع حياتى براى توسعه اقتصاد شمرده شده است و روال  هاى تجارى گلوگاهى است كه نياز به تسهيل تجارى را بيش از پيش تقويت مى كند.زرگر در ادامه به بيان دستاوردهاى نشست هاى برگزار شده در اين رخداد منطقه اى اشاره و خاطرنشان كرد: يكى از دستاوردها مشاركت منطقه آزاد كيش در پروژه  هاى مربوط به استانداردهاى گردشگرى است و از سوى مركز تسهيل تجارى و كسب و كار الكترونيكى سازمان ملل تدوين شده بود.وى در پايان به برگزارى جلسه اصلى سالانه AFACT در آبان ماه و در تهران خبر داد.اولين رخداد منطقه اى تسهيل تجارى و كسب و كار الكترونيكى با حضور نمايندگان سازمان همكارى هاى اقتصادى اكو از اول خردادماه در جزيره كيش آغاز به كار كرده و ديروز به كار خود پايان داد.در همين راستا نخستين نمايشگاه تجارت و كسب و كار الكترونيك ايران با معرفى طرح  هاى قابل توجه در مسير رسيدن ايران به بهترين جايگاه در عرصه تجارت و كسب وكار الكترونيك آغاز به كار كرد.با بهره بردارى از سامانه صدور و تبادل الكترونيكى در حوزه صادرات، امكان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الكترونيك مهيا مى شود و شركتهاى حمل و نقل بين المللى كه در فرايند صادرات و ترانزيت فعاليت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاين به گمركات اجرايى، اتاق هاى بازرگانى و شركاى تجارى خارجى مى رسانند.
طرح هايى همچون سامانه صدور و تبادل الكترونيك گواهى مبداء در اين نمايشگاه رونمايى شد كه امكان صدور برخط گواهى مبداء را با امضاى الكترونيك به صادركنندگان مى دهد و صادركنندگان با اين سامانه ديگر نيازى به مراجعه به شركت حمل و نقل و يا گمرك به منظور دريافت بارنامه يا پروانه ندارند.يكى ديگر از اين سامانه ها، صدور و تبادل الكترونيكى در حوزه صادرات است كه با بهره بردارى از اين سامانه امكان صدور انواع بارنامه و راهنامه به صورت الكترونيك مهيا مى شود.با راه اندازى اين سامانه شركتهاى حمل بين المللى كه در فرايند صادرات و ترانزيت فعاليت دارند، اطلاعات بارنامه را به صورت آنلاين به گمركات اجرايى، اتاق هاى بازرگانى و شركاى تجارى خارجى مى رسانند.طرح «كادا» از ديگر طرح هاى ارايه شده در اين نمايشگاه است كه بسترساز تجارت الكترونيك در ايران است .براساس برنامه  يزى هاى انجام شده قرار است به زودى پاى اين طرح به كشورهاى عضو اكو باز شود و زمينه تعامل بيشتر كشورهاى عضو اين منطقه براى همكارى هاى بيشتر در عرصه تجارت الكترونيك را مهيا كند.«ستاد» نيز از ديگر طرح هايى بود كه در اين نمايشگاه عرضه شد. سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) بستر انجام معاملات دستگاه هاى اجرايى در فضاى وب را مهيا مى كند و تمامى مراحل خريد و مزايده دستگاههاى دولتى به صورتى اينترنتى انجام مى شود.گفتنى است، طرح ضمانت نامه الكترونيك تگفا نيز به عنوان يكى ديگر از طرح هاى رونمايى شده در نخستين نمايشگاه تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيك است كه منجر به افزايش ظرفيت ترانزيت كشور شده و در راستاى اجراى قانون براساس اين گزارش، مى توان سامانه هوشمند ورود و خروج كالا از گمرك را نيز جزء يكى از طرح هاى مهم حاضر در اين نمايشگاه دانست؛ زيرا اين طرح به گمرك كمك مى كند تا از مديريت سنتى فاصله گرفته و ورود و خروج كالا از مبادى رسمى را با سيستم الكترونيك كنترل كند.

مدير عامل فولادمباركه از كسب موفقيت هاى ارزشمند فولادمباركه اصفهان در راستاى تحقق شعار توليد ملى ، حمايت از كار و سرمايه ايرانى خبر داد .
به گزارش روابط عمومى فولادمباركه اصفهان ،محمد مسعود سميعى نژاد گفت: فعالان فولادمباركه موفق شدند در ادامه ثبت ركوردهاى فروردين ،  در ارديبهشت ماه سال جارى نيز علاوه بر ثبت ركوردهاى جديد در توليد كلاف گرم ، حمل محصول به مقصد مشتريان و كاهش مصرف نسوز ،  لوح و تنديس جشنواره روابط عمومى هاى كشور در بخش مستندسازى و لوح و تنديس جشنواره روابط عمومى هاى استان در بخش تبليغات و بازاريابى را كسب نمايند.سميعى نژاد افزود : ناحيه نورد گرم با توليد ۴۶۴ هزار و ۵۱۴ تن كلاف گرم به ميزان ۴ هزار و ۱۱۴ تن بيشتر از ركورد قبلى اين واحد كه به ميزان ۴۶۰ هزار و ۴۰۰ تن در فروردين ماه محقق شده بود، توليد داشته است.
وى در ادامه گفت : ناحيه فولادسازى و نورد پيوسته سبا نيز با توليد ۶۲ هزار و ۶۴۵ تن به ميزان ۶۴۵ تن بيشتر از ركورد قبلى اين واحد توليد داشته است و براى دومين ماه پياپى ركورد اين ناحيه را بهبود بخشيده اند.مديرعامل فولادمباركه افزود : در خصوص حمل انواع محصولات به مقصد مشتريان نيز با ارسال بيش از ۵۳۹ هزار تن به ميزان ۲ درصد رشد نسبت به ركورد قبلى داشته ايم ضمن اينكه ركورد قبلى حمل محصول به مقصد مشتريان به ميزان ۵۲۵ هزار تن در فروردين محقق شد.مديرعامل فولادمباركه در ادامه گفت: در بخش مصارف نسوز نيز طى ارديبهشت ماه مصرف نسوز در قسمتهاى مختلف شركت به ۵/۷ كيلوگرم بر تن مذاب رسيد كه در نوع خود ركورد بى سابقه اى در سطح جهان مى باشد.وى خاطر نشان كرد : بيش از ۹۵ درصد از نسوز مورد استفاده در فولادمباركه از داخل كشور تأمين ميشود كه علاوه بر صرفه جوئى در هزينه ها و ايجاد اشتغال، از خروج ميليونها دلار ارز از كشور جلوگيرى شده است.

شركت دخانيات ايران فروش انواع محصولات دخانى توليدى خود را در تمامى استانها و مناطق كشور متوقف كرد.به گزارش ايسنا، شركت دخانيات ايران از ديروز پنجم خرداد ماه به مناسبت هفته ملى دخانيات به مدت يك هفته و تا ۱۱ خرداد ماه فروش كليه سيگارهاى توليدى خودرادرسراسركشورمتوقف كرد.
روز ۳۱ ماه مى مصادف با روز جهانى بدون دخانيات بوده و در ايران نيز از پنجم تا ۱۱ خرداد ماه به عنوان هفته ملى بدون دخانيات نامگذارى شده است.
شركت دخانيات اعلام كرد كه فروش محصولات خود را با هدف ترويج سلامت و به منظور نشان دادن حسن نيت خود در عرصه فرهنگ سازى و ارتقاى زمينه هاى بهداشت جسم و روان به مدت يك هفته متوقف مى كند.سالانه بيش از ۶۵ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مى شود كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسان و آمار منتشر شده نيمى از نياز بازار سيگار كشور از طريق قاچاق تامين مى شود. در همين حال سازمان جهانى بهداشت اعلام كرده كه در هر يك از كشورهاى عضو اين سازمان بايد تا سال ،۲۰۲۵ ۳۰ درصد از مصرف سيگار كاسته شده و تا سال ۲۰۵۰ نيز مرگ و مير ناشى از استعمال سيگار نصف شود. در حال حاضر بين پنج تا هفت ميليارد تومان هزينه خريد روزانه سيگار در ايران است و دو برابر اين رقم براى درمان بيماريهاى ناشى از مصرف سيگار صرف مى شود.

مدير عامل شركت ملى صنايع مس ايران از آغاز توليد مس كاتدى در مجتمع ميدوك در استان كرمان خبر داد.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) اردشير سعد محمدى گفت: اين نخستين كارخانه اى به شمار مى آيد كه پس از انقلاب، در خارج از مجتمع مس سرچشمه احداث شده و به تازگى نيز توليد مس كاتدى را آغاز كرده است.
به گفته وى، قرار است كارخانه مس كاتدى ميدوك با حضور مقامات عالى كشور بطور رسمى افتتاح شود.اين كارخانه با هدف توليد سالانه پنج هزار تن هيپ ليچينگ مس با عيار ۹۵.۹۹ درصد طرح ريزى شده است.مدير عامل شركت ملى صنايع مس ايران گفت: مواد اوليه اين كارخانه از معدن مس ميدوك تامين مى شود.سعد محمدى سرمايه گذارى براى ايجاد اين طرح را ۶۵ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت اين طرح را متخصصان ايرانى اجرا كرده اند.