مريم كائيد - يكى از بانك هاى دولتى به تازگى روش هاى كاسب كارانه اى را براى افزايش درآمد از محل كارمزدها در پيش گرفته اند .به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى ماجرا از اين جا آغاز مى شود كه طبق شكايت رسيده به بانك مركزى يكى از بانك هاى دولتى با در اختيار قراردادن پول به برخى افراد ايشان را ترغيب به افتتاح حساب در يك بانك خصوصى نموده و پس از افتتاح حساب و دريافت كارت هاى بانك مزبور (بانك خصوصى) افراد را كه به جرگه ى مشتريان آن بانك خصوصى درآمده اند تشويق به انجام تراكنش با كارت هاى اين بانك خصوصى بر روى خودپردازهاى خود نموده است .بر اساس اطلاعات واصله اين تراكنش ها كه با تعداد زياد و مبالغ پايين بر روى دستگاه هاى خودپرداز اين بانك دولتى صورت گرفته ، مبالغ معتنابهى را به عنوان كارمزد متوجه بانك خصوصى نموده و اين گونه ماجراى شكايت اين بانك به بانك مركزى به عنوان مقام ناظر رقم خورده است .مشترى نماها به صورت مستمر نسبت به انجام تراكنش ها اقدام كردند كه بانك خصوصى با بررسى و پيگيرى متوجه اين مسئله شده است .بر اين اساس بانك خصوصى شكايتى را تنظيم و به بانك مركزى ارسال كرده تا نسبت به عمل كرد اين بانك هم كار اعتراضات خود را به مقام ناظر اعلام كند .بدون شك مهم ترين بحث در نظام بانكى كشور پاى بندى به اصول اخلاقى است و عمل كرد برخى بانك ها در جهت كسب درآمد هاى بيش تر نه تنها شايسته ى نظام بانكى كشور نمى باشد ، بلكه سبب رواج رقابت هاى ناسالم خواهد بود .

معاون نظارتى بانك مركزى با بيان اينكه چندين كميته در حال تلاش براى اتمام فرآيند ادغام سه موسسه هستند، گفت: حداكثر تا يك ماه آينده بايد روند تاسيس بانك آينده به اتمام برسد.به گزارش اخبار بانك، ابراهيم درويشى با اشاره به مراحل تشكيل بانك آينده، اظهارداشت: چند كميته در حال فعاليت براى تجميع حساب ها، منابع، دارايى ها و تعهدات سه موسسه مالى و اعتبارى ادغام شده است.وى افزود: با ادغام اين سه موسسه و تشكيل بانك آينده سرمايه بانك افزايش يافته كه بايد به ثبت برسد.معاون نظارتى بانك مركزى با بيان اينكه هيئت موسس در حال بررسى مسائل است، گفت: پس از اتمام كار هيئت موسس و كارشناسان در كميته ها، شرايط براى فعاليت يك بانك جديد فراهم خواهد شد.وى ادامه داد: اين سه موسسه سهام دارانى دارد كه آنها پس از اتمام كار كميته ها اعضاى هيئت مديره را تعيين مى كنند.وى تصريح كرد: اسامى چند نفر براى عضويت در هيئت مديره براى تاييد صلاحيت به بانك مركزى ارائه شده است و تاكنون چندين مصاحبه و جلسه با اين افراد داشته ايم.درويشى در پاسخ به اين سوال كه فرآيند ادغام، تعيين مديرعامل و اعضاى هيئت مديره و مدير تا چه مدت زمان مى برد، اظهارداشت: اگر فرآيند تاسيس بانكى يك سال طول مى كشد، اين بانك بايد تا يك ماه آينده، اين تغيير و تحولات را نهايى كند زيرا نبايد فرآيند ادغام طولانى شود.البته جداى از اين مسائل برخى صرافى ها علت اصلى نوسان نرخ پوند را متاثر شدن از بازى هاى المپيك ذكر مى كنند اما براى دلار به نظر مى رسد ملاك هر صرافى نرخ اعلام شده صرافى ديگر شده است.با اين حال، معاون نظارتى بانك مركزى، كنترل و نظارت بر صرافى ها را يك كار دائمى نه مقطعى عنوان و تصريح مى كند: ما هم به شكايت مردم رسيدگى مى كنيم و هم اگر از جايى اطلاعاتى به ما برسد كه صرافى ها تخلف مى كنند به آن ها رسيدگى مى شود و جداى از اين، رسيدگى دوره اى هم داريم.
ابراهيم درويشى مى گويد: براى هر استان پنج تا هفت نيرو دائما در حال كنترل هستند و اگر با مواردى مواجه شوند برخورد مى كنند.

اقتصاد كشور بيمار است .
به گزارش آريا على سليمانى شايسته، مدير عامل بانك پارسيان ، با رد برخى اظهارات مبنى بر كوتاهى بانك ها در انجام وظايف خويش و عديده مشكلات پيش آمده در پى اين كوتاهى اظهارداشت :اگر به وظايف سيستم بانكى نگاه بكنيم اصلى ترين وظيفه سيستم بانكى تجهيز منابع و تخصيص آن به بخش هاى مختلف اقتصادى است ، طبيعتا بانك ها بر اساس منابعى كه جمع آورى مى كنند اين قدرت را دارند تا بتوانند در بخش هاى مختلف سرمايه گذارى كنند چه از طريق ارائه تسهيلات ، چه از طريق مشاركت هاى حقوقى و مدنى كه وجود دارد.به گفته رييس كل بانك مركزى سيستم بانكى ۱۰۹ درصد منابع خود را وام داده است.مفهوم اين يعنى چى ؟ يعنى بانك ها در تخصيص تسهيلات آنقدر جلو رفته كه مجبور شده از بانك مركزى استقراض كند و بعد بابت تسهيلات به بخش هاى اقتصادى بدهد .
اگر اسم اين عملكرد ضعيف است ، عملكرد قوى يعنى چى ؟
وى افزود: بانك ها به طور طبيعى ۱۷ تا ۱۹ درصد منابعشان در گير انجام كارهاى روزمره در شعب است واين بدين معنى است كه بانك ها به طور متوسط حداكثر مى توانند بين ۸۱ تا ۸۳ درصد منابعشان را تسهيلات بدهند، كه البته به دليل شرايط خاص اقتصاد كشور ، بانك ها مجبور شدند به دليل توصيه هايى كه در برنامه ها و بودجه ها بوده است ، به خصوص بانك هاى دولتى بخش بيشترى از اين ميزان را به عنوان تسهيلات پرداخت كنند .
بنابر اين چطور مى توانيم بگوييم كه عملكرد سيستم بانكى ضعيف بوده است.
شايسته با تاكيد بر اين كه تسهيلات دهى سيستم بانكى بيش از سپرده هاى جمع آورى شده ،با ريسك همراه است افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه برخى از بانك ها بواسطه اين عمل ، از نقد شوندگى پايينى برخوردار هستند چراكه بيشتر منابعشان در گير تسهيلات است و امكان براى پرداختى جديد وجود ندارد . مدير عامل بانك پارسيان ، با اشاره به اين كه در عمده كشور هاى دنيا معمولا بانك ها فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد يك پروژه اقتصادى را تامين اعتبار مى كنند گفت: متاسفانه اين نسبت در كشور ما در اغلب موارد بين ۹۰ تا ۹۵ درصد است و خود اجرا كنندگان عمدتا رقم بسيار ناچيزى از پروژه را تامين مى كنند و همين دليل باعث شده است كه فعاليت هاى اقتصادى به شدت وابسته به اهرم مالى شود و طبيعتا در آمد هاى پروژه ها را با مشكل مواجه كرده و عدم توانايى بنگاه ها را در پرداخت به موقع اقساط تسهيلات در پى داشته است.وى در ادامه عدم استقبال از كالاى توليدى در بازار را از ديگر عوامل مشكلات واحدهاى توليدى و صنايع بر شمرد و گفت: اگر كالايى توليد و در بازار از اقبال لازم برخوردار نبود ، آيا بانكى كه تاميين كننده منابع مالى بوده است مشكل دارد؟يا كيفيت توليد؟
بازار سرمايه از رشد و بلوغ لازم برخوردار نيست
اين مسئول بانكى يكى ديگر از دلايل چسبندگى پروژه هاى اقتصادى به منابع
بانك ها را عدم رشد و بلوغ لازم بازار سرمايه دانست و افزود:متاسفانه در كشور ما برخلاف ساير كشورها ، بازار سرمايه نقش پر رنگى در تامين مالى پروژه هاى اقتصادى ندارد. چراكه هنوز بازار سرمايه از رونق و ساختار قوى مورد نياز برخوردار نيست و بنابر اين همه مراجعات براى تامين مالى به سيستم بانكى ختم مى شود.وى افزود : سيستم بانكى تمام توان خود را به كار گذاشته و در كشور يك پروژه اقتصادى ، خدماتى و صنعتى يافت نمى شود كه بدون كمك بانك، آجر روى آجر گذاشته باشد و به اعتقاد من اين بسيار بى انصافى است كه بگوييم سيستم بانكى ضعيف عمل كرده و خدمات مناسب ارائه نداده است.
اعمال محدوديت ها با بسته هاى سياستى - نظارتى
مدير عامل بانك پارسان در ادامه با اشاره به برخى از چالش هاى پيش روى بانك هاى خصوصى و انتقاد به برخى از سياست هاى بسته بانك مركزى اظهار داشت: در ابتداى تشكيل بانك هاى خصوصى در كشور بانك مركزى به اين بانك ها اجازه داده بود با توجه به كم بودن شبكه و ساير محدوديت هايى كه نسبت به بانك هاى دولتى داشتند ۲ درصد بيشتر نرخ سود پرداخت كنند كه همين ميزان كمبود امكانات را پوشش مى داد.وى افزود: با يكسان شدن نرخ سود ميان بانك هاى خصوصى و دولتى عملا قدرت رقابت ميان سيستم بانكى از بين رفت ، چراكه مجموعه بانك هاى خصوصى در كشور كه به ۲ هزار شعبه هم نمى رسد چگونه توان رقابت با يك شبكه ۱۵ هزار شعبه اى بانك هاى دولتى را خواهيم داشت.وى با اظهار اين كه دستورات بسته سياستى بانك مركزى موجب شده تا بانك ها در يك مسير يكسان با حركت يكنواخت و مشابه حركت كنند خاطر نشان كرد: همچنين پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكى در بسته بانك مركزى فقط به اين دليل كه نرخ تسهيلات پايين ترى بدهيم باعث شد كه بسيارى از سپرده گذران از سيستم بانكى خارج شده و در بازارهاى ديگر سرمايه گذارى كنند همان طور كه سال گذشته شاهد بوديم كه چه تلاطم هايى در بازار ارز و طلا به دليل اتخاذ همين سياست اتفاق افتاد.
نكته دوم ديگر اين كه كه ما به عنوان يك بانك خصوصى امكان پرداخت سود بيشتر را هم داشتيم ولى طى سه سال با محدود شدن عملكرد بانك هاى خصوصى توان ارائه خدمات به مشتريان هم محدود شد.
سود سپرده ها بايد واقع بينانه باشد
اين كارشناس امور بانكى در رابطه با رونق گرفتن سپرده هاى بانكى با توجه به افزايش نرخ تورم در سال جارى گفت: سپرده گذار نرخ واقعى سودى كه دريافت مى كند برايش مهم است ، نرخ واقعى سود يعنى سودى كه پرداخت مى شود منهاى نرخ تورم و اين خيلى مهم است كه سياست گذارى پولى ما به سمتى حركت كند كه اگر فكر مى كنيم ورود پول به بازارهاى ديگر براى اقتصاد مملكت مشكل درست مى كند ، اين را تبديل به سپرده گذارى با يك نرخ سود واقع بينانه ( كه حتما هم نبايد خيلى از نرخ تورم بالاتر باشد ) كنيم.
وى افزود: اگرمى خواهيم مردم به سيستم بانكى بيايند بايد سودى را به سپرده گذار بدهيم كه پوشش افت ارزشش را بكند ، در غير اين صورت بازارهاى د گيرى كه بتوانند جذابيت ايجاد كنند طبيعتا مردم را به سوى خود خواهند كشاند.
ارز بايد تك نرخى شود
اين فعال بانكى در واكنش به بحران نوسانات نرخ ارز و پيامد هاى آن دركشور تنها راه حل برون رفت از وضعيت فعلى ارز را تك نرخى شدن آن دانست و خاطر نشان كرد: در هيچ جاى دنيا به دنبال چند نرخى كردن ارز و يا هيچ كالاى ديگر نيستند چراكه اقدام به اين كار قطعا زمينه رانت و فساد را فراهم خواهد كرد.

كليـات راه انـدازى بـورس ارز تصويـب شـد.به گزارش ايسنا، در جلسه مشتركى كه بين وزراى اقتصادى دولت، معاون برنامه ريزى رياست جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در بانك مركزى تشكيل شد، كليات راه  اندازى معاملات گواهى ارزى در بورس اوراق بهادار تصويب شد. در اين جلسه كه با حضور وزراى جهاد كشاورزى، صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادى و دارايى، رييس كل بانك مركزى و معاون برنامه ريزى رييس جمهورى، چند تن ار روساى كميسيون هاى مجلس، رييس سازمان بورس در بانك مركزى برگزار شد، تصميم گرفته شده كه كميته اى مشترك از بانك مركزى، سازمان توسعه تجارت ايران، گمرك و سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب هاى عملياتى بورس ارز را آماده كنند. مسوول كميته مربوطه نيز بانك مركزى خواهد بود. هدف از راه اندازى بورس ارز كاهش شكاف موجود بين نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد است تا سفته بازى در اين حوزه از بين برود. حذف ارز مسافرتى و كاهش ارز سفرهاى زيارتى از ديگر اقدامات جديد دولت در حوزه سياست هاى ارزى طى هفته هاى گذشته بوده است.

سرويس بانك و بيمه - تعداد كل تراكنش هاى صورت گرفته ازطريق دستگاه  هاى خودپرداز بانك صادرات ايران در پايان خرداد ماه سالجارى نسبت به مقطع زمانى مشابه در سال ۹۰ ، ۳۰ درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك به منظور بهره مندى و دسترسى بيشتر مشتريان با هدف تكريم و تامين رضايت آنان و همچنين صرفه جويى در وقت و هزينه هموطنان توسعه شبكه دستگاه هاى خودپردازها را دردستوركار قرار داده و براين اساس تا پايان خردادماه سالجارى، ۳ هزار و ۷۸۰ دستگاه ثابت و سيار را در سراسر كشور نصب نموده كه اين تعداد دستگاه به صورت ميانگين در روز بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰هزار تراكنش را به موفقيت انجام داده اند. براساس اين گزارش تعداد تراكنش هاى دستگاه هاى خودپرداز اين بانك درپايان خرداد ماه نسبت به مقطع زمانى مشابه در سال گذشته، ۳۰درصد رشد را نشان مى دهند. گفتنى است ميانگين تراكنش هاى الكترونيكى اين بانك در روزهاى خاص به بيش از ۲۲ميليون تراكنش بالغ مى شود. همچنين خودپردازهاى اين بانك به طور ميانگين هرماه حدود ۹۱ هزار ميليارد ريال را بين حساب هاى هموطنان جابجا مى كنند كه اين ميزان معادل ۲۸ درصد كل مبالغ جابجا شده در شبكه بانكى است. رشد ميزان تراكنش ها حاكى از استقبال هموطنان ازخدمات بانكدارى الكترونيك و توانمندى و قابليت هاى اين بانك در عرضه خدمات نوين است.

رييس اداره خدمات نوين بانك مسكن با اشاره به برخى خدمات جديد اينترنتى بانك مسكن، خبر داد كه امكان پرداخت اقساط از طريق اينترنت براى مشتريانى كه تسهيلات دريافت كرده اند اما در داخل كشور نيستند امكان پذير شد. نيكوفر صفرى با اعلام اين خبر افزود: سامانه قبلى بانك مسكن صرفا مبتنى بر كارت بود، اما اكنون مبتنى بر حساب نيز است.وى ادامه داد: طى سال هاى اخير به موضوع ارائه  خدمات بانكدارى الكترونيك توجه ويژه اى شده و عملا رويكرد بانك ها در ارائه  اين نوع خدمات، به كارگيرى دستگاه هاى الكترونيك بوده است.او با اشاره به سامانه بانكدارى الكترونيك بانك مسكن، از ارائه خدمات اينترنتى بانك مسكن به مشتريان حقوقى خبر داد و افزود: از جمله خدمات اين سامانه آن است كه عمليات انتقال وجه و تراكنش هاى مالى را مى توان از اين طريق انجام داد.ما براى اين كه مديريت محتوا را هم در اختيار كاربر قرار دهيم يك سرى تنظيمات را در اختيار مشتريان مى گذاريم كه يكى از قابليت ها اين است كه مشترى مى تواند صفحه را براى خود شخصى سازى كند. برخى شركت ها مايل هستند در يك سامانه مجازى از خدمات بانكى بهره مند شوند كه به اين نياز نيز توجه شده و تمام مشتريان حقوقى ما امكان بهره گيرى از خدمات عمومى مانند اخذ صورت حساب و پرداخت اقساط و حواله مستمر را هم خواهند داشت.وى با اشاره به ويژگى  حساب هاى افراد حقوقى توضيح داد: براى استفاده از اين نوع خدمات، يكى از صاحبان امضا مى تواند درخواست دريافت خدمات بانكى را ارائه كند و ساير صاحبان امضا نيز پس از مشاهده درخواست، آن را تاييد  كنند. البته به طور معمول فرآيند انجام امور بانكى، توسط امور حسابدارى شركت انجام مى شود. به همين منظور، امكان قابل تفويض بودن امور به بخش حسابدارى نيز فراهم شده است.همچنين مى توان در اين سامانه هر كاربر، كاربران جديدى براى دسترسى به انجام عمليات بانكى، تعريف و حدود اختيارات وى را نيز مشخص كند. مثلا يك فرد مى تواند براى ساير اعضاى خانواده خود كاربر تعريف كند يا اينكه مديريت شركت اين اقدام را انجام دهد.

بانك مركزى از شايعه وجود دلار و سكه تقلبى در بازار خبر داد و از مردم خواست براى خريد ارز و سكه هاى خود به بانك ها و صرافى هاى مجاز مراجعه كنند. بانك مركزى اعلام كرد : در پى بروز برخى شايعات مبنى بر وجود دلارو سكه هاى تقلبى در بازار ، از كليه هموطنان درخواست مى شود كه به منظور ارتقاء سطح ايمنى در مبادلات روزمره و جلوگيرى از ضرر و زيانهاى احتمالى ، براى خريد ارز و سكه هاى خود به بانك ها وصرافى هاى مجازمراجعه نمايند. شايان ذكر است به منظور حفاظت از سكه هاى خود ، هموطنان مى توانند از صندوق امانات بانك ها و همچنين براى حفاظت از ارز از روش سپرده گذارى ارزى در بانك ها استفاده نمايند.

مديرعامل بانك كشاورزى گفت: نمايندگان مجلس بر اساس طرحى دو فوريتى خواستار الحاق بانك كشاورزى به وزارت جهاد كشاورزى شده اند كه با اين كار بانك تبديل به صندوق مى شود.به گزارش اخبار بانك، محمد طالبى ،ديرعامل بانك كشاورزى افزود: تعدادى از نمايندگان مجلس متأسفانه با تهيه طرح دو فوريتى خواستار انتزاع بانك كشاورزى از وزارت امور اقتصادى و دارايى و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزى شده اند، كه با اين كار بانك تبديل به صندوق مى شود.وى افزود: اگر اين طرح تصويب شود، اتفاق بدى مى افتد، چون بانك كشاورزى يك نهاد پولى تخصصى در بخش كشاورزى و تأمين كننده منابع مالى مورد نياز كشاورزان است.مديرعامل بانك كشاورزى تأكيد كرد: بخش كشاورزى همواره نيازمند پشتيبانى سياستگذارى مالى كشور است كه وزارت امور اقتصاد و دارايى اين نقش را همواره براى بانك ها از جمله بانك كشاورزى ايفا كرده و بانك كشاورزى از اين سياست ها بهره برده است.اين مقام آگاه در بانك كشاورزى تأكيد كرد: با توجه به مخاطراتى كه بخش كشاورزى را تهديد مى كند، اين امر نياز به پشتوانه عظيم مالى دارد و اگر اين پشتوانه يعنى بانك كشاورزى از بخش كشاورزى گرفته شود، اين بانك تبديل به صندوق مى شود و بخش كشاورزى از منابع مالى مردمى محروم مى شود.
مديرعامل بانك كشاورزى تأكيد كرد: دو بانك تخصصى صنعت و معدن و توسعه صادرات زيرمجموعه وزارت خانه مربوط قرار گرفته اند كه رشد چندانى نداشته اند، در حاليكه بانك كشاورزى توانسته است ۱۷هزار ميليارد تومان از منابع مردمى را جذب كند كه اين رقم بسيار فراتر از منابع دو بانك ياد شده
است.مديرعامل بانك كشاورزى گفت: بانك كشاورزى قوى تر از بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات است، آنها يك درصد اين رقم را هم ندارند، چون همواره وصل به وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده اند.طالبى تأكيد كرد: بانك كشاورزى با جمع آورى وجوه مردم آن را به بدنه بخش كشاورزى كشور منتقل مى كند، به گونه اى كه صندوق يكم زير مجموعه بانك كشاورزى در مرحله اول پذيره نويسى ۵۰۰ميليارد تومان سرمايه جذب كرد.وى افزود: اگر طرح نمايندگان مجلس تصويب شود، بانك كشاورزى با سابقه حدود ۸۰سال تبديل به صندوق و بسيار كوچك مى شود.

فرشاد حيدرى با اشاره به رشد مطالبات معوق شبكه بانكى كشور گفت: اين ميزان به بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد ريال رسيده كه معناى آن، اين است كه گردش پول در شبكه بانكى با اختلال روبرو است و در نهايت مطالبات معوق به اقتصاد ملى لطمه خواهد زد.به گزارش اخبار بانك، به زعم فرشاد حيدرى، مدير عامل بانك ملى، كندى سرعت گردش پول در شبكه بانكى مى تواند يكى از دلايل افزايش سطح قميت ها در جامعه باشد و براى همين رونق و سرعت گردش پول در بانك ها مى تواند به كاهش قيمت ها منجرشود.حيدرى در ادامه با اشاره به افزايش سهم بانك ملى در بازار بانكى افزود: از سوى ديگر به اصلاح ساختار مديريتى نيز دست زده ايم.به گفته وى ، بانك ملى به جلوگيرى از معاملات صورى توجه جدى داشته است.مدير عامل بانك ملى خاطرنشان كرد: بسيارى از مردم معتقد هستند اكنون بانك ها تنها تسهيلات كلان اعطا مى كنند كه در بانك ملى به پرداخت تسهيلات خرد توجه جدى شده و به شعب بانك ملى اعلام شده كه اولويت را به تامين نياز آحاد مردم بدهند.

KAL، شركت اسكاتلندى نرم افزار ATM، يك دستگاه عابر بانك بدون پول نقد (RTM) را در ژوئن يييى، در ميدان تايمز نيويورك راه اندازى كرد. اين دستگاه كه با يك دهم هزينه ATMهاى بانكى عمل مى كند، قادر به چاپ ووچر تبادل پول نقد در فروشگاه براى مشتريان، اجراى تراكنش هاى بازگشتى (back-to-back) براى بازپرداخت به پذيرندگان، قابليت اجرا بر روى نرم افزارهاى ATMهاى بانكى موجود است و هزينه خدمات نگهدارى و استهلاك آن نسبت به ATMهاى موجود به شدت كاهش يافته است. RTM پول نقد حمل يا توزيع نمى كند، با اينحال تمامى عملكردهاى يك ATM را دارد. شايد كسى بگويد اين امكان ندارد. KAL در توصيف سيستم مى گويد RTM به جاى توزيع پول نقد، يك ووچر منحصربفرد چاپ مى كند كه از آن در فروشگاهى كه ATM وجود دارد براى تبديل به پول نقد استفاده مى شود. سپس مبلغ وجه پرداخت شده توسط پذيرنده، سريعا به واسطه يك تراكنش بازگشتى توسط RTM، به حساب بانكى پذيرنده بر مى گردد.آراويندا كورالا، مدير اجرايى KAL اظهار كرد: « RTM يف راه مقرون  به صرفه براى ارايه خدمات بانكدارى به ميليون ها مشترى در سراسر جهان است كه ممكن است به سادگى به بانك هايشان دسترسى نداشته باشند. به علاوه به بانك ها امكان ارتباط با تعداد بيشترى مشترى را داده و بدون گشايش دفاتر جديد امكان افزايش مشترى ها را فراهم مى كند.»