حسين آفريده- عضو كميسيون انرژى مجلس-در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با راهكار قطع وابستگى به واردات بنزين گفت: اصولا اين سياست كه ما بنزين را هر قدر كه مصرف مى شود تامين كنيم سياست غلط و نادرستى است. در بودجه ۸۵ پيش بينى شده كه رقم ۴ ميليارد دلار اعتبار براى واردات بنزين اختصاص يابد اما كميسيون انرژى پيشنهاد ديگرى داد مبنى بر اين كه آنچه در داخل توليد مى شود را از طريق كارت هوشمند توزيع كنيم و
۴ ميليارد دلار نيز بابت طرح هاى عمرانى ديگر تخصيص داده شود. وى اضافه كرد: چنانچه به بنزين بيشترى نياز بود واردات صورت گرفته و با قيمت تمام شده به مردم فروخته شود.
آفريده، با بيان اين كه بايد جلوى مصرف بى رويه را به طريقى بگيريم
اظهار داشت: به هر حال چاره اى جز كنترل مصرف نداريم و در اين راستا بايد سريعا نسبت به اصلاح ساختار پالايشگاه ها اقدام كنيم و نفت كوره را به محصولات با ارزش تبديل كنيم كه خوشبختانه اعتباراتى به همين منظور در بودجه پيش بينى شده است.
عضو كميسيون انرژى، در پاسخ به اين پرسش كه راه حل كوتاه مدت كاهش واردات و مصرف بى رويه چيست؟ گفت: راهكار اين است كه ما بنزين وارد نكنيم و كارت هاى هوشمند را توزيع كنيم، اگر سهميه داخلى بر مبناى كارت هوشمند توزيع شود قيمت بنزين واقعى مى شود؛ در غير اين صورت بايد تمام پول و درآمدهاى كشور را صرف واردات بى رويه بنزين كنيم.
آفريده على رغم تناقض بحث دو نرخى كردن بنزين با تثبيت قيمت ها، از دو نرخى كردن نرخ سوخت به عنوان مكانيزم چاره ساز نام برد و گفت: ما ناچار هستيم كه به سمت دو نرخى كردن برويم چون نمى توانيم منابع كشور را تنها صرف واردات كنيم.

لايحه بودجه ۸۵ دولت اتكاى بودجه دولت را به نفت افزايش مى دهد و مشكلات اقتصاد ايران را از گذشته پيچيده تر مى سازد. موضوع مصرف بى رويه سوخت از جمله بنزين را از گرفتارى هاى قديم اقتصاد ايران است و متاسفانه به دليل ملاحظات سياسى همواره اين گرفتارى اقتصاد مورد غفلت بوده است. موضوع اصلاح مصرف انرژى در اقتصاد ايران يكى از مصاديق عينى تضاد عقلانيت سياسى و عقلانيت اقتصادى است كه نظام تدبير و مديريت كلان اقتصاد كشور طى دهه هاى گذشته از پرداختن به آن اجتناب ورزيده است. اين امر در فرآينده توسعه اقتصادى كشورها آنچنان مهم است كه بسيارى از كارشناسان اقتصاد انرژى، معيارهاى معطوف به صرفه جويى در مصرف انرژى را يكى از عوامل اساسى رشد صنعتى در جهان غرب ارزيابى مى كنند. هم اكنون در آمريكا خودروهايى با سوخت بسيار پايين در حد دو تا سه ليتر مصرف براى هر ۱۰۰ مايل رواج پيدا كرده است، اين در حالى است كه مصرف بى رويه انرژى در ايران به مرزهاى بحرانى رسيده است. اين شكل از مصرف نه فقط غيراقتصادى و مصرفانه است بلكه آسيب هاى آن به محيط زيست و سلامت انسان ها بسيار جدى شده است. شدت مصرف انرژى به معناى ميزان مصرف انرژى براى هر يك هزار دلار توليد ملى، با هر مقياس و معيارى در اقتصاد ايران بسيار بالاست و طى دهه هاى اخير به شدت افزايش
پيدا كرده است.وى تاكيد كرد: قيمت نسبى پايين انرژى در ايران طى دهه هاى گذشته منجر به انتخاب پروژه هاى غلط و ناكارا شده است كه از اين بابت توسعه اقتصادى ايران و فرايند صنعتى شدن كشور بر مبناى ناهنجارى قيمت هاى نسبى انرژى شكل گرفته است كه به هيچ وجه با دوام و ماندگار نخواهد بود و هزينه هاى بسيار زيادى در آينده بر اقتصاد ملى تحميل خواهد كرد.
هادى مهدويان-كارشناس مسائل اقتصادى
منبع:ايسنا

معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى از ممنوعيت صادرات دام زنده از ابتداى اسفندماه سال جارى تا اطلاع بعدى ، خبر داد. «سيدنظام الدين سجادى» در گفت وگو با خبرنگاران، ممنوعيت صادرات دام زنده را از تمهيدات دولت براى ايجاد تعادل در بازار گوشت قرمز ، اعلام كرد. به گفته وى، عدم ذخيره سازى مناسب گوشت قرمز در ايام كم مصرف سبب شد دامداران براى برطرف كردن مشكلات خود، به صادرات دام زنده اقدام كنند كه بر اين اساس، در ۱۰ماهه نخست امسال حدود يك ميليون و ۶۰۰هزار رأس دام از كشور صادر شد. وى با بيان آنكه گوشت قرمز در رديف كالاهاى تعزيراتى نبوده و قيمتى براى آن از سوى دولت تعيين نمى شود اظهار داشت: قيمت اين محصول براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود، اما دولت از افزايش بى ضابطه و خارج از عرف قيمت گوشت قرمز ، جلوگيرى خواهد كرد. به گفته وى، با تمهيدات صورت گرفته قيمت گوشت قرمز در چند روز اخير سير نزولى طى كرده است و به سمت تعادل حركت مى كند.
معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى با اشاره به افزايش ۲درصدى توليد گوشت قرمز در سال جارى نسبت به سال گذشته، پيش بينى كرد: ميزان توليد اين محصول تا پايان امسال از ۸۰۰هزار تن فراتر رود.

مصرف گوشت مرغ به دليل عدم شفافيت اطلاع رسانى در خصوص بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان، ۱۲ تا ۳۵ درصد در استان هاى مختلف كشور كاهش يافته است. على آذروش-دبير انجمن صنفى مرغداران گوشتى كشور- در گفت وگو با ايلنا، گفت: در حال حاضر به دليل عدم شفافيت اطلاع رسانى در بحث آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان، مصرف گوشت مرغ از حدود ۱۲ تا ۳۵ درصد در استان هاى مختلف كشور كاهش يافته است.وى، اظهارداشت: البته اثرات كاهش جوجه ريزى در واحدهاى گوشتى در روزهاى پايانى سال ملموس نخواهد بود؛ اما ممانعت از جوجه ريزى و به تبع آن كاهش توليد گوشت مرغ به دليل عدم مصرف، سبب ايجاد بحران در فصل تابستان خواهد شد.آذروش، با اشاره به بحران كمبود گوشت مرغ در فصل تابستان، بيان كرد: در حال حاضر واحدهاى مرغداران گوشتى، تخم گذار و مادر با خسارات سنگينى مواجه هستند و از سوى ديگر به دليل كاهش شديد قيمت ها و افزايش نهادهايى نظير ذرت كه در ۲۵ روز اخير حدود ۱۵ تومان افزايش قيمت داشته، توليدكنندگان اين صنعت را با مشكلات عديده اى روبه رو كرده است.

امسال دو هزار و ۴۰۰ تن ميگو در كشور توليد شد كه دو هزار و ۲۰۰ تن آن به خارج از كشور صادر شد.بهروز كاكاوند ـ مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان ـ در گفت وگو با خبرنگار كشاورزى ايسنا، با اشاره به ميزان توليد ميگو اظهاركرد: امسال دو هزار و ۴۰۰ تن ميگو در استان هاى بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان توليد شده كه از اين ميزان حدود دو هزار و ۲۰۰ تن به خارج از كشور صادر شده است. او در مقايسه توليد امسال با سال قبل خاطرنشان كرد: سال گذشته ميزان توليد هشت هزار تن بود كه حدود ۹۶ درصد آن صادر شد ولى امسال به دليل بروز بيمارى در سايت هاى پرورشى ميگوى بوشهر، توليد حدود هفت هزار تنى اين سايت ها، امسال به حدود ۴۰۰ تن كاهش يافت. كاكاوند با اشاره به چالش هاى صادرات آبزيان اذعان كرد: اختلاف ارز در بازار جهانى يكى از مهمترين مشكلات ما در بخش صادرات آبزيان است چراكه در اين زمينه ما قادر به رقابت در بازارهاى جهانى نيستيم.

قرارداد واگذارى سهام عدالت ما بين شركت كارگزارى سهام عدالت و شركت هاى تعاونى سهام عدالت چهار استان با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى ، وزير تعاون، جمعى از استانداران، رييس كميته امداد حضرت امام (ره) رييس سازمان بهزيستى كشور، مسوولان نهادهاى حمايتى، مديران كل تعاون و رؤساى سازمان هاى امور اقتصادى و دارايى استان ها امضاء شد.به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، امضاى قرارداد فروش سهام در جريان اولين جلسه دبيرخانه ستادهاى استانى طرح واگذارى سهام عدالت (واسع) كه در محل وزارت امور اقتصادى و دارايى تشكل شد ، با حضور داود دانش جعفرى و محمد ناظمى اردكانى صورت گرفت.بر اساس اين گزارش ، در اين جلسه آيين نامه اجرايى افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى از طريق گسترش سهم بخش تعاون مورد بحث و بررسى
قرار گرفت.

رسول صديقى بنابى در مورد كاهش عوارض خودرو گفت: در كميسيون تلفيق درآمد حاصل از عوارض واردات خودرو ۴ هزار ميليارد تومان و بيش از پيش بينى دولت تصويب شد.عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا افزود: تحقق اين درآمد با تعرفه موجود در لايحه ممكن نيست، لذا براى اين كه اين رقم درآمد حاصل شود، مجبور به كاهش عوارض واردات هستيم. به گفته صديقى-در كميسيون تلفيق-توافق كلى صادر شد كه عوارض واردات خودرو بين ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش يابد، يعنى بين ۸۰ تا ۹۰ درصد قرار گيرد. صديقى بنابى تاكيد كرد: اين موضوع و كاهش عوارض هنوز در كميسيون تلفيق تصويب نشده و امروز به رأى نمايندگان عضو كميسيون گذاشته مى شود.

۱۴۱۰۰۰۰	سكه تمام بهار ( طرح قديم)
۱۲۸۵۰۰۰	سكه تمام بهار (طرح جديد)
۶۴۵۰۰۰	نيم بهار آزادى
۳۲۸۰۰۰	ربع بهار آزادى

نوع تخصيص منابع در لايحه بودجه ۸۵ اين تصور را در اذهان ايجاد مى كند كه دولت به آموزش و پرورش، بهداشت و تامين اجتماعى توجه ويژه اى كرده است، ولى اعداد اين تصور را تاييد نمى كنند.
روبرت بيگلريان- عضو كميسيون اقتصادى راهبرى درست مديريت- هزينه و اجراى طرح هاى عمرانى را مانع استمرار چالش هاى كشور دانست و به ايسنا، گفت: كاهش ۱۰ ميليارد دلارى رقم بودجه تصميم عاقلانه اى بود. نماينده ارامنه جنوب كشور در مجلس، با يادآورى نظر حدادعادل، گفت: نوع ارتباط لايحه بودجه ۸۵ دولت با برنامه چهارم توسعه مشخص نبوده و نيازمند بازنگرى است؛ رييس مجلس نيز بر اين موضوع تاكيد كرده است.
بيگلريان خطاب به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، گفت: در شرايط حساس بين المللى به وجود آمده مجلس نبايد به گونه اى برنامه ريزى كند كه پروژه هاى عمرانى و زيربنايى فداى هزينه هاى جارى شود. علاوه بر آن، بازنگرى نكردن در ساختارهاى هزينه اى و مديريت حاكم بر آن، اثرات تورمى را تعميق و دسترسى به اهداف برنامه چهارم را ناممكن مى كند.

درآمدهاى مالياتى پيشنهاد شده از طرف كميته اقتصادى در كميسيون تلفيق مجلس در سقف اعتبارات دولت مصوب شد. حميدرضا حاجى بابايى- عضو كميسيون تلفيق - با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: در جلسه امروز قيمت ارز با همان پيشنهاد لايحه دولت، يعنى ۸۹۵۰ ريال تصويب شد. وى افزود: كميته اقتصادى قيمت ارز را به ۹۰۹۵ ريال پيشنهاد كرده بود كه در كميسيون تلفيق رد شد و اين كميسيون به لايحه دولت رأى داد. حاجى بابايى از پيشنهاد كميسيون اجتماعى براى افزايش فروش اوراق مشاركت ۸۴۰۰ ميليارد ريال به ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خبر داد و گفت: كميسيون اجتماعى افزايش اين مبلغ را براى تكميل بيمارستان هاى نيمه تمام درخواست كرده بود كه اين پيشنهاد نيز در كميسيون تلفيق رأى نياورد.

پايگاه اينترنتى «ان زى هرالد»(nzherald) اعلام كرد: با توجه به اين كه موجودى رو به افزايش نفت خام و بنزين در آمريكا سبب آرامش خيال دلالان نفتى و خروج محتكران بزرگ از بازار شده، بهاى هر بشكه نفت در معاملات روز سه شنبه هفته جارى براى نخستين بار در سال ۲۰۰۶به كمتر از ۶۰ دلار آمريكا در هر بشكه كاهش يافت .
بهاى هر بشكه نفت خام مدت دار سبك آمريكا با ۱‎/۶۷دلار كاهش به ۵۹دلار و ۵۷سنت رسيد. اين نخستين بار از ماه دسامبر ۲۰۰۵ميلادى است كه بهاى نفت روند نزولى نشان مى دهد.يعنى همان وقتى كه بهاى هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال ۱‎/۱۰ دلار آمريكا تقليل يافت و به ۵۹دلار و ۵۲سنت رسيد. دلالان نفتى پيش بينى مى كنند كه گزارش دولتى منتشره آمريكا در روز چهارشنبه هفته جارى حاكى از افزايش ۱‎/۳ميليون بشكه اى نفت خام و ۱‎/۵ميليون بشكه اى بنزين نسبت به هفته قبل باشد. بر اساس آخرين اطلاعات منتشره از سوى وزارت اطلاعات انرژى آمريكا، كل ميزان موجودى انبارهاى نفت خام و ساير سوختهاى آمريكا تقريبا شش درصد بيش از سال گذشته بوده و به آمريكا يعنى بزرگترين كشور مصرف كننده انرژى در جهان در خصوص اختلال احتمالى در عرضه سوخت، آرامش خاطر داده است.

وزير امور خارجه ارمنستان در ديدار با وزير امور خارجه كشورمان در ايروان بر ضرورت ساخت خط لوله گاز ايران به ارمنستان تاكيد كرد و اعلام نمود هيچ كشورى حق دخالت در اين موضوع را ندارد.
به گزارش مهر به نقل از يونايتد پرس، وردان اوسكانيان بار ديگر
برتعهد ارمنستان بر ساخت خط لوله گاز ايران تاكيد كرد و اعلام نمود هيچ كشور ديگرى حق دخالت در اين مساله دوجانبه را ندارد.بر اساس اين گزارش، اوسكانيان كه در ديدار با متكى وزير امور خارجه كشورمان در ايروان سخن مى گفت، افزود كشورهاى ثالث هيچ حقى در تحت فشار قرار دادن ارمنستان براى كناره گيرى از ساخت خط لوله گاز ايران ندارند.اين گزارش حاكى است، مقامات روسى از ساخت خط لوله گاز ۱۰۰ مايلى ايران به ارمنستان ابراز نگرانى كرده اند، چرا كه اين خط لوله مى تواند تسلط روسيه بر انرژى ارمنستان را كاهش دهد.

واردات بى رويه فولاد به كشور باعث ضرر توليدكنندگان داخلى و تشديد ركود موجود در بازار فولاد شده است. رسول خليفه سلطان ـ دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ـ در گفت وگو با ايسنا افزود: على رغم بالابودن ميزان توليد داخل و تامين نياز كشور، واردات بى رويه فولاد ادامه دارد و همين امر باعث ضرر توليدكنندگان و ركود بازار داخل شده است.وى، افزايش نرخ تعرفه واردات فولاد به نفع توليدكنندگان داخل را به عنوان راه حل اين مشكل بيان كرد و گفت: توليدكنندگان فولاد بايد بتوانند به راحتى مواد اوليه موردنياز خود را وارد كشور كنند؛ نه اين كه راه واردات براى تجار فولاد باز باشد. وى، پايين بودن ميزان تقاضاى خريد فولاد و كاهش ساخت و ساز در كشور را عامل اصلى ركود موجود در بازار فولاد عنوان كرد.