سال گذشته نزديك به ۷۰۰ تا يك هزار ميليارد تومان نصيب دلالان بازار سيمان شد.
محمد حسين بصيرى - معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن - در گفت وگو با ايسنا گفت: سال گذشته صنعت سيمان كشور با توليد ۳۲ ميليون و ۶۵۰ هزار تن سيمان به ۹۹ درصد از تعهدات خود عمل كرد و اين در حالى بود كه كارخانه هاى بالاى ۲۰ سال سابقه باز هم با بيش از ۹۰ درصد ظرفيت خود سيمان توليد كردند.
وى، ميزان رشد مصرف سيمان در كشور را ۸‎/۹ درصد پيش بينى كرد و گفت: طبق برنامه در سال جارى ۳۵ ميليون تن سيمان در كشور توليد خواهد شد كه بر اين اساس ميزان عرضه و تقاضاى سيمان برابر خواهد بود.
معاون امور معادن وزارت صنايع قيمت سيمان را چالش اصلى آن طى سال گذشته و امسال دانست و گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده سيمان براى طرح هاى جديد بالاتر از قيمت فروشى است كه كارخانه ها بايد به بازار ارائه كنند و لذا براى صنايع جديد، سيمان توليد اقتصادى نيست.
وى ميزان حداقل سرمايه براى احداث يك واحد سيمان در كشور را ۱۳۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: با توجه به قيمت فعلى سيمان در كشور، سهام صنايع سيمان چنان كاهش پيدا كرده اند كه قيمت يك كارخانه به زير ۱۰۰ ميليون تومان مى رسد و عملا ارزش سرمايه گذارى در اين بخش از دست رفته و حركت و شتاب طرح هاى سيمانى براى پيوستن به عرصه توليد كم شده است. وى ادامه داد: ماه گذشته بحث قيمت سيمان از دستور شوراى اقتصاد خارج شد، اما با تلاش هاى جديد اين بحث به شوراى اقتصاد برگشته است و اگر هرچه سريعتر شوراى اقتصاد به اين جمع بندى نرسد كه قيمت معقول و مهندسى را تصويب كند با نگرانى در بازار سيمان روبرو خواهيم بود. وى، پيشنهاد وزارت صنايع براى افزايش قيمت سيمان را ۸ هزار تومان براى هر تن اعلام كرد وگفت: سيمان كالاى اصلى ساخت و ساز نيست و مصرف كننده از كمبود آن رنج نمى برد، بلكه از دلال بازى در آن رنج مى برد.
بصيرى، قاچاق سيمان از كشور را نيز انكار نكرد و گفت: وقتى اختلاف فاحشى بين قيمت سيمان داخلى و قيمت سيمان در كشورهاى همسايه وجود دارد، طبيعى است كه بازار قاچاق هم گرم باشد.
وى در پاسخ به سوالى در خصوص واردات سيمان نيز گفت: واردات سيمان چون كالاى سنگينى است از مسافت بيشتر از ۳۰۰ كيلومتر فاقد صرفه اقتصادى است. وى با اشاره به حذف تعرفه واردات سيمان، بر ضرورت واردات آن به كشور تاكيد كرد و گفت: كارخانه هاى توليد سيمان تا چند ماه آينده به تعهدات خود براى واردات ۱‎/۵ ميليون تن كلينكر عمل مى كنند و پيش بينى مى شود كه امسال اين واردات افزايش پيدا كند. وى، از توليد ۳۲‎/۶۵ ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: صنايع سيمان كشور سال گذشته به ۹۹ درصد از تعهدات خود در قبال توليد سيمان عمل كردند و تا پايان سال جارى نيز توليدات سيمان كشور به ۳۵ ميليون تن خواهد رسيد. وى با بيان اين كه نسبت به سيستم تقاضاى مصنوعى سيمان در كشور طى ماه هاى آينده نگرانيم، ادامه داد: قيمت فعلى سيمان براى صنايع مقرون به صرفه نيست و قيمت تمام شده از قيمت فروش بيشتر است و لذا بهتر است كه صنايع سيمان توليدات خود را نفروشند.

با ابزارهاى سياست پولى نظير انتشار اوراق قرضه افزايش نرخ بهره هاى بانكى و عرضه  بالاى كالا مى توان تورم را كنترل كرد.
هادى حق شناس،عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو باايسنا، با بيان مطلب فوق درخصوص گرانى هاى اخير و علل رشد قيمت ها اظهار داشت: شكى نيست كه كنترل تورم و گرانى در اقتصاد دستورى نيست كه بتوان با طرح تثبيت قيمت ها در مجلس يا مكانيزم هاى ديگر از سوى قوه  مجريه، تورم را كنترل و تثبيت كرد. شايد بتوان قيمت يك كالا را ثابت نگه داشت، مانند قيمت ميوه در زمان عيد كه با عرضه ميوه و واردات آن كمبود عرضه جبران شد، ولى در مورد كنترل مجموعه اى از كالاها در اقتصاد به راحتى ميسر نيست، مگر آن كه به لحاظ عرضه مشكلى نداشته باشيم.
وى عمده ترين دليل گرانى هاى اخير را كمبود عرضه دانست و گفت: وقتى افزايش نقدينگى در جامعه و حجم پول زياد مى شود، خود به خود اثرش را بر روى قيمت كالاها و گرانى مى گذارد. مجلس در پايان سال گذشته طى دو لايحه متمم، حدود ۱۰ ميليارد دلار پول به بازار تزريق كرد و امسال نيز در بودجه  ۸۵ آثار ملموس و مشخصى ندارد.
وى ادامه داد: ما اميدواريم كه آثار بودجه  سال ۸۵ از اواسط تابستان به بعد در شاخص هاى اقتصادى مشهود باشد، ولى همين كه در ماه هاى اول سال جارى قيمت ها تغيير كرده است، نشانه  تحليل درست مجلس است؛ زيرا مجلس با برداشت اين ميزان ارز از حساب ذخيره مخالف بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه  با اشاره به رشد جمعيت و افزايش مصرف در كشور گفت: همين دو مساله مى تواند در كنار كمبود عرضه، عاملى براى رشد قيمت ها و تورم باشد.

هفتمين جلسه شوراى عالى بورس با حضور وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير نفت و مديران اين وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه موضوع راه اندازى بورس كالاى نفت، گاز و پتروشيمى مطرح شد و پس از بحث و بررسى، شورا موافقت اصولى خود را با تشكيل اين بورس اعلام كرد.
بديهى است مراحل اجرايى تشكيل اين بورس به ترتيب مقرر در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و پس از ارائه گزارش امكان سنجى، طراحى و اساسنامه شركت بورس نفت مورد تصميم گيرى قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، بورس نفت موجب شفاف سازى و پر كردن خلا و فاصله  ميان قيمت نفت ايران و نفت هاى ساير كشورها مى شود، بورس نفت از جمله مباحثى است كه منافع ملى در آن لحاظ شده است، به نحوى كه قطعا وزير نفت از اين طرح حمايت مستقيم بسيارى دارد و به صورت فعال و پيگير آن را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن آن كه در طرح هايى كه منافع ملى كاملاً لحاظ شده است، نمى توان ترديد كرد.
بورس نفت در ادامه تشكيل بورس هاى كالا در كشور شكل گرفته است، نفت با ساير كالاها تفاوت دارد، زيرا در داخل كشور معامله نمى شود و عمدتاً بازار نفت خام، بازار جهانى است ولى با اين وجود ما از مابه ازاى تجارت نفت، سودى كسب نمى كنيم. بنابراين اميدواريم با راه اندازى بورس نفت بتوانيم پرچمدار تجارت نفت در جهان باشيم.

۴ تا ۵ درصد قيمت تمام شده مسكن در كشور مربوط به هزينه هاى مصرف سيمان و آهن است لذا آزادسازى واردات اين مصالح تاثير چندانى بر كاهش قيمت تمام شده مسكن نمى گذارد. درباره آزادسازى واردات آهن و سيمان و تاثير آن بر قيمت تمام شده مسكن بايد گفت: قسمت اعظم قيمت ساختمان مربوط به قيمت زمين است به طورى كه در سال هاى گذشته وزارت مسكن و شهرسازى به عنوان متولى اين بخش قيمت زمين را به نحو چشمگيرى افزايش داده است. در نگاه اول نيز آزادسازى واردات آهن و سيمان موجب كاهش قيمت مسكن در كشور مى شود اما ۳۰۰ نوع مصالح در ساختمان به كار مى رود؛ همچنين ميزان مصرف آهن و سيمان در ساختمان نيز به اند ازه اى نيست كه به آزادسازى واردات اين مصالح قيمت تمام شده مسكن در كشور كاهش پيدا كند. نبود طرح جامع مسكن عامل افزايش قيمت ساختمان در كشور است و با وجود اعلام پرداخت وام هاى مختلف مسكن نيز هنوز به راهكار واحد براى كاهش قيمت مسكن در كشور دست نيافته ايم. تاثير ۴ تا ۵ درصدى قيمت سيمان و آهن بر قيمت تمام شده مسكن در كشور ساير مصالح ساختمانى و قيمت زمين باعث افزايش قيمت تمام شده مسكن در كشور مى شود لذا نيازمند طرح جامعى هستيم كه ميزان مصرف مصالح و تاسيسات ساختمانى را كاهش دهد.
ناصر مقدم كارشناس مسكن
منبع: ايسنا

ناهماهنگى سازمان آب منطقه اى يزد در صدور مجوز برداشت آب در طرح توسعه معدن سنگ آهن چغارت طى امسال كاهش توليد و ضرر ۳۰ ميليارد تومانى طرح را به همراه خواهد داشت. محمد دهستانى بافقى ـ مديرعامل شركت سنگ آهن مركزى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا، افزود: حدود يك سال از شروع آزمايشى طرح توسعه معدن سنگ آهن چغارت مى گذرد و اين در حاليست كه پس از حفر چاه هايى كه به سفره هاى زيرزمينى منتهى مى شوند، سازمان آب منطقه اى يزد مجوز برداشت از اين آب را صادر نمى كند و به همين دليل توليد سنگ آهن در اين منطقه با مشكل مواجه است. وى، ظرفيت طرح توسعه اى چغارت را ۳‎/۲ ميليون تن كنسانتره سنگ آهن عنوان كرد و گفت: هم اكنون اين طرح داراى ۸۵ درصد پيشرفت فيزيكى است و قرار بود تا سال ۸۶ تكميل شود، ولى با توجه به پيشرفت مناسب طرح بخش توليد آن سريع تر راه اندازى شده است. بافقى با اشاره به قرار گرفتن اكثر معادن كشور در نقاط محروم گفت: بهره بردارى از معدن نيازمند حمايت همه جانبه بخش هاى مرتبط است. وى، ميزان توليد سنگ آهن را از محل طرح توسعه اى چغارت حدود دو ميليون تن عنوان كرد و گفت: با مشكلات ايجاد شده فقط توليد يك ميليون تن از اين رقم محقق خواهد شد. وى در پايان ميزان توليد سنگ آهن توسط چهار معدن مذكور به اضافه طرح توسعه اى معدن چغارت را ۱۲ ميليون تن عنوان كرد.

۱۷۰۰۰۰۰	سكه تمام بهار ( طرح قديم)
۱۵۱۲۰۰۰	سكه تمام بهار (طرح جديد)
۷۴۰۰۰۰	نيم بهار آزادى
۳۷۵۰۰۰	ربع بهار آزادى

دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) اعلام كرد: بهاى سبد نفتى اين سازمان با يك جهش دو دلارى در قيمت براى نخستين بار از مرز
۶۸ دلار در هر بشكه گذشته است.
به گزارش ايسنا، بهاى سبد نفتى اين سازمان با دو دلار و ۱۶ سنت افزايش در روز سه شنبه به ۶۸ دلار و ۴۰ سنت در هر بشكه رسيد.
از سوى ديگر بهاى هر بشكه نفت خام سبك در بازار هاى جهانى نيز روز سه شنبه پس از انتشار خبر ملى شدن صنايع نفت در بوليوى با دو دلار افزايش از مرز ۷۴ دلار عبور كرد.

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در مورد احداث پالايشگاه ميعانات گازى بندرعباس كه مهمترين طرح افزايش توليد بنزين كشور به شمار مى رود، گفت: براى تسريع در كار ساخت اين پالايشگاه تقاضاى مجوز ترك تشريفات مناقصه كرده ايم كه بايد كميته سه نفره متشكل از وزيران نفت، اقتصاد و دارايى و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين مورد تصميم گيرى كنند.
محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با ايسنا در مورد احداث اين پالايشگاه افزود: پالايشگاه ميعانات گازى بندرعباس از اولويت هاى توسعه پالايشگاهى كشور براى تامين بنزين است كه به ظرفيت ۳۶۰ هزار بشكه و در سه رديف ۱۲۰ هزار بشكه اى طراحى و اجرا خواهد شد و خوراك مورد نياز آن نيز از ميعانات گازى توليدى در پالايشگاه هاى عسلويه تامين مى شود.
وى افزود: با به كارگيرى دانش فنى پالايش ميعانات گازى بيش از ۵۰ درصد از خوراك ورودى پالايشگاه (حدود ۳۲ ميليون ليتر) به بنزين تبديل شده و بقيه محصولات آن نيز از انواع فرآورده هاى نفتى سبك و با ارزش خواهد بود. با پيش بينى بهره بردارى كامل از اين پالايشگاه از سال ۱۳۸۸ روزانه ۲۱۶ هزار بشكه بنزين، ۴۷۶۰ بشكه پروپان، ۱۶۴۰۰ بشكه بوتان ۲۰۶۰۰ بشكه سوخت جت، ۳۸۵۰ بشكه نفت گاز۸۲۸۰۰، بشكه سوخت ديزل و ۱۴۰ تن گوگرد در روز استحصال خواهد شد.

معاون وزيرنيرو در امور آب گفت: وزارت نيرو براى اجراى طرحهاى انتقال، توسعه و بهره بردارى از منابع آب ۴۰ هزار ميليارد ريال به دولت پيشنهاد داده بود كه درلايحه دولت با ۲۳ هزارميليارد ريال آن موافقت و در صحن مجلس تنها ۱۸ هزار ميليارد ريال آن تصويب شد. به گزارش ايسنا؛ سيد رسول زرگر با بيان اين كه كمتر از ۵۰ درصد بودجه درخواستى امور آب به وزارت نيرو تخصيص داده شده است، افزود: دولت باوجود كسرى بودجه مصمم است كه با ارائه متمم بودجه، آن را برطرف كند.
معاون وزيرنيرو در امور آب در ادامه به مديريت پسابها و وضعيت كنترل آن اشاره كرد و اذعان داشت: سالانه ۲۹ ميليارد مترمكعب پساب توليد و پيش بينى مى شود تا سال ۱۴۰۰ اين ميزان به ۴۰ ميليارد متر مكعب افزايش يابد.
وى، اجراى ۸۶ سد با ظرفيت ۱۰ ميليارد متر مكعب دركشور را به منظور تامين بخشى از نيازهاى آب در كشور ضرورى دانست و گفت: درحال حاضر ۱۵ سد با ظرفيت آبگيرى دو ميليارد متر مكعب درحال طى كردن مراحل پايانى كار هستند.

امسال براى پرداخت بهاى گندم مشكلى وجود ندارد. به گزارش ايسنا، محمد حيدرى ـ رييس شركت غله و بازرگانى منطقه  ۵ (خراسان) ـ در جمع خبرنگاران، گفت: مشكل پرداخت پول گندم به كشاورزان كه در سال هاى گذشته وجود داشت در سال ۸۵ برطرف شده است. وى افزود: براى خريد گندم با همكارى شركت غله و بازرگانى و بانك ملت برنامه ريزى شده كه اين بانك در مراكز خريد باجه ايجاد كند. وى با اشاره به اين كه بعد از تحويل گندم به كشاورز رسيد داده مى شود، خاطرنشان كرد:  كشاورز توسط اين رسيد به بانك ملت معرفى و اطلاعات وى در سيستم سامانه جام ملت درج شده و كشاورز مى تواند از هر شعبه بانك ملت در سراسر كشور بهاى خريد گندم خود را در كمتر از  ۲۴ ساعت دريافت كند.
حيدرى تصريح كرد: در سال ۸۵ تمام اعتبار خريد گندم در قالب بودجه در اختيار بانك ملت گذاشته شده است. وى بيان كرد: طبق قرارداد شركت غله و بازرگانى با بانك ملت در صورت نداشتن اعتبار شركت غله،  بانك ملت موظف شده است بهاى خريد گندم را به كشاورزان بپردازد. وى افزود: از ديگر تحولات خريد گندم در سال ،۸۵ خريد مستقيم گندم توسط شركت غله و بازرگانى و خريد غيرمستقيم توسط سازمان تعاون روستايى است. وى با بيان اين كه در سال گذشته يك ميليون و  ۱۵۰ هزار تن گندم از كشاورزان استان هاى خراسان توسط شركت غله و سازمان تعاونى روستايى خريدارى شده است، خاطر نشان كرد: به دليل كاهش بارندگى در سال ۸۵ پيش بينى مى شود كه امسال افزايش خريد گندم نداشته باشيم. حيدرى گفت: قيمت خريدگندم در سال ۸۵ بالغ بر  ۲ هزار و  ۵۰ ريال است كه با توجه به  ۴ درصد افت مفيد و  ۲ درصد افت غيرمفيد، گندم حداقل و حداكثر قيمت گندم هزار و  ۸۶۴ ريال و  ۲ هزار و  ۱۴۰ ريال است.