|
در صورت عدم حل مسالمت آميز پرونده ايران
۱۶۰نماينده مجلس: از دولت مى خواهيم امضاى پروتكل الحاقى را پس بگيرد
|
|
|
بيش از ۱۶۰نماينده مجلس در بيانيه اى اعلام كردند: چنانچه دبير كل سازمان ملل و اعضاى شوراى امنيت نسبت به حل و فصل مسالمت آميز پرونده هسته اى ايران اقدام نكنند، مجلس از دولت مى خواهد امضاى پروتكل الحاقى را پس بگيرد.
به گزارش ايرنا، اين بيانيه را شاهين محمدصادقى، عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علنى روز يكشنبه مجلس قرائت كرد.
در اين بيانيه امده است: فعاليت هسته اى جمهورى اسلامى ايران كه بيش از يك ربع قرن سابقه دارد، امروز به علت فضاسازى غيرعادلانه و سياسى آمريكا بعنوان مساله روز جهانى مطرح شده و در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
اين بيانيه مى افزايد: جمهورى اسلامى ايران در سالهاى گذشته با هدف شفاف سازى و اعتمادآفرينى كليه فعاليتهاى صلح آميز خود را به مدت
دو سال و نيم به صورت داوطلبانه متوقف كرد و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر ۲۰۰۵آقاى البرادعى انجاميد كه رسما عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهى جهانيان رساند. نمايندگان مجلس تاكيد كرده اند: اقدام جمهورى اسلامى ايران در جهت پايان دوره تعليق، داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق با موازين و قوانين بين المللى بود زيرا ادامه تعليق پس از اين مرحله به معناى تضييع حقوق مسلم و قانونى جمهورى اسلامى در عرصه فناورى هسته اى است كه ماده ( ۴ )عهدنامه ان.پى.تى بر آن تاكيد دارد. ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، فشار سياسى آمريكا بر آژانس بين المللى انرژى اتمى و تلاش سياسى در جهت تهديدآميز معرفى كردن فعاليت صلح آميز جمهورى اسلامى ايران در دستيابى به انرژى هسته اى را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد به ويژه ماده ۳۳تا ۳۷فصل ششم منشور مى دانيم. اين بيانيه تصريح دارد: آنچه براى جامعه جهانى و آژانس بين المللى انرژى اتمى مسلم است اين است كه بيش از آنكه فعاليت صلح آميز و تحت كنترل جمهورى اسلامى ايران تهديدى براى صلح و امنيت بين المللى باشد، فشار سياسى و تهديدات آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران مى تواند صلح و همزيستى مسالمت آميز و نيز معاهده ان.پى.تى و اصول منشور ملل متحد را كه پيوسته بر حل و فصل مسالمت آميز اختلاف تاكيد دارد، مخدوش كند.
ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه ظرف دو سال و نيم، نسبت به اجرا و سهولت بخشيدن به بازرسى مستمر و متنوع بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى منعى ايجاد نكرده بوديم، از دبير كل سازمان ملل متحد انتظار داريم نسبت به اعتبار معاهدات حقوق بين الملل و عملكرد سازمان ملل متحد عنايت داشته باشند و اجازه ندهند آمريكا به عنوان طرف اختلاف با جمهورى اسلامى ايران به جاى حل و فصل مسالمت آميز اختلافات طبق فصل ششم، در طرح پرونده هسته اى ايران بر اساس فصل هفتم پافشارى كند. نمايندگان مجلس تصريح كرده اند: بديهى است چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و ديگر اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل در انجام وظيفه خطيرى كه در زمينه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بر عهده دارند، عمل نكنند براى مجلس شوراى اسلامى راهى باقى نخواهد ماند تا از دولت بخواهد، امضاء پروتكل الحاقى را پس بگيرد و بررسى ماده (۱۰)ان.پى.تى را در دستور كار خود قرار دهد و در صورت ادامه وضعيت موجود تصميم گيرى كند.
ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با پافشارى بر حقوق جمهورى اسلامى ايران با پافشارى بر حقوق جمهورى اسلامى ايران بعنوان عضو آژانس و معاهده ان.پى.تى در برخوردارى از انرژى هسته اى با مقاصد صلح آميز و تاكيد بر صلح آميز بودن فعاليتهاى هسته اى تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام مى داريم. بيانيه يادشده مى افزايد: نقض اساسنامه آژانس، معاهده ان.پى.تى و مفاد منشور راه برون رفت از اين وضعيت نيست بلكه تمسك به حقوق و معاهدات بين المللى و اصول منشور كه متضمن حقوق كشورهاى عضو جامعه جهانى از يك سو و رفع نگرانى نسبت به مخاطرات براى صلح و امنيت جهانى از سوى ديگر است، حايز اهميت مى باشد تا به مقبوليت حقوق و سازمانهاى بين المللى و ملل متحد جهان كمك كند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تصريح كرده اند: طبيعى است بازگشت پرونده به مسير طبيعى خود، وضعيتى را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضرورى در جهت اعتمادسازى از جمله بررسى تصويب پروتكل الحاقى در دستور كار مجلس شوراى اسلامى قرار بگيرد.
|