|
تشكيل ۲ دولت در كشورى واحد
انسجام لبنان در آستانه فروپاشى
|
|
|
«به رغم آن كه ۳۲ سال از جنگ هاى داخلى لبنان كه در ۱۳ آوريل ۱۹۷۵ آغاز شد، مى گذرد اين كشور همچنان در معرض تهديد وقوع جنگ هاى خونين داخلى است. در آغاز دوره اول جنگ هاى داخلى لبنان عوامل بسيارى موثر بود كه در راس اين عوامل دخالت طرف هاى منطقه اى و بين المللى قرار داشت. به دنبال اين دخالت ها و سياست پشت پرده بسيارى از ابرقدرت هاى جهان، لبنان براى ۱۵ سال به عرصه اى براى دوئل قدرت هاى خارجى تبديل شد و سرانجام توافقنامه طائف توانست به اين درگيرى هاى خونين پايان دهد. امروز مسير حوادث در لبنان به گونه اى پيش مى رود كه گويا لبنان براى جنگ داخلى ديگرى خود را آماده مى كند.»به گزارش ايسنا روزنامه الوطن -چاپ عربستان- با ارايه تحليلى با عنوان «لبنان و خطر تكرار تجربه قبرس» مى نويسد: «توافقنامه طائف توانست پس از ۱۵ سال درگيرى هاى خونين در لبنان؛ استقلال، تماميت ارضى و ثبات اين كشور را تامين كند. در چارچوب اين توافقنامه لبنان شاهد برگزارى سه دوره از انتخابات رياست جمهورى بود كه در اين سه دوره رينه معوض، الياس هراوى و اميل لحود در لبنان حكومت كردند. برغم آن كه توافقنامه طائف با تلاش هاى منطقه اى و با نظارت دولت عربستان به امضاء رسيد اما از همان آغاز با هجوم گسترده دست هاى پنهان براى نقض مفاد اين توافقنامه مواجه شد. ترورهاى سياسى متعدد كه شخصيت هاى برجسته لبنانى چون رييس جمهور، نخست وزير، وزيران، روزنامه نگاران و فعالان سياسى را هدف قرار مى داد كاملا برنامه ريزى شده و هدفمند بود به گونه اى كه اين ترورها اهداف طوائفى را دنبال مى كردند و درصدد از سرگيرى مجدد درگيرى ها ميان احزاب و طوائف مختلف لبنانى بود.»در ادامه اين تحليل آمده است: «اين جريان يعنى ترورهاى سياسى و دست هاى پشت پرده براى نقض مفاد توافقنامه طائف بالاخره نتيجه داد و منجر به خروج نيروهاى سورى از لبنان كه براساس اين توافقنامه در لبنان حضور داشتند، شد. برغم آن كه نيروهاى سورى براى دفاع از لبنان در برابر تجاوز مجدد اسراييل در اين كشور حضور داشتند اين مساله به صورت ديگرى انعكاس داده شد و بسيارى از احزاب سياسى لبنانى كه به نوعى دربند وابستگى هاى خارجى بودند در اين زمينه بسيار تلاش كردند. اين جريان درست پس از ترور رفيق حريرى، نخست وزير اسبق لبنان رخ داد و دولت سوريه متهم رديف اول در اين قضيه از سوى برخى احزاب سياسى لبنان كه در حال حاضر حزب حاكم را تشكيل مى دهند، شناخته شد.»الوطن در ادامه اين تحليل مى آورد: «در واقع جريان ترورهاى سياسى در لبنان پس از ترور حريرى وارد مرحله جديدى شد مرحله اى كه مى توان آن را به مرحله برداشت توصيف كرد. از جمله برداشت هايى كه جريان پشت پرده اين گونه ترورها توانست در قضيه اخير يعنى ترور حريرى براى خود برداشت كند، پيروزى احزاب اقليت در حكومت و پارلمان و كسب اكثريت توسط اين احزاب بود.
برداشت دومى كه از اين ترور سياسى انجام گرفت خارج ساختن نيروهاى سورى از لبنان و تضعيف اين كشور در برابر رژيم صهيونيستى بود. بر هيچ كس پوشيده نيست كه رژيم صهيونيستى و آمريكا ازجمله معارضان اصلى بقاى نيروهاى سورى در لبنان بودند و مانورهاى گسترده اى در اين زمينه به جهت اعمال فشار عليه سوريه و خارج ساختن نيروهاى اين كشور از لبنان انجام دادند. پس از ترور حريرى دست هاى پشت پرده در لبنان آزادتر از گذشته توانستند در اين شطرنج سياسى نقش ايفا كنند.»در اين تحليل همچنين آمده است: «مثلا آمريكا، يكى از اين دست هاى پشت پرده توانست با متهم ساختن سوريه در دست داشتن ترور حريرى رضايت جامعه جهانى در رأس آن اتحاديه اروپا را براى اعمال فشار بيشتر به دمشق كسب كند.رژيم صهيونيستى يكى ديگر از بازيگران اصلى بحران سازى در لبنان نيز توانست بسيارى از اهداف خود را پس از ترور حريرى محقق سازد از جمله؛ خروج نيروهاى سورى از لبنان، تضعيف بنيه نظامى لبنان در برابر هر گونه حمله نظامى جديد و آسيب پذيرى بالاى اين كشور در صورت وقوع اين حمله، حذف يا به حاشيه كشيده شدن احزاب مخالف رژيم صهيونيستى چون جنبش امل و حزب الله در حكومت و پارلمان و بالاخره به حاكميت رسيدن احزاب موافق عادى سازى روابط لبنان با رژيم صهيونيستى. اسراييل حتى بيش از آمريكا در ترور حريرى ذينفع بود هر چند كه منافع رژيم صهيونيستى و آمريكا در تمامى زمينه ها مشترك است.»الوطن مى نويسد: «در حال حاضر لبنان با گذشت بيش از دو سال از ترور حريرى به كدام مسير گام مى گذارد؟آيا تحولات و تغييرات در لبنان همچنان به سود منافع قدرت هاى خارجى پيش خواهد رفت؟ متاسفانه بر خلاف آنچه كه رسانه هاى غربى و حتى منطقه از بحران لبنان منعكس مى كنند بحران اين كشور بر سر انتخابات رياست جمهورى اين كشور يا تعيين ميزان مشاركت احزاب معارض در دولت نيست؟ بحران كنونى لبنان نوع حاكميت موجود از سوى دولت حاكم و ضعف و سستى دستگاه قضايى اين كشور كه از سوى دولت اداره مى شود، است. قانون تشكيل دادگاه بين المللى و تصويب اين دادگاه در خارج از ساختار قضايى لبنان آن هم در شوراى امنيت مساله اى است كه سراسر لبنان را با خطر جدى مواجه مى سازد.»در پايان اين تحليل آمده است: «اگر مساله تشكيل دادگاه بين المللى در داخل لبنان و با اتفاق نظر گروه ها و احزاب داخلى لبنان حل و فصل شود مطمئنا اين كشور مرحله فراز و نشيب بحران هاى فعلى را به سلامتى پشت سر خواهد گذاشت و موضوع انتخابات رياست جمهورى در اين كشور نيز به خود ى خود حل مى شود زيرا لبنانى ها هفت ماه ديگر براى انتخاب رييس جمهور ى فرصت دارند و مى توانند در اين مدت رييس جمهورى مناسب براى كشور را انتخاب كنند.
متاسفانه افق هاى موجود در لبنان چيزى ديگرى را نشان مى دهد و درصورتى كه دادگاه بين المللى لبنان خارج از اين كشور و به واسطه شوراى امنيت به تصويب رسد مطمئنا اين كشور وارد مرحله حساس و پرتنش خواهد شد مرحله اى كه بسان يك تونل تاريك است و هيچ كس نمى تواند آن سوى اين تونل تاريك را ببيند يا توصيف كند. با توجه به آن كه هر يك از احزاب معارض يا حزب حاكم تعريف متفاوت از قانون اساسى و دستگاه قضايى لبنان دارند خطر تكرار اوضاع قبرس در لبنان و تقسيم اين كشور به دو كشور و دو دولت وجود دارد.»
|
