نسخه
PDF
شماره ۵۳۶۶ - ۲۶ تير ۱۳۸۶ - ۲ رجب ۱۴۲۸ - ۱۷ جولاى ۲۰۰۷ 
بين الملل
فهرست صفحه ها
صفحه اول
رويدادهاى داخلى
اقتصادى
دنياى رايانه
بين الملل
حوادث
اجتماعى
ورزشى
صفحه آخر
دولت جديد انگليس و تحولات اساسى
063291.jpg
با اظهارات يك عضو دولت كارگرى جديد انگليس درباره ضرورت استقلال سياست خارجى كشورش از دولت آمريكا، نشانه هاى بروز شكاف در روابط يكطرفه لندن و واشنگتن كه در دوران نخست وزيرى «تونى بلر» تقويت شد، آشكارتر شده است.«مارك مالوك براون» معاون وزارت خارجه انگليس در مصاحبه اى كه در روزنامه «ديلى تلگراف» منتشر شد، درباره سياست خارجى انگليس متذكر گرديد كه روابط لندن و واشنگتن ديگر مانند «دوقلوهاى چسبيده از پهلو» نخواهد بود.مالوك براون كه پيشتر معاون دبيركل سازمان ملل متحد و همچنين مدير برنامه عمران اين سازمان بوده است، از منتقدان جدى و شناخته شده سياست دولت آمريكا در جنگ عراق است.در پى انتخاب او به سمت معاون وزير خارجه در امور آفريقا، آسيا و سازمان ملل، اين احتمال مطرح شده بود كه تغييرات در وزارت خارجه انگليس، فراتر ازجابجايى هاى سطحى و عوض كردن چهره هاى كليدى خواهد بود.به گزارش ايرنا معاون جديد وزارت خارجه انگليس در گفتگويش با ديلى تلگراف از ضرورت ارتباط گيرى بيشتر سياست خارجى لندن با رهبران اروپايى در پاريس و برلين و همچنين تقويت روابط با كشورهايى نظير هند و چين با هدف «بيطرفى بيشتر» در روابط خارجى انگليس سخن گفته است.مالوك براون در اين مصاحبه همچنين تصريح كرده است: روابط بلر و بوش از ميان آتش جنگ شكل گرفت. آن ها به رهبران جنگى تبديل شدند و بيشتر جهانيان نيز مخالف آنها بودند.«تونى بلر» كه در سال ۱۹۹۷ با پيروزى حزب كارگر بر محافظه كاران به قدرت رسيد، با وقوع حملات ۱۱سپتامبر، همراهى با آمريكا در جنگ افغانستان، و شركت در جنگ عراق از مواضع سنتى چپ گراى حزب خود فاصله گرفت و به يار نزديك هيات حاكمه ماجراجوى نومحافظه كاران كاخ سفيد تبديل شد.اينك به نظر مى رسد، با ورود «گوردون براون» - وزير سابق دارايى بلر - به راس هرم قدرت، چرخش حزب كارگر از راست گرايى به سوى ديدگاهها و مواضع سنتى آن آغاز شده و نمود آن در عرصه سياست خارجى بيشتر باشد.اظهارات معاون وزارت خارجه انگليس درباره ضرورت استقلال در سياست خارجى كشورش، يك روز پس از سخنان «داگلاس الكساندر» وزير توسعه بين الملل دولت جديد انگليس منتشر شده كه بازتاب گسترده اى در محافل داخلى انگليس و خارج از اين كشور داشت.وزير انگليسى در سخنرانى در واشنگتن مطالبى را اظهار داشته بود كه از آنها نيز به عنوان خاتمه دوران حمايت كوركورانه دولت قبلى انگليس از سياست هاى يكجانبه دولت آمريكا تفسير شده است.الكساندر خطاب به اعضاى «شوراى روابط خارجى» آمريكا گفته بود: در سده بيست و يكم، قدرت كشورها را بايد با توان ساختن جمعى آنها ارزيابى كرد در حاليكه در سده قبلى اين قدرت بيشتر بر حسب توان تخريبى آنها اندازه گيرى مى شد.وى همچنين با تاكيد بر ضرورت شكل گيرى «اتحادهاى جديد بر اساس ارزش هاى مشترك» كه هدف از آن «حمايت در مقابل جهان» نبوده بلكه «ارتباط با جهان» باشد، گفت: حل برخى چالش هاى جهانى نيازمند تعامل فعالانه ايالات متحده نيست.وزير توسعه بين الملل انگليس كه اولين عضو هيات دولت جديد اين كشور است كه در خارج سخنرانى مى كند، «انزواگرايى» را در جهان كنونى فاقد اثر دانست و هشدار داد: امنيت و رفاه در مرزهاى داخلى بدون رسيدگى به چالش هاى جهانى امنيت، جهانى سازى ، تغييرات آب و هوايى، بيمارى و فقر به دست نمى آيد.
وى به مخاطبان آمريكايى خود كه از سياستمداران بازنشسته اما صاحب نفوذ در تعيين خط مشى خارجى دولت آمريكا هستند، همچنين گفته است: همان گونه كه به حكم قانون براى پيشبرد تمدن در داخل كشور نياز داريم، به قوانين چند جانبه براى توسعه تمدن جهانى نيازمنديم.اظهارات الكساندر و مالوك براون كه احتمال مطرح شدن آنها از اعضاى دولت انگليس در يك دهه گذشته در هنگام حضور بلر در قدرت در محافل عمومى و رسانه ها بعيد بود، باعث شده تا اين سخنان به منزله فاصله گرفتن دولت جديد براون از سياستهاى يك جانبه دولت آمريكا تفسير شود.در پى اين اظهارات كم سابقه در انتقاد از سياست يكجانبه گرايى هيات حاكمه واشنگتن و ضرورت ارتباط گيرى لندن با رهبران ديگر كشورهاى جهان، گوردون براون نخست وزير انگليس سعى كرد، از تاثير تفسيرهاى مرتبط با آنها بكاهد.وى در واكنش به اين برداشت ها گفته است كه به سنت رابطه كارى نزديك ميان نخست وزيران انگليس وروساى جمهورى آمريكا ادامه خواهد داد.دفتر نخست وزيرى انگليس نيز با رد تفسيرهاى بعمل آمده از اظهارات وزير توسعه بين الملل، از برنامه سفر براون به آمريكا در هفته هاى آينده خبر داده، در حاليكه ابتدا اعلام شده بود، نخست وزير جديد تا ماه اكتبر در نظر ندارد به آمريكا سفر كند.نخست وزير جديد انگليس اولين سفر خارجى خود در اين مسووليت را روز گذشته با بازديد از برلين و ملاقات با «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان شروع كرد. سخنگوى نخست وزيرى انگليس با اعلام اين خبر متذكر شد، نخستين سفر خارجى براون به يك كشور اروپايى نبايد به عنوان نشانه اى از اولويت در سياست خارجى لندن تلقى شود.اين سخنگو در نشست خبرى روزانه با خبرنگاران در لندن همچنين از برنامه سفر نخست وزير انگليس كه كمتر از يك ماه است اين مسووليت را برعهده گرفته، به كشورهاى فرانسه و آمريكا در هفته هاى آينده خبر داد.علاوه  بر اظهارات انتقادى اخير دولتمردان انگليسى از هيات حاكمه آمريكا، انتصاب «ديويد ميليبند» به سمت مسووليت وزارت خارجه انگليس نيز از چشم ناظران تحولات جديد در دستگاه سياست خارجى اين كشور دور نمانده است.ميليبند ۴۱ ساله با وجود كمتر از يك دهه پيشينه فعاليت مطرح سياسى، سابقه اى روشن در عدم همراهى با تصميم بلر در مشاركت با آمريكا در حمله نظامى و اشغال عراق دارد و مخالفت وى با اين تهاجم در محافل خصوصى معروف است.ديپلماتهاى خارجى در لندن اميدوارند كه با گزينه براون و انتصاب ميليبند به مسووليت وزارت خارجه، تصميم  گيرى درباره مسايل سياست خارجى انگليس از اتاقهاى مشاوران ويژه بلر، بار ديگر به حوزه تخصصى اين وزارتخانه باز گردد.آنان ابراز اميدوارى مى كنند، انحصارى كه بلر در ده سال حضور در قدرت با اجراى گرايش «عقيدتى و ارزشى» خود مانند حصار به دور وزارت خارجه كشيده و در يك سال اخير نيز با گماردن خانم «مارگارت بكت» معروف به «وزير مطيع» آن را تقويت كرده بود، به پايان رسيده باشد.با آمدن براون و انتصاب ميليبند، همچنين به نظر مى رسد «تابوى» قانون نانوشته ممنوعيت انتقاد از ايالات متحده آمريكا و حتى رژيم اسراييل توسط دولتمردان انگليسى كه در زمان بلر شديدا رعايت مى شد، شكسته شده باشد.شنيده مى شود، ميليبند سال گذشته كه وزير محيط زيست بود از تهاجم نظامى رژيم صهيونيستى به لبنان در شرايطى كه بلر مصرانه از محكوميت آن و درخواست برقرارى آتش بس خوددارى مى كرد، انتقاد كرده بود.همچنين يهودى بودن وزير خارجه جديد انگليس به او اين اجازه را خواهد داد تا بدون اينكه متهم به برچسب تبليغاتى «ضد يهودى» (آنتى سميتيزم) شود، بتواند به انتقادها و اعتراض هاى خود به عملكرد تل آويو ادامه دهد.
تحليلگران روس و تعليق پيمان نظامى
063333.jpg
به گفته تحليلگران در مسكو، تصميم «ولاديمير پوتين» رييس جمهورى روسيه مبنى بر تعليق مشاركت اين كشور در پيمان «كاهش نيروهاى متعارف دراروپا»، قاره كهن را در يك وضعيت حساس و مشكل قرار مى دهد و روابط دو طرف را بيش از پيش تيره مى سازد.به گزارش خبرگزارى فرانسه، اين تحليلگران معتقدند روسيه كه از گسترش سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) تا نزديكى مرزهاى خود و طرح هاى بيش از پيش مشخص سپرضدموشكى آمريكا در كشورهاى عضو پيمان «ورشو» سابق خشمگين است، تلاش دارد از طريق تشويق كشورهاى اروپايى به پذيرش پيشنهادهاى خود در جهت به  روزكردن پيمان كاهش نيروهاى متعارف در اروپا، ناتو را دچار تفرقه سازد.به گزارش ايرنا، ولاديمير پوتين روز شنبه دستور داد اجراى پيمان كاهش سلاحهاى متعارف در اروپا از سوى اين كشور، مادامى كه كشورهاى عضو ناتو نيز آن را تصويب و اجرا نكنند، به حالت تعليق درآيد. وى دلايلى كه روسيه را به اين اقدام واداشته، گسترش ناتو، تصميم آمريكا براى استقرار سلاحهاى متعارف در كشورهاى بلغارستان و رومانى و نيز عدم اجراى تعهدات سياسى برخى از كشورهاى عضو پيمان براى تسريع در تصويب آن اعلام كرد.رييس جمهورى روسيه در ماههاى اخير چند بار در مورد خروج كشورش از اجراى پيمان يادشده به علت عدم پايبندى به آن از سوى كشورهاى اروپايى هشدار داده بود.«فيودور لوكيانف» سردبير مجله «روسيه در سياست جهانى» در گفتگويى با خبرگزارى فرانسه پيش بينى كرد كه «اروپا با اين تحول در موقعيت بسيار بدى قرار خواهدگرفت و روسيه اميدوار است كه اين وضعيت، اروپا را به انعطاف در مواضعش بكشاند». اما وى معتقد است كه «اين محاسبه، اشتباه است و يك اروپاى دچار بيم درواقع بيشتر به سمت آمريكا گرايش پيداخواهدكرد».مسكو به كشورهاى عضو ناتو ايراد مى گيرد كه متن بازنگرى شده پيمان يادشده در سال ۱۹۹۹در استانبول را تصويب نكرده اند. اين بازنگرى با درنظرگرفتن انحلال پيمان ورشو صورت گرفته بود. پيمان ورشو اتحادى براى دفاع اتحاد شوروى سابق با حكومتهاى سوسياليستى سابق اروپاى شرقى ازجمله لهستان، بلغارستان و مجارستان بود. كشورهاى عضو ناتو اعلام كرده اند از تصويب متن بازنگرى شده پيمان نيروهاى متعارف در اروپا تا زمانى كه مسكو در چارچوب تعهدات خود در استانبول نيروهايش را از گرجستان و مولداوى خارج نكند، امتناع خواهند ورزيد.به عقيده «پاول فلگنهاور» تحليلگر مستقل مسايل دفاعى، «نگران كننده ترين وجه خروج روسيه از پيمان يادشده، مساله ميزان سلاحها و نيروهاى مستقر نيست زيرا مفاد پيمان مذكور در اين ارتباط بهرحال زيرپاگذاشته شده است كه ازجمله موارد نقض آن مى توان به اقدامات روسيه از سال ۱۹۹۴در منطقه قفقاز اشاره كرد».وى افزود: تفاوت در محو تدابيرى نظير بازرسى و تبادل اطلاعات است كه به منظور اعتمادسازى درنظرگرفته شدند.اين تحليلگر روسى معتقد است: « از آنجا كه اين پيمان براى اروپايى ها بسيار مهمتر است تا براى آمريكايى ها، جو موجود بين روسيه و كشورهاى اروپايى تيره خواهد شد و اين در شرايطى است كه هم اكنون نيز روسيه با اروپا مشكلات ديگرى هم دارد.» وى سپس با اشاره به اختلافات آمريكا و روسيه و سفر اخير پوتين به آمريكا و گفتگوى غير رسمى با جرج بوش همتاى آمريكايى اش كه در حضور جرج بوش پدر صورت گرفت، افزود: « تصور تنش زدايى كه به نظر مى رسيد پس از اين ديدار آغاز شده، فقط دو هفته دوام يافت.»پوتين درخلال اين سفر پيشنهادهاى جديدى براى آنچه وى جايگزينى براى طرح استقرار موشكهاى ضدموشك آمريكا در لهستان و جمهورى چك مى دانست، مطرح كرد.
مسكو با طرح آمريكا بشدت مخالف است.
ازسوى ديگر، «بوريس كاگارليتسكى» مدير موسسه جهانى سازى مسكو، نيز درباره تصميم اخير پوتين گفت كه تصميم روسيه درمورد پيمان مذكور فقط يك گام بيشتر به سوى تقويت تدريجى موقعيت روسيه در صحنه بين المللى و تدارك زمينه براى رييس جمهورى آينده روسيه پس از انتخابات مارس ۲۰۰۸ است. وى گفت: « كاملا روشن است كه هدف دستگاه رياست جمهورى روسيه، تبديل مجدد روسيه به يك ايفاگر اصلى در عرصه بين المللى است كه بتواند به تنهايى و يكجانبه تصميم بگيرد و جدى گرفته شود.» لوكيانف نيز معتقد است: « روسيه خواهان آنست كه قاعده بازى را در عرصه ارو آتلانتيك كه در زمان ضعف اين كشور ايجادشد، بازنگرى كند.» به گفته سردبير مجله «روسيه در جهان سياست»، تصميم مربوط به تعليق اجراى پيمان كاهش نيروهاى متعارف در اروپا درعمل تفاوت چندانى در وضعيت موجود ايجاد نمى كند. روسيه فقط نمى خواهد پايبند شرايطى باشد كه ديگران آن را محترم نمى شمارند. پيمان كاهش نيروهاى متعارف در اروپا كه يكى از پيمانهاى مهم در مديريت امنيت قاره اروپا پس از جنگ سرد است، ۱۹ ماه نوامبر ۱۹۹۰ در پاريس به امضاى كشورهاى عضو ناتو و پيمان ورشو رسيد و در سال ۱۹۹۲ نيز به مرحله اجرا درآمد، اما در سال ۱۹۹۹ در استانبول مورد بازنگرى قرار گرفت.